به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق به نقل از تهران امروز، هدفمندي يارانه‌ها وارد فاز جديدي شده است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به اهميت موضوع و اينكه هدفمندي يارانه‌ها بنا به گفته و گزارش مسئولان دولتي با موفقيت اجرا شده است بايد ديد كه گام بعدي با چه شيوه‌هايي برداشته خواهد شد.
نخستين چيزي كه در گام دوم حداقل براي افراد جامعه مهم است ميزان افزايش قيمت‌ها همراه با يارانه نقدي است. چراكه در همايش سالگرد هدفمندي وزير اقتصاد به صراحت اعلام كرد كه در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها اگر افزايش قيمتي وجود داشته باشد يارانه نقدي نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
اين موضوع در حالي عنوان مي‌شود كه در همين گام اول نيز موضوع افزايش قيمت‌ها و كمك‌هايي كه به‌توليد‌نشده اين بخش با مشكلات‌عديده‌اي‌مواجه شده است. و سوال ديگري نيز كه در اين مقطع بسيار مطرح شده اين است كه كدام كالاها مشمول افزايش قيمت مي‌شوند و مكانيسم آزادسازي قيمت كالاها كدام است؟ البته در اين مدت هيچ راهكاري براي حذف يارانه‌بگيران دهك‌هاي بالايي عنوان نشده است. در همين باره غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اعلام كرد: در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر مي‌شوند بايد از دريافت يارانه‌ها مستثني شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانه‌بگير باشند.
در مرحله دوم اجراي اين قانون تامين اجتماعي كمك بسيار موثري به بهبود شرايط اقتصادي خانواده‌ها و جلوگيري از سقوط آنان به طبقات پايين‌تر اقتصادي است. غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگويي با ايسنا عنوان مي‌كند: اصلاح 20 درصدي قيمت‌ها در مرحله دوم خواسته برخي نمايندگاني است كه در صورت توجه به آن «هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را» زيرا تغييرات قيمتي بايد كشور را ظرف پنج سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجراي قانون نبايد صرفا به پرداخت نقدي اختصاص يابد. پرداخت نقدي «تقاضا» را افزايش مي‌دهد، بايد كاري كرد تا « عرضه» افزايش يابد.«عرضه» از دو طريق افزايش مي‌يابد؛ يا پرداخت يارانه به توليد يا سرمايه‌گذاري يارانه نقدي خانواده‌ها.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي حداقل قيمت سوخت تا پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را 95 درصد قيمت فوب خليج‌فارس دانست و خاطرنشان كرد: هيچ منع قانوني براي بالاتر بودن قيمت سوخت پس از سال آخر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها وجود ندارد؛ به عبارت ديگر در پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندي، قيمت بنزين و ساير اقلام سوخت مي‌تواند بالاتر از نرخ فوب خليج‌فارس قرار داشته باشد.
نرخ سوخت در سال 1391 مركب از قيمت فوب خليج‌فارس به اضافه ماليات و عوارض و هزينه انتقال است. مصباحي‌مقدم ادامه داد: جامعه آمادگي قيمت هر ليتر بنزين هزار توماني را ندارد، از اين رو بهتر است دو نرخي حذف و بنزين ليتري 700 تومان عرضه شود. در اين صورت به سمت يكسان‌سازي قيمت‌ها خواهيم رفت، علاوه بر آن جا به جايي بنزين از بخش‌هاي يارانه‌اي به بخش‌هاي غيريارانه‌اي بي‌معنا شده و هنوز تا نرخ فوب خليج‌فارس فاصله وجود دارد.
البته مبناي اين حذف يا دسته‌بندي نيز وجود ندارد يا حداقل چيزي در مورد آن گفته نشده است. بنا به گفته عادل آذر رئيس مركز آمار ايران تنها مرجع و منبع صحت اين گفته‌ها همان خود اظهاري افراد است و منبعي براي راستي آزمايي وجود ندارد؛ ضمن اينكه هنوز هم از اين اطلاعات در هدفمندي استفاده نمي‌شود. و تنها راه نيز به احتمال زياد همان خوشه‌بندي است كه آن هم مشكلات و نقايص خاص خود را دارد.