به گزارش مشرق، همزمان با آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز، اولین معامله بر پایه واحد پول کشور امارات به میزان ۱۰هزار درهم با نرخ ۲۰۵۰ تومان بعد از ظهر روز گذشته در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام شد. با توجه به نرخ تبدیل درهم به دلار، نرخ کشف شده برای دلار در بازار دوم ۷۵۲۳ تومان برآورد می‌شود.

* جوان

-   دولت به قیمت مرغ پروبال داد

روزنامه جوان به گرانی مرغ پرداخته است:‌ اخبار رسیده از بازار خرید و فروش مرغ حاکی از آنست که به‌رغم قیمت ۷ هزار تومانی مرغ در روزهای گذشته؛ تقاضا برای خرید به شدت کاهش یافته و فروشندگان نیز به دلیل قطعی چهار تا پنج ساعته برق و فاسد شدن مرغ‌ها متضرر شده‌اند. این درحالی است که ستاد تنظیم بازار؛ یک ماهی است که با افزایش قیمت آن به ۹ هزار و ۲۵۰ تومان موافقت کرده است، اما به دلیل عدم کشش بازار قیمت‌ها تغییری نکرده است.

گرم شدن شدید هوا در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت خوراک مرغ و کاهش تقاضا در بازار موجب نابسامانی بازار شده است، به‌طوری‌که در سه ماهه امسال مرغداران حدود یک هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. مرغداران قیمت واقعی مرغ را برای مصرف‌کنندگان ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار تومان عنوان می‌کنند و می‌گویند: در سه ماهه امسال صنعت طیور کشور به دلیل افت قیمت محصول در بازار و توقف صادرات خسارت دیده است و با توجه به زیان‌های انباشته در سنوات اخیر توانایی تحمل زیان بیشتر به هیچ وجه برای فعالان این صنعت میسر نیست. به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، ظرفیت تولید مرغ در کشور بالغ بر ٣ میلیون تن و نیاز داخل براساس مصرف سرانه ٢٥ کیلوگرم حدود ٢ میلیون تن است، بنابراین ما ۵/۱ برابر نیاز، در داخل کشور می‌توانیم مرغ تولید کنیم.

برومند چهارآئین با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی می‌گوید: نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن است، در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در روز ۸ هزار تن گوشت مرغ بود که همین مازاد عرضه باعث افت قیمت این کالا در بازار شده بود.

وی تغییرات شرایط هوا و افزایش دما را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌افزاید: افزایش دما و گرما سبب می‌شود شرایط نگهداری مرغ در سالن‌ها بسیار دشوار شود، به همین دلیل تولیدکنندگان از دو هفته قبل تخلیه مرغ‌ها را از سالن‌های پرورشی و فرستادن آن‌ها به کشتارگاه تسریع بخشیدند.

چهارآئین با بیان اینکه استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، سبزوار و مشهد به طور عمده مرغ تهران را تأمین می‌کنند، می‌گوید: دمای هوا در استان‌های شمالی به شدت افزایش یافته و شرایط نگهداری مرغ در سالن را دشوار ساخته است.

تولیدکنندگان به ازای هر کیلو ۱۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند

وی با اشاره به اینکه پیش از این تولیدکنندگان به ازای هرکیلوگرم تولید حدود هزار و ۵۰۰ تومان زیان می‌کردند، می‌افزاید: هم‌اکنون عرضه و تقاضا متعادل‌تر شده و مرغ در حال نزدیک شدن به قیمت معقول و منطقی خود است؛ به عبارت دیگر هنوز هزار تومان با قیمت اقتصادی خود فاصله دارد و به نرخ منطقی نرسیده است.

چهارآئین با بیان اینکه قیمت نهاده‌های موردنیاز تولید گوشت مرغ در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩٦ افزایش چشمگیری داشته است، تأکید می‌کند: کنجاله سویا در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٦٠ درصد و ذرت ٣٩ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اما در همین مدت قیمت مرغ تنها ٣درصد رشد یافته است. در حال حاضر از مازاد تولیدی که وجود داشته مقداری کاهش یافته و عرضه نیز به بازار کم شده است.

آنالیز قیمت مرغ ٩٢٥٠ تومانی

چهارآئین در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به طور متوسط برای مرغ‌دار بدون سود ۶ هزار و ۲۰۰ تومان است، تأکید می‌کند: با لحاظ کردن سود معقول، مشروع و قانونی نرخ مرغ حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود. وقتی این محصول به مرغ آماده طبخ تبدیل می‌شود ٢٥ درصد افت وزن دارد و به این ترتیب به طور متوسط قیمت تمام شده مرغ آماده طبخ ۸ هزار و ۹۰۰ تا ۹ هزار تومان است و به این میزان باید ٢٥٠ تومان هزینه کشتار و ٨٠ تومان هزینه حمل را اضافه کرد. چهارآئین می‌گوید: بنابراین متوسط قیمت مرغ در کشتارگاه ۹ هزار و ۲۵۰ تومان است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم. وی با اشاره به تأخیر یکماهه در ابلاغ نرخ جدید مرغ می‌گوید: این تأخیر می‌تواند برای استمرار تولید بسیار خطرناک باشد، چون زمانی که تولید اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را کنار می‌گذارند. در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و نوسانات قیمتی شدیدی پیش می‌آید که پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت. شرایط امروز هشداری جدی درباره کاهش تولید مرغ در کشور است.

تعرفه واردات مرغ به عراق؛ ایران ۵۰ درصد، ترکیه ۸ درصد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات می‌افزاید: ما در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را به طور کامل از دست داده‌ایم. کشور عراق که یکی از مقاصد صادراتی مرغ ایران است، اخیراً برای کشور ما تعرفه واردات ٥٠ درصدی و برای ترکیه تعرفه ٨درصدی تعیین کرده که این مسئله صادرات را غیرممکن می‌کند.

- ایجاد نوسان در چند بازار کار شخص حقیقی نیست

روزنامه جون نوشته است:  حجم نقدینگی (انواع پول) در اقتصاد ایران به مرز هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که عموم این نقدینگی احتمالاً به بیش از یک‌میلیون و۳۰۰هزار شرکت ثبت‌شده در ایران تعلق دارد این در حالی است که بخشی از این بنگاه‌ها هیچ وقت رنگ حسابرسی، شفافیت و گزارش‌دهی را نیز به خود ندیده‌اند. بدین ترتیب نسبت دادن نوسان‌های بازارها در ماه‌های اخیر به جشمید بسم‌الله و سلطان ارز و سکه چندان صحیح نیست و باید در بین اشخاص حقوقی با هر نوع مالکیت و سهامداری به دنبال برهم زننده تعادل و قیمت در بازارها گشت.

به گزارش «جوان»، این روزها در شرایطی علت نوسان‌های بازارهای ارز، طلا و سکه به اشخاص حقیقی چون جمشید بسم‌الله و سلطان سکه و ارز نسبت می‌دهند که ایجاد نوسان و تغییر در قیمت همزمان در چندین بازار نیاز به حجم نقدینگی دارد و اشخاص حقیقی به آن دسترسی ندارند. از این رو باید اشکال را به دور از اظهارنظرهای سیاسی در ساختار اقتصاد جست‌وجو کرد. حجم نقدینگی کل کشور حدود هزار و 600 هزار میلیارد تومان است که حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان آن در بخش سپرده‌های بلندمدت بانکی است که به فرض، پرداخت سود 20درصد سالانه شبکه بانکی باید به این سپرده‌ها 260هزار میلیارد تومان پرداخت کند. بدین ترتیب باید بررسی شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی از بخش واقعی سود مذکور را پرداخت می‌کنند یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرواقعی و موهوم اقتصاد.

از طرفی پول دیداری (پول، مسکوکات، سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت) حدود 300هزار میلیارد تومان می‌باشد که قدرت تورم‌آفرینی آنی و ایجاد نوسان در بازارها دارد، اما این امر بدان معنی نیست که هزار و 300هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها قدرت تورم‌آفرینی ندارد، زیرا همانطور که گفته شد، بانک‌ها باید 260هزار میلیارد تومان به این سپرده‌ها سود بدهند که خود این سود چون در بخش واقعی و تولید محقق نمی‌شود، موهوم است؛ از طرف دیگر سود مذکور فارغ از اصلش برای خود غولی به شمار می‌رود و باید دید وکیل اصل پول (بانک) و مالک سود پول (صاحب سپرده) با این سود چه می‌کند.

اقتصاد ایران بانک محور و پول محور است، اما پول‌واعتبارات باید در خدمت تولید باشد تا توسعه بخش غیرواقعی (پول‌واعتبارات) با بخش واقعی (تولید) متوازن باشد، اما شواهد نشان از تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد غیرتولیدی پولی و مالی دارد که این امر بسیار خطرناک است، زیرا از سال 92 تاکنون حدود هزار و 100هزار میلیارد تومان پول توسط نظام بانکی خلق شده است، ولی ما به ازای آن شاهد رشد اقتصادی چندانی نیستیم. این امر تقریباً به معنی تولید پول بدون پشتوانه است.

به نظر می‌رسد صاحب نقدینگی‌های کلان در کشور بنگاه‌ها و شرکت‌ها باشند که عمومش متعلق به دولت، وابسته به دولت و بخش عمومی و اندکی هم بخش خصوصی می‌باشد. از این رو باید در ساختار شرکتی اقتصاد تجدیدنظر جدی کنیم. تعدد شرکت‌های ثبت‌شده بزرگ، متوسط و کوچک در اقتصاد ایران که عمومش متعلق به دولت است عملاً نظارت‌پذیری این بخش از اقتصاد ایران را سخت و پیچیده کرده است.

ایران سلطان ثبت شرکت در آسیا

این در حالی است که ایران با بیش از یک‌میلیون و۳۰۰هزار شرکت ثبت‌شده رکورددار ثبت شرکت در آسیاست و جالب آنکه بسیاری از این بنگاه‌ها هیچ‌وقت رنگ حسابرسی، شفافیت و گزارش‌دهی را نیز به خود نمی‌بینند. کمتر کسی در اقتصاد ایران است که بتواند مجموعه شرکت‌هایی را که متعلق به دولت است در ذهن خود جای دهد و بی‌شک افرادی هستند که به صورت حوزه حوزه بدانند، مثلاً در حوزه دریایی و صنعتی چه شرکت‌هایی متعلق به دولت است، اما دولت به عنوان دارنده بزرگ‌ترین بلوک و سهم از اقتصاد ایران آنقدر شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک دارد که آدم می‌ماند از کجا بیش از 2۰۰هزار مدیر برای عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها دست‌وپا شده است.

فارغ از آنکه دولت دارای دریایی از بنگاه اقتصادی است، تعداد شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده در اقتصاد ایران، کشور را به دریایی از شرکت‌ها تبدیل کرده است که شاید همین تعدد شرکت‌ها و بنگاه‌ها کار نظارت، شفافیت و مالیات‌گیری صحیح را بسیار سخت و پیچیده کرده و حال آنکه بی‌شک بسیاری از این بنگاه‌ها متعلق به دولت است و تنها در وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، بالغ بر 5۰۰شرکت وجود دارد که در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف فعال هستند. در واقع هر یک از مجموعه‌های مختلف، هلدینگ و گروه‌های مالی دارند که زیرشاخه‌های آنها شرکت‌هایی در رشته‌ها و صنایع مختلف چون بانک، بیمه، ساختمانی، صرافی، معدن، حمل‌ونقل، پتروشیمی، نفت‌وگاز و انرژی و کانه‌های فلزی می‌باشند و هر یک وجوه زیادی را در اختیار دارند که این حساب‌ها در شبکه بانکی در قالب سپرده جاری و بلندمدت است و پیوسته در بازار پولی، مالی و کالایی نقش‌آفرینی می‌کند.

یک‌میلیون‌و300هزار شرکت ثبت شده است

مرتضی ادب، سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی در سال ۹۳ با بیان اینکه ایران دارای بیشترین تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در میان کشورهای آسیایی است، مدعی شد تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در کشور از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عبور کرده و نیمی از شرکت‌های ثبت‌شده مربوط به شهر تهران است.

حسابرسی ۶درصد از ۴۵۰هزار شرکت

از سوی دیگر در تاریخ 15/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان حسابرسی آماری جالب و تکان‌دهنده از وضعیت حسابرسی شرکت‌های ایرانی ارائه کرد که شاید برای اولین بار مطرح شده باشد و نشان از عمق واقعیت‌های اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی کشور دارد. اکبر سهیلی‌پور گفت: از ۴۵۰هزار شرکت فعال که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند، فقط ۲۷هزار شرکت یعنی تنها ۶درصد شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. این در حالی است که عملاً ۹۰درصد شرکت‌های فعال اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، عملاً حسابرسی نمی‌شوند. این آمارها در حوزه تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد ایران در حوزه شرکت‌ها، مالیات و شفافیت، حساب‌های بانکی و گردش وجوه با چالش قابل ملاحظه و عظیمی روبه‌رو است و جا دارد کارشناسان اقتصادی در رابطه با تعدد و تکثر شرکت‌ها به ویژه در بخش دولت فکری کنند و ساختار جدیدی همانند تشکیل هلدینگ‌های تخصصی در دل دولت پی‌ریزی شود.

گفتنی است که ۷۰تا ۸۰درصد بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته تشکیل می‌دهد که تاکنون گویا در هیچ سالی این بخش بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است.

بررسی عملکرد نهادهای پولی و مالی مجاز

در کشور در حوزه پولی 42بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد که شعبه و باجه بانک‌ها و مؤسسات در سطح کشور 22هزار و 972مورد می‌باشد و تعداد شرکت واسپاری (لیزینگ) 35مورد، صرافی 632مورد، تعاونی اعتبار 273مورد، صندوق قرض‌الحسنه 43مورد است که مهجوربودن تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بخش‌های پولی قابل تأسف است.

نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار

از سوی دیگر ۵۹۹مورد است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود 213عدد می‌باشند و الباقی مربوط به شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزارای‌ها و بازارهای بورس، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و مؤسسات رتبه‌بندی و سبدگردان می‌باشد که باید نظارت بر این مجموعه‌ها توسط یک بخش کاملاً دولتی و حاکمیتی چون وزارت اقتصاد انجام گیرد، زیرا عملکرد این بخش‌ها در بخش واقعی، تولیدی، غیرواقعی و موهومی اقتصاد کاملاً اثرگذار است و بی‌توجهی به این بخش‌ها می‌تواند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نارضایتی و اعتراضاتی به مراتب فراتر از مؤسسات غیرمجاز در کشور بیافریند، زیرا حجم ارزش و منابع جذب شده در این بخش‌ها چند صدهزار میلیارد تومان است.

خروج از موضوع فعالیت

متأسفانه دیگر موضوعیت فعالیت بنگاه‌ها از بین رفته است و بنگاه‌ها در هر حوزه‌ای فعالیت دارند. به‌طور نمونه بانک‌هایی چون شهر، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و تعاون در شرایطی بانک‌های تخصصی با نام و ماهیت مشخص هستند که بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع و انرژی آنها صرف امور مالی غیرمفید برای اقتصاد کلان می‌شود. به‌طور نمونه امروز که خبر می‌رسد شهرداری تهران با تنگنای مالی روبه‌رو است یا کلی بدهی به پیمانکاران دارد، آیا تاکنون بررسی کرده در بانک تخصصی شهر که باید در جهت عمران و خدمات‌دهی به شهروندان فعالیت کند، چه می‌گذرد و منابع با مشارکت یک بانک تخصصی دولتی مشغول امور مالی و بورسی است. ورود بانکی که عملاً باید منابعش در خدمت موضوع و ماهیت وجودی‌اش چون شهر باشد در بخش‌هایی چون تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری و بازار مالی و بورس که ارتباط چندانی با شهر و حوزه تخصصی و پولی این بانک ندارد، چندان کار صحیحی نیست. البته سایر بخش‌های بانک‌های تخصصی هم به همین شکل هستند. به‌طور نمونه بانک توسعه صادرات نیز بسیاری از انرژی‌اش را معطوف امور مالی و بورسی کرده است، در شرایطی که امروز نیاز به توسعه بخش واقعی و صادرات محور اقتصاد داریم و باید این رویه‌های بورس بازی و فعالیت در بخش موهوم و غیرواقعی بدون فایده برای اقتصاد اصلاح شود. البته اخیراً بانک مسکن هم نیز ورود به بازار مالی را تقویت کرده است که باید بزرگان اقتصاد کشور در این رابطه محدودیت‌هایی را اعمال کنند.

* جام جم

- سناریوی نفت در برابر کالا

جام جم پیشنهاد اخیر اروپا به ایران را آسیب‌شناسی کرده است:‌مبادلات یورویی؛ پیشنهادی کلی است که اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران داده‌اند تا کشورمان را راضی به ماندن در برجام کنند؛ اما این پیشنهاد تا چه حد عملی است؟

کارشناسان می‌گویند به علت آن‌که مبادلات بزرگ یورویی با ایران نیازمند همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی است و این بانک‌ها از ترس تحریم‌های آمریکا، چنین کاری نخواهند کرد؛ پیشنهاد اروپایی‌ها عملی نیست. در 2.5 سال اخیر که در چارچوب برجام، تحریم‌های مالی و بانکی قرار بود رفع شود، به علت کارشکنی آمریکا، مراودات بانکی ایران با اروپا به روال معمول بازنگشت و همان‌طور که بارها مسئولان وزارت خارجه و بانک مرکزی ایران اعلام کردند، بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس جریمه‌های آمریکا، از همکاری با ایران سر باز زدند. مهرماه سال گذشته وزیر خارجه کشورمان در اجلاس وزرای 1+5 به این موضوع اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آن‌طور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده و ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم. با توجه به کارنامه مراودات بانکی تا قبل از خروج آمریکا از برجام، اکنون که آمریکا از برجام خارج شده و اعلام کرده از ماه‌های آینده تمامی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برمی‌گرداند، طبیعتاً روابط بانکی ایران و اروپا، سخت‌تر از 2.5 سال اخیر خواهد شد. با توجه به این واقعیت، پیشنهاد انجام مبادلات یورویی بین ایران و اروپا دور از تصور است؛ یعنی بعید است بانک‌های اروپایی با وجود تعهدات دولت‌هایشان، از ترس تحریم و جریمه آمریکا، اقدام به انجام مبادلات بانکی با ایران هرچند در قالب یورو کنند؛ بنابراین بیم آن می‌رود که اروپایی‌ها با حفظ خرید نفت از ایران، نهایتاً به بهانه مشکل نقل و انتقال ارزی با ایران، به جای پرداخت پول نفت به کشورمان، در ازای آن کالا به ایران صادر کنند؛ یعنی نوعی تهاتر نفت در برابر کالا.

لاوروف چه گفت؟

وزیر خارجه روسیه از توافق انگلیس، آلمان و فرانسه برای حفظ تجارت خود با ایران از طریق کانال‌های مالی مستقل از دلار خبر داده است.

به گفته سرگی لاوروف این تصمیم بیشتر درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط است. وی در توضیح خود افزوده که مشارکت‌کنندگان در توافق اتمی ایران بر سر محافظت از امور تجاری خود با ایران از گزند تحریم‌های آمریکا به توافق رسیده‌اند.

لاوروف گفت: همه بر سر این‌که تحریم‌های آمریکا سیاستی غیرقانونی و غیرقابل قبول است با یکدیگر اتفاق نظر دارند، با این حال این مساله احتمالاً به سختی تغییر خواهد کرد و مشکلاتی بر سر تجارت با ایران و مسائل سیاسی و اقتصادی وجود خواهد داشت.

هفته گذشته نمایندگان مجلس اروپا به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه دادند تا با ایران به همکاری بپردازد. زیگفرید مورسان، عضو حزب راست میانه مردم اروپا و یکی از اعضای اصلی پیشنهاددهنده این طرح در پارلمان اروپا گفته که می‌خواهیم از ظرفیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای سرمایه‌گذاری در ایران در صورت وجود پروژه‌های مناسب استفاده کنیم. وی در گفت‌وگو با رویترز توافق هسته‌ای با ایران را برای امنیت اروپا خوب برشمرده بود.

دونالد ترامپ ـ رئیس جمهور آمریکا ـ هشتم ماه می‌ امسال آمریکا را از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران خارج کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دو بخش و در دو دوره زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه بازخواهد گشت.

مداخله آمریکا

با این‌که تصور می‌شود با راه‌اندازی مراودات مالی یورویی بین ایران و اروپا، می‌توان تحریم‌های آمریکا را دور زد، اما فشارهای سنگینی که آمریکا به دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی وارد آورده نشان می‌دهد انجام مبادلات در قالب یورو نیز از گزند فشارهای آمریکا مصون نخواهد بود.

به‌عنوان مثال، در حالی که ایران به‌دنبال بازگرداندن 300 میلیون یورو از پول خود در بانک ایران ـ اروپا به کشورمان است، آمریکا به محض اطلاع از موضوع، با فشار به دولت آلمان مانع این کار شده است. روزنامه بیلد آلمان اعلام کرده که دولت آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای بازگرداندن ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از این کشور به تهران است.

در این گزارش ادعا شده که تهران نگران آن است که با شروع تحریم‌های آمریکا، با مشکل کمبود پول نقد مواجه شود. این حجم پول نقد قرار است از بانک «ایران ـ اروپا» برداشت شود.

پشت پرده پیشنهاد اروپا

محمد علی مسعودی، کارشناس مسائل تحریم درباره پیشنهاد اخیر اروپایی‌ها به جام‌جم گفت: اروپا به ایران پیشنهاد داده که مبادلات دلاری خود را از ایران حذف می‌کند که این کار از نظر فنی قابل اجرا خواهد بود، اما بحث مهم اینجاست که اگر اروپا قصد همکاری با ایران را داشت چرا در طول سال‌های پس از برجام اقدامی نسبت به همکاری با بانک‌های ایران انجام نداد.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد اروپایی قابل اجراست اما تضمینی ندارد، افزود: از نظر فنی هر بانکی که از مبادلات دلاری خارج باشد و سهامدار آمریکایی نداشته باشد می‌تواند با ارز کشور خود با کشور دیگر فعالیت داشته باشد، که نمونه آن یک بانک چینی بود که در زمان تحریم با ایران فعالیت داشت و یوان ایران را تأمین می‌کرد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که آیا اراده سیاسی اروپا برای همکاری با ایران تضمین برقراری ارتباط خواهد بود یا نیاز به دریافت نظر آمریکاست؟

مسعودی اضافه کرد: پس از برجام مسئولان ایرانی همه اعلام می‌کردند که مساله بانکی مرتفع نشده و بانک‌های بزرگ با ایران همکاری نمی‌کنند، اما اکنون اعلام می‌کنند که بانک‌های بزرگ اروپایی با مبادلات غیر دلاری با ایران همکاری می‌کنند و این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که پس از اجرای برجام همه بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا و همچنین داشتن سهامداران آمریکایی از همکاری با ایران امتناع کردند.

این کارشناس مسائل تحریم به پشت پرده پیشنهاد اروپا اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد یکی از پیش شرط‌های اروپایی‌ها برای برقراری اقتصادی با ایران، پیوستن کشور ما به FATF است و احتمالا در آینده‌ای نزدیک بیان می‌کنند که اگر ایران جزو FATF نشود نمی‌توانیم فعالیتی داشته باشیم.

از سوی دیگر باید توجه داشت که مهم‌ترین کارکرد FATF این است که مشخص می‌کند کسانی که در ایران همکارش هستند مرتبط با نهادهای تحریمی هستند یا خیر. در شرایطی که تحریم‌های علیه ایران بازگردد تقریبا همه نهادهای اقتصادی و دولتی در لیست قرار می‌گیرند که پیوستن به آن دیگر جایگاهی برای ایران نخواهد داشت. وی با تاکید بر این‌که خواسته اروپایی‌ها آرام آرام مطرح می‌شود افزود: کشورهای اروپایی در مسائل عدم حضور ایران در منطقه، مسائل موشکی و دستیابی به غنی سازی با آمریکا هم نظر هستند و در این شرایط پیشنهادات خود را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت آن به امنیت نظامی ایران لطمه خواهد زد.

منفعت اروپا از تجارت با ایران

در سال 2017 اروپا حدود 10.1 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرد که 9.5 میلیارد یوروی آن مواد خام (نفت و فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی) بود و فقط 600 میلیون یورو سهم کالاهای صنعتی و محصولات کارخانه‌ای صادراتی ایران به اروپا بود. در مقابل، از 10.8 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایران، 9.4 میلیارد یوروی آن کالاهای صنعتی و محصولات کارخانه‌ای بود؛ یعنی 87 درصد صادرات اروپا به ایران کالاهای صنعتی و ساخته‌شده و 93 درصد صادرات ایران به اروپا، مواد خام است.

این ترکیب نشان می‌دهد که اروپا مواد خام ارزان‌قیمت از ایران دریافت کرده و در ازای آن، کالاهای ساخته‌شده گران‌قیمت به کشورمان صادر می‌کند؛ بنابراین حفظ مراودات تجاری کنونی با ایران، برای اروپایی‌ها بسیار سودآور است زیرا آنها مواد خام را به قیمت ارزان از ایران وارد می‌کنند اما کالاهای صنعتی و ساخته‌شده را با ارزش افزوده بالا به ایران صادر می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد راه‌اندازی نوعی تجارت نفت در برابر کالا با ایران، برای اروپایی‌ها حائز امتیازات زیادی است.

* جهان صنعت

- تدابیر ارزی عجیب و غریب دولت به گرانی‌های بازار دامن زد

روزنامه جهان صنعت درباره بازار ثانویه ارز گزارش داده است:‌ در حالی که فعالان بخش خصوصی سه ماه پیش برای جلوگیری از به هم ریختن بازار، پیشنهاد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را مطرح کردند اما دولت با اخذ تدابیر ارزی عجیب و غریب به گرانی‌های بازار دامن زد به طوری که از روز گذشته بازار ثانویه ارز که اولین بار از سوی «جهان صنعت»، مطرح شد، کار خود را آغاز کرد. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر عده‌ای با توجه به سوء‌مدیریت مسوولان نهایت سودجویی را از بازار ارز کردند. به دنبال نوسانات ارزی، بخش زیادی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی‌ای روبه‌رو شد. اگرچه رییس اتاق اصناف ایران معتقد است بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز گرانی را بکشد.

زیان صادرکنندگان

از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی از طریق نامه‌نگاری‌ با رییس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار راه‌اندازی بازار ثانویه ارز شدند به خصوص اینکه فعالیت صرافی‌ها نیز از سوی دولت‌ عملا متوقف شده بود بنابراین دلالان و واسطه‌های سودجو، بیش از هر زمان دیگری در این بازار نقش‌آفرینی می‌کردند. از طرفی طبق سیاست‌های دولت در 21 فروردین‌ماه، کل صادرکنندگان مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به نرخ مصوب در سامانه نیما شدند اما به‌واسطه اینکه قیمت تمام‌شده کالای صادراتی ایران بالاتر از نرخ مصوب ارز بود، صادرکنندگان بخش خصوصی خواستار تغییر سیاستگذاری دولت در این حوزه شدند.

صادرکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند به دلیل اینکه کالای صادراتی ایران بر مبنای نرخ بازار آزاد تولید می‌شود عملا قیمت تمام‌شده آن بالاتر از نرخ رسمی است و الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به فروش ارز حاصل از صادرات این کالاها به نرخ مصوب، زیان سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت درحالی‌که برعکس صادرکنندگان، تخصیص ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان عملا سود کلانی را به جیب واردکننده سرازیر می‌کرد چراکه این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری خواهند شد.

نامه رییس اتاق

در این وضعیت‌ رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در قالب پرداخت رانت به واردات را مطرح کرد. پارلمان بخش خصوصی در این نامه خواستار تمهیداتی از سوی دولت شد که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی‌ که عمدتا توسط دولت و بنگاه‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود، برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، موارد اولیه و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گیرد اما ارز حاصل از صادرات خرد که حدود 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده و عمدتا توسط بخش خصوصی و با قیمت تمام‌شده بازار آزاد انجام می‌شود، به‌صورت توافقی و با نظارت دولت به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص یابد. در این پیشنهاد، صادرکننده بخش خصوصی اجازه می‌یافت ارز حاصل از صادرات خود را تحت نظارت دولت و بانک مرکزی با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد تا هم از زیان صادرکننده جلوگیری شود و هم منابع ارزی کشور به‌صورت رانت در اختیار واردات قرار نگیرد.

ایجاد رسمی بازار ثانویه

بر همین اساس دولت در دستورالعمل‌های ارزی بعدی، موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز و صدور اظهارنامه ارزش‌دار برای صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد که به دنبال آن بخش خصوصی می‌توانست در چارچوب مشخص، امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا و بهای این اظهارنامه را نیز به‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند. از این رو دوازدهم تیرماه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. همچنین یک روز بعد ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی از ایجاد رسمی این بازار خبر داد. بر همین اساس از دیروز مبادلات ارزی با نرخ توافقی میان صادرکنندگان بخش خصوصی و واردکنندگان در قالب بازار ثانویه ارز آغاز شد؛ بازاری که طبق اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی قیمت‌گذاری آن هیچ محدودیتی ندارد و تابع عرضه و تقاضاست. ضمن اینکه امکان ایفای نقش صرافی‌ها نیز در آن وجود دارد.

صرافان، واسطه معاملات کالاهای گروه ۳

بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت در توضیح سیاست‌های جدید دولت گفت: پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته می‌شود و صرافان برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه می‌کنند. مجتبی خسروتاج افزود: پیش‌بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها به فروش برسد و صراف‌ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند.

خسروتاج با بیان اینکه این موضوع را به تازگی 16 تیر ماه در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم، در خصوص نظام اخیر ارزی بیان کرد: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می‌شد.

بازار ثانویه‌ ترمز «ارز» را می‌کشد

بر همین اساس اتاق اصناف بر این عقیده است که آغاز به کار بازار ثانویه ارزی می‌تواند تا حدی به ثبات و آرامش بازار کمک کند اگرچه برخی از کارشناسان نیز معتقدند که سیاست‌های جدید دولت همچنان دارای نواقصی است که نمی‌تواند به کاهش قیمت دلار و همچنین آرامش بازار کمک کند.

در این خصوص رییس اتاق اصناف ایران معتقد است بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد. علی فاضلی درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار است، به ایسنا گفت: بر اساس بررسی‌های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می‌تواند راهکار مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کالا، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است‌ لذا باید به ساماندهی و نظم‌بخشی آنها توجه بیشتری کنیم.

وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسایلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و ... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت. فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته‌های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام‌های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسایلی مانند کارخانه‌های تولیدی، کالاهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌های بزرگ و... پاسخگو باشند چراکه اتاق اصناف در صورتی که نداند چه کالایی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد، نمی‌تواند مسوول کنترل بازار باشد.

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در پی جلسات و پیگیری‌های صورت گرفته، همه پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد دستورالعمل اخیر ابلاغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود.

نکات مثبت و منفی بازار ثانویه

همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات دارای نکات مثبت و منفی است، گفت: با توجه به 2 برابر بودن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نسبت به تقاضا ممکن است نرخ اظهارنامه‌های صادراتی به قیمت واقعی نرسد.

محمد لاهوتی در مورد بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات با بیان اینکه اگرچه این بخشنامه حاوی نکات مثبتی است اما نگرانی‌هایی هم دارد، به فارس گفت: بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی دولت از سه ماه پیش تاکنون، نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی همگی بر این اعتقاد بودند که سیاست جدید ارزی دولت نمی‌تواند پاسخگوی تمام تقاضاها باشد و ارز 4200 تومانی نه تنها تبدیل به رانت می‌شود بلکه باعث می‌شود، تولیدات برخی صنایع اصلی کشور به دلیل عدم امکان دستیابی به منابع ارزان‌قیمت کاهش یابد.

وی افزود: همچنین الزام صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان در سامانه نیما در صورتی که قیمت ارز در بازار غیررسمی 2 برابر عدد مذکور بود مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده بود.

لاهوتی با اشاره به اینکه پذیرش دولت مبنی بر اینکه سیاست الزام‌آور بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به قیمت 4200 تومان را نباید ادامه داد، خوشحال‌کننده است، گفت: علاوه بر این عرضه ارز در بورس هم مشکلاتی را بر مشکلات فعلی اضافه می‌کرد بنابراین بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات این مسایل را حل کرده است.

عرضه 2 برابری ارز صادراتی

لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات، تقاضا برای ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان توسط واردکنندگان بیش از ارائه اظهارنامه‌های صادراتی توسط صادرکنندگان باشد، گفت: بررسی کالاهای گروه 3 نشان می‌دهد که این گروه از تنوع کالایی چشمگیری برخوردار نیست، ضمن اینکه حجم واردات گروه کالایی 3 در خوشبینانه‌ترین حالات حدود 5/5 میلیارد دلار خواهد بود در صورتی که حجم 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور در بدبینانه‌ترین حال بالغ بر 10 میلیارد دلار خواهد بود.

وی افزود: بنابراین عرضه 2 برابری ارز صادراتی و تقاضای 50 درصدی واردات، نرخ‌های اظهارنامه صادراتی به نرخ واقعی خود هم نخواهد رسید.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به پیشنهاد بخش‌ خصوصی برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردکنندگان گروه سوم کالایی گفت: ما معتقد بودیم که اولویت دوم کالاهای وارداتی هم در صورت نیاز امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرنفتی را داشته باشند.

لاهوتی گفت: ارز صادراتی ارزی روان، خالص و کم هزینه و پرسرعت برای استفاده در واردات است و واردکنندگان با توجه به مشکلاتی که برای تخصیص ارز در ماه‌های اخیر وجود داشت، علاقه‌مند به استفاده از ارز حاصل از صادرات هستند.

قیمت ارز کاهش نمی‌یابد

وی گفت: در صورتی که واردکنندگان کالاهای گروه دوم کالایی هم می‌توانستند از این محل ارز خود را تامین کنند آنگاه در این بازار عرضه و تقاضای واقعی به وجود می‌آمد و قیمت واقعی کشف می‌شد اما در دستورالعمل اخیر این موضوع دیده نشده و تنها اولویت 3 کالایی می‌تواند برای واردات از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی استفاده کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 2 تا 5/2 برابر تقاضاست گفت: ادامه این روند ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند، زیرا از یک طرف صادرکننده ملزم به برگرداندن ارز است و از طرفی نرخ ارز واقعی نخواهد بود که این موضوع قیمت تمام شده کالای صادراتی را بالا می‌برد.

وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌ صرافی‌ها مجاز اعلام شود، گفت: تا خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز صورت نگیرد خرید و فروش ارز در کوچه و پس کوچه‌ها کماکان ادامه خواهد داشت و قیمت ارز در این بازار تعیین‌کننده قیمت مواد اولیه، قیمت کالا و قیمت تمام شده تولید و صادرات خواهد بود لذا تا زمانی که آن بازار غیررسمی ارز وجود دارد، این سیاست‌ها نتیجه مطلوب خود را نخواهند داشت و قیمت ارز کاهش نمی‌یابد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: اگر بازار غیررسمی با شرایط خاص و نظارت دقیق به رسمیت شناخته شود و اجازه فعالیت صرافی‌های مجاز داده شود، آنگاه این بسته کامل شده و می‌تواند تاثیر خود را در واقعی شدن قیمت ارز در بازار نشان دهد.

توافق بر سر دلار 8 هزار تومانی در بازار ثانویه به معنی نزدیک شدن به واقعیت اقتصاد جاری در کشور است. به بیانی دیگر آخرین تصمیم مسوولان اقتصادی به معنی قدم گذاشتن در بازاری است که نسبتا آزاد است. ارز 8هزار تومانی به طور قطع در قیاس با ارز 4200 تومانی بازار را زودتر به تعادل نزدیک می‌کند و این موضوع به معنی آن است که از ابتدا تحمیل ارز 4200 تومانی به بازار، تصمیمی با پشتوانه منطقی نبود.

در چنین شرایطی درباره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور می‌توان منطقی‌تر اظهار نظر کرد. این مسیر اما در نهایت منجر به آن می‌شود که فرصت کافی فراهم شود تا بازار و جریان‌های نامتعارف ارزی خود را اصلاح کنند و خروجی بر اساس بازار واقعی پیشروی کند. در همین راستا واقعیتی که باید به آن توجه کرد پذیرش این نکته است که ما نمی‌توانیم بازار متمرکز ارز داشته باشیم و چنین روندی در مسیر اقتصاد وجود ندارد.

با کنار زدن پوشش‌ها به روشنی می‌توان این نکته را درک کرد که شرایط فعلی تحت عنوان بازار ثانویه ارز چیزی نیست مگر بازار مستقیم اولیه.

متاسفانه تصمیمات پی‌درپی و متناقض مسوولان اقتصادی کشور موجب شد تجربه‌های ناموفقی در کارنامه اقتصادی ثبت شود که بر بی‌ثمری تصمیمات غیرعلمی صحه‌گذاری کرده است. طی چند ماه اخیر تکرار تصمیمات نادرست و تکرار عبور از مسیرهای نادرست نه تنها اقتصاد کشور را متضرر کرد بلکه در نهایت تصمیم فعلی به معنی بازگشت به نقطه ابتدایی است.

روشن است که اگر از ابتدا دستکاری‌های‌ مکرر گریبانگیر اقتصاد نمی‌شد به طور قطع قیمت ارز از سوی بازار در شرایط کنونی قرار می‌گرفت. پروسه طولانی رفتار امنیتی با صرافی‌ها و تعطیلی پی‌درپی آنها نه‌تنها بی‌ثمر ماند، در همین مسیر اما پیشنهاد سامانه نیما خود موجب ایجاد اصطکاک بین واردکننده، فروشنده و صراف شد. در نهایت این شیوه نیز بی‌ثمر باقی ماند و همه تصمیمات گذشته به وضوح با شکست روبه‌رو شد.

نکته قابل تامل اما این است که بپذیریم بازار، تابلوی اعلانات بورس با ثبت و تغییر قیمت روی آن نیست. بازار آزاد ارز غیرمتمرکز، غیررسمی و کمتر کنترل‌پذیر است. امروز هم اگر فرض کنیم شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کرده به معنی اثرگذاری بازار ثانویه نیست. دلیل اصلی این بهبود بازگشت به شرایط تعریف شده گذشته است.

توافق بر سر ارز 8 هزار تومانی به بیانی دیگر به معنی عقب‌نشینی از تصمیمات امنیتی گذشته است. این عقب‌نشینی هرچند منجر به بهبود شرایط فعلی خواهد شد اما به معنی حل شدن همه مصائب اقتصادی کشور نیست.

متاسفانه همچنان دولت ارز 4200 تومانی را به گروهی اختصاص می‌دهد و مردم نیازهای اقتصادی خود را بر اساس ارز 8 هزار تومانی تامین می‌کنند. در شرایطی که قیمت‌ها کم و بیش بر اساس ارز 8 هزار تومانی است دلیل منطقی مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی به 80 درصد از کالاها وجود ندارد. در نهایت باید گفت کنترل بازار در شرایط کنونی با ارز 4200 تومانی کاملا غیرعلمی و غیرمنطقی است.

* دنیای اقتصاد

- کشف نرخ  ۷۵۲۳ تومان دلار  

دنیای اقتصاد نوشته است: همزمان با آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز، اولین معامله بر پایه واحد پول کشور امارات به میزان ۱۰هزار درهم با نرخ ۲۰۵۰ تومان بعد از ظهر روز گذشته در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام شد. با توجه به نرخ تبدیل درهم به دلار، نرخ کشف شده برای دلار در بازار دوم ۷۵۲۳ تومان برآورد می‌شود. پیش از این نرخ‌هایی برای دلار در بازار دوم اعمال شد که به دلیل انجام آن به صورت تستی قابلیت استناد نداشت. تا اینکه اواخر عصر روز گذشته با اولین معامله بازار دوم رسما عملیاتی شد. کارشناسان معتقدند انجام معاملات به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت‌های محیط اقتصاد ایران باشد. بسیاری از کارشناسان بازار دوم را بستری برای افزایش عرضه ارز صادراتی و مدیریت نوسان قیمت دلار در بازار غیررسمی عنوان می‌کنند. البته شرط کافی برای تحقق چنین اهدافی پرهیز از فشار اداری به بازار برای کاهش قیمت است. اعتمادسازی برای صادرکنندگان نیز شرط دیگر موفقیت بازار دوم در ماموریت تعیین‌شده بیان می‌شود. بنابراین با پرهیز از سیاست‌های تنبیهی و تهدیدی باید انگیزه صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی را افزایش داد. به اعتقاد صاحب‌نظران، فضای ابهام و تهدید می‌تواند از عواملی باشد که کارآمدی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بازار دوم ارز روز گذشته به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد به‌طوری‌که اولین معامله در این بازار با درهم امارات صورت گرفت که رقم معامله انجام شده آن ۱۰ هزار درهم و با قیمت ۲۰۵۰ تومان بوده است و تبدیل نرخ درهم به دلار نشان می‌دهد اولین معامله انجام‌شده در بازار دوم ارز، نرخ ۷۵۲۳ تومان را کشف کرده است. با راه‌اندازی و فعال شدن بازار دوم ارز تمامی بازیگران اصلی از جمله صادرکنندگان،‌ واردکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها در چرخه معاملات ارزی فعال شده‌اند. تا قبل از این سیاست، تنها صادرکنندگان و واردکنندگان عمده می‌توانستند از سامانه نیما استفاده کنند اما از روز گذشته صادرکنندگان کالاهای سنتی هم به سامانه نیما اضافه شدند و علاوه بر نرخ رسمی، ‌نرخ توافقی هم در سامانه تعریف شده است تا با این اقدام یکی از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت بعد از سیاست‌های جدید ارزی جامه‌عمل پوشانده شود. براساس مکانیزم تعریف شده صادرکنندگان از طریق درگاه «سماصا»، بانک‌ها از طریق پرتال ارزی و صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» قابلیت وصل شدن به نیما را دارند. اگرچه امکان معامله مستقیم ارزی با ایجاد بازار دوم ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به‌وجود آمده است، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به فعالیت صرافی‌های مجاز در سامانه نیما، معاملات از طریق صرافی‌ها جدی‌تر دنبال شود و طرفدار بیشتری نسبت به معامله مستقیم (با توجه به اینکه دو طرف صادرکننده و واردکننده همدیگر را نمی‌شناسند) در سامانه نیما پیدا کند. نیما تا پیش از این به صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشت، اما این امکان وجود دارد که از امروز (چهارشنبه) محدودیت زمانی برای فعالیت آن تعریف شود.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که در نخستین روز معاملات در بازار دوم ارز، ‌۷ معامله تستی با ۷ رقم مختلف نیز انجام شده است. روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از برخی منابع عنوان کردند که نرخ کشف شده در بازار دوم حدود ۸ هزار تومان است، این در حالی است که معاملات تستی با رقم‌های مختلفی بین ۶ تا ۸ هزار تومان انجام شده و به این رقم‌ها نمی‌توان استناد کرد.

به اعتقاد کارشناسان راه‌اندازی بازار دوم ارز در حالی مورد تاکید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک منظر اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصادی برمی‌گردد. در عین حال قیمت توافقی در بازار دوم علامتی برای بازار است که از محل عرضه و تقاضا یواقعی تاثیر بپذیرد و از مسیرهای هیجانی فاصله بگیرد.  بر این اساس هر قدر آزادی عمل بیشتری در بازار دوم داده شود، عمق این بازار بیشتر می‌شود و صادرکنندگان بیشتری به آن می‌پیوندند و باعث کشف نرخ واقعی می‌شود. این در حالی است که اگر کشف نرخ برآمده از توان عرضه باشد صادرات را در بخش‌های سنتی تقویت می‌کند. طبق آنچه مجتبی خسروتاج اعلام کرده است درحال‌حاضر ۸ میلیارد دلار صادرات کالاهای سنتی است که ظرفیت در این بازار تا ۲ برابر نیز وجود دارد.  همچنین بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تامین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذارکنند، همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تامین نخواهد شد.

این موارد همگی بر ضرورت شکل‌گیری بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز تاکید می‌کند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد موضع درست نسبت به این بازار، تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن، بدون دخالت در نرخ توافق‌شده بین صادرکننده و واردکننده است. بعد از سیاست‌های جدید ارزی و جلسات متعدد میان بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و صادرکنندگان بخش خصوصی که شامل ۲۰ درصد از صادرکنندگان با پایه غیرنفتی بودند براساس این تصمیم، این امکان را پیدا کردند تا بتوانند در یک بازار دوم با نرخ توافقی، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم که شامل کالاهایی مصرفی هستند بفروشند. همچنین تصمیم گرفته شد برای انجام این نوع معامله کف و سقفی از طرف دولت برای نرخ ارز تعیین نشود. در همین راستا اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه ۱۴ بندی، جزئیات و مکانیزم معامله در بازار دوم ارز را اعلام کرد تا این بازار وارد فازه تازه‌ای شود و برای اجرایی شدن آماده باشد.   بازار دوم ارز در حالی از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است که فعالان اقتصادی بر این باورند این اقدام سیگنال مثبتی به بازار ارز است و می‌تواند از نوسانات و تلاطمات ارزی جلوگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اعلام خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز، جلوی نوسانات شدید در بازار گرفته شده است و البته در بازار غیررسمی معاملات با احتیاط صورت گرفته است و قیمت دلار هم در این بازار در محدوده ۷۹۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان در نوسان بوده است. در عین حال قیمت حواله ارزی که به‌طور معمول تا حدودی پایین‌تر است روز گذشته برعددی در حدود ۷۸۶۰ تومان ایستاد.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تعیین نرخ به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان علاوه بر جلوگیری از نوسان بازار غیررسمی، در تقویت سمت عرضه نیز تاثیرگذار باشد. در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره راه‌اندازی بازار دوم ارز از روز گذشته و وضعیت معاملات در آن توضیح داد: اولین روز کاری برای عرضه اظهارنامه‌های صادراتی برای واردات به دو صورت اتفاق افتاده است. اولین روش این است که معامله به شکل مستقیم و به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده انجام شده باشد. اما نوع دوم عرضه در سامانه نیما است.

لاهوتی درباره اینکه بازار دوم ارز چقدر می‌تواند در روند صادرات و واردات تاثیرگذار باشد، تصریح کرد:‌ یکی از درخواست‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان این بود که بتوانند مانند سابق به معاملات فی مابین به‌صورت توافقی ادامه دهند، ولی از طرف دیگر دولت هم عقیده دارد که باید نظارت دقیقی بر رویه صادرات و واردات و ارز تخصیص داده شده داشته باشد.  رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: بنابراین این مصوبه در راستای شفاف‌سازی عمل خواهد کرد و به‌نوعی می‌توان گفت پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در آن دیده شده است. یکی از نکات مهم این است که واردات در مقابل صادرات فقط به اولویت سوم کالاهای وارداتی تعلق می‌گیرد. اولویت گروه سوم در خوشبینانه‌ترین حالت عددی در حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار واردات دارد، در حالی که ارز صادراتی که قرار است برای این واردات در بازار دوم استفاده شود در شرایط عادی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است؛ بنابراین این عرضه و تقاضا نسبت به یکدیگر متعادل نیست. البته اگر ارز صادراتی و اظهارنامه صادراتی در مقطعی به‌صورت یکجا ورود پیدا کند و میزان عرضه بیشتراز تقاضا باشد می‌تواند قیمت را کاهش دهد.  لاهوتی ادامه داد:‌ البته با توجه به سیاست‌های جدید ارزی همچنان شاهد نرخ سوم ارز هم خواهیم بود؛ چراکه به هر حال مسافران و کسانی که برای سفرهای پزشکی قصد دارند به خارج از کشور بروند و کسانی که برای خدمات تعهد دارند و همین طور کسانی که برای ارزهایی که قبلا کالای آن را آورده‌اند متعهد به پرداخت ارز به‌صورت مدت‌دار بودند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

اگر دولت به‌دنبال واقعی شدن نرخ ارز و از بین رفتن حباب ایجاد شده در بازار ارز است قطعا همین طور که بازار دوم را به رسمیت شناخت، باید بازار خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را به‌صورت اسکناس به رسمیت بشناسد. وی افزود: این قدم می‌تواند مکمل تصمیمات اخیر باشد که نتیجه آن واقعی شدن قیمت ارز و از بین رفتن حباب ارزی باشد. ضمن اینکه فعالان اقتصادی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی صادرات انجام می‌دهند و افرادی که مواد اولیه و ماشین‌آلات را با اعتبار شخصی شان بدون انتقال ارز در گذشته وارد کرده‌اند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و در صورت مشخص شدن وضعیت آنها تمامی اجزای این پازل تکمیل خواهد شد. در غیر ‌این صورت باز هم شاهد خواهیم بود که نرخ ارز در کوچه و خیابان تعیین می‌شود و تاثیرش را بر کل اقتصاد بگذارد. براساس این گزارش، نرخ کشف‌شده در بازار دوم ارز نشان می‌دهد که تا حدودی نزدیک به قیمت بازار است که این موضوع می‌تواند جذابیت بازار دوم را افزایش دهد؛ اما موضوع خطرناکی که وجود دارد این است که به‌واسطه فشارهای بیرونی بازار دوم به محلی برای کنترل قیمت یا کاهش قیمت‌ها تبدیل شود و ماموریت اصلی آن که شبکه‌سازی و ملاقات عرضه‌کننده و تقاضاکننده است به انحراف رود؛ در این صورت علاوه‌بر اینکه کارکرد این بازار از کار می‌افتد، آرامش موجود در بازار غیررسمی نیز تاحدودی دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیران دولتی باید اجازه دهند بدون هرگونه مداخله قیمتی، یک بازار متشکل مدیریت شود؛ بازاری که اگر مداخله در آن صورت نگیرد، می‌تواند نوسان‌گیر بازار غیررسمی باشد.

* شرق

- خودزنی بنزین در بورس

روزنامه شرق نسبت به ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس هشدار داده است:  برق، فراورده‌های نفتی، نفت و حالا هم بنزین؛ این خلاصه‌ای از محصولاتی است که مقرر بود وارد بورس انرژی شوند. از این چهار محصول، برق به گواه فعالان حوزه، به‌واسطه انحصاری‌بودن خریدار، با آسیب جمعی تولیدکنندگان بی‌پول همراه بود و شاید فقط بتوان گفت مورد دوم (فراورده‌های نفتی) اندکی روی خوش بورس انرژی را به خود دید. هرچند عرضه محصول اندک بود و جای کار هنوز هم دارد. اما در دو مورد دیگر که اولی در قالب سخنی از زبان معاون اول رئیس‌جمهور طرح شد و دیگری در قالب دستور روحانی مطرح شده، اما و اگرها فراوان است. حالا محمود مخدومی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت‌وگاز تأمین (زیرمجموعه شستا) در آخرین اظهارنظر در این زمینه خبر داده که به دستور رئیس‌جمهوری در حال آماده‌سازی برای ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس هستند. اما کارشناسان بر این عقیده هستند که شرایط برای عرضه این دو محصول در بورس فراهم نیست. می‌گویند بورس ایران بین‌المللی نیست که به فکر عرضه محصولاتی با فروشنده واحد در آن، چشم به صادرات انرژی در این بخش بدوزیم. اگر مشتری داخلی است که عرضه آن در بورس چه معنایی دارد؟‌ اما نکته شایان ‌توجه در تمامی این حرف‌وحدیث‌ها، بی‌توجهی به حاکمیتی‌بودن محصولاتی است که در بورس عرضه می‌شود و صاحبان پرشمار پیدا می‌کند. اما نتیجه در هاله‌ای از ابهام است، بازار انحصاری است، برق در بورس عرضه می‌شود، خاموشی‌های گسترده کشور را در برمی‌گیرد. این طیف خطی آیا سرنوشت محصولاتی چون نفت و بنزین نخواهد بود؟ این پرسش را با کارشناسان مطرح کردیم. برخی موافق و برخی مخالف‌اند.

‌ عبده‌تبریزی: زمینه برای ایجاد بورس نفت فراهم نیست

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و عضو شورای‌عالی بورس در این زمینه در تحلیلی گفته: بورس نفت و انرژی ماهیت بین‌المللی دارد و اصولا هم در بورس‌های کالایی مانند بورس نفت، بورس انرژی، فولاد، برق و ... مردم عادی نمی‌توانند ورود کنند. در بازارهایی مانند بورس انرژی و بورس کالا معمولا کسانی درگیر می‌شوند که در این کسب‌وکارها حضور دارند و رقم‌های بالایی در اختیار آنها است.

تبریزی در ادامه گفت: مردم عادی شناختی از بورس‌های کالایی ندارند و بیشتر درگیر بورس اوراق بهادار می‌شوند و ما هم به سرمایه‌گذاران عادی توصیه نمی‌کنیم که وارد بورس کالا و بورس انرژی شوند، حتی ما به تازه‌واردان توصیه می‌کنیم از طریق صندوق‌ها به بازار سرمایه وارد شوند تا در وضع نوسان‌های بازار دچار زیان نشوند.

عضو شورای‌عالی بورس در قالب پیشنهادی ادامه داد: معتقدم بورس نفت را باید در یکی از مناطق آزاد با دسترسی به مقررات وسیع‌تر نسبت به مقررات جاری کشور راه‌اندازی کنیم و طبیعی است که بورس نفتی باید در وضع اقتصادی و روابط بین‌المللی مناسب‌تر ایجاد شود. او با تأکید بر اینکه امروز بهترین زمان برای ایجاد بورس نفت نیست، گفت: به‌هرحال تشخیص دولت این است که شاید راه‌اندازی بورس نفت بتواند در فروش نفت کشورمان مؤثر باشد اما برای فروش نفت از طریق بازار سرمایه حداقل باید بازار منطقه‌ای برای آن ایجاد کنیم که عده‌ای از خارج از کشور بتوانند نفت ایران را خریداری کنند.

‌ اما و اگر فراوان است

جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: امروز برای ورود نفت و بنزین به بورس بسیار زود است، زیرا شرایط برای آن فراهم نیست. او هم سخنان عبده‌تبریزی را تأیید کرده و می‌گوید: نفت کالایی است که بازار آن بین‌المللی و مشتری آن جهانی است. کالاهایی که در بورس عرضه می‌کنیم، بازار داخلی دارد. علاوه بر آنکه چندان بستر را آماده و فراهم نمی‌دانم؛ به‌ویژه آنکه بخش خصوصی واقعی توانمند فعالی هم نداریم و اکثرا شبه‌دولتی و خصولتی‌ها هستند.

نوفرستی با بیان اینکه پیشنهادی که از سوی معاون اول مطرح شد، اما و اگر فراوان دارد، ادامه می‌دهد: امیدوارم به‌سرعت اتفاق نیفتد.

به گفته او مبنای پیشنهاد بورس نفت، تحریم‌ها بود. عرضه نفت در بورس، راهکاری برای دورزدن تحریم‌هاست اما باید شرکت خصوصی توانمند، نفت را تحویل بگیرد و در بازار جهانی بفروشد، ولی کدام بازار جهانی؟ بنزین هم اگر هدف صادراتی دارد، همین موضوع درباره آن مطرح است. در ابتدا باید بسترهای آن فراهم شود و بعد دست به کار شد.

او ادامه می‌دهد: اگر بازار داخلی مطرح است، ورود بنزین در بورس بی‌معناست. اکنون قیمت بنزین مشخص است، جایگاه خاصی نداریم که با کیفیت خاص بنزین عرضه کند و کیفیت هم تقریبا در همه بخش‌ها یکسان است، دیگر در این مورد عرضه بنزین در بورس، موضوعیتی ندارد؛ مگر اینکه به سمت صادرات برویم که با افتتاح فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس ممکن می‌شود، زیرا فراتر از نیاز داخل خواهد بود اما حجم آن قابل توجه نخواهد بود. حداقل در شروع چندان قابل توجه نخواهد بود. در بازار داخل معنا ندارد که بخش خصوصی در بورس بخرد و بعد به جایگاه‌ها بفروشد که مکانیسم آن فراهم نیست.

‌ خودکشی در بورس

از ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درباره تجربه ورود برق به بورس انرژی می‌پرسم. او مختصر توضیح می‌دهد که عرضه برق در بورس چرا و چگونه، انحصار را شکل داد و تجربه ناموفقی در کارنامه بورس شد. خوش‌گفتار به «شرق» می‌گوید: پروژه بورس برق، پروژه ناموفقی بود. پروژه انحصاری که اسمش بورس نیست. خریدار، شرکت‌های تورزیع برق با دستور توانیر بودند. کل معامله‌ای که انجام می‌شود، دست بالا دو درصد بازار برق کشور است. ازآنجاکه وزارت نیرو پول برق را با تأخیر تقریبا یک‌ساله پرداخت می‌کند، نقدینگی بازار بورس سبب شد هر تولیدکننده‌ای وارد شده و خودکشی کند. 

می‌پرسم چرا از لفظ خودکشی استفاده می‌کند و او پاسخ می‌دهد: تولیدکنندگان برق حدود 17هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکارند و چون برای ادامه حیات به پول احتیاج دارند، وارد بورس می‌شوند. اگر قیمت بازار برق در بورس را ببینید، شاهدید که 29 تومان در هر کیلووات هم فروش رفته؛ درحالی‌که قیمت تمام‌شده برق چیزی بیش از 60 تومان است. بنابراین این اقدام چیزی جز خودکشی این صنعت نبود. مدیرعامل برق و انرژی سابق با بیان اینکه تا سوبسید هست، بورس یک بازی است، در تحلیلی توضیح می‌دهد که چرا این پروژه موفقیت‌آمیز نبود: تا وقتی که به قیمت‌های واقعی محصول را در بورس عرضه نکنیم، بورس موفق نمی‌شود اما اگر قیمت را آزادسازی کرده و اگر برای آن سازوکاری تعریف و اعلام کنیم که قیمت فراورده را با درنظرگرفتن اندکی سوبسید و باقی را با توان خریدار عرضه می‌کنیم، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به گفته او اگر قرار باشد در بورس برای هر محصولی که  هست، خریدار یک جای مشخص باشد، این اتفاق قابل تعمیم به آن بخش هم خواهد بود. اگر خریدار بنزین پالایشگاه ستارخ خلیج فارس، وزارت نفت باشد تا در جایگاه‌ها عرضه کند، هیچ فرقی نخواهد کرد که محصول برق باشد یا بنزین. انحصار باز هم شکل می‌گیرد و تولیدکننده ضرر می‌کند.

‌ شرایط مهیاست، عزم کافی وجود ندارد

بااین‌حال، مدیرعامل بورس انرژی ایران نظر دیگری دارد. علی حسینی معتقد است که شرایط برای ورود انرژی به بورس فراهم است و در گذشته هم فراهم بوده، اما عزم و اراده جدی برای ایجاد آن فراهم نبود.

حسینی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در گذشته هم ماده 4 قانون برنامه ششم به صراحت تکلیف شده که ابزارهای مهندسی مالی در بورس انرژی تقویت شود و عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی در بورس انجام شود. این موضوع از سال 81 در دولت وقت مطرح شد و مورد حمایت دولت وقت قرار گرفت، منتهای مراتب در افت‌وخیزهای زمان، توجه کافی به آن نشده است. او با اشاره به تجربه به گفته او موفق عرضه فراورده‌های نفتی در بورس می‌گوید:‌ معاملات قابل‌توجهی در زمینه صادرات محموله‌های کوچک، دریایی و زمینی در بورس انرژی انجام شده و این مورد می‌تواند در زمینه بنزین و نفت هم ایجاد شود. نقد بین‌المللی‌نبودن بورس ایران را در این گفت‌وگو مطرح می‌کنم، حسینی پاسخ می‌دهد: بورس چگونه باید بین‌المللی شود؟ وقتی که در زمینه‌هایی که پتانسیل بین‌المللی‌شدن داریم، مسئولان ذی‌ربط فعالیت کنند. وقتی فراورده‌های صادراتی در بورس عرضه نشوند، بین‌المللی‌شدن معنا ندارد. باید در این راستا فعالیت‌هایی انجام دهیم و اگر موفقیت نداشت، عدم موفقیت را مطرح کنیم. او که حاضر نیست اشاره‌ای به پروژه ناموفق عرضه برق در بورس داشته باشد، ادامه می‌دهد: به عقیده من این کار شدنی است و سخت نیست. شرایط حاکم بر اقتصاد خوب نیست. با توجه به این بحث عمومی اگر شرایط سخت برای همه بخش‌هاست، برای این بخش هم همین‌طور است. حسینی با اشاره به تجربه موفق بورس DNE دوبی می‌گوید:‌ در همسایگی ما کشورهایی که توانمندی‌شان کمتر از ماست، اما عزم و اراده جدی داشتند، این کار را انجام دادند و موفقیت هم داشتند.

با او مثال نقض این مسئله را طرح می‌کنم. دکتر فریدون فشارکی، کارشناس برجسته و بین‌المللی حوزه انرژی که خود نیز عضو هیئت‌مدیره بورس DNE دوبی است، در تحلیلی درباره ورود نفت به بورس، از ناموفق‌بودن این بورس گفته بود، اما مدیرعامل بورس انرژی ایران معتقد است نظر این کارشناس با موضوع‌ دیگری مطرح می‌شود. ایران مستقل است و توانایی زیادی هم دارد و باید به این توانمندی‌ها و قانون توجه شود. او به داده‌ها استناد کرده و می‌افزاید: اگر بورس دوبی موفق نبوده، چرا شرکت «سومو»ی عراق از چند ماه پیش نفت خام سبک بصره را در آنجا عرضه می‌کند؟ قیمت معاملاتی در اکثر موارد بیشتر از قیمت‌هایی است که به‌صورت رسمی در مذاکرات به خریداران پیشنهاد داده می‌شد.

به گفته او، برخی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به‌تدریج دارند از این سازوکار استفاده می‌کنند و ما نیز باید در این راستا گام برداریم.

- خوراکی‌های ارزبگیر در صدر گران‌شده‌ها

روزنامه شرق از گرانی‌ها گزارش داده است: با یک چرخیدن در بازار متوجه افزایش قیمت‌ها می‌شویم، بهای کالاهای مصرفی که در چهار سال اخیر تقریبا در مداری ثابت حرکت می‌کردند، حالا روندی افزایشی را طی می‌کنند. مسئولان می‌گویند تورم انتظاری است و بعد از افزایش نرخ ارز طبیعی است که بهای کالاها واکنش آنی نشان دهد اما ادامه‌دار نخواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در تحلیل بازار می‌گویند دولت باید جهش قیمت را بپذیرد و به جنگ با واقعیت نرود. اما حد واسط این طرف و آن طرف آمارهای رسمی قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که خانوارها امروز باید تقریبا دوبرابر سال گذشته هزینه کنند تا بتوانند همان سبد کالایی را داشته باشند. به‌طور میانگین قیمت پنج خوراکی اساسی سبد مصرفی مردم شامل لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، میوه و چای بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد. در پی همین گران‌شدن کالاهای سبد مصرفی خانوارها، یکی از نمایندگان شورای عالی کار موضوع ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد چه عملی بشود و چه در حد یک پیشنهاد باقی بماند، گواه این واقعیت است که در شرایطی که دستمزد مزدبگیران افزایشی نداشته، گران‌شدن کالاهای اساسی یعنی کوچک‌شدن سفره‌های آنها و ازدست‌رفتن قدرت خرید؛ همچنان که نمود آن را در میزان مصرف کالاهایی مانند لبنیات در ماه‌های اخیر می‌توانیم مشاهده کنیم؛ شرایطی که اقتصاد ایران در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تجربه کرد.

جنگ قیمت با معیشت

به گزارش «شرق»، بعد از تک‌نرخی‌شدن ارز، تعیین قیمت چهارهزارو 200 تومان از سوی دولت برای هر یک دلار و ممنوعیت هرگونه خرید و فروش ارز در صرافی‌ها، بازار آزاد ارز به شکل مهارناپذیری روند قیمت ارز را صعودی کرد. تا جایی که مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به بیش از صددرصد رسید. در جریان همین بالارفتن قیمت ارز بود که قیمت کالاها در بازار به طور ناگهانی وارد خیز افزایشی شد. حتی در بازه زمانی یک تا دو هفته‌ای قیمت برخی کالاها در طول روز تغییر می‌کرد، فروشندگان صبح کالای خود را با یک قیمت و غروب همان روز آن کالا را با قیمت بالاتری می‌فروختند. بخشی از این افزایش قیمت را می‌توان ناشی از هیجانات بازار دانست و در تأیید آن هم فروکش‌کردن افزایش قیمت ناگهانی روزانه را مثال زد. اما درباره قاعده کلی روند صعودی قیمت‌ها دیگر نمی‌توان به هیجانات و حباب استناد کرد؛ آمارهای رسمی هم به ما اجازه این‌گونه تحلیل را نمی‌دهد. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که مربوط به هفته منتهی به پانزدهم تیرماه است، کالاهای اساسی که شامل لبنیات، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی می‌شوند، نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

کالاهای ارزبگیر دولتی در  ‌صدر  گران‌شده‌ها

در گروه لبنیات کره پاستوریزه با بیشترین افزایش قیمت همراه بوده و نسبت به بهای آن در سال قبل 52.2 درصد گران‌تر شده است. کره جزء همان کالاهایی بود که طبق اطلاعات فهرست ارزی واردکنندگان، ارز دولتی معادل 65 میلیون یورو را به خود اختصاص داده بود اما با وجود این میزان ارز که نسبت به سال قبل 25 میلیون یورو بیشتر بوده، امسال بیش از

50 درصد افزایش قیمت داشته است. برنج وارداتی غیرتایلندی هم با افزایش قیمت 45درصدی همراه بوده و هر خانوار برای یک شانه تخم مرغ امسال باید 47 درصد بیشتر از پارسال هزینه کند. لوبیاچیتی یکی دیگر از کالاهایی که ارز دولتی بالایی دریافت کرده و اکنون در جدول قیمت عرضه کالاهای اساسی بانک مرکزی جزء خوراکی‌های گران‌شده است. کالایی که واردات آن مورد استقبال بسیاری از شرکت‌های نامربوط قرار گرفت؛ برای مثال دو شرکتی که یک ماه قبل از تعیین نرخ ارز دولتی اساسنامه خود را تغییر دادند و واردات دام و خوراک را اضافه کردند، پس از تغییر اساسنامه خود به میزان 120 هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده‌اند یا شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب هم در کنار خودرو، ارز دولتی برای واردات لوبیا چیتی دریافت کرد. اما گویا تمامی این ارزها تبدیل به لوبیاچیتی نشده و قیمت این کالا درحالی‌که در سال گذشته تقریبا روند ثابتی در قیمت داشته، در نیمه اول تیرماه افزایش قیمت بیش از 20 درصدی داشته است. میوه‌های تازه اما در گرانی دست بالا را میان دیگر کالاها دارند و امسال در مجموع 52 درصد نسبت به سال پیش گران‌تر شده‌اند و میوه‌هایی مانند هندوانه افزایش قیمت 148درصدی را تجربه کرده‌اند. گیلاس هم امسال به قیمتی دوبرابر سال پیش فروخته می‌شود.

در میان کالاهای خوراکی قیمت گوشت مرغ تقریبا ثابت مانده بود که دیروز مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران اعلام کرد ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت 9هزارو 250 تومانی مرغ موافقت کرده است. این به معنای افزایش بیش از 30درصدی قیمت مرغ است و هر کیلو گوشت مرغ از هفت‌هزار تومان به 9هزارو 250 تومان می‌رسد. گوشت قرمز هم بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته و سبزی‌های تازه هم 15درصد گران‌تر از قبل شده‌اند. نکته جالب توجه این است که در حالی بانک مرکزی قیمت کالاهای اساسی را رو به گرانی توصیف کمی کرده است که نرخ تورم خوراکی طبق آخرین اعلان (اردیبهشت‌ماه)  8.4 درصد است. البته گران‌شدن قیمت کالاهای مصرفی در بازار همواره خود را با وقفه روی شاخص متوسط بهای کالاهای مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد اما شیب افزایشی قیمت کالاها تاکنون آثار تورمی چندانی را در نرخ تورم رسمی نشان نداده است.

ارقام بالا فقط تصویری جزئی از بهای کالاهایی بود که اقلام حیاتی در سبد مصرفی خانوار به‌شمار می‌رود اما همین ریز قیمت‌ها و روند صعودی آن نشان می‌دهد معیشت عموم مردم در میان این گرانی‌ها دشوارتر از قبل شده و با همان درآمد قبلی باید مبالغی بیش از دو برابر قبل صرف هزینه‌های خوراکی کنند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: متأسفانه شرایط اقتصادی که در سال 97 به وجود آمد، شرایط بدی را هم برای حقوق‌بگیران و هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرد؛ به‌نحوی‌که عملا تعدیل دستمزد و افزایشی که برای سال 97 در نظر گرفته شد، از بین رفت و شاهد سقوط ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌ها هستیم. او اعلام کرده گروه‌های کارگری در چنین شرایطی یک درخواست مشخص از شورای عالی کار دارند: «ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال». 

* فرهیختگان

- علت خاموشی های اخیر چیست؟

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ 11 تیر سال جاری بود که میزان مصرف برق کشور در اوج بار، با شکستن رکورد سال‌های قبل به 56 هزار و 672 مگاوات رسید، این میزان نسبت به تولید 52 هزار مگاواتی برق در سال جاری، حدود چهار هزار مگاوات بیشتر بود. ذکر این اعداد و ارقام تا زمانی که برق خانه‌های مردم به‌صورت زمان‌بندی قطع نشده بود یا تصویر یک نیسان آبی پر از مرغ‌های تلف‌شده را در فضای مجازی ندیده بودیم، شاید چندان مساله جدی‌ای نبود؛ اما حالا مساله قطعی برق جدی است، چنان که هر روز بر اساس زمان‌بندی برق مناطق شهر تهران در ساعات گرم روز قطع می‌شود که این موضوع می‌تواند موجب نارضایتی مردم، افزایش خطر برای بیماران، کودکان، سالمندان، آسیب به بخش‌های تولیدی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر دیگر شود. نتایج بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد که اگر مصرف برق کشور حدود 12 درصد کاهش نیابد، تابستان سال 97 را باید در قطعی مکرر برق بگذرانیم. بررسی داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد در شرایط عادی حدود 33 درصد و در شرایط اوج بار، حدود 50 درصد از برق مصرفی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. همچنین تفاوت اوج مصرف برق در زمستان و تابستان حدود 20 هزار مگاوات است که نشان‌دهنده نقش چشمگیر وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق در تابستان است. لذا این دو موضوع حاکی که دولت باید تمرکز خود را بر مدیریت مصرف خانگی به‌ویژه کاهش مصرف وسایل سرمایشی بگذارد.

در این زمینه راهکارهایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی‌شده است که نشان می‌دهد دولت از مشترکان پرمصرف برق که ثروتمندان هستند، کمتر از کم‌مصرف‌ها و اقشار ضعیف هزینه دریافت می‌کند. همچنین بیش از 17 میلیون کولر آبی و گازی در کشور وجود دارد که گرید مصرف انرژِی آنها بیش از استاندارد جهانی است. علاوه‌بر مردم، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت طی سال‌های اخیر نیروگاه‌های تولید برق را به نسبت میزان مصرف کشور افزایش و ارتقا نداده است. هدررفت 12 درصدی برق در تاسیسات برق کشور نیز درحالی است که این میزان در کشورهای پیشرو حدود 5/4 درصد است. بر اساس بررسی «فرهیختگان» گرچه میزان صادرات برق ایران به کشورهای منطقه بیش از واردات از این کشورهاست،اما در تیرماه سال جاری ایران واردکننده برق بوده است، نه صادرکننده. درنهایت صادرات و واردات برق ایران با کشورهای منطقه صرفا تعامل است و نامش را نمی‌توان فروش برق به کشورهای دیگر گذاشت.

  دولت تولید برق را کم کرده است

بررسی داده‌های آماری شرکت مادرتخصصی توانیر نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر با وجود آنکه مصرف برق، تعداد مشترکین و سرانه مصرف برق در ایران رشد قابل‌توجهی داشته است، میزان تولید برق در ایران و سرمایه‌گذاری در تولید برق به نسبت مصرف کشور افزایش نیافته است، لذا در حال حاضر میزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر توان تولیدی شبکه کل کشور پیشی گرفته و شاهد خاموشی برق در شهر تهران و سایر نقاط کشور هستیم.

بر این اساس گرچه روند قدرت نامی و عملی نیروگاه‌ها صعودی است، اما شیب آن از سال 91 به بعد کاهش‌ یافته است، به‌طوری‌که قدرت نامی نیروگاه‌های تولید برق کشور در سال 83 حدود 37300 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 78900 مگاوات رسیده است. همچنین قدرت عملی نیروگاه‌های تولید برق کشور نیز در سال 83 حدود 33802 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 68471 مگاوات رسیده است. اما نکته قابل‌تأمل این است که رشد قدرت نامی و قدرت عملی نیروگاه‌های تولید برق کشور تا سال 89 سالانه بین هشت تا 10 درصد بوده که این میزان در سال 91 به 5.6 درصدی کاهش ‌یافته است، اما از سال 92 تا پایان سال 96 رشد سالانه قدرت نامی و عملی نیروگاه‌های کشور، سالانه بین سه تا چهار درصد است و حتی در سال 94 این میزان به حدود 1/1 تا 1.3 درصد بوده است.

  چرا با وجود نیاز داخل، ایران برق صادر می‌کند؟

طی روزهای اخیر خبری در فضای مجازی به‌سرعت پخش شد که ایران با وجود کمبود برق را به کشورهای منطقه می‌فروشد. البته که اصل خبر صحیح است، اما آنچه در این خبر نادیده گرفته‌شده بود، میزان واردات و تبادل برق بین ایران و کشورهای منطقه است.

بر این اساس داده‌های آماری نشان می‌دهد گرچه میزان صادرات سالانه برق ایران به کشورهای منطقه بیش از میزان واردات از آنهاست، دو نکته در این ‌بین در محافل خبر مغفول مانده است، به‌طوری‌که اولا میزان صادرات برق ایران در قبال میزان مصرف و تولید برق بسیار ناچیز است و ثانیا ایران در روزهای اوج مصرف و به‌ویژه در تابستان، میزان واردات برق ایران از همسایگان، کمتر از صادرات برق به آنها است. نمودار پایانی به‌خوبی نشان‌دهنده این امر است. همان‌طور که گفته شد در روزهای اوج بار که ایران با قطعی برق مواجه است، آمارها نشان می‌دهد واردات برق ایران بیشتر از صادرات برق است، نتایج عملکرد سالانه شرکت توانیر نشان می‌دهد ایران در سال 87، 3876 مگاوات برق صادر کرده است که این میزان در سال 91 به 11هزار مگاوات، در سال 92 به 11هزار و 4500 مگاوات، در سال 93 و 94 به 9800 تا 9600 مگاوات و در سال 95 به 6600 مگاوات و درنهایت در سال 96 به 7800 مگاوات رسیده است. اما ایران طی سال‌های 89 تا 96 سالانه در قبال صادرات خود، بین 4200 تا 3000 مگاوات برق از کشورهای منطقه وارد کرده است که این موضوع نشان‌دهنده تبادل انرژی است و به آن معنا که برخی رسانه‌ها مدعی بودند مصداق ضرب‌المثل «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، نیست. همچنین تفاوت میزان تبادل نیز به این معناست که در سایر فصل‌های سرد که مصرف برق کشور پایین است، ایران بخشی از برق مازاد بر نیاز خود را صادر کرده که قابل ذخیره نبوده و منطقی‌ترین روش، همان صادرات یا مصرف در بخش‌های دیگر چون صنعت و کشاورزی و... بوده است.

  ایمنی تولید برق ایران در مرز خطر است

یکی از پارامترهای مهم برای تولید برق رعایت فاصله ایمن بین حداکثر تقاضای مصرفی با حداکثر توان تولید برق است. به‌عبارت‌دیگر این ‌یک اصل اساسی در همه کشورهای جهان است که همواره میزان تولید حدود 10 درصد از میزان مصرف در اوج بار بیشتر باشد، اما بررسی «فرهیختگان» از داده‌های  آماری شرکت توانیر نشان می‌دهد در سال‌های 84 تا 96، ‌جز دو سال 90 و 91، در همه‌ سال‌ها میزان تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بیش از حداکثر توان تولید شبکه بوده است. این مورد که در سال جاری نیز با شدت بیشتری رخ‌ داده است، علاوه‌بر اینکه موجب خاموشی برق در کشور می‌شود با استفاده از تمام ظرفیت نیروگاهی کشور برای تولید برق موجب کاهش تولید، امنیت برق و فرسودگی زودهنگام نیروگاه‌ها و تاسیسات خواهد شد.

بر این اساس در سال 83 بیشترین میزان تولید برق در اوج بار حدود 30 هزار و 754 مگاوات و پیک مصرف برق نیز 32 هزار و 302 مگاوات بوده که میزان مصرف حدود 1548 مگاوات بیشتر از توان تولید برق در همان زمان است.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد طی 13 سال اخیر ‌جز سه سال 86، 90 و 91 که میزان کمبود برق کمتر از 40۰0 مگاوات بوده، در همه‌سال‌ها همواره کمبود برق در اوج بار بین 1500 تا 2000 مگاوات بوده است و بیشترین میزان کمبود برق نیز مربوط به سال 87 با 3381 مگاوات است. در سال جاری نیز میزان مصرف برق در روز 11 تیر با شکستن رکورد مصرف لحظه‌ای برق به 56 هزار و 672 مگاوات رسید که این میزان، کمبود برق را به حدود 2000 مگاوات می‌رساند. با توجه به اینکه گفته شد میزان مصرف برق در اوج مصرف از میزان حداکثر توان تولید برق کمتر بوده است، شاید این سوال پیش بیاید که چرا برق در همه این سال‌ها قطع نشده است؟ نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین پژوهش‌های آماری شرکت توانیر نیز نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر میزان کسری نیاز برق با همکاری بخش‌های صنعت و کشاورزی جبران شده و در این مورد کمترین توجه به بخش خانگی شده است که در ادامه بحث خواهد شد.

  12 درصد از برق تولیدی کشور، هدر می‌رود

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تلفات برق در جهان هشت درصد و در کشورهای پیشرفته 4.5 درصد است اما بر اساس داده‌های آماری توانیر میزان تلفات برق در کل شبکه تولید و توزیع برق ایران گرچه از 19 درصد در سال 89 به 12 درصد در سال 95 رسیده، با این‌حال این میزان هنوز رقم بالایی است. حال اگر میزان تلفات برق در ایران حتی به همان هشت درصد کشورهای در حال‌توسعه نیز برسد، علاوه‌بر اینکه قطعی برق وجود نخواهد داشت، این میزان بر درآمد شرکت‌های تولید برق نیز خواهد افزود. در این زمینه معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته است که تلفات یا هدررفت برق در ایران سالانه 750 میلیارد تومان به کشور ضرر می‌زند.

  مصرف خانگی، برق کشور را می‌بلعد

بررسی داده‌های آماری شرکت مادرتخصصی توانیر نشان می‌دهد که از مجموع برق مصرفی کشور، در سال 96 حدود 33.1 درصد آن به مشترکان خانگی، 32.8 درصد به صنایع، 15.4 درصد به بخش کشاورزی، 9.5 درصد آن به بخش عمومی، 7.4 درصد آن به سایر مصارف و 1.8 درصد آن به مصارف روشنایی معابر اختصاص یافته است. همچنین شاخص‌ها نشان می‌دهد متوسط مصرف مشترکان خانگی از رقم 2843 کیلووات ساعت در سال 87، به 3013 کیلووات ساعت در سال 96 رسیده است. در این ‌بین میزان متوسط مصرف مشترکان برق طی 10 سال اخیر تنها در سه سال 90، 91 و 92 که هدفمندی یارانه منجر به افزایش هزینه برق مصرفی شد، کاهش‌یافته و طی چهار سال اخیر مصرف مشترکان خانگی به‌شدت افزایش‌ یافته است. به‌طوری‌که میزان متوسط مصرف برق از 2600 کیلووات ساعت در سال 92 به 3013 کیلووات ساعت در سال 96 رسیده است. همچنین این میزان در سال 90 حدود 2556 کیلووات ساعت بوده است. حال با افزایش فعلی مصرف مشترکان برق در بخش خانگی و همچنین سهم بالای مصرف خانگی در بین سایر بخش‌ها، کنترل مصرف در این بخش برای جلوگیری از قطعی برق الزامی است.

  چه باید کرد؟

در سطح جهان برای رهایی از قطعی برق چندین راهکار وجود دارد که در این گزارش به صورت راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندت‌مدت از آنها بحث می‌شود.

راهکارهای کوتاه‌مدت:نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد در هنگام اوج مصرف برق، حدود 50 درصد از برق کشور را بخش خانگی، 18.6 درصد را بخش صنعت، 12.5 درصد را بخش تجاری، 7.6 درصد را بخش کشاورزی و 10.5 درصد را نیز سایر بخش‌ها مصرف می‌کنند. بر این اساس نیمی از برق کشور در اوج مصرف که منجر به قطعی برق است، در بخش خانگی است. بر این اساس باید اساس برنامه‌ریزی کنترل مصرف بر بخش خانگی تمرکز کند. همچنین بررسی دیگری نشان می‌دهد تفاوت اوج مصرف تابستان و زمستان در سال 96 بیش از 20 هزار مگاوات بوده که این میزان نیز نشان‌دهنده سهم بالای مصرف وسایل سرمایشی است.

بر این اساس دو واقعیت وجود دارد: الف- بیشترین میزان مصرف مربوط به بخش خانگی است. ب- افزایش قابل توجه مصرف در تابستان ناشی از مصرف بالای وسایل سرمایشی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد 6 راهکار کوتاه‌مدت در این زمینه وجود دارد که عبارتند از:

1-اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اوج بار: بررسی نظام تعرفه‌گذاری کنونی کشور نشان می‌دهد که علاوه‌بر پلکانی بودن تعرفه‌های برق خانگی، در مناطق عادی به مقدار 45 تومان بر هر کیلووات ساعت مصرف در ساعات اوج بار به قبوض برق اضافه‌شده و به میزان 22.5 تومان بر هر کیلووات ساعت نیز در زمان کم باری به آنان تخفیف داده می‌شود. از آنجا ‌که مقدار جریمه و تخفیف برای مشترکان یک اقلیم ثابت بوده، اما مقدار تعرفه‌های برق در پله‌های مختلف مصرفی متفاوت است در نتیجه «نسبت قیمت زمان اوج به زمان کم‌باری» برای همه مشترکان یکسان نبوده و حتی با افزایش میزان مصرف این نسبت کاهش پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در روش فعلی درصد جریمه اوج بار نسبت به‌کل بهای برق برای مشترکان پرمصرف بسیار کمتر از مشترکان کم مصرف است و در نتیجه مشترکان پرمصرف که معمولا سهم بیشتری از مصرف برق در زمان اوج بار دارند، ‌انگیزه کمتری برای کاهش مصرف خود در زمان اوج بار پیدا می‌کنند، لذا افزایش جریمه یا افزایش تعرفه اوج بار متناسب با افزایش مصرف، باید هر چه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد.

2-کاهش ساعت کار ادارات: در این زمینه اقدام شده است.

3-افزایش تعامل با رسانه‌ها برای ارتباط با مردم: دولت باید در شرایط فعلی بیشترین ارتباط را از طریق رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباطی با مردم برقرار کند و دقیقا بگوید که اولا مشکل کمبود برق جدی است و ثانیا روش‌های فنی کاهش مصرف را به مردم آموزش دهد و درنهایت یک تعامل بین مردم و وزارت نیرو برای حل معضل مصرف بیش از نیاز تولید برق شکل بگیرد.

4-توسعه تجهیزات کم‌مصرف سرمایشی: نتایج مرکز آمار در سال 94 نشان می‌دهد که در حدود 62.5 درصد مردم از کولر آبی، 19 درصد از کولر گازی و بقیه مشترکان هم غالبا از پنکه به عنوان وسایل سرمایشی در فصل تابستان استفاده می‌کنند. نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نیز بسیاری از کولرهای موجود در رده انرژی G قرار داشته و فرسوده هم شده‌اند که 200 وات توان مصرفی بالایی نسبت به کولرهایی با رده انرژی A دارند. حال اگر تعداد کولرهای آبی برابر 16 میلیون عدد در کشور برآورد شود و این کولرها با ارتقای رده انرژی، 200 وات کاهش مصرف داشته باشند، آنگاه حداقل 3200 مگاوات از میزان مصرف کشور کاسته خواهد شد. همچنین یک کولر گازی در رده A توان مصرفی 1650 وات دارد که میزان مصرف برق را به‌شدت بالا می‌برد و توصیه‌های کارشناسی این است که نسبت به رده انرژی آن دقت شود و میزان استفاده از این کولرها جز در مناطق گرمسیر در نقاط دیگر چندان توصیه نمی‌شود.

5-اصلاح برچسب انرژی وسایل سرمایشی: در این زمینه برچسب مصرف انرژی اغلب لوازم‌خانگی یا نسبت به استاندارهای جهانی بالاست، یا اینکه اطلاعات دقیقی به مشتری در این زمینه توسط فروشنده و همچنین توسط رسانه‌های عمومی داده نمی‌شود.

6- تعویض و جایگزینی وسایل سرمایشی خانگی: با توجه به اینکه در سطح کشور 16 میلیون کولر آبی و بیش از یک‌میلیون کولر گازی وجود دارد، پیشنهاد این است که دولت علاوه‌بر اینکه جایگزینی وسایل سرمایشی  پرمصرف نهادهای دولتی و عمومی را در دستور کار قرار دهد، با شیوه‌هایی چون اعطای تسهیلات خرید و استفاده از کارت اعتباری کالای ایرانی، زمینه جایگزینی وسایل سرمایشی با گرید انرژی  مناسب را برای مردم فراهم سازد. در این زمینه گفته شد که تفاوت  مصرف کولر آبی گرید A و F حدود 200 وات است که با جایگزینی کولرهای با گرید انرژی A میزان مصرف برق کشور به‌طور قابل توجیهی کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به اینکه اغلب کولرهای گازی کشور از طریق قاچاق به کشور وارد شده‌اند و این کولرها به دلیل مصرف بالای برق در بازار جهانی خریدار ندارند، آنها نیز با کولرهای کم‌مصرف جایگزین شود.  همچنین موارد زیر را می‌توان به‌عنوان راهکارهای بلندمدت مورد توجه قرار داد:توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه، کاهش تلفات شبکه، استفاده از فناوری‌های ذخیره‌ساز برق، اصلاح ساختار مدیریت و تصدی‌گری در بخش انرژی و احیای اقتصاد برق باهدف توسعه سرمایه‌گذاری در تولید برق.

* قانون

- آتش در خرمن بورس

روزنامه قانون وضعیت بازار سرمایه در روزهای گذشته را بررسی کرده است:‌ در چند وقت گذشته بازار سرمایه بعد از مدت‌ها رشد قابل توجهی داشت و رکورد تاریخی زد. به گونه‌ای که شاخص با رشد نزدیک به 3000 واحد 6 رقمی شد. اما از آنجا که در شرایط اقتصادی باثباتی به سر نمی‌بریم، این وضعیت دوباره به شکل قبل بازگشت. روز گذشته نیز بازار بورس تهران روز کاری خود را متعادل و مثبت شروع کرد اما این وضعیت متعادل دیری نپایید و بازگشایی دو لیدر بورسی باعث برهم خوردن معادلات شاخص کل شد. در همین راستا نماد شرکت پالایش نفت اصفهان که در روزهای گذشته به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص فسخ قراردادهای مهم متوقف شده بود، روز گذشته در قیمت 400 تومان بازگشایی شد و در محدوده 392 تومان و یک ریال (چهار درصد منفی) معامله شد. از سوی دیگر همچنین نماد «خودرو» که در هفته گذشته به دلیل تعدیل منفی 50 درصدی متوقف شده بود با قیمت 237 تومان و هشت ریال بازگشایی شد و در محدوده 230 تومان (3.73 درصد منفی) معامله شد. بازگشایی این دو نماد در مجموع باعث عقب‌نشینی 100 واحدی شاخص شد.

بورس حال خوبی ندارد

همان طور که می‌دانید اقتصاد کشور در ماه‌های گذشته دچار بی‌ثباتی شده و قابلیت پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده است. بازارهای مختلف دچار نوسانات مختلفی شده‌اند. بحث خروج آمریکا از برجام باعث ایجاد التهاب در بازار ارز و سکه شده و و بخش اعظمی از نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه گسیل شده است. حسین محمودی اصل در خصوص وضعیت بازار سرمایه به «قانون» می‌گوید: در زمانی که این اتفاقات در شرف وقوع بود، نقدینگی قابل توجهی هم از بورس به سمت این بازارها گسیل شد. به هر حال بورس کشور حال و روز خوبی ندارد و از مشکلات گوناگونی رنج می‌برد که بیشتر آن‌ها مشکلات ساختاری و نظارت مناسب است. همچنین برخی از این مشکلات در حوزه عدم توفیق تولید و عدم افزایش بهره‌وری است. علاوه بر این‌ها موضوع مربوط به فضای داخلی بورس است.

بنگاهداری شرکت‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بورس از شرکت‌های مختلف و سهامداران حقوقی و سهامداران حقیقی که به آن‌ها سهامداران خرد می‌گوییم، تشکیل شده است. سهامداران حقوقی به دلیل مشکلاتی که در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی وجود دارد، با معضلاتی مواجهند؛ ازطرفی شاید بتوان گفت بیش از 90 درصد شرکت‌های ما در کشور دولتی و شبه دولتی هستند. این شرکت‌ها که در بازار بورس فعالیت می‌کنند و به سهامداری و خرید و فروش سهام می‌پردازند، به دلیل نیاز شرکت‌های مادر به نقدینگی و وجود رکود شدید در سایر بازارها در سال‌های اخیر تمایل زیادی به فروش سهام داشتند. در ادامه به جهت ابلاغیه وزارت اقتصاد مبنی بر خروج بنگاه‌داری و شرکت‌داری و رعایت استانداردها این شرکت‌ها دوباره در صدد خروج از بازار سهام برآمدند و عرضه سهام افزایش یافت؛ در نتیجه قیمت‌ها نزولی شدند. در این حالت طبیعی است که یا سهامداران خرد از بازار سرمایه خروج می‌کنند، یا سهامداران دیگری نیز به این بازار نمی‌پیوندند.

شاخص نمایانگر عدد واقعی حرکت سهام نیست!

محمودی اصل تصریح می‌کند: یکی از مشکلات عمده بورس ما بحث شاخص است. شاخص‌های جدید ما که در چند سال پیش دچار تغییر شدند، واقعی نیستند و نشانگر عدد واقعی حرکت سهام نیستند. بنابراین گاه گول زننده هستند و باعث می‌شوند که مسئولان رده‌بالا فکر کنند که حال نبض اقتصاد ما خوب است؛ در حالی که آتش در خرمن بورس تماشا می‌کنند. واقعیت این است که حال بورس ما خوب نیست و سهامداران حقوقی همان طور که عرض کردم بیشتر فروشنده هستند. به دلایلی که عرض شد منافع اشخاصی که در این شرکت‌های حقوقی که دولتی و شبه دولتی هستند کار می‌کنند، درگیر می‌شود. با وجود اینکه از لحاظ قانونی اشخاصی که در بورس به عنوان کارگزار و مدیر فعالیت می‌کنند، حق ندارند برای خودشان و خانواده‌شان خرید انجام دهند اما به دفعات دیده می‌شود که برای دوستان و افراد دیگر در واقع به اسم کدهای مختلف سهامداران حقوقی، برای سهامداران حقیقی نورچشمی خود خرید انجام دهند. به این صورت که سهمی را برای مثال در عدد 200تومان برای کدهای خودشان خرید انجام می‌دهند بعد سهم را با کد حقوقی حمایت می‌کنند و قیمت را به 300 تومان می‌رسانند و سپس در این قیمت سهم‌های خودشان را به بازار روانه می‌کنند. سهم‌های خودشان را در این قیمت می‌فروشند و همان شخصیت حقوقی‌شان دیگر سهمی از بازار نمی‌خرد تا این قیمت نزولی شود و دوباره در قیمت‌های پایین خرید انجام می‌دهند و این شیوه کار به تناوب برای سهم‌های مختلف با قیمت‌های مختلف و سودهای بسیار اتفاق می‌افتد. به این ترتیب چنین اشخاصی سودهای کلانی را به جیب می‌زنند بدون اینکه نگرانی داشته باشند.

بورس باید رصد شود

این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: باید نظارت دقیقی بر این سفته‌بازی‌ها باشد. هرچند این افراد گاه با خود عوامل بورس هماهنگ می‌شوند به طوری‌که گاهی می‌بینیم بعضی شرکت‌ها باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند اما کسی با آن‌ها کاری ندارد یا اطلاعات ناقص، اطلاعات موجود در سایت کدال یا تی‌اس‌ای ناقص ارائه می‌دهند و شرکتی رشد آنچنانی دارد اما شرکت دیگری که با دوستان هماهنگ نیست با هر حرکتی، عوامل بورس مانع از فعالیت آن شرکت می‌شوند. گاه بحث بازار پایه را مطرح می‌کنند، گاه درخواست اطلاعات می‌کنند و به شیوه‌های مختلف به این سهم‌ها ضربه می‌زنند. طبیعی است سود این افراد سفته‌باز از جیب سهامداران خرد درمی‌آید. بعد از مدتی این سهامداران خرد به تدریج بازار بورس را رها می‌کنند. این مسائلی است که باید در بورس ما رصد شود. بازار بورس ما ظرفیت این را دارد که جذب نقدینگی کند. جلوی تورم را بگیرد و با ورود نقدینگی شرکت‌ها به سمت افزایش سرمایه بروند. البته در بحث اوراق، معاملات و استقبال خوبی داشتیم اما در ماه‌های گذشته به دلیل همین نوسانات ارزی استقبال از آن‌ها کمتر شده و بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن و سکه و طلا سرازیر شده است. بورس برای اینکه این حجم از نقدینگی را جذب کند، نیاز به تغییر ساختارها دارد و باید نظارت مناسبی بر آن صورت گیرد. اغلب سهامداران خرد که به جایی و به اطلاعات پنهانی وابسته نیستند، سودهای 40 تا 50 درصدی کردند. در سهام خودرویی شاید 70 و 80 درصد زیان را متحمل شدند اما متاسفانه فریادرسی نیست و همه در کار خودشان هستند و بسیاری از آن‌ها که باید این مشکلات را پیگیری کنند و مدافع حق سهامداران خرد باشند، در گرداب کسب منافع آلوده هستند. در هر صورت نیاز است که دولت به صورت جدی به این بازار بپردازد، وقت و انرژی بگذارد، راهکارهای مختلفی را ایجاد کند ونظارت قوی‌تری داشته باشد تا سهامداران مختلف به این بازار جذب شوند و از بازی‌ها و سوداگری‌های مختلفی که در بورس وجود دارد، نگران نباشند.

راه‌اندازی بورس نفت

یکی از مباحثی نیز که چند وقتی است در حوزه بازار سرمایه مطرح شده، راه‌اندازی بورس نفت است. البته برخی از کارشناسان اکنون را زمان مناسبی برای راه‌اندازی آن نمی‌دانند. در خصوص راه‌اندازی بورس نفت عضو شورای عالی بورس گفت: شرایط مناسبی برای راه‌اندازی بورس نفت برقرار نیست، در حالی که بورس نفت ماهیت بین‌المللی دارد اما بازار سرمایه کشورمان بین‌المللی نیست.

حسین عبده تبریزی با اشاره به طرح فروش نفت در بازار سرمایه و بورس اظهار داشت: بورس نفت و انرژی ماهیت بین‌المللی دارد و در بورس‌های کالایی مانند بورس نفت، بورس انرژی، فولاد، برق و ... مردم عادی نمی‌توانند ورود کنند. در این بازارهای سرمایه کسانی درگیر می‌شوند که در این کسب‌وکارها حضور دارند و رقم‌های بالایی در دست‌شان است. مردم عادی شناختی از بورس‌های کالایی ندارند و بیشتر درگیر بورس اوراق بهادار می‌شوند و ما هم به مردم توصیه نمی‌کنیم که وارد بورس کالا و بورس انرژی شوند حتی ما به مردم توصیه می‌کنیم در بورس اوراق بهادار هم وارد صندوق‌ها شوند تا در شرایط نوسانات بازار سرمایه دچار زیان نشوند.

مناطق آزاد مناسب برای بورس نفت

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه بورس نفت جنس بین المللی دارد اما بازار سرمایه ایران بین المللی نیست، به ایلنا گفت: در حالی که ماهیت بورس نفت باید بین المللی باشد اما بورس ایران به بازارهای بین المللی متصل نیست و اگر امروز بورس نفت را داخلی تعریف کرده‌ایم به دلیل محدودیت‌های شرایط کشورمان است. معتقدم بورس نفت را باید در یکی از مناطق آزاد با دسترسی به مقررات وسیع‌تر نسبت به مقررات جاری کشور راه‌اندازی کنیم و طبیعی است که بورس نفتی باید در شرایط اقتصادی و روابط بین‌المللی مناسب‌تر ایجاد شود. امروز بهترین زمان برای ایجاد بورس نفت نیست. به هر حال تشخیص دولت این است که شاید راه‌اندازی بورس نفت بتواند در فروش نفت کشورمان موثر باشد اما برای فروش نفت از طریق بازار سرمایه حداقل باید بازار منطقه‌ای برای آن ایجاد کنیم که عده‌ای از خارج از کشور بتوانند نفت ایران را خریداری کنند.

* وطن امروز

- تعهد محیط زیستی دولت به غرب؛ پشت پرده خاموشی‌ها است

وطن امروز گزارشی درباره دلایل مبهم کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید برق کشور منتشر کرده است: معادلات اقتصادی بشدت از روندهای سیاسی تاثیر می‌پذیرند؛ ماهیت سیاسی دولت‌ها، رویکرد سیاسی آنها و بالاخره تصمیم‌گیری‌های سیاسی آنها، می‌تواند آثار مثبت یا منفی قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور بگذارد. به همین دلیل، در تحلیل واقعیات اقتصادی، با تکیه صرف بر محاسبات ریاضی شاید تا حدودی بتوان به «چیستی» پدیده‌ها پی برد اما دریافت «چرایی» پدیده‌های اقتصادی بدون مطالعه روندهای سیاسی ممکن نخواهد بود. اغلب، منشأ راه‌حل‌های متفاوتی که برای حل مسائل اقتصادی ارائه می‌شود، در تفاوت این دو نگاه است؛ اقتصاددان ریاضی برای کاهش درد در ناحیه‌ای از اقتصاد، عادت به تجویز مسکن دارد اما اقتصاددان سیاسی، هرگز درد را به چنین سطح نازلی تنزل نخواهد داد و به دنبال درمان ریشه‌های درد خواهد بود.

خاموشی‌های این ایام، یکی از محل‌های مناقشه این دو نگاه متفاوت درباره حل مسأله است. اقتصاددان ریاضی می‌گوید برق کم است و باید از طریق خاموشی‌های چندساعته، تغییر ساعت کار ادارات و افزایش تصاعدی قیمت برق، مصرف را کنترل کرد. اقتصاددان سیاسی اما سوال می‌کند: چرا برق کم است؟ آیا مسأله به کم‌آبی مربوط می‌شود یا به کم‌کاری یا سیاسی‌کاری؟ لذا راه‌حل‌هایی نیز که ارائه می‌کند، با آنچه اقتصاددان ریاضی ارائه کرده، متفاوت است.

تلقی عمومی درباره خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور این است که کمبود برق کنونی، ناشی از کم‌آبی است. کاهش 20 درصدی آب موجود در مخازن سدهای کل کشور در پایان اردیبهشت 97 نسبت به اردیبهشت 96 نیز- هرچند رقم بزرگی نیست- تا حدودی این تلقی را تایید می‌کند اما یک واقعیت بسیار مهم که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که کمتر از 15 درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و کاهش 20 درصدی در حجم آب موجود در مخازن سدها، نباید به خاموشی‌های کشوری در این ابعاد یا طرح‌هایی چون تغییر ساعات کار ادارات و... منجر شود. از دیگر سو، ایران به عنوان رتبه نخست دارنده ذخایر تجمیعی نفت و گاز جهان، قاعدتا نباید مشکلی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی که تامین‌کننده حدود 85 درصد برق مورد نیاز کشور هستند، داشته باشد. با این وجود، چرا در تابستان 97 شاهد وقوع بحران برق هستیم؟

بررسی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد کاهش یافته است. سال 84 مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70235 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3649 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.(1) اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 96 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 84831 مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در 78726 مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، 2122 مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.

بنابراین نخستین نتیجه‌ای که باید گرفت این است که بحران کمبود برق در سال 97، نه ناشی از کم‌آبی، بلکه ناشی از کم‌کاری دولت آقای روحانی در افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور است. اگر این کم‌کاری، ناشی از ضعف مدیریتی باشد و فرض را بر این بگیریم که تیم آقای روحانی در 3 سال باقیمانده از این دولت قصد دارد متفاوت عمل کند، می‌توان و باید با یک فعالیت جهادی، کم‌کاری گذشته را جبران کرد اما اگر این کم‌کاری ریشه سیاسی داشته باشد، برای حل بحران برق، ابتدا آن رویکرد سیاسی غلط باید تغییر کند.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کم‌کاری در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، می‌تواند مرتبط با یک تعهد خاص از سوی دولت آقای روحانی در عرصه بین‌المللی باشد و این تعهد در سال‌های آینده نیز مانعی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی ما خواهد بود. بر اساس برنامه اقدامی که سازمان محیط‌زیست ایران آبان‌ماه 94 در آستانه موافقتنامه اقلیمی پاریس تسلیم UNFCCC کرد، متعهد شد تا سال 2030 مجموعا 12 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد و خانم معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست این تعهد را علنی کرد. آذرماه 94 نیز معاون اول رئیس‌جمهور وظایف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ابلاغ کرد. هرچند اجرای این تعهد از سال 2020 آغاز می‌شود اما سال گذشته محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست اعلام کرد ایران 3 سال تا 2020 فرصت دارد که «شرایط کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند» و «جلوگیری از انتشار گاز گلخانه‌ای و اجرایی کردن آن همانند درد زایمان است که باید تحمل کنیم تا این سیاست سرانجام به بار بنشیند».

لذا می‌توان نتیجه گرفت دولت آقای روحانی در حال فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این فراهم‌سازی شرایط، درد زایمانی است که باید تحمل شود. عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با نیاز کشور، شاید با پروژه «فراهم‌سازی شرایط» بی‌ارتباط نباشد، چه؛ توسعه نیروگاه‌ها باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود و دولت آقای روحانی تعهد «کاهش مصرف» را داده است.

گاز گلخانه‌ای در نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی تولید می‌شود و 85 درصد برق تولیدی کشور، محصول نیروگاه‌های حرارتی است که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. 29 درصد گاز مصرفی، 23 درصد کل گازوئیل مصرفی و 78 درصد کل نفت کوره مصرفی ایران در نیروگاه‌هاست. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12 درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. اخباری تایید نشده که درباره جمع‌آوری ژنراتورهای کوچک به گوش می‌رسد، در این چارچوب می‌تواند قابل تحلیل باشد.

البته باید این حقیقت را به معادله فوق اضافه کرد که سوخت‌های فسیلی صرفا در نیروگاه‌ها مصرف نمی‌شود و بخش‌های خانگی (گرمایش)، حمل‌ونقل، صنعت، پتروشیمی و کشاورزی نیز مصرف‌کننده این نوع سوخت هستند و باید منتظر بود «درد زایمان توافقنامه پاریس» سراغ این بخش‌ها نیز برود. خاموشی‌هایی که این ایام تجربه می‌کنیم، روی آشکار این سکه است اما آسیبی که صنعت ملی از این تعهد بی‌اساس خارجی می‌بیند، برای بسیاری از مردم مشهود و ملموس نیست. واقعیتی که به مردم گفته نمی‌شود این است که این محدودیت در مصرف انرژی، در واقع محدودیتی برای توسعه صنعتی ایران است. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر WTO تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته است،  معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال 1690 میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آنها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال 1690 تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر اینگونه شد، کشورهای غربی باید حداقل 2 قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند! جالب اینکه آمریکا که در حال حاضر بیش از 9 برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، چون موافقتنامه پاریس را در تعارض با منافع ملی خود دید، با یک چرخش خودکار از آن خارج شد.

مصرف مسرفانه برق و اساسا انرژی و هر کالای دیگری حتما پدیده مذمومی است و باید برای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ریزی کرد اما اینکه از یک سو صنعت هسته‌ای کشور را که منبع انرژی تجدیدپذیر است با تحمیل خارجی تعطیل کنیم و از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و نیاز ما به تولید باز هم برای خوشامد رژیم‌ها و نهادهای خارجی، خاموشی‌های چند ساعته به مردم و واحدهای تولیدی تحمیل کنیم، ساعت کار ادارات را تغییر دهیم، قیمت برق مصرفی مردم را تصاعدی افزایش دهیم و به تولید و اشتغال آسیب بزنیم، نامش دوستی با محیط‌زیست نیست، خودباختگی است. مصیبت بزرگ‌تر این است که رئیس‌جمهور این فاجعه را به پای خروج آمریکا از برجام بنویسد و از پشت تریبون دستور صرفه‌جویی در مصرف برق به دستگاه‌ها بدهد: «ما به عنوان مسؤولان کشور و نیروهای خط مقدم در کنار هم باید از عمق جان سختی‌های این ایستادگی را به جان بخریم و باور داشته باشیم که هر روز و هر شب ما از 18 اردیبهشت (خروج آمریکا از برجام) به این سو روز و شب قدر است... همه مدیران دولت؛ از مدیران ارشد تا معاونان و مدیران کل باید در عمل نشان دهند شرایط امروز با شرایط دیروز فرق دارد. اگر لازم است صرفه‌جویی شود باید اول از دولت شروع شود... دولت و ادارات آن در فصل تابستان باید در صرفه‌جویی نسبت به مردم پیشگام باشند و در این راستا وزرا باید مصرف آب و برق در دستگاه‌ها را در 3 ماهه تابستان بررسی کرده و اگر در دستگاهی نسبت به 3 ماهه پارسال مصرف بیشتری اتفاق افتاد، باید با مسؤول مربوط برخورد شود». خوشبختانه در رابطه با موافقتنامه پاریس، هرچند مقدمات قابل توجهی طی شده و علاوه بر امضای آن توسط آقای محمدجواد ظریف و ابلاغ برنامه ملی مرتبط توسط آقای اسحاق جهانگیری، لایحه مربوط نیز به تصویب مجلس رسیده اما فرآیند الحاق ایران به این موافقتنامه تکمیل نشده و شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده است. در اینجا نیاز به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و بررسی انطباق این لایحه با سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن خروج از انفعالی که در برابر لوایح ارسالی دولت پیشه کرده‌اند، وزارت نیرو را درباره عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاه‌های کشور مورد بازخواست قرار داده و جبران کاهش 42 درصدی نرخ رشد توسعه نیروگاهی را مطالبه کنند.

* تعادل

- تکرارهزینه سنگین نرخ‌های دستوری و پذیرش نرخ بازار

روزنامه تعادل نوشته است:‌ روز سه‌شنبه 19 تیرماه 97 سرانجام با گذشت چند ماه از اجرای سیاست‌های جدید بازار ارز و انتقاد از نارسایی‌های موجود تک نرخی دلار 4200 تومانی، بازار ثانویه ارز همزمان با عبور نرخ رسمی دلار از مرز 4300 تومان با نرخ توافقی 8هزار تومانی بین صادرکننده و واردکننده آغاز به کار کرد تا نه تنها سیاست تک نرخی 4200 تومانی در کمتر از سه ماه به تاریخ سپرده شود، بلکه به تدریج شرایط را برای رفع بخشی از نارسایی‌های موجود، ورود صرافی‌ها و پاسخ به نیاز سایر گروه‌های کالایی، خدمات و ارز مسافرتی در آینده فراهم کند.

 اعلام نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان با قیمت دلار 8 هزار تومانی که نزدیک به نرخ 7 تا 9 هزار تومان حاشیه بازار در روزهای اخیر است، ضمن اعلام پایان تک نرخی ارز و پذیرش نرخ دوم، با واکنش مثبت بازار طلا و سکه و صاحب نظران مواجه شد و اگرچه عده‌یی از مسوولان انتظار داشتند که بازار ثانویه با نرخی حدود 6 هزار تا 6500 تومان باز شود و نرخ حاشیه بازار را کاهش دهد، اما عده‌یی از کارشناسان معتقدند که نرخ‌های پایین‌تر از 7 هزار تومان، هوشمندانه و خردمندانه نیست و باعث تشویق سایر صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز نخواهد شد و عملا بازار ثانویه را به رکود می‌کشاند و باعث کاهش مشکلات نمی‌شود.

اما نرخ توافقی دلار 8 هزار تومانی، نه تنها وضعیت واردات گروه سوم کالاها را مشخص کرده بلکه می‌تواند زمینه ساز گشایش در بازار خدمات و ارز مسافرتی می‌شود. بازار ارز و طلا و سکه نیز واکنش نشان داده و نرخ سکه و دلار حاشیه بازار کاهش یافته و حتی عده‌یی از دلار 7 هزار تومانی خبرداده‌اند.

برخی کارشناسان بازار نیز با این خوش‌بینی نسبی مواجه هستند که در صورت تداوم این روند، میزان عرضه ارز به بازار بیشتر می‌شود و رانت و فرصت‌های ویژه نیز کمتر خواهد شد و با کاهش نرخ حاشیه بازار، موجب می‌شود که دولت به صرافی‌ها نیز اجازه فعالیت بدهد و در نتیجه ضمن رضایت نسبی متقاضیان ارز در بازار ثانویه، مراجعه به صرافی‌ها و نرخ بازار ارز نیز به وضعیت بهتری هدایت می‌شود و حداقل قبل از شروع تحریم‌ها وضعیت بهتری را در نرخ ارز شاهد خواهیم بود و البته دولت باید خود را برای شرایط تحریم و تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی آماده کرده و از ورود به بازار کالاهای غیرضروری و هزینه‌های سنگین دفاع از نرخ پایین ارز و سود بانکی و فروش سکه و... خودداری کند، زیرا در طول سه ماه اخیر، متاثر از تک نرخی ارز و تزریق شدید ارز رسمی، نه تنها ثبت سفارش و واردات نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته، بلکه عملا رانت و فرصت ویژه‌یی را برای عده‌یی ایجاد کرد که بیش از نیاز واقعی اقتصاد، کالا وارد و انبار نمایند، یا کالاهایی را وارد کنند که ربطی به رشته تخصصی آنها ندارد.

همچنین موجب واردات کالاهایی مثل خودرو شده که در طول سه ماه گذشته، عملا قیمت آنها تا سه برابر افزایش یافته و میلیاردها تومان سود و رانت برای عده‌یی ایجاد کرده و در شرایطی که به خاطر تحریم‌های ماه‌های آینده باید دلار و ارز رسمی برای کالاهای اساسی ذخیره شود، میلیاردها دلار جهت اجرا و دفاع از سیاست تک نرخی دلار 4200 تومانی مصرف شده است براین اساس، دولت مانند سایر کشورهای جهان نباید دغدغه نرخ ارز برای کالاهای لوکس و غیر ضروری را داشته باشد بلکه باید کالاهای اساسی مانند دارو، غذا و مایحتاج عمومی را با نرخ پایین و یارانه ریالی، و نظارت شدید تامین کند و از طریق بازار ثانویه و صرافی‌ها اجازه دهد که برای تامین مواد اولیه تولید و ارزمسافرتی، نرخ‌ها تعیین شود.

چند میلیارد دلار هزینه اجرای این سیاست تجربه‌یی بود که برای چندمین بار در طول 100 سال اخیر نشان داد که بازار قواعد و نرخ خود را دارد و مداخله دولت تنها به صورت مدیریت شده معنا خواهد داشت و نرخ دستوری جز هزینه‌های سنگین بودجه‌یی و مالی برای دولت و مردم نتیجه‌یی ندارد و سود آن را رانت خواران و کاشفان فرصت می‌برند که به راحتی تخلف می‌کنند، کالا ثبت سفارش و وارد می‌کنند و با فشار و نامه و جوسازی به دنبال ترخیص کالاهای لوکس وگران قیمت برای طبقه مرفه و نوظهور هستند و جالب است که هنوز این فشارها برای ترخیص کالاهای لوکس از گمرکات و بنادر و مناطق آزاد ادامه دارد.

تجربه دیگر هزینه دخالت‌های بی‌مورد دولت در چند سال اخیر، رقابت بانک‌ها با موسسات غیرمجاز و نرخ سود بالا در جذب سپرده، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی و... برای کاهش نرخ ارز بود که هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها، مردم و بودجه کشور تحمیل کرده است. اما عده‌یی سود سپرده، گران شدن مسکن، خودرو، ارز و منفعت موسسات غیرمجاز را دریافت کردند و به خروج سرمایه از کشور اقدام و سرانجام دولت را مجبور کردند که بابت موسسات غیرمجاز و سود سپرده‌ها و سکه و ارز و هزاران میلیارد تومان پول خرج ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازارهای ارز و... کند. لذا بهتر است که دولت با سیاست‌های اصولی قواعد بازار را بپذیرد و خود را موظف به اجرای تعهداتی کند که وظیفه دولت است از جمله مسکن ارزان قیمت، آزادسازی اقتصاد و بانک‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، ‌حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب وکار، کاهش تنش در سیاست خارجی، حفظ حقوق ملت، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و...

زیرا در هر صورت پس از گذشت چندماه از التهاب بازار و هزینه‌های سنگین مقابله با نوسان‌ها در بازارهای مختلف بانکی، پولی، ‌ارزی، ‌طلا و... سرانجام بخشی از منافع و سود این وضعیت نصیب رانت خواران و کاشفان فرصت می‌شود و اکنون دولت با هزینه چند تن طلا، میلیاردها دلار، هزاران میلیارد تومان هزینه روی دوش بانک‌ها و... سرانجام نرخ دوم 8 هزار تومانی را بعد از سه ماه پذیرفته است.‌ای کاش زودتر به حوزه وظایف خود یعنی تامین کالاهای اساسی باز می‌گشت و بازارها را تحت نظارت مدیریت شده قرار می‌داد و نرخ بازار را می‌پذیرفت.

براین اساس قبل از شروع تحریم‌ها، دولت باید خود را آماده کند تا ضمن پذیرش قواعد بازار، به کمک نظارت دستگاه‌های اجرایی، ‌رسانه‌ها و مردم، تامین کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و از مداخله بی‌مورد در بازارها خودداری کند زیرا نتیجه‌یی جز خسارت سنگین و هزاران میلیارد هزینه و پذیرش نرخ‌های بازار نخواهد دید.

* آرمان

- پیشنهاد اروپا برای حذف دلار عملی نیست

روزنامه آرمان نوشته است:‌ چندی است که اروپایی‌ها درصدد راهی برای حفظ تجارت با ایران هستند تا اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا آسیب نبیند. از این جهت وزیر خارجه روسیه گفته که برای اروپایی‌ها برای تجارت با ایران بر سر ارزی بجز دلار به توافق رسیده‌اند. در این باره باید اذعان داشت؛ بیشترین گردش پولی جهان با دلار است و دلار قوی‌ترین ارز است که در عرصه تجارت بین‌المللی خودنمایی می‌کند.

اروپایی تلاش می‌کنند که به هر وسیله‌ای برجام را حفظ کنند و یکی از راه‌های حفظ ایران در برجام نیز این است که راه‌هایی برای انتقال پول به ایران پیدا کنند. گرچه اگر برجام نیز به قوت خود باقی باشد و بانک‌های معتبر بین‌المللی از تجارت و تبادل ارزی با ایران خودداری کنند این امر میسر نشده و پولی به ایران باز نخواهد گشت. اگر این رویه پیش گرفته شود ایران مجبور است در مقابل صادرات کالا و نفت خود کالا دریافت کند.

اسفندماه گذشته در اتحادیه اروپا مطرح شد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا عملیات بانکی ایران را انجام دهد. البته بانک سرمایه‌گذاری اروپا به هیچ وجه تحت اختیار اتحادیه اروپا نیست و بانکی بسیار مستقل است که عمده معاملات این بانک نیز با دلار و آمریکا است. مخصوصا که اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز در این بانک وجود دارند. از این جهت انتظار نمی‌رود که این بانک بتواند در این امر به اتحادیه اروپا کمک کند. اگر چه این بانک قول‌هایی را مبنی بر کمک به ایران در این مبادلات را داده، اما در مقابل فشار آمریکا و مناسبات قبلی که با آمریکا دارند، بعید است بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند به لحاظ تبادلات ارزی در حفظ برجام کمک کند.

اینکه وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که برای حفظ تجارت با ایران مستقل از سیستم مالی آمریکا با ارزی غیر از دلار با ایران معامله شود در گفتار و نوشتار بسیار ساده و بیانش آسان است، اما در عمل مشکلات بسیاری زیادی وجود دارد. برای اینکه آمریکا در تمامی بانک‌ها نفوذ دارد و اصولا بانک‌ها تحریم‌های اروپا را جدی می‌گیرند چون از این مساله ضربه خوردند. مثلا بانک پاریبا در فرانسه در جریان تحریم‌های آمریکا علیه ایران 9میلیارد دلار جریمه داد. از این جهت بانک‌ها زیر بار ریسک همکاری با ایران نخواهند رفت. البته خود توافق برجام نیز اگر به همین منوال ادامه یابد و نگه داشته شود دیگر آن برجام سابق نیست. ضمن اینکه مسلما اروپایی‌ها در قبال حفظ برجام از ایران تعهداتی را خواهند خواست. گرچه هنوز مشخص نیست که مذاکرات 1+4 با ایران به چه نتایجی خواهد رسید. چرا که هنوز آنچه در این مذاکرات گذشته را به‌طور آشکار اعلام نکرده‌اند.

 بااین حال تضمین‌های اروپایی‌ها برای ایران همچنان محل تردید است؛ چراکه هر کدام از این کشورها باید مستقلا عمل کنند و سیاست‌های جداگانه‌ای دارند. از این رو چون هر کشوری بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند مسلما شاید نتوانند آنطور که باید به وعده‌های خود جهت تضمین اقتصاد ایران عمل کنند... در حال حاضر دولت با مشکل مهم کمبود ارز مواجه شده و از آن رنج می‌برد. این معضل را می‌توان در تصمیمات ارزی که در داخل رخ داده مشاهده کنیم. باوجود اینکه اکنون طرح‌هایی برای ساماندهی ارز در دست اجراست و بازار ثانویه کار خود را آغاز کرده هنوز هیچ راهکار مشخصی در مورد نحوه تعامل، کشف نرخ ارز و... رخ نداده است. البته موفقیت دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور در گرو توفیق در سیاست خارجی و توافق با گروه‌های مخالف داخلی است.

* اعتماد

- سهمیه‌بندی و بنزین دونرخی بازمی‌گردند؟

روزنامه اعتماد به سناریوهای قیمت سوخت پرداخته است:‌ آمارها از افزایش میزان مصرف بنزین در کشور حکایت دارد. رشدی که با افزایش گرمای هوا رابطه مستقیمی دارد و این روزها سرنشینان خودروهای شخصی برای خلاصی از گرما با روشن کردن کولرخودروی خود بر میزان مصرف بنزین افزوده‌اند. آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خرداد ماه سال جاری حکایت از رشد ١١,٢ درصدی مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. این آمار نشان می‌دهد که مجموع مصرف بنزین در خرداد ماه امسال با میانگین مصرف روزانه ۸۳,۶ میلیون لیتر، به بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر رسید. این آمارها زمانی مورد توجه کارشناسان نفتی قرار می‌گیرد که گزینه‌هایی همچون افزایش گرمای هوا و سفرهای تابستانی را به عنوان دو عامل افزایش‌دهنده مصرف در تابستان به شتاب‌دهنده‌های مصرف بهار اضافه کنیم.

آمار در سه ماهه بهار سال جاری با توجه به رکوردزنی مصرف بنزین در ١٣ روز نوروز به‌طور میانگین روزانه ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزارلیتر رسیده است که باز هم در مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری مدت مشابه پارسال، ۱۰درصد رشد داشته است. آمارهای که نشان می‌دهد نباید از کنار احتمال رکوردزنی بنزین در تابستان سال جاری به راحتی گذشت و همین میزان مصرف است که برنامه‌های مدیریت مصرف بنزین را ضروری‌تر از قبل می‌کند. کارشناسان نفتی عوامل ذکر شده را دلیلی بر پیش‌بینی افزایش میزان مصرف بنزین به حدود ١٠٠میلیون لیتر در روز در روزهای گرم تابستان قلمداد می‌کنند و خواهان مدیریت مصرف بنزین از هم‌اکنون هستند. مدیریتی که تجربه سنوات گذشته را نیز با خود همراه کرده است. این گروه اگر چه افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به عنوان هاب اصلی تولید بنزین کشور عاملی بر رفع نگرانی‌های مصرف بنزین عنوان می‌کنند اما تاکید می‌کنند که این نگرانی‌ها تا زمانی که بنزین تولیدی این پالایشگاه طبق زمان اعلام شده -پاییز سال جاری - به پیک خود رسیده و وارد چرخه سوخت رسانی شود، همچنان وجود دارد و گزینه‌های مدیریت مصرف را علنی‌تر از همیشه به رخ می‌کشد. روالی که به نظر می‌رسد به خوبی روی میز دولتمردان نفتی قرار دارد و نخستین پالس آن با رونمایی کارت‌های سوخت جدیدی که روز گذشته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شد، منعکس شده است. کارت‌های سوخت جدید طبق اعلام شرکت نسل جدید کارتخوان‌های عرضه سوخت با هدف استفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل در پرداخت هزینه از سوی مشتریان و کاهش هزینه‌های دولت است اما برخی از آگاهان نفتی گام‌های اولیه برای مدیریت مصرف سوخت و بازگشت به سهمیه‌بندی سوخت است. البته کارشناسان نفتی همچنان بر گزینه‌های خود اصرار دارند و به دولت پیشنهاد می‌کنند تا این روزهایی که مصرف سوخت هنوز به اوج خود نرسیده است با مدیریت صحیح کنترل مصرف بنزین را در اختیار خود گیرد. این گروه پیشنهاداتی را هم برای دولت دارند و گزینه‌هایی همچون بازگشت به دوران کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، دونرخی شدن بنزین که باز هم به مدد کارت‌های سوخت امکان پذیر است و قیمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و٥٠٠ تومان خواهد رسید. گزینه دوم که بنزین چند نرخی است و مجددا ضرورت استفاده از کارت‌های سوخت را نیز در خود مستتر دارد. در این روش ظاهرا قیمت سوخت در محدوده هزار و هزار و ٥٠٠ تومان و قیمت واقعی بنزین تعیین و عرضه شود. راهکاری که به نظر می‌رسد برنامه قبلی دولت برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس را نیز در خود دارد. و در نهایت سومین گزینه بحث آزادسازی قیمت بنزین است که با واگذاری جایگاه‌ها که از برنامه‌های قدیمی دولت است، همراهی دارد.

تجربه‌های گذشته

هر چند که بنزین یکی از فرآورده‌های نفتی است که شاید کمتر نقشی در اقتصاد بازی کند اما در کشور ما و در سنوات گذشته توانسته است هر نوع تصمیم‌گیری در این حوزه دماسنج اقتصاد را حرکت دهد. شاید یکی از دلایلی که این روزها نیز مسوولان نفتی کشور برای تصمیم‌گیری مدیریت مصرف بنزین دست به عصاتر از قبل حرکت می‌کنند نیز تکیه بر تجربه‌های گذشته دارد و موجب شده تا پیش از اعلام رسمی هر تصمیمی برای این بخش ابتدا میزان تاثیرپذیری اقتصاد از تصمیم نفتی دولت سنجیده شود. در سال‌های گذشته و زمانی که مصرف بنزین درکشور رکوردزنی‌های کوتاه‌مدتی را ثبت می‌کرد و دولت مجبور بود برای رکوردزنی مصرف یارانه بیشتری را هزینه کند، نخستین تصمیم نفتی بعد از وقفه‌ای طولانی دوباره به اجرا گذارده شد و افزایش ١٥ درصدی قیمت سالانه بنزین که از دولت ششم آغاز شده و در اواخر دولت هشتم با دستور مجلسی‌ها متوقف شده بود، به یکباره با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی جدید آغاز شد. دولت وقت با توزیع کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی بنزین تصمیم گرفت تا مصرف را بهینه کرده و با در اختیارگیری میزان مصرف به صورت شفاف گام‌های بعدی مدیریت این فرآورده نفتی را فراهم کند. تصمیمی که اگرچه اجرای آن فراز و فرودهای زیادی داشت و بنا به گفته عده‌ای موفق نبود اما توانست برای وزارت نفت و شرکت پخش فراورده‌های نفتی، داده‌های اطلاعاتی از میزان دقیق مصرف در استان‌ها و شهرهای مختلف را فراهم کند. هر چند این اقدام در اجرا کاستی‌های زیادی را به همراه داشت اما حداقل قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس نزدیک کرد و سهمیه‌بندی‌ها هم توانست کمی مصرف را مدیریت کند. این روال از خرداد ماه سال ٩٤ و پس از اینکه قیمت بنزین معمولی در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزین سوپر نیز با قیمت هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شد، تغییری نکرد. رویه‌ای که با کنار گذاشتن کارت‌های سوخت راکبان موجب شد تا مدیریت مصرف به یکباره رها شده و مصرف دوباره روال افزایشی خود را در پی بگیرد. شرایطی که حداقل رشد ١٠ درصدی را به صورت سالانه برای بنزین رقم زده است و شرایط فعلی حتی افزایش همین رسد دو رقمی را نیز پیش‌بینی می‌کند. البته پیش از این و در روزهایی که بودجه سال ٩٧ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شد، برخی اخبار از افزایش قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خبر دادند و این رشد قیمت را نیز دلیلی بر کنترل مصرف و کاهش یارانه پرداختی دولت خواندند اما با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت روی نداد و قیمت بنزین همچنان در حد همان هزار تومان برای بنزین معمولی و هزار و ٣٠٠ تومان برای قیمت بنزین سوپر حفظ شد.

مدیریت مصرف روی میز دولت

اگرچه این روال در سال‌های گذشته فشار زیادی بر بودجه کشور وارد نکرد و به هر روی میزان تولید و مصرف روال خود را طی کرد اما در ماه‌های گذشته و با افزایش قیمت ارز یکی از مزیت‌های اجرای سهمیه‌بندی بنزین و قیمت‌گذاری فعلی بنزین زیر سوال رفته است. مسوولان نفتی کشور که توانسته بودند با اجرای سهمیه‌بندی میزان قاچاق سوخت را کاهش داده و این روال را غیراقتصادی کنند، با افزایش قیمت دلار و تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزهای کشور مجددا جذابیت‌های قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتی برخی مدیران نفتی کشور افزایش میزان مصرف بنزین در کشور را هشداری برای افزایش میزان قاچاق ذکر می‌کنند و معتقدند که دولت هم‌اکنون باید تصمیمی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور بگیرد تا جذابیت‌های قاچاق این فرآورده را کاهش دهد. این گروه دو راهکار را پیش‌روی دولت می‌گذارند. آنها معتقدند که این روزها زمانی است که دولت باید بین پرداخت یارانه به سوخت و قاچاق آن و مدیریت هزینه‌های دولتی یکی را انتخاب کند. ناگفته پیداست که دولت می‌تواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا روی میز تصمیم‌گیری برگرداند و با پیگیری مجدد جلوی افزایش مصرف را بگیرد. این گروه حتی اعلام می‌کنند دولت می‌تواند از مجلس مجوز افزایش قیمت بنزین را در حدی که پیش از این نیز اعمال می‌شد کسب کرده و همزمان با اجرای دور جدید سهیمه‌بندی قیمت بنزین را نیز افزایش دهد. این گروه هرچند تبعات اقتصادی و تورم حاصل از این افزایش قیمت را نیز مورد توجه قرار می‌دهند اما تاکید می‌کنند هزینه و فایده یارانه‌ای که دولت به سوخت پرداخت می‌کند، می‌تواند تورم ناشی از افزایش قیمت را جبران کرده و این تصمیم مدیریت همه‌جانبه دولت را می‌طلبد. در همین حال اگرچه تصمیم به بازگشت سهمیه‌بندی و کارت سوخت مخالفانی دارد، گروه دیگری نیز آزادسازی را گزینه این روزهای دولت می‌دانند و با اشاره به تصمیم وزارت نفت برای آزادسازی جایگاه‌های سوخت اعلام می‌کنند که شاید بهترین گزینه این روزهای دولت آزادسازی قیمت بنزین است؛ تجربه‌ای که در کشورهای دیگر هم انجام شده است. اگر این روال انجام شود اگرچه ممکن است شاهد فروش بنزین چندنرخی در کشور باشیم اما حداقل استانداردسازی‌های جایگاه‌ها را هم شاهد خواهیم بود. روالی که اگر برنامه آن در مجموعه نفتی کشور سابقه‌ای به طولانی پیاده‌سازی سهمیه‌بندی سوخت ندارد اما کمتر از آن نیز نیست.

* ایران

- رد پای دلار در گرانی گوشت

روزنامه ایران نوشته است:‌رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید صادرات گوشت از جنوب به‌ کشورهای حاشیه خلیج فارس و از غرب به عراق به‌خاطر افزایش قیمت دلار موجب کمبود عرضه در داخل شده است.

با ممنوع شدن صادرات دام زنده از یک ماه پیش و واردات گوشت قرمز قیمت آن بین 5 تا 8 هزار تومان کاهش یافت اما علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید با گران شدن دلار، قاچاق دام زنده از جنوب و غرب کشور بشدت افزایش یافته است. به گفته ملکی با فروش گوشت در کشورهای همسایه و گرفتن پول آن به دلار سود خوبی نصیب قاچاقچیان می‌شود.

گوشت قرمز با افزایش تقاضا در آستانه نوروز امسال روند صعودی پیدا کرد و افزایش قیمت که از نیمه اسفندماه سال گذشته شروع شد بعد از نوروز هم پابرجا ماند و شقه گوسفندی تا کیلویی 55 هزار تومان هم عرضه شد.

صادرات دام زنده ممنوع است

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید برای تعدیل قیمت گوشت صادرات دام زنده از یک ماه پیش ممنوع شده و این ممنوعیت بر کاهش قیمت تأثیرگذار بود. به گفته ورناصری با عرضه گوشت گوسفندی شرکت پشتیبانی امور دام به میادین و فروشگاه‌های زنجیره ای و شبکه‌های مجاز قیمت هر کیلو گوشت مخلوط گوسفندی به 33 هزارتومان و گوشت ران یا شقه به 43 هزار تومان کاهش یافت. ورناصری می‌افزاید که گوشت عرضه شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام گوشت گوسفندی تازه است.

ورناصری کاهش قیمت گوشت را از یک ماه گذشته تاکنون 7 تا 8 هزار تومان اعلام می‌کند. او در پاسخ به این سؤال که قیمت گوشت در نقاطی از شهرها و در برخی قصابی‌ها در حال حاضر کیلویی 55 هزار تومان عرضه می‌شود آن را انکار نمی‌کند و می‌گوید ممکن است قطعه خاصی از گوشت مانند ماهیچه و...گرانتر از قیمت معمول عرضه شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردات گوشت از استرالیا، نیوزیلند، کشورهای آسیای میانه، روسیه و... تأکید می‌کند با واردات و تولید داخل هیچ کمبودی در تأمین گوشت نداریم.

هشدار افزایش دوباره قیمت

با اینکه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هر گونه کمبود و عرضه گوشت را رد می‌کند اما رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تأکید دارد به‌خاطر افزایش قاچاق و سود خوبی که به‌خاطر گرانی دلار نصیب قاچاقچیان می‌شود کمبود گوشت و دام زنده در میادین به چشم می‌خورد. به‌ گفته ملکی دام زنده در جنوب و از شادگان به امارات، قطر، کویت، عمان و از غرب و مرزهای باشماق، شاهین دژ و میاندواب و پیرانشهر به عراق قاچاق می‌شود.

او می‌گوید عرضه گوشت در میادین کم است و به گفته خریداران، چون قاچاقچیان پول را نقد می‌پردازند عرضه‌کنندگان و فروشندگان ترجیح می‌دهند دام را به آنها بفروشند تا به متقاضیان داخلی.

ملکی هم تأیید می‌کند که از ماه گذشته قیمت گوشت کاهش یافت و عدد آن را 5 هزار تومان عنوان می‌کند. او می‌گوید انتظار ما کاهش قیمت تا 10 هزار تومان بود اما با ادامه قاچاق کاهش قیمت در 5 هزارتومان متوقف شد و از هفته پیش دوباره با افزایش قیمت مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید با توجه به در پیش بودن عید قربان ما در جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار کمبود و گرانی گوشت را دادیم و اگر روند قاچاق ادامه داشته باشد کمبود کاملاً احساس می‌شود. با ادامه خروج غیر قانونی دام زنده، قیمت گوشت قرمز بی‌رویه در بازار بالا می‌رود و انتظار می‌رود تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود تا در پایان مرداد همزمان با عید قربان با کمبود دام و افزایش چشمگیر قیمت در بازار روبه‌رو نشویم.

ملکی گفت: با کاهش قیمت‌ها لاشه در میادین کیلویی 21 تا 22.5 هزار تومان فروخته می‌شد اما از هفته پیش قیمت لاشه به کیلویی 25 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

*دنیای خودرو

تصمیم ستاد تنظیم بازار برای کاهش التهاب بازار تایر

ستاد تنظیم بازار با هماهنگی تولیدکنندگان و واردکنندگان تایرهای باری-اتوبوسی تصمیم به عرضه مستقیم لاستیک موردنیاز ناوگان کامیونی و اتوبوسی کشور در 10پایانه بزرگ کشور گرفت. دکتر محمدرضاتقی گنجی در گفت گو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به تصمیم یکی از زیرگروه‌های ستاد تنظیم بازار، از عرضه تایرهای باری-اتوبوسی در دو گروه رادیال و بایاس بدون هرگونه واسطه‌گری خبر داد و گفت: براساس این تصمیم واردکنندگان تایرهای رادیال باری-اتوبوسی(TBR) و تولیدکنندگان انواع تایرهای رادیال و بایاس باری،‌ محصولات خود را بدون‌واسطه در 10پایانه مطرح و بزرگ کشور توزیع خواهند کرد.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر با تاکید بر اینکه عرضه مستقیم این دسته از تایرها از التهاب بازار کم خواهد کرد، ‌گفت: براساس این تصمیم کلیه نیاز رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومی و بار کشور می‌توانند برای خرید تایر مورد نیاز با نرخ مصوب،  به پایانه‌هایی که اسامی آنها اعلام خواهد شد، مراجعه کنند.

وی بیان کرد: باموافقت انجمن واردکنندگان لاستیک، کلیه تایرها در گروه محصول باری- اتوبوسی با نرخ مصوب مصرف‌کننده به راننده‌ها عرضه خواهد شد و تولیدکنندگان نیز با همین شرایط، کالای خود را در دسترس رانندگان بخش حمل‌ونقل سنگین کشور قرار خواهند داد.

پیش‌از این بازار تایر در بخش حمل‌ونقل سنگین با کمبودهایی مواجه شده بود که درنهایت باعث افزایش قیمت تایر و بالارفتن هزینه‌های کامیون‌داران و اتوبوس‌های بین‌شهری شده بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با حذف برخی واسطه‌ها از سیستم فروش تایر، اندکی موجب کاهش هزینه‌های بخش حمل‌ونقل خواهد شد.

لاجوردی: آزبست برای نخستین بار از لنت‌ترمزهایمان حذف شد

ایران در تولید انواع لنت ترمز به خودکفایی رسید. حالا دیگر مهم نیست چه خودرویی سوار می‌شوید؛‌ ایرانی،‌ خارجی و حتی سوپراسپرت. لنت پارس برای هر خودرویی که در ایران تولید یا به کشور وارد شده است، لنت ترمز تولید می‌کند؛ شرکتی که سابقه 35ساله‌اش را در خدمت تولید گذاشته و توانایی تامین تمام نیازهای کشور به لنت ترمز را دارد. با سیدعلی لاجوردی، مدیرعامل لنت پارس و پدر صنعت لنت ترمز کشور به گفت‌وگو نشستیم؛ مدیری که فعل توانستن را در مجموعه‌اش صرف کرده است و عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع لنت ترمز را یدک می‌کشد.

 از چه سالی فعالیت در این صنعت را آغاز کردید و امروز توان تولید محصول در چه گروه محصول‌هایی را دارید؟

لنت پارس با 35‌سال تجربه در صنعت لنت ترمز، امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده لنت ترمز در ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود. این شرکت با ظرفیت تولید 5میلیون دست لنت‌ترمز در سال،‌ تنوع بالایی در محصولات خود ایجاد کرده و بالغ‌بر 2هزار نوع لنت ترمز برای انواع خودروهای سواری سبک، سنگین، کامیون، ماشین‌های راهسازی، ریلی، صنعتی و... را تولید می‌کند.

محصولات لنت پارس در خط تولید خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن اینکه تمام‌ خودروهای خارجی، ‌داخلی،‌ مترو و قطارهای بین‌شهری نیز از لنت‌های تولیدی شرکت لنت پارس استفاده می‌کنند. حتی در مواردی محصولات ما به کشورهای همسایه هم صادر می‌شود.

 آیا محصولات لنت پارس تحت‌لیسانس شرکت یا کشور خاصی تولید می‌شوند؟

شرکت لنت پارس دارای استانداردهای مدیریت تضمین کیفی IATF است. ضمن اینکه محصولات ما موفق به اخذ استاندارد کیفی بین‌المللی TUV ) E1) و سازمان حمل‌ونقل ترافیک آلمان، همچنین استاندارد کیفی انگلستان (E11) شده است. خوشبختانه دانش فنی این شرکت، کاملا بومی است و هیچ‌گونه هزینه‌ای به‌عنوان لیسانس پرداخت نمی‌کند. تکنولوژی این شرکت نیز کاملا پیشرفته و منحصربه‌فرد در ایران، خاورمیانه و حتی اروپا است.

 در قراردادهای جدید خودروسازان،‌ تامین‌کننده‌های داخلی قطعات باید برای فروش محصولات خود به خودروساز، از کمپانی مادر در خارج کشور تاییدیه می‌گرفتند. آیا محصولات شما تاییدیه شرکت‌های خارجی را گرفته است؟

من این موفقیت را مدیون تمام همکاران خود به‌خصوص مدیریت کارخانه و تیم R&D شرکت هستم. همان‌طور که اطلاع دارید برای به‌دست آوردن تاییدیه خودروسازها مسیر طولانی باید طی شود. خوشبختانه این شرکت موفق به اخذ تایید تمام خودروسازان داخلی شده و سال‌هاست که محصولات خود را به آنها عرضه می‌کند. حتی به‌تازگی جلسه مشترکی با یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو داشتیم که قرار شد لنت ترمزهای مورد نیاز خودروهایی را که توسط این شرکت وارد می‌شود، تولید و تامین کنیم. لازم به توضیح است که ما هیچ مشکلی برای تولید لنت ترمز خودروهای خاص و حتی سوپراسپرت نداریم و می‌توانیم بدون هیچ مشکلی لنت مورد نیاز این خودروها را تولید کنیم.

آیا توانایی تولید لنت ترمز خودروهای خاص وارداتی مانند پورشه و ب‌ام‌و نیز در مجموعه لنت پارس وجود دارد؟

ما در لنت پارس با هدف خودکفایی قطع نیاز کشور به واردات این کالا، ‌لنت ترمز تمام‌ خودروهای موجود در کشور ازجمله خودروهای خاص و سوپراسپرت را تولید کرده‌ایم. حتی خودروهایی که تنها دو دستگاه از آن در کشور وجود دارد. به‌عنوان مثال لنت مورد نیاز خودروهای پورشه و ب‌ام‌و نیز در این مجموعه تولید می‌شود و صاحبان این خودروها می‌توانند از محصول تولید داخل روی خودرو خود استفاده کنند.

یکی از ابهاماتی که در ذهن فعالان محیط زیست و مصرف‌کننده لنت ایرانی وجود دارد، استفاده از سرب و آزبست در ترکیب لنت ترمز است. برای حذف این مواد از محصولات خود چه اقدامی کرده‌اید؟

یکی از ابهاماتی که برای بعضی مسئولان محیط‌زیست و حتی برخی مصرف کنندگان وجود دارد، استفاده از آزبست یا سرب در تولید لنت ترمز است. خوشبختانه پس از گذشت بیش از 25‌سال، این شرکت برای اولین‌بار در ایران آزبست را کاملا از محصولات خود حذف کرده و اولین تولیدکننده لنت ترمز فاقد آزبست در کشور است. امروز کشور ما کاملا در این صنعت خودکفا شده و هیچ نیازی به واردات محصولات مشابه ندارد، اخیرا نیز واردات این کالا ممنوع اعلام شده است.

چه میزان از مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت از خارج کشور وارد می‌شود؟

بستگی به فرمولاسیون تولیدکننده و چگونگی کیفیت محصولات تولیدی دارد. شاید برخی تولیدکنندگان بیشتر مواد خود را از داخل تهیه و بعضی بیشتر از خارج وارد کنند. اما این شرکت به‌لحاظ اطمینان از بالا بودن کیفیت محصولات خود حدود 70درصد از مواد اولیه‌اش را از کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش و چین وارد می‌کند. امیدوارم با مشکلاتی که اخیرا در روند واردات و محدودیت‌های ارزی به‌وجود آمده است، به کیفیت محصولات داخلی ما لطمه وارد نشود. امروز که با محدودیت واردات مواجهیم، با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که توصیه کردند استفاده از محصولات داخلی در اولویت قرار گیرد، از دیگر همکاران نیز تقاضا می‌کنم بازار را از لحاظ کیفیت و کمیت خالی نگذارند و بهانه به دست افرادی که دنبال فرصت برای واردات هستند، ندهند.

تعامل تولیدکننده‌های لنت ایرانی با خودروسازان چگونه است؟

از خودروسازان تقاضا دارم با قطعه‌سازها مهربان‌تر  باشند. در شرایطی که خودروسازان هنگام سفارش قطعات مشابه به کشورهای خارجی، باید تمام‌ وجه را مدت‌ها قبل از تحویل به‌صورت نقدی پرداخت کنند آیا منصفانه است که قطعه‌ساز داخلی حتی بعد از یک‌سال هم موفق به دریافت وجه خود نشود؟ به خصوص در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه به‌صورت ساعتی در حال تغییر است و فروشندگان مواد اولیه خارجی و داخلی تا وقتی وجه خود را دریافت نکنند، اقدام به تحویل کنند. با توجه به این شرایط چگونه و چرا خودروساز انتظار دارد طلب قطعه‌ساز را یک‌سال بعد پرداخت کنند، آن هم بعد از پیگیری‌های مکرر و به‌صورت قطره‌چکانی تدریجا پرداخت می‌کنند. با عنایت به موارد مذکور آیا می‌توان انتظار داشت قطعه‌سازان رشد کنند؟

بسیاری تولیدکنندگان از عرضه محصولات تقلبی با سوءاستفاده از برندهای معتبر گلایه دارند.آیا لنت ترمز هم درگیر تولیدات زیرپله‌ای شده است؟

متاسفانه با محدود شدن واردات و افزایش نرخ ارز، جعل و تقلب به‌مراتب بیش از پیش شده است. چنانچه به بازار قطعات یدکی مراجعه کنید انواع قطعات مصرفی خودرو به‌خصوص لنت ترمز با برندهای مختلف و در بسته‌بندی‌های لوکس و بدون نام و نشان با قیمت‌های چندبرابری مشاهده می‌کنید. اکثر این قطعات در کارگاه‌های غیرمجاز و زیرپله‌ای با استفاده از مواد اولیه بسیار نامرغوب و غیراستاندارد تولید می‌شوند، این در شرایطی است که لنت ترمز از قطعات فوق ایمنی در خودرو محسوب می‌شود. در اینجا لازم می‌دانم از مسئولین ذیربط به‌ویژه نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات تقاضا ‌کنم به این امر مهم توجه بیشتری کنند و اجازه ندهند عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب، جان و مال مردم را به‌خطر بیندازند. در خاتمه از روزنامه «دنیای خودرو» که این فرصت را مهیا کرد، تشکر می‌کنم.

برنامه جدید چینی‌ها برای تولید مشترک با قطعه‌سازان ایرانی

اولین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو، به‌عنوان اولین و تخصصی‌ترین نمایشگاه در این حوزه روز گذشته با حضور برخی نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی، اصحاب رسانه، فعالان قطعه‌سازی و... در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران آغاز به کار کرد.

حضور پر تعداد شرکت‌های چینی در مقابل حضور نه‌چندان پررنگ قطعه‌سازان ایرانی، از ویژگی‌های قابل‌توجه این نمایشگاه به‌شمار می‌رود. بر این اساس رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور پس از برگزاری آیین افتتاح و در حاشیه بازدید از غرفه‌های نمایشگاه در رابطه با حضور کم‌تعداد قطعه‌سازان کشور به «دنیای خودرو» گفت: «قرار بر این بود که قطعه‌سازان بیشتری در این نمایشگاه حضور پیدا کنند، اما فاصله قابل توجه شهر آفتاب با تهران را می‌توان یکی از دلایل کم بودن استقبال از این نمایشگاه دانست. چراکه این محیط برای برگزاری نمایشگاه خودرو بسیار مناسب است اما برای نمایشگاه قطعات خودرو مناسب نیست.»

  انصراف قطعه‎سازان اروپایی از شرکت در نمایشگاه

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به این‎که در شرایط اقتصادی فعلی قطعه‌سازان به‌شدت درگیر چالش‌های روزمره شده‌اند، اظهار کرد: «شاید امکان حضور در این نمایشگاه برای قطعه‌سازان فراهم نشده است. اگرچه حضور در این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است که در این شرایط سخت، توانمندی‌های موجود موردتوجه قرار گیرد و قابلیت‌های داخلی نیز بیشتر نشان داده شود تا بتوانیم در صدد جبران نقایص به‌وجودآمده برآییم.»

وی افزود: «از چند ماه قبل قرار بود شرکت‌های اروپایی نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند، اما با توجه به مطرح شدن بحث تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و مسائلی که طی ماه‌های اخیر پیش آمد، این شرکت‌ها از حضور در نمایشگاه قطعات خودرو تهران انصراف دادند.»

نجفی‌منش حضور پررنگ شرکت‌های چینی در این دوره از نمایشگاه قطعات خودرو تهران را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد: «همانطور که مقامات چین اعلام کرده‌اند، این کشور نه خرید نفت از ایران را متوقف خواهد کرد و نه معاملات خود را محدود می‌کنند. همچنین شرکت‌های چینی مرتبط با آمریکا نیز قصد دارند از طریق شرکت‌های واسطه، رابطه خود با ایران را حفظ کنند.»

  انتقال فناوری‎های روز از طریق چینی‎ها

در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، مدیرعامل شرکت ایده تجارت هرمس نیز درباره حضور شرکت‌های قطعه‌ساز چینی به «دنیای خودرو» گفت: «شرکت سینوماشین با همکاری سازمان توسعه تجارت کشور چین برگزارکننده پاویون چین در این نمایشگاه است.  این پاویون با حضور صاحب‌نظران و فعالان این حوزه و با سخنرانی متخصصان چینی و ایرانی فعالیت خود را آغاز کرده است.»

مریم ثابت با اشاره به این‎که حدود 35شرکت چینی تا آخرین روز در نمایشگاه قطعات خودرو حضور خواهند داشت، افزود: «برنامه شرکت‌های چینی برای حضور در نمایشگاه قطعات خودرو، ایجاد مشارکت و همکاری با شرکت‌های ایرانی برای تولید محصول در ایران است.»  به گفته وی، انتقال علم و تکنولوژی تولید، از دستاوردهای آتی این همکاری‌ها به‌شمار می‌رود. ثابت در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و تولید در کشور و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان قطعات خودرو، آیا شرکت‌های چینی با آگاهی و برنامه کافی برای مواجهه با این چالش‌ها اقدام به ایجاد مشارکت و همکاری کرده‌اند یا خیر، توضیح داد: «قطعا برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه وجود دارد. اگرچه آن دسته از شرکت‌های چینی که با آمریکا در ارتباط هستند، بی‌شک با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود. اما شرکت‌های دیگر با آگاهی کامل در کشور ما حضور دارند و همه اخبار را حتی شاید دقیق‌تر از ما رصد می‌کنند. چراکه می‌خواهند سرمایه‌گذاری خود را با کمترین ریسک در ایران انجام دهند.»

  چند شرکت چینی هم انصراف دادند

ثابت همچنین بیان کرد: «اگرچه حتی تعداد شرکت‌های چینی که قرار بود در این نمایشگاه حضور داشته باشند، بیش از این‎ها بود، اما به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی و اقتصادی کشور، متاسفانه تعداد شرکت‌ها کاهش یافت. در عین حال نباید فراموش کرد که چینی‌ها همیشه تمایل زیادی به حضور در صنعت و بازار خودرو ایران داشته‌اند.» لازم به ذکر است برگزاری اولین نمایشگاه قطعات، لوازم یدکی و خدمات پس‌ازفروش خودرو تهران به همراه چندین سمینار و سخنرانی با موضوعات تخصصی در حوزه فرایند تولید، خدمات پس‌ازفروش، سیستم‌های مکانیزه نگهداری و تعمیرات و... تا روز جمعه ۲۳ تیرماه، در محل نمایشگاهی شهر آفتاب به فعالیت خود ادامه خواهد داد.