به گزارش مشرق، ابتدا از علی طیب‌نیا به عنوان جایگزین سیف نام برده شد. پس از طیب‌نیا نوبت به پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه رسید و اکنون قرعه به نام نهاوندیان درآمده است. شنیده می‌شود پس از مطرح شدن نهاوندیان به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی، جهانگیری تصمیم به قطع همکاری با دولت گرفته است.

* آرمان

-  شفاف سازی ناقص دولت درباره ارز

این روزنامه اصلاح طلب از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده است:‌  از تاریخ 21 فرودین ماه سال جاری و در راستای سیاست‌های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری که برای اولین‌بار پس از 10 ماه از وزارتش داشت، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را جنگ با اقتصاد و بخش خصوصی خواند. وی با بیان اینکه «بانک مرکزی اسامی تمام افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در اختیار دارد»، اعلام کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام‌شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. بنابراین با نیروی «عقل خدادادی» تصمیم‌هایی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد کشور باشد.این اظهارات با پاسخ وزیر ارتباطات که در هفته گذشته اسامی افراد تخصیص ارز را اعلام کرده بود، روبه‌رو شد. آذری‌جهرمی در توئیتی با استفاده از کلیدواژه‌های شریعتمداری نوشت: «با ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. وزیر اقتصاد با مشروط‌کردن فهرست شرکت‌هایی که ارز 4200تومانی گرفته‌اند، اعلام کرد: در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام خواهد کرد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد فهرست این شرکت‌ها فقط در اختیار بیمارستان‌ها قرار خواهد گرفت.پس از اظهارات این وزیران، بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و درپی دستور رئیس‌جمهور، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد که طی این مدت ارز دولتی به نرخ 4200تومان دریافت کرده‌اند، منتشر کرد. در این فهرست نام 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی اعلام شد.

کمی دور، کمی نزدیک!

پس از انتشار این لیست واکنش‌های بسیاری از سوی افکار عمومی به وجود آمد که عمده آنها بر این باورند که شفاف‌سازی مدنظر رئیس‌جمهور انجام نشده است. برای این باور دلایل متعددی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل آن به اطلاعات مربوط به بسیاری از بخش‌های واردات بازمی‌گردد که در این لیست وجود ندارد. مثلا اطلاعات مربوط به تامین قطعات، مانند قطعات خودرو که گفته شده در دو سال اول سال جاری بیش از 500میلیون دلار وارد کشور شده است، اما در این لیست چیزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نام برندهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در این لیست موجود نیست و نام بسیاری از شرکت‌های دیگر که ارز گرفته‌اند نیز از قلم افتاده است و یا اصلا مشخص نیست. قیمت‌های خرید از کشور مبدا که توسط این شرکت‌ها ذکر شده است تا چه میزان با قیمت واقعی تطابق دارد؟ کما اینکه بسیاری شرکت‌های چینی ثبت‌شده که به کشورمان جنس صادر می‌کرده‌اند، مالکان ایرانی نیز دارند و باید دید اصلا کدام نهاد قیمت‌های اعلامی این شرکت‌ها را واقعیت‌سنجی می‌کند؟فارغ از تمام شبهات مذکور، این بحث به وجود می‌آید که تا همین مقدار شفاف‌سازی هم ابهامات بسیار بزرگی را به وجود آورده است؛ مثلا واردات یک میلیون و 785هزار دلار تایر خودرو توسط ایران خودرو، واردات چای توسط شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب که بیش از 134هزار یورو ارز دریافت کرده و با آن به واردات چای پرداخته است، شرکت‌های دارویی که بخارشو وارد کرده‌اند و... همگی از نابسامانی و نبود نظارت کافی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی خبر می‌دهد.

دسترسی آزاد به اطلاعات؟

اما پدیده جدید و مثبتی که رخ داد و ما قصد داریم در این گزارش به آن بپردازیم، مقوله «شفاف‌سازی اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ امری که در عملکرد موثر سیستم‌های الکترونیک اهمیت اساسی دارد، چراکه باعث افزایش پاسخگویی مسئولان دولتی می‌شود و هنگام نارضایتی عمومی، پاسخ مناسبی است که مشارکت آگاهانه مردم و اعتماد مردم در حوزه تصمیم‌گیری حکومت را بیشتر می‌کند.از طرفی حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای همه موارد موجود است و تنها بر اساس دلایلی که از قبل در قانون تصریح شده و با دستور مقام قضائی می‌تواند محرمانه بماند، دسترسی عمومی مبتنی بر این اصل است که در یک سیستم مردم نهاد، شهروندان به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی دارند و بر اساس آنها تصمیمات موثری در زمینه زندگی عمومی خود می‌گیرند و در اداره جامعه مشارکت می‌کنند.در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است که حق اساسی آزادی بیان شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده از طریق هر رسانه‌ای و بدون در نظر گرفتن مرزهاست. در ابتدای سال گذشته بود که دولت با شعار اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان را راه‌اندازی کرد.

حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته بود: «شهروندان با ایجاد حساب کاربری و درخواست اطلاعات از نهادهای دولتی می‌توانند از آنها موارد مورد نیاز را ظرف مدت 10روز دریافت کنند». به گفته وی از این طریق شهروندان می‌توانند به برخی منابع مانند: آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، اسناد و مطالبات اداری، شکایات شهروندان از اقدامات، اهداف، وظایف و... دسترسی پیدا کنند. راه‌اندازی طرح «کارپوشه ایرانیان» نیز در همین راستا بود. طرح‌هایی که با ایجاد شفافیت، اولا قادر بودند تا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی شوند و دوما با نظارت عمومی هزینه نظارت توسط دستگاه‌های مهم نظارتی عملا کاهش می‌یافت. این طرح قدرت نظارتی مردم را افزایش می‌داد، اما مهم‌تر از نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت، شفافیت دولت و خوداظهاری نظیر آنچه در مورد ارز دولتی رخ داد، نیاز است.با این وجود نقد جدی وارد بر این قانون ورود دستگاه‌ها به تشخیص عمومی یا محرمانه‌بودن اطلاعات است که در جای خود عملا نقض غرض ایجاد خود این قانون خواهد بود. دستگاهی می‌تواند به این بهانه، بخش مهم و اصلی اطلاعات یک قرارداد مثلا عمرانی را پنهان کند. اتفاقی که سبب خواهد شد تا شفافیت و دسترسی عموم و فعالان هر حوزه به اطلاعات آزاد با چالش مهمی روبه‌رو شود.

پرسش‌های بی‌پاسخ

سوالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا تاکنون مطبوعات و صداوسیما به این مسائل ورود جدی نکرده‌اند؟ طبق آمار از 12میلیارد دلار نرخ دولتی تخصیص داده‌شده در ماه‌های اول امسال تنها 5/2میلیارد دلار از دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده، یعنی چیزی در حدود 9میلیارد دلار از واردکنندگان هنوز مبهم و نامشخص‌اند. اتفاقی که درپی دستور رئیس‌جمهور-بعد از یک هفته کش‌وقوس-به صورت ناقص رخ داده و در این بین، جای مطبوعات پرسشگر و آزاد بیش از پیش حس می‌شود. در دولت اخیر حق انتقاد از دولت بیش از پیش به رسمیت شناخته شده و باید بپذیریم آنچه در دنیا تحت عنوان آزادی مطبوعات وجود دارد، سبب ایجاد اعتماد و بالاتر از آن، سرمایه اجتماعی می‌شود. اکنون اگر مطبوعات و سایر رسانه‌ها از طرف مردم توان سوال‌پرسیدن و بازخواست بانک مرکزی و دولت را داشته باشند تا وضعیت 9میلیارد دلار باقی‌مانده نیز مشخص شود، می‌توان تا حدودی اعتماد از دست‌رفته مردم را به دست آورد. یا پرسش‌هایی از این‌دست که «مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی» در کجا خرج می‌شود؟ متاسفانه مشاهده شده برخی از وزرا و شخص رئیس‌جمهور در شرایط پرالتهاب اخیر از سیاست سکوت به جای پاسخگویی استفاده کرده‌اند. رسانه‌های قدرتمند قطعا می‌توانند جلوی چنین برخوردهایی را بگیرند. در ماه‌های اخیر واکنش‌های بحث‌برانگیز صداوسیما به مسائلی مانند قطعی تلگرام یا خروج از برجام و... سوژه‌های طنز در فضای مجازی شده است و این یعنی کاهش اعتماد عمومی به رسانه.

تجربه ژاپن و نکته آخر

در کشورهای مختلف مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی چالش‌های جدی در برابر رانت دولتی و فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند. همین‌طور دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را نیز بگیرد. برای مثال کشوری مانند ژاپن با 800 سال سابقه روزنامه‌نگاری، اولین بار در سال 1862 پا به عرصه روزنامه‌نگاری مدرن گذاشت و سال 1940 نیز اولین روزنامه انگلیسی‌زبان در این کشور منتشر شد. کشوری که هم‌اکنون رتبه 72‌ آزادی مطبوعات را در اختیار دارد و اخیرا نیز شاهد تظاهرات در اعتراض به مسائلی بوده است که این حق را زیر سوال می‌برد. در ژاپن مطبوعات علاوه بر اینکه تحت تاثیر قوانین کپی‌رایت، قانون جرائم اطفال، قوانین سخت‌گیرانه در خصوص مطالب مستهجن و زشت، قانون مبارزه با فعالیت‌های خرابکارانه، قانون‌های مربوط به آگهی‌های تبلیغاتی و... قرار دارند، اما قانون آزادی بیان و پرسش از دولت به طور گسترده وجود دارد. هرچند اخیرا سخت‌گیری‌هایی در این خصوص وجود داشته، اما بسیاری از مردم این کشور، مطبوعات را عامل اصلی شفاف‌سازی و افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی می‌دانند. پس وجود منع‌های بالا هیچ‌کدام ناقض آزادی بیان در مطبوعات نیست و اتفاقات اخیر نیز در کشور ما همین امر را ثابت کرد.

- هشدار! بانک‌ها زیان‌ها را پنهان می‌کنند

روزنامه آرمان نوشته است:‌ ایجاد بازار ثانویه پینشهادی است که از هفته‌ها قبل فعالان بخش خصوصی برای کنترل بازار ارائه دادند؛ پیشنهادی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان مورد پذیرش دولت قرار گرفت و مسئولان اقتصادی کشور از راه‌اندازی مجدد این بازار خبر دادند. از صبح سه‌شنبه هفته گذشته که خبر ایجاد بازار ثانویه ارز منتشر شد، بلافاصله بازار ارز با کاهش ۲۶۰تومانی نرخ دلار، پالس‌های مثبت خود را به این تصمیم دولت نشان داد. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از ۲۰درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. در این زمینه بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «ایجاد بازار ثانویه ارز برنامه مناسبی است که دولت تصمیم بر اجرای آن گرفت چراکه باعث می‌شود بازار خریدوفروش ارز از التهاب و تنش گذشته خود فاصله بگیرد. همان‌طور که شاهد بودیم، از زمان رسانه‌ای‌شدن این تصمیم، نرخ بازار غیررسمی با تعدیل مواجه شد و طی دو روز قیمت دلار ۲۶۰تومان کاهش یافت. 

برنامه دولت در ارائه ارز تک‌نرخی‌ و پس از آن ممنوع‌کردن سایر معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی، به چند دلیل اقدام اشتباه و نادرستی بود. زیرا نرخ رسمی یعنی 4200تومان که برای دلار تعیین کرد پایین‌تر از نرخ واقعی ارز بود. این نرخ فرصت رانت‌جویی برای واردکنندگان را فراهم کرد و در بازه‌ای کوتاه‌مدت، برخی واردکنندگان از این فرصت سوءاستفاده فراوانی کردند، به شکلی که این افراد با ارز دولتی ثبت سفارش کردند و واردات انجام دادند، اما کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. در این زمینه دولت هم نتوانست برخورد مناسبی انجام دهد و دیگر کاری هم از دستش برنمی‌آید. بنابراین لازم بود نرخ پایه‌ای که توسط دولت اعلام شد، مورد تجدید نظر قرار بگیرد؛ نرخی که در تصمیمات و برنامه‌های جدید ارزی هم به آن توجهی نشده است.  بنابراین دولت تصمیم گرفت کالاهای اساسی و ضروری که واردات آن مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود را اعلام کند.

اما در انتشار فهرست این کالاها باز هم شاهد تاخیر و تعلل دولت بودیم که این امر نیز منشأ و منبعی برای سوءاستفاده متخلفان و دلالان شد. اشتباه سوم در تصمیمات ارزی اخیر این بود که دولت نرخ‌گذاری در بازارهای دیگر را به‌کلی ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. در این زمینه حتی شاهد برخوردهای نظامی در بازارهای غیردولتی بودیم و حضور نیروی انتظامی در بازار صراف‌ها، فروشندگان آزاد ارز، فروشندگان سکه، طلافروش‌ها و... به‌ظاهر آرامش را به بازار برگرداند. تجربه جهانی نشان داده است که برای تصمیمات اقتصادی حتی صدور حکم اعدام هم کارساز نیست و تلاطم بازار با برخورد سلبی و دستوری در بلندمدت فروکش نمی‌کند. زمانی که نرخ‌ها و شرایط اقتصادی شرایط سودجویی را برای عاملان بازار فراهم می‌کند، قطعا سوء‌استفاده‌هایی صورت می‌گیرد و نرخ آزاد فاصله معناداری با نرخ دولتی پیدا می‌کند. در این شرایط سودجویان هم دست از تلاش برای بالابردن قیمت‌ها برنمی‌دارند.

به هر حال، بعد از اینکه بازاری‌ها به شکل‌های مختلف اعتراض خود را نشان دادند، دولت روحانی متوجه شد شیوه‌ای که حدود سه ماه در بازار پیاده کرد، اشتباه است، چراکه با پیاده‌سازی این شیوه، هزینه‌های واردکننده افزایش می‌یافت و ثبت ارز حاصل از صادرات و هر فعالیت دیگری برای فعالان بازار دیگر صرفه اقتصادی نداشت. بنابراین دولت فهرستی از گروه سوم کالاهای غیرنفتی ضروری را منتشر کرد که بر اساس آن سایر صادرکنندگان را مجاز می‌کند در بازار ثانویه ارز با توافق طرف خریدار، نرخ دلار خود را تعیین کنند. البته در این باره هم تعلل صورت گرفت و تعیین سقف و کف قیمت برای این فعالیت هم راه به جایی نمی‌برد. ابتدا به نظر می‌رسید دولت تصمیم بر تعیین کف و سقف قیمت داشت، اما به‌تازگی مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ توافقی بازار ثانویه سقف ندارد. بدین ترتیب، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با اندکی تاخیر دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز موافقت کرد.

ایجاد بازار ثانویه ارز برنامه مناسبی است که دولت تصمیم بر اجرای آن گرفت، چراکه باعث می‌شود بازار خریدوفروش ارز از التهاب و تنش گذشته خود فاصله بگیرد. همان‌طور که شاهد بودیم، از زمان رسانه‌ای‌شدن این تصمیم، نرخ بازار غیررسمی با تعدیل مواجه شد و طی دو روز قیمت دلار 260تومان کاهش یافت.

باید توجه داشت که امروزه اقتصاد ایران با مشکلات متعددی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، طوری که بازارها و عوامل اقتصادی از بی‌ثباتی و نبود قطعیت رنج می‌برند.از طرفی ترامپ اعلام می‌کند صادرات ایران را به صفر می‌رساند، از طرف دیگر آقای روحانی می‌گوید اگر قرار بر صفرشدن صادرات ایران است، دیگران هم نباید صادرات داشته باشند. هر دوی این صحبت‌ها تنش‌زاست و نشان می‌دهد چشم‌انداز روشنی را پیش‌رو ندارد. یعنی ممکن است تنش‌های بین ایران و آمریکا به برخوردهای بزرگ‌تری هم بینجامد. متاسفانه اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، وضعیت اقتصاد وخیم‌ و وحشتناک می‌شود. اما نگرانی از حضور دوباره دلالان و سوداگران در بازار ارتباط چندانی با ایجاد بازار ثانویه ندارد. با توجه به نقدینگی افسارگسیخته‌ای که در کشور وجود دارد، ممکن است تنور سفته‌بازی در بازار ثانویه ارز مجددا داغ شود. این امر بستگی به شرایط بازار در فصل پاییز دارد و باید دید آیا در مهر، آبان و آذر شوکی به بازار وارد می‌شود یا خیر.

* اعتماد

- آیا نهاوندیان جایگزین سیف می‌شود؟

روزنامه اعتماد از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داده است:‌ روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از خداحافظی اسحاق جهانگیری با هیات دولت داشت. ماجرا از آن قرار است که حسن روحانی، رییس‌جمهور تصمیم گرفته تیم اقتصادی خود را ترمیم کند. گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌هایی که قرار است جابه‌جا شوند زیاد است اما ظاهرا یک تغییر بسیار مهم منجر به قهر جهانگیری از دولت شده است تا جایی که او روز یکشنبه علاوه بر آنکه استعفای خود را تقدیم ریاست‌جمهوری کرده، وسایل خود را نیز جمع کرده است. تغییری که جهانگیری را خشمگین کرده، رفتن نهاوندیان به بانک مرکزی است. تغییر رییس بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین تغییرات تیم اقتصادی دولت است. ماموریت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی طی روزهای آینده به پایان می‌رسد به همین دلیل رییس‌جمهور به دنبال یک جایگزین مناسب برای او است.

ابتدا از علی طیب‌نیا به عنوان جایگزین سیف نام برده شد. پس از طیب‌نیا نوبت به پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه رسید و اکنون قرعه به نام نهاوندیان درآمده است. شنیده می‌شود پس از مطرح شدن نهاوندیان به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی، جهانگیری تصمیم به قطع همکاری با دولت گرفته است. زمزمه‌های دلخوری جهانگیری از اعضای دفتر حسن روحانی از همان روزهای آغازین دولت دوازدهم به گوش رسید. برخی معتقد بودند تعدادی از اعضای دفتر رییس‌جمهور به دلیل حضور پرشور جهانگیری در رقابت‌های انتخاباتی سعی در کمرنگ کردن نقش جهانگیری در اداره دولت دارند.

هرچند این گمانه‌زنی بارها توسط محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور تکذیب شد اما اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی با سالنامه روزنامه شرق تلویحا این موضوع را تایید کرد. جهانگیری گفت: «دفتر رییس‌جمهور جایی سیاسی است که باید رییس‌جمهور را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال‌تری دارد و ‌فردی اجرایی است. این اتفاق مثبتی است که رییس‌جمهور درباره خیلی از مسائل تصمیم‌گیری می‌کند. شاید یک مورد نسبت به دولت یازدهم تفاوت کرده باشد و آن اینکه در دفتر رییس‌جمهوری درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریبا در جریان آنها نیستم.»

در جریان نبودن جهانگیری از برخی امور دلیل ناراحتی ابتدایی او از رییس‌جمهور بوده است اما او امروز تلاش دارد حضوری فعال‌تر در دولت داشته باشد تا جایی که با شنیدن جانشینی نهاوندیان به جای سیف تصمیم گرفته با دولت دوازدهم قطع همکاری کند. این نخستین ‌بار نیست که خبر استعفای اسحاق جهانگیری به بیرون از درهای پاستور درز پیدا می‌کند. پیش از این یک بار در مهر ٩٦ و یک بار در فروردین ٩٧ خبر استعفای جهانگیری به دلیل اختلاف با محمود واعظی، محمدباقر نوبخت و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده شد؛ خبری که هیچگاه ازسوی مقامات رسمی تایید نشد اما محمدعلی ابطحی، رییس دفتر رییس دولت اصلاحات استعفای جهانگیری را دروغ سیزده نامید. قهر روز یکشنبه جهانگیری به دلیل جایگزینی نهاوندیان به جای سیف نشان می‌دهد خبر اختلاف معاون اول با واعظی و نهاوندیان از پایه کذب نبوده است. حال باید منتظر ماند و به نظاره نشست که تغییرات تیم اقتصادی دولت منجر به جدایی بازوی کمکی حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ٩٦ خواهد شد یا این استعفا مانند دو استعفای قبلی در حد یک شایعه باقی خواهد ماند.

* جوان

- سیاسی‌کاری تعاون روستایی با تأمین‌کنندگان شیرخام

روزنامه جوان نوشته است:‌ بیش از یک ماه است که خرید شیر حمایتی توسط تعاون روستایی بعد از شش ماه توقف آغاز شده است، اما از پرداخت پول دامداران هیچ خبری نیست. طرحی که روزی جزو افتخارات وزیر جهاد کشاورزی بود، اکنون به دلیل سیاسی‌کاری ومدیریت ضعیف و لابی بسیار قوی کارخانجات لبنی در سازمان تعاون روستایی به بن‌بست خورده است.

اوایل دولت یازدهم بود که قیمت شیرخام با مصوبه ستاد تنظیم بازار هزار و ۴۴۰ تومان تعیین شد، اما کارخانجات لبنی هرگز زیربار نرفته و مانع از افزایش قیمت شدند. در همان سال‌های ۹۲ و ۹۳ برخی از کارخانجات با خرید شیر درجه ۱، ۲و ۳ طرحی را ارائه دادند که براساس آن قرار شد، بخشی از شیر داخلی به شیرخشک صنعتی تبدیل و صادر شود. این طرح در ماه‌های نخست با موفقیت انجام شد، اما در مدت کوتاهی با شکست مواجه شد. به طوری که شیرخشک‌های تولیدی از شیرهای درجه ۲و درجه ۳ با بار میکروبی بالا به کشورهای همسایه صادر شده بود که به کشور برگشت خورد و معدوم شد. این تجربه تلخ که تا مدت‌ها بازار صادراتی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود با طرح وزیر جهاد کشاورزی در سال ۹۵ و خرید شیرحمایتی دامداران توسط تعاون روستایی ادامه داشت.

این تصمیم محمود حجتی در پی کارشکنی کارخانجات لبنی و عدم افزایش قیمت شیرخام اتخاذ شد و با اجرای آن در مدت کوتاه، قیمت شیرخام به تدریج بعد از چهار سال به قیمت سال۹۲ (هزار و ۴۴۰ تومان) رسید. فعالان بازار دلیل موفقیت این طرح را در سال گذشته حضور شرکت‌های صادرکننده شیرخشک صنعتی در کنار تعاون روستایی عنوان کردند و می‌گویند که با تضمین پرداخت پول دامداران توسط تعاون روستایی و صادرات شیرخشک و پرداخت به موقع پول دامداران در زمان کوتاه ۳۰تا ۴۰ روز، بازار در سال ۹۶ به ثبات و آرامش خواهد رسید، اما با تغییر مدیرعامل تعاون روستایی این طرح حمایتی در ماه‌های پایانی سال ۹۶ متوقف شد.

در سال جاری از یک سو، توقف خرید حمایتی شیر و از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده‌های دامی و نرخ ارز در ماه‌های نخست، بار دیگر بازار خریدوفروش شیرخام را دچار مشکل کرد و دام‌های مولد روانه کشتارگاه‌ها شدند. هر چند که از اردیبهشت امسال با تغییر مجدد مدیرعامل تعاون روستایی و ورود حسین شیرزاد (مشاور ویژه حجتی) به این سازمان خرید حمایتی از سر گرفته شد، اما به دلیل نبود سازوکار مناسب و عدم پیش‌بینی از محل تأمین اعتبار و پرداخت به موقع پول دامداران، این طرح خوب به بن‌بست رسید و به زودی با فشار کارخانجات لبنی و برخی ذی‌نفعان متوقف و برای همیشه بایگانی شد. به گفته منابع آگاه، برخی از کارخانجات پرقدرت لبنی که لابی خوبی در مجموعه وزارت صنعت و کشاورزی دارند، در ماه‌های گذشته با تحت فشار قراردادن حجتی تلاش می‌کنند طرح شیر حمایتی را به کما ببرند و از دستور کار وزارت جهاد کشاورزی خارج کنند. در این میان دامداران و تأمین‌کنندگان شیر خشک آسیب دیده و متضرر می‌شوند.

لج‌بازی تعاون روستایی در مشارکت با بخش خصوصی

ظاهراً آزمون و خطا و کسب تجربه در ادارات و نهادهای دولتی مرسوم شده است و کمتر اتفاق می‌افتد مدیر تازه وارد به هر سازمانی با مطالعه طرح‌ها و پروژه‌های سابق، از آزمون و خطای مجدد بپرهیزد. این روند در سازمان تعاون روستایی نیز وجود دارد؛ سازمانی که مسئولیت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و تأمین و پرداخت پول کشاورزان را در ماه‌های مختلف سال به عهده دارد و موظف است در مواقع نیاز محصولات را به بازار تزریق یا با مشارکت بخش خصوصی صادر کند.

متأسفانه شیرزاد، مدیرعامل تعاون روستایی اردیبهشت امسال به این سازمان آمده و بدون برنامه‌ریزی درست طرح شیر حمایتی را با قیمت سال گذشته و بازپرداخت نامعلوم آغاز کرده است. اکنون با گذشت حدود دو ماه دامداران همچنان در انتظار دریافت پولشان هستند و در شرایطی که حتی یک کیلو نهاده دامی با قیمت دولتی به دست دامداران نرسیده و شرکت پشتیبانی امور دام که دومین شرکت دریافت‌کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز می‌باشد، ماه‌هاست توزیع نهاده دولتی را متوقف کرده است.

اخبار رسیده از این سازمان حاکی از آن است که شرکت‌های خصوصی مشارکت‌کننده در این طرح حمایتی هنوز برای همکاری دعوت نشده‌اند و شیرزاد بدون توجه به تأمین مالی این طرح به دنبال بررسی پرونده‌های پیشین و احیاناً بروز فساد و رانت در این سازمان است. در حالی که دامداران به دنبال دریافت پولشان هستند و مشکلات درونی این سازمان هیچ اهمیتی برایشان ندارد.

دامداران با انتقاد از عدم پرداخت پولشان توسط سازمان تعاون روستایی می‌گویند: کارخانجات لبنی با اعمال نفوذ و فشار بر وزیر جهاد و شیرزاد تلاش می‌کنند، خرید شیر حمایتی برای همیشه متوقف شود؛ چراکه دامداران اگر پول شیرشان را به موقع دریافت نکنند دیگر برای فروش شیرخام به تعاون روستایی رغبتی نخواهند داشت و به تدریج این طرح نیز تعطیل می‌شود. در این خصوص یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: در دو ماه گذشته با انتشار از سرگیری خرید شیر حمایتی از دامداران در اوضاع کسادی بازار، قیمت شیرخام ۱۰۰تا ۱۲۰تومان افزایش یافت و در صورت توقف طرح و طولانی‌شدن زمان بازپرداخت پول دامداران، تولید شیرخام در ماه‌های آینده به شدت کاهش یافته و در نهایت مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند؛ چراکه کارخانجات لبنی به بهانه کاهش تولید شیر، بار دیگر قیمت‌ها را برای چندمین بار در ماه‌های اخیر افزایش می‌دهند و به هدف‌شان می‌رسند.

وی انتشار برخی شایعات درخصوص بروز فساد و رانت در خریدهای‌های حمایتی و تضمینی محصولات کشاورزی را تکذیب کرد و افزود: انتشار این اخبار شایعه و سیاسی‌کاری برخی از گروه‌هایی است که از خریدهای حمایتی تعاون روستایی متضرر می‌شوند و به دنبال توقف این خریدهای دولتی هستند. لازم به توضیح است که تلاش خبرنگار ما تا لحظه تنظیم خبر برای تماس تلفنی و گرفتن اخبار تکمیلی از مدیرعامل این سازمان و دلایل عدم پرداخت پول دامداران تا لحظه تنظیم خبر بی‌نتیجه مانده است.

* جام جم

- عقب‌نشینی دولت از ارز تک نرخی

جام جم از تشکیل بازار ثانویه ارز گزارش داده است:‌ بازار ثانویه ارز از امروز در حالی کار خود را آغاز می‌کند که برخی کارشناسان اقتصادی به‌دلیل مبهم بودن سیاست‌های اجرایی این بازار واکنش خوبی نشان ندادند، اما برخی هم آن را تائید کردند.

به گزارش جام‌جم، در فروردین بود که نرخ ارز پس از نوسانات شدید با اعلام دولت با نرخ 4200 تومان تک نرخی شد، اما یک بازار در سایه دستورات دولتی شکل گرفت که شفافیت گذشته را نداشت و به صورت پنهان خرید و فروش‌ها انجام می‌شد.

اعلام نرخ دلار 4200 تومان آن هم در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد بیش از 7500 تومان بود شرایطی ایجاد کرد که برخی سودجویان و واردکنندگان نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از واردات، کالای خود را با محاسبه ارز آزاد در بازار عرضه کنند. پس از مدتی دولت نسبت به سیاست‌های ارزی خود که تک نرخی بود عقب‌نشینی کرد و صحبت از بازار ثانویه پیش آمد.

طبق اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از امروز کار خود را شروع می‌کند و بر این اساس خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان ۲۰ درصدی یا خُرد نیز در سمت عرضه قرار می‌گیرند. در این میان صرافان مجاز، به‌عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش می‌کنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد.

مهدی کسرایی‌پور،‌ مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه ارز می‌گوید: با انجام معاملات مربوط به 20 درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

کسرایی پور افزود: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: با ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کنند.

هشدار اقتصاددانان به دولت

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت تنها باید بر این بازار نظارت داشته باشد تا سوء‌استفاده‌ای رخ ندهد و برخی دیگر می گویند زیرساخت اقتصادی کشور اکنون برای فعالیت چنین بازاری فراهم نیست. در این خصوص دکتر محمد حسین بحرینی، دکتر محمد رضا پور ابراهیمی و دکتر غلامرضا تاجگردون، سه اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام اخیر دولت نسبت به راه اندازی بازار ثانویه را نادرست خواندند و خواستار رعایت ملاحظاتی در این باره برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل شدند.

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این ارتباط گفت: بازار ثانویه ارزی بازاری نیست که توسط دولت ایجاد شود و دولت نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد و اگر دولت خودش را با اصول بازار تطبیق دهد همه کارها بهتر انجام می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به بازار ثانویه ارز تصریح کرد: این بازار توسط ما ایجاد نمی شود، بلکه از قبل وجود دارد و حالا می خواهیم ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت اما دولت آن را قبول نمی‌کرد و در واقع آن را انکار می کرد و تلاش داشت تک نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند.

مظاهری تاکید کرد: دولت باید قبول کند نرخ بازار ثانویه ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می تواند متعادل باشد. البته وظیفه دولت این است از نوسانات سیاسی و هیجانی و احتکار جلوگیری کند. دولت با اعلام صادقانه مطالب و سیاست های خودش می تواند بازار ارز را ثبات ببخشد.

دولت معافیت ها را جدی بگیرد

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان هم در این باره گفته است: کسانی که به دولت فشار می آورند تا برای تنظیم بازار ، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را وارد بازار کنند تا التهاب فروکش نکند، رهنمود اشتباهی می‌دهند چرا که ارز صادرات این واحدها که رقمی حدود 20 میلیارد دلار است، مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه‌گذاری می شود .

وی افزود: باید توجه داشت سرمایه گذاری در این واحدها مصداق عملی اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی است زیرا نباید فراموش کنیم این دو گروه تقریبا 60 درصد بازار سهام ایران را غیرمستقیم و مستقیم در اختیار دارند .

به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناشی از صادرات خودشان طرح های توسعه اجرا کنند، بیکاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات غیر نفتی ارمغان سیاست اشتباه و زودگذر تنظیم بازار ارز با ارز ناشی از صادرات اینها خواهد بود.

دولت دخالت نکند

ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: اگر دولت بخواهد به نوعی در بازار ثانویه مداخله کند، احتمال این‌که نرخ ارز تبدیل به چند نرخ شود، وجود دارد. راه‌اندازی مجدد صرافی ها و بها دادن به آنها همزمان با شکل گیری این بازار می تواند از نرخ های چند گانه ارز جلوگیری کند و می طلبد که دولت در این راستا نیز نظارت و وظیفه ذاتی خودش را داشته باشد.

نکو با اظهار به این‌که بازار ثانویه ارز بدون حضور چشمگیر عرضه و تقاضا مفهوم پیدا نخواهد کرد، تصریح کرد: عرضه و تقاضاست که می تواند نرخ منطقی ارز را در این بازار رقم بزند؛ لذا دولت باید تسهیل کند تا عرضه و تقاضا بتواند در بازار ثانویه نقش آفرینی کند و به نرخی که انتظار می رود، برسیم تا ثباتی در بازار اقتصاد ما ایجاد شود.

* جهان صنعت

- طغیان تورم،‌نتیجه سیاست‌های دستوری دولت

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌   تورم، واژه نام‌آشنایی است که در طول سالیان دور نه‌تنها فقر معیشتی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده که با نشانه گرفتن گلوگاه‌های اقتصادی کشور راه را بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بسته و مانع از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدمحور در اقتصاد شده است‌.

هرچند از دید بسیاری از افراد، تورم، تغییر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد است، با این حال در برآورد صحیح از این شاخص کلان اقتصادی باید به این مهم توجه کرد که آنچه تورم را چالش‌برانگیز می‌کند، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات است. به تعبیری دیگر هر زمان آهنگ رشد قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد تندتر می‌شود، می‌توان به صراحت اعلام کرد که اقتصاد در حال سپری کردن دوره‌های تورمی است‌.

اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا و بر چه اساس است که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسوولان وقت از کنترل نرخ تورم در اقتصاد سخن می‌رانند و دستاوردهای تورمی‌شان را هربار به رخ سیاست‌های اشتباه تورمی در دولت‌های قبلی می‌کشند؟

آن‌طور که به نظر می‌رسد در طول سالیان گذشته سیاست‌های کنترل تورمی چندان به مذاق اقتصاد خوش نیامده است و آن‌گونه که انتظار می‌رفته نتوانسته اقتصاد را از تغییرات قیمتی در اقتصاد نجات دهد. در شرایط کنونی نیز با وجود نرخ‌های تک‌رقمی که از تورم اعلام می‌کنند، شواهد موید آن است که اقتصاد در حال‌ گذار از دوره‌های با نرخ تورمی بالاست‌. به بیانی در شرایط کنونی دیگر نرخ‌های تک‌رقمی برای تورم نمی‌تواند تعبیر درستی از شرایط قیمتی کالاها و خدمات در اقتصاد ارائه دهد.

ریشه بالا رفتن نرخ‌های تورمی

اما این مهم ریشه در سیاست‌های ارزی اشتباه دولت دارد. در طول ماه‌های گذشته دولت با پافشاری بر سیاست‌های تکراری‌اش و با اصرار بر به‌کارگیری سیاست‌های دستوری در ترمیم بازار ارزی کشور، سعی بر آن داشت تا قیمت ارز را در بازار تثبیت کند و مانع از افزایش‌های چندبرابری آن در بازار شود.

اما در عمل آنچه دیدیم سیاست‌هایی بود که نه‌تنها به تثبیت نرخ ارز منجر نشد که حتی به نرخ‌هایی در بازار ارزی کشور منجر شد که در طول چهار دهه بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است‌. چنین فرآیندهایی در بازار ارز و اصرار دولت بر تثبیت و نگهداری نرخ ارز در یک مقدار ثابت موجب تحریک قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی شد و بر این اساس موجب شدت گرفتن آهنگ رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر شده است‌.

حتی در گزارش‌های تورمی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 7/13 درصد رسیده است که نشان از تاثیرگذاری عمیق التهابات و نرخ‌های نجومی بازار ارز بر سطح قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی‌مان دارد.

اصرار بر تکرار خطا

اما اشتباه بزرگ دولت همواره یک جهت اساسی دارد، آن هم اصرار بر تکرار خطاهایی است که می‌تواند درس عبرتی برای به‌کارگیری سیاست‌های درست در خلال آن اشتباهات باشد. اشتباه اساسی دولت آن است که هیچ گاه قادر نبوده نرخ ارز را با نرخ‌های تورمی تعدیل کند و به تناسب آن اجازه دهد نرخ ارز بالا رود. به بیانی کاری که دولت کرد این بوده که در طول سال‌های گذشته نیز از آزاد گذاشتن نرخ ارز در بازار جلوگیری کرده و همواره سعی داشته با سیاست‌های دستوری جلوی افزایش‌ آزادانه نرخ ارز در بازار را بگیرد.

اما چنین سیاستی تا یک جایی دوام می‌آورد و بالاخره ضربه‌هایش را به بدنه اقتصادی وارد می‌کند. همین جریانات ارزی چند وقت اخیر نشان بارزی از این ضربه‌های اقتصادی است که بازار اقتصادی کشور را هدف قرار داده و جهش‌های ارزی و قیمتی را نه‌تنها در بازار ارز کشور که در قیمت‌های سایر کالاها و خدمات کشور موجب شده است‌. در واقع در طول چند سال اخیر آنقدر فنر ارزی کشور فشرده شده که این فنر در شرایط کنونی رها شده و به قیمت‌های نجومی در اقتصاد منجر شده است‌.

بانک‌ها عاملان اصلی رشد تورم

اما نقش بانک‌ها در اشاعه این پدیده اقتصادی را نباید نادیده بگیریم‌. درواقع بانک‌ها را می‌توان عاملان اصلی شکل‌گیری دوره‌های تورمی در اقتصاد عنوان کرد. برای پی بردن به چرایی این مساله کافی است نگاهی به سرنوشت تسهیلات‌گیرندگان بانکی در طول سال‌های اخیر بیندازیم‌. بخش عمده‌ای از افرادی که در طول سال‌های گذشته به امید انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها کرده‌اند اما به دلیل بالا بودن سود بالای این تسهیلات قادر به بازپرداخت آن نشده‌اند. به بیانی تسهیلاتی که در قالب وام‌های تجاری نیز گرفته شده صرف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نشده است‌. نتیجه چنین ماجرایی بالا رفتن چند برابری سطح نقدینگی‌های اقتصادی است که عامل اصلی شکل‌گیری تورم در سطح اقتصاد است‌.

بنابراین گره‌خوردگی‌های اقتصادی کشور در طول سالیان گذشته آنقدر زیاد شده که نمی‌توان راهی برای باز کردن این گره‌های اقتصادی یافت‌.

بحران فقر

بنابراین درست است که در طول ماه‌های گذشته این فنر ارز است که رها شده و تورم‌های بالای اقتصادی را موجب شده، اما با وجود این نباید فراموش کنیم که عاملان تشدید قیمت‌ها در اقتصاد را نباید تنها به یک شاخص اقتصادی محدود کرد و آن را به همه بخش‌های اقتصادی کشور تعمیم داد.

با این حال آنچه در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد، نقش همین جهش‌های ارزی بر بازار اقتصادی کشور است که اگر راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نشود، می‌تواند همه مسیرهای منتهی به اقتصاد را دچار چالش‌های عمده اقتصادی و اقتصاد را دچار تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای کند که چهار سال از عمر دولت تدبیر و امید صرف تثبیت آن شد.

با همه اینها اگر دولت همانند آنچه در طول چهار سال اول بر اقتصاد گذشت تنها به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد و قادر نباشد با آزاد گذاشتن نرخ ارز راه خودش را متناسب با نرخ تورم در اقتصاد بیابد، آنچه پیش می‌آید تورم‌های بالایی است که تنها یک هدف بیشتر ندارد و آن هم هدف قرار دادن فعالیت‌های تولیدی کشور است که همه مسیرهای منتهی به رشد و توسعه اقتصادی را به بن‌بست می‌رساند و سفره‌های خالی از دستاوردهای اقتصادی مردم را با بحران فقر دچار خواهد کرد.

ذینفعان اصلی تورم

  به گفته بانک مرکزی ایران، ماه گذشته (خرداد که در تاریخ 20 ژوئن 2018 به پایان رسید)، قیمت مصرف‌کننده 3/4 درصد افزایش یافت‌. این به معنای افزایش میزان تورم سالانه 67 درصد است‌. استناد دولت چندان هشداردهنده نبود چراکه از نرخ تورم به اصطلاح نقطه به نقطه 4/9 درصد (خرداد ۲۰۱۸ نسبت به ماه مشابه ۲۰۱۷) استفاده کرده بود. گزارش‌دهی نقطه به نقطه زمانی که تورم تسریع می‌شود بسیار گمراه‌کننده است و هیچ کس را فریب نمی‌دهد (همان قدر که من نمی‌توانم افسر پلیسی که رادارش سرعت 80 مایل بر ساعت من را ثبت کرده، با این ادعا که میانگین سرعت من از زمان ترک منزل پایین‌تر از حد مجاز بوده فریب دهم‌.)به‌طور مقطعی میانگین سه ماهه شکل دقیق‌تری از سرعت رشد افزایش قیمت‌ها را نسبت به افزایش تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد. این اندازه‌گیری تورم که از سال 2014 تاکنون حدود 10 درصد نوسان داشته، در ماه گذشته به 40 درصد رسید. یافتن دلایل افزایش شدید قیمت‌ها خیلی هم سخت نیست‌.

بخشی از آن به دلیل سقوط ریال ناشی از ضربه ترامپ به توافق هسته‌ای ایران و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های ایالات متحده و بخشی دیگر به دلیل تغییر مسیر دولت از سیاست‌های ریاضتی به سمت سیاست‌های انبساطی بوده که می‌توان به افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد در ماه مارس گذشته اشاره کرد. این دلایل همچنین بیانگر آن است که نرخ تورم باید پایین آمده باشد و با نرخ پایین‌تر (20 درصد؟) در طول سال ثابت شود مگر اینکه کنترل توزیع پول از دست دولت خارج شود. افزایش سریع قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد برنامه اصلاحات اقتصادی حسن روحانی که بر پایه تورم پایین ساخته شده، رها شده است‌. نیمه پر این رهاشدگی ارزی این است که تورم، ارزش واقعی بدهی‌های عظیم دولت و شرکت‌های دولتی را کاهش می‌دهد که توسط مرکز تحقیقات مجلس به میزان شش تریلیون و 260 میلیارد ریال یا حدود 43 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است‌.

بانک‌ها نیز از تورم سود می‌برند زیرا آنها به سپرده‌گذاران‌شان بیش از ارزش دارایی‌هایشان بدهکارند. تورم ارزش سرمایه‌گذاری‌های املاک آنها را افزایش می‌دهد تا بتوانند مجددا قادر به پرداخت قروض شوند. طبق معمول، تورم موجب منفعت بدهکارها و آسیب طلبکار می‌شود و از آنجا که قدرتمندان اقتصادی که اصلی‌ترین ذی‌نفعان تورم هستند، ممکن است عجله‌ای برای پایان دادن به این وضعیت نداشته باشند. عجله مردم عادی برای خرید دلار و طلا، تلاش آنها برای فرار از بازنده بودن در این بازی است‌.

* دنیای اقتصاد

- جنجال فهرست ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: از همان روزی که دولت دلار را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و وعده داد که به همه واردکنندگان دلار را به همین نرخ تحویل می‌دهد، کسانی که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشتند و از محدودیت ذخایر ارزی کشور نیز آگاه بودند، هشدار دادند که این کار در توان دولت نیست و اگر بر این امر اصرار ورزد، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌خواری‌های گسترده هموار خواهد کرد.

در آن زمان دلار در بازار به قیمت ۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

هنگامی که فقط طی چند هفته، برای واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفت، دولت باید درستی آن هشدارها را درمی‌یافت و در تصمیم نسنجیده خود تجدیدنظر می‌کرد. به جای آن و بدون آنکه هیچ نوع اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی انجام دهد، دولت آغاز به پرداخت ارز یارانه‌ای به ثبت‌سفارش‌کنندگان کرد. تنها پس از آنکه حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز توزیع شده بود و صف متقاضیان نیز هر روز طولانی‌تر می‌شد، دولت در یک چرخش منطقی (هر چند اجباری) کالاهای وارداتی را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد و سپس از دستور خود در مورد غیرقانونی بودن هر نرخ دیگر برای دلار نیز کوتاه آمد و بازار ثانویه ارز را هم به رسمیت شناخت.

وقتی که، پس از کش و قوس فراوان، لیست‌های ناقصی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد (این لیست‌ها فقط حدود ۲۰ درصد ارزهای پرداخت‌شده را شامل می‌شد)، نمونه‌های عجیب و غریب و مضحکی از تخصیص ارز یارانه‌ای از پرده بیرون افتاد. در این مورد، به اندازه کافی در رسانه‌ها نوشته و گفته شده که تکرار آن در اینجا ضرورتی ندارد. تنها یک نکته در این مورد نیاز به تاکید دارد و آن هم اقدام شجاعانه وزیر ارتباطات در انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات گوشی تلفن و آی‌فون بود که هم خلافکاری‌ها را برملا کرد و هم آغازگر انتشار فهرست‌های (البته باز هم ناقص) دیگر بود. مخالفت بعضی از صاحبان قدرت با اقدام وزیر ارتباطات در انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شجاعت و کاردانی وزیر جوان ارتباطات را برجسته‌تر می‌سازد.

اما مساله اساسی‌تر، علت‌یابی تصمیم اولیه دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی است. دولت که از موجودی ذخایر ارزی کشور خبر داشت و می‌دانست این ذخایر در حقیقت «مهمات» ما در جنگ نرمی است که علیه کشور آغاز شده و با تشدید تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد، با چه منطقی به این سیاست روی آورد و از آن مهم‌تر، پس از هجوم بی‌سابقه و شتابزده ثبت‌سفارش‌کنندگان، همچنان آن را ادامه داد؟

ظاهرا چند نکته مهم در این تصمیم‌گیری نادیده گرفته شدند. واقعیت این است که «سرمایه اجتماعی» در کشور ما چندان بالا نیست. براساس جدیدترین ارزیابی «شفافیت بین‌الملل»، کشور ما در زمینه فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۳۰ را دارد. «شفافیت بین‌الملل»، فساد را «سوء‌استفاده از مقام و موقعیت (نوعا دولتی) برای انتفاع شخصی» تعریف می‌کند. متولیان اقتصاد ما مسلما از دامنه فساد در کشور بی‌خبر نیستند. یادمان هست که معاون اول رئیس‌جمهوری بارها از «فساد سیستمیک» در کشور سخن گفته است. هشدار رئیس‌جمهوری در مورد «حل شدن کارهای اداری با رشوه» و «روی میز آمدن زیر میزی‌ها» نیز از خاطره‌ها نرفته است.

با این اوصاف، چرا در این شرایط حساس و بحرانی، باید سرنوشت تخصیص ارز برای واردات را، آن هم بدون هر گونه اولویت‌بندی، در اختیار چند دیوان‌سالار قرار داد و اجازه داد که از میان صف طویل متقاضیان، تعدادی را برگزینند و رانت شیرینی را از کیسه شهروندان نصیب آنها سازند؟ به‌ویژه آنکه می‌دانیم، به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گونه موارد «منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.»

در این شرایط آنچه به راستی شگفت‌آور و مشکوک است، مخالفت گروهی از صاحبان قدرت با انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نظارت بر عملکرد آنها است. دلایلی که برای این مخالفت‌ها ارائه می‌شود، چنان سست‌پایه و غیرمنطقی است که فقط می‌تواند بهانه‌ای برای کارشکنی تلقی شود. یکی از صاحبان قدرت در مخالفت با انتشار نام و نشان دریافت‌کنندگان ارز دولتی گفته: «ما نباید اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی‌ها) به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند»! و یک وزیر هم گفته است: «ما... نمی‌توانیم ثبت‌سفارش‌شدگان را افشا کنیم؛ چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.»

مخالفت با انتشار لیست‌ها به‌دلیل آگاه شدن آمریکایی‌ها از رمز و راز واردکنندگان ما، بیشتر به شوخی می‌ماند تا به استدلالی حاکی از نگرانی از درز کردن اطلاعات. همه کسانی که دستی در تصمیم‌گیری و اجرای تخصیص ارزها داشته‌اند، همراه با بعضی از بستگان و دوستانشان، از ماجرا باخبرند. دریافت‌کنندگان ارز دولتی و ابواب جمعی‌شان نیز از قضایا خبر دارند. مخفی نگه‌داشتن ارزهای توزیع‌شده، صرف‌نظر از تقویت شائبه فساد، عمدتا به زیان شهروندانی است که نمی‌دانند کالایی که می‌خرند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا با ارز آزاد.

انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز قطعا «به جنگ رفتن علیه بخش خصوصی» هم نیست. بخش خصوصی واقعی هیچ مخالفتی با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ندارد، مگر معدودی از آنها که خود، آن هم به ناحق، از این موهبت برخوردار شده باشند. در هر حال می‌دانیم که رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا «به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.»

مخالفت‌های آشکار یا مانع‌تراشی‌های پنهانی با اعلام لیست کامل همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حالی ادامه دارد که رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است» اعلام کرده: «به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه کسانی را که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند.»

وزیر ارتباطات نیز ضمن بیان اینکه «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌های واهی می‌آورند» در پیام توییتری خود نوشت: «فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» این پیامی بود که رئیس‌جمهوری هم آن را «لایک» کرد.

تصمیم دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان و وعده به واردکنندگان و مسافران که همه نیازهای ارزی آنها با همین نرخ تامین خواهد شد، تصمیمی شتابزده و نسنجیده بود. پرداخت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان، بدون هرگونه اولویت‌بندی، شرایطی بسیار مناسب برای رانت‌خواران فراهم کرد. در این شرایط، مردم انتظار دارند بانک مرکزی فهرست کاملی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کند، تا هم شهروندان هنگام خرید مورد اجحاف قرار نگیرند و هم شائبه فساد و زدوبند در تخصیص ارز یارانه‌ای از اذهان عمومی زدوده شود.

ممکن است این کار با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی مواجه شود، همان‌طور که تشکیل «بازار ثانویه» با مقاومت‌ها و مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو بود. اما چنان که دیدیم، سرانجام عقل سلیم و منطق اقتصادی بر استدلال‌های سست‌پایه مخالفان تشکیل این بازار غلبه کرد و دولت پذیرفت که تقاضا و عرضه، لااقل در این بازار، جایگزین تصمیمات دیوان‌سالاران شود. شفاف‌سازی فرآیند توزیع ارز دولتی نیز، کار عاقلانه‌ای است که بر اعتبار دولتمردان پاکدست می‌افزاید و تنها خلافکاران را رسوا خواهد ساخت.

* شرق

- اجاره مراتع کشور به قطری‌ها

روزنامه شرق نوشته است: به گواه آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها میزان دام موجود در مراتع کشور، سه‌ برابر ظرفیت این اکوسیستم است. در چنین شرایطی یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، از گفت‌وگو با قطر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و اجرای طرح پرورش دام در ایران خبر می‌دهد. مهرزاد بوستانی، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان، هم از تصمیم‌گیری برای اختصاص بخشی از مراتع استان به سرمایه‌گذاران قطری سخن به میان می‌آورد. با وجود آنکه مسئولان استانداری می‌گویند که در طول مذاکرات ایران و قطر، متولیان سازمان جنگل‌ها در همه جلسات حضور داشته‌اند، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به‌طور کامل انجام این مذاکرات را رد می‌کند.

در میان تأیید و تکذیب‌های مسئولان، دامداران عرفی استان فارس نسبت به افزایش جمعیت گله‌های شتر در مراتع‌شان اعتراض دارند و این اقدام را مخرب برای مراتع توصیف می‌کنند. مراتع و پوشش گیاهی آنها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاک دارند. برای تثبیت خاک بیابان‌ها همه دولت‌ها با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به بیابان‌زدایی و کاشت بوته می‌کنند تا خسارات اقتصادی ناشی از بیابان‌زایی و حرکت شن و ماسه را به حداقل برسانند. احیای ذخایر آب زیرزمینی هم علاوه بر صرف هزینه، نیاز به صبر ایوب دارد.

در حالی که حال‌وروز منابع آب زیرزمینی کشور خوب نیست و بیابان‌ها مرزهای خود را توسعه می‌دهند، شش ماه از سال، بخش‌های وسیعی از ایران با پدیده گردوغبار درگیر است و خسارات اقتصادی زیادی از این مسئله متحمل می‌شویم، مجلس در بودجه سال 97 تصویب کرد که شش میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی که ذخیره بین‌نسلی ایرانیان است، به اجرای طرح‌های آبخیزداری برای احیای منابع آب زیرزمینی و بیابان‌زدایی اختصاص یابد. به این ترتیب می‌بینیم که در یک سال فقط شش میلیارد دلار برای احیای منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان با کاشت نهال هزینه می‌شود و استقرار هر بوته در سرزمین خشک ایران، با صرف چندین دلار از جیب ملت امکان‌پذیر می‌شود.

با این وجود مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود! به گفته یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، طرح پرورش شتر با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود. این طرح در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره‌ای کامل به جهت تولید احداث می‌شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه، بیمارستان دام و... است. رحمانی در حالی طرح پرورش شتر را طرحی متمرکز معرفی می‌کند که در مصاحبه خود با ایرنا، از خرید حق و حقوق مالکان منطقه هم خبر می‌دهد! او همچنین می‌گوید: قرار است دو تا سه مجتمع پرورش شتر در ایران اجرا و به ازای هر مجتمع سه ‌هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور شود. 96 درصد اشتغال این مجتمع‌ها هم برای ایرانیان ایجاد خواهد شد.

تکذیب اجاره مراتع

در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات با کشور قطر خبر می‌دهد، ترحم بهزاد، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق»، انجام هرگونه مذاکره با کشور قطر را تکذیب می‌کند. او در پاسخ به «شرق» درباره احتمال ایجاد بی‌کاری در منطقه با خرید پروانه‌های چرا از دامداران عرفی، عنوان می‌کند: اینکه گفته می‌شود یک امیر قطری به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران است را تکذیب می‌کنم. هفته گذشته در شیراز بودم و اصلا بحث سرمایه‌گذار خارجی نبود. بهزاد اضافه می‌کند: همه مراتع کشور طرح مرتع‌داری و سند محضری دارند و این اسناد از سوی بهره‌بردار و رئیس ادارات کل منابع طبیعی امضا شده است.

طرح‌های مرتع‌داری قراردادهای 30ساله دارند و استاندار نمی‌تواند پروانه را از بهره‌بردار بخرد. طبق بند پنج شیوه‌نامه ضوابط فنی و اجرائی مراتع کشور، در مراتع مشاعی باید همه بهره‌برداران برای واگذاری مرتع، رضایت دهند. قریب به اکثریت مراتع کشور هم به صورت مشاعی مدیریت می‌شوند. او تأکید می‌کند: اداره کل منابع طبیعی فارس بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد. فقط تصمیم‌گیری در سطوح 50هکتاری به مدیران کل استانی تفویض اختیار شده است و هر کاری باید مراحل قانونی خود را طی کند. او اضافه می‌کند: در دعاوی بین مرتع‌داران عرفی، حتی رئیس سازمان هم نمی‌‎تواند دخالت کند و تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، دیوان عدالت اداری است.

تعیین محل چرا برای قطری‌ها

در حالی معاون امور مراتع سازمان جنگل‌ها، تمایل یک شیخ قطری برای حضور در مراتع ایران را ساختگی توصیف می‌کند که مهرزاد بوستانی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با تسنیم بر این نکته صحه گذاشته است. او گفته بود که یکی از شیوخ قطر قصد احداث مراکز پرورش دام در کرمان و یزد را داشته و بعد از آشنایی با ظرفیت‌های استان فارس، تصمیم خود را تغییر داده است. به گفته بوستانی چند شهرستان از جمله لار، فراشبند، مرودشت، مُهر، زرین‌دشت و لامرد برای پرورش شتر به این سرمایه‌گذار پیشنهاد شده و فعلا سرمایه‌‎گذار قطری سه شهرستان لار، فراشبند و زرین‌دشت را انتخاب کرده‌ تا پس از تشریفات قانونی، مراکز پرورش شتر در این شهرستان‌ها احداث شود. او همچنین در این گفت‌وگو تأکید کرده که به هیچ عنوان به این سرمایه‌گذار برای پرورش شتر اجازه فنس‌کشی و جداکردن محدوده نمی‌دهیم ولی محدوده دامداران عرفی و سرمایه‌گذار خارجی با مرزهای طبیعی کاملا مشخص است و واگذاری‌ها بر اساس رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی، انجام خواهد شد.

مراتع ایران، ظرفیت دام خارجی ندارند

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس از رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی سخن به میان می‌آورد اما نعمت‌الله کوهستانی، رئیس اداره منابع طبیعی آمل که تخصص مرتع دارد، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: مراتع ایران ظرفیت دام مازاد ندارند و نمی‌توان از خارج دامی به این مراتع وارد کرد. او ادامه می‌دهد: اگر شتر به مراتع ایران وارد شود، قطعا دامداران عرفی معترض خواهند شد. از آنجا که مراتع ظرفیت دام مازاد ندارند، اگر پوشش مرتع اجازه ادامه چرای گوسفند در این اکوسیستم را نمی‌دهد، مرتع‌داران عرفی می‌توانند دام خود را به شتر تغییر دهند. به گفته کوهستانی، گاو از گیاهان تُرد تغدیه می‌کند به همین دلیل در شمال فراوان است. گوسفندان گراس دوست دارند و بز و شتر علاقه‌مند هستند که از گیاهان بوته‌ای تغذیه کنند. شتر بوته‌های خشبی را دوست دارد.

او اضافه می‌کند: در اکولوژی مرتع اصطلاحی به نام مدل حال و انتقال داریم. وقتی اکوسیستم از حالتی به حالت دیگر تغییر کرد، یعنی بوته‌ها جایگزین گراس‌ها شد، امکان بازگشت به شرایط اولیه بدون دخالت انسان وجود ندارد. بنابراین اگر شرایط اقلیمی اجازه دهد، می‌توان با دخالت‌ در مرتع تا حدودی تغییر حالت آن را کنترل کرد اما اگر در چنین مرتعی شتر حضور پیدا کند، برنامه‌های احیایی جواب نمی‌دهد. چنین مراتعی باید قرق شود. او تأکید می‌کند: اگر در استان فارس قصد داریم شترداری راه بیندازیم، اول باید تکلیف دامدار عرفی را مشخص کنیم. بزرگ‌ترین مشکل مراتع ایران، تعداد خانوار ساکن در مراتع است. در حالی که یک مرتع پنج‌هزارهکتاری به طور مثال ظرفیت 10 خانوار را دارد، 15 خانوار در آن ساکن می‌شوند و این مسئله افزایش تعداد دام را به همراه خواهد داشت.

سکوت رئیس اداره مرتع فارس

سخنان ضدونقیض مسئولان سازمان جنگل‌ها و معاون استانداری فارس، ابهامات زیادی را درباره جذب سرمایه‌گذار قطری ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اخراج 12 هزار گوسفند و شتر قطری از مراتع عربستان توسط دولت این کشور را عاملی می‌دانند که سرمایه‌گذاران قطری را به سمت ایران متمایل کرده است. همکاری با کشورهای همسایه و حسن هم‌جواری به ما این نکته را تحمیل نمی‌کند که با چوب‌حراج‌زدن به مراتعمان که عامل مهمی در تغذیه منابع آب زیرزمینی هستند، دل همسایگان را به دست آوریم. برای کسب اطلاع درباره جزئیات حضور سرمایه‌گذاران قطری در مراتع ایران با محمد صالحی، رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تماس می‌گیریم. او ارائه پاسخ به سؤالات «شرق» را به روابط عمومی سازمان جنگل‌ها یا اداره کل منابع طبیعی استان فارس ارجاع می‌دهد اما می‌گوید فقط درباره مباحث فنی سخن خواهد گفت.

به گفته صالحی هر شتر معادل شش یا هفت واحد دامی است و نمی‌توان در مرتع، شتر و دام‌های دیگر را توأمان داشت. به ازای هر شتری که وارد مرتع می‌شود، باید دام‌های دیگر خارج شود. آن‌طور که او اعلام می‌کند: در استان فارس هیچ مرتع بدون بهره‌برداری وجود ندارد. همه مراتع دارای طرح و دامدار عرفی هستند. ممیزی دارند و بدون اجازه بهره‌بردار، نمی‌توان اقدام خاصی در این مراتع انجام داد. بیم آن می‌رود که مسئولان با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، مجوز واگذاری پروانه‌های چرای دامداران عرفی را صادر و فضا را برای حضور دامداران قطری در ایران فراهم کنند اما این اقدام، بدون شک به‌دلیل ازدست‌رفتن شغل مردم بومی، تأثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

اجاره مراتع کشور به قطری‌ها ؟

لیلا مرگن: به گواه آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها میزان دام موجود در مراتع کشور، سه‌ برابر ظرفیت این اکوسیستم است. در چنین شرایطی یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، از گفت‌وگو با قطر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و اجرای طرح پرورش دام در ایران خبر می‌دهد. مهرزاد بوستانی، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان، هم از تصمیم‌گیری برای اختصاص بخشی از مراتع استان به سرمایه‌گذاران قطری سخن به میان می‌آورد. با وجود آنکه مسئولان استانداری می‌گویند که در طول مذاکرات ایران و قطر، متولیان سازمان جنگل‌ها در همه جلسات حضور داشته‌اند، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به‌طور کامل انجام این مذاکرات را رد می‌کند.

در میان تأیید و تکذیب‌های مسئولان، دامداران عرفی استان فارس نسبت به افزایش جمعیت گله‌های شتر در مراتع‌شان اعتراض دارند و این اقدام را مخرب برای مراتع توصیف می‌کنند. مراتع و پوشش گیاهی آنها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاک دارند. برای تثبیت خاک بیابان‌ها همه دولت‌ها با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به بیابان‌زدایی و کاشت بوته می‌کنند تا خسارات اقتصادی ناشی از بیابان‌زایی و حرکت شن و ماسه را به حداقل برسانند. احیای ذخایر آب زیرزمینی هم علاوه بر صرف هزینه، نیاز به صبر ایوب دارد.

در حالی که حال‌وروز منابع آب زیرزمینی کشور خوب نیست و بیابان‌ها مرزهای خود را توسعه می‌دهند، شش ماه از سال، بخش‌های وسیعی از ایران با پدیده گردوغبار درگیر است و خسارات اقتصادی زیادی از این مسئله متحمل می‌شویم، مجلس در بودجه سال 97 تصویب کرد که شش میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی که ذخیره بین‌نسلی ایرانیان است، به اجرای طرح‌های آبخیزداری برای احیای منابع آب زیرزمینی و بیابان‌زدایی اختصاص یابد. به این ترتیب می‌بینیم که در یک سال فقط شش میلیارد دلار برای احیای منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان با کاشت نهال هزینه می‌شود و استقرار هر بوته در سرزمین خشک ایران، با صرف چندین دلار از جیب ملت امکان‌پذیر می‌شود.

با این وجود مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود! به گفته یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، طرح پرورش شتر با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود. این طرح در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره‌ای کامل به جهت تولید احداث می‌شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه، بیمارستان دام و... است. رحمانی در حالی طرح پرورش شتر را طرحی متمرکز معرفی می‌کند که در مصاحبه خود با ایرنا، از خرید حق و حقوق مالکان منطقه هم خبر می‌دهد! او همچنین می‌گوید: قرار است دو تا سه مجتمع پرورش شتر در ایران اجرا و به ازای هر مجتمع سه ‌هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور شود. 96 درصد اشتغال این مجتمع‌ها هم برای ایرانیان ایجاد خواهد شد.

تکذیب اجاره مراتع

در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات با کشور قطر خبر می‌دهد، ترحم بهزاد، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق»، انجام هرگونه مذاکره با کشور قطر را تکذیب می‌کند. او در پاسخ به «شرق» درباره احتمال ایجاد بی‌کاری در منطقه با خرید پروانه‌های چرا از دامداران عرفی، عنوان می‌کند: اینکه گفته می‌شود یک امیر قطری به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران است را تکذیب می‌کنم. هفته گذشته در شیراز بودم و اصلا بحث سرمایه‌گذار خارجی نبود. بهزاد اضافه می‌کند: همه مراتع کشور طرح مرتع‌داری و سند محضری دارند و این اسناد از سوی بهره‌بردار و رئیس ادارات کل منابع طبیعی امضا شده است. طرح‌های مرتع‌داری قراردادهای 30ساله دارند و استاندار نمی‌تواند پروانه را از بهره‌بردار بخرد. طبق بند پنج شیوه‌نامه ضوابط فنی و اجرائی مراتع کشور، در مراتع مشاعی باید همه بهره‌برداران برای واگذاری مرتع، رضایت دهند. قریب به اکثریت مراتع کشور هم به صورت مشاعی مدیریت می‌شوند. او تأکید می‌کند: اداره کل منابع طبیعی فارس بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد. فقط تصمیم‌گیری در سطوح 50هکتاری به مدیران کل استانی تفویض اختیار شده است و هر کاری باید مراحل قانونی خود را طی کند. او اضافه می‌کند: در دعاوی بین مرتع‌داران عرفی، حتی رئیس سازمان هم نمی‌‎تواند دخالت کند و تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، دیوان عدالت اداری است.

تعیین محل چرا برای قطری‌ها

در حالی معاون امور مراتع سازمان جنگل‌ها، تمایل یک شیخ قطری برای حضور در مراتع ایران را ساختگی توصیف می‌کند که مهرزاد بوستانی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با تسنیم بر این نکته صحه گذاشته است. او گفته بود که یکی از شیوخ قطر قصد احداث مراکز پرورش دام در کرمان و یزد را داشته و بعد از آشنایی با ظرفیت‌های استان فارس، تصمیم خود را تغییر داده است. به گفته بوستانی چند شهرستان از جمله لار، فراشبند، مرودشت، مُهر، زرین‌دشت و لامرد برای پرورش شتر به این سرمایه‌گذار پیشنهاد شده و فعلا سرمایه‌‎گذار قطری سه شهرستان لار، فراشبند و زرین‌دشت را انتخاب کرده‌ تا پس از تشریفات قانونی، مراکز پرورش شتر در این شهرستان‌ها احداث شود. او همچنین در این گفت‌وگو تأکید کرده که به هیچ عنوان به این سرمایه‌گذار برای پرورش شتر اجازه فنس‌کشی و جداکردن محدوده نمی‌دهیم ولی محدوده دامداران عرفی و سرمایه‌گذار خارجی با مرزهای طبیعی کاملا مشخص است و واگذاری‌ها بر اساس رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی، انجام خواهد شد.

مراتع ایران، ظرفیت دام خارجی ندارند

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس از رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی سخن به میان می‌آورد اما نعمت‌الله کوهستانی، رئیس اداره منابع طبیعی آمل که تخصص مرتع دارد، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: مراتع ایران ظرفیت دام مازاد ندارند و نمی‌توان از خارج دامی به این مراتع وارد کرد. او ادامه می‌دهد: اگر شتر به مراتع ایران وارد شود، قطعا دامداران عرفی معترض خواهند شد. از آنجا که مراتع ظرفیت دام مازاد ندارند، اگر پوشش مرتع اجازه ادامه چرای گوسفند در این اکوسیستم را نمی‌دهد، مرتع‌داران عرفی می‌توانند دام خود را به شتر تغییر دهند. به گفته کوهستانی، گاو از گیاهان تُرد تغدیه می‌کند به همین دلیل در شمال فراوان است. گوسفندان گراس دوست دارند و بز و شتر علاقه‌مند هستند که از گیاهان بوته‌ای تغذیه کنند. شتر بوته‌های خشبی را دوست دارد. او اضافه می‌کند: در اکولوژی مرتع اصطلاحی به نام مدل حال و انتقال داریم. وقتی اکوسیستم از حالتی به حالت دیگر تغییر کرد، یعنی بوته‌ها جایگزین گراس‌ها شد، امکان بازگشت به شرایط اولیه بدون دخالت انسان وجود ندارد. بنابراین اگر شرایط اقلیمی اجازه دهد، می‌توان با دخالت‌ در مرتع تا حدودی تغییر حالت آن را کنترل کرد اما اگر در چنین مرتعی شتر حضور پیدا کند، برنامه‌های احیایی جواب نمی‌دهد. چنین مراتعی باید قرق شود. او تأکید می‌کند: اگر در استان فارس قصد داریم شترداری راه بیندازیم، اول باید تکلیف دامدار عرفی را مشخص کنیم. بزرگ‌ترین مشکل مراتع ایران، تعداد خانوار ساکن در مراتع است. در حالی که یک مرتع پنج‌هزارهکتاری به طور مثال ظرفیت 10 خانوار را دارد، 15 خانوار در آن ساکن می‌شوند و این مسئله افزایش تعداد دام را به همراه خواهد داشت.

سکوت رئیس اداره مرتع فارس

سخنان ضدونقیض مسئولان سازمان جنگل‌ها و معاون استانداری فارس، ابهامات زیادی را درباره جذب سرمایه‌گذار قطری ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اخراج 12 هزار گوسفند و شتر قطری از مراتع عربستان توسط دولت این کشور را عاملی می‌دانند که سرمایه‌گذاران قطری را به سمت ایران متمایل کرده است. همکاری با کشورهای همسایه و حسن هم‌جواری به ما این نکته را تحمیل نمی‌کند که با چوب‌حراج‌زدن به مراتعمان که عامل مهمی در تغذیه منابع آب زیرزمینی هستند، دل همسایگان را به دست آوریم. برای کسب اطلاع درباره جزئیات حضور سرمایه‌گذاران قطری در مراتع ایران با محمد صالحی، رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تماس می‌گیریم. او ارائه پاسخ به سؤالات «شرق» را به روابط عمومی سازمان جنگل‌ها یا اداره کل منابع طبیعی استان فارس ارجاع می‌دهد اما می‌گوید فقط درباره مباحث فنی سخن خواهد گفت. به گفته صالحی هر شتر معادل شش یا هفت واحد دامی است و نمی‌توان در مرتع، شتر و دام‌های دیگر را توأمان داشت. به ازای هر شتری که وارد مرتع می‌شود، باید دام‌های دیگر خارج شود. آن‌طور که او اعلام می‌کند: در استان فارس هیچ مرتع بدون بهره‌برداری وجود ندارد. همه مراتع دارای طرح و دامدار عرفی هستند. ممیزی دارند و بدون اجازه بهره‌بردار، نمی‌توان اقدام خاصی در این مراتع انجام داد. بیم آن می‌رود که مسئولان با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، مجوز واگذاری پروانه‌های چرای دامداران عرفی را صادر و فضا را برای حضور دامداران قطری در ایران فراهم کنند اما این اقدام، بدون شک به‌دلیل ازدست‌رفتن شغل مردم بومی، تأثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

- 20هزارمیلیارد تومان رانت در جیب 10 هزار نفر

روزنامه شرق از اظهارات ضدونقیض درباره برخورد با متخلفان اقتصادی انتقاد کرده است: با متخلفان اقتصادی چگونه رفتار کنیم؟ این سؤالی است که این روزها در کوچه و بازار تا رسانه‌ها و جلسات مدیران مطرح می‌شود و پاسخ‌های متفاوتی نیز به آن داده می‌شود. از لزوم برخورد با متخلفان تا عدم برخورد قهریه با آنان برای برهم‌نخوردن آرامش بازار و البته درخواست اشد مجازات برای آنها، فقط بخشی از پاسخ‌های متفاوت به این سؤال واحد است. در شرایطی که بیش از 79 درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی تلویزیونی صداوسیما، خواستار اشد مجازات برای «کسانی که ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند، اما آن را در بازار آزاد فروخته‌اند» شده‌اند، برخی زمزمه‌ها در دولت و دستگاه‌های دیگر به گوش می‌رسد که معتقدند برخورد قهریه با این متخلفان به‌ نفع اقتصاد ایران نیست و فقط بر التهاب بازار اضافه می‌کند.

گروه دیگری هم هستند که معتقدند حتی اگر هم با متخلفان برخورد شود، دردی را دوا نمی‌کند، چراکه این خلاف‌کاران، خود معلولِ علت دیگری هستند و آن علت چیزی نیست جز تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت. این گروه سوم که پیش از این درباره وقوع چنین تخلفاتی هشدار داده بودند، حالا معتقدند وقتی در آن تصمیمات فسادساز تغییری ایجاد نشود، برخورد با تعدادی متخلف مشکلی را حل نمی‌کند. اگرچه در مقابل برخی از حامیان اقتصاد آزاد به کلی لزوم برخورد جدی با متخلفان اقتصادی را نفی می‌کنند، اما در عمل شاهد هستیم تساهل و عدم برخورد جدی با متخلفان اقتصادی در ایران گاهی حتی از استانداردهای اقتصادهای آزادی مانند آمریکا نیز فراتر می‌رود.

‌آزادتر   از   آمریکا

آمریکا مهد بازار آزاد است، اما نگاهی به مجموعه اخبار منتشرشده از برخورد با متخلفان اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد حتی در آمریکا هم بازار آن‌قدر که در ایران آزاد است، آزاد نیست. جست‌وجو در میان پرونده‌های رسوایی مقامات و مشاهیر آمریکایی نیز مملو از موارد برخورد شدید با جرائم اقتصادی است. احکامی که از چند هزار دلار جریمه بابت فرار مالیاتی تا چند سال زندان به جرم پنهان‌کردن قسمتی از درآمد یا دروغ‌گفتن درباره ثروت افراد را شامل می‌شود و از تعطیلی انجمن‌ها و شرکت‌ها به جرم پول‌شویی و فرار مالیاتی تا محرومیت سناتور این ایالت تا قاضی آن ایالت به‌دلیل جرائم مشابه را در بر می‌گیرد. حتی تخلفاتی مانند پنهان‌کاری درباره استاندارد آلایندگی یک محصول می‌تواند تا آنجا خطرناک باشد که مدیر یک شرکت بزرگ خودروسازی آلمانی در آمریکا نقره‌داغ و روانه زندان شود.

بااین‌حال هنوز در ایران راهکار مناسبی برای برخورد با متخلفان اقتصادی وجود ندارد. اگرچه زندان‌های ایران تعداد زیادی زندانی اقتصادی را در خود محبوس کرده‌اند، اما اغلب این زندانیان با شکایت شاکی خصوصی به زندان افتاده‌اند و آنجا که پای منافع عمومی و منابع ملی به میان می‌آید، کمتر سخنی از برخورد با متخلفان شنیده می‌شود و البته به نتیجه می‌رسد. نظرات مسئولان نیز دراین‌باره هماهنگ نیست. از یک‌سو اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، در سخنرانی خود در سال 93 می‌گوید: «اگر ممانعت و جلوگیری لازم از متخلفان اقتصادی صورت نگیرد، این تخلفات آثار مثبت کار دولت را از بین می‌برند، بنابراین لازم است دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با هوشمندی و با بهره‌گیری از افراد باتجربه و صاحب‌نظر بتواند دولت را در این زمینه یاری کند.

باید به‌طور جدی‌تر و منسجم‌تر با متخلفان اقتصادی برخورد کنیم و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسدود کنیم». از دیگر سو، محمود علوی، وزیر اطلاعات، در سال 97 دراین‌باره می‌گوید: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد». علوی همچنین اضافه می‌کند: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در این‌گونه مسائل است». اگرچه سوق‌دادن متخلفان اقتصادی به‌سوی تأمین مایحتاج کشور، روی کاغذ و در کلام می‌تواند پیشنهاد جالبی باشد، اما بعید است اصلاح اخلاقی و انسانی این متخلفان به همین آسانی باشد که وزیر اطلاعات از آن سخن می‌گوید. به‌ویژه وقتی رد پای فساد سازمان‌یافته پشت واژه‌هایی مانند «تخلف» پنهان می‌شود و آن‌چنان‌که دادستان کشور می‌گوید، در لایه‌های چندگانه پول‌شویی صورت می‌گیرد.

جعفری‌دولت‌آبادی دراین‌باره می‌گوید: «وقتی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از سوی دولت به‌عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به‌سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به‌منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش کردند و درحال‌حاضر دولت درصدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی گرفته‌اند یا متقاضی آن هستند». فارغ از این مسئله، برخورد با متخلفان اقتصادی، نیازمند جدیتی است که اگر وجود داشت شاید بسیاری از این تخلفات صورت نمی‌گرفت. هنگامی که کمیته‌ها و کارگروه‌هایی برای پیگیری سرنوشت ‌میلیون‌ها یورو ارز تخصیص‌یافته به برخی شرکت‌های کاغذی تشکیل می‌شود، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه ممکن شده برخی شرکت‌ها که هیچ ردپایی از آنها وجود ندارد و در بازار واقعی کشور حاضر نیستند، بتوانند بیشتر از فعالان بازار و کسانی که سال‌ها سابقه فعالیت اقتصادی در کشور دارند، ارز دولتی بگیرند؟ سؤالی که اگر پاسخ آن یافته شود، آن‌گاه می‌توان به موفقیت چنین کارگروه‌ها و کمیته‌هایی امیدوار بود.

‌با کلمات بازی نکنیم

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر از موافقان برخورد با متخلفان اقتصادی است و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «باید با کسی که متخلف اقتصادی است برخورد شود. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور ما همین اماواگرها و بازی با واژه‌هاست به شکلی که حتی جرم قاچاق را هم در حد تخلف پایین می‌آورند. این بازی با واژه‌ها چه فایده‌ای برای اقتصاد ما دارد؟ قوانین ما همواره راهی برای دورزدن داشته‌اند و گاهی این مسیر دورزدن به محلی برای کسب درآمد هم تبدیل شده است مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری که اخیرا خواندم در دو سال گذشته 26 هزار پرونده در آن مطرح شده است.

این یعنی چه؟ اگر کسی خلافی کرده است، با آن برخورد کنید نه اینکه راه را برای خلاف‌کردن باز بگذارید. وقتی رهبر انقلاب می‌گوید اگر کالای قاچاق وارد شد آتشش بزنید، تکلیف دیگران باید مشخص باشد. فعال اقتصادی نباید خلاف کند. اگر خلاف کرد دیگر فعال اقتصادی نیست. اسمش متخلف است و باید تکلیف همه روشن باشد که قرار است با خلافکاران برخورد شود یا نه. روشن‌شدن این مسئله است که به آرامش اقتصاد ایران کمک می‌کند نه مماشات با خلافکاران و سرپوش‌گذاشتن بر آن».

‌ریشه‌های فساد و زدوبند در شرکت‌های ناشناخته پیگیری شود

 پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: به نظر من کسی که کالا را به نرخ بازار می‌فروشد، متخلف نیست.

دولت تعهدی از واردکنندگان نگرفته بود که باید کالای خود را با قیمت مصوب او بفروشند. عجله دولت در تدوین سیاست‌ها باعث ابلاغ یک سلسله دستورات ضدونقیض و ناقص شد. بنابراین مشکل در غلط‌بودن سیاست‌های دولت است. اما در بخشی که شرکت‌های تازه‌کار و ناشناخته مبالغ کلان ارزی گرفته‌اند،  باید ریشه‌های فساد و زدوبند پیگیری و با فاسد و رانت‌دهنده برخورد شود.

‌متخلفان معلول تصمیم غلط دولت

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، اما هم‌زمان خواستار برخورد با متخلفان اقتصادی و کسانی است که چنین فرصتی را برای فساد به وجود آورده‌اند. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: ما باید به ریشه‌ها توجه کنیم. وقتی تصمیمات درباره سیاست‌های ارزی اشتباه پشت اشتباه است، قابل پیش‌بینی خواهد بود که هرج‌ومرج و آشفتگی اجرائی پس از آن رخ بدهد. سیاست‌های ارزی اشتباه منشأ حیات متخلفان، سوداگران و دلالان است. ما اسم این افراد را خائن، برهم‌زننده نظام اقتصادی و سوداگر می‌نامیم اما اینها معلول هستند و علت همان سیاست‌های اشتباهی است که دولت اتخاذ کرده و بر ادامه آن اصرار می‌کند. همین امروز شاهد هستیم که در بحث بازار ثانویه ارز هم تنها به گروه سوم کالاهای وارداتی اجازه فعالیت در آن داده شده و بخش عمده درآمد صادراتی کشور همچنان با همان مکانیسم فسادآور بین گروه‌های اول و دوم کالایی تقسیم خواهد شد.

شقاقی اضافه می‌کند: «من نمی‌گویم با مفسدان مبارزه نکنیم. اتفاقا باید با آنها برخورد سفت و سختی شود و اما اینها صرفا معلول آن علت هستند و تا وقتی ریشه‌ها را از بین نبریم، اینها از گوشه و کنار رشد خواهند کرد. وقتی ‌میلیاردها دلار یارانه ارزی بدون نظارت و همراه با بی‌تدبیری در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد، یقینا فساد ایجاد می‌کند. بخشی از این فجایع ارزی حاصل همراهی‌های بی‌ضابطه در ثبت سفارش‌ها بوده است. بالغ بر 20 هزار ‌میلیارد تومان رانت ارزی به جیب 10 هزار نفر ریخته شده و 80 میلیون نفر از آن محروم مانده‌اند. افرادی که این رانت را دریافت کردند هم یا اصلا وارداتی انجام ندادند یا کالای خود را احتکار کردند یا به قیمت بازار آزاد عرضه کردند. در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید دلار به دلار منابع ارزی‌مان را با چنگ و دندان حفظ می‌کردیم، از منابع ملی‌مان ارزپاشی کردیم تا عده‌ای کالاهایی مثل چای وارد کنند.

تعداد زیادی شرکت کاغذی ایجاد و رانت عظیمی به عده معدودی داده شد، پس مدیریت اقتصادی دولت کجا بود؟ حالا اینکه برویم یقه چند دلال و سوداگر را بگیریم چه چیزی را حل می‌کند؟ ریشه این مشکلات چرا از بین نمی‌رود؟ 27‌ میلیارد دلار در این سه ماه ثبت سفارش انجام شده است. چه چیزی افراد را ترغیب کرد که بروند کارت‌های بازرگانی را از صندوقچه بیرون بیاورند و ثبت سفارش کنند؟ ما در این چند ماه ‌هزاران نفر را به رایگان راهی ترکیه کردیم. شرکت‌های گردشگری با افراد تماس می‌گرفتند و پیشنهاد سفر رایگان به ترکیه می‌دادند و با تبدیل مابه‌التفاوت یوروی مسافرتی و بازار آزاد، نه‌تنها مسافرانشان را چند روز رایگان به سفر می‌بردند بلکه سود هم می‌کردند. ما شاهد بودیم که شرکت‌هایی با تخصص خاص، کالاهایی که هیچ ربطی به تخصصشان نداشت، وارد کردند. ما شاهد بودیم که ارز دولتی گرفتند و کالایشان را به نرخ آزاد فروختند.

ما شاهد صف‌کشیدن مردم برای خرید آیفون بودیم. ما شاهد حراج منابع ارزی کشور بودیم و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. حالا هم به نظر من به جای تمرکز بر مجازات متخلفان که حتما لازم است انجام شود، باید ریشه مفاسد خشکانده شود». شقاقی راهکارهایی هم برای خروج از وضع موجود دارد و می‌گوید: درحال‌حاضر دولت باید چند تصمیم اساسی بگیرد و با اجرای هم‌زمان آن، از وضعیت فعلی خارج شود. ابتدا دولت باید نرخ ارز را از وضعیت دستوری و غیرواقعی فعلی خارج کند. هم‌زمان با آن باید واردات کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را ملی اعلام کند و این واردات توسط شرکت‌های دولتی انجام شود. هم‌زمان با این دو تصمیم دولت باید یارانه دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد تا توانایی حیات در شرایط موجود را داشته باشند.

به جای اینکه 20 هزار ‌میلیارد تومان را به 10 هزار نفر بدهیم باید این رقم را بین 50‌ میلیون ایرانی توزیع می‌کردیم و شاید از همه آنها مهم‌تر اینکه باید نظام مالیاتی‌مان را به سرعت و جدیت اصلاح کنیم. به نظر می‌رسد دیو فساد بیش از هرچیز از اصلاح نظام مالیاتی در کشور وحشت دارد و اجازه اجرای طرح جامع مالیاتی را نمی‌دهد. ما ده‌ها سامانه و بانک اطلاعاتی مجزا از هم داریم که تا وقتی به هم متصل نشوند، هیچ فایده‌ای ندارند. اگر این بانک‌های اطلاعاتی به هم متصل شوند سوداگران فرصتی برای حیات نخواهند داشت. وقتی اجازه این اصلاحات داده نمی‌شود یا میلی به آن وجود ندارد و بستر فساد فراهم می‌شود، برخورد با چند مفسد تنها مسکن خواهد بود و درمانی اتفاق نمی‌افتد».

* فرهیختگان

- واردات نجومی غذای دام دست چند نفر

روزنامه فرهیختگان به  انحصار در واردات نهاده‌های دامی پرداخته است: به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، وجود انحصار در هر بخشی از اقتصاد می‌تواند بازار را با نقصان مواجه و قدرت رقابت را کم کند. انحصار در تولید، انحصار در واردات، انحصار در توزیع و به‌طور کلی انحصار در تجارت همواره به‌عنوان یک آفت اقتصادی شناخته می‌شود که با برهم زدن نظم بازار، نوسانات قیمت و گرانی کالاها را رقم می‌زند. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در حوزه واردات برخی اقلام و کالاها گرفتار انحصار شده است. گفته می‌شود واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تنها در انحصار تعداد افراد اندکی است که نیاز کل کشور به این کالای اساسی را تامین‌ می‌کنند. اقتصاددانان به‌خوبی می‌دانند که تامین صددرصدی یک یا چند قلم کالای وارداتی، آن هم به دست تعداد اندکی از واردکنندگان، می‌تواند اقتصاد یک کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و تبعات سوئی به همراه داشته باشد.

لذا به نظر می‌رسد وجود چنین انحصاری در واردات نهاده‌های دامی باید از پشتوانه محکمی از جمله دولت، نهادهای دولتی یا افراد خاصی برخوردار باشد. این امر سبب می‌شود که قیمت‌ برخی کالاهای اساسی در بازار دستخوش نوسان و تغییرات اساسی شود و دولت توان کنترل آن را نداشته باشد. به عبارت دیگر، تبعات سوء انحصار در واردات زمانی بروز می‌کند که کشور با بحران‌های اقتصادی مواجه می‌شود؛ چراکه وقتی واردات در دست تعداد محدودی واردکننده باشد در شرایط بحران می‌توانند کالای مذکور را به نرخ دلخواه خود به فروش برسانند. در این میان تاوان این انحصار را به‌طور برجسته مشتریان و مصرف‌کننده نهایی می‌پردازند.

 نیاز کشور به نهاده‌های دامی

طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیاز سالانه ایران به نهاده‌های دام و طیور در حدود ۱۹ میلیون تن است که بخش اعظمی از این نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین و سالانه حدود سه میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود. به‌طور دقیق‌تر، اکنون بیش از 6 میلیون تن ذرت، ۵/۲ میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود. چندسالی است که بیشتر فعالان امور دام، از انحصار بازار نهاده‌های دامی گلایه دارند و حتی در این میان نام یک تاجر خوراک دام به نام آقای «م» نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. اعتراضات گسترده‌ فعالان صنعت دام و طیور نسبت به واردات انحصاری مایحتاج این صنعت، مسئولان دولتی را بر آن داشت تا با ارائه راهکارهای مختلف و سیاست‌های ویژه، درصدد شکستن این انحصار باشند و راه واردات را برای افراد دیگر باز کنند. البته تا حدودی این اتفاق افتاد و چندین نفر دیگر نیز به فهرست افراد واردکننده افزوده شدند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این افراد نیز از اعضای خانواده همان واردکنندگان اولیه هستند و در واقع انحصار، به این واسطه، انحصاری‌تر شد. حال این سوال مطرح می‌شود که مجوزهای وارداتی به چه کسانی ارائه می‌شود؟ چرا دولت در راستای شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از این بخش، فهرستی از اسامی واردات‌کنندگان نهاده‌های دامی را منتشر نمی‌کند؟

 عرض اندام واردکنندگان

برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است انحصار، به واسطه شرکت‌های خارجی و آنهایی صورت بگیرد که اجناس مورد نیاز را به تجار ایرانی می‌فروشند. به این معنا که برخی شرکت‌های خارجی محصول خود را به افرادی که نمی‌شناسند، نمی‌فروشند. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و تاکید می‌کند که فروشنده‌های بزرگ خوراک، به‌این راحتی به هر کسی محصول نمی‌فروشند. افرادی هم که می‌خواهند به تازگی وارد بازار شوند، باید ابتدا توسط آنها اعتبارسنجی شده و پس از آن اقدام به واردات کنند.

 البته رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز از زاویه دیگری این جریان را توصیف می‌کند و معتقد است تعداد کسانی که می‌توانند انحصار را در بازار نهاده‌ها ایجاد کنند، بیش از سه نفر نیست. اگرچه در ظاهر انحصاری وجود ندارد و گفته می‌شود که انحصار شکسته شده است، اما در حقیقت، کسانی که سرمایه بیشتری دارند، بازار را قرق کرده‌اند. این افراد، هم ارتباطات قوی دارند، هم سرمایه زیاد. بنابراین می‌توانند در مواقع لازم، با هدایت بازار، هم رقیبان خود را از صحنه به در کنند و هم قیمت‌ها را به هر شکلی که دلخواه آنهاست، تغییر دهند.

پیش از این، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «بازار نهاده‌های دامی انحصاری و نیمه‌انحصاری و در اختیار حداکثر پنج نفر است، بنابراین مرغدار مجبور است‌ نهاده‌های دامی را با هر نرخی خریداری کند و این امر ظلم به مرغدار است.»

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز بر این نکته تاکید می‌کند که هر شرکت خصوصی و دولتی می‌تواند برای واردات اقدام کند و محدودیتی وجود ندارد، اما واقعیت این است که درباره سهم بازار واردکنندگان در داخل کشور نمی‌توان به‌راحتی این نظر را داد. به‌طوری که به دلایل متعدد سهم بزرگی از بازار نهاده‌های موردنیاز خوراک دام در اختیار تعداد انگشت‌شماری از واردکنندگان است؛ در نتیجه این تعداد واردکننده اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگران در بازار دارند و همین موضوع باعث شده از آن بعضا به‌عنوان انحصار یاد ‌شود. از سوی دیگر دولت در سال‌های اخیر برنامه استخوان‌داری جهت ورود تعداد بیشتری از واردکنندگان نهاده‌های دامی نداشته و امروز هم ندارد. امروز اگر به‌عنوان مثال به جای پنج واردکننده عمده، ۵۰ بازرگان عرصه نهاده‌های دامی داشتیم، علاوه‌بر افزایش رقابت‌پذیری و کاهش رانت و فساد، قطعا کمتر شاهد مشکلات عدیده‌ای همچون نوسانات شدید قیمتی، کیفیتی بودیم.»

 پرسش و پاسخ وزیر

هفته گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گمرک، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و نمایندگان بخش‌های خصوصی و تولید جلسه‌ای با موضوع وضعیت قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و دامی برگزار کردند. در این جلسه، کریمی قدوسی، نماینده مشهد درباره ایجاد انحصار در بازار دان و مرغ توسط آقای «م» در زیر پا گذاشتن قانون انحصار از وزیر جهاد کشاورزی سوال کرد. محمود حجتی در پاسخ به این سوال گفت: «کسی که عمده بازار را در اختیار دارد ممکن است اگر بخواهد و نظارتی بر آن نباشد، در بازار دخل و تصرف داشته باشد. در حال حاضر حدود سه یا چهار شرکت وجود دارند که 80 تا 90 درصد واردکننده هستند؛ اما آیا باید حرکت این شرکت‌ را متوقف کنیم یا دیگر شرکت‌ها تقویت شوند؟ اگر قرار است حرکت این شرکت متوقف شود، باید مشخص شود که براساس چه ملاک و قانونی این موضوع باید انجام گیرد. در اروپا نیز وضعیت به همین شکل است و اگر راهکار مطلوب‌تری وجود دارد ارائه شود.»

در چنین شرایطی، آنچه مسلم است این است که بهترین بازارها در رقابت کامل رقم می‌خورد و سیاست بیشتر دولت‌ها حرکت در همین راستاست. بنابراین اگر خمیرمایه بازار، به شکلی پیچیده شد که در حوزه واردات، یک یا چند نفر نبض بازار را در دست گرفتند، لازم است دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، به بطن آن ورود کرده و با وضع قوانینی مشخص، جلوی آن بایستد.

 افزایش قیمت نهاده‌های دامی

قیمت جهانی نهاده‌های اصلی دامی مانند ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا در یکی دو ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است که گفته می‌شود دلایل اصلی افزایش قیمت نهاده‌های دامی در ایران به مشکلات ملی و فراملی مربوط می‌شود. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده‌های دامی کشور از محل واردات تامین می‌شود بنابراین این اقلام تحت تاثیر تحولات بین‌المللی قرار می‌گیرد. رشد قیمت‌های جهانی، جنگ تجاری بین آمریکا و چین، برجام همه و همه در افزایش یا کاهش قیمت نهاده‌های دامی تاثیرگذار هستند. برای مثال، قیمت ذرت در ماه گذشته در سطح بازارهای جهانی ۲۰۵ دلار بود که این عدد امروز به 240دلار، قیمت جو از ۱۹۵ دلار به ۲۰۸ دلار و همین‌طور کنجاله سویا از ۳۹۰ دلار به ۴۶۰ دلار رسیده است. از آنجا که گفته می‌شود تحولات بین‌المللی نقش چشمگیری در حوزه واردات و صادرات کشور دارد، لذا این نگرانی وجود دارد که در صورت اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به ایران، وضعیت واردات نهاده‌های دامی چه خواهد شد؟ آیا انحصار موجود در واردات نهاده‌های دامی می‌تواند نظم بازا را برهم زده و موجب افزایش قیمت این کالاهای اساسی شود؟

مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی دام در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این مورد می‌گوید: «در حال حاضر بیش از 20 شرکت، صددرصد نیاز کشور به نهاده‌های دامی را تامین می‌کنند. از سوی دیگر شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های چند سال اخیر در ایران موجب شده حجم واردات افزایش و تولیدات داخلی کاهش یابد. به گفته صدرا... دولت، قیمت نهاده‌های دامی متاثر از دو مولفه است نخست قیمت نهاده‌های دامی در بازار جهانی و دوم قیمت نفت. قیمت جهانی نهاده‌های دامی در مدت اخیر به صورت ناگهانی 10 درصد افزایش یافت و از این رو واردات این کالا نیز با هزینه‌های سنگین‌تری همراه شد. چراکه نرخ ارز وارداتی پیش از تک‌نرخی شدن ارز، به قیمت 3300 تومان در اختیار واردکننده قرار داده می‌شد اما پس از تک‌نرخی شدن، واردکنندگان مجبور شدند با ارز 3850 تومان نهاده‌های دامی را خریداری و وارد کنند. علاوه‌بر این زمانی که قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد، بدیهی است که کرایه‌های حمل بار زمینی و دریایی افزایش می‌یابد. بنابراین این امر اجتناب‌ناپذیر است که همه شرکت‌ها توانایی واردات در این حوزه را داشته باشند.»

 نهاده‌های دامی و تولید سوخت

مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی دام در ادامه با اشاره به تولید سوخت از محصولات کشاورزی، این امر را دلیل دیگری برای افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌داند و می‌گوید: «در یکی دو دهه گذشته در کشور آمریکای جنوبی از جمله برزیل بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی صرف تولید اتانول یا سوخت طبیعی می‌شود. به همین دلیل تقاضای اضافی در بازار برای محصولات کشاورزی برزیل ایجاد می‌کند. در واقع کشورها در زمان افزایش قیمت نفت، می‌کوشند با خرید و واردات محصولات کشاورزی، از آنها سوخت اتانول تهیه کنند بنابراین طبیعی است که افزایش تقاضا برای سوخت، موجب افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌شود.» وی معتقد است که با اتفاقات پیش رو از جمله تحریم‌ها، احتمال بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت، بازار نهاده‌های دامی نیز دچار نوسان قیمت خواهد شد. در این میان انحصار در واردات نهاده‌ها، می‌تواند التهابات بازار را تشدید کند.

 دشواری واردات نهاده‌های دامی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون با مسئولان دولتی، نتیجه حاصل این جلسه را چنین عنوان می‌کند: «بدون شک تعدادی واردکننده مشخصی در حوزه واردات نهاده‌های دامی فعالیت می‌کنند که بخش عمده‌ای از واردات این اقلام در اختیار این افراد است. با توجه به اینکه این افراد سال‌های متمادی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، بنابراین از تجربه کافی در این حوزه برخوردارند و در زمان بحران‌ها و تحریم‌ها، راهکارهای عملیاتی برای دور زدن تحریم‌ها در اختیار دارند.»

 نورمحمد تربتی‌نژاد معتقد است که در حال حاضر انحصار در واردات نهاده‌های دامی در معنای اصلی واژه انحصار وجود ندارد، چراکه هر فرد یا هر شرکتی که کارت بازرگانی در اختیار داشته باشند، می‌تواند در این حوزه ورود پیدا کند، اما نکته اساسی این است که در حال حاضر و با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، کسی توان ورود به این حوزه را ندارد. بنابراین دولت باید به‌منظور جلوگیری از بروز نوسانات قیمتی در بازار نهاده‌های دامی کشور، نظارت ویژه‌ای بر واردات این کالا داشته باشد.

* قانون

- بی‌کفایتی مدیران مناطق آزاد

روزنامه اصلاح طلب قانون ازعملکرد مناطق آزاد انتقاد کرده است:  شاید بتوان نام دروازه‌های طلایی قاچاق را به مناطق آزاد تجاری اطلاق کرد. مساله‌ای که حتی دولتمردان نیز در سال‌های گذشته به آن اذعان داشته‌اند. این مناطق در حالی به اهداف اصلی خود حتی نزدیک هم نشده‌اند که حالا نمایندگان دولت طرح توسعه مناطق آزاد تجاری را در دست دارند. طرحی که حاشیه‌های فراوانی به همراه داشته است. مناطق آزاد تجاری فعلی هنوز به صورت جداگانه توسعه پیدا نکرده‌اند اما برخی‌ بر توسعه و فراوانی تعداد مناطق آزاد پافشاری می‌کنند و گویا مجلس نیز در این زمینه میان دوراهی قرار گرفته است. اگرچه یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی بوده اما این امر تاکنون محقق نشده است.

بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحشی با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد. در حال حاضر واردات گسترده در مقابل میزان صادرات پایین یکی از اثرات منفی توسعه مناطق آزاد است. با نگاهی به وضعیت این مناطق می‌بینیم که با واردات بی‌رویه، پاساژهای رنگارنگ پر از اجناس خارجی پا گرفته و گسترش یافته‌اند. این پاساژهای بزرگ و کوچک حالا باری بر دوش پیکر ضعیف تولید ملی گذاشته‌اند و تبدیل به رقیبی قدرتمند و نابرابر برای تولیدکنندگان کالا در کشور شده‌اند. به گفته کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق، نتیجه‌ای جز اتلاف تولید ملی به همراه نخواهد داشت. مناطق آزاد اکنون فرصت بی‌بدیلی پیش روی اقتصاد کشور هستند که با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک و حوادث سال‌های اخیر می‌توانستند سکوی پرتابی برای رونق صنعت حمل و نقل ایران شوند.

تخریب تولید ملی با یک لایحه

با ادامه روند کنونی و توسعه مناطق آزاد که دولت بر آن اصرار دارد، شاهد بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود. هم‌اکنون هفت منطقه آزاد تجاری در کشور وجود دارد که نسبت به میانگین جهانی توجیه‌پذیر نیست؛ با این حال دولت روحانی در سال‌های اخیر و از زمانی که اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهور و رییس‌ شورای عالی مناطق آزاد بود، به دنبال افزایش این مناطق بوده است. مدیریت‌کنونی این مناطق نیز با وجود مخالفت‌های قبلی مجلس، چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کند. مرتضی بانک،‌ رییس شورای عالی مناطق آزاد درخصوص آخرین وضعیت هشت منطقه آزاد جدید گفته است: در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری جدید مطرح بوده و این موضوع در حال رسیدگی و نهایی شدن است.

او بدون ‌اشاره به نقش مخرب این مناطق در تضعیف و نابودی تولید ملی، در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که با توجه به آنکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، باید تلاش‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که فعالیت‌های بازرگانی در مناطق آزاد با چالش همراه نباشد؛ البته گویاکمیسیون اقتصادی مجلس که روزی مدافع اصلی تولید ملی بود، به آرامی در برابر اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد عقب‌نشینی و نرمش می‌کند. برای مثال محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:«دولت قانون مناطق آزاد را بی‌ثبات و تعدیل می‌کند». اما در جای دیگری اعلام کرد: «هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می‌کنیم». به این ترتیب به نظر می‌رسد مجلس میان دوراهی و آزمون دشوار ی مانده باشد. دوراهی که یا در برابر تلاش‌ها برای توسعه ناهمگون مناطق آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و اشتغال ایرانی مقاومت کند یا به سود عده‌ای تمام شود و به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان ختم شود.

توسعه ناپایدار

یکی دیگر از آثار منفی توسعه مناطق آزاد، به حجم اندک بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد مربوط می‌شود. از دلایل اصلی صادرات پایین از مناطق آزاد می‌توان به میزان اندک تولید محصول در این مناطق اشاره کرد. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد، صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در این مناطق می‌شود. این مساله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌های تولیدی است. آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد بنگاه‌های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند. شرکت‌هایی که فعالیت‌شان به دلیل عدم مشمولیت قانون کار بر شفاف نبوده و بیشتر به سمت واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالا سوق پیدا کرده‌اند؛ راهی که منجر به نابودی صنعت تولید داخل می‌شود و مغایرت اساسی با شعار سال دارد. باوجود اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال‌های گذشته بسیار ناچیز بوده است.

تخلفات پی در پی

حالا بسیاری از تولیدکنندگان نگران اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد هستند که بارها برای تصویب آن در مجلس تلاش کرده و هر بار به در بسته خورده اما باز هم رییس ‌شورای عالی مناطق آزاد پیگیر این موضوع است و چندی پیش نیز از فراهم شدن مقدمات تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی خبر داده بود. این درحالی است که قرار بود مناطق آزاد به توسعه صادرات کمک کند؛ در حالی که امروز با واردات تولید ملی را نابود می‌کند. به طوری که نایب‌ رییس ‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی گفته است: صنعت پوشاک کشور با گسترش مناطق آزاد به طور حتم نابود می‌شود. به گفته بهرام شهریاری تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در حال وقوع است و نظارتی در مناطق آزاد برای ورود و خروج کالا وجود ندارد. در یکی دو مورد حتی محموله‌های 900 تنی در این مناطق گم شده‌اند که این موضوع با سوالات زیادی همراه است. با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت همچنان لایحه‌ای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری می‌کند. اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهد شد. با این اوصاف تولیدکننده ایرانی اکنون با انبوهی از مشکلات اداری، مالیات‌های سنگین، انواع و اقسام عوارض، نوسانات قیمت ارز و... دست به‌گریبان است، افزایش مناطق آزاد که با روند کنونی به معنای افزایش شاهراه‌های قاچاق و واردات است، اجحاف در حق تولیدکننده و کارگر ایرانی است. متاسفانه بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت کفش و پوشاک در کنار برخی لوازم خانگی و...، تولیدات قابل قبولی دارند و در برخی موارد قدرت رقابت و حتی دست برتر را در بازار جهانی دارند اما در برابر حجم عظیم واردات، کالاهای مختلف هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده است. حمایت‌هایی مانند معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، امکان سرمایه‌گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه‌گذاری، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور قرار بود صورت گیرد. با وجود این، برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر است؛ به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد می‌شود. هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار بوده،‌ انتقال فناوری و حضور شرکت‌های صاحب فناوری خارجی در این مناطق است که باید گفت مناطق آزاد کنونی در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته‌اند.

دروازه‌های طلایی قاچاق و فرار مالیاتی

بسیاری اعتقاد دارندکه مناطق آزاد، دروازه‌های طلایی برای واردات کالاهای قاچاق به کشور است. با وجود اینکه ترکان، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد همیشه در مقابل انتقادات دفاع تمام قد داشت اما بسیاری از کارشناسان و حتی دولتمردان بارها اعلام کردند که مناطق آزاد مکان امنی برای قاچاق شده و از اهداف خود دور مانده است. این ادعا حتی توسط برخی اعضای دولت مورد تایید قرار گرفت . سال گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت زبان به انتقاد از این مناطق گشود و اعلام کرد مناطق آزاد کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و به گلوگاهی برای واردات بی‌رویه و قاچاق تبدیل شده‌اند. او بر این باور است که مناطق آزاد کشور مأمنی برای کالاهای قاچاق و قاچاقچیان شده‌اند برخی افراد نیسان پر می‌کنند و کالا به سرزمین اصلی وارد کرده و جلوی تولید ملی سد می‌شوند. نعمت‌زاده البته از تریلی‌های مملو از کالا که روانه سرزمین اصلی می‌شوند نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: هدف از تردد بدون نظارت این خودروها، قاچاق کالا به سرزمین اصلی است.

حال دیگر مشخص است که خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی ‌که از ابتدا فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است. از سوی دیگر با رشد قاچاق در مناطق آزاد بر ریزش اشتغال‌زایی نیز افزوده خواهد شد. این مناطق در خصوص اشتغال و بهره‌وری نیروی کار توفیق چندانی نداشته و در زمینه حفظ و تامین منافع کارگران بیراهه رفته‌اند. در مقررات مربوطه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژه‌ای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است. به گفته یکی از فعالان کارگری، زمینه فساد و فرار مالیاتی در این مناطق نیز فراهم شده است. وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده می‌کنند. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. بنابراین ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در کشور به راحتی قابل انجام است.

ضعف قوانین و تسهیل قاچاق

فراهم شدن زمینه قاچاق کالا از دیگر آسیب‌های مناطق آزاد است. تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. به گفته فرامرز توفیقی یکی از فعالان کارگری معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. چشم‌انداز تاسیس مناطق آزاد در ایران به این صورت بود که درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزان‌تر وارد شود تا کارخانه‌هایی که در این مناطق مشغول تولید هستند، بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری برای مصرف داخل و صادرات عرضه کنند، اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به یک منطقه مساعد برای قاچاق کالا شده اند. از سوی دیگر این حجم از قاچاق که با خروج ارز از کشور رخ می‌دهد، در افزایش تقاضای ارز و بحران این روزهای بازار ارز کشور دخیل بوده است؛ بنابراین وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، چهار هدف اصلی این مناطق انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری تعریف شده که مناطق آزاد کشور حتی پس از مدیریت جدید در هیچ کدام از این موارد کارنامه قابل قبولی ندارند.

سهم چهار درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور

از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اولیه و خام بدون تعرفه برای تامین مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بودکه اکنون این معافیت‌های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات بدون تعرفه کالاهای نهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند. این مساله در کنار قاچاق عظیم این کالاها به سایر نقاط کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد کرده است. در حال حاضر به گفته کارشناسان، مناطق آزاد تنها سهم چهار درصدی از اشتغال کشور را دارند. در چهار سال اخیر بر اساس فرم تامین اجتماعی 265 هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده که بیانگر آمار به کارگیری سالانه 76 هزار نفر در کل هفت منطقه آزاد کشور است؛ این یعنی در هر سال متوسط1500 تا 1600 نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می‌شوند؛ این آمار در مقایسه با آمار اشتغال در کشور که حتی از معافیت‌های تولیدی و وارداتی نیز بی‌بهره است، بسیار پایین بوده و سهم چهار درصدی از اشتغال کشور را دارد که به طور حتم این اشتغال نیز اشتغال مولد نبوده و اشتغال غیرمولدی همچون مغازه‌دارانی را که به فروش اجناس خارجی می‌پردازند، در بر می‌گیرد.

توسعه نامتوازن عدم محرومیت‌زدایی

اکنون افزایش قیمت زمین، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی‌، توسعه نامتوازن از جمله آسیب‌هایی هستند که مناطق آزاد را درگیر کرده است. براساس اظهارات برخی مسئولان، منطقه قشم با بیش از 100روستا به واسطه نبود امکاناتی نظیر سیستم حمل و نقل کالا و آب شرب با مشکلات بسیاری مواجه است. علت این امر را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون داشتن بخش‌های مولد تنها معبری برای واردات یا قاچاق بوده و اشتغالی برای مردم بومی در پی نداشته است؛ مانند منطقه آزاد قشم که از سال 69 راه‌اندازی شد و قرار بود اشتغال ساکنان بومی آن افزایش یابد اما میزان بیکاری در این جزیره از پنج درصد، به 8.5 درصد افزایش یافته است.

اشتغال نصف نیمه

اشتغال به کار بیش از 265 هزار نفر در مناطق آزاد و 176 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی شاید از نگاه برخی به معنی شرایط مطلوب شغلی در این مناطق باشد اما فعالان کارگری معتقدند قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست. به اعتقاد کارگران در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست، وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است. در بیشتر این مناطق با توجه به نبود بخش خصوصی مولد، نبود سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه‌گذاری دولتی و مرزی و حاشیه‌نشین بودن این مناطق شرایط نیروی کار دشوار است و هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود ندارد و همین مساله باعث افزایش سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور می شود.از سال69 تا سال 92 تعداد هفت منطقه آزاد تجاری و 65 منطقه ویژه در کشور به تصویب رسید که تاکنون هفت منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه راه‌اندازی شده است. در دوران مجلس نهم دو بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به صحن علنی مجلس تقدیم شدکه هر دو بار لایحه مذکور با توجه به شرایط موجود و کارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و از دستور کار مجلس خارج شد. حال دولت یازدهم در خصوص ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادی، تجاری و صنعتی جدید در کشور لایحه ای به مجلس ارایه کرده است که انتقادات فراوانی را در پی داشته است.

بعد از رفتن ترکان تاکنون تغییر خاصی در مناطق آزاد ایجاد نشده است؛ این مناطق مسیر همیشگی خود را طی می‌کنند. متاسفانه برخی مدیران در مناطق آزاد به شکل سیاسی و اقتصادی انتخاب شدند و عملکرد درستی از خود نشان نداده‌اند. به اهداف مناطق آزاد نیز عمل نشده و اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده؛ در حوزه کاهش قاچاق و افزایش واردات نیز باید گفت آمار صادرات کاهش پیدا کرده است. تولید کالاهای صادراتی بسیار اندک است و صادرات در این مناطق به شکل حداقلی وجود دارد. قرار بود مواد اولیه در این مناطق تبدیل به ارزش افزوده و سپس صادر شود اما این روند را مشاهده نکردیم. این در حالی‌است که افزایش صادرات در مناطق آزاد یکی از اهداف اولیه و اصلی بود. هرکدام از مناطق آزاد تعاریف و جایگاه خاصی دارند. برخی برای مسائل سیاسی، ‌برخی گردشگری و تعدادی دیگر برای اهداف صادراتی ایجاد شده‌اند.

اما در ایران مناطق آزاد در عمل هدف مشخصی را دنبال نمی‌کنند. با نگاهی به مناطق آزاد، مانند بندر انزلی و نوشهر، می‌بینیم که زیرساخت‌های لازم هنوز تعبیه نشده‌ و شاید از نظر دور مانده‌اند. تنها می‌توان تعداد اندکی از مناطق آزاد را نام برد که نسبت به سایرین پیشرفت داشته‌اند و شایسته نام مناطق آزاد هستند. برای مثال اکنون قشم و کیش دو منطقه آزاد فعال هستند که نسبت به مناطق دیگر توسعه بیشتری داشته‌ و شناخته‌ شده‌اند.

برخی مناطق آزاد دیگر بلااستفاده مانده و تاثیری در کاهش بیکاری نداشته‌اند؛ البته هیچ کدام از مناطق آزاد در کشور در کاهش بیکاری تاثیرگذار نبوده‌اند. اشتغال بیشتر در مناطق آزاد بندرعباس دیده‌ می‌شود که آن نیز به صورت پایدار نیست. مساله اساسی این روزها توسعه کمی مناطق آزاد و افزایش تعداد آن‌هاست. در حال حاضر می‌بینیم که برخی مناطق تحت فشار نمایندگان تبدیل به منطقه آزاد شدند؛ در حالی که شاید نباید این اتفاق می‌افتاد. اکنون به جز سه منطقه کیش،‌قشم و چابهار که فعال‌تر هستند، سایر مناطق رشد چشمگیری نداشته‌اند. این موضوع به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است. البته منطقه آزاد کیش به همان وضعیت قبل از انقلاب مانده‌ و تغییر چندانی نداشته است. در این میان از سایر اهدافی که مناطق آزاد باید دنبال کنند، تنها دو منطقه کیش و قشم کاربرد گردشگری را یدک می‌کشد. بنده با توسعه کمی و فراوانی مناطق آزاد مخالفم. با این وضعیتی که پیش می‌رود، ‌مسئولان باید کل ایران را به مناطق آزاد تبدیل کرده و خیال خودشان را راحت می‌کردند.

اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، می‌بینیم که یک منطقه آزاد در کشورهای بزرگ زیرساخت‌های عجیب و غریبی دارد. دبی را با مناطق آزاد خودمان مقایسه کنید؛ می‌بینید که زیرساخت‌های این منطقه از تمام جهات فراهم شده است و به همین دلیل سالانه مبلغ هنگفتی را به دست می‌آورد. از سوی دیگر سنگاپور سالانه 289 میلیارد صادرات دارد. زمانی که به دبی نگاه می کنیم، می‌بینیم که مناطق آزاد در کشور ما به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده و نتوانسته‌اند عملکرد مثبتی را از خود به نمایش بگذارند. مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد دنیا هیچ هستند و زیرساخت‌های ما بسیار ضعیف و بی‌جان است. در بیشتر مواقع از لحاظ جغرافیایی اعلام می‌کنند فلان منطقه، منطقه آزاد است اما زیرساخت‌های لازم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

برای مثال کیش بنادر چندانی ندارد که بخواهد با مناطق آزاد دنیا رقابت کند. بندرعباس هم منطقه آزاد شد، این منطقه‌ زیرساخت‌هایی مانند قطار، کامیون وکشتی‌های بزرگ دارد. با این وجود مناطق آزاد ایران قبل از اینکه به عنوان مناطق آزاد معرفی شوند، احتیاج به زیرساخت‌های زیادی دارند و باید سرمایه‌گذاری سنگینی صورت بگیرد تا بتوان عملکرد لازم را انجام داد و به بهره‌برداری رسید. در این بخش، از سرمایه‌گذاری خارجی خبری نیست. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز، مناطق آزاد به آن صورت مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.

* وطن امروز

- دوربرگردان ارزی دولت!

وطن امروز نوشته است: امروز و فردا کردن مسؤولان اقتصادی برای تشکیل بازار ارز ثانویه به مراحل جدیدی رسیده است؛ با وجود اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی آن در 13 تیر ماه هفته گذشته داده بودند این اتفاق روی نداد تا اینکه مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی امروز را روز شروع به کار بازار ثانویه اعلام کند. بازار ثانویه را می‌توان مصداق بارز بازگشت به عقب دولت در تک‌نرخی کردن دستوری دلار دانست که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، سیاستی که عمرش حتی به 3 ماه هم نرسید و در این مدت کوتاه ضمن افزایش قیمت کالاهای متاثر از نرخ ارز، بازارهای مختلف را هم بر هم زد و حتی در مقطعی اعتصاب بازاریان را در اصناف مختلف در پی داشت.

به گزارش «وطن امروز»، مهدی کسرایی‌پور درباره زمان شروع به کار بازار ارز ثانویه، گفت: با انجام معاملات مربوط به 20 درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره سازوکار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه، گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته‌سوم مبادله کنند. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. کسرایی‌پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد با ایجاد بازار ثانویه بتوان نرخ‌های بازار غیررسمی را کنترل کرد.

بازار ثانویه

بنا بر این گزارش، در بازار ثانویه ارزی معاملات به صورت اسکناس و مسکوت انجام نمی‌شود بلکه یک طرف مبادله گواهی ثبت سفارش دلار دولتی‌اش را به طرف دیگر می‌فروشد و همچنین قیمت دلار و یورو در آن دولتی و رسمی نیست و توافقی است. نکته حائز اهمیت در این بازار عدم اجازه ورود مردم عادی به آن است، بر این اساس تنها صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها در آن فعال خواهند بود. صادرکننده‌ها ارز ثبت شده خود را به قیمت توافقی به واردکننده‌ها می‌فروشند. دولت پیش‌تر برای مدیریت منابع ارزی کشور کالاها را به 4 دسته متفاوت تقسیم‌بندی کرده بود که کالاهای مشمول بازار ثانویه در ردیف سوم کالاها قرار می‌گیرند.

دولت دور می‌زند

با وجود اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد با او مخالفت کردند اما دولت بر این سیاست اصرار ورزید و حالا پس از مدتی از تصمیمات خود بازگشته است. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بازگشت دولت به سیاست‌های پیش از تک نرخی شدن دستوری دلار گفته بود: دولت در سیاست قبلی خود به بن‌بست رسید و باید بازمی‌گشت، به صورت کلی دولت با این اقدامات در حال دور خود گشتن است؛ یک کاری را شروع می‌کند نتیجه نمی‌گیرد و دوباره به قبل بازمی‌گردد اما هزینه این رفتارهای نابخردانه را مردم پرداخت می‌کنند.

 دولت پشیمان شد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بخواهیم نیمه خالی لیوان را ببینیم، باید بگوییم وضعیت بازار ارز همچنان مبهم است و هنوز وضعیت توسط دولت و بانک مرکزی روشن نشده است، گفت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی از آن اشتباه بزرگی که در فروردین ماه انجام دادند و اعلام کردند ارز 4200 تومانی تک نرخی است، پشیمان شدند و این یک پیشرفت محسوب می‌شود. طهماسب مظاهری با اشاره به بازار ثانویه ارز، اظهار داشت: این بازار توسط ما ایجاد نمی‌شود، بلکه این بازار از قبل وجود دارد و حالا می‌خواهیم آن را ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت اما دولت آن را قبول نمی‌کرد و در واقع آن را انکار می‌کرد و تلاش داشت تک‌نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند.

وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد: بازار ثانویه ارزی بازاری نیست که توسط دولت ایجاد شود و اساسا دولت نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد و اگر دولت خودش را با اصول بازار تطبیق دهد همه کارها بهتر انجام می‌شود. مظاهری تاکید کرد: دولت باید قبول کند نرخ بازار ثانویه ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می‌تواند متعادل باشد البته وظیفه دولت این است که از نوسانات سیاسی، هیجانی و احتکار جلوگیری کند. دولت با اعلام صادقانه مطالب و سیاست‌های خودش می‌تواند بازار ارز را ثبات ببخشد.

 دلار 4200 تومانی رانت بود

یک کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به سیاست‌ تثبیت ارز اتخاذ شده از سوی دولت، اظهار داشت: اتفاقی که افتاد که خیلی هم منتقد داشت و متأسفانه مدافعان خیلی که کمی داشت، موضوع تعیین ارز 4200 تومانی دولت بود. سیدعلی روحانی افزود:‌ اگر نرخ ارز را بازار تعیین می‌کرد، ارز پتروشیمی دست واردکننده می‌آمد و متقاضی ارز می‌خرید. فرض کنید دلار حدود 6 تا 7 هزار تومان بود. مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی دولت تا 7 هزار تومان حدود 3 هزار تومان می‌شود. دولت در 3 ماه اول امسال 11 میلیارد دلار فروش ارز داشت که حدود 4 تا 5 میلیارد دلار رانت ارزی (تفاوت قیمت رسمی با بازار) توزیع شد. وی ادامه داد:‌ اگر میزان ارز دولتی را در مابه‌التفاوت 3 هزار تومان ضرب کنیم رقمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان در عرض 3 ماه پرداخت شد که تقریباً حدود رقم یارانه یک سال همه مردم است. این قبیل سیاست‌هایی که قطعاً یارانه به واردات و مسافرت خارجی می‌دهیم عملاً ضربه به تولید داخل است که به نظر می‌آید پشتوانه کارشناسی ندارد.

*دنیای خودرو

رونمایی از شیوه‌های جدید دورزدن نهادهای نظارتی

دریافت زیرمیزی این‌بار به بخشی از بازار لاستیک‌فروشان سرایت کرده است. پدیده‌ای که تا پیش‌از این تنها به‌عنوان معضل در نظام‌سلامت مطرح بود و برخی پزشکان با دریافت مبالغی بیشتر از تعرفه‌های مصوب، ‌درمان بیمار را تنها به‌شرط دریافت زیرمیزی برعهده می‌گرفتند. حالا اما زیرمیزی‌بگیران به بازار پرحاشیه تایرفروشان هم رسیده‌اند. آنهم درست در روزهایی که کمبود برخی سایزهای لاستیک در کشور به‌ویژه از نوع باری‌واتوبوسی زمینه گله راننده‌ها و سیستم حمل‌ونقل‌عمومی شده است. تحقیقات میدانی خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو» از بازار تایر حکایت از ظهور و بروز پدیده‌ جدیدی در بخش‌هایی از این بازار دارد که به زیرمیزی معروف است. اگرچه بازار تایرهای رادیال سواری آن‌هم از نوع ایرانی چندان داغ نیست اما تایرهای باری‌واتوبوسی به‌ویژه نوع 24-12.00همچنان داغ است و باوجود ورود وزارت صنعت‌، معدن‌وتجارت به‌موضوع نحوه توزیع این تایرها، همچنان راننده‌ها مجبور به خرید تایر با قیمت‌های نجومی هستند. چندی پیش وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در نامه‌ای به انجمن تولیدکنندگان تایر و انجمن واردکنندگان لاستیک از آنها خواست قیمت محصولات خود را در سه‌ستون،‌ در کارخانه، ‌عمده‌فروش و مصرف‌کننده اعلام کنند. حتی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف شدند قیمت محصولات خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات(124) اعلام کنند که تا این لحظه خبری از درج فراگیر قیمت تایر در این سامانه نیست. همین موضوع باعث شده است برخی مصرف‌کنندگان نهایی لاستیک‌های باری با مشکلی جدید روبه‌رو شوند. پیش‌از این نیز روزنامه «دنیای‌خودرو» در گزارش‌های متعدد از توزیع انحصاری برخی تایرهای پرتقاضا توسط برخی تولیدکنندگان پرده برداشته بود،‌ مشکلی که نه‌تنهاحل نشد بلکه تنها توسط مسئولان این حوزه تکذیب شد. حال اما گزارش‌ها حکایت از دو نرخی کردن لاستیک توسط برخی خریداران انحصاری تایر از تولیدکنندگان داخلی دارد. عواملی که با تامین منابع لازم برای تامین مواداولیه برخی کارخانه‌ها، محصول نهایی را به‌صورت انحصاری در اختیار می‌گیرند و حال آنها هستند که باید جنس را در بازار عرضه کنند و قیمت تعیین کنند. برخی از این افراد برای دور زدن نظارت‌های دولتی،‌ تایر 24-12.00را با قیمت مشخص به خرده‌فروشان عرضه و یک شرط هم برایشان تعیین می‌کنند. آن‌هم به این شرط که 10درصد قیمت تایر را جدای از فاکتور باید به حسابشان واریز کنند. اینجاست که زیرمیزی در بازار تایر شکل می‌گیرد. علاوه‌بر موضوع انحصار در توزیع تایرهای پرطرفدار، دریافت ‌زیرمیزی به پدیده‌ای نوظهور در بازار تایر تبدیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد سازمان‌های نظارتی برای ریشه‌کن کردن فساد در صنعت تایر راه زیادی در پیش دارند و قبل از هر اقدامی باید سراغ شفاف‌سازی در قیمت‌ها و نحوه توزیع تایر در قسمت فروش کارخانه‌ها بروند.

بروز مشکلات جدی در مسیر واردات اقلام موردنیاز قطعه‎سازان

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان و قطعه‎سازان کشور با پیش‎بینی محدودیت‎های آتی، درصدد افزایش واردات قطعات و مواداولیه موردنیاز خود برآمدند. اما شنیده‎ها در روزهای اخیر حاکی از بروز مشکلاتی در مسیر ترخیص قطعات وارداتی است. در حالی که رئیس‎جمهور در هامش (پاراف) نامه وزیر کشور دستور ترخیص فوری تمامی اموال باقی‎مانده در گمرک را صادر کرده و مشکل ترخیص اقلامی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات خطوط انتقال نیرو حل شده، اما ظاهرا این ترخیص «هرچه سریع‎تر» شامل حال قطعات خودرو نشده و ثبت‌سفارش‎های قبلی برای واردات نیز به استناد نامه وزیر صنعت به رئیس سازمان توسعه تجارت (مورخ سی‎ام خردادماه) معتبر تلقی نمی‎شود. هرچند در نامه شریعتمداری به خسروتاج، ثبت سفارش‎های مربوط به 1339ردیف کالایی ممنوعه در صورت تامین قبلی ارز از شبکه بانکی یا عدم نیاز به انتقال ارز معتبر برشمرده شده است اما موضوع این‎جاست که به‎رغم واردات ۷۸۰میلیون‌دلاری انواع قطعه خودرو در سه ماه ابتدایی سال جاری، نامی از خودروسازان و قطعه‎سازان در فهرست دریافت‎کنندگان ارز رسمی دیده نمی‌شود.

 موانع ناشی از تغییر دستورالعمل‎ها

ناظر گمرکات استان هرمزگان در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» ‎گفت: «در گذشته واردات شمار زیادی از قطعات منفصله موردنیاز قطعه‎سازان با اظهار آن‎ها به گمرک انجام می‎شد و گمرک نیز برای مراحل ترخیص این ‌کالاها دستورالعمل‎هایی داشت که به واردکنندگان کمک می‌کرد تا بتوانند قطعات را از کارخانه‎های مختلف با هزینه‌های کمتری تهیه کنند و بخشی از مراحل مونتاژ را در داخل کشور انجام دهند.» علیرضا دشتانی افزود: «اما با تغییر شرایط برجام و ابلاغ دستورالعمل‌های واردات در سال‌جاری، قطعه‎سازان ناچار به افزایش واردات قطعات موردنیاز خود شده‎اند.» وی در خصوص میزان قطعات وارداتی منتظر ترخیص ادامه داد: «با توجه به این‌که انبارهای ورودی کالا در بیش‎تر گمرکات جنوبی کشور متعلق به سازمان بنادر است، گمرک آمار جامعی از کالاهای در انتظار ترخیص در این انبارها در اختیار ندارد.» رئیس گمرک بندرعباس تصریح کرد: «موانع و مشکلات اخیر به استراتژیک‌بودن دستورالعمل‎های جدید و ابلاغ فوری آن‎ها باز می‎گردد و انتظار می‎رود در ادامه ملاحظاتی به این سیاست‎ها افزوده شود تا تولیدکنندگان کشور به مشکل برنخورند.»

 احتمال شوک قیمتی جدید و توقف تولید برخی مدل‎ها

در سه‌ماهه نخست سال، ۵۴۱میلیون‌دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰درصد، ۱۲۲میلیون دلار با ساخت داخل بیش‌از ۵۰درصد و ۱۱۵ میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از ۵۰درصد وارد شده و برنامه سال جاری نیز افزایش تولید خودرو در کشور است. اما برخی تولیدکنندگان، نگران گسترش دامنه خروج قطعات منفصله از شمول دریافت ارز دولتی هستند. این روند، ممکن است به افزایش قیمت برخی قطعات خودرو تا سه‎برابر و درنهایت شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید برخی مدل‎ها بینجامد. به گفته مدیر فروش یکی از شرکت‎های فعال در زمینه تولید خودرو، با توجه به این‌که احتمال تغییر دوباره تصمیمات ارزی دولت وجود دارد، قطعه‎سازان و خودروسازان دچار استیصال در تصمیم‌گیری شده‎اند و نگران آن هستند که تخصیص ارز با شرایط فعلی به CKD تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا به‎تازگی مشکلاتی در ترخیص قطعات وارداتی از گمرک به وجود آمده است. از سوی دیگر، درمورد مقررات جدیدی صحبت شده است، در صورت تصویب و ابلاغ آن‎ها، برخی اقلام منفصله CKD از مجموعه ارزهای تک‌نرخی خارج می‌شوند و این بیش‎تر شامل قطعاتی است که به‌صورت آماده وارد شده و روی خودرو نصب می‌شوند. این عوامل ممکن است شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید را در پی داشته باشند.