به گزارش مشرق، در معاملات روز گذشته بازار مشتقه بورس کالا، قیمت آتی سکه تحویل دی ماه 97 با صعودی چشمگیر، مرز 3 میلیون و 900 هزار تومان را شکست. هرچند این اتفاق در ماه‏های اخیر اتفاق جدیدی نیست که قیمت آتی سکه و پس از آن قیمت فیزیکی سکه بالا می رود، اما مرزهایی که این قیمت‏ها پشت سر می‏گذارند، مرزهای خطرناکی است. خطر از این لحاظ که قدرت خرید را با نزول جدی مواجه می کند، ثروت افراد را کاهش ذاتی می دهد و از سوی دیگر سفته بازی در بازار طلا را افزایش می دهد.

* آرمان

-   شوک چندباره قیمت سکه و دلار

آرمان درباره بازار ارز و طلا گزارش داده است: اخلالگران بازار طلا، ارز و سکه همچنان در حال دمیدن در حباب قیمت‌ها هستند و بازار طلا طی چند ماه گذشته همزمان با افزایش نرخ تورم، شاهد افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی، درنتیجه رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای طلای فیزیکی است.

روز گذشته در بازار تهران قیمت طلا، سکه و انواع ارزها صعودی شد. بر این اساس، طلا 9120تومان و یورو 280تومان افزایش قیمت داشت. همچنین قیمت سکه امامی 43هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی 70500تومان، نیم‌سکه 34500تومان، ربع‌سکه 19500تومان و سکه گرمی سه هزارتومان افزایش پیدا کرد. در بازار سکه هر قطعه سکه امامی با قیمت سه میلیون و 200هزار تومان، سکه بهار آزادی سه میلیون و پنج‌هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و 554هزار و 500تومان، ربع‌سکه 774هزار و 500تومان و سکه گرمی 428هزارتومان مواجه شد. از سوی دیگر، قیمت طلا 9هزار و 120تومان بالا رفت و هر گرم طلای 18عیار با قیمت 261هزار و 340تومان به فروش رسید و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و 131هزار و 750تومان بود. در بازار ارز نیز قیمت یورو 280تومان، پوند 314تومان، درهم امارات 65تومان، لیر ترکیه 50تومان و یوان چین 36تومان افزایش یافت. بر این اساس، یورو 10هزار و 403تومان، پوند 11هزار و 665تومان، درهم امارات دوهزار و 419تومان، لیر ترکیه یکهزار و 853تومان و یوان چین یکهزار و 312تومان قیمت داشت.

رکود در عین التهاب

با توجه به در پیش‌بودن اعیاد قربان و غدیر و همچنین سفر زائران خانه خدا، روند بازار در حال حاضر به گونه‌ای است که خرید و فروش در آینده نزدیک نیز به‌شدت اندک خواهد بود و حجم تقاضای ایجادشده ایام پیش رو آنچنان بر بازار و قیمت انواع سکه و طلا تاثیرگذار نخواهد بود. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به حباب قیمت سکه، گفت: افزایش تقاضای احتمالی ایام پیش‌رو تاثیر آنچنانی بر بازار و قیمت طلا و سکه نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، ابراهیم محمدولی در رابطه با قیمت انواع سکه و طلا در بازار تهران اظهار کرد: قیمت انواع سکه و طلا طی معاملات روز گذشته روند صعودی به خود گرفت و به نظر می‌رسد با توجه به روند صعودی بازار در روزهای گذشته، سکه‌های پیش‌فروش شده که در هفته گذشته از سوی بانک مرکزی به صاحبان آنها عرضه شد، هنوز راهی به بازار پیدا نکرده است و اکثر افراد به دنبال آن هستند تا در زمان اوج قیمت‌ سکه‌های خود را به بازار عرضه کنند. او با پیش‌بینی آنکه سکه‌های پیش‌فروش‌شده تحویلی در حال حاضر توسط صاحبان آنها ذخیره شده است، گفت: بازار در حال حاضر دچار رکود عجیبی شده و با وجود التهاب در بازار کمتر کسی برای خرید و فروش به بازار مراجعه می‌کند و این در حالی است که افراد تنها برای رفع نیاز به خرید سکه‌های خرد آن هم در حجم بسیار اندک روی می‌آورند.

بازار طلافروشان دیگر سکه نیست

محمدولی درباره تاثیر تحریم‌ها و مسائل بیرونی نیز گفت: امیدواریم دولت سیاستی را به‌کار گیرد که بازار ارز و سکه از این سردرگمی نجات پیدا کند. ما نیز پیشنهاداتی را داده‌ایم و در کنار آن آماده‌ایم که در آینده به دولت کمک کنیم. او گفت: در رابطه با سکه بیشترین عواملی که در نوسان قیمت‌ها اثر می‌گذارد، درونی است. تامین یا همان عرضه و تقاضا و موضوع تغییر قیمت ارز، روی قیمت طلا می‌توانند اثرگذار باشند. به گزارش خبرآنلاین، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در ادامه افزود: سیاست‌های دیگری نیز می‌تواند عامل افزایش قیمت‌ها باشد، برای مثال، ارز در مقطعی از امسال امنیتی شد. همه اینها روی قیمت طلا و به‌ویژه سکه اثرگذار بود؛ بازار سکه‌ای که عرضه و تقاضای آن تنظیم نشد و هر آنچه را که مردم نیاز داشتند، شاید در اختیارشان قرار نمی‌گرفت. از سوی دیگر، زمانی که مشکلات ارزی ایجاد و ارز چندنرخی شد، دیگر پول‌هایی که در این حوزه ردوبدل می‌شد، رهگیری می‌شد. بنابراین افرادی که در این مسیر حرکت می‌کردند، دیگر نتوانستند کاری کنند و وارد بازار سکه شدند. شاید راحت‌ترین روشی که می‌توانستند پول خود را جابه‌جا کنند، خرید سکه بود. افراد وارد بازار سکه شدند تا بتوانند هرگونه که بخواهند، در بازار جابه‌جا شوند. بعضا هم اتفاق افتاد که با سکه‌های آنچنانی که افراد خریداری کردند، تقاضا بالا رفت و عرضه کم شد. در نهایت نیز قیمت سکه به شدت افزایش یافت. محمدولی گفت: زمانی که ارز امنیتی شد، وقتی کسی می‌خواست پولی را جابه‌جا کند، این پول باید مشخص می‌شد که از کجا آمده است. به این ترتیب، افرادی که در بازار ارزکار می‌کردند و هیچ‌کدام نیز شاید از دید ما صنفی نبودند، دیدند پولشان دارد به‌راحتی رصد می‌شود و اگر بخواهند جابه‌جایی پول انجام دهند، برایشان سخت خواهد بود و موانعی وجود دارد. این افراد برای اینکه موانع را رد کنند، به بازار سکه ورود کردند. به این شکل تقاضا برای سکه بالا رفت و حباب سکه به‌وجود آمد. البته سود همه اینها به بانک مرکزی برمی‌گشت. شاید بانک مرکزی می‌توانست با سیاست‌هایی، این وضعیت بازار را کنترل کند. او افزود: پیش‌فروش سکه خیلی کوتاه اثر داشت. زمانی که بانک مرکزی سکه را پیش‌فروش ‌کند، اما به آن تعهد نکند، بدون اثر می‌شود. به‌هرحال همه اینها دست به دست هم داد و حباب سکه به وجود آمد. امیدواریم دولت سیاستی را به‌کار گیرد که بازار ارز و سکه از این سردرگمی نجات پیدا کند. ما نیز پیشنهاداتی را داده‌ایم و آماده‌ایم که در آینده به دولت کمک کنیم. این مقام مسئول ادامه داد: یک‌سری عوامل درونی در مقطع کوتاهی فاصله‌ای بین طلای کشور ما با طلای جهانی انداخت. یک دلیل آن برمی‌گردد به تقاضا و دومین دلیل، عوامل درونی است. البته همه اینها کوتاه‌مدت و فاصله‌ها کم است. در گذشته نیز که آرامش صددرصدی در بازار طلا وجود داشت، برای مثال 30، 40 سال قبل گاهی این اتفاقات می‌افتاد، اما چشمگیر نبود که در اذهان عمومی کاملا واضح و روشن مطرح شود که چرا افزایش قیمت‌ها اینگونه است. بالاخره عوامل درونی اقتصاد باعث می‌شود که در این مقطع فاصله قیمتی چشمگیر باشد و مردم یا سازمان‌هایی که قیمت‌ها را رصد می‌کنند، سوال می‌کنند چرا قیمت طلا در ایران با کشورهای دیگر یا با اونس جهانی فاصله دارد. محمدولی افزود: از ابتدای سال 1397 تا الان خرید و فروش مصنوعات طلا در حد صفر بوده است. با این تعداد طلافروشی‌ای که در کشور وجود دارد، از ابتدای سال 1397 تا به الان خرید و فروشی که باید وجود داشته باشد و از مصنوعات طلا استقبال شود و همکاران ما بتوانند از این خرید و فروش هزینه‌های خود را تامین کنند، وجود نداشته است. در این نوسانات قیمت طلا، قدرت تصمیم‌گیری از مردم گرفته شده و نیز از نظر اقتصادی و مالی قدرت خریدشان پایین آمده است. او گفت: همچنین مردم در مسیری رفتند که طلاهای آب‌شده یا سکه می‌خرند تا کار اقتصادی کنند. از نظر اقتصادی طلافروشان هزینه‌های روزمره خود را نیز نتوانستند تامین کنند، اما این موضوع را باید در نظر بگیریم که ارزش کالاهایشان دوبرابر شده است.

دستگیری اخلالگران بازار سکه

آنطور که تصمیم گرفته شده با کسانی که مبادرت به اقدامات غیرقانونی می‌کنند، برخورد می‌شود. در این راستا پلیس، دستگاه قضا و دیگر نهادهای مسئول با اشراف کامل در این حوزه، موارد را دنبال و رسیدگی می‌کنند. روز گذشته، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه نشست تخصصی بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق و اخلال در بازار ارز اظهار داشت: این نشست تخصصی و یک‌روزه با حضور مسئولان بخش‌های مختلف پلیس آگاهی، امنیت، فتا، فرودگاه‌های کشور و فرماندهی مرزبانی برای مبارزه جدی و قاطع‌تر با اخلالگران در بازار اقتصادی کشور برگزار شد. سردار اسکندر مومنی گفت: حضور اعضا و ترتیب حاضران این نشست حکایت از اهمیت موضوع برای نیروی انتظامی دارد. او بیان کرد: مراقبت و جلوگیری از خروج غیرقانونی سکه، طلا و ارز از مرزهای کشور یکی از اهداف این نشست است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: به طور کامل و با به‌کارگیری تمام ابزار و ظرفیت‌ها از خروج غیرقانونی ارز، سکه و طلا جلوگیری می‌شود. سردار مومنی تاکید کرد: درصدد هستیم باندها و شبکه‌های بزرگ و افرادی که در بی‌نظمی و اخلال در بازار سکه و ارز موثر هستند، شناسایی و دستگیر شوند. این مقام ارشد افزود: در شرایطی هستیم که در این عرصه همه باید کمک کنند و پلیس نیز با تمام ظرفیت و امکانات به میدان آمده تا به ایجاد ثبات در بازار و رونق اقتصادی کمک کند. او گفت: مردم عزیز بدانند و مطمئن باشند که با اخلالگران بازار ارز و سکه به جد و قاطعانه برخورد می‌شود و تاکنون 300نفر از افراد موثر در ایجاد اختلال و بی‌نظمی در این حوزه شناسایی و دستگیر شدند و پرونده‌های این افراد یا تکمیل و یا در حال تکمیل‌شدن است. این مقام ارشد انتظامی خطاب به مردم بیان کرد: مردم آرامش داشته باشند چراکه قطعا جلوی این التهابات گرفته و با مخلان بدون اغماض برخورد می‌شود.

* ابتکار

- قیمت سکه آتی به 4 میلیون تومان نزدیک شد

این روزنامه نوشته است:‌ در معاملات روز گذشته بازار مشتقه بورس کالا، قیمت آتی سکه تحویل دی ماه 97 با صعودی چشمگیر، مرز 3 میلیون و 900 هزار تومان را شکست. هرچند این اتفاق در ماه‏های اخیر اتفاق جدیدی نیست که قیمت آتی سکه و پس از آن قیمت فیزیکی سکه بالا می رود، اما مرزهایی که این قیمت‏ها پشت سر می‏گذارند، مرزهای خطرناکی است. خطر از این لحاظ که قدرت خرید را با نزول جدی مواجه می کند، ثروت افراد را کاهش ذاتی می دهد و از سوی دیگر سفته بازی در بازار طلا را افزایش می دهد. افزایشی که با ریسک زیادی مواجه است و ممکن است در یک حرکت نزولی، باعث ایجاد خیل عظیمی از مالباختگان شود.

امینی، کارشناس آتی سکه در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص این موضوع گفت: بازار آتی سکه عملا در حال حرکت به سمت و سوی تعطیل شدن است. اخیرا بورس کالا دستور‏العملی داده‌ که طبق آن، معامله‌گران نمی‌توانند موقعیت فزاینده داشته‌باشند، بلکه تنها می‌توانند موقعیت خرید و فروش خود را ببندند. البته نمی‌توان در این خصوص چندان هم به بورس کالا خرده گرفت، زیرا تجربه مشاهده بازارهای جهانی نیز همین را نشان می‌دهد که وقتی نوسان در یک بازار کالایی خارج از کنترل می‌شود، ناظران بالا دستی، بازار آتی را کنترل می‌کنند و حتی ممکن است آن را تعطیل کنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد که نهاد ناظر فرادستی بورس کالا، قصد به حداقل رساندن معاملات آتی سکه در بورس کالا به منظور کاهش تهییج بازار را دارد و حتی ممکن است این بازار بسته شود تا روزی که دوباره اوضاع به حالت قبلی بازگردد.

گفتنی است از ابتدای سال که هیجان در بازار طلا و سکه زیاد شده‌است، بورس کالا چندین نوبت توقف معاملاتی ایجاد کرده‌است، طی چند مرحله افزایش وجه تضمین معاملات آتی را به معامله‌گران ابلاغ کرده که در نهایت قدرت خرید دراین بازار به وسیله تضمین اهرمی کم می‌شود، سقف خریدها را کاهش داده و اکنون نیز موقعیت خرید و فروش را برای بازیگران محدود کرده‌است.

این کارشناس بازار آتی سکه همچنین در خصوص علت افزایش قیمت آتی سکه تحویل دی ماه گفت: اکنون فروشنده‌های این بازار تضعیف شده‌اند و منافع خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند. متقاضیان نیز به دلیل سود زیادی که از معاملات ماه‏های گذشته به دست آورده‏اند، ضریب ریسک خود را افزایش دادند و همین موضوع باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها را مشاهده کنیم. به طوری که در 18 روز اخیر، حدود 3.5 تا 4 درصد نوسان قیمت را تجربه کرده‌ایم.

آخر داستان طلا کجاست؟

نگاهی به بازارهای جهانی حاکی از آن است که در روزهای اخیر، شاخص دلار با افزایش جدی مواجه بوده و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است. در بسیاری از اوقات (که البته خلاف این قاعده هم وجود دارد) شاخص دلار و طلا به صورت معکوس عمل می کنند و هرچقدر شاخص دلار قوت می گیرد، طلا افت می‌کند.

درحالیکه با ادامه نمایش قدرتمند دلار در بازار احتمال افت بیشتر طلا در کوتاه مدت وجود دارد، اما یک تحلیلگر بازارهای فلزات گرانبها بر این باور است که سرمایه گذاران باید آینده طولانی مدت طلا را ببینند مخصوصا زمانی که ترس از ایجاد جنگ تمام عیار تجاری هم در بازار وجود دارد.

در مصاحبه کیتکو نیوز با جورج میلینگ استنل، مدیر موسسه استیت گلوبال ادوایزر که یکی از موسسات معتبر مشاوره سرمایه گذاری و تحلیلگری است، گفت : من روند حرکت بازار و قیمت طلا و نادیده گرفتن عوامل اقتصادی زیادی در بازارها درک نمی‌کند. دلیل اظهارت این مدیر ارشد افت طلا به پایین ترین سطح 12 ماهه و چشم انداز افت بیشتر حتی به زیر 1200 دلار در هر اونس است.

فلز زرد نزدیک به 10 درصد از ارزش خود را از زمان آغاز افت قیمت‌ها در آوریل از دست داده‌است و اس پی دی ار گلد تراست هم در این مدت 77.19 تن کاهش حجم ذخیره طلا داشته است.

استنلی ادامه داد: با توجه به افزایش بی اعتمادی‌ها و نگرانی‌ها در بازارها، افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی حال حاضر جهان واقعا دلیل کمبود تقاضا در بازار طلا توجیه نمی‌شود در حالی‌که به نظر من واقعا افزایش تهدید تنش تجاری عاملی است که باید به دقت توسط سرمایه گذاران مانیتور شوند.با اینکه ما هنوز در منطقه نرخ بهره منفی هستیم اما آنچه مارا نگران می‌کند، تخت بودن سود اوراق قرضه است که می‌تواند سرانجام تاثیر منفی در قیمت طلا داشته باشد. حمله اوراق اینگونه آغاز خواهد شد که سود اوراق قرضه کوتاه مدت به بالای سود اوراق بلند مدت صعود کند که این موضوع باعث رکود اقتصادی خواهد شد. در حال حاضر اختلاف بین اوراق قرضه 2 ساله 24 واحد است که در باریکترین سطح 11 ساله قرار گرفته است. به نظر من تحت تاثیر رکود اقتصادی تقاضا برای طلا فیزیکی افزایش خواهد یافت. البته استنلی این موضوع را هم تایید کرد که رکود ذهنیتی بسیار دور در بین سرمایه گذاران است چراکه فعلا نمایش بازارهای سهام این ذهنیت را کم رنگتر کرده است.

وی در ادامه افزود: متوجه نمی‌شوم که چرا درک افراد از خطرات موجود در بازار طی چند ماه گذشته کاهش یافته و شرایط هم آنطور که باید مناسب نیست که ریسک بیشتر را توجیه کند. به نظر می‌رسد زمانی که سرمایه گذاران متوجه شوند که شاخص بازار های سهام تا ابد صعود نخواهد کرد به بازار طلا وارد خواهند شد و البته به نظر استنلی تا زمانی که قیمت طلا در سطوح بهتری تثبیت نشود و خریداران به اتمام دوره کاهشی مطمئن نشوند افزایش تقاضا به وجود نخواهد آمد.

پیتر هارولد ، مدیر موسسه پانوماریک ریسورس نیز اعتقاد دارد هرچند اتفاقات و چشم انداز حول محور تنش تجاری ممکن است در کوتاه مدت باعث افت ارزش طلا و دیگر فلزات گرانبها شود، اما افق قیمتی طلا و سایر فلزات در طولانی مدت روشن است و نمایش چشمگیری را انتظار داریم.

هارولد ادامه داد: چشم انداز فلزات بسیار روشن است. جنگ تجاری مقداری سر و صدا ایجاد خواهد کرد، اما از نظر عوامل بنیادی در دراز مدت موقعیت‌گیری ما در بازار فلزات مناسب و درست بر اساس پیش‌بینی‌های بلند مدت ما قرار دارد که از افزایش قیمت در بلند مدت حمایت می‌کند.

* ایران

- پشت پرده افزایش قیمت کالاها در بازار

روزنامه دولتی «ایران» از رشد غیر منطقی قیمت‌ها در بازار گزارش داده است:‌ این روزها تغییر قیمت کالاها علامت سؤال بزرگی در ذهن مردم ایجاد کرده است که روند قیمتی در ماه‌های آتی چگونه دنبال خواهد شد و آیا دولت توانایی کنترل قیمت‌ها را خواهد داشت؟ اگر از مسئولان دولتی این سؤال پرسیده شود همه آنها از ثبات قیمت صحبت می‌کنند و می‌گویند از آنجا که ارز دولتی به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود قیمت کالاهای اساسی ثابت خواهد ماند و مردم در حد نیاز خود خرید کنند.

نظرات اتاق اصناف هم به دولتی‌ها نزدیک است. آنها می‌گویند قیمت‌ها با کمترین نوسان روبه‌رو خواهد شد و اصناف تمام سعی خود را خواهند کرد تا مردم با گرانی روبه‌رو نشوند. ولی تولیدکنندگان و وارد کنندگان از این‌که بخواهند از رویه‌ای ثابت تبعیت کنند گلایه دارند و معتقدند قیمت ارز نوسان دارد و به همین جهت نمی‌توان افزایش بین 7 تا 17 درصد را ثابت دید.

حال سؤال این است زمانیکه واردکنندگان و تولیدکنندگان از ارز 4هزار و300 تومانی استفاده می‌کنند چرا کالاهایشان باید در بازار گرانتر فروخته شود.در این میان دو سناریو برای این اتفاق وجود دارد. یک آن‌که برخی از واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان از آنجا که کالایشان مشمول قیمت‌گذاری نشده است و در عین حال از ارز دولتی بهره‌ می‌برند با سود بیشتری کالای خود را بفروشند. البته از هفته گذشته پرونده این گروه بسته شد چرا که ارز دولتی تنها به کالاهایی اختصاص پیدا می‌کند که مشمول قیمت‌گذاری است. سناریو دوم آن است که برخی از کالاها با آن‌که برای تولید ضرورت دارد، مشمول ارز دولتی نیست. از این‌رو افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد. طبق گفت‌وگوهای صورت گرفته با رؤسای اتحادیه‌ها افزایش قیمت 7 تا 17 درصدی کالاها در مورد کالاهای اساسی است و اگر مجموعه‌ای از آن تخلف کند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده می‌توانند با آنها برخورد کنند.

تمام سعی ما بر این است که بازار را کنترل کنیم

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران برای آن‌که به حاشیه‌ها پایان دهد، گفت: اصناف بازوهای نظارتی دولت هستند و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مردم با گرانی کالا روبه‌رو نشوند. افزایش قیمت در برخی از کالاها توجیه دارد ولی اگر نامتعارف باشد، اصناف با آن برخورد خواهند کرد.وی ادامه داد:افزایش 7 تا 17 درصدی کالاها با کارشناسی شدن قیمت‌ها به دست آمده است لذا افزایش بیش از این نمی‌تواند منطقی و قانونی باشد. تمام سعی ما بر این است که بازار را کنترل کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بازار با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست. اصناف با توجه به نقش و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارند، اجازه نخواهند داد که با شایعات بازار بهم بریزد و برخی‌ها از این فضا استفاده کنند. به هر ترتیب ما در شرایط خاص هستیم و همه باید در کنار یکدیگر قرار گیریم.

نیازمند تنظیم بازار خاص هستیم

علی توسطی دیگر عضو اتاق اصناف درباره وضعیت بازار و تصویب رقم افزایش بین 7 تا 17 درصد گفت:تثبیت یک رقم نمی‌تواند مهار کننده قیمت‌ها باشد. قیمت‌ها باید سیال باشد و این امر از طریق ستاد تنظیم بازار به شکلی خاص قابل کنترل است.ما باید بدانیم که مدیریت بحران در این مقطع بسیار ضروری است. از این‌رو درصد افزایش قیمت‌ها باید در یک برهه زمانی دیده شود. نمی‌توان قیمت یک زمان و شرایط را برای زمان و شرایط‌ مختلف در نظر گرفت. شاید یک ماه پیش سقف افزایش قیمت تا 17 درصد منطقی باشد اما شاید در این مقطع باید بازنگری به سمت کاهش و یا افزایش مجدد نیاز باشد. وی خاطرنشان کرد:اگر قیمت‌ها را با فشار نگه داریم و به صورت غیر واقعی باشد به‌طور قطع کشور با التهاب و تورم بیشتری مواجه خواهد شد. به هر ترتیب باید قبول کرد که در افزایش قیمت‌ها برخی‌ها توان خریدشان کم می‌شود. لذا با توجیه این‌که قدرت خرید مردم کم نشود نمی‌توان مانع رشد واقعی قیمت‌ها شد.

کالاهایی که با ارز دولتی وارد شد، کجاست؟

محمد آقا طاهررئیس اتحادیه بنکداران نیز گفت: سقف 17 درصد رشد قیمت برای تمام کالاها اتفاق نیفتاده است. برخی از کالاها بیش از 17 درصد گران شده است. بیشترین افزایش قیمت در مورد پودر شوینده و کنسروجات(به علت گران شدن قوطی) و ثبات قیمت تنها در مورد حبوبات(به دلیل افزایش واردات) بوده است. دولت باید سراغ کسانی برود که ارز دولتی گرفتند و از آنها بپرسد کالاهایشان را کجا و با چه قیمتی عرضه کردند. متأسفانه برخی‌ها برای کسب سود کالاهای خود را به افرادی فروختند که آنها هدفشان کسب سود بوده است. وقتی کالاها به صورت عمده به چند نفر محدود برسد به‌طور قطع قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و آنها هر زمان و هر قیمتی که بخواهند می‌توانند کالایشان را عرضه کنند. وی اظهار داشت: واردکنندگان کالا با ارز دولتی باید از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار بگیرند و بگویند کالاهایشان را چگونه وارد بازار کردند.البته در مواد غذایی واردکنندگان نمی‌توانند احتکار کنند چرا که زمان مصرف دارد. اما در برخی از کالاها فروش به صورت فله بوده است. آن هم به افرادی که در بازار نقشی نداشته‌اند و تنها برای کسب سود وارد بازار شدند.در این مدت بارها دیدیم که برخی‌ها از فروش عمده امتناع کردند. خوشبختانه دولت در این زمینه ورود کرده است.

کره خیلی گران شده است

سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌ها هم رشد بیش از 17 درصدی برخی از کالاها را تایید کرد و گفت:برنج ایرانی زیاد گران نشده است اما کره طی این مدت افزایش قابل توجهی یافته است. به عنوان مثال کره 50 گرمی از 1800 تومان به 2300 تومان رسیده و کره صد گرمی هم 4500 تومان شده است. قیمت کالاهایی که به پلاستیک وابسته است مانند انواع لبنیات هم گران شده است. در حال حاضر بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست اما با کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای صنفی سوپر مارکت‌ها با کاهش شدید فروش روبه‌رو شدند. ما از دولت می‌خواهیم از نوسان قیمت جلوگیری کند. متأسفانه این روزها قیمت‌ها تغییرات زیادی دارد.

- احتکار کاغذ در بازار

روزنامه دولتی «ایران» از وضعیت این روزهای بازار کاغذ گزارش داده است:‌ روز دهم تیرماه بانک مرکزی لیست دریافت کنندگان دلار 4200تومانی را برای واردات کالا منتشر کرد، لیستی که سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد. دراین لیست یکی از بخش‌هایی که توجهات را به خود جلب کرد، ارزی بود که برای واردات کاغذ اختصاص داده شده است. طبق این لیست 22 شرکت حدود 40 میلیون یورو برای واردات کاغذ روزنامه و 67 شرکت حدود 80 میلیون یورو برای واردات خمیر کاغذ (ماده اولیه تولید کاغذ) اقدام کرده‌اند. این درحالی است که قیمت انواع کاغذ در بازار ایران هیچ تناسبی با ارزی که برای واردات تخصیص داده شده است، ندارد. همچنان و با وجود تخصیص ارز ارزان دولتی و حتی یارانه 400 تومانی که به واردکنندگان بازگردانده می‌شود(فاصله دلار 4200 تا 3800 تومانی) همه از نرخ کاغذ گلایه دارند. دراین مدت روزنامه‌ها کاغذی خریداری کرده‌اند که با نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شده است.

گلایه فروشندگان کاغذ

تنها مصرف کنندگان اصلی که شامل روزنامه‌ها، مطبوعات و ناشران می‌شود، ناراضیان بازار کاغذ نیستند، فروشندگان صنف کاغذ نیز از این وضعیت گلایه دارند. آنها می‌گویند که احتکار کاغذهایی که وارد کشور شده باعث شده  ضمن افزایش شدید قیمت‌ها جنسی هم برای فروش نداشته باشند. یکی از فروشندگان کاغذ در خیابان ظهیرالاسلام تهران دراین باره می‌گوید: هم‌اکنون انبارها مملو از کاغذ است ولی فروشگاه‌ها جنسی برای فروش ندارند. به گفته وی بسیاری از کسانی که با دلار دولتی کاغذ وارد کرده‌اند، کالای خود را نمی‌فروشند و در انبارها نگهداری می‌کنند تا قیمت آن بالاتر برود.

فروشنده دیگری دراین خیابان می‌افزاید: با محاسبه دلار 4200 تومانی که با آن کاغذ وارد کشور شده است، هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار خیلی گران است. برای مثال هم‌اکنون قیمت هر بند کاغذ تحریر 70گرمی 144 هزار تومان است در صورتی که با نرخ دلار 4200 تومانی قیمت آن باید زیر 100 هزار تومان باشد.

کاغذهایی که دوباره صادر می‌شود

فروشنده دیگری دراین خصوص می‌گوید: برخی  واردکنندگان کاغذ، کالای خود را دوباره به عراق صادر می‌کنند تا دلار به دست بیاورند دلاری که نرخ آن در بازار آزاد به بالای 8 هزار تومان می‌رسد. به گفته وی افرادی که کاغذ خود را انبار کرده‌اند و به فروشنده‌ها نمی‌فروشند در بازار مشخص هستند و باید دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد کند. وی می‌افزاید: درصورتی که تا سه سال هیچ نوع کاغذی وارد کشور نشود هم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. هم‌اکنون انبارها پراز کاغذ است ولی عرضه آن متوقف شده است.

واردکنندگان ملزم به توزیع کاغذ هستند

دراین باره میرباقری رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ نیز درگفت‌وگو با «ایران» درباره گلایه فروشندگان کاغذ گفت: بارها اعلام کرده‌ایم اگر کسبه شکایتی درباره کاغذ دارند به ما یا سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا پیگیری شود.

وی درخصوص نظارت بر کاغذ وارداتی اظهارکرد: برخی  واردکنندگان کاغذ عضو اتحادیه واردکنندگان نیستند و برهمین اساس هیچ اطلاعی از میزان واردات و نحوه عرضه آنها نداریم. به گفته وی درخصوص اعضای اتحادیه نیز آمار دقیقی در دست نداریم. میرباقری ادامه داد: برای حل مشکلات موجود در بازار کاغذ جلسات زیادی میان اعضای اتحادیه، وزارت ارشاد و بانک مرکزی برگزار شده است، طبق این جلسات قرار شده است تا کاغذهای وارداتی در کمترین زمان در بازار توزیع شود.

وی همچنین گفت: هم‌اکنون علاوه بر کاغذی که طی ماه‌های اخیر وارد کشور شده است، حجم بالایی نیز ثبت سفارش شده است که با ورود این حجم از کاغذ به بازار حباب قیمتی بازار از بین می‌رود.

افزایش 100درصدی قیمت کاغذ روزنامه در یک‌سال

همچنین پیش از این رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در نشستی خبری با اشاره به اینکه وضعیت کاغذ بسته بندی خوب است، اما حال و روز کاغذ تحریر و روزنامه وخیم است، گفت: قیمت کاغذ روزنامه در یک سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی افزود: با وجود سه کارخانه تولید کاغذ تحریر که تأمین کننده سالانه ۱۵۰ هزار تن از نیاز کشور است، به واردات ۲۳۰هزار تن از آن در سال نیازمندیم که عمده آن از اندونزی، مالزی، چین، جمهوری کره، فنلاند و ایتالیا وارد می‌شود. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به اینکه مصرف کاغذ بسته بندی در کشور نزدیک به ۹۰۰ هزار تن در سال است، گفت: این درحالی است که در بخش کاغذ تحریر و روزنامه سالانه ۳۸۰ هزار تن کاغذ مورد نیاز است. روغنی گلپایگانی با بیان اینکه بر اساس آمار اعلامی در سال ۲۰۱۵ توسعه فضا و رسانه‌های مجازی در سال‌های اخیر منجر به کاهش ۴۰ میلیون تنی کاغذ در جهان شده و در ایران مصرف کاغذ روزنامه را به سالانه ۷۰ هزار تن کاهش داده است، خاطرنشان کرد: نیاز سالانه کاغذ بسته بندی ۹۰۰ هزار تن است، اما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ظرفیت در سال‌های گذشته ایجاد شده و این بدان معناست که حدود ۲ میلیون تن مازاد ظرفیت در کشور وجود دارد. وی همچنین در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ، یادآور شد: دولت در هفته‌های گذشته نسبت به تخصیص ۱۳۰میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه اقدام کرده  و در عین حال قرار شده است  مابه‌التفاوت این نرخ ارز با دلار ۳۸۰۰تومانی به تولیدکنندگان روزنامه بازگردانده شود. روغنی گلپایگانی با بیان اینکه تا حدود دو سال پیش قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه داخلی ۱۸ هزار ریال و کاغذ خارجی ۲۵هزار ریال بود، اظهار کرد: امروزه دیگر کاغذ روزنامه در داخل تولید نمی‌شود و بهای هر کیلو کاغذ خارجی به ۴۳ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است.

* جوان

- دو گام بی‌موقع در بازار مسکن

روزنامه جوان درباره  لوایح برخورد با سوداگری مسکن و کنترل افزایش اجاره گزارش داده است:‌ بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است. این در حالی است که احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است

بالاخره از وزارت راه و شهرسازی به جای تراوشات ذهنی در حوزه بازار پولی و بانکی، تبلیغ اقتصاد بازار آزاد و مباحث مربوط به اقتصاد کلان نخستین لایحه جدی مربوط به اجاره مسکن ارائه شد که به موجب آن و در صورت تصویب در هیئت دولت و مجلس اجاره مسکن به طور سالانه حداکثر ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین در خبری دیگر قرار است مجلس طرح مالیات بر عوایدی را به جای مالیات بر خانه‌های خالی به صحن مجلس بکشاند تا از این رهگذر با سوادگری در بازار مسکن مقابله شود.

این دو طرح اگر چه تجاربی در سایر کشورها دارد، اما آنطور که مسئولان تشریح کرده‌اند به نظر در فضای کنونی بیش از آنکه اثری بر بازار مسکن داشته باشد برای تسکین آلام مستأجرانی است که زیربار هزینه زندگی کمر خم کرده‌اند. هم اکنون بر اساس آمار هزینه خانوار سال ۹۶ و تغییرات قیمتی اجاره‌بها در سال جاری نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد کل هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود. این در حالی است که همین آمار در سال ۷۸ کمتر از ۲۵ درصد داشت که در سال گذشته به ۳۵ درصد رسیده و هزینه مسکن از خورد و خوراک مردم پیشی گرفته است. بی‌شک نگاه علاقه‌مندان به اقتصاد بازار آزاد در رأس وزارت راه و شهرسازی و بی‌توجهی به حوزه مسکن در پنج سال اخیر بی‌شک در این روند بی‌تأثیر نبوده ولی اکنون این آمارها هشدارهای جدی به برنامه‌ریزان داده تا فکری برای بازار مسکن بکنند؛ بازاری که در یک سال اخیر قیمت‌ها رشدی بالای ۷۰ درصد در شهرهای بزرگ داشته‌اند. از همین رو، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از مستأجران یک لایحه ارائه کرده است که بر اساس این طرح اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش می‌یابد. در این نامه آمده است: با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستأجران و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌شود، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶» برای بررسی و تصویب فوری در هیئت محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می‌شود. بر اساس ماده واحده این لایحه و ۴ تبصره آن مستأجران تمامی قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی پس از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید کنند و قیمت اجاره‌بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره‌بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ اجاره، مستأجر موافقت نکند، واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

اجاره ۱۰ درصدی با تورم چند درصدی؟

یک کارشناس اقتصادی در این باره به «جوان» گفت: مشابه این قانون در خیلی از کشورها اجرا شده است و می‌تواند قانون مناسبی برای کنترل بازار اجاره باشد. وی افزود:، اما این طرح یک اشکال جدی دارد، زیرا در آن کشورها تورم تثبیت‌شده و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد است، بنابراین افزایش توافقی در حد ۱۰ درصد برای مالکان منطقی بوده و بعضاً املاک تا پنج ساله هم اجاره داده می‌شود، اما در زمان حاضر تنها در سال جاری قیمت‌های بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و در برخی بازارها درصد تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد است.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی معمولاً بر اقتصاد بازار آزاد تأکید بسیاری دارد، اما طرح چنین لایحه‌ای در هیئت دولت و به منظور ارجاع آن به مجلس بیشتر از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، نقش تسکین‌دهنده مستأجرانی را دارد که هر روز از سهم خورد و خوراک خود می‌زنند تا بتوانند هزینه مسکن را تأمین کنند یا ناگزیر به حاشیه‌نشینی روی بیاورند.

این کارشناس تأکید کرد به جای این طرح بهتر بود آقای آخوندی بر اساس تفکر حاکمیت بازار آزاد که به شدت درباره آن تبلیغ می‌کنند، بر معطل ماندن ۲۰۰ میلیارد سرمایه در خانه‌های خالی تأکید می‌کرد تا با اعمال مالیات بر خانه‌های خالی نه‌تن‌ها قیمت اجاره‌بها بلکه قیمت‌های مسکن با روند صعودی متوقف شود. وی تأکید کرد: متأسفانه تصمیم‌گیران ما کنترل و تدبیر خود را از دست داده‌اند. زیرا این طرح چیزی جز این فکر در جامعه تزریق نمی‌کند: «دولت تورم تولید می‌کند و تقریب همه چیز از سیمان تا آهن و... را که در اختیار شرکت‌های خود است، افزایش داده و انتظاردا رد مردم هزینه‌هایش را بپردازند.» وی ادامه داد: صرفنظر از تأثیرات نامطلوبی که در بازار خواهد داشت، پیش‌نویسی پر ابهام است. اگر موجر خودش به ملک احتیاج داشته باشد، چه باید کند؟ شاید بهتر بود ایشان به جای این پیش‌نویس، مانند گذشته با یک نامه به آقای سیف می‌نوشتند که حد نوسان مجاز در عرضه نقدینگی ۱۰ درصد باشد.

الگوی خوب در شرایط نا مناسب

عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگانی نیز در این‌باره گفت: در نیویورک هم قانون rent control اعمال می‌شود نرخ نیز همان ۱۰ درصد است، ولی آیا اعمال آن در شرایط اقتصادی ایران میسر است با توجه به شرایط به نظرم، هرگز!

هرچند که اگر لایحه شود حتماً مجلس به عنوان یک عملیاتی تبلیغاتی فوراً تصویب آن را در حمایت از مستأجران در دستور کار قرار می‌دهد و بیشتر موجران به بهانه نیاز شخصی دادخواست تخلیه خواهند داد. وی تأکید کرد: هر کار درستی در وهله اول زیرساخت درست طلب می‌کند و بعد شرایط درست. ما امروز نه زیرساخت آن را داریم و نه در شرایط معقولی قرار داریم، در نتیجه هرچند می‌تواند الگوی خوبی برای تعیین و کنترل اجاره‌بها باشد، ولی با شرایط فعلی بسیاری از الگوها بی‌اثر خواهد شد.

مالیات بر عایدی به جای مالیات بر خانه‌های خالی

اما دومین طرحی که روز گذشته درباره آن برای ساماندهی بازار مسکن مطرح شد طرح دو فوریتی برای مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم بود که به زودی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است؛ به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود. همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز، خانه‌های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است.

اما یک مقام مسئول در گفت: وگو با «مهر» با تشریح جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن گفت:در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج مشمول این مالیات می‌شوند؛ چراکه نمی‌خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند، دچار مشکل شوند؛ وگرنه در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت‌ها کمتر است. البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است. این در حالی است که احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است. نکته قابل تأمل این طرح که با توضیحات این مقام مسئول بیان شده، استثنا قرار دادن و مشروط‌کردن این طرح پیش از تصویب آن در صحن مجلس است. چرا باید این طرح در صورت تصویب تدریجی اجرا شود.

تأثیر ناچیز مالیات بر عایدی

اما این تمام مشکل طرح جدید نیست، زیرا یک کارشناس حوزه مسکن در این‌باره می‌گوید: در شرایط حاضر بیش بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد که تقریباً تأثیر این طرح با توجه به اعمال تدریجی آن در عمل بسیار ناچیز می‌کند. وی ادامه می‌دهد: چرا باید طرح مالیات بر خانه‌های خالی که به گفته این مسئول بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است، اجرا نشود و به جای آن دولت و مجلس به دنبال طرح‌هایی باشد که تأثیر آنی یا بلندمدت آن در مقابل طرح اجرا مالیات بر خانه‌های خالی بسیار کم است؟! این کارشناس خاطر نشان کرد: بر اساس ادعای‌های موجود ۶۵ درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه‌گذاری است، اخذ مالیات بر خانه‌های مؤثرترین راهکار برای خروج این دسته افراد از بازار مسکن است. وگرنه اخذ مالیات بر عوایدی خرید مسکن خودش می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت در چنین وضعیت آشفته اقتصادی باشد. وی ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۵/ ۳۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۴ /۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

- مردم تا پایان شهریور صبر کنند میوه ارزان می‌شود

روزنامه جوان به گرانی میوه پرداخته است:‌ از ابتدای هفته تاکنون عرضه انواع میوه‌های تابستانی کاهش یافت و قیمت آن نیز گران شده است. فعالان بازار از کمبود بار در میدان میوه پایتخت و سایر استان‌ها خبر می‌دهند و معتقدند که هشدارهای باغداران در ابتدای بهار مبنی بر سرمازدگی میوه‌های تابستانی در مرداد و شهریور بیش از سایر ماه‌ها مشهود است. در این خصوص رئیس اتحادیه بارفروشان با تأکید بر اینکه هندوانه، خربزه و طالبی فراوان است از مردم خواست تا پایان شهریور کمبود میوه را تحمل کرده و صبوری کنند.

اردیبهشت امسال بود که رئیس اتحادیه بارفروشان با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ایران از کمبود میوه‌های تابستانی براثر سرمازدگی در بهار خبر داد و اعلام کرد: سرمای فروردین ماه در شهرهای کرج، شهریار، دماوند، فیروزکوه و شاهرود موجب خسارات فراوانی به درختان میوه شده است که این امر موجب کسر و کمبود میوه‌های تولیدی در شهرهای مذکور و تابعه می‌شود. از ابتدای هفته میوه‌فروشان تهران و سایر شهرستان‌ها از کمبود بار میوه خبر می‌دهند و قیمت انواع سیب، موز، شلیل، آلو شابلون و هلو انجیری افزایش یافته است. این در حالی است که میوه‌های عرضه شده به نسبت قیمت بالای آن از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. میوه‌ها یا کال و نارس و یا رسیده و پلاسیده هستند. رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت‌وگو با «جوان» با تأیید کیفیت پایین و قیمت بالای انواع میوه در روزهای اخیر می‌گوید: اتحادیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که میوه‌های تابستانی براثر سرمازدگی از بین رفته‌اند و مرداد و شهریور اوج کاهش عرضه میوه به بازار است؛ چراکه میوه‌های کرج، شهریار و دماوند از بین رفته‌اند. وی می‌افزاید: هر ساله تا مردادماه میوه‌ها از درختان چیده شده و به بازار عرضه می‌شد و بخشی از میوه‌های تابستانی به سردخانه‌ها منتقل شده و بازار شهریورماه نیز کنترل می‌شد، اما امسال میوه‌های سر درختی پایان یافته و میوه‌ای برای انتقال به سردخانه‌ها نیست. صابری احتکار میوه در انبارها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: سال‌های گذشته در مهر و آبان نیز برخی از میوه‌های تابستانی مانند شلیل و هلو در وانتی‌ها و چرخی‌ها عرضه می‌شد که امسال نه‌تن‌ها میوه برای عرضه در فصل کم است، بلکه واسطه‌ها نیز نمی‌توانند میوه‌ای احتکار کنند. وی می‌افزاید: سال گذشته وفور میوه داشتیم، به‌طوری‌که قیمت‌ها بسیار ارزان شد، اما امسال برخلاف سال قبل میوه کم و قیمت آن گران است. رئیس اتحادیه میوه و بارفروشان تأکید می‌کند: اکنون که عرضه میوه کاهش یافته، دستگاه‌های نظارتی باید نظارت بیشتری داشته باشند تا قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نیابد و حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود. صابری همچنین واردات میوه‌های خارجی را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: درست است که سیب، شلیل و هلو از بین رفته و تولیدش کلاهش یافته، اما میوه‌های جایگزین مانند هندوانه، طالبی و خربزه فراوان است. از این‌رو مردم تا پایان شهریور صبوری کرده و از هندوانه، خربزه و طالبی به جای میوه‌های تابستانی مصرف و از خرید میوه‌های وارداتی و لوکس خودداری کنند.

میوه‌ها در انبار و سردخانه نیستند

همچنین رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و سردخانه‌ها با بیان اینکه به دلیل کاهش عرضه میوه نسبت به تقاضا، احتکار میوه مقرون به صرفه نیست، می‌گوید: محتکران کالا، گاوداری، مرغداری و انبارهای علوفه را برای احتکار انتخاب می‌کنند. سیدمهدی کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: حجم میوه قابل مصرف در حال حاضر کم و این موضوع با گرانی میوه همراه بوده است. میزان تقاضا در بازار میوه از عرضه پیشی گرفته است و این در حالی که انبار کردن میوه به صرفه نیست. رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی، سراها و سردخانه‌ها در پاسخ به این سؤال که با نوسانات قیمت ارز برخی‌ها به اختفا و احتکار محصولات پرداخته‌اند، برای جلوگیری از استفاده از واحدهای شما چه تدابیری اتخاذ شده است، بیان می‌کند: در محصولات خوراکی همچون میوه و موادغذایی احتکار و اختفا به صرفه نیست، زیرا مشتری برای آن وجود دارد و هزینه نگهداری و خرابی آن نسبت به فروش لحظه‌ای مواد دارای سود و صرفه اقتصادی نیست. وی تصریح می‌کند: شرکت‌های بزرگ واردات و تولیدی دارای انبارهای اختصاصی هستند که مملو از محصول است که این انبارها زیر نظر اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی، سراها و سردخانه‌ها نیست. کشاورزی خاطر نشان می‌کند: اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی، سراها و سردخانه‌ها طبق قانون باید آمار و اطلاعات ۶۰ قلم کالا که در انبارهای خود نگهداری می‌کنند را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند که از آن‌ها می‌توان به برنج، گندم، تخم مرغ، آهن‌آلات و لاستیک اشاره کرد و محصولات لوازم خانگی در این لیست جایی ندارد.

انباشت دو ساله خرما در سردخانه‌ها

او در پاسخ به این سؤال که اگر کالایی خارج از لیست مورد نظر وزارت صنعت در انبارهای اتحادیه نگهداری شود، احتکار به حساب می‌آید؟ می‌افزاید: انبار به معنای نگهداری بار است و در شرایط فعلی زمانی که کسی قدرت خرید محصولات را ندارد صاحب کالا مجبور به نگهداری محصول می‌شود و این به معنای احتکار نیست. وی با اشاره به اینکه به نگهداری هر کالایی احتکار گفته نمی‌شود، می‌گوید: در زمان فعلی خرما از دو سال قبل در سردخانه‌ها انبار شده و این موضوع به دلیل آن است که در شرایط فعلی میزان خرید خرما به شدت افت کرده و زمان اوج مصرف خرما نیست؛ پس نمی‌توان گفت: احتکار خرما در بازار صورت گرفته است. رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی، سراها و سردخانه‌ها یادآور شد: باید به معنا و کاربرد کلمات دقت شود. محتکران هیچ‌گاه انبارهای اتحادیه و انبارهای شناخته شده را برای احتکار محصولات خود انتخاب نمی‌کنند، زیرا در دوره‌های مشخص انبارهای مورد تأیید باید اطلاعات و آمار محصولات موجود در خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.

* جهان صنعت

- دلار در حوالی 9000 تومان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ فشارهای مضاعفی که این روزها بر تن فرسوده اقتصاد وارد می‌آید، چنان نفس اقتصاد را به شماره انداخته که هر آن احتمال از پای افتادنش می‌رود؛ این در حالی است که مقامات برای سیاسی‌بازی‌هایشان در عرصه بین‌الملل پا پیش کشیده‌اند و باز هم پای دشمن را به زمین بازی کشور باز کرده‌اند.

دیروز هم مثل همه روزهایی که در طول چند ماه گذشته بر بازار ارزی و اقتصادی کشور گذشت، یک روز خاص بود؛ روزی با افت و خیزهای سرشار در بازار ارز و سکه که چیزی از افزایش قیمت‌های اخیر بازار کم نداشت. اما نه فقط این بار، که هر بار بازار دچار تلاطم و آشوب شد، یک قدم اقتصاد را به نابودی سیاست‌های اقتصادی نزدیک‌تر ساخت. گویی التهابات ارزی چنان در اعماق این بازار ریشه دوانده که دیگر هیچ تبری قادر به ریشه‌کن کردن آن نیست.

آنچه دیروز از زبان حسن روحانی شنیدیم کافی بود تا بازار بار دیگر اقتدارش را به رخ بکشد و به افزایش قیمت‌ها جامه عمل بپوشاند. بر این اساس دیروز که بازار ارز در ساعات اولیه روز کار خود را با دلار 8800 تومانی آغاز کرد، در ساعات میانی روز و در واکنش به آنچه رییس دولت به زبان آورده بود سوار بر موج افزایشی خود را به قیمت 8950 هزار تومان رساند و نزدیک به کانال 9 هزار تومان ایستاد. افزایش قیمت‌ها اما قیمت هر یورو در بازار را هم به بالاتر از 10 هزار تومان رساند و پوند را نیز به کانال 12 هزار تومان نزدیک ساخت.

سکه، 3 میلیون و 350 هزار

اما بدتر از آن بازار سکه است که از چند روز پیش روند افزایشی‌اش را آغاز کرده و میل به خروج از این موج افزایشی را ندارد. هیجانات روز گذشته بازار ارز، هر قطعه سکه امامی را با افزایشی 200 هزار تومانی ظرف فقط یک روز، به قیمت 3 میلیون و 350 هزار تومان رساند. هر سکه بهار آزادی نیز دیروز با قیمت 2 میلیون و 900 هزار تومان معامله شد و خود را به کانال 3 میلیون تومان نزدیک کرد.

اما این حجم از التهابات و آشفتگی‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارند که امروز بازار را به چنین اوضاع و احوالی گرفتار کرده و خیال پایین آمدن از موج افزایشی را از سر آن پرانده‌اند .

حجم گسترده سیاست‌های اشتباه دولت

کافی است مقداری به عقب برگردیم تا با انبوهی از سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده مواجه شویم که نه‌تنها دست یاری به سوی اقتصاد دراز نکردند، که هر بار فواصل مشکلات بازار اقتصادی را با روند مطلوب آن بیشتر کردند.

داستان بازار ارز کشور اما به داستانی تاریخی مبدل شده که به تاریخ‌سازترین بازی قرن تبدیل شده است. هرچند داستان اصلی این التهابات از سال گذشته آغاز شد، هیجانات اساسی آن را با شروع سال 97 در بازار به چشم دیدیم.

به بیانی سال گذشته که قیمت دلار در بازار به مرز 5 هزار تومان رسید، فکرش را هم نمی‌کردیم که امروز چنین با صراحت از دلاری بگوییم که با قیمتی نزدیک به 9 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

پس بهتر است داستان را از جایی شروع کنیم که دولت در ادامه سیاستگذاری‌های اشتباه و تکراری گذشته‌اش، باز هم دست به سیاست دستوری جدیدی زد و تصمیمی ضربتی علیه بازار ارزی کشور اتخاذ کرد.

بازار آزاد خط مقدم سیاست‌های ارزی دولت

21 فروردین‌ماه را همه به خاطر دارند. روزی تاریخ‌ساز برای بازار ارزی کشور که معاون اول رییس‌جمهور در تصمیمی یک‌شبه نرخ ارز در بازار را تک‌نرخی و معادل 4200 تومان اعلام کرد، دولت اما در شرایطی دست به اتخاذ این تصمیم زد که قیمت ارز در بازار آزاد هر روز در حال رشد بود و خیال توقف نداشت.

اما همین یک تصمیم کافی بود تا چراغ سبز بازار آزاد ارزی روشن شود. به بیانی دیگر تصمیم یک‌شبه دولت تنها محدود به تک‌نرخی کردن نرخ ارز نبود، آنطور که معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده بود معامله ارز با هر نرخی غیر از نرخ دولتی قاچاق محسوب می‌شود و بر این اساس دولت تصمیم به حذف بازار آزاد ارزی گرفت.

اما امروز بیش از سه ماه از سیاست ارزی دولت می‌گذرد و در طول این مدت همین بازار ارزی بوده است که در بازار اقتصادی کشور قدرت‌نمایی کرده و در خط مقدم همه سیاست‌های دولت ایستاده است.

نکته جالب این است که دولت به دنبال قاچاق اعلام کردن معاملات ارزی در بازار آزاد، اعلام کرد که با همین دلارهای 4200 تومانی به تقاضای ارزی همه حوزه‌های اقتصادی پاسخ خواهد داد. اما چیزی نگذشت که نفس منابع ارزی دولت به شماره افتاد و مسوولان اعلام کردند که توان تامین همه ارزهای موردنیاز در بازار را ندارند. بر این اساس دولت دست به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام نیما زد تا بتواند با یاری آن دلارهای صادراتی تجار را بگیرد و به واردکنندگان بدهد. اما این سیاست هم تنها وسیله‌ای برای رانت‌های عظیم ارزی شد و غیر از فسادهای گسترده‌ای که هر روز نشان دیگری از آن در بازار هویدا می‌شود نتیجه دیگری نداشت.

شکست بازار ثانویه ارزی

این روند آنقدر تکرار شد که دولت در تازه‌ترین تصمیمش اقدام به اتخاذ سیاستی گرفت که از رانت‌جویی‌های گسترده ارزی در بازار جلوگیری کند و نیاز ارزی تجار را هم به میزان موردنیاز پاسخ دهد. بر این اساس دولت بازار جدیدی تحت عنوان بازار ثانویه ارزی به راه انداخت که زمزمه راه‌اندازی‌اش را در ماه‌های قبل، از زبان اعضای اتاق بازرگانی شنیده بودیم.

بر این اساس در بازار جدید ارزی قرار بر این شد تا واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها با نرخی توافقی دست به معاملات ارزی در بازار بزنند؛ هرچند از نرخ دقیق این بازار رونمایی نشد، با این وجود خبرها از توافقات دلاری با قیمت‌های بالاتر از 7500 تومانی در این بازار حکایت دارد. اما حتی این سیاست جدید دولت هم قادر به کنترل افزایش قیمت‌های بازار آزاد نبود و قیمت‌ها طبق روال عادی خود مسیرهای افزایشی‌شان را طی کردند.

در ادامه داستان‌های پرماجرای بازار ارزی دولت، این روزها زمزمه حذف ارزهای مسافرتی در بازار همه‌گیر شده و قرار بر این است که مفاد آن به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام شود. شنیده‌ها از این حکایت دارد که پای این ارزها نیز به بازار ثانویه باز شود.

همه این اتفاقات و تصمیمات ارزی ظرف فقط سه ماه در بازار ارزی کشور اتفاق افتاد و چنین حال و روزی را برای امروز بازار ارزی‌مان رقم زد.

اگر اولین قدم دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار ارزی را به خاطر آوریم، تنها برای آن بود که دیگر افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد. اما از همان زمان تا به امروز قیمت دلار هر روز در بازار آزاد در حال افزایش است و هر روز با نرخ تازه‌ای رخ می‌نماید.

در این شرایطی به راستی نمی‌توان دولت را مسبب همه آنچه بر بازار ارزی کشور گذشت بدانیم و اعلام کنیم که در تمام طرح‌های اقتصادی‌اش برای بازار ارز شکست خورده است؟

این در حالی است که دولت حتی حاضر نیست شکست‌های سیاستی‌اش را در بازار بپذیرد و هر بار آن را به سیاست‌های آنچه دشمنش می‌خواهد نسبت می‌دهد.

ثبات بازار ارز مستلزم تقویت درون‌زایی اقتصاد ملی

نکته جالب توجه آن است که در چنین شرایطی رییس کل بانک مرکزی که بارها به دلیل سیاست‌های نه‌چندان امیدبخشش مورد انتقاد قرار گرفته است، ثبات بلندمدت بازار ارز را مستلزم تقویت درون‌زایی اقتصاد ملی می‌داند.

به اعتقاد سیف، دستیابی به این مهم از طریق تنوع‌بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان‌پذیر است و توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اثر معنی‌دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات‌بخشی به بازار ارز در صدر اولویت‌های خود قرار داد.

سیف تصریح کرد که مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است؛ ثباتی که تاکنون و در طول ماه‌های گذشته نشان روشنی از آن در بازار ارزی کشور به چشم دیده نشده است. با این حال سیف اعلام سیاست‌ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده را باعث شکل‌گیری التهابات بازار ارز عنوان می‌کند.

بر این اساس سیف خاطرنشان کرد که بر این اساس، دولت از تاریخ 22 فروردین‌ماه به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهم‌ترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه کند. وی در ادامه از سیاست‌های اعمال شده در بازار ارز در قالب سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی نیز سخن گفت و به تشریح آن پرداخت.

با این حال به نظر می‌رسد دیگر کار از کار گذشته و بهتر است با وعده و وعیدهای الکی برای کاهش قیمت‌های بازار دلمان را خوش نکنیم، این بازی اگر با ما سر سازش داشت امروز مجبور نبودیم دولت را به خاطر حجم سیاست‌های اشتباهش به باد انتقاد بگیریم و منتظر بمانیم تا ببینیم این بار دولت قرار است چه خواب تازه‌ای برای بازار ببیند.با این اوصاف باید با نزدیک شدن به روزهایی که اولین قدم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدیدش علیه ایران عملی می‌شود و یاس و نومیدی فضای اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد، منتظر افزایش‌های بیشتری در قیمت‌های بازار ارزی باشیم و شاید آن زمان هم دولت تنها به یک جمله بسنده کند که کار، کار آمریکا بوده و بس!

* دنیای اقتصاد

- مرز شکنی در دو بازار سکه‌و دلار

دنیای اقتصاد به بازار ارز و سکه پرداخته است: روز گذشته، قیمت سکه و دلار با ادامه روند افزایشی وارد سطوح جدیدی شد. به گفته فعالان، بازار در روزهای اخیر بیشتر تحت‌تاثیر موج‌های خبری بوده است. در این شرایط، ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و غیرقانونی شدن معاملات در بازار آزاد موجب شده است اثر روانی اخبار بر قیمت‌های غیررسمی بیشتر شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با عبور از سیاست‌های سلبی و خارج کردن بازار آزاد از فضای امنیتی، بازار دوم ارز را عمق بیشتری ببخشد تا اثرگذاری اخبار بر معاملات ارزی نیز کمتر شود.

دومین روز هفته، صحنه دوباره عبور از سطوح مقاومتی در ۲ بازار سکه و دلار بود. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی به کانال ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رفت و قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۸ هزار و ۹۰۰ تومان تا ساعت ۵ بعدازظهر صعود کرد. سکه و دلار روز شنبه به ترتیب از سطوح ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرده بودند. به گفته فعالان، در روزهای اخیر بازار ارز کاملا به اخبار سیاسی حساس و به اصطلاح معامله‌گران «بازار خبری شده است». در این میان، در شرایطی که بیشتر معامله‌گران بازار در انتظار اخبار مثبت بوده‌اند که قیمت در واکنش به آن تعدیل شود، در روزهای اخیر خبرهایی در بازار برجسته شده‌اند که توانایی بالا بردن دامنه نوسان را داشتند. به‌عنوان مثال، خبرهایی مبنی بر احتمال کاهش فروش نفت ایران به کشورهایی چون هند، ژاپن و کره، این انتظار را در میان معامله‌گران ایجاد کرد که درآمدهای ارزی آینده کشور کاهش پیدا خواهد کرد. برخی از خبرها حاکی از آن بود که کشورهای یادشده به دلیل تحریم‌های آمریکا ممکن است واردات نفت خود از ایران را کاهش دهند. با این حال، برخی فعالان باور دارند، معامله‌گران به دلیل ابهام‌های پیش رو در موقعیت خرید قرار گرفتند. از نظر آنها، معامله‌گران بیشتر در انتظار یک راهکار عملی و مشخص برای پایین آوردن نوسان از سوی سیاست‌گذار هستند. به باور آنها، تعیین راهکارهای جدید که قابلیت اجرایی شدن دارد، می‌تواند در کمترین حالت دامنه نوسان را کاهش دهد. در کنار این در شرایط فعلی ارزی در بازار وجود ندارد و در نبود سیاست‌گذار با معاملات محدود قیمت‌ها هیجانی می‌شوند. عده زیادی از کارشناسان باور دارند ادامه سیاست‌های سلبی همچنان می‌تواند منجر به ادامه نوسانات شود. سیاست‌هایی مانند ممنوعیت فعالیت صرافی ها، ممنوعیت فعالیت در بازار آزاد، دستگیری بازیگران ارز و سکه و ایجاد فضای امنیتی در بازار در ماه‌های اخیر نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را آرام کنند، بلکه برخی کارشناسان باور دارند به دامنه نوسان افزوده‌اند. این نوسانات با افزایش اخبار منفی در آستانه شروع تحریم‌ها شدت یافته‌اند.

در شرایطی که سیاست‌های سلبی در بازار جواب نداده است، به نظر می‌رسد بازارساز پولی باید روش‌های پیشین را کنار گذاشته و سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند. به گفته برخی کارشناسان، شرایط سیاسی آینده  ممکن است برای مردم عادی مشخص نباشد، ولی تا حد زیادی برای تصمیم‌گیران اصلی مشخص است. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی، با توجه به چشم‌اندازهای سیاسی که پیش روی خود می‌بیند، در حوزه‌های مختلف اقتصادی باید دست به طراحی بزند. طراحی‌های سلبی در گذشته بیشتر نااطمینانی را در بازار افزایش داد، حال آنکه بازار در شرایط فعلی به طراحی‌هایی نیازمند است که به بازار آرامش بدهد. تعمیق بازار دوم ارز و اطمینان بخشی به صادرکننده و واردکننده می‌تواند یکی از گام‌های اولیه بازارساز باشد. به گفته برخی تحلیلگران، سیاست‌هایی مانند کنار گذاشتن صرافی‌ها از معاملات ارزی موجب شد که بازار غیررسمی با حجم معاملات اندک و عمق کم با افزایش نوسانات مواجه شود. همزمان سیاست‌های سلبی عمق بخشی به بازار رسمی را با مشکل مواجه کرده است. به نظر می‌رسد بازارساز باید ابزارهایی را در شرایط جدید انتخاب کند که بازاری ذیل سیاست‌های رسمی شکل بگیرد که در درجه اول حس اطمینان بیشتری را به صادرکنندگان و واردکنندگان انتقال دهد و از سوی دیگر عمق بازار رسمی را بیشتر کند. بازار دوم ارز یکی از گام‌های ابتدایی برای اطمینان‌بخشی به بازار بود؛ ولی جالب آنکه بازارساز حتی قیمت‌ها و معاملات این بازار را به شکل مناسبی اطلاع‌رسانی نکرد تا در بازار غیررسمی نیز اثرات بیشتری را به ثبت برساند. کاهش عمق بازار غیررسمی موجب شده است که قیمت کوچک‌ترین معامله‌ای معیار معاملات بعدی شود. به گفته کارشناسان بازارساز باید با عبور از سیاست‌های سلبی رو به سوی سیاست‌های ایجابی بیاورد و با واقعی‌تر کردن خرید و فروش‌های ارزی دامنه نوسان را کاهش دهد. به نظر می‌رسد بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارزی، گسترده‌کردن دامنه ورود صادرکنندگان به بازار دوم ارز و اطلاع‌رسانی دقیق معاملات این بازار از گام‌های ابتدایی ایجابی باشند. برخی معامله‌گران باور دارند، مسوولان در ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند به شکل مناسبی از طریق دیپلماسی رسانه‌ای و اخبار انتظارات را تا حدی مدیریت کنند؛ به نظر می‌رسد، در روزهای آینده بازارساز بیشتر باید از طریق رسانه‌ها شرایط بازار ارز را برای فعالان شفاف کند و هم زمان سیاست‌گذار از لحاظ خبری تا اندازه زیادی قوی‌تر شود که بتواند جوسازی‌های خبری را تا حدی خنثی کند.

با این حال، اولین گام شاید عبور از سیاست‌های سلبی باشد. روز گذشته در ادامه سیاست‌های گذشته اخباری از دستگیری برخی دلالان ارزی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه نشست تخصصی بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق و اخلال در بازار ارز اظهار کرد: مردم عزیز بدانند و مطمئن باشند که با اخلالگران بازار ارز و سکه به جد و قاطعانه برخورد می‌شود و تاکنون ۳۰۰ نفر از افراد موثر در ایجاد اختلال و بی‌نظمی در این حوزه شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده‌های این افراد تکمیل یا در حال تکمیل شدن است. جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: برخی از شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی که به باندهای بزرگ و اخلالگران این حوزه مربوط هستند و التهاب آفرینی می‌کردند، مسدود و اعضای اصلی کانال‌های مزبور شناسایی و دستگیر شدند.

- خودروسازان خواستار آزادی قیمت خودرو شدند

دنیای‌اقتصاد نوشته است: زنجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته‌ای پیشنهادی برای ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت خودرو آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان نیز حذف شود. آن طور که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.به گفته وی، این پیشنهاد به‌زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند.

آزادی قیمت خودرو در ازای حذف یارانه ارزی

در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور حدود ۲ میلیارد دلار در سال ارزبری دارد و بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹‌هزار میلیارد تومان به آنها یارانه ارزی می‌دهد.پیشنهاد آزادسازی قیمت در برابر لغو یارانه ارزی صنعت خودرو اما در شرایطی مطرح می‌شود که اجرای این پروژه در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. قطعا اگر اقتصاد و به‌ویژه خودروسازی ایران در آستانه تحریم‌های جدید قرار نداشت و فضایی رقابتی در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازی قیمت می‌توانست به‌عنوان نسخه‌ای جهانی و آزمایش شده، به اجرا درآمده و نتایج بسیار مثبت و خوشایندی را به‌دنبال داشته باشد.در شرایط ایده‌آل و با فرض اینکه بستر مناسب برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، اتفاقات مثبتی در پس آزادسازی قیمت رخ خواهد داد، از جمله حذف یا کمرنگ شدن پدیده دلالی در بازار خودروی کشور.

در حال حاضر به‌دلیل دو یا چند نرخی بودن قیمت خودرو، فضا برای فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها فراخ شده و حتی بسیاری از مشتریان نیز که ذات دلالی ندارند، از شرایط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالایی سرمایه‌ای می‌بینند؛ بنابراین اگر قیمت‌گذاری آزاد و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار شوند، تا حد زیادی شاهد حذف پدیده دلالی در بازار خواهیم بود. طبعا وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، فاصله بین نرخ بازار و کارخانه خودروهای داخلی از بین خواهد رفت و دیگر دلالی و واسطه‌گری صرفه چندانی نخواهد داشت. در واقع اولین اثر خوشایند آزادسازی قیمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از جولان دلالی و باز شدن فضا برای مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی است. 

دیگر اثر مهم آزادسازی قیمت خودرو بازشدن دست تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود روند کیفی محصولات است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور هر گاه با نقد کیفی و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه می‌شود، دستوری بودن قیمت خودرو را به‌عنوان یکی از موانع اصلی در این ماجرا عنوان و تاکید می‌کنند در صورت آزادسازی قیمت، امکان تحقیق و توسعه و بهبود شرایط کیفی خودروها وجود دارد. در واقع پس از آزادسازی قیمت، می‌توان توسعه محصول و بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی را از خودروسازان طلب کرد زیرا بهانه اصلی برای سستی در این مسائل از بین خواهد رفت.در مجموع می‌توان گفت آزادسازی قیمت می‌تواند در نهایت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشدید رقابت میان عرضه‌کنندگان و حضور مصرف‌کنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بینجامد، ضمن آنکه توسعه کمی و کیفی را هم به‌دنبال خواهد داشت. 

این البته در حالی است که با توجه به مسائلی مانند بازگشت قریب‌الوقوع ابرهای سیاه تحریم، رقابتی نبودن بازار خودرو و فضای نامناسب کسب‌وکار، آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی نمی‌تواند شرایطی ایده‌آل را برای مشتریان و خودروسازان پدید آورد و بخشی از ظرفیت‌های بزرگ آن، هدر خواهد رفت. این البته به آن معنا نیست که آزادسازی قیمت در بازار خودرو خالی از اثرات مثبت بوده و نتایجی سراسر خسارت‌بار خواهد داشت، با این حال به‌دلیل تحریم و نبود یا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروی ایران و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نمی‌توان از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های این اصل اقتصادی بهره برد. با همه اینها اما باز هم آن طور که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان عنوان می‌کنند، «آزادسازی قیمت» نسخه‌ای مناسب و حتی لازم‌الاجرا در بازار خودروی کشور به‌شمار می‌رود و هرچند ممکن است به درمان کامل منجر نشود، اما حداقل درد را تسکین خواهد داد.

بدون شک، تدوین یک بسته جامع و کامل برای اجرای آزادسازی قیمت، نیاز اساسی بازار خودرو حتی در شرایط فعلی (تحریم و ضعف رقابت و...) به‌شمار می‌رود و می‌توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازی کشور، قدم بزرگی در راستای پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا (در بازار خودرو) برداشت. آزادسازی قیمت خودرو در شرایط موجود، اقدامی ریسکی به‌شمار می‌رود و حتی ممکن است به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو (به‌دلیل شوک اولیه ناشی از افزایش قیمت) بینجامد، با این حال به نظر می‌رسد می‌توان با تدوین بسته‌ای منطقی و جامع و کامل، این پروژه عظیم را به اجرا درآورد.

تبعات آزادسازی قیمت خودرو

تردیدی وجود ندارد که دولت‌های مختلف در این سال‌ها و در شرایط باز بودن نسبی فضای بین‌المللی و اقتصادی، فرصت‌های مناسبی را برای آزادسازی قیمت خودرو از دست داده‌اند و به جز مقطعی نه چندان طولانی در دهه ۷۰، جسارت اجرای این اصل اقتصادی وجود نداشته است. آزادسازی قیمت خودرو به یکسری زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها نیاز داشته که در مقاطعی از ۴۰ سال گذشته، پارامترهای موردنظر نسبتا موجود بوده‌اند، اما تقریبا هیچ دولتی جسارت پیاده‌سازی نظام عرضه و تقاضا را به‌صورت پایدار نداشته است. از جمله این پارامترها می‌توان به «آزاد بودن واردات و تعرفه‌های حداقلی»، «رقابتی بودن بازار به‌واسطه حضور شرکت‌های مختلف عرضه‌کننده»، «نبود تحریم‌های سختگیرانه به‌خصوص در حوزه خودروسازی» و «بستر اقتصادی مناسب و احترام دولت به قواعدی مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهایی که در حال حاضر تقریبا هیچ‌کدام از آنها موجود نیستند.در صورت وجود این مولفه‌ها، اجرای پروژه آزادسازی قیمت در بازار خودرو می‌توانست تحولی بنیادین را در حوزه‌های قیمتی و حتی تحقیق و توسعه و کیفیت خلق کرده و مانند همه جای دنیا نسخه‌ای شفابخش برای هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد. بنابراین آزاد کردن قیمت خودرو در اوضاع و احوال فعلی، پرریسک بوده و می‌تواند خسارت بار باشد، مگر اینکه پیش‌زمینه‌های آن تا حد امکان فراهم بیاید.

با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازی قیمت خودرو، به این نتیجه می‌رسیم که حذف بخشی از آنها در حال حاضر تقریبا از اختیار دولت خارج است، مانند تحریم. تحریم‌های بین‌المللی که به‌زودی گریبان خودروسازی ایران را خواهند گرفت، یکی از پایه‌های اصلی و مولفه‌های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو یعنی «رقابت» را به شدت تضعیف خواهد کرد. با بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان معتبر خارجی از ایران خارج می‌شوند؛ بنابراین دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی کماکان افسار بازار را در اختیار خواهند داشت. از همین رو، بیم آن می‌رود که آزادسازی قیمت خودرو سبب شود دو غول دولتی خودروسازی کشور، با کنترل هرچه بیشتر عرضه، قیمت‌ها را به شدت بالا برده و مشتریان مثلا با پراید ۳۰ میلیونی و پژو ۴۰۵ حدودا ۴۰ میلیونی مواجه شوند. این نگرانی قطعا بجاست، زیرا رقابت چندانی میان ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد و چون حدودا ۹۰ درصد بازار در اختیار آنها است، افزایش قیمتی شدید دامان مشتریان را خواهد گرفت. در شرایطی که فعلا واردات خودرو نیز ممنوع است، نگرانی از بابت احتمال رفتار غیرمنصفانه خودروسازان پس از آزادسازی قیمت خودرو بیشتر نیز می‌شود؛ بنابراین کارشناسان معتقدند باید یک سوپاپ اطمینان برای رهایی از این ماجرا در نظر گرفت.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور به «دنیای ‌اقتصاد» می‌گوید: روح آزادسازی قیمت نمی‌تواند بد باشد؛ زیرا اجرای آن در بازار خودرو به معنای احترام گذاشتن و بها دادن به قوانین اقتصاد آزاد است، منتها باید پیش‌زمینه‌های اجرای آن را تا حد امکان ایجاد کرد تا مصرف‌کنندگان زیان نبینند. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت در شرایط انحصاری فعلی، به معنای تقویت قدرت دو خودروساز در عرصه کنترل بازار است، می‌افزاید: اگر تحریم‌ها در پیش نبود و خودروسازان خارجی به‌خصوص رنو که می‌خواست به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کند، قصد خروج از کشور و یا تعلیق پروژه‌های جدید خود را نداشتند، آزادسازی قیمت می‌توانست کمک بزرگی به تشدید رقابت در بازار خودرو کند؛ با این حال، فعلا از این مزیت محروم هستیم و بهترین گزینه برای جایگزینی، لغو ممنوعیت واردات خودرو و به تبع آن، کاهش تعرفه است.کریمی ادامه می‌دهد: با لغو ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه به سطح جهانی، خودروسازان داخلی دیگر نمی‌توانند از شرایط آزادسازی قیمت سوء‌استفاده کنند؛ زیرا با توجه به تعرفه حداقلی و اینکه هر دو گروه (خودروساز و واردکننده) ارز آزاد می‌گیرند، امکان عرضه محصولات خارجی مناسب برای رقابت با داخلی‌ها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت، نسبتا وجود دارد.

این کارشناس در عین حال تاکید می‌کند: البته نباید فضا را نیز به‌طور کامل برای واردکنندگان نیز آزاد گذاشت زیرا به هر حال پروسه فعالیت آنها بسیار سهل‌تر از خودروسازان است بنابراین باید در شرایط برابری فعالیت کنند. به گفته وی، مثلا می‌توان شرط تولید را برای واردکنندگان گذاشت و آنها را ملزم کرد حالا که تعرفه به حداقل رسیده، به‌دنبال تولید نیز باشند، هرچند البته اجرای این خواسته با توجه به شرایط تحریم، بسیار سخت است.کریمی اما در ادامه با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی ریسک بزرگی به حساب می‌آید، می‌گوید: با آزادسازی قیمت خودرو ممکن است در حق مصرف‌کنندگان اجحاف شود و بخشی از آنها به‌طور کامل قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بنابراین برای اجرای این پروژه، باید بسته‌ای جامع و کامل که در آن همه جوانب سنجیده و با شرایط فعلی صنعت و بازار خودروی ایران انطباق داده شده، تهیه کرد. وی می‌افزاید: افزایش سرانه درآمد عمومی در کنار فعال کردن لیزینگ‌ها و اختصاص تسهیلات بانکی برای خرید خودرو، از جمله اقداماتی است که می‌توان به‌واسطه آنها، ریسک آزادسازی قیمت را پایین آورد.

اظهارات کریمی اما در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان وعده متعادل شدن بازار خودرو را در صورت آزادسازی قیمت خودرو می‌دهد. احمد نعمت‌بخش به «دنیای‌ اقتصاد» می‌گوید: پیشنهاد ما این است که ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی مرتبط با قوت مردم، هزینه و در عوض آزادسازی قیمت خودرو، ارز آزاد در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت می‌تواند به تعادل بازار خودرو بینجامد، می‌افزاید: ممکن است در ابتدای اجرای آزادسازی، با شوک قیمتی مواجه شویم، با این حال این شوک موقت بوده و در ادامه، تعادل به‌وجود خواهد آمد.

نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که برنامه خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت چیست، تاکید می‌کند: در صورت آزادسازی، ما قیمت را حدود پنج درصد زیر بازار تعیین می‌کنیم که این اقدام، نتایج مثبتی را از جمله حذف دلالی و حضور مشتری واقعی در بازار و توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو به‌دنبال دارد.وی ادامه می‌دهد: با تعیین قیمت خودروها نزدیک به حاشیه بازار مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جای دلال‌ها به جیب خودروسازان می‌رود و آنها می‌توانند تحقیق و توسعه را فعال‌تر کرده و کیفیت محصولات شان را نیز بالا ببرند.دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: شاید خیلی‌ها بگویند با این کار جیب خودروساز پر می‌شود؛ درحالی‌که نهادهای نظارتی و بازرسی می‌توانند در انتهای هر سال، درآمد و سود خودروسازان را محاسبه کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که آنها منفعتی نامتعارف برده‌اند، آن را پس گرفته و به حساب دولت واریز کنند.نعمت‌بخش در نهایت می‌گوید: تجربه جهانی نشان می‌دهد آزادسازی قیمت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار می‌انجامد و با وجود شوک اولیه (افزایش قیمت)، در ادامه به‌تدریج تعادل و حتی کاهش قیمت را به‌دنبال خواهد داشت.

* فرهیختگان

- عملیات روانی بازار آتی علیه سکه

فرهیختگان به قیمت بازار سکه پرداخته است: قیمت انواع سکه و طلا در معاملات روز گذشته بازار تهران روند صعودی داشت. به‌طوری که در جریان معاملات انجام‌شده، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از مرز سه میلیون تومان نیز عبور کرد. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۸ هزارتومان افزایش به سه میلیون و ۱۲۷ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به دو میلیون و ۸۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

در بازار ارز نیز نرخ برخی از ارزها افزایش یافت. با وجود اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال و ارز به صورت تک‌نرخی 4200 تومان اعلام شد، اما روز گذشته نرخ دلار دولتی 4365 تومان قیمت‌گذاری شد. این در حالی است که دلار در بازار آزاد از 8600 تا 8900 تومان نیز معامله شد. در بازار آزاد همچنین، روز گذشته هر یورو 10 هزار و 100 تومان و هر پوند با ارزش 11 هزار و 325 تومان داد و ستد شد.

روند افزایش قیمت سکه و ارز در بازار آزاد در حالی ادامه دارد که بر اساس قراردادهای بازار آتی سکه که در سامانه این بازار ثبت شده است، پیش‌بینی می‌شود که نرخ سکه در شهریور امسال تا سقف سه میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد. قرارداد آتی به‌طور کلی، قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، مقدار معینی کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم و در زمان مشخص معامله کنند. در این قرارداد فروشنده متعهد تحویل کالا در تاریخ تعیین‌شده در زمان عقد قرارداد و همچنین خریدار متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور است. این نوع از قرارداد اگرچه فی‌النفسه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد اما در شرایط بحران اقتصادی می‌تواند به شکل معکوس عمل کرده و بازار را با التهاب بیشتری مواجه می‌شود.

روز گذشته و بر اساس تابلوی اعلانات قراردادهای آتی سکه، سکه‌هایی که قرار است در آبان‌ و دی امسال به خریداران تحویل داده شود، به ترتیب قیمتی معادل سه میلیون و 600 هزار تومان و سه میلیون و 700 هزار تومان خواهد داشت. بدیهی است که در شرایط اقتصادی کنونی کشور و به دنبال التهابات پیاپی در بازار طلا و ارز، چنین معاملاتی در بازار آتی، تبعات سوئی را بر اقتصاد کشور می‌گذارد و تقاضا برای خرید سکه را افزایش می‌دهد.

  تبعات نرخ سکه در بازار آتی

کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که نقش بازار سکه آتی نیز در روند قیمت‌گذاری سکه در بازار آزاد تاثیر مستقیمی دارد؛ چراکه بازار آتی، قیمت سکه در آینده را تعیین می‌کند و هرچه قیمت سکه آتی بیشتر شود، مردم به سکه بازار آزاد اقبال بیشتری نشان می‌دهند و برای کسب سودهای آینده، سعی می‌کنند با خرید بیشتر، علاوه‌بر حفظ ارزش پول خود، سرمایه بیشتری کسب کنند.

 در حالی که به اذعان کارشناسان اقتصادی بازار آتی سکه قیمت سکه در بازار آزاد را افزایش می‌دهد، اما عضو شورای‌عالی بورس چندی پیش گفت: «اگر بانک مرکزی در بازار آتی سکه فعال شود، طبیعی است که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و می‌تواند با توجه به افزایش عرضه، قیمت را کاهش دهد.» نکته قابل توجه این است که حسین عبده تبریزی ممنوعیت فعالیت در بازار آتی را راه‌حل خوبی برای حل مشکل افزایش قیمت در بازار نمی‌داند و معتقد است که اگر بانک مرکزی به جای این تصمیم، خود در بازار آتی فعالیت داشته باشد و نظر خود را اعمال کند، می‌تواند با توجه به افزایش عرضه، قیمت را کاهش دهد.

اظهارنظر عبده‌تبریزی در حالی مطرح می‌شود که در فروردین امسال بانک مرکزی در حرکتی مشابه، اقدام به پیش فروش سکه با سررسیدهای 6 و 12 ماهه کرد اما پس از نزدیک به یک ماه و در اردیبهشت امسال، بانک مرکزی دستور توقف پیش‌فروش سکه را اعلام کرد. بنابراین می‌توان گفت چنین اقدامی نیز نه‌تنها نتوانست بازار را کنترل کند، بلکه قیمت سکه تا مرز سه میلیون تومان را نیز افزایش داد.

مجموع چنین اقدامات و راهکارهایی که دولت (به خیال خودش) برای جلوگیری از بروز التهابات بیشتر در بازار سکه و ارز ارائه می‌دهد، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که به‌رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی مبنی‌بر حذف بازار آتی سکه، دلیل اصرار دولت بر ادامه فعالیت این بازار چیست؟ تجربه بازار آتی سکه نشان می‌دهد که معاملات سکه در این بازار هیچ‌گاه موجب کاهش قیمت سکه در بازار نشده و چه بسا نرخ سکه را نیز افزایش داده است. آیا این اصرار دولت مبنی‌بر تداوم فعالیت بازار آتی سکه، یک اصرار مخرب و توهم بی‌نتیجه نیست؟

  عوامل التهابات بازار

از نگاه تحلیلگران اقتصادی در التهابات ایجادشده در بازار سکه و طلا که روز گذشته، بار دیگر نگرانی از آینده این بازار را افزایش داد، چند عامل نقش دارد. در وهله نخست باید گفت که به‌هم‌ریختگی بازار ارز و چند صدایی مسئولان کشور، بازار سکه و ارز را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده است. به عبارت دیگر هنوز معلوم نیست سیاست تیم اقتصادی دولت برای کنترل سفته‌بازی و نرخ ارز چیست؟ چراکه یک روز دلار، با نرخ ثابت 4200 تومان اعلام و یک روز بازار ثانویه ایجاد می‌شود. یک روز سامانه نیما و یک روز بازار موازی مطرح می‌شود.

نکته مهم دیگر اینکه عدم کنترل سفته‌بازی از طریق مالیات نقش مهم دیگری در این حوزه ایفا می‌کند. باید پذیرفت که دولت نتوانسته است مالیات را به‌عنوان سیستم مهار سوداگری راه‌اندازی کند و به دلیل فساد، عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی و نبود اطلاعات کافی، طرح‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده نیمه‌تمام مانده است. این در حالی است که در همه جای دنیا از این ابزارها برای بازار سفته‌بازی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که این ابزارها استفاده نشود، با نوسان در بازارها مواجه خواهیم بود.

پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور نیز در این میان مزید بر علت شده است. در واقع گسترش نااطمینانی از آینده و پیش‌بینی‌ناپذیری، اقتصاد سفته‌بازی را گسترش ‌می‌دهد و متاسفانه تیم اقتصادی دولت تنها با راهکارهای دستوری، اما بدون مطالعه و بدون هیچ ابزار عملیاتی درست برای بهبود اوضاع شرایط را دشوارتر می‌کند. مجموعه این عوامل تصویر غیرروشنی از اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. با وجود این شرایط، بازار آتی هم به این التهابات دامن می‌زند.

علاوه‌بر این، در چند روز اخیر، زمزمه‌های حذف ارز مسافرتی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور مطرح شد. بر اساس آمار به دست آمده در سه ماه اخیر 300 میلیون دلار ارز مسافرتی با نرخ 4200 تومان به مسافران خروجی تخصیص داده است که در شرایط بحران اقتصادی، گلایه‌های فراوانی را از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه داشت تا جایی که موضوع حذف ارز مسافرتی، موجب نگرانی مسافرانی شده است که با تهیه بلیت سفر، در انتظار دریافت ارز مسافرتی بوده‌اند. این امر نیز بهانه‌ای شد تا به‌عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود.

  اظهارنظرها عجیب و غریب

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به گفته کارشناسان عدم هدایت صحیح این میزان نقدینگی از سوی دولت موجب شده تا نقدینگی موجود هر روز به سمت یک بازار گرایش پیدا کند. همین امر زمینه تحولات و التهابات چند ماه اخیر را در بازار فراهم کرده است. روز گذشته و به دنبال افزایش قیمت سکه و ارز، یک مسئول در بانک مرکزی در اظهارنظر عجیبی عنوان کرد که آمریکا ارز را گران کرده است! و در واقع نقدینگی ۱۶۰۰هزار میلیارد تومانی در کشور موضوع عجیب و غریبی نیست. حمید زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در واقع سهم و نقش نقدینگی در التهابات چند ماه اخیر در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار ارز را انکار کرد و با استناد به آمار رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: «در این دو دوره رشد نقدینگی در محدوده کمتر از 25 درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی در سال‌های پیش از آن، بالاتر بود. بنابراین سطح نقدینگی حدود 1600هزار میلیارد تومان فعلی، عجیب و غریب نیست. معمولا در هر دولتی نقدینگی پس از چهار سال دو برابر شده است بنابراین نقدینگی و کنترل نکردن آن، عامل التهابات اخیر بازار نبوده است، بلکه منشأ جهش نرخ ارز و سکه، تحریم‌های جدی احتمالی آمریکاست و بسیاری افراد با احتمال کسب سودهای آتی وارد بازار ارز و سکه شده‌اند. عامل اصلی التهابات اخیر در بازار ارز، سیاست‌های پولی و نقدینگی یا نحوه مدیریت آن نبوده است!»

  تاثیر بازار آتی در شرایط آرام اقتصادی

اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد تاثیر بازار آتی سکه در قیمت‌گذاری سکه در بازار می‌گوید: «قیمت سکه در بازار آتی بر قیمت سکه در بازار، در شرایطی می‌تواند تاثیرگذار باشد که تنها متغییر مورد تحلیل، متغیر اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، در شرایط عادی اقتصادی که هیچ بحران و التهابی در بازار وجود ندارد، ‌می‌توان قدرت تاثیرگذاری بازار آتی را قابل توجه دانست. اما باید به این نکته توجه داشت که ایران در حال حاضر در شرایط جنگ‌ اقتصادی به سر می‌برد که این جنگ اقتصادی نیازمند یک آرایش جنگی درست است.»

به گفته بهنام ملکی، اقتصاد کنونی ایران با تهاجم سنگینی مواجه شده است. و عده اندکی به حقوق اکثریت مردم تجاوز کرده‌اند. افرادی که به منابع بانکی متصل بودند، یا افرادی که در آشفته‌بازار و در پوشش‌های مختلفی مانند فروش خودرو، سرمایه‌ مردم را جمع‌آوری کرده و با خرید سکه و ارز به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردند. بنابراین وقتی در اقتصاد کشوری فردی با رانت‌های اطلاعاتی 40 هزار سکه طلا از دولت خریده و بدون پرداخت هیچ‌مالیاتی، در اندک زمانی به دو برابر قیمت در بازار فروخته است، نمی‌توان دلیل التهاب بازار را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وی معتقد است در فضای جنگ اقتصادی، دولت در نخستین اقدام باید به سراغ محدود کردن فعالیت‌های غیر مولد برود. تردیدی نیست که اگر دولت در یک اقدام فوری، نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد کوپنی سوق می‌داد، التهاب بازار ارز و طلا به‌شدت فروکش می‌کرد. اما مسلم است که با چنین اقدامی نیز منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد.

* وطن امروز

- دلار بازار ثانویه به ۸ هزار تومان رسید

وطن امروز درباره قیمت دلار گزارش داده است: از ابتدای هفته جاری سامانه نیما دیگر به واردکنندگان ارز نمی‌دهد، در پی آن دلار در بازار ثانویه به 8 هزار تومان رسید و در کنار اینها ارز در بازارهای غیررسمی رقم‌های نجومی و کانال 9 هزار تومان را تجربه کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد به کلی فرآیند تامین کالا برای تولید و واردات قطع شده و بازرگانان و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. به گزارش «وطن امروز» تغییر سیاست‌های ارزی دیگر برای بازرگانان طی چند ماه گذشته به امری روتین تبدیل شده است و آنها هر روز خود را برای سیاستی جدید برای تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی و بتازگی وزارت اطلاعات آماده می‌کنند. اواسط  فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری در یک تصمیم عجیب فعالیت صرافی‌ها و تمام فروشندگان ارز را غیرقانونی اعلام کرد و از تمام تجار خواست برای تامین ارز خود به سامانه نیما مراجعه کنند تا ارز دولتی دریافت کنند. دیری نپایید که تعداد متقاضیان تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 725 درصد رشد کرد و همه می‌خواستند واردکننده شوند، در این شرایط دولت تازه فهمید چه اشتباه بزرگی کرده است؛ صف متقاضیان واردات کالا آنقدر طولانی شد و تراکم کاری گمرک، سازمان توسعه تجارت و سامانه نیما به قدری بالا رفت که حتی برای مدتی ترخیص و ورود کالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. دولت برای جبران خسارت اشتباهی که انجام داده بود دوباره رویه تامین ارز تجار را به حالت گذشته بازگرداند اما با چند تغییر جزئی و گذاشتن نام بازار ثانویه روی آن، بازاری که باز هم نظرات دولت را تامین نکرد. در روز دوم فعالیت بازار ثانویه نرخ دلار 7500 تومان ثبت شد؛ قیمتی که فاصله آن با بازار آزاد خیلی کم بود. سپس دست‌اندرکاران سامانه جامع تجارت در یک ابلاغیه مسیر تامین ارز را از بانک مرکزی و سامانه نیما به 6 مسیر دیگر انتقال دادند؛ تصمیمی که با گذشت کمتر از 48 ساعت با دستور محمد شریعتمداری مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش و عدم تامین ارز به کلی ملغی شد.  حال به همه مصائبی که بر سر بازرگانان آمده است، نبود ارز را هم اضافه کنید؛ طبق پیگیری‌های «وطن امروز» از شرکت‌های ترخیص کالا هیچ ارزی در سامانه نیما در روزهای اخیر عرضه نشده، در کنار این قیمت بازار ثانویه هم ظرف یک هفته از 7500 تومان با رشد فزاینده‌ای به 8 هزار تومان رسیده است.

متخلفان ارزی محاکمه می‌شوند

در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی اظهار داشت: با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌ایم با انتشار اسامی همه افرادی که مراحل مختلف را طی می‌کنند و از تخصیص به تامین اعتبار می‌رسند و ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت می‌کنند، موافق هستیم. محمد شریعتمداری گفت: باید اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و  200 تومانی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد. وی با تاکید بر اینکه اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی باید در اختیار سازمان گمرک نیز قرار بگیرد، تصریح کرد: گمرک از این طریق می‌تواند ظرف مدت معین در صورتی که کالاهای مورد نیاز کشور از محل تخصیص ارز وارد نشده باشد به تعزیرات حکومتی اعلام جرم کند؛ انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خواسته‌ایم و امیدواریم اقدامات لازم را انجام دهد.

خبری از ارز دولتی نیست

همچنین رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون با انتقاد از متوقف شدن تخصیص ارز دولتی گفت: تک‌نرخی کردن ارز و اختصاص ارز تک‌نرخی برای همه کالاها، خود نشان‌دهنده عدم شناخت از شرایط موجود و حساس کنونی کشور است به نحوی که این اقدام شرایط کشور را حساس‌تر و دامنه ریسک‌پذیری در تولید را به طور فزاینده افزایش داده است.رضا علیخانزاده ادامه داد: دولت با توقف تخصیص ارز بانکی  برای همه کالاها، اقدام موثر و جسورانه‌ای انجام داد و با تقسیم‌بندی کالاها به 4 گروه و ممنوعیت واردات بیش از ۱۳ هزار قلم کالا به عنوان گروه چهارم، شرایط تاراج ارز را متوقف کرد. از سوی دیگر بیش از 3 هفته است تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به نوعی عملیاتی نشده است و در این بین الزام وجود نرخ ارز دوم، به عنوان ارز بازار ثانویه کماکان در دست کشف قیمت و کشف رویه‌های اجرایی است. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ادامه داد: در چند ماه اخیر در این غوغا و تلاطم ارزی بازار که شاهد تخصیص میلیون‌ها دلار به کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده‌های کلان بودیم، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SME)ها با اعتقاد به نظام ایران اسلامی و ارج نهادن به منافع ملی با رعایت اخلاق حرفه‌ای نه‌تنها از حدود فعالیت تخصصی خود عدول نکردند بلکه به تولید خود با وجود همه تنگناها ادامه دادند و به‌رغم  محدودیت‌های مالی به منظور تامین ارز مورد نیاز، به اجبار و در جهت امکان تداوم حیات مواد اولیه خود را از دلالانی تامین می‌کنند که این دلالان ارز دولتی را اخذ و مواد اولیه را با ارز آزاد به همین تولیدکننده به فروش می‌رساند. وی در گفت‌‎وگو با مهر، ادامه داد: بنابراین عملا تولید با سیاست‌های اخیر، باز دچار تنگنای مضاعف شده و در این حین نیز سازمان‌های نظارتی با فشارهای جبری از افزایش قیمت کالای تولیدی ممانعت می‌کنند به طوری که اهرم‌های فشار بر تولید در این دوره زمانی به صورت چندجانبه، رمق و نفس تولید را بریده و تولیدکننده با زیان فاحش روبه‌رو است. آنچه تولیدکننده را آزار می‌دهد جو و فضای بی‌عدالتی حاکم  بر اقتصاد کشور است. علیخانزاده با طرح این سوال که واقعا جایگاه تولید و تولیدکننده در کشور کجاست، خطاب به مسؤولان گفت: انصاف نیست یک واحد تولیدی که با اهتمام توانسته است استمرار فعالیت خود را با وجود این همه مشکلات و چالش‌ها حفظ کند، برای تامین مواد اولیه خود دچار توقف تولید شود و بار عظیم آن را بیش از پیش بر دوش کشد. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران افزود: با توجه به جریانات اقتصادی باید مصارف ارزی را مدیریت کنیم؛ اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا تخصیص پیدا کرد، اشتباه محض بود.

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته در کمیسیون متبوعش خبر داد. به گزارش ایبنا، زهرا سعیدی‌مبارکه گفت: تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته، در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.