به گزارش مشرق، این جمله است که هولبرت بِریده‌مَیِر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند روز جمعه ۱۵ تیرماه گذشته بیان کرد و موضوع اخراج دو دیپلمات کشورمان از خاک این کشور را وارد فاز تازه‌ای کرده است.
بیشتر بخوانید:
وزارت خارجه عجله نکند!
احضار سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه
موضوع زمانی قابل تامل می‌شود که با گذشت بیش از یک ماه از این واقعه، خبر اخراج دیپلمات‌های کشورمان از خاک هلند نه توسط وزارت امور خارجه کشورمان که از سوی سرویس اطلاعات و امنیت هلند منتشر و مسئولان وزارت امورخارجه طی یکماه گذشته در رفتاری عجیب وکاملا انفعالی هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این رفتار خلاف عرف و آداب دیپلماتیک از خود نشان ندادند و از درز هرگونه خبری در این زمینه جلوگیری کردند.
تاسف‌آورتر اینکه پس از اعلام خبر اخراج دیپلمات‌های کشورمان از سوی مقامات هلندی و رسانه‌ای شدن آن، مسئولان وزارت امورخارجه در اقدامی متهورانه! سفیر این کشور را احضار کردند تا به زعم خود مراتب اعتراض ایران نسبت به اقدام غیر قانونی یک ماه پیش هلند را به سفیر این کشور منتقل کنند. موضوعی که پیش‌تر با موضع‌گیری عجیب و معلق‌گونه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نه تایید شده بود نه تکذیب!
عدم اعلام دلیل اخراج این دو دیپلمات ایرانی، عدم هرگونه واکنش مسئولانه وزارت امورخارجه پس از گذشت یک ماه از این واقعه، عدم درج یک توضیح ولو چند سطری طی ۳۰ روز گذشته از سوی دستگاه دیپلماسی در رابطه با چنین موضوع با اهمیتی که ارتباط مستقیم با عزت و اقتدار کشورمان دارد، از جمله ابهامات و پرسش متعدد و البته بی‌پاسخی بود پیرامون این مسئله که سبب شد موضوع را دنبال کرده و به اطلاعات دست اول و جالبی نیز در این خصوص دست یابد که طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.
بر اساس بررسی‌ها، موضوع به جلسه دادگاه بررسی پرونده قتل محمدرضا کلاهی عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام در دهه ۶۰ با نام مستعار علی معتمد مربوط می‌شود.
به همین جهت دولت هلند نیز در اقدامی فرار به جلو از اعطای پناهندگی به یک تروریست جانی، توسط سازمان اطلاعات و امنیت عمومی این کشور سفیر کشورمان در هلند را به محل این سازمان احضار و ضمن نسبت دادن اتهام قتل این تروریست جانی و یک تروریست تجزیه‌طلب دیگر به جمهوری اسلامی ایران خواستار اخراج دو تن از دیپلمات‌های کشورمان از خاک این کشور می‌شود.
سازمان اطلاعات و امنیت عمومی هلند همچنین علاوه بر انتصاب اتهامات متعدد به کشورمان به سفیر ایران تاکید می‌کند که سفارت و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای شدن این موضوع را ندارند و متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشورمان در موضعی حقارت‌بار و منفعلانه کاملا طبق دستورالعمل سازمان اطلاعاتی هلند عمل کرده و ضمن اخراج این دو دیپلمات از رسانه‌ای شدن آن هم جلوگیری کرده است.
انفعال و وادادگی وزارت امورخارجه کشورمان همچنین سبب شده است که دولت هلند از موضوع طلبکار این مسئله را دنبال و وقیحانه به گونه‌ای نسبت به انتشار خبر اقدام کرد که گویی دو دیپلمات یاد شده کشورمان از مصونیت و مزایای دیپلماتیک برخوردار نبوده و عناصری از وزارت اطلاعات ایران می‌باشند.
با این حال تاکنون وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه نسبت به این موضوع هیچ‌گونه عکس‌العمل قاطعی نشان ندادند در حالیکه اخراج فوری دو دیپلمات این کشور به عنوان عمل متقابل بدهی‌ترین واکنش عرفی و رسمی به اینگونه موارد است.
گفتنی است اگر وزارت خارجه در واکنش به اخراج این دو دیپلمات از هلند مانند تمام کشورهای دنیا پاسخی دیپلماتیک، سریع و قاطع داده بود امروز یکی دیگر از دیپلمات‌های ایرانی علیرغم داشتن مصونیت در آلمان در بازداشت به سر نمی‌برد.