تا این ساعت (۱۴:۳۰) هنوز هیچ مقام مسئول دولتی و متولی بازار ثانویه اظهارنظری راجع به اینکه آیا بازار ثانویه راه اندازی شده یا نه شفاف‌سازی نکرده است. همچنین چارچوب و ضوابط اجرایی ایجاد چنین بازاری همچنان مبهم و پر مسئله است.

به نظر می رسد دو روش برای فروش ارز در بازار ثانویه وجود دارد.

۱- روش اول: طبق گفته مسئولان بانک مرکزی صادرکننده کالا،‌ موظف است ارز خود را در سامانه نیما به صرافی بفروشد و پس از آن متقاضی در چارچوب‌های تایید شده وزارت صمت با نرخ توافقی یا همان ازاد از صرافی ارز مورد نیاز خود را تامین کند.

در این مدل واردکننده و صادرکننده از طریق درگاه سامانه جامع تجارت و صرافی از طریق سامانه سنا به صورت شبکه فرایند و مبادله را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

ارز تک نرخی ۳ ماه هم دوام نیاورد

۲- روش دوم: در این روش که از روز شنبه‌ای که گذشت در جریان است صرافی‌ها دخالتی ندارند و کار به صورت سیستمی نیست. در این مدل صادرکننده کالا و واردکننده با یکدیگر بر سر نرخ ارز توافق می‌کنند و کوتاژ یا پروانه صادراتی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. واردکننده در مرحله بعد باید منشا ارز و نحوه تامین آن را به بانک اعلام کند بنابراین با توافق صورت گرفته شماره کوتاژ صادراتی به بانک ارائه و سپس فرایند استعلام و تایید آن از صادرکننده وبه صورت سیستمی انجام می شود و در نهایت ارز مورد نیاز منتقل خواهد شد.

به گزارش فارس روش دوم تاکنون با استقبال تجار و بازرگانان روبرو نشده و به نظر می‌رسد عملا از چرخه تامین ارز خارج شود و تنها یک روش یعنی همان سامانه نیما باقی می‌ماند.

یکی از سوالات و ابهامات جدی پیرامون تامین ارز از طریق سامانه نیما میزان عرضه ارز و تقاضا و نحوه کشف قیمت است. اگر عرضه کم باشد با توجه به اینکه سقفی برای قیمت ارز وجود ندارد این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که قیمت با شیب فزاینده افزایش یابد و به التهاب بازار دامن بزند و در نهایت این سیاست را نیز ناکارامد جلوه دهد.

در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود بازار ثانویه ارز باید در چارچوب ضابطه‌مند تعریف شود و اجازه دهیم قیمت‌های تعادلی کار خود را انجام دهند تا صادرات رونق بگیرد و تقاضای وارداتی ناشی از تفاوت ارز و رانت حاصل از آن کاهش یابد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرده است اگر دولت همراهی نکند نگران این بازار نیز هستیم و در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتیم به این موضوع تأکید شد. بازار ثانویه باید به تقویت صادرات کمک کند و قیمت ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد که حتماً رخ خواهد داد و شرط آن رعایت ضوابط اصولی برای بازار ثانویه است.

به گزارش فارس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.

اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.

اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

کالاهای ممنوعه وارداتی:‌ پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.

بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده،‌ جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.