به گزارش مشرق به نقل از مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در پیامی به اولین همایش آمار جنایی کشور عنوان کرد: در آستانه برنامه پنجم توسعه قضایی و در پرتو سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و عمل به رسالت حکومت اسلامی باید برای برپایی جامعه‌ای مساعد برای رشد فضائل اخلاقی تلاش کنیم.
وی ادامه داد: چنین جامعه‌ای بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی برگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساسی است و قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود به ویژه احکام مقرر در اصل 156قانون اساسی و با هدف عاری‌سازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاری‌ها و هنجار‌شکنی‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به منظور پایه‌ریزی یک پارچه‌سازی و هماهنگی ارکان، زیر‌ساخت‌ها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آنها در چارچوب وظایف قانونی تأسیس کرده است.
وی ادامه داد: اهمیت تأسیس چنین معاونت در مجموعه قوه قضائیه هنگامی نمود مضاعف پیدا می‌کند که میان تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مذکور ناهماهنگی‌ها و بعضاً تداخل و تزاحم به چشم می‌خورد.
برای رفع این چالش‌ها و همزمان ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسیدن به جامعه اسلامی عاری از فساد و تباهی نخست باید نگاه مشترکی راجع‌به مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیده‌های جنایی و گستره فراگیری و گوناگونی آنها در کشور به دست آید. پیش‌نیاز تحقق چنین امری گردآوری، پردازش و تحویل و ارزیابی هماهنگی و نه لزوماً یکسان از اطلاعات راجع‌به این رویدادها و پدیده‌ها است که در یک نگاه ساده از آنها به آمار جنایی تعبیر می‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد سیمای جنایی کشور را به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب سیمای جنایی کشور بازتاب واقع‌بینانه مطمئن و معتبری از رویدادها و پدیده‌های جنایی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول می‌توانند به وظیفه خطیر خویش مبنی بر یاری رساندن این قوه در امر پیشگیری از وقوع جرم که در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است به طور شایسته عمل کنند.
همچنین ضروری است برای آشنایی با حیطه کار خود در این امر و شکل‌گیری تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های اجرایی تشریک مساعی مناسبی در امر تعریف و ترسیم سیمای جنایی کشور داشته باشند.
امید است این همایش که برای نخستین بار آمار جنایی و سیمای جنایی کشور را موضوع بررسی‌های جامعه‌نگرانه خویش قرار داده است مبنایی برای همگرایی دستگاه‌های مسئول و ذیربط این حوزه قرار گرفته و با کمک صاحبنظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف مخصوصاً حقوق کیفری جرم‌شناسی و آمار این مسیر با توانمندی هر چه بیشتر طی شود و بدین وسیله نیاز‌های نظام مدیریت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم برآورده شود.
وی ادامه داد: چنین جامعه‌ای بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی برگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساسی است و قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود به ویژه احکام مقرر در اصل 156قانون اساسی و با هدف عاری‌سازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاری‌ها و هنجار‌شکنی‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به منظور پایه‌ریزی یک پارچه‌سازی و هماهنگی ارکان، زیر‌ساخت‌ها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آنها در چارچوب وظایف قانونی تأسیس کرده است.
وی ادامه داد: اهمیت تأسیس چنین معاونت در مجموعه قوه قضائیه هنگامی نمود مضاعف پیدا می‌کند که میان تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مذکور ناهماهنگی‌ها و بعضاً تداخل و تزاحم به چشم می‌خورد.
برای رفع این چالش‌ها و همزمان ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رسیدن به جامعه اسلامی عاری از فساد و تباهی نخست باید نگاه مشترکی راجع‌به مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیده‌های جنایی و گستره فراگیری و گوناگونی آنها در کشور به دست آید. پیش‌نیاز تحقق چنین امری گردآوری، پردازش و تحویل و ارزیابی هماهنگی و نه لزوماً یکسان از اطلاعات راجع‌به این رویدادها و پدیده‌ها است که در یک نگاه ساده از آنها به آمار جنایی تعبیر می‌شود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد سیمای جنایی کشور را به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب سیمای جنایی کشور بازتاب واقع‌بینانه مطمئن و معتبری از رویدادها و پدیده‌های جنایی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول می‌توانند به وظیفه خطیر خویش مبنی بر یاری رساندن این قوه در امر پیشگیری از وقوع جرم که در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است به طور شایسته عمل کنند.
همچنین ضروری است برای آشنایی با حیطه کار خود در این امر و شکل‌گیری تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های اجرایی تشریک مساعی مناسبی در امر تعریف و ترسیم سیمای جنایی کشور داشته باشند.
امید است این همایش که برای نخستین بار آمار جنایی و سیمای جنایی کشور را موضوع بررسی‌های جامعه‌نگرانه خویش قرار داده است مبنایی برای همگرایی دستگاه‌های مسئول و ذیربط این حوزه قرار گرفته و با کمک صاحبنظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف مخصوصاً حقوق کیفری جرم‌شناسی و آمار این مسیر با توانمندی هر چه بیشتر طی شود و بدین وسیله نیاز‌های نظام مدیریت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم برآورده شود.