سرویس جهان مشرق- در دو ماه اخیر بیش از ۳۵ هزار خانواده یمنی از حدیده خارج شده‌اند. عربستان سعودی که تا کنون مزارع و زیرساخت‌ها را بمباران می‌کرد، حالا بر شریان واردات یمن دست گذاشته است. مواد غذایی با احتساب کمک‌های بین‌المللی تنها حدود ۴۰% از نیازها را برآورده کرده است که آن نیز با توجه به جلوگیری تمام‌عیار ریاض از توزیع سوخت در کشور، جابجایی و توزیعش به راحتی امکان‌پذیر نیست.
میگان وکیل سازمان کمک‌رسان نروژی NRC می‌گوید «بدون سوخت، بیمارستان‌ها هم نمی‌توانند از ژنراتور خود استفاده کنند. سیستم‌های آبرسانی که از پمپ استفاده می‌کنند، خاموش می‌شود و احتمال شیوع واقعی وبا مجددا بالا می‌گیرد. اگر تنها دو سه روز به صورت مستمر آب نباشد، همه چیز خراب می‌شود». دینا مأمون رئیس دفتر سیاست‌گذاری آکسفام برای یمن، وضعیت خطرناک بیمارستان‌ها را تأیید می‌کند و می‌افزاید «بسیاری از خانواده‌ها فقط یک وعده در روز غذا دارند».
اندکی است که بمباران حدیده قطع شده، اما بمباران شمال صعده در کنار پیش‌روی نیروهای زمینی به سمت حدیده هم موجب گیرافتادن بسیاری از مردم در محاصره شده، هم بسیاری را در این گرمای بیش از ۴۰ درجه به سمت حجه رانده و هم باقی‌مانده ساکنان حدیده را با این پرسش روبرو کرده که آیا این آرامشِ پیش از طوفان است؟ شاید پرسش مهمتری نیز مطرح باشد: چه کسی تسلیحاتی به عربستان داده تا به خیال خود طوفانی در یمن به پا کند؟
روزنامه گاردین در مورد تأمین تسلیحاتی عربستان از سوی بریتانیا می‌نویسد «دولت متهم است به صنایع نظامی اجازه داده بدون هیچ‌گونه نظارتی فعالیت کنند. این وضعیت، روندهای توسعه را مختل کرده و بر آتش منازعات می‌افزاید». این یادداشت می‌افزاید «بررسی موشکافانه صادرات سلاح بریتانیا، اتهاماتی را متوجه دولت می‌کند در این مورد که تعمداً از رویه‌های فاسد تجاری حمایت می‌کند تا به اقتصاد خود کمک کند».
اندرو فاینشتاین مدیر اجرایی سازمان دیدبان فساد می‌گوید این رویکرد دولت، خنثی‌کننده تلاش‌هایش برای پیشبرد توسعه در جهان است. کاترین دیکسون مدیر برنامه سازمان بین‌المللی شفافیت نیز، فساد اقتصادی را عامل اصلی تداوم منازعات در جهان می‌داند. او می‌گوید تداوم یک جنگ موجب افزایش نابرابری و فقیرترشدن فقیرها می شود و دزدی از بودجه دولت را به بهانه‌های مختلف، گسترش می‌دهد.
در این گزارش آمده است وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا گویی «هیچ تأثیر معناداری» بر تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نداشته و جایگاهی در مذاکرات سیاسی ندارند. بنابر این بریتانیا باید تصمیم بگیرد چگونه کشوری می‌خواهد باشد؟ آیا خودش با کنترل انحصاری بازارهایی که به یک سری اشخاص حقیقی و حقوقیِ فاسد سود می‌رساند و وضعیت‌های بی‌ثبات را در جهان تقویت می‌کند، نفع می‌برد و از آن سو با برنامه‌های توسعه، می‌خواهد به این وضعیت پاسخ گوید و ارزش‌هایش را به جهان صادر کند؟
در گزارش سازمان دیدبان فساد به همکاری بریتانیا با دلال‌های تسلیحات در اندونزی، یمن، هند و نیجریه اشاره شده و تأکید شده دیگر نمی‌توان با بهانه کلیشه‌ای «امنیت ملی» جلوی تحقیقات افشاگرانه از سوی دفتر کلاهبرداری‌های بزرگ (SFO) را گرفت و از آن سو باید یک نهاد مستقل به بررسی مجوز هر گونه صادرات سلاح وجود داشته باشد که تمام مسیر صادرات را از کارخانه‌های تسلیحاتی بریتانیا تا پایان تحت نظارت قرار دهد تا کاغذبازی‌ها واسطه‌گری‌ها نتواند مقصد نهایی محموله‌های تسلیحاتی را مخفی کند.
راسل مویلز نماینده مجلس بریتانیا و عضو کمیته کنترل صادرات سلاح می‌گوید «خرابکاری‌هایی که با مدیریت بریتانیا در جهانِ در حال توسعه انجام می‌شود، آن قدر هست که دیگر به آینه نگاه کنیم» و به جای دنیا، خودمان را اصلاح کنیم. او می‌گوید «من حدس می‌زنم که تنها بخش نظامی دچار فساد نشده، بلکه یک دنیای تیره درون حکومت وجود دارد و اقداماتش را شکل می‌دهد».
سخنگوی دولت بریتانیا البته بیکار نمانده و در پاسخ به این انتقادات گفته است «ما یکی از قوی‌ترین رژیم‌های کنترل سلاح را در جهان داریم و هر سفارش را به صورت جداگانه و دقیق بررسی می‌کنیم». وی با وقاحت ادامه داد «ما هیچ گاه مجوز صادرات مواردی که ارزیابی ما نشان می‌دهد ریسک آشکاری برای استفاده از آنها در نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی یا قانون بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد، صادر نمی‌کنیم». به نظر می‌رسد همه در مورد اینکه جنگ یمن، یک بیرحمی غیرانسانی است اتفاق نظر دارند به جز مقامات بریتانیا و آمریکا!
منابع
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/21/civilians-flee-yemen-besieged-port-city-hodeidah-fearing-ceasefire-collapse
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/19/uk-stance-on-arms-exports-protects-corrupt-practices-experts-claim