به گزارش مشرق، خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیش‌رو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند.
* آرمان
- بنزین ۲ نرخی می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت از گرانی بنزین خبر داده است: با افزایش تولید خودرو و بهبود قدرت خرید مردم در اوایل دهه ۸۰، خیابان‌های شهر هر روز خودروهای بیشتری را در خود جای می‌داد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این روند همچنان ادامه یافت. تمرکز دولت وقت روی رشد کمّی باعث شد تا دو غول خودروسازی بیش از هر زمانی مورد حمایت دولت قرار بگیرند و تا سر حد توان خودرو روانه بازار کنند. دولت هم با اقداماتی از جمله اعطای وام خودرو فروش تولیدات این شرکت‌ها را تضمین می‌کرد. اما بی‌توجهی به کیفیت محصولات و زیرساخت‌های شهری باعث شده است تا امروز بر حجم ترافیک شهری افزوده شود و حدود نیمی از سال، سلامت شهروندان کلانشهرها تحت تاثیر آلودگی هوا در معرض آسیب جدی قرار بگیرد.
از سوی دیگر فروش بنزین با نرخ‌های پایین نسبت به کشورهای دیگر خود به مشوقی برای مصرف هرچه بیشتر خودرو تبدیل می‌شود. اتفاقی که تا سال ۱۳۸۵ شاهد آن بودیم و مردم بی‌محابا بنزین مصرف می‌کردند و قاچاقچیان هم بهترین بازار را برای فعالیتشان یافته بودند. اما دولت وقت در آن زمان چه راهکاری را در پیش گرفت؟ کابینه احمدی‌نژاد به جای اتخاذ راهکاری عملی برای کاهش مصرف و قاچاق سوخت، به‌طور کلی صورت مساله را پاک کرد و تصمیم گرفت بنزین را با دو نرخ به عرضه رساند.
این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مصرف و قاچاق سوخت نشد، بلکه راه را برای ورود دلالان به بازار گشود. دلالانی که بنزین را با کارت سوخت و قیمت دولتی می‌خریدند و آن را در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند. با اینکه این سیاست در عمل شکست خورده است، اما روز گذشته غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از ارائه بسته پیشنهادی دولت به مجلس برای بازنگری در بودجه سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این پیشنهاد مطرح شده که درباره سهمیه‌بندی بنزین یا دونرخی‌شدن نرخ آن در شش‌ماهه دوم سال جاری تصمیم‌گیری شود. سهمیه‌بندی یا دونرخی‌کردن بنزین با هدف کاهش مصرف سوخت و مدیریت آن انجام شد، اما به‌نظر می‌رسد این اقدام تاثیر چندانی بر کاهش سرانه مصرف بنزین نداشت. سرانه خودرو در سال ۹۱ گواه مناسبی برای اثبات این ادعاست که مصرف سوخت با دونرخی‌کردن بنزین کاهش نیافته است. آمار نشان می‌دهد در سال ۹۱ سرانه خودرو به ۲۰۰ دستگاه در ازای هر ۱۰۰۰ نفر رسید. به عبارت بهتر، در سال ۱۳۹۱ به ازای هر پنج نفر، یک دستگاه خودرو در کشور وجود داشت. این در حالی است که سرانه خودرو پیش از این اقدام، در کشور ۱۱۳دستگاه در ازای هر ۱۰۰۰ نفر بود.
مشخصا افزایش سرانه خودرو به‌مراتب افزایش سوخت بیشتری را هم می‌طلبد. از همین رو رفته‌رفته استفاده از کارت سوخت شکل صوری به خود گرفت و عده‌ای طرح حذف کارت‌های سوخت بنزین را کلید زدند و اعلام کردند با حذف سهمیه‌بندی و تک‌نرخی‌شدن بنزین دیگر نیازی به وجود کارت‌های سوخت نیست. بر این اساس از سوم خرداد ۱۳۹۴ بنزین رسما تک‌نرخی اعلام شد. به هر حال چه در زمان دونرخی‌بودن بنزین و چه اکنون بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود افزایش مصرف بنزین متوقف نشده است. اکنون بعد از گذشت حدود سه سال از حذف سهمیه‌بندی و خارج‌شدن کارت‌های سوخت بنزین از چرخه مصرف، شاهد افزایش روزافزون مصرف بنزین هستیم. به همین دلیل در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش قیمت این فرآورده نفتی در محافل مختلف به گوش می‌رسد.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان از هم‌اکنون آن را شکست‌خورده می‌دانند، زیرا در گذشته ما تجربه اجرای چنین برنامه‌ای را داشتیم و جز ایجاد معضلات جدید نتیجه مثبتی برای اقتصاد نداشت. پس به‌نظر می‌رسد مسئولان باید مشکل را در جای دیگر جست‌وجو کنند. به‌نظر می‌رسد ارزان‌بودن بنزین در ایران به عاملی جدی برای مصرف بی‌رویه آن تبدیل شده است و فقط در کشورهای الجزایر، ترکمنستان، عربستان و ونزوئلا بنزین ارزان‌تر از ایران یافت می‌شود. همین امر زمینه مناسبی را برای قاچاق بنزین به وجود می‌آورد. حالی دونرخی کردن آن به کسب‌وکار دلالان و سودجویان هم رونق می‌بخشد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد بهتر است دولت به سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها حرکت کند تا اینکه بخواهد تجربه‌ای شکست‌خورده را تکرار کند. دولت اصلاحات در اواخر فعالیت خود طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین را به مجلس فرستاد که با مخالفت برخی نمایندگان پرونده آن مختومه اعلام شد. شاید اگر با این پیشنهاد موافقت می‌شد، دولت‌های بعدی مجبور نمی‌شدند به‌ناگاه قیمت هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان افزایش دهند. دولت دوازدهم نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده بود، اما کمیسیون تلفیق در اقدامی پوپولیستی با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد تا همچنان بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان عرضه شود.
بر همین اساس دولت اکنون مجبور شده است تا با اعمال دونرخ برای بنزین از مصرف بی‌رویه آن جلوگیری کند. خبری که روز گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس آن را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه در این پیشنهاد مطرح شده که درباره سهمیه‌بندی بنزین یا دونرخی‌شدن نرخ آن در شش‌ماهه دوم سال جاری تصمیم‌گیری شود، گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کردند که در حال بررسی است. غلامرضا شرفی همچنین افزود: کمیسیون انرژی و اکثر نمایندگان مجلس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرانی دارند و معتقدند این موضوع باعث التهاب در جامعه می‌شود که تا اواخر هفته جاری مطالب را در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
- رواج امضاهای طلایی با چندنرخی‌بودن ارز
روزنامه آرمان درباره ارز نوشته است: از ابتدا که موضوع ارز پیش آمد؛ بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی متفق‌القول بر این باور بودند که اصرار دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومان و نپذیرفتن نرخ واقعی ارز منجر به محدودسازی و بروز التهابات در بازار می‌شود. دیگر اینکه، این موضوع مشکلاتی را برای فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی و ... به‌وجود می‌آورد که ما طی سه ماه اخیر شاهد آن بودیم؛ یعنی این مشکلات توسط بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود. اما دولت اصرار بر ارز تک‌نرخی و تامین همه نیازهای ارزی کشور داشت که درنتیجه ما شاهد افزایش ثبت سفارش‌ها به بیش از ۲۷میلیارد دلار بودیم و دولت نتوانست تمام آن را برآورده سازد و درنتیجه باز نگرانی‌ها افزایش یافت و قیمت‌ها بالا رفت.
همچنین اینکه ما از ابتدا از دولت می‌خواستیم که عرضه و تقاضا هم تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، به این دلیل بود که امکانی برای خروج از سردرگمی فعالان اقتصادی فراهم شود تا آنها ارز مورد نیازشان را تامین کنند، چراکه در این مدت، خیلی از فعالان اقتصادی با مشکل مواجه بودند، برای خیلی از کسب‌وکارها اخلال ایجاد شد و حتی تعداد زیادی از صاحبان کارخانه و تولیدی‌ها نتوانستند طبق برنامه فعالیت اقتصادی خودشان را پیش ببرند. ولی الان تصمیم دولت مبنی بر ایجاد بازار ثانویه ارز را باید به فال نیک گرفت. ما شاهد بودیم که در ابتدای تشکیل این بازار، التهابات موجود در بازار فروکش کرد. اگر بازار ثانویه ارز به درستی مدیریت شود، ما به تدریج شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. متاسفانه کمی دیر در این زمینه اقدام شده است، اما با این‌حال اگر دولت در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودش از مشاوره بخش خصوصی استفاده کند، به‌نظر می‌رسد به‌نفع اقتصاد کشور است. از ابتدا تا به امروز تصمیمات سیاسی روی نرخ ارز تاثیرگذار بوده و ما همواره در بخش خصوصی بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که اجازه دهند نرخ ارز به ثبات برسد.
در دوره‌هایی که ما شاهد تثبیت نرخ ارز بودیم، شکوفایی و رونق اقتصادی نیز حاصل شد. هیچ‌کدام از فعالان اقتصادی از دونرخی‌بودن ارز راضی نیستند، ولی موضوع اصلی این است که تصمیم دولت مبنی بر ارز تک‌نرخی، تصمیم درستی نبود؛ چراکه تک‌نرخی دستوری بود. ما باید سعی کنیم تک‌نرخی که حاصل عرضه و تقاضای بازار ارز است، دنبال کنیم و به آن پایبند باشیم. اگر فاصله نرخ مبادلاتی ارز با بازار غیررسمی را کم می‌کردند، شاید امروز شاهد تثبیت نرخ ارز بودیم. اما متاسفانه نرخ مبادلاتی را اینقدر پایین نگه داشتند که در نتیجه آثار بدی به جای گذاشت و در نهایت فنر ارز رها شد. بنابراین همگان با تثبیت نرخ ارز و تک‌نرخی‌شدن آن موافقند، چراکه در چندنرخی بودن ارز امضاهای طلایی شکل می‌گیرد و این باعث می‌شود عده‌ای از این موضوع سوءاستفاده کنند. ما حتی در همین ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد سوءاستفاده‌های زیادی بودیم که مصرف‌کننده نهایی آن نیز مردم بودند. در نتیجه نمی‌توان با روش‌های پلیسی و دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشت. این نوع قیمت‌گذاری باعث فساد در بازار می‌شود و کنترل مفسدان اقتصادی هم باز دردسرهای جدیدی ایجاد می‌کند.
* اعتماد
- جانشین توتال در ایران کدام شرکت خواهد بود؟
روزنامه اعتماد از قطعی شدن خروج توتال خبر داده است: داستان دنباله‌دار توسعه فاز ١١ پارس جنوبی تمامی ندارد و با اینکه هر بار به نظر می‌رسد به انتها رسیده فصل جدیدی از این پرونده باز می‌شود.
فاز ١١ بین فازهای میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی جهان بین ایران و قطر، تنها فاز باقی‌مانده در سمت ایران بود که تا سال ١٣٩٥ تکلیف برنامه توسعه آن مشخص نشده بود. تا اینکه قرعه فال برای امضای اولین قرارداد IPC یا همان قراردادهای جدید نفتی که از سوی وزارت نفت در دولت یازدهم معرفی شد به نام این فاز افتاد.
مذاکرات با شرکت توتال برای تهیه تفاهمنامه اساسی جهت توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۵ آغاز و رئوس توافق در تاریخ ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال CNPCI و پتروپارس به امضا رسید.
مذاکراتی که مخالفان زیادی را به همراه داشت و به اجماع نرسیدن گروه‌های مختلف سیاسی در ایران باعث شد امضای قرارداد روز به روز به تاخیر بیفتد. امضای این قرارداد در نهایت در ١٢ تیرماه سال گذشته در تقویم ثبت شد. قراردادی که دو نکته مهم جذب سرمایه و به کارگیری تکنولوژی مهم‌ترین رئوس آن به شمار می‌رفت.
فاز ١١ الگوی سایر فازها
از آنجایی که مخازن نفتی و گازی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند با افت فشار مواجه شده و برای حل این بحران در پارس جنوبی قرار بود سیستم تقویت فشاری که توتال در فاز ١١ به کار می‌گیرد الگوی سایر فازها شود.
از گفته‌های مردان نفتی این‌طور برداشت می‌شود که توتال بعد از امضای قرارداد با شرکت ملی نفت ایران پای آن ایستاد و مرحله به مرحله اقدامات لازم از ساخت اولین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی تا هزینه ٩٠ میلیون دلاری را در این فاز انجام داد.
در نهایت با خروج ترامپ از برجام باز هم سیاست بر نفت سایه انداخت و امریکا سناریوهای مختلفی را برای قطع تعاملات نفتی ایران به کار گرفت. یکی از مهم‌ترین سناریوهای ترامپ قطع همکاری توتال با ایران بود که باعث شد توتال اعلام کند اگر نتواند از امریکا معافیت بگیرد از فاز ١١ خارج خواهد شد.
در این راستا زنگنه فرصت ٦٠ روزهای را در اختیار توتال قرار داد تا تصمیم نهایی را در این مورد بگیرد. ٦٠ روزی که توتال اجازه نداد به انتها برسد و پیش از موعد اعلام کرد از فاز ١١ خارج می‌شود.
این اتفاقات باعث گشایش فصل جدیدی در توسعه فاز ١١ شد. مسوولان وزارت نفت حتی قبل از اینکه توتال تصمیم قطعی بگیرد، اعلام کردند چنانچه توتال از قرارداد خارج شود شرکت ملی نفت چین (CNPC) جایگزین آن خواهد شد. توتال در کنسرسیوم توسعه‌دهنده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵۰,۱، شرکت CNPC ۳۰درصد و شرکت پتروپارس ایران ١٩,٩ درصد سهم داشتند و با توجه به این تقسیم‌بندی شرکت چینی اولین جایگزین احتمالی توتال شد.
به نظر می‌رسد این شرکت از نظر مالی مشکلی ندارد و می‌تواند سرمایه مورد نیاز توسعه فاز ١١ را تامین کند. مسوولان ادعا کرده‌اند توان مالی CNPC حتی از توتال هم بهتر است اما باید گفت این شرکت از نظر تکنولوژی و توانایی فنی درمورد سیستم تقویت فشار چندین قدم از توتال عقب‌تر است.
خواستگاران فاز ١١
بر اساس قرارداد مذکور اعلام شد چنانچه شرکت چینی هم از قرارداد فاز ١١ خارج شود شرکت ایرانی پتروپارس جای آن را خواهد گرفت و بنابراین این شرکت دومین جایگزین احتمالی توتال به شمار می‌رود. شرکتی که توانایی تولید گاز طبیعی از مخزن را با تجربه‌ای که در فازهای ١٢ و ١٩ کسب کرده دارد اما توانایی تامین سرمایه و همچنین توانایی فنی این شرکت برای به کارگیری سیستم‌های تقویت فشار در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و مشخص نیست قادر باشد سرمایه‌های مورد نیاز را تامین کند.
دو جایگزین جزو کنسرسیوم توسعه فاز ١١ بودند و در روزهایی که توتال از فاز ١١ خارج شده و تقریبا از حضور شرکت چینی CNPS خبری به گوش نمی‌رسد به نظر می‌رسد فاز ١١ کم خواهان ندارد و شرکت‌های ایرانی دیگری هم برای حضور در توسعه این فاز اعلام آمادگی کرده‌اند.
اعلام آمادگی مپنا
در این راستا مدیرعامل شرکت مپنا آمادگی این شرکت برای حضور در توسعه فاز ١١ را اعلام کرده و عباس علی‌آبادی روز گذشته به فارس گفته است: پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم، پیشرفت خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد.
به گفته وی فاز ١١ پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، اما بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، این شرکت مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز ١١ پارس جنوبی نداشته است.
وی افزود: مپنا در گذشته طرح توسعه‌ای را برای ١٠٠ درصد پروژه فاز ١١ پارس جنوبی به مجموعه وزارت نفت پیشنهاد داده بود، اکنون نیز اگر وزارت نفت تشخیص دهد و دعوت کند، همراهی می‌کنیم و ما آمادگی داریم سهم توتال را در فاز ١١ پارس جنوبی در اختیار بگیریم. مشکلی هم برای تامین سرمایه برای توسعه فاز ١١ نداریم.
* جوان
- گاز انبر کسری بودجه و پول بانک‌ها
روزنامه جوان نوشته است: خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیش‌رو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند.
خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیش‌رو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند. هر چند که هنوز تلاش بعضی وزرا در قهر بودن با رسانه‌های داخلی مشهود است و با علاقه به رسانه‌های مجازی مانند توییتر و اینستاگرام برخی فعالیت‌های فانتزی و واقعی خود را تبلیغ می‌کنند. حقیقت پیش‌رو از دو واقعیت در بازار پولی و بانکی کشور خبر می‌دهد که از یک سو درآمدهای نفتی ما کاهش می‌یابد و از سوی دیگر باید مراقب سیستم بانکی با دارایی‌های سمی‌اش بود که درچنین فضایی به شکل دو بازوی جدی تحریم‌ها و به شکل گاز انبری دارایی‌های مردم را هدف قرار ندهند.
امروز بیش از پیش باید بر انضباط مالی دولت تأکید داشت و در این باره باید مدیریت منابع حتی در حوزه حقوق مدیران نیزلحاظ شود این انقباض بودجه‌ای به خصوص در حوزه بودجه‌های جاری با شدت و قوت بسیار اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه اگر مردم احساس کنند به تنهایی در بین گاز انبر مالی قرار گرفته‌اند، واکنش‌های متفاوتی از برهم‌زدن بازارها تا اعتراضات را رقم خواهند زد.
در سوی دیگر هم اکنون بنا به آمارهای اعلام شده ۱۲ درصد پول‌های بانک‌ها پول کثیف است و نرخ رشد نقدینگی با سرعتی بیش از ۲۲ درصد سالانه در جریان است. همین سرعت رشد به دلیل عدم تناسب با تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی حاوی پیام خطرناکی است که بنا به گفته معاون اقتصای وزیر اقتصاد در هر ۵/۳ تا ۴ سال تورم را صد درصد می‌کند که این به معنای فشار مضاعف به مردم است.
حال تصور کنید که مانند تجربه تحریم سال ۹۲ بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی خواسته باشند بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیرشان را در چنین شرایطی جبران کنند و بازارها را به تلاطم بیاورند.
در چنین شرایطی گاز انبر تحریم به دلیل تضاد منافع، فشاری خارج از تحمل مردم را وارد خواهد کرد.
این به معنای کار سخت دولت در نظام برنامه‌ریزی و هوشیاری لحظه‌ای در سیستم بانکی کشور است. هر چند که نباید از خرده‌سرمایه‌هایی که به عنوان پس‌انداز نیز در بانک‌ها موقتاً پارک شده‌اند، غافل بود.
به این عوامل باید حتماً انتظارات تورمی را که ناشی از تجربه‌های مردمی در گذشته است نیز مدنظر قرار داد. با جمیع جهات مطرح شده به راحتی می‌توان دریافت که اقدامات انجام شده به روال فعلی ناکافی بوده و در هر دو حوزه کنترل انتظارات تورمی و عوامل بنیادین تورم کارهایی به مراتب بیشتر و سخت‌تر پرداخت.
به عنوان نمونه وزرا و مسئولان دیگر نمی‌توانند تنها به توییت‌بازی و اینستاگرام‌بازی بسنده کنند، بلکه در حوزه وظایف خود نسبت به اقداماتی که در حال انجام هستند، گزارش دهند. به طور حتم این نوع فعالیت‌ها در فضای مجازی در کنترل تورم انتظاری نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
همچنین در حوزه ریاضت بودجه‌ای دولت باید مرتب به نوع تخصیص منابع و هدایت آنها به بخش‌های مولد و کم‌کردن رانت‌های خاص تأکید بورزند و برنامه‌های عملیاتی را اطلاع‌رسانی کنند.
این اطلاع‌رسانی‌ها و مجموعه‌ای از کارهای بر زمین مانده در حوزه شفاف‌سازی مانند اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند به تحرک بخش مولد کشور و تحمل سختی‌های پیش رو کمک کند.
اما اقدام جدی دیگری که باید از سوی دولت و مجلس به عنوان مطالبه‌ای جدی دنبال شود، نظارت‌های جدی بر بازار پول به منظور جلوگیری از برهم زدن بازارها با حرکت غیر متعارف نقدینگی و اعمال غیر قانونی بانک‌ها است. بازار پولی با توجه نرخ بالای رشد نقدینگی که چند سالی مرتب نسبت به آن هشدار داده شده بود، اکنون مانند فیلی ترسان در قفسی کوچک است!
* جهان صنعت
- ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: اگرچه ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود اجازه افزایش قیمت به هیچ کالایی را نداده اما شواهد حاکی از آن است که برخی از صنایع غذایی، خودسرانه، افزایش قیمت کالاهای خود را در دستور کار قرار داده‌اند. بر این اساس قیمت کالاهایی همچون لبنیات و روغن با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده در حالی که تولیدکنندگان از بابت گرانفروشی خود هیچ ترسی از دستگاه‌های نظارتی ندارند و همچنان بر این عقیده هستند که در شرایط فعلی اقتصاد، بدون افزایش قیمت نمی‌توان به تولید ادامه داد.
البته با توجه به اینکه چندی پیش علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد که هر واحد صنفی بین ۷ تا ۱۷ درصد می‌تواند برای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دهد، به نظر می‌رسد که مجوز گرانی برای بسیاری از واحدهای صنفی صادر شده به‌طوری‌که به عنوان مثال گرانی ۹ تا ۱۶ درصدی روغن در بازار اعمال شده است. این در حالی است که اجازه افزایش قیمت تنها برای کالاهای وارداتی صادر شده و اعمال این کار برای دیگر کالاها تخلف به حساب می‌آید اما با این حال نگاهی به بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که قیمت لبنیات، روغن، مرغ، گوشت، برخی کیک‌ها و شیرینی‌جات و. . . بدون موافقت ستاد تنظیم بازار با گرانی مواجه شده و مردم ناچار هستند که از این پس این اقلام را با قیمت‌های جدید بخرند.
گشت و گذاری در سطح شهر نشان می‌دهد که علاوه بر بازار گوشت و مرغ، بازار میوه و تره‌بار نیز با موج شدیدتری از گرانی روبه‌رو شده به‌طوری که قیمت برخی از میوه‌ها مثل هندوانه با افزایش قیمت چهار برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. همچنین دیگر اقلام میوه نیز که تا هفته پیش قیمت‌های عجیب و غریبی را به خود اختصاص داده بودند، طی دو سه روز اخیر با افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال قیمت هر کیلو آلبالو که در یکی از مغازه‌های سطح شهر ۹۸۰۰ تومان بود، طی روزهای اخیر به ۱۸ هزار تومان رسیده است. بر این اساس گرانی در بازار کالاهای اساسی در حالی ادامه دارد که حتی این روزها نمی‌توان به بازار میوه و تره بار هم نزدیک شد چرا که به گفته مسوولان این حوزه، میوه ارزان نخواهد شد.
گرانی ۵۵ درصدی میوه در یک سال
نکته جالب توجه اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی در گزارش‌های دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی هم به چشم می‌خورد. به‌طوری که براساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به ۲۲ تیرماه ، قیمت ۹ گروه لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت، مرغ، قند و شکر و روغن نسبت به هفته قبل از آن افزایش و تنها قیمت دو گروه حبوب و چای کاهش داشته است.
از سوی دیگر نگاهی به تغییرات قیمت سالانه نشان می‌دهد که قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به ۲۲ تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۶/۱۲ درصد، تخم‌مرغ ۴۶ درصد، برنج ۹ درصد، حبوب ۱/۱ درصد، میوه‌های تازه ۲/۵۵ درصد، سبزی‌های تازه ۲/۱۴ درصد، گوشت قرمز ۲/۲۴ درصد، مرغ ۲/۴ درصد، قند و شکر ۵/۱ درصد، روغن ۱/۹ و چای ۱۹ درصد رشد داشته است.
البته هنوز گزارش جدیدتری از سوی بانک مرکزی منتشر نشده اما شواهد حاکی از آن است که روند افزایش قیمت‌ها طی چند روز اخیر شدت بیشتری گرفته است. این در حالی است که هنوز برخی از تولیدکنندگان هم موفق به دریافت مجوز گرانی از سوی دولت نشده‌اند به‌طوری‌که طی روزهای اخیر شاهد پافشاری نانوایان بر افزایش قیمت این محصول هستیم. بر این اساس می‌توان گفت که هنوز گرانی‌ها در بازار ادامه دارد و باید منتظر افزایش قیمت دیگر کالاها نیز در بازار باشیم.
این در حالی است که حتی قرار است قیمت برخی اقلام مانند مرغ با پیگیری دولتمردان گران شود. بر این اساس در حالی که قیمت مرغ در برخی مناطق سطح شهر به کیلویی ۹۳۰۰ تومان رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت مرغ در ایران ارزان‌ترین قیمت را در سطح جهان دارد. از این رو افزایش قیمت مرغ در دستور کار است.
افزایش قیمت ۹ تا ۱۶ درصدی روغن
در حال حاضر ستاد تنظیم بازار در مقابل درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مقاومت کرده اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت مجوز قانونی برای افزایش قیمت اصرار دارند. این در حالی است که گروهی دیگر از تولیدکنندگان هم بدون توجه به صحبت‌های ستاد تنظیم بازار، خودشان مجوز گرانی را برای کالاهای خود صادر کرده‌اند.
اگرچه دولتمردان بر این عقیده هستند که با افزایش قیمت کالایی طی روزهای اخیر موافقت نشده است اما شواهد حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی و خوراکی طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال تولیدکنندگان روغن افزایش ۹ تا ۱۶ درصدی محصولات خود را اعمال و نسبت به عرضه محصولات آن هم با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند. به عنوان نمونه قیمت روغن یک لیتری یکی از شرکت‌های روغن از ۵۳۰۰ تومان به ۵۷۵۰ تغییر کرده است. همچنین یکی دیگر از شرکت‌های روغن، قیمت روغن سرخ کردنی خود را از ۴۳۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان رسانده است.
مخالفت تنظیم بازار با گرانی لبنیات کذب است
از سوی دیگر شاهد این هستیم که قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه برخی از شرکت‌های صنایع لبنی به‌طور غیرقانونی ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان گران شده است. بر همین اساس در حالی که نرخ قانونی هر لیتر شیر پاستوریزه بطری حدود ۲۵۰۰ تومان است، برخی از صنایع این محصول را به‌قیمت ۳۲۰۰ تومان و ۳۴۰۰ تومان به‌فروش می‌رسانند.
در این خصوص رییس انجمن صنفی گاوداران کشور نیز اعلام کرده که مخالفت تنظیم بازار با افزایش قیمت لبنیات کذب محض است و قیمت لبنیات از این پس افزایش بیشتری خواهد داشت. احمد مقدسی در مورد اخبار منتشر شده در مورد تصمیم ستاد تنظیم بازار بر عدم افزایش قیمت شیر خام اظهار کرد: در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب شیرخام در دستور کار این ستاد نبود و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشد.
وی افزود: قیمت شیرخام و لبنیات در دستور کار ۵ تیرماه این ستاد بود که مقرر شد قیمت شیرخام و لبنیات ۱۰ درصد افزایش یابد. بر این اساس قیمت ۱۵۷۰ تومان در ابتدا برای شیر خام پیشنهاد شد که وزیر جهاد کشاورزی آن را نپذیرفت و در حال مذاکره با وزیر صنعت و معدن هستیم تا این قیمت را بیشتر افزایش دهیم.
مقدسی در رابطه با دلیل وزیر جهاد کشاورزی برای مخالفت با قیمت ۱۵۷۰ تومانی برای شیر خام خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی با این قیمت مخالف بود و دلیل او نیز بالاتر بودن قیمت شیر در کارخانجات بود. طبق نظر حجتی قیمت شیرخام بیشتر از ۱۵۷۰ تومان خواهد شد. رییس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: افزایش نیافتن قیمت شیر خام از پایه کذب محض است. قیمت ۱۵۷۰ تومان با مخالفت مواجه شد اما تصمیم بر افزایش تا ۱۷۰۰ تومان است که قیمت باقی لبنیات را هم افزایش خواهد داد.
سودجویی دلالان عامل گرانی میوه
گرانی و گرانفروشی در بازار در حالی ادامه دارد که مسوولان هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بازار در دستور کار ندارند و تنها خود را نسبت به واقعیت‌های بازار بی خبر نشان می‌دهند. بر این اساس نه تنها قیمت کالاهایی همچون گوشت، برنج، مرغ، لبنیات، روغن و... با افزایش مواجه شده بلکه قیمت میوه و تره‌بار هم طی هفته‌های اخیر با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده در حالی که مشخص نیست علت گرانی در این بازار چیست. اگرچه از یک سو کاهش نسبی تولید و افزایش هزینه‌ها دلیل این موضوع عنوان می‌شود و از طرف دیگر وزارت کشاورزی، جو روانی و سودجویی دلالان را عامل افزایش قیمت‌ها اعلام می‌کند.
طی هفته‌های گذشته بازار میوه با افزایش قیمت بی‌رویه مواجه شده به‌طوری‌که از فروردین‌ماه امسال و پس از تعطیلات نوروزی قیمت انواع میوه با افزایش نسبی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است. به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی برخی از این محصولات در بازار میوه و تره بار به بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶ رسیدند.
در همین خصوص حبیب رادفر مشاور اقتصادی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به ایسنا گفت: گرچه با کاهش نسبی تولید به دلیل سرمازدگی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال در برخی میوه‌ها مواجه بوده‌ایم اما هیچ مشکلی در تولید میوه نداریم چرا که سالانه حدود ۲۰ میلیون تن تولید در کشور وجود دارد و سرانه حدود انواع میوه در ایران به بالای ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسد. در حالی که میانگین سرانه تولید آن در جهان ۹۵ کیلوگرم است.
نبود مدیریت و نظارت
مشاور اقتصادی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگرچه سرمایه امسال سبب کاهش نسبی تولید سیب، انگور و برخی میوه‌های هسته‌دار شده است، اما آنقدر مازاد تولید در کشور وجود دارد که هم‌اکنون نیز مشکلی برای تامین نیاز داخلی نداریم. این در حالی است که به نظر می‌رسد عامل اصلی برهم خوردن تعادل در این بازار نبود مدیریت و نظارت درست از سوی دستگاه‌های متولی است.
وی با بیان اینکه برخی سودجویان و دلالان بازار میوه همان‌هایی هستند که به دنبال بهانه‌ای برای باز شدن درهای کشور به روی میوه‌های وارداتی‌اند، ادامه داد: میوه جزو تنها محصولاتی در کشور است که نه تنها توانایی رقابت با دنیا را دارد بلکه در تولید بسیاری از آنها صاحب رتبه و جایگاه برتر در دنیا هستیم بنابراین نمی‌توان پذیرفت که با یک سرمازدگی بازار این گونه با چالش و نوسان قیمت مواجه شود. بنابراین اگر مدیریت نظارت بر بازار درست و دقیق باشد، شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.
ماهیگیری از آب گل‌آلود
رادفر با اشاره به ضریب خوداتکایی ۱۰۵ درصدی میوه اظهار کرد: جو روانی که در بازار میوه ناشی از خروج ترامپ از برجام و نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده است، قدری در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد اما در این میان سودجویان و دلالان از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و می‌خواهند بازار را به نفع خود بچرخانند اما دولت در این میان بهتر است میادین مهم کلانشهرها را به اتحادیه باغداران کشور واگذار کند تا واسطه‌ها قطع شده و تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به صورت مستقیم و با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند.
مجتبی شادلو عضو اتحادیه باغداران نیز در این باره معتقد است که افزایش نرخ ارز در کشور با توجه به وارداتی بودن نهاده‌های بخش کشاورزی به ویژه در حوزه باغبانی در هزینه تمام‌شده تولید میوه بی‌تاثیر نبوده است و برخی محصولات مانند هلو، زردآلو، آلبالو، گیلاس، گلابی و دیگر میوه‌های هسته‌دار و دانه‌دار تابستانی از سرمازدگی لطمه دیده‌اند. اما در عین حال عده‌ای در این میان از این فرصت سوءاستفاده کردند و با سودجویی در این بازار باعث نوسانات قیمتی و گرانی میوه شدند.
افزایش هزینه‌های تولید
شادلو افزود: اگرچه برخی معتقدند که همه کود مورد نیاز بخش کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود، اما باید گفت که در حوزه باغبانی کودهای شرکت خدمات حمایتی چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و کودهایی مانند آهن، روی، منگنز، منیزیم، کلسیم و... عمدتا وارداتی بوده و نهایتا در داخل بسته‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر نیز با توجه به متاثر بودن ۷۰ درصد هزینه‌های تولید محصولات باغی به نهاده‌ها و مکانیزاسیون، نمی‌توان ادعا کرد که این بخش از افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر بوده است. شادلو ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌های تولید و هزینه‌های کارگری در پی نوسانات قیمتی افزایش داشته است.
اوضاع آشفته‌بازار در حالی ادامه دارد که تنها کار مسوولان برای مدیریت و تنظیم بازار صدور اطلاعیه‌هایی با مضمون مدیریت بازار و برخورد با گرانفروشان و متخلفان است در حالی که در عمل خبری از نظارت نیست و همچنان روند افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها ادامه دارد. این در حالی است که دولت باید هرچه زودتر برای کنترل و تنظیم بازار کالاهای اساسی به بخش خصوصی میدان دهد تا بلکه دست کم در مورد تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم شاهد مشکل نباشیم.
* دنیای اقتصاد
- دولت رانت ارزی را ایجاد کرده، یقه دیگران را نگیرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: فرض کنید ۲۳ فروردین دولت هیچ سیاست ارزی جدید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را معرفی نمی‌کرد، در این صورت شرایط ارزی امروز چگونه بود؟ اگر حتی نخواهیم بپذیریم، نرخ بازار آزاد به دلیل هزینه غیرقانونی بودن آن می‌توانست کمتر باشد، اما مجبوریم قبول کنیم که هیچ تفاوتی نبود به جز آنکه پرونده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی دست دولت نمی‌ماند.
به‌عبارت ساده، تصمیمی که سه ماه گذشته گرفته شد بدون هیچ دستاورد اقتصادی در توازن مصارف ارزی، جلوگیری از التهاب ارزی و کنترل تورم، فقط محلی شد برای چنان رانت ارزی که امروز دولت برای فرار از مسوولیت ایجاد فساد، به هر اقدامی دست می‌زند. اما به‌راستی می‌توان از زیر بار آن فرار کرد؟ چگونه وقتی خود دولت رانت ارزی را که منشأ اصلی فساد است، ایجاد کرده، می‌تواند یقه دیگران را بگیرد که چرا از رانتی که من به تو دادم، استفاده کردی؟ مگر گیرنده ارز دولتی، وقتی کالای وارداتی‌اش افزایش قیمت داشته می‌تواند، مثلا نصف قیمت بازار کالایش را عرضه کند؟ نتیجه چه می‌شود به غیر از آنکه عده‌ای برای کالای وی صف بکشند تا حالا آنان از این رانت بهره ببرند و بروند و کالایی را که از این شرکت می‌خرند به قیمت واقعی در بازار بفروشند. مشکل عدم درک این مساله است که دولت نمی‌تواند در تمام بازارها قیمت مدنظر خود را دیکته کند و اگر هم این ماموریت غیرممکن را انجام دهد، اصولا به نفع اقتصاد و مردم نیست.
اما حتی اگر رسیدن به ارز دولتی برای فلان شرکت با تبانی، رشوه و... انجام شده باشد، مسوولیت اول حادث شدن این فساد آن کسی است که ابتدا رانت را تعریف کرده است. اگر بازار باز بود و نرخ فروش ارز دولتی به قیمت بازار، هیچ پرونده فسادی هم شکل نمی‌گرفت. با وجود این، تعریف بازار دوم و کشف قیمت در آن، اولین گام برای تحقق یک سیاست کارآمد ارزی در شرایط موجود است. آیا تعریف این نرخ همگام با بازار و پذیرش آن از سوی دولت، به اعتبار دولت ضربه زد؟ یا بالعکس فعالان اقتصادی آن را به‌عنوان ابزاری برای کاهش رانت و فساد شناختند؟ آیا این نرخ موجب تغییر در روند قیمتی بازار شد؟ ایجاد بازار دوم، بسیاری از تابوهای ذهنی سیاستمداران را شکست و امید می‌رود تا آنان اکنون با بینشی شفاف به سمت پذیرش بازار، آزادی عمل صرافی‌ها وفروش ارز دولت به این نرخ اقدام کنند.
اصلا می‌پذیریم دولت با وجود تجربه‌های مکرر شوک‌های ارزی، از آنجا که در زمان مسوولیتش شوکی را تجربه نکرده بود، بدون آنکه واقعا قصدی داشته باشد تا گروه‌های ذی‌نفوذ را از این رانت سرشار پولدارتر از قبل کند در فروردین‌ماه این اشتباه را مرتکب شد، آیا ادامه این کژراهه را نیز می‌توان توجیه کرد؟ وقتی امروز نتیجه چیزی جز فساد نبوده است، آیا تداوم این سیاست به معنای حفظ این رانت نیست؟ این نشانه‌ای مخرب برای اعتبار دولت است و امید می‌رود، راهی که با تشکیل بازار دوم آغاز شده و منطق طرفداران آن تعمیم بیشتری گیرد و منجر به حذف ارز دولتی برای همه کالاها شود؛ به جز استثنائاتی از کالاهای حیاتی که دولت می‌تواند همه زنجیره تولید تا مصرف آن را تحت نظارت داشته باشد.
- فرصت‌سوزی دولت با عدم تصمیم‌گیری به‌موقع
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به دنیای اقتصاد گفته است: امروز تمام اقتصاد ایران معطل تصمیمات گرفته نشده و اقدامات به سرانجام نرسیده، است. چشم دوختن به فضای بین‌المللی هم به دردی جدید بدل شده با این تصور که از رهگذر توافق و تفاهم با آمریکا اثراتی حاصل شود که دردهای اقتصاد ایران را مانند کیمیا درمان کند. ولی همان‌طور که اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دلسوز کشور تایید می‌کنند، درمان درد ما نه در بیرون مرزها، که دقیقا نزد مدیران کشور است. خروجی نیز زمانی حاصل می‌شود که دست از محافظه‌کاری در عمل برداریم و سیاست «گفتاردرمانی» را برای همیشه کنار بگذاریم.
شاید با قطعیت بتوان ادعا کرد که اولین مشکل دولت یازدهم و دوازدهم «کمتر شنیدن» است. اتاق تهران طی چند سال گذشته به گواه بررسی‌های رسمی حداقل ۵۳ مرتبه در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز و جهش ناگهانی آن، ۳۷ بار در مورد شفافیت و مبارزه با فساد و ۴۵ مورد درباره بهبود فضای کسب‌وکار به دولت راهکار و نظر ارائه داده است. حتی در حوزه زیربخش‌هایی مانند ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودروهای خارجی به دولت و وزارت صنعت نامه رسمی زده شد که اگر در همان زمان به هشدار بخش‌خصوصی توجه می‌شد، حواشی بعدی پیش نمی‌آمد. در مورد حوزه‌هایی مانند صنعت فولاد حداقل ۴ نظر کارشناسی و درباره صنعت سیمان حداقل ۷ نظر فنی ارائه شد که متاسفانه در کمتر مواردی دولت به این توصیه‌ها عمل کرد. صنایع دارویی، پتروشیمی و... هم بخش دیگری از لیست بلند بالای نظرات بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند. اما دولت در شرایطی به این موضوعات کم‌توجهی می‌کرد و می‌کند که قانون بهبود فضای کسب‌وکار به صراحت اشاره به مشورت دولت پیش از هر تصمیم با بخش‌خصوصی دارد، ولی جای نگرانی است که خروجی سال‌های گذشته تنها تحقق کمتر از ۳۰ درصدی احکام قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و نادیده گرفتن مطلق اصل مشورت با صاحبان کسب‌وکار بوده است.
جالب اینکه بلافاصله بعد از تصمیمات ارزی فروردین، اتاق بازرگانی طی نامه‌ای، از ریاست‌جمهوری خواستار اصلاح آن شد که اولا قیمت ۴۲۰۰ تومانی غیرکارشناسی است، ثانیا دولت امکان پاسخ‌گویی به تمام نیازهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و عملا تقاضای ارز را افزایش می‌دهد. همچنین قاچاق اعلام کردن خرید و فروش، به بالا رفتن امکان فساد دامن خواهد زد. در همین زمان درخواست شد که ارز با سوبسید فقط به کالاهای اساسی، حساس و داروها اختصاص یابد که در بازار قابل کنترل و ردیابی است و سایر کالاها می‌توانند از ارز صادراتی استفاده کنند که باعث تقویت صادرات و تعادل در بازار ارز می‌شود. اما متاسفانه در برابر این درخواست و پیشنهاد منطقی با پاسخ منفی مواجه شدیم. عملا بعد از دو ماه بیش از ۲۷ میلیارد دلار تقاضای ارزی حاصل شد و جالب اینکه همان کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، در بازار به قیمت‌های بالاتری به فروش رفت. پس از آن صادرات کاهش یافت، خیلی از مواد اولیه کارخانه‌ها معطل‌اند، رانت و فساد برای تعدادی از شرکت‌های خاص حاصل شده و در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌های جدیدی شده است.
بازار دوم ارز اگرچه تا اندازه‌ای از التهاب بازار کاسته، اما کماکان بسیاری از نیازها بلاتکلیف مانده است. همین فرآیند را در مورد پیش‌فروش سکه هم که عملا بدون کارشناسی لازم به انجام رسید، می‌توان دید. بحران اقتصاد ایران نقدینگی است. روزانه یک هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه می‌شود. پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های مالی و اعتباری منحل شده، بی‌انضباطی مالی دولت، پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، بحران نظام بانکی، کسری بودجه دولت، متعادل نکردن سالانه قیمت‌های حامل‌های انرژی و ارز و رکود حاکم براقتصاد همگی عوامل موثری در جهت رشد بی‌مهار نرخ نقدینگی به‌حساب می‌آیند. بر این اساس تا پایان سال‌جاری باید شاهد رشد تورم و تعمیق بیشتر برخی از بحران‌های پیش روی هم باشیم.
امروز دولت نیاز به گفت‌وگو با مردم دارد. شهروندان باید آگاه شوند که اصلاحات اقتصادی با دردهای مقطعی همراه است، ولی نتیجه بلندمدت خواهد داشت. بخش‌خصوصی با وجود تمام نارسایی‌ها در کنار دولت آماده حرکت در مسیر اصلاحات است. اینکه امروز رفتارهای دولت شفاف شده، قدم در مسیر تازه گذاشته و به شکست سیاست‌های قبلی پی برده، می‌تواند سرآغاز حرکت‌های معقول بعدی باشد. هنوز هم جای اصلاح، بهبود و امید به آینده وجود دارد. واقعیت به اندازه‌ای که گاهی مدیران دولتی تصور می‌کنند پیچیده نیست. صاحبان کسب‌وکار فضایی را می‌خواهند که در آن به نقطه بازدهی بهینه برسند. آنها به دنبال کسب سودهای آنی، استفاده از بی‌نظمی بازار و... نیستند. شاید عده‌ای باشند که از این دریای گل‌آلود برای خودشان ماهی‌های بزرگ صید کنند، ولی آنها را نباید بخش‌خصوصی مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد.
- سکه و دلار رکورد می‌زنند
دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته، قیمت دلار و سکه با عبور از سطوح مقاومتی، به مرزهای جدید وارد شدند. در اولین روز هفته، دلار توانست تا محدوده ۸ هزار و ۵۰۰ تومان صعود کند. دلار که پنج‌شنبه در محدوده ۸ هزار و ۲۸۰ تومان قرار داشت، با افزایش روز ابتدایی هفته از دامنه ۱۴ روزه خارج شد. روند افزایشی دلار و شکست سطح مقاومتی، تصورات افزایشی برخی معامله‌گران را تقویت کرد؛ از نظر آنها، خروج دلار از دامنه ۷ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و ۳۰۰ تومان ممکن است سرآغاز روزهای جدید در بازار ارز و تعیین دامنه جدید در آن شود.
همزمان، عده‌ای از بازیگران نوسان یاد شده را مقطعی دانسته و عنوان کردند با ارائه بسته اروپا به ایران امکان بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین وجود دارد. در روزی که دلار به میانه مرز ۸ هزار تومانی رفت، سکه تمام بهار آزادی با اقتدار از مرز ۳ میلیونی عبور کرد و با شیب تند افزایشی به بالای کانال ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز رفت. روز شنبه، سکه با ۱۲۰ هزار تومان افزایش به قیمت ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید. سکه روز پنج‌شنبه نیز ۱۱۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده بود. به این ترتیب سکه در ۲ روز کاری بیش از ۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در همین بازه زمانی دلار در بازار غیررسمی نزدیک به ۵ درصد رشد کرده است.
سیگنال آتی به بازارهای نقدی؟
برخی فعالان باور داشتند، افزایش قیمت‌ها در بازار معاملات آتی سکه در روزهای اخیر سیگنال افزایشی را به بازارهای نقدی منتقل کرده است. با این حال، روز شنبه، افزایش قیمت‌ها از بازار نقدی کلید خورد. روز گذشته، معاملات نقدی سکه در کانال ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان آغاز شد؛ با این حال، حدود ساعت ۱۱:۳۰ سکه قدم به مرز ۳ میلیونی گذاشت و یک ساعت بعد تا محدوده ۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بالا رفت. در واقع پیش از آغاز ثبت سفارشات در بازار آتی سکه که حدود ساعت ۱۲:۳۰ آغاز می‌شود، سکه نقدی حدود ۱۰۰ هزار تومان رشد را به ثبت رسانده بود. با توجه به این امر، گروهی از بازیگران بازار باور داشتند که معاملات سکه آتی نقش چندانی در بازار نقدی این فلز گرانبها نداشت؛ با این حال، با آغاز معاملات آتی سکه قیمت کمی رشد بیشتر را تجربه کرد و از مرز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. اولین معامله آتی در سررسید دی‌ماه حدود ساعت یک بعدازظهر با قیمت ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان صورت گرفت. به‌دنبال این معامله، بازار نقدی نیز چنان‌که اشاره شد وارد سطوح جدیدی شد. البته بازیگران بازار باور داشتند، بیشتر افزایش قیمت سکه نقدی درون بازاری بوده است و معاملات آتی تنها نقش چاشنی را بازی کرده است. عده‌ای نیز عنوان کردند، افزایش قیمت سکه نقدی در روزهای اخیر برخی فروشندگان آتی را دچار ضرر کرده است و آنها سعی کرده‌اند با ورود به بازار نقدی و افزایش خریدها بخشی از سود از دست رفته را جبران کنند.
پرده دوم از اثر بازار آتی
پس از ثبت معامله ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار تومانی در سررسید آتی دی، اطلاعیه‌ای از سوی بورس کالا صادر شد. متن این اطلاعیه حاکی از آن بود که از روز یکشنبه تا اطلاع ثانوی، اخذ موقعیت تعهدی خرید و فروش فزاینده در قراردادهای آتی سکه طلا برای فعالان بازار مقدور نیست. در واقع معامله‌گران از امروز نمی‌توانند موقعیت خرید و فروش جدیدی بگیرند؛ با انتشار این خبر، بازار آتی نوسانی‌تر شد؛ تا ساعت ۴بعدازظهر حتی تا کانال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پایین رفت و به سرعت بار دیگر به کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بازگشت. افزایش ۲۳۰ هزار تومانی سکه در روزهای اخیر در شرایطی رخ داده است که بهای اونس در بازارهای جهانی افزایش خاصی را تجربه نکرده است و در نهایت در محدوده هزار و ۲۳۱ دلار به کار خود پایان داد. دسته‌ای از معامله‌گران معتقدند عوامل پیش گفته نقش چندانی در رشد قیمت سکه نداشته است. از نظر آنها فضای بازار بیشتر متاثر از انتظارات سیاسی و آغاز شدن تحریم هاست. به باور آنها، خبرهای جدیدی که منتشر می‌شود، انتظارات معامله‌گران را در دوران تحریمی پیش رو تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی از بازیگران ارزی گفت، در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد کاهش واردات نفت ایران از سوی برخی شرکای تجاری عنوان شده است. در کنار این، برخی خبرها پیرامون قطع ارز مسافرتی نیز از نظر شماری فعالان در افزایش قیمت‌ها اثر داشت. از نظر آنها، معامله‌گران با جوسازی پیرامون این موضوع خریدها را بالا بردند.
* فرهیختگان
- افزایش نرخ ارز همزمان قاچاق دام و قیمت گوشت را به اوج رساند
فرهیختگان از گرانی گوشت قرمز خبر داده است: از آخرین روزهای سال گذشته و به دنبال نوسانات نرخ ارز، بازار بسیاری از اقلام و کالاها نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. تا جایی که قدرت خرید مردم برای تامین این کالاها کاهش یافت و رفته‌رفته از سبد غذایی قشر وسیعی از خانوارها حذف شد. افزایش قیمت گوشت قرمز که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود و در فصل بهار امسال نیز روند رو به رشد خود را ادامه می‌داد، نه‌تنها گلایه بسیاری از خانوارها را به همراه داشت، بلکه صدای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشت قرمز را نیز درآورد. تولیدکنندگان معتقدند که کمبود عرضه، نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، کمبود نهاده‌ها و خروج دام از کشور به صورت قاچاق، دلایل اصلی گرانی گوشت قرمز در مدت اخیر بوده، علاوه‌بر اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس آمار به دست آمده از قیمت دام زنده و دام کشتار و مقایسه آن با قیمت این اقلام در پایان سال گذشته، نشان می‌دهد که قیمت دام زنده در تیر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۴۸ درصد و دام کشتار ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز، دولت در خرداد امسال و با هدف مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوسفندی صادرات دام زنده را به‌طور موقت و تا زمان عبور از فصل بهار ممنوع اعلام کرد. با ممنوع شدن صادرات دام زنده و واردات گوشت قرمز از استرالیا، نیوزیلند، کشورهای آسیای میانه و روسیه، قیمت این محصول در حدود پنج هزار تومان کاهش یافت، اما با گران شدن دلار، معضل دیگری به نام «قاچاق دام زنده» از کشور به وجود آمد. صادرات دام زنده در حالی از خرداد امسال ممنوع شد که پیش از این نیز دولت به دلیل مشکلات موجود در بازار گوشت قرمز طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ اقدام به توقف صادرات دام زنده کرده بود، اما در دی سال گذشته طی دستورالعملی ممنوعیت صادرات دام زنده، به شرط واردات گوشت قرمز برداشته شد و طبق این دستورالعمل مقرر شد به ازای هر کیلوگرم صادرات دام زنده یک کیلوگرم گوشت قرمز وارد شود.
قاچاق بی‌حساب و کتاب دام زنده
بر اساس گزارش مسئولان سازمان جهاد کشاورزی برخی استان‌های مرزی، قاچاق دام در مرزهای شرقی کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان به یک شغل پردرآمد تبدیل شده و میزان کشفیات قاچاق دام در این استان افزایش ۷۰۰ درصدی داشته است. در استان‌های غرب و شمال غربی کشور نیز دام زنده به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. طبق اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یکی از دلایل قاچاق دام در غرب کشور، تفاوت قیمت دام در عراق نسبت به داخل کشور است و قیمت دو برابری دام زنده در عراق، انگیزه قاچاقچیان را برای قاچاق دام افزایش داده است. به‌گونه‌ای که قاچاقچیان با خرید دام به قیمت پایین از دامداران استان‌های دیگر، اقدام به قاچاق آن از استان‌های مرزی می‌کنند.
نکته قابل توجه اینکه، گفته می‌شود زمانی که قیمت دام در عراق افزایش می‌یابد، قاچاق دام از کشور نیز روند صعودی پیدا می‌کند و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، انگیزه قاچاقچیان نیز برای صادرات دام کم می‌شود. به‌طور کلی حجم قابل توجهی دام قاچاق از مرزهای غربی کشور خارج و به کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، امارات و قطر برده می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که گوشت گوسفند از زمانی که از دامدار خریداری می‌شود حداقل بین سه واسطه دست‌به‌دست می‌شود و در نتیجه بازار و قیمت را به‌ویژه در مواقعی که محدودیت تولید وجود دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد. این به آن معناست که دامدار از بابت تولید سود چندانی به دست نمی‌آورد و در اصل دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند.
اما در کنار قاچاق دام زنده به خارج از کشور، گفته می‌شود که دام زنده به صورت قاچاق از مرزهای شرقی نیز وارد کشور می‌شود. در واقع قاچاقچیان افغانی و پاکستانی دام زنده را از طریق منطقه زابل در سیستان و بلوچستان وارد و سپس از آنجا، در بازارهای هدف عرضه می‌کنند. به گفته مسئولان محلی این استان، سالانه حدود ۳۰۰ هزار راس دام زنده به صورت قاچاق از افغانستان وارد کشور و از آنجا به صورت زنده یا کشتار شده به استان‌های کرمان، تهران، خراسان و دیگر استان‌های غربی کشور حمل می‌شود. کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که ارزان بودن دام در خارج از کشور به‌ویژه پاکستان از یک‌سو و گرانی آن در داخل از سوی دیگر در کنار بی‌توجهی دولت به دامداری‌ها و دامپروری‌ها و گستردگی مرزها و نبود کنترل مناسب در این مناطق به دلیل کمبود امکانات، زمینه سودجویی دلالان و قاچاقچیان را به‌خوبی فراهم کرده است.
راهکارهای دولتی، گلایه‌های مردمی
مشکلات متعددی که به‌عنوان عامل افزایش قیمت گوشت در مدت اخیر، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است، موجب شد تا دولت طرحی را مبنی‌بر عرضه گوشت منجمد برزیلی و گوشت گرم استرالیایی برای تنظیم بازار گوشت قرمز به اجرا درآورد. اما گزارش‌های میدانی از بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد که قشر ضعیف و متوسط جامعه هنوز قدرت خرید گوشت منجمد و گرم وارداتی را ندارند. به عبارت دیگر قیمت گوشت‌های برزیلی و استرالیایی برای این قشر از جامعه گران است؛ به‌ویژه اینکه میزان گوشت موجود در هر بسته‌بندی بیش از دو و سه کیلوگرم است و از این رو خرید آن برای اقشار متوسط چندان امکان‌پذیر نیست. به گفته برخی مصرف‌کنندگان گوشت استرالیایی، اگرچه میانگین قیمت این گوشت‌ها حدود ۳۵ هزار تومان است، اما میزان عرضه گوشت استرالیایی در بازار بسیار کم است و در فروشگاه‌های خاصی عرضه می‌شود. خریداران گوشت‌های برزیلی نیز رضایت چندانی از شیوه عرضه گوشت منجمد برزیلی ندارند، چراکه یک لاشه گوسفند برزیلی به چهار شقه تقسیم و به همان شکل فروخته می‌شوند، لذا معمولا یک شقه گوشت برای یک خانواده، حجم زیادی است. علاوه‌بر اینکه هر شقه گوشت به صورت میانگین ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود که این رقم، خارج از توان اقتصادی بسیاری از خانوارهاست. این در حالی است که در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان به مغازه‌دار و ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.
سهل‌انگاری یا کم‌کاری دولت
هر گاه موضوع قاچاق و تبعات سوء این پدیده در کشور مطرح می‌شود، کارشناسان انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرند و بر این باورند که دولت در مقابله با قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق کم‌کاری کرده است. این کم‌کاری در مورد قاچاق دام زنده بیش از سایر اقلام و کالاها به چشم می‌خورد چرا که اولا دام، آن هم زنده حجم و اندازه کوچکی ندارد که به‌راحتی و به صورت جاساز از مرز خارج شود. دوم اینکه معمولا قاچاقچیان هرگز برای خروج یک یا دو راس دام زنده ریسک نمی‌کنند، بلکه برای خروج دام و کسب سود بیشتر حداقل باید بیش از ۱۰ راس دام زنده را از کشور خارج کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که یک قاچاقچی با چه سازوکاری می‌تواند چنین حجمی از دام را از کشور خارج کند؟ مسئولان استان‌های مرزی بارها اعلام کرده‌اند که میزان کشفیات قاچاق دام زنده افزایش یافته است و قاچاقچیان موفق به خروج دام زنده از کشور نشده‌اند. در این صورت به نظر می‌رسد که با عرضه دام‌های کشف‌شده باید بازار عرضه و تقاضا به حد تعادل برسد. فعالان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ایران موقعیت بسیار ممتازی برای صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را دارد، معتقدند که صادرات دام زنده از مبادی قانونی فرصت تجاری خوبی است که دولت باید به فکر توسعه آن باشد. در این راستا شکی نیست که بخش خصوصی به‌عنوان بازوی کمکی دولت می‌تواند عملکرد مثبتی در این زمینه داشته باشد.
* قانون
- خط پایان رییس پر حاشیه بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت درباره تغییر رئیس بانک مرکزی نوشته است: دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی رو به پایان است و باید رییس کل جدیدی برای این بانک انتخاب شود؛ انتخابی که به نظر می‌رسد این روزها با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. از همان زمان آغاز کار دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌هایی درباره خروج سیف از بانک مرکزی صورت گرفته بود. همان زمان بود که از افرادی از جمله عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران برای این سمت نام برده شده بود. علت این گمانه‌زنی‌ها نیز اختلاف سیف با برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت ذکر شده بود.
پس از آن از گزینه‌هایی همچون شاپور محمدی، پیمان قربانی و هاشم بت شکن نیز نام برده شد اما دیدیم که سیف در منصب ریاست کل بانک مرکزی و در ساختمان شیشه‌ای میرداماد باقی ماند. چندی پیش هم که زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر تیم اقتصادی دولت مطرح شده بود، به گفته برخی رسانه‌ها علی طیب نیا، وزیر پیشین اقتصاد کشور، گزینه مورد نظر رییس جمهور برای جایگزینی سیف است اما یکی از نزدیکان طیب‌نیا در این خصوص به «قانون» گفت که چنین پیشنهادی از سوی رییس جمهور به وی داده نشده است. با این اوصاف باید دید در حال حاضر که سیف روزهای آخر خود را در بانک مرکزی می‌گذراند، چه کسی پس از وی بر مسند ریاست کل بانک مرکزی خواهد نشست.
اهمیت انتخاب جایگزین
آنچه در این خصوص مهم به نظر می‌رسد، تنها تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست بلکه بیش از آن انتخاب جایگزین است. اگر قرار باشد فردی بر مسند ریاست کل بانک مرکزی بنشیند که توانایی و تخصص لازم را برای حل مشکلات موجود نداشته باشد، در شرایط فعلی هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. در این خصوص اقتصاد آنلاین در خبری آورده است که براساس اخبار واصله فردی که برای ریاست بانک مرکزی قطعی شده نه تنها اقتصاد نخوانده و دانش آموخته مدیریت است بلکه در ماجرای بابک زنجانی و نیز اختلال در بازار ارز در دوره گذشته دارای پرونده بوده به نحوی که در پنج سال گذشته صلاحیتش برای مدیرعاملی هیچ بانکی تایید نشد! حال همین فرد قرار است رییس کل بانک مرکزی شود! هرچند اقتصادآنلاین نام این فرد را فاش نکرده اما همین زمزمه‌ها نیز ضرورت دقت در انتخاب رییس کل جدید را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.
موسسات مالی خوب مدیریت شد
کارشناسان عملکرد بانک مرکزی را در پنج سال گذشته در برخی زمینه‌ها مثبت و در برخی زمینه‌ها منفی تلقی می‌کنند. در این خصوص کاظم دوست حسینی، کارشناس ارشد بانکی به «قانون» می‌گوید: گفت‌و گو در مورد عملکرد اشخاص در ارگان‌های مختلف خوشایند نیست و ممکن است حساسیت ایجاد کند. باید در مورد عملکرد کلی آن ارکان سخن گفت. در مورد عملکرد بانک مرکزی باید گفت دوره ولی‌ا... سیف یک دوره پنج ساله بوده که در مرداد تمام می‌شود. فکر می‌کنم اینکه خروج ایشان از بانک مرکزی تعدیل تلقی شود، درست نیست چراکه امکان ابقای ایشان در قانون وجود دارد ولی با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد که خود ایشان نیز به واسطه شرایط سختی که در حوزه بانکی در کشور ما وجود دارد، تمایل زیادی برای ادامه کار در بانک مرکزی داشته باشند. بانک مرکزی درپنج سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. در حوزه ساماندهی موسسات مالی اعتباری خوب عمل شده و مسیری که بانک مرکزی در آن حرکت کرده باید ادامه پیدا کند تا به سرانجام برسد. درزمینه ساماندهی معوقات بانکی چیزی که مردم به شدت با آن درگیر بودند، کمک‌هایی به بعضی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری صورت گرفت که می‌توان گفت این‌ها تا اندازه‌ای در جهت رفاه مردم کارهای خوبی بوده است.
کاستی‌های پنج سال گذشته
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در حوزه ارز و سکه متاسفانه خوب عمل نشده است. در این حوزه بحران‌های جدی داشته‌ایم که بخشی مربوط به فشارهای خارجی بوده ولی به نظرمن بخش عمده این مشکلات مدیریتی در کشور بوده و مربوط به جوی است که ایجاد شده، واقعیت این است که مدیریتی که لازم بود برای این قضیه اتفاق بیفتد، میسرنشد و همین امر باعث شد که مقدار زیادی از منابع‌مان با پیش‌فروش سکه و ارز پیش از اینکه سهمیه‌بندی شود، از دست برود. این‌ها جزو نقاط منفی عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده و امیدواریم ان‌شاءا... تغییرات اگر اتفاق می‌افتد، حداقل در بحث ساماندهی فضای اقتصادی خوب عمل شود. یکی از کاستی ها این بود که در دوره پنج ساله بانک مرکزی نوآوری‌هایی که باید انجام می‌شد متاسفانه اتفاق نیفتاد. بحث پوشش نوسان نرخ ارز باید جدی‌تر گرفته می‌شد که ما به این بحران‌ها نخوریم. به هر حال در بحث نوآوری‌ها و ارائه خدمات متنوع بانکی نیز کارنامه بانک مرکزی به نظرم ضعیف بود.
تخصص حلقه گمشده مدیریت کشور
به طور کلی در حوزه‌های بخش‌های مدیریتی کشور تخصص حرف اول را می‌زند که این تخصص فقط مدرک تحصیلی نیست. به هر حال ویژگی نخبه بودن باید در همه حوزه‌ها باشد، دوست حسینی با بیان این جملات در باره ویژگی‌های رییس جدید بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضربا توجه به اینکه مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی است، باید افرادی را به کار بگیریم که نخبه اقتصادی، صاحب ایده و صاحب نظر باشند و بتوانند در مقابل مشکلاتی که پیش آمده راهکارهای خوبی ارائه دهند. اینکه به طورمکرر آزمون و خطا کنیم و حداقل در این حوزه‌ها از افراد تشکیلاتی و جناحی استفاده کنیم، مملکت را پیش نمی‌برد. در حوزه‌های اینچنینی کارهای تشکیلاتی، خطی و باندی جواب نمی‌دهد. باید افراد متخصص از هر گرایش و خط فکری که دارند بیایند و کمک کنند؛ یعنی از آنها کمک گرفته شود. به نظر من باید افرادی که در این حوزه‌ها قرار می‌گیرند، آدم‌هایی متخصص باشند و خط فکر سیاسی به این مفهوم که گرایش‌هایی را که داخل نظام است، نداشته باشندوالا اعتقاد به نظام سرجایش هست.
اشتباه گذشته را تکرار نکنیم
این کارشناس بانکی در پایان می‌گوید: ضعف بزرگی که در حال حاضر در حوزه اقتصادی کشور داریم، این است که اگر هم متخصصانی وجود دارند، از آنها استفاده نمی‌شود؛ ضمن اینکه اگر با بسیاری از حوزه‌های تخصصی دیگر مثل حوزه پزشکی مقایسه کنیم، می‌بینیم اگر۱۰ نفر از پزشکان متخصص‌مان راجع به یک بیماری یا یک فرد بیمار بررسی انجام دهند، حداقل ۹ نفر یک نظر واحد دارند. این در حالی است که در حوزه‌های اقتصادی فکر می‌کنم این تخصص به آن شکل وجود ندارد. بالاخره هر متخصص اقتصادی که تحصیلات در حوزه اقتصادی دارد، اگر مسائل و مشکلات اقتصادی را برایش بازگو کنید، خواهید دید که تشتت آرا و تنوع افکار و ایده‌ها بسیار زیاد است.
البته بخشی از آن به مسائل علوم انسانی بازمی‌گردد که علوم انسانی تا حدی نظری است ولی بخش عمده آن مربوط به این است که شاید در بسیاری موارد مشکل را هنوز پیدا نکرده‌ایم. امیدواریم فردی که در جایگاه بانک مرکزی و در رئوس اوضاع اقتصادی قرار می‌گیرد، از این بینش و دانش کافی برخوردار باشد و از نظرات متخصصان استفاده کند. به هر حال بخشی ازمشکلات کشور پدیده‌های جدید است ولی بیشتر آن مسائلی است که چندین بار در ۴۰سال گذشته تجربه کرده‌ایم. اگر دوباره بخواهیم همان راه‌حل‌های شکست خورده را استفاده کنیم، نشان دهنده این است که ایده‌ای نداریم، مشکل را نفهمیدیم و نتوانستیم راه حل پیدا کنیم یا جدی نگرفتیم و مسئولیت‌پذیر نبودیم. این‌ها به نظرم چیزهایی است که باید در انتخاب مدیریت‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی لحاظ شود.
* وطن امروز
- سیاست اشتباه ارزی، بانک مرکزی را درباره ارز مسافرت‌های خارجی سرگردان کرده است
وطن امروز درباره ارز مسافری گزارش داده است: خبرسازی‌ها درباره ارز مسافری روز گذشته ابعاد جدیدی از سیاست‌های غلط ارزی را آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز» احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اعلام کرد از دیروز ۳۰ تیرماه با دستور بانک مرکزی پرداخت ارز مسافری به مسافران متوقف شد. بلافاصله بعد از این اظهارات بانک سامان و بانک ملی با تکذیب خبر متوقف کردن ارائه ارز مسافری اعلام کردند همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی به مسافران خارج از کشور پرداخت می‌شود.
دیروز مسافرانی که در فرودگاه‌ها بودند دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما اظهارات مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف ارز مسافری ظرف چند روز آتی نشان از آن دارد که بانک مرکزی در حال بررسی کاهش میزان ارز مسافری یا توقف آن است. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافری مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی است. در راستای اجرای تصمیم مورخ ۲۰ فروردین ۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲ هزار ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان‌سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافری، درمانی و دانشجویی از سوی این ستاد ابلاغ شد که شرح آن در جدول آمده است.
چرا ارز مسافری داده می‌شود؟
هیچ‌کس باور نمی‌کرد سیاست اشتباه ارزی روزی منجر به افزایش سفرهای خارجی شود اما این اتفاق در دولت روحانی رخ داد. دولت ابتدا دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد اما نرخ دلار در بازار غیررسمی تا ۹ هزار تومان افزایش یافت. دولت که خرید و فروش ارز مسافری را در صرافی‌ها ممنوع کرده بود چاره‌ای نداشت جز اینکه خود، ارز مسافری در اختیار کسانی که قصد سفر به خارج دارند بگذارد، با کدام نرخ؛ همان ۴۲۰۰ تومان. مسافرانی که قصد سفر خارجی دارند برای کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و برای کشورهای دور هزار یورو با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و این یعنی اگر مسافری یوروهایی که هزینه نکرده را در داخل کشور به فروش برساند برای هر یورو حداقل ۴ هزار تومان درآمدزایی می‌کند. اینگونه بود که سفرهای خارجی رونق گرفته و دولت در رودربایستی سیاست غلط ارزی خود مانده است. از یک طرف اعلام می‌کند نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و از طرف دیگر شاهد هدر رفتن ارز است. با توجه به میزان قابل توجه خروج ارز مسافری از کشور، دولت درصدد جلوگیری از این اتفاق است اما هر تصمیم در این زمینه به معنای پذیرفتن یک اشتباه دیگر اقتصادی است؛ اشتباهاتی که مثل دومینو همچنان در حال تکرار شدن و زیان رساندن به اقتصاد است.
ارز مسافری حذف نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید تصمیم‌گیری برای ارز مسافری به معنای حذف آن نیست. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه بانک مرکزی قرار است برای ارز مسافری تصمیم جدیدی بگیرد، اظهار داشت: تصمیم‌گیری جدید به معنای حذف ارز مسافری نیست و حذف نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در شرایطی که به سفر مکه ارز دولتی اختصاص یافته است، نمی‌توان ارز مسافری را حذف کرد، بنابراین به سفرهای دیگر نیز ارز اختصاص می‌یابد. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز برای ارز مسافری تصمیم جدیدی گرفته نشده است، گفت: ارز مسافری هنوز حذف نشده است و نباید به حدس و گمان واکنش نشان داد. وی درباره طرح ارائه ارز مسافری در سامانه نیما بیان داشت: این موضوع هنوز مشخص نشده که ارز مسافری در بازار ثانویه یا سامانه نیما ارائه می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تصمیم‌گیری برای ارز مسافری به معنای حذف آن نیست بلکه ممکن است میزان آن را کم و زیاد کنند.
تخصیص ارز مسافری به سفرهای خاص
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید باید بین سفر علمی و درمان با سفر سیاحتی تفاوت قائل شد و در شرایط جنگ اقتصادی به سفر تفریحی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نداد. مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به احتمال حذف ارز مسافری اظهار داشت: باید برای مسافرت تعریفی ارائه شود، در حال حاضر سفرهای درمانی، تحصیلی، پژوهشی و سیاحتی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد درست نیست برای سفر به آنتالیا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط سخت ارزی به‌سر می‌بریم، بیان داشت: با تفکیک مسافرت‌ها و توجه به هدف سفر می‌توان ارز مسافری را به سفرهای مهم مانند دانشجویی، علمی و درمانی اختصاص داد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی در این‌باره که در صورت حذف ارز مسافری، مسافر باید ارز قاچاق تهیه کند، گفت: دولت به صورت موقت فعالیت صرافی‌ها را محدود کرد و اعلام داشت خرید و فروش ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود اما اعتقاد داریم باید صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز بازگردند و قیمت ارز براساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه باید صرافی‌ها به حلقه واسط بین مردم و بازار بازگردند، ادامه داد: باید قبول کرد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافر و دارو دور از انصاف است و در شرایط سخت ارزی باید بین اینکه ارز به مسافر اختصاص پیدا کند یا بیمار یکی را انتخاب کرد.