به گزارش مشرق ، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:
رانت نفتي در اختيار برخي مسئولان سابق دولتي
شنيده شده بر اساس گزارش يک نهاد مسئول، يکي از وزراي نفتي سابق توانسته مجوزهاي ويژه اي را براي واردات کالابراي شرکتي که در آن مسئوليت رياست هيئت مديره را دارد، کسب کند. بر اساس اين مجوز، شرکت نفتي «پ» مي تواند کالاهاي خود را خارج از روند معمول گمرک و به دور از تشريفات زمان بر صادر کند.
دستور ستاد مبارزه با موادمخدر براي کنترل عرضه برخي داروها
گفته مي شود ستاد مبارزه با موادمخدر از مسئولان وزارت بهداشت خواسته است نسبت به افزايش نظارت و کنترل بر توزيع برخي داروهاي خاص که در سراسر کشور عرضه مي شود، اقدام کنند. بر اين اساس، اخيرا سهميه بندي براي توزيع داروهايي چون آنتي هيستامين، ترامادول و ديفنوکسيلات ايجاد و به داروخانه ها ابلاغ شده است.
ابهام در اجراي قانون مقابله با فساد در کشور
گفته مي شود پس از آنکه محمود احمدي نژاد رييس جمهور اقدامي براي ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام نداد و اين قانون توسط علي لاريجاني به دستگاه هاي مربوطه ارسال شد، روند تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن نيز که بايد ظرف 3 ماه به تصويب هيئت دولت مي رسيد، پيشرفت مناسبي نداشته و همين موضوع باعث ارسال گزارشاتي از سوي نهادهاي نظارتي به مديران ارشد دولتي شده است.
رانت نفتي در اختيار برخي مسئولان سابق دولتي
شنيده شده بر اساس گزارش يک نهاد مسئول، يکي از وزراي نفتي سابق توانسته مجوزهاي ويژه اي را براي واردات کالابراي شرکتي که در آن مسئوليت رياست هيئت مديره را دارد، کسب کند. بر اساس اين مجوز، شرکت نفتي «پ» مي تواند کالاهاي خود را خارج از روند معمول گمرک و به دور از تشريفات زمان بر صادر کند.
دستور ستاد مبارزه با موادمخدر براي کنترل عرضه برخي داروها
گفته مي شود ستاد مبارزه با موادمخدر از مسئولان وزارت بهداشت خواسته است نسبت به افزايش نظارت و کنترل بر توزيع برخي داروهاي خاص که در سراسر کشور عرضه مي شود، اقدام کنند. بر اين اساس، اخيرا سهميه بندي براي توزيع داروهايي چون آنتي هيستامين، ترامادول و ديفنوکسيلات ايجاد و به داروخانه ها ابلاغ شده است.
ابهام در اجراي قانون مقابله با فساد در کشور
گفته مي شود پس از آنکه محمود احمدي نژاد رييس جمهور اقدامي براي ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام نداد و اين قانون توسط علي لاريجاني به دستگاه هاي مربوطه ارسال شد، روند تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن نيز که بايد ظرف 3 ماه به تصويب هيئت دولت مي رسيد، پيشرفت مناسبي نداشته و همين موضوع باعث ارسال گزارشاتي از سوي نهادهاي نظارتي به مديران ارشد دولتي شده است.