سرویس سیاست مشرق - در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه، برخی منابع خبری گزارش دادند که رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که خطاب به رییس جمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند: "ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود."
در همین رابطه بخوانید:
دستور مهم رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز
با توجه به این که بحث بحران ارزی کشور چند ماهی است که رخ‌نمایی کرده، دستور ویژه رهبر معظم انقلاب (در صورت تایید صحت گزارش‌های منتشرشده) نشان از آن دارد که ایشان که قطعا از منابع متعددی اطلاعات اقتصادی کشور را دریافت می کنند، به جمع‌بندی جدیدی رسیده‌اند که مصلحت را در صدور دستور ویژه دیدند.
درباره ابعاد متعدد جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، می توان ده‌ها مقاله نوشت، اما آن‌چه که در تحلیل‌های هفته‌های اخیر عمدتا در گزارش‌ها، تحلیل‌ها و برآوردها در عرصه رسانه‌های عمومی کم‌تر دیده می شود، وضعیت اقتصادی کشور در پیوند با چشم‌انداز اقتصاد بین الملل است.
حقیقت آن است که در پیش بودن تحولات بسیار مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی، امری پوشیده بر آگاهان عرصه اقتصاد نیست، لیکن داده‌های این حوزه هنوز چندان وارد عرصه آگاهی عمومی ایران نشده است. یکی از این ابعاد، بحث امتداد بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا (و به تبع آن نظام سرمایه‌داری جهانی) است که بنا به برآوردهای بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد و حتی سلبریتی‌های عرصه تجارت و اقتصاد (چون بیل گیتس و وارن بافِت و ...) قرار است در آینده نه چندان دور (یعنی همین یکی دو سال آینده) در ابعادی بسیار مخرب‌تر و فراگیرتر رخ دهد.
در واقع، گرچه بحران مالی ۲۰۰۸ نظام سرمایه‌داری، با تزریق «تریلیون» ها دلار از بودجه عمومی برای نجات بانک‌ها، موسسات مالی و صنایع بزرگ تا حدی کنترل شد (به طور دقیق‌تر، فقط ضرب آن گرفته شد)، اما از همان سال ۲۰۰۸ تاکنون، کارشناسان حوزه اقتصاد در آمریکا پیوسته هشدار داده‌اند که بحران مالی ۲۰۰۸ نه تنها برطرف نشد، که به سان آتش زیر خاکستر در حال شعله کشیدن است و متولیان نظام سرمایه‌داری (علی الخصوص مسوولان فدرال رزرو - بانک مرکزی- آمریکا) تنها آشغال‌ها را به زیر فرش جارو کرده‌اند.
به زبان ساده اگر سخن بگوییم، بعد از بحران مالی بزرگ سال ۱۹۲۹، موسوم به «رکود بزرگ»، بعد از دهه‌ها، اولین بار در سال ۱۹۹۸ بود که بحران فراگیر مالی از بازار سرمایه در آمریکا شروع شد (در پی ترکیدن حباب رونق اقتصادی ناشی از رواج اینترنت در تجارت موسوم به حباب «دات. کام») که در آن مقطع، تاوان اصلی را اقتصادهای نوظهور شرق آسیا همچون مالزی، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور ...پرداخت کردند.
اما دامنه بحران ۲۰۰۸ بسیار گسترده‌تر بود. بحرانی که از ورشکستگی یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان به نام «برادران لمان» شروع شد و یکی از تبعات آن فرو رفتن اقتصاد دنیا در یک رکود سراسری بود. این بحران با دو طرح «نجات اقتصادی» تریلیون دلاری در اواخر دولت بوش و اوایل دولت اوباما، موقتا کنترل شد، ولی همان‌طور که گفتیم، در زیر خاکستر، شعله‌های یک بحران مالی در حال سربرآوردن است.
بحران مالی جدید آمریکا، بیش و پیش از هر چیز، مربوط به یک هیولای هفت‌سر به نام «بدهی ملی آمریکا» است. هیولای بدهی‌های آمریکا که فقط در دوره اوباما به اندازه کل بدهی‌های این کشور در تمام ادوار تاریخ ان ادامه افزایش یافت(دو برابر شد) هم‌اکنون در مدار ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (۲۱ تریلیون دلار) به سر می برد و پیش بینی می شود که در ۴ سال آینده به رقم ۲۶ تریلیون دلار برسد. این ابر جهنمی در صورتی که منفجر شود، کل اقتصاد آمریکا و به تبع آن کل نظام سرمایه‌داری را دچار فروپاشی می کند. درباره ابعاد این قضیه در مجموعه گزارش‌هایی در مشرق به تفصیل بحث و مکانیسم این بحران بسیار محتمل را در اقتصاد آمریکا ترسیم خواهیم کرد تا تصویر روشن‌تری از اقتصاد جهانی پیش چشم مخاطبان محترم قرار گیرد.
از سوی دیگر، در دو سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در اقتصاد بین‌المل به صورت پیوسته دنبال می شود، بحث نزدیکی قریب‌الوقوع «پایان هژمونی دلار» در مبادلات جهانی است. یکی از نشانه‌های این تضعیف و افول هژمونی در سال ۹۴ خود را نشان داد که برای اولین بار با تصمیم هیات رییسه صندوق بین‌المللی پول، «یوان» چین به سبد ارزی SDR(دارایی ذخیره‌ای پشتیبانی بین‌المللی) اضافه شد. [۱] جدای از آن، بسیاری از کشورها، در پی بحران اقتصادی ۲۰۰۸، به سمت پیمان‌های تجاری دوجانبه رفتند تا وابستگی خود را به دلار به حداقل برسانند تا در موج بعدی بحران مالی، آسیب کم‌تری از سقوط ارزش دلار ببینند. بزرگ‌ترین نمونه آن، جمهوری خلق چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی است که از مقطع ۲۰۰۸ به بعد، ده‌ها پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف منعقد کرده است. جدای از این، از چند سال پیش، تلاش مشترک قدرت‌های اقتصادی نوظهور برای ایجاد یک واحد پولی جدید به نام «BRICS»(حروف اول برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) آغاز شده است تا جایگزین دلار در مبادلات جهانی شود.
اما آن بخش از مساله که به دستور ویژه رهبری و مبحث دلالان (در واقع طرّاران) سکه و طلا و ارز در ایران مربوط می شود، این است که یکی از راه‌های مقابله با اثرات بحران مالی جهانی در آینده نزدیک، بحث حفظ ارزش پول ملی کشورها در برابر سقوط دلار است. یکی از بدیهی‌ترین و عاجل ترین اقدامات، بازگشت به اصل قدیمی تاریخ پول کاغذی، یعنی پشتوانه‌دار کردن آن با فلزات گرانبها (به ویژه طلا) است. از همین رو، در دو سال اخیر، کشورهایی چون روسیه، چین، ترکیه و هند به شدت تلاش کرده‌اند تا بر ذخایر طلای خود بیافزایند. برای مثال، فقط در ماه ژانویه گذشته، روسیه ۱۹.۷ تن به ذخایر طلای خود افزوده است و با پشت سر گذاشتن چین به رتبه پنجم فهرست کشورهای با بیشترین ذخایر طلا ارتقا یافته است[۲] . یا برای مثال، ترکیه به شدت به دنبال افزودن بر ذخایر طلای خود است و به ازای شمش‌های طلا دلار نقد می دهد. از همین رو، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی (۲ ژانویه ۲۰۱۸) از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر ذخایر طلای خود افزوده که جای کشوری مانند هند را در رتبه ۱۰ جدول ذخایر طلا از آن خود کرده است. به علاوه، در اوایل اردیبهشت امسال، خبرگزاری‌های ترکیه گزارش دادند که ترکیه به دنبال انتقال همه ذخایر طلای خود از آمریکا به داخل این کشور است. [۳]
با لحاظ این تحرکات در عرصه اقتصاد جهانی و در پیش‌زمینه آن تلاش ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی و در یک کلام جنگ اقتصادی دولت آمریکا با ایران، به ناگهان خبر می رسد که در اقدامی محیرالعقول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازار ارز، طرح پیش فروش سکه برگزار می کند تا این کالای «سوپراستراتژیک»، بدون هیچ قید و بند و محدودیتی، اسیر دست سوداگری تروریست‌های اقتصادی شود و خبر می رسد که یک جوان ۳۱ ساله به تنهایی ۳۸ هزار قطعه سکه خریداری کرده است. [۴] اما خبر تکان‌دهنده بعدی را فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین رحیمی اعلام کرد که دلال بزرگ بازار سکه، یک فرد ۵۸ ساله سابقه دار، به اتفاق پسرش، «۲ تن» سکه از بازار ایران جمع‌آوری کرده است. [۵]
وقتی ذخیره استراتژیک طلای یک کشور، این‌گونه اسیر سوداگری (و به احتمال قوی برای نابود کردن اقتصاد ایران) می شود، باید همه مسوولان مربوط به شدت احساس خطر کنند و همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در وهله نخست جهت حفظ و ذخیره سازی این فلز تعیین کننده شود.