به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
چرا نوبخت باید از دولت برود؟
در این جلسه که روز شنبه تشکیل و جمعی از مسئولین اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسئولین ذیربط؛ در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان، و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد کاهش یابد.
در ادامه این جلسه به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا "در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد."
رئیس جمهور در این جلسه، با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالیرتبه اروپایی، در سفر اخیر و گفتگوهای تلفنی، تأکید کرد که کشورهای اروپایی، اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق هسته‌ای برجام دارند؛ ولی تحقق این امر، نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.