به گزارش مشرق، گرانی یعنی همه‌چیز این مردم! افزایش قیمت کالاها و خدمات درحالی این روزها بار دیگر خبرساز شده که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان علت اصلی این گرانی‌ها را افزایش قیمت دلار اعلام می‌کنند.
* آرمان
- سکه سیاست‌زده شد
این روزنامه حامی دولت به گرانی سکه پرداخته است: نوساناتی که در بازار سکه به وجود آمده است، سبب پایین آمدن قدرت خرید مردم شده و می‌توان گفت پیش فروش این کالا نیز تاثیر چندانی در ایجاد تعادل در بازار نداشته است، چراکه قیمت سکه متاثر از قیمت‌های جهانی است و تدابیر و عوامل داخلی به شکل کوتاه‌مدت، مسکنی بر درد سکه‌فروشان و خریداران بوده است. همچنین روز گذشته اخبار ضد و نقیض از عبور دلار از مرز 9000تومان خبر می‌داد. این روزها قیمت سکه در بازار، مصرف‌کننده و فروشنده را سردرگم کرده است.
طی روزهای اخیر بهای سکه رو به افزایش گذاشت تا جایی که روز گذشته سکه آتی به چهارمیلیون تومان رسید. از طرفی، این نوسانات شدید، سبب رکود بازار شده و نه‌تنها فروشنده رغبت به فروش ندارد؛ بلکه عامه مردم و خریداران سکه نیز نمی‌توانند اقدام به خرید کنند و هر دو سمت معامله از زیان دادن در بازار نامتعادل کنونی هراس دارند. همان‌طور که در سال 90 و 91 افزایش این چنینی در بازار طلا و سکه داشتیم. همچنان امید می‌رود که مشابه سال 92 شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار باشیم. اما به اعتقاد مسئولان مربوط به این صنف، چنین اتفاقی دور از ذهن است، چراکه جمعیت جهان پیوسته رو به افزایش است و چنین امکانی در حال حاضر در بازار جهانی نیز وجود ندارد.
جهش قیمت سکه آتی
از آن جا که در بازار آتی برخلاف بازارهای نقدی که انتقال فوری دارایی مطرح است نیازی به تبادل فیزیکی کالا یا دارایی نیست، می‌توان بدون در نظر گرفتن اینکه افراد مالکیت دارایی را دارند یا خیر، با هدف خرید و فروش دارایی در آینده به خرید و فروش قراردادها مبتنی بر تسویه نقدی تکیه کرد. روز گذشته، قیمت سکه آتی تحویل دی ۱۳۹۷ به بیش از سه‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید، همچنین قیمت سکه آتی تحویل شهریور سال ۱۳۹۷ بیش از سه‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، سکه طلا در بورس کالای ایران در سه نماد دی، آبان و شهریور در قالب معاملات آتی مورد معامله قرار می‌گیرد که کمترین قیمت آن مربوط به سکه آتی تحویل شهریور است که به‌تازگی به بیش از سه‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آتی سکه در بورس کالا در نماد تحویل دی سال ۱۳۹۷ به بیش از سه‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت سکه آتی تحویل آبان قیمت سه‌میلیون و ۷۷۰هزار تومان را تجربه میکند. قرارداد آتی، توافق نامهای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است.
سکه متاثر از سیاست
در حالی که قیمت سکه آتی به حدود چهارمیلیون تومان رسیده است، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر آخرین قیمت‌های بازار طلا را اینگونه عنوان کرد که قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید سه‌میلیون و ۳۵۰هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه‌میلیون و ۱۳۰هزار تومان، نیم‌سکه یک‌میلیون و ۶۲۵هزار تومان و ربع‌سکه ۸۱۵هزار تومان قیمت دارد و سکه یک گرمی نیز ۴۵۲هزار تومان فروخته می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: بحث‌هایی که در محافل داخل و خارج از کشور مطرح می‌شود، بر افزایش قیمت سکه اثرگذار است. از سوی دیگر حال و روز فعلی، انتظار افزایش قیمت را خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، ابراهیم محمدولی آخرین قیمت‌های بازار طلا را اینگونه عنوان کرد که هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۷۵هزار و ۱۵۰ تومان و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک‌میلیون و ۱۸۵هزار و ۸۰۰ تومان است. او در پاسخ به علت افزایش قیمت سکه و تاثیر سخنان رئیس‌جمهوری بر بازار گفت: عملکرد و سیاستگذاری‌ها باعث شده این روزها قیمت طلا و سکه افزایش داشته باشد. افزایش قیمت ارز هم طبیعتا بر قیمت طلا و سکه اثرگذار است، چراکه طلا فلزی است که اگر یک نفس هم کم و زیاد شود، می‌تواند در قیمت آن تغییر ایجاد شود. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به تقاضای موجود در بازار سکه توضیح داد: تقاضا برای خرید سکه زیاد نیست و در این موقعیت افزایش قیمت‌ها هم به این دلیل نیست.
سستی دلار و گرانی طلا در سایه التهاب بازار
همچنین قیمت طلا در معاملات جهانی روز دوشنبه که ارزش دلار آمریکا اندکی کاهش یافت، ثابت بود و با اندکی افزایش معامله شد. به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 3/0درصد افزایش یافت و به 78/1231 دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز جمعه 7/0درصد افزایش داشت. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت 1/0درصد افزایش یافت و به 10/1232 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا روز دوشنبه در برابر سبدی از شش ارز بزرگ 2/0درصد افت کرد و به 305/94 واحد رسید. این شاخص اوایل معاملات به پایین‌ترین حد خود از ۱۱ ژوئن سقوط کرده بود.
انتقاد روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سیاست بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ‌های بهره، عامل کاهش ارزش دلار در معاملات روز جاری بود. به‌گفته دنیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، اظهارات ترامپ تا حدودی فضا را تغییر داد و باعث کاهش ارزش دلار شد. دلار عامل اصلی کاهش قیمت طلا در یک ماه اخیر بوده است، بنابراین با اظهارات اخیر ترامپ ممکن است رشد ارزش دلار ادامه پیدا نکند.
* اعتماد
- رکورد تاریخی سکه در اقتصاد ایران
روزنامه اعتماد درباره قیمت سکه نوشته است: قیمت سکه در بازار روز به روز افزایش می‌یابد و تحلیلگران بر این باورند موضوعات سیاسی باعث افزایش تقاضا در بازار و در نهایت بالا رفتن روزانه قیمت سکه می‌شود. افزایش قیمت سکه در بازار روز گذشته روندی بی‌سابقه داشته و رکوردی تازه زده است. بر این اساس هر قطعه سکه تمام طرح جدید در بازار روز دوشنبه سه میلیون و ۳۶۶ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و ربع‌سکه ۸۱۵ هزار تومان قیمت داشت. قیمت جهانی هر اونس طلا در روز گذشته ۱۲۳۱ دلار بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۷۵ هزار و ۱۵۰ تومان و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت. سکه یک گرمی نیز ۴۵۲ هزار تومان در بازار معامله شد.
از سوی دیگر قیمت سکه آتی تحویل دی ماه ۱۳۹۷ به بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه آتی تحویل شهریورماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. سکه طلا در بورس کالای ایران در سه نماد دی، آبان و شهریور در قالب معاملات آتی مورد معامله قرار می‌گیرد که کمترین قیمت آن مربوط به سکه آتی تحویل شهریور ماه است. همچنین سکه آتی تحویل آبان ماه قیمت ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان را تجربه میکند. قرارداد آتی، توافقنامهای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.
چرا قیمت سکه رکورد زد؟
محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در تحلیل علت افزایش بی‌سابقه قیمت سکه به «اعتماد» گفت: صحبت‌هایی که در فضای سیاسی مطرح می‌شود روی بازار تاثیرگذار است و مردم ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی وجه نقد خود را به سرمایه تبدیل کنند و بهترین سرمایه را سکه و ارز می‌دانند. از آنجایی که برای اخذ ارز با محدودیت‌هایی مواجه هستند سکه را ترجیح می‌دهند. این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود. از سوی دیگر بازار ارز هم تحت تاثیر شرایط مذکور دچار نوسان می‌شود و با توجه به واگذاری محدود ارز به مردم کمبود در جامعه حس می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت جهانی طلا افزایش چندانی نداشته است، اظهار کرد: با این حال شاهد افزایش حدود ٢٠٠ هزار تومانی قیمت سکه هستیم که یک رکورد جدید در تاریخ اقتصاد ایران است.
* ایران
- تفکیک وزارتخانه ها اشتباه است
روزنامه دولت درباره تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است:از عصر روز یکشنبه موضوع تفکیک وزارتخانه‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد ادغام شده بودند رنگ و بوی جدی به خود گرفت. تا جایی که هیأت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد. در این میان حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است: «امیدواریم لایحه تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت این هفته در مجلس مطرح شود و به سرانجام برسد. اعضای دولت همه از این لایحه دفاع و حمایت می‌کنند.
دولت تقاضای اولویت رسیدگی به این لایحه مهم را در مجلس دارد. معتقدیم این چند وزارتخانه کاربسیار سنگینی دارند. در بخش‌هایی باید سریع چابک‌سازی شود و برخی اموری که بی‌پناه هستند، متولی پیدا کند.» با اینحال و به‌رغم دیدگاه دولت ، برخی کارشناسان تفکیک وزارتخانه‌ها را در مقطع فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و می‌گویند وقتی کشور با بحران ارزی، نوسان قیمت سکه و رشد قیمت‌ها مواجه است تفکیک وزارتخانه‌ها درمان دردها نیست. آنها با آنکه از ابتدا ادغام را زیر سؤال برده بودند نیز می‌گویند درست است که ادغام کاملاً اشتباه بود ولی تفکیک در شرایط فعلی نیز اشتباه است و دولت نباید به این سمت و سو برود. البته طبیعی است که برخی از کارشناسان هم با رویکرد تفکیک وزارتخانه ها موافقند.
تفکیک وزارتخانه‌ها در مقطع فعلی اثرگذار است
محمد علی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» درباره اینکه دولت با تفکیک وزارتخانه‌هایی که به اشتباه ادغام شدند، در این مقطع کار درستی انجام می‌دهد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی وزارتخانه‌ها گرفتار کار اجرایی حداکثری شدند. به این دلیل که در زمان اضطرار دولت حضور حداکثری پیدا کرده است و عملاً می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور دولتی شده است.
وی افزود:وقتی دولت سایه‌اش در اقتصاد گسترده‌تر می‌شود باید زمینه پاسخگویی آن هم بیشتر شود. بدین جهت ادغام کارآیی وزارتخانه‌ها را به حداقل رسانده بود. تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از موضوعات مهم بود. چرا که جامعه کارگری و بنگاهی هیچ سنخیتی با هم ندارند و بایستی جداسازی صورت می‌گرفت. معتقدم تفکیک هم با تأخیر صورت گرفته است و دولت باید زودتر وارد جداسازی این وزارتخانه می‌شد.
وکیلی خاطرنشان کرد: مسکن و راه و صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام نشدند بلکه تنها تجمیع شده بودند. در بخش وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن فراموش شده بود و عملاً مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود و در حوزه صنعت هم چنین مشکلی پیش آمده بود. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته دولت در قالب لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را به مجلس ارائه کرد اما در کمیسیون مربوطه رد شد. بدین جهت دیگر نمی‌تواند لایحه جداسازی آن را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان مجلس در قالب طرح باید موضوع تفکیک را دنبال کنند. اما دولت می‌تواند برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس لایحه بدهد و قطعاً این امر رأی بالایی خواهد آورد. وی تأکید کرد: برای رئیس جمهوری تفکیک وزارتخانه‌های یاد شده اهمیت زیادی دارد. ما هم معتقدیم که شاید این تفکیک می‌تواند در مقطع فعلی اثرگذار باشد.
حل مشکلات ریشه‌ای در اولویت قرار گیرد
سید رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تفکیک وزارتخانه‌ها که از تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت آغاز شده است، به «ایران» گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها دادن آدرس غلط برای اصلاح امور است. هیچ تغییر اساسی بدون مطالعه به سرانجام نمی‌رسد. بخصوص اگر این تغییر در شرایط غیرعادی کشور باشد. وقتی قیمت ارز با نوسان روبه‌رو است و دغدغه تجار و بازرگانان روز به روز در حال افزایش است، تفکیک وزارتخانه‌ها نباید در اولویت کاری دولت باشد.
وی ادامه داد: آن زمان که ادغام صورت گرفت همه بخش‌های کارشناسی از دولت احمدی‌نژاد خواستند که به سمت ادغام نروند ولی هیچ کس گوش نداد. حال از دولت روحانی می‌خواهیم در این مقطع سراغ تفکیک نروند و تمام نیروی خود را برای ثبات نرخ ارز و دلار بگذارند.
وی اظهارداشت: ما اکنون با تضاد فکری مدیران و وزیران روبه‌رو هستیم لذا با تفکیک وزارتخانه‌ها این مشکل بیشتر خواهد شد. بدین جهت توصیه کارشناسی این است که حل مشکلات ریشه‌ای در اولویت قرار گیرد تا اعتماد مردم، صنعتگران و تجار به دولت بازگردد.
تفکیک وزارتخانه ها زمانبر است
فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره تفکیک وزارتخانه‌ها نظر مخالفی داشت و گفت: وظایف روی کاغذ زیاد و قابل قبول است اما وقتی آن وظایف قرار است عملیاتی شود می‌بینیم که به وضعیت فعلی می‌رسیم. وزیران که امروز کار می‌کنند با تمام وظایف وزارتخانه خود آشنا شده بودند و قرار بود هر کدام برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم قدم بر دارند اما در نهایت دیدیم که هیچ اتفاقی رخ نداده و مشکلات در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: وزیران در عمل به وظایفی که برای آنها دیده شده بود، با مشکل روبه‌رو شدند. از این‌رو شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد مسئولان کشور بدرستی عمل کنند. ما اکنون در شرایط خاص هستیم و باید تصمیم عقلانی و درست اتخاذ شود. وقتی تفکیک وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد حداقل 6 ماه زمان نیاز است تا آن وزارتخانه فعالیت خود را بر مدار درست هدایت کند. در این مدت نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل و... هستیم. از این‌رو در مقطع فعلی چه اصراری بر تفکیک وزارتخانه‌ها است. در حقیقت مسئولان یک وزارتخانه چندین ماه سرگرم کارهایی می‌شوند که باری از مشکلات اقتصاد کشور کم نمی‌کند.
فزونی تأکید کرد: تفکیک وزارتخانه‌ها به صلاح کشور نیست. ما بخش‌های متعددی داریم که مشکلات آنها بیشتر است.ای کاش دولت توان خود را برای اصلاح مشکلات سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی وسایر بخش‌ها بگذارد.
اردیبهشت ماه سال 90 دولت وقت خبر از تشکیل 4 وزارتخانه جدید داد و اعلام شد هیأت وزیران در راستای چابک‌سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و کار و امور اجتماعی را تعیین کرد. هرچند در ادامه کار دولت برخی تصمیمات خود را تغییر داد و با لغو ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وزارت تعاون در کار ادغام و همچنین وزارت ورزش و جوانان متولد شد، اما در فضای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی‌ها، دولت وقت معتقد بود از این طریق قادر خواهد بود ضمن کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌های چابک‌تر و با کارآمدی بالا ایجاد کند.
* تعادل
- مردم خواستار تغییر تیم اقتصادی و تنبیه مدیران بی‌صلاحیت هستند
روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است: در تاریخ 40 ساله پس از انقلاب هیچ دوره‌یی مانند حالا پرپیچ و خم نبوده است. در هیچ دوره‌یی مانند حال حاضر، دولت با مصایب و مشکلات این‌چنینی مواجه نبوده است. در هیچ دوره‌یی مثل حالا مردم با نگرانی از خواب برنمی‌خاستند و نمی‌پرسیدند که «چه می‌شود؟» اینها واقعیت‌هایی است که دولتمردان با آن مواجه هستند.
فاصله کاهش ارزش پول ملی کشور طی یک روز – روز یکشنبه با دوشنبه – حداقل 10درصد بوده است. اگر این مقیاس را به سال گذشته ببریم، کاهش ارزش پول ملی باور کردنی نیست، بیش از یک برابر بوده است. اینها را نوشتیم تا این پرسش را طرح کنیم که «دولت راه به کجا می‌برد؟» پیش از این، درهمین روزنامه نوشته شده بود که اعضای دولت فعلی، دولتمردان زمان جنگ اقتصادی نیستند. به این مضمون که آنها برای دوران صلح، صالح هستند اما در مقطعی که ابرقدرتی مانند امریکا یک جنگ تمام عیار اقتصادی راه انداخته به‌طوری که اثر لاینفک آن را می‌توان در معیشت مردم مشاهده کرد – به‌طور مثال کافی است گزارش خرده فروشی مواد خوراکی بانک مرکزی منتهی به 22 تیر ماه را ببینید که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته در مورد میوه‌ها به‌طور متوسط بیش از 55 درصد، گوشت قرمز بیش از 25 درصد و تخم‌مرغ 46 درصد افزایش داشته است– بی‌عملی آنها باعث می‌شود که عرصه هر روز بر مردم تنگ‌تر شود.
اگر به این بی‌عملی، فساد اقتصادی که متاسفانه ثمره نامیمون مدیران طالح و بی‌صلاحیت است، را اضافه کنیم، نمی‌توانیم انتظارات بجای مردم که خواستار تغییر تیم اقتصادی و تنبیه مدیران بی‌صلاحیت هستند، را نادیده بگیریم. مگر می‌شود برای واردات بیش از 6 هزار خودرو به‌طور غیرقانونی ثبت سفارش بشود اما برخورد فقط در حد مدیران میانی باشد و مدیران بالاتر، تشویق شوند؟! مگر ایران چه چیزی از کشوری مانند کره جنوبی کمتر دارد که وزیرش به‌دلیل سرنگونی یک قایق تفریحی و کشته شدن چند دانش‌آموز هم عذر خواهی میکند و هم استعفا؟! اما برای مدیران ما دریغ از یک عذر خواهی چه رسد به استعفا. این مدیران که از شرایط بحرانی سواستفاده می‌کنند و به فکر منافع خود هستند مدیران زمان جنگ اقتصادی نیستند. هنوز که تحریم‌ها به‌طور کامل شروع نشده، بهتر است رییس دولت فکری به حال این دست از مدیران بکند در غیر این صورت زمانی می‌رسد که دیگر حتی تعویض مدیران هم کارساز نیست.
- تغییر تیم اقتصادی گریبان چه کسی را می‌گیرد؟
روزنامه تعادل درباره تغییر تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: اقتصاد ایران 12 مسوول اجرایی اقتصادی دارد که هر یک متولی بخشی از اقتصاد ایران هستند. 12مقام سیاست‌گذار اقتصادی فقط در دولت! موضوعی که همواره مورد انتقاد برخی کارشناسان بوده. ناظر بر اینکه این 12 مسوول اجرایی در نهایت حوزه‌های متداخل دارند. همواره بحث‌هایی مطرح بوده مبنی بر مثلا ادغام وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه یا وزارت کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت. برخی در راستای کوچک‌سازی دولت می‌گفتند بهتر است حوزه‌های کاری برخی وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند. چرا که اداره دولت با این همه دم و دستگاه امور را پیچده‌تر و پروسه حل مسائل را طولانی‌تر کرده است. موضوعی که البته دولت چندان جدی نگرفت و البته کارشناسان نیز این را مطرح کرده‌اند که اگر دم و دستگاه وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام نمی‌شوند حداقل باید سازوکاری را به کار بست که با یکدیگر هماهنگ باشند.
با این حال تجربه 40 ساله مدیریت اجرایی اقتصاد ایران نیز حاکی از آن بوده که حصول هماهنگی نیز چندان میسر نیست. به‌طوری که عدم هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی عمدتا در دولت‌های مختلف مطرح بوده است. همچنانکه تاریخ مدیریت اجرایی اقتصاد ایران خبرهایی مبنی بر اختلافات شدید محسن نوربخش و حسین نمازی، محسن نوربخش و طهماسب مظاهری، طهماسب مظاهری با محمد ستاری فر و... را در خود ثبت کرده است. اختلافاتی که بعضا از خاستگاه اندیشه‌یی آنها بر می‌خواست و منجر به آن می‌شد که دستگاه‌ها نه تنها مکمل یکدیگر نباشند که بعضا متناقض با یکدیگر کار کنند و البته درباره چنین وضعی ناظرین می‌گفتند که حکم دست‌انداز بر سر راه اقتصاد کشور را دارد.
میراث معنوی اختلاف برای دولت روحانی
افراد عوض شدند ولی اختلافات باقی ماندند. همچنان که دیدیم دولت یازدهم نیز درگیر اختلافات اعضای کابینه بود. اختلافات میان رییس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد با رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی با رییس بانک مرکزی و مشاور رییس‌جمهور، وزارت کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و... اختلافات بعضا آنقدر شدید بود که برخی دستگاه‌های اقتصادی عملا وجود برخی مشکلات را منوط به عملکرد دستگاه‌های دیگر می‌دانستند. مثلا وزارت اقتصاد بارها مطرح کرده بود که تداوم تورم تک رقمی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار حاصل نمی‌شود مگر با اصلاح نظام بودجه‌ریزی که انجام نشده بود.
با این حال مباحث پیرامون اختلافات میان اعضای دولت فقط یکی از نقدهایی بود که به مجموع عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌شد. گفته می‌شد نه‌تنها اعضای تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند بلکه بعضا تصمیمات متناقض با یکدیگر هم می‌گیرند. تیم اقتصادی دولت از حیث دیگری هم مورد انتفاد بود اینکه میانگین سنی تصمیم‌گیران اقتصاد کشور 63 سال بود. بسیاری نقد می‌کردند که چرا دولت اجازه ورود به نخبگان جوان را نداده چرا باز و بار دیگر همان‌هایی هدایت امور را به دست گرفته‌اند که سال‌ها از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بوده‌اند و آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم بخشی از کارنامه آنهاست. هر چند که فشارهای مجلس و کارشناسان به دولت در نهایت تغییر چندانی به دنبال نداشت.
به این ترتیب که عمدتا وزرا و مسوولان اقتصادی بار دیگر به عنوان مسوول اقتصادی در دولت دوازدهم معرفی شدند. به غیر از چند تغییر جزئی. شامل تغییر وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و ارتباطات و فناوری و همچنین ایجاد یک معاونت اقتصادی. تغییراتی که نه تنها انتقادات را کمتر نکرد که تشدید هم کرد. مثلا بسیاری از کارشناسان نقد می‌کردند که درست است که رفتن پیرترین وزیر کابینه یازدهم یعنی محمدرضا نعمت‌زاده اتفاقی بود که باید در دستور کار قرار می‌گرفت ولی بسیاری انتقاداتی را درباره کارنامه وزیر جایگزین هم مطرح می‌کردند. ضمن اینکه کارشناسان درباره تغییر وزیر اقتصاد هم انتقاداتی داشتند و سوالاتی را درباره اصل تغییر در وزارت اقتصاد مطرح کردند. با این حال مهم‌ترین و بیشترین نقد مربوط به چند وزارتخانه دیگری بود که بدون تغییر ماند اعم از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنین ایجاد معاونتی به اسم معاونت اقتصادی که به زعم بسیاری توجیهی نداشت و فقط به تعداد تصمیم‌گیران اضافه می‌کرد. نکته اینجا بود که میانگین سن تیم اقتصادی دولت دوازدهم از ابتدای امر فقط 3 سال کمتر از دولت قبل بود و آن هم به گفته بسیاری به کمک تنها وزیر جوان کابینه یعنی محمد آذری جهرمی.
سرنوشت این 12 نفر
با وجود انتقادات موجود رییس‌جمهور بر حفظ افرادی که به‌عنوان اعضای تیم اقتصادی و سایر وزرای اقتصادی معرفی کرده بود پافشاری کرد و البته اکنون و پس از گذر کمتر از یکسال از سکانداری این افراد امروز و با به‌هم ریختن برخی بازارها زمزمه تغییر آنها از دولت به گوش می‌رسد البته که از مجلس نیز خبر آمده که درباره برخی وزرا اگر دولت دست به کار نشود خود اقدام خواهد کرد همچنان که استیضاح مسعود کرباسیان را با 90 امضا کلید زده است.
نوبخت و انصراف از یکی از دو مقام کلیدی
محمدباقر نوبخت یکی ازسکاندارانی است که این روزها خبر برکناری‌اش از سازمان برنامه وبودجه به گوش می‌رسد. این روزها اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه قرار است وی پس از شش سال حضور مداوم در دو سمت مهم دولتی یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت عاقبت از یکی از آنها یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه کنار رود و به یک سمت سخنگویی اکتفا کند. سازمان متبوع وی یکی از سازمان‌هایی بود که در شش سال گذشته مورد انتقادات شدید کارشناسان قرار داشت.
کارشناسان می‌گفتند سازمان برنامه بودجه‌نویسی مملکت را که با سیستمی کهنه و منسوخ اداره می‌شود اصلاح نکرده. بودجه کشور هنوز مبتنی بر عملکرد نیست و سازمان برنامه قاطعیت لازم را در حذف نان‌خوران اضافی بودجه نداشته است. سازمان برنامه همچنین برای تامین هزینه‌های دولت منابع اوراق را هم به کار گرفته که همین هم مورد نقد است. نقد به اینکه منابع مالی حاصل از فروش اوراق نباید توسط دولت صرف هزینه‌های بودجه شود. این موضوع در کنار روی دادن اتفاقاتی مانند فیش‌های حقوقی وجهه سازمان برنامه و بودجه را تضعیف کرد.
به سازمان برنامه و بودجه نقد می‌شد پرداخت‌های نابرابر را اصلاح نکرده و بعد هم که تصمیم گرفت لایحه‌یی بهتر از قانون خدمات کشوری بنویسد و تقدیم مجلس کند این لایحه ضعیف و ناکارآمد بود و ایرادات قانون قبلی را برطرف نکرده بود. از خود سازمان برنامه هم خبر می‌رسید که نوبخت کمتر از روسای پیشین سازمان برنامه و حتی حد معمول در سازمان حضور می‌یابد. با وجود همه این انتقادات نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ابقا شد تا یکسال پس از تمدید حضور او در سازمان برنامه و به هم ریختن اوضاع اقتصادی کشور نوک پیکان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به سمت او و سازمان متبوعش نشانه رود. این روزها احتمال خروج نوبخت از سازمان برنامه و بودجه بیش از هر زمانی در دو سال گذشته قوی‌تر است و البته گفته می‌شود که احتمالا وی با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم جایگزین خواهد شد. فردی که بسیاری خروج او از دولت را به دلیل اختلافاتش با نوبخت قلمداد می‌کردند.
ولی‌الله سیف و جابه‌جایی مالباختگان!
سیف روزهای خوبی را نمی‌گذراند. رییس 66 ساله بانک مرکزی که از ابتدای ریاستش به دلیل تحصیلات غیر اقتصادی‌اش (حسابداری)، مورد انتقاد کارشناسان پولی و بانکی بود این روزها متهم اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است. نقدینگی که طبق آمارهای بانک مرکزی از 1600 هزار میلیارد تومان گذشته و از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. برخی کارشناسان از حجم نقدینگی کشور که در دولت روحانی 3 برابر شد به عنوان بمب ساعتی یاد می‌کنند که عنقریب ممکن است به کار افتاده و منجر به جهش قیمت‌ها شود.
در کنار این وضعیت یکی از مهم‌ترین انتقادات به سیف موضوع موسسات مالی غیرمجاز بود. موسساتی که در زمان سیف ایجاد نشدند ولی تا سال‌های اول حضور وی در بانک مرکزی به حیات خود ادامه دادند. تا اینکه با مشکلاتی از قبیل بعضا اختلاس و بعضا ورشکستگی از عهده ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران بر نیامدند. اینچنین شد که سال گذشته سپرده‌گذاران خشمگین آن نسبت به وضعیت نظارتی بانک مرکزی در مقابل نهادهای دولتی تجمع می‌کردند و علیه سیف شعار می‌دادند.
با این حال راه‌حل بانک مرکزی برای حل مشکل مالباختگان نیز چاپ 30 هزار میلیارد تومان پول بود تا با تحمیل تورم آن به مردم کوچه و خیابان مالباختگی را از سپرده‌گذاران به مردم منتقل کند. اقدامی که به‌زعم کارشناسان امروز خود از عامل افزایش قیمت‌هاست. به‌زعم کارشناسان بانک مرکزی در سال‌های زمامداری سیف از نظارت کافی و مقتدرانه برخوردار نبود و نتیجه آن هم رعایت نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار بود. بعضا سود بانکی 15درصد تصویب شده بود ولی بانک‌ها تا 20 درصد سود می‌دادند. سیف همچنین مقابل گسترش پایه مالیاتی مهمی چون اخذ مالیات از سود سپرده نیز ایستاد تا به این ترتیب دریافت سود از سپرده بانکی برای صاحبانش ثروت بی‌دردسر به همراه بیاورد و پول به سمت بازارهایی مانند بازار سرمایه و تولید جریان نیابد.
سیف در مدیریت التهابات اخیر ارز نیز مقصر شناخته می‌شود و اینکه منابع کشور را در قالب سکه با قیمت نامناسب به حراج گذاشت و نتوانست بحران ارز را مدیریت کند. حتی اعلام نرخ 4200 ارز توسط جهانگیری نیز منجر به آن نشد که فشارهای روانی علیه سیف به‌دنبال نابسامانی‌های یعدی ارز کمتر شود همچنانکه از نظر بسیاری مسوول بخش بزرگی از بحران‌های اخیر ارزی کسی نیست جز ولی‌الله سیف.
این روزها صحبت رفتن سیف نیز جدی شده است. برخی منابع آگاه در دولت می‌گویند به احتمال زیاد ریاست سیف بر بانک مرکزی که به پایان دوره قانونی 5 ساله‌اش نزدیک می‌شود دیگر تمدید نخواهد شد و احتمالا در ماه آینده ریاست پرحاشیه وی بر بانک مرکزی به پایان دوره خود می‌رسد.
محمد نهاوندیان و معاونت خاموش
حضور نهاوندیان در دولت دوازدهم که از نزدیکان رییس‌جمهور به‌حساب می‌آید از ابتدای امر با حاشیه‌های زیادی همراه بود. گفته می‌شد که قرار است وی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود با این حال مجلس اعلام کرده بود که به نهاوندیان رای اعتماد نمی‌دهد و در نتیجه رییس‌جمهور از معرفی وی به عنوان وزیر اقتصاد صرف نظر کرده و به دستور وی معاونت اقتصادی رییس‌جمهور ایجاد شد تا وی به عنوان معاون اقتصادی در دولت دوازدهم یک مقام کلیدی را به عهده بگیرد. از همان ابتدای وورد نهاوندیان حضور وی در دولت با حاشیه‌هایی همراه بود. بسیاری گفتند که با توجه به پیشینه معاونت اقتصادی در زمان مرحوم نوربخش اکنون ایجاد چنین معاونتی فایده نخواهد داشت ضمن اینکه به تکثر تعداد تصمیم‌گیران هم منجر می‌شود. ضمن اینکه دقیقا وظایف نهاوندیان در سمت جدید نیز مشخص نبود.
او خود در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که وظیفه‌اش ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌هاست. مثلا میان وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت. با این حال از دستگاه متبوع نهاوندیان هیچگاه گزارشی منتشر نشد که مشخص شود وی دقیقا در یکسال گذشته چه کرد. آنچه از ظاهر امر پیدا بود وی عمدتا به چند سخنرانی و اعلام و بعضا تکرار مواضع مسوولان اقتصادی دولت اکتفا کرد. وی البته به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمد و به این ترتیب و طبق آنچه برای ناظرین قابل رصد بود شاید بتوان رای وی در جلسات شورای پول و اعتبار را مهم‌ترین اقدام او در زمان حضورش در معاونت اقتصادی دانست.
با این حال به نظر نمی‌رسد که تغییراتی که این روزها از آن صحبت می‌شود گریبان وی را بگیرد چرا که نه برای حضور وی در دولت مهلتی تعیین شده که زمان خود نزدیک باشد و نه مجلس قانونا امکان استیضاح و عزل وی را دارد. بنابراین ظاهرا اگر تغییری هم شامل حال اعضای دولت باشد معاونت بی‌صدای نهاوندیان از آن مصون است.
کرباسیان و تلاش برای هماهنگی
مسعود کرباسیان مدیریت خوانده. به همین دلیل حضور وی در وزارت اقتصاد مورد انتقاد اقتصاددانان بود. آنان می‌گفتند که وزارت اقتصاد که به شکل سنتی به دست یک اقتصادخوانده اداره می‌شده بنابراین باید این سنت حسنه حفظ می‌شد و همچنان یک اقتصاددان سکان امور را به دست می‌گرفت. با این حال وی طرفدارانی هم داشت می‌گفتند درست است اقتصاد نخوانده ولی در عوض مدیر اجرایی خوبی است. همچنانکه در دولت یازدهم گمرک را خوب اداره کرد. با این حال کارشناسان اقتصادی می‌گفتند سیاست‌گذاری مالی، همکاری در سیاست‌گذاری پولی و اصلاحات زیرساختی که در وزارت اقتصاد به عنوان سازمان درآمدزا برای دولت ضروری است چیزی نیست که صرفا از عهده یک مدیر خوب برآید. با این حال کرباسیان نیز با وجود این انتقادات به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفی شد تا با کسب رای اعتماد بالای 243 نفری بر مسند وزیر اقتصاد تکیه زند.
با این حال یکسال نگذشته وزیر اقتصاد از نظر همان مجلس یکی از مسببین التهابات اخیر حاکم بر اقتصاد ایران شناسایی شده. طبق اخبار مجلس استیضاح او با 90 امضا تقدیم هیات رییسه شده است. حضور وی در وزارت اقتصاد نیز حاشیه چندانی نداشت. با حضور وی در این وزارتخانه دیگر خبری از جلسات پر جنجال شورای پول و اعتبار نبود. با سازمان برنامه نیز مشکل چندانی نداشت همچنانکه به زعم بسیاری احتمالا کرباسیان امیر باقری که پیش‌تر رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه بود را به این دلیل به سمت معاونت بانک و بیمه خود منصوب کرد که با سازمان برنامه همراه‌تر باشد.
البته همین رویکرد به زعم بسیاری نقطه ضعف وی قلمداد می‌شد چراکه به گفته حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد دولت یازدهم که مدتی هم معاون بانک و بیمه کرباسیان بود وی بیشتر سعی خود را بر هماهنگی گذاشته و در نتیجه جایی که لازم بود تصمیم‌گیری و مخالفت کند آنطور که لازمه مقام سیاست‌گذار مالی بود در صحنه حاضر نشد. درباره عملکرد کرباسیان نیز به‌زعم ناظران وی عمدتا به اجرای برنامه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد دولت یازدهم و رونمایی از پیشرفت آن پروژه‌ها اکتفا کرد.
شریعمتداری و مهلکه خودرو
محمد شریعتمداری یکی دیگر از وزرایی است که این روزها بحث تغییر آن از مجلس به گوش می‌رسد هرچند معلوم نیست اسم وی در لیست ترمیم کابینه از سوی دولت جای دارد یا خیر؟ وزیر 62ساله دولت دوازدهم بیشتر از آنکه پیشینه صنعتی و معدنی داشته باشد پیشینه تجارتی دارد. بنابراین به‌زعم برخی کارشناسان حضور وی در وزارتخانه‌یی که هم متولی صنعت است و هم معدن و هم تجارت به ضرر تولید و صنایع و در عوض به‌نفع تجارت تمام می‌شود. از عملکرد وی انتقادات جدی می‌شود مبنی‌بر اینکه از عهده تنظیم بازار به‌خوبی برنیامده و نتوانسته یا نخواسته جلوی گرانی‌های بازار خودرو را بگیرد.
از سوی دیگر از عهده به سرانجام رساندن طرح ساماندهی بازار خودرو بر نیامده و این خود به گرانی‌ها دامن می‌زند. علیه وی به ویژه انتقادات زیادی مطرح شده درباره بحث اخیر ثبت سفارش خودرو که گفته شد سایت سامانه ثبت سفارش هک شده و نزدیک به 6500 خودروی لوکس به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است. موضوعی که افکار عمومی را علیه وی هدایت کرد حالا باید منتظر ماند و دید که شریعتمداری که در سال 1392 سودای ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند خواهد توانست از مهلکه ثبت سفارش خودرو نجات پیدا کرده و از موج تغییرات تیم اقتصادی دولت در امان بماند یا خیر؟
ربیعی و استمرار بیکاری
وقتی اقتصاددانان دولت دوازدهم معرفی می‌شدند انتظار عمومی بر این بود که علی ربیعی به عنوان یکی از گزینه‌های تغییر باشد. با این حال شانس با وی همراه بود هم دولت و هم مجلس به او اعتماد کرد تا سکان وزارت کار را به عهده بگیرد. ضمن اینکه دوبار تلاش برای استیضاح وی هم به نتیجه نرسید. وزیر 63ساله دولت متهم است که در سال‌های گذشته بیشتر شعار داده تا عمل کرده باشد. برخی از حوزه‌هایی که به وی مربوط و مورد انتقاد است مربوط به حوزه‌های رفاهی است. آنچه در قالب کودکان کار و خیابان امروز می‌بینیم و زنان دستفروش مترو و... مشاهده می‌شود.
وی همچنین متهم است که در سال‌های گذشته اقدام موثری برای ارتقای کیفیت زندگی کارگران نکرده و هنوز دستمزد آنها با حداقل درآمد لازم برای زندگی فاصله دارد. بخشی از مسائل و مشکلات بیکاری بالا در اقتصاد ایران نیز به ربیعی برمی‌گردد و اینکه وی طرح مناسبی برای به‌کار گرفتن 6 میلیون بیکار که سه میلیون آنها تحصیلکرده‌اند نداشته و عمدتا طرح‌های این وزارتخانه مانند کارورزی نیز نتیجه چندان مطلوبی نداشته است. حالا باید منتظر ماند دید که وی که در شش سال حضورش در دولت هیچگاه از سایه استیضاح و تغییر در امان نبوده ولی همراه بر سر کار باقی مانده این‌بار در دولت باقی می‌ماند یا خیر؟
زنگنه در حاشیه امن دولت
بیژن نامدار زنگنه یکی از وزرای پرجنجال دولت است. هرچند که ماجرای کرسنت منجر به آن شده بود که از ابتدای ورود وی به دولت او هموازه مورد نقد جریان مخالف دولت قرار بگیرد ولی به همان اندازه نیز در داخل دولت و حامیان دولت طرفدار داشت. به دنبال امضای قرار داد برجام و پس از تحریم‌ها فروش نفت ایران از روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه به 2 میلیون و 700 هزار بشکه (برای دوره‌ای)، افزایش یافت. به همین دلیل شاید برخی وی را وزیر موفقی بدانند بسیاری امضای قرار داد توتال و موفقیت نسبی ایران در مذاکرات اوپک را هم از اقتدار زنگنه می‌دانستند. با این حال با خروج ترامپ از برجام اکنون این تهدید وجود دارد که دوباره فروش نفت ایران کاهش خواهد یافت و قرار داد توتال هم مطابق انتظارها اجرا نشد. از سوی دیگر بسیاری نسبت به آینده وضعیت ایران در اوپک هم ابراز نگرانی می‌کنند.
از این سو شاید نقد منتقدان به زنگنه این باشد که وی که به عنوان شیخ‌الوزرا مطرح است و در تمامی دولت‌های بعد انقلاب به جز دولت احمدی‌نژاد حضور داشته آنگونه که انتظار می‌رود در زمان تحریم موفق به مدیریت امور نیست لذا موفقیت وی صرف مختص به زمانی است که گشایش حاصل شده. سال گذشته حسین راغفر، اقتصاددان انتقادات تندی را علیه وی مطرح کرد و این را گفت که وی با وجود نقش پررنگ خود در وزارت نفت بعد انقلاب نتوانسته نیروی متخصص لازم تربیت کند و در این حوزه مجبور به واردات نیروی انسانی هستیم. احمد توکلی هم انتقاداتی را مطرح کرد ناظر بر اینکه قراردادهایی که وزارت نفت به دنبال آن است بعضا توجیه اقتصادی ندارد. با این حال بیژن زنگنه در دولت چهره‌یی محبوب است و ناظران احتمال تغییر آن را از سوی دولت بعید می‌دانند حالا باید دید که انتقاداتی که علیه زنگنه مطرح شده برای مجلس به قدری پر رنگ بوده که در نقطه کنونی به جابه‌جایی وی در میان 11 نفر دیگر اولویت دهد یا خیر؟
عباس آخوندی و جنجال‌های بی‌پایان
شاید مهم‌ترین نقدی که علیه وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و یازدهم مطرح می‌شود، عدم ساماندهی پروژه مسکن مهر باشد. موضوعی که وعده اتمام آن سال به سال تمدید شد، ولی دولت یازدهم تمام شد و یکسال هم از دولت دوازدهم گذشت ولی هنوز به سرانجام نرسیده. در کنار مسکن مهر جاده تهران شمال هم هست که عباس آخوندی درباره این پروژه نیز از دولت یازدهم تاکنون مدام ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده ولی خود را به آن نرسانده است. درباره راهسازی نیز انتقادات قدیمی پابرجاست. مناطق محروم از قبیل جاده‌های نواحی مرزی کشور هنوز جاده مناسب ندارند و فعلا هم که خبری از جاده‌سازی برای آنها نیست. خانه هم همچنان در تهران و شهرهای بزرگ گران است و در سبد هزینه خانوار سهم بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد. آخوندی همچنین بزرگ‌ترین متهم بر قرار نشدن سامانه ملی املاک و اسکان است که قرار بود به موجب آن از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.
دو سال و نیم از تصویب قانون گذشته و هر سوال خبرنگاران از آخوندی در این‌باره جواب درخوری دریافت نمی‌کنند و به‌زعم کارشناسان همین اقدام وی منجر به آن شده که اهرمی برای متعادل شدن قیمت خانه‌ها به‌وجود نیاید. آخوندی یکی از وزرایی است که بیش از سایرین مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. بیشتر به‌خاطر فیلمی که از وی منتشر شد در حالی که در پاسخ به سوال شهروندی که از او درباره بالا بودن قیمت پارکینگ فرودگاه امام خمینی می‌پرسید پاسخ داده بود: «قیمتش کم است و ماشینت را اینجا پارک نکن». این پاسخ وی موجی را علیه او به راه انداخت.
وزیر 60ساله راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم نیز جزو وزرایی است که در مجلس نیز چندان محبوب نبوده چرا که در دور اول معرفی وی او با رای لب مرز توانست به کابینه راه یابد و طی شش سال دوبار هم استیضاح شد. هرچند استیضاح وی رای نیاورد. آخوندی نیز جزو گزینه‌هایی بوده که هم از سوی کارشناسان و هم از سوی افکار عمومی فشار برای تغییر وی بالا بوده حالا باید دید که آنچه از آن به عنوان ترمیم کابینه یاد می‌شود شامل حال او خواهد شد یا خیر؟
رضا اردکانیان و احیای خاطرات خاموشی
احتمالا قضاوت درباره عملکرد اردکانیان نیازمند گذر زمان بیشتری است. کمتر از یکسال است که وی به عنوان وزیر نیرو معرفی شده و وزارتخانه متبوع وی میراث‌دار مشکلات فراوانی اعم از کاهش شدید منابع آب و به تبع آن کاهش ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌هاست.
با این حال در همین مدت کوتاه نیز انتقادات جزئی علیه وی وارد شده است از جمله اینکه معاونت‌های خود را دیر معرفی کرد و این منجر به آن شد که امور با کندی پیش رود. همچنین خاموشی‌های اخیر نیز به پای عملکرد وی نوشته می‌شود. ناظر بر اینکه وی نتوانست آنگونه که لازم است تقاضای برق را مدیریت کند. با این حال به نظر نمی‌رسد که با توجه به نو بودن حضور وی در دولت اردکانیان این وزیر 62 ساله جزو گزینه‌های احتمالی تغییر مجلس یا دولت باشد.
آذری جهرمی و ام‌گشتی که بر فیلتر نشست
از جلسه معرفی وزیر جوان 36 ساله یک جمله رییس‌جمهور بیشتر در اذهان مانده و آن این است که «به وزیر ارتباطات گفته‌ام دستش روی دکمه فیلتر نرود». با این همه تلگرام فیلتر شد و با وجود اینکه جهرمی در لفافه گفت که موافق فیلتر نبوده ولی افکار عمومی او را هم در این ماجرا مقصر دانست.
پیام‌رسان داخلی سروش هم در زمان وی راه‌اندازی شد. که البته آنگونه که کارشناسان می‌گویند مورد استقبال واقع نشد. وی البته در موضوعی مانند انتشار لیست ارز بگیران حوزه متبوع خود هم پیشگام شد که واکنش‌های مثبتی را به دنبال داشت. درباره عملکرد جوانترین وزیر دولت نیز قضاوت زود است هر چند که وی در مدت گذشته نیز نتوانست با وجود وعده‌های پیش از رای اعتماد در راستای ارتقای کیفی اینترنت در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهد. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد که نه مجلس و نه دولت اکنون ادله کافی برای برکناری آذری جهرمی داشته باشد.
حجتی و صادرات آب مجازی
منتقدان می‌گویند حجتی در توزیع اعتبارات و فرصت‌های وزارت کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته است ضمن اینکه در برندسازی نیز موفق نبوده و صادرات تقویت نشده است. منتقدان به تنظیم بازار در این حوزه هم نقد داشتند اینکه بازار بعضا به نحوی کار کرده که قیمت برخی محصولات کشاورزی از تولید آن کمتر بوده و از سوی دیگر در دوره‌هایی با مازاد محصول در برخی بازارها از جمله مرغ رو به رو شدیم که این به ورشکستگی بعضی مرغداران منجر شد. درباره واردات برخی محصولات نامناسب تراریخته نیز که به زعم کارسنایان سلامتی برخی مردم مناطق کشور را تهدید می‌کرد حجتی همواره مورد نقد بود.
حجتی درباره عدم ساماندهی مناسب زمین‌های کشاورزی و کند پیش رفتن کشاورزی صنعتی هم مورد نقد بوده با این همه موضوعی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته صادرات آب مجازی در قالب میوه‌هایی مانند هندوانه بوده است که به عزم کارشناسان کشاورزی در شرایطی که ایران با کمبود منابع آبی روبه‌روست اقدام سنجیده‌یی نبوده. با این حال به نظر نمی‌رسد آنچه امروز درباره به هم ریختگی بازارها و هشدار برای افزایش تورم و... مطرح می‌شود چندان گریبان حجتی وزیر 63 ساله دولت دوازدهم را بگیرد و طبق پیش‌بینی‌ها احتمالا وی دراین مقطع بر کرسی خود در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند.
نیلی با شایعاتی درباره استعفا
مسعود نیلی، در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر نقش همراه و مشاور رییس‌جمهور را داشت. او که در دولت اول روحانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود و در دولت دوم وی نقش دستیار ویژه رییس‌جمهور را به عهده گرفت در هیچ بخش اقتصاد ایران مسوولیت رسمی نداردکه بتوان بابت عملکرد آن بخش وی را استیضاح کرد و درباره آن توضیح خواست هرچند سمتی مانند دستیار ویژه رییس‌جمهور احتمالا باعث می‌شود که وی بابت هرچند امروز بر اقتصاد ایران می‌رود و به‌طور کلی مواخذه شود.
بااین حال دست مجلس از نیلی کوتاه است. در قانونی فرصتی برای استیضاح از مشاور یا دستیار رییس‌جمهور مطرح نشده. گرچه افکار عمومی و کارشناسانی که وی را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌هایی که برنامه‌های توسعه‌یی که وی نوشته بود می‌دانستند امروز اتهامات بسیاری را علیه وی وارد می‌کنند. شاید به همین دلیل هم در هفته‌های اخیر شایعه استعفای وی از سوی برخی طرفدارانش مطرح شد که البته روابط عمومی وی تکذیب کرد.
البته بعید به نظر می‌رسد که دولت نیز در این مقطع تصمیم به جابه‌جایی وی بگیرد. مگر اینکه عملا بخواهد اعلام کند در سال‌های گذشته مشی نیلی بر اقتصاد ایران حاکم بود و حالا باید از آن اعلام برائت کرد.
* جهان صنعت
- سود دولت و ضرر مردم از گرانی دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: گرانی یعنی همه‌چیز این مردم! افزایش قیمت کالاها و خدمات درحالی این روزها بار دیگر خبرساز شده که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان علت اصلی این گرانی‌ها را افزایش قیمت دلار اعلام می‌کنند. قیمت دلار با عنایت دولتمردان از مرز 9000 تومان هم عبور کرد. دلار روز به روز گرانتر می‌شود و دولتمردان کاری نمی‌کنند! برای کشوری که به برکت تدبیر دولتش وابستگی کامل به واردات همه نوع کالا و محصول دارد، این گرانی یعنی همه‌چیز!
امروز شاهد گرانی‌هایی در جامعه هستیم که به عقیده برخی افزایش قیمت دلار مسبب آن است. شاید تحریم‌های خارجی، امروز تاثیری نداشته باشد اما تحریم‌های داخلی کمر کارگران را شکسته است؛ کاری که خودمان با خودمان می‌کنیم تا برخی از ما سود بیشتری در این شرایط سخت ببریم. تدبیر خاص دولتمردان برای تقویت بدنه خود این زخم کهنه را بیشتر ملتهب میکند. موضوع کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم از جمله تاکیدات دولتمردان درخصوص دستاوردهای اقتصادیشان به حساب می‌آمد؛ موضوعی که با توجه به سختی‌هایی که در معیشت کارگران وجود دارد، قابل لمس به نظر نمی‌رسد. افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار، روز به روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد و با شیب‌های تند به جلو می‌رود و هیچ مانعی نیز در مسیر حرکت آن قرار ندارد که بتواند آن را کنترل یا متوقف کند.
ثبات در بازار، ثابت‌ماندن یا افزایش قدرت خرید و عدم افزایش قیمت اجناس به صورت ساعتی و دقیقه‌ای در جامعه ایجاد امید میکند، در غیر این صورت تنش، استرس و اضطراب است که جایگزین آرامش می‌شود و ممکن است این جو ایجادشده، زمینه‌ساز تصمیمات مدیریتی اشتباه دیگری نیز باشد. افسار قیمت‌ها در بازار از هم گسیخته است و حالا هر روزی که چشم باز می‌کنیم، تغییرات بسیار زیادی در قیمت‌ها صورت گرفته است. وقتی یک تولیدکننده، یک توزیع‌کننده یا یک مرکز فروش، اجناس را به خاطر بالا و پایین شدن قیمت‌ها برای سود بیشتر توزیع نمی‌کند یا با قیمت روز دلار هزینه‌ها را می‌سنجد این خود دامن زدن به بدتر شدن وضع موجود است. با این شرایط سخت کاری و با حقوق‌های اندکی که به زحمت هزینه‌های خانواده را تامین میکند افزایش قیمت کالاها و گرانی و تورم دردی مضاعف بر گرده این مردم زحمتکش است که وقتی برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند با دیدن قیمت‌ها دیگر رمقی برای زندگی باقی نمی‌ماند.
با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و البته بازار بزرگ‌تری نیز برای تولیدکننده وجود خواهد داشت که با ارزان‌تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید بیشتر کند. بنابراین از یک طرف افزایش تقاضا برای نیروی کار را خواهیم داشت و از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه‌های تولید. از این‌رو افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد و همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده‌های مصرفی هربنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده‌های تولید نسبت به تغییرات قیمتی چیست، اثرات متفاوتی را می‌توان برای بازار کار و سطح تولید دید.
کار مردم سخت‌تر از قبل
به گفته کارشناسان آثار منفی افزایش نرخ ارز بیشتر از نوسانات قیمت دلار در اقتصاد است. حق‌شناس در این باره معتقد است که افزایش نرخ ارز روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت و به دنبال آن در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید سرایت میکند چرا که بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود. وقتی نرخ ارز افزایش یابد، واردات هم گران می‌شود بنابراین روی قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است تاثیر می‌گذارد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
تنها زمانی تضعیف پول ملی با افزایش نرخ دلار مفید است که کالایی برای صادرات وجود داشته باشد و بنابراین اگر تولید و صادرات قوی نداشته باشیم این شرایط به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. نوسانات نرخ ارز بدترین علامت برای سرمایه‌گذاری است چرا که با نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی ایجاد می‌شود و در نهایت منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری خواهد شد. مجموعه این عوامل در میان‌مدت اثر منفی روی نرخ رشد اقتصادی خواهند گذاشت از این رو در میان‌مدت تغییرات نرخ ارز اثرات مطلوبی بر محیط اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت. در این بین تنها مردم مصرف‌کننده تاوان این بی‌تدبیری‌ها را می‌پردازند. سفره مردم هر روز کوچک‌تر از قبل و معیشت آنان سخت‌تر از گذشته می‌شود!
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز با بیان اینکه این گرانی‌ها تماما بر سفره مردم و معیشت انان تاثیر مستقیم دارد، با بیان اینکه دولت تمایل دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند گفت: در اواخر سال 96 هم افزایش قیمت ارز رخ داد و دولت اقدام موثری در این خصوص انجام نداد و این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، هرچند برخی معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که قسمت مهمی از صادرات کشور مبتنی بر خام‌فروشی است. این در حالی است که وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت 5000 تومان وارد میکند محصول نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و این امر باعث بازگشت رکود و تورم می‌شود. این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست.
دولت باید تلاش کند به بازار ارز ثبات ببخشد ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود. به اعتقاد ما اظهارات رییس کل بانک مرکزی آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است، هنوز تبعات مصاحبه‌های ایشان درخصوص موسسات بانکی فراموش نشده و متاسفانه کسی ایشان را مورد بازخواست قرار نداد. امیدواریم این روند با سوال از روحانی اجرایی شود. به زعم بنده تلاطم بازار ارز، هم به تولید آسیب می‌رساند و هم موجب بازگشت رکود و تورم می‌شود. گران شدن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه واردتی شده و به این ترتیب با افزایش قیمت محصول نهایی عرضه با قیمت بالاتری انجام شده و مصرف‌کننده در سطح پایین‌تری از قدرت خرید قرار دارد، تمایلی به خرید محصول نداشته و به این ترتیب بار دیگر با بحران تقاضا روبه‌رو خواهیم شد.
وظایف مخدوش‌شده دولت
اثرات منفی افزایش قیمت ارز به‌ویژه دلار بر اقتصاد ایران بیشتر از اثر مثبت آن است اما موضوعی که از افزایش قیمت‌ها مخرب‌تر محسوب می‌شود، نوسانات قیمتی در بازار است که باعث پیش‌بینی‌ناپذیر شدن فضای اقتصادی کشور خواهد شد. یکی از راهکارها که در دنیا تجربه شده است کاهش هزینه‌های دولت است. وقتی باید دولت بودجه دستگاه‌های کم‌بازده اقتصادی را تامین کند و بعضا از دریافت مالیات از آنها نیز منع شده است، برای تامین ریال مورد نظر آنها یا باید اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا از دلار تامین کند. مردم یاد گرفتند که دلار بالا می‌رود و زندگی ادامه دارد، آنها عادت کرده‌اند اما نمی‌دانم چرا مسوولان کشور هم به این بالا رفتن قیمت دلار عادت کرده‌اند. گویی آنها هم به این باور رسیده‌اند که در برهه‌ای از زمان و با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی قیمت دلار بالا می‌رود.
سوالی جدی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا دولت، مجلس و نهادهای موازی این دو، فکری به حال دلار و افزایش آن نکرده‌اند؟ انتظار این بود که در تمام این سال‌ها مسوولان مملکت برای دلار و ریال فکری می‌کردند و اجازه نمی‌دادند اینگونه با بالا یا پایین رفتن یک ارز خارجی، زندگی ایرانی‌ها اینچنین دچار تغییرات ریز و درشت شود، قطعا یکی از وظایف حاکمان در هر سرزمینی، سامان دادن به زندگی مردم است و متاسفانه مسوولان ایرانی نتوانستند در این زمینه موفق باشند. بالارفتن دلار در سال‌های مختلف و تاثیر آن بر زندگی مردم دقیقا نشان از این معنا دارد.
* جوان
- طلای مشکوک نخرید!
روزنامه جوان نوشته است: طلافروشان این روزها به دلیل نوسانات شدید قیمت طلا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و این مشکلات تا آنجا پیش رفته که بسیاری از آنان مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند و هیچ جنسی خرید و فروش نمی‌کنند. آنها می‌گویند که هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از فروش طلا، بتوانیم طلای جدیدی را با همان قیمت قبلی جایگزین کنیم، اما بر خلاف طلافروشان که کاسبی‌شان این روزها حسابی کساد است، خرید و فروش طلا در سایت‌های اینترنتی مثل دیوار و شیپور حسابی رونق گرفته است و تب آن بسیار داغ است.
تنها جست‌وجوی کلمه طلا در این دو سایت مخاطبان را به صدها آگهی خرید و فروش طلا می‌رساند که در آن افراد زیادی هستند که می‌خواهند طلای خود را به فروش برسانند و افراد دیگری نیز می‌خواهند طلایی برای پس انداز بخرند. با این حال طلاهای مذکور از حیث اصالت فردی و کیفیت طلا مشکوک هستند.
چرا سایت دیوار؟
در تماس تلفنی با یکی از فروشندگان طلا که در سایت دیوار آگهی خود را منتشر کرده، خود را به عنوان یکی از خریداران طلا معرفی می‌کنیم و از وی می‌پرسیم که چگونه اصالت طلای خود را تضمین می‌دهد که وی پاسخ می‌دهد: «حاضرم در هر طلافروشی که شما بخواهید، حاضر شوم و طلافروشی مورد اعتماد شما، اصالت این طلا را تضمین کند.» وی سپس در پاسخ به یک پرسش دیگر که آیا طلای شما فاکتور خرید دارد یا خیر، پاسخ می‌دهد: «این قطعه طلا را سال‌ها قبل برای همسرم خریدم و از این موضوع سال‌ها می‌گذرد و در این مدت فاکتور خرید آن مفقود شده است.»
او همچنین در خصوص قیمت و نرخ‌گذاری بر این قطعه طلا هم می‌گوید: «قیمت هر گرم طلا مشخص است و پس از اینکه آن را در طلافروشی مورد اعتماد شما وزن کردیم، با قیمت همان لحظه می‌فروشم.» این فرد در پاسخ به این پرسش که چرا این طلا را به طلافروشی‌ها نمی‌فروشید هم گفت: «چرا باید به آنها بفروشم؟ آنها روی هر خرید و فروش مالیات می‌گیرند و این باعث می‌شود که من متضرر شوم. به همین خاطر طلای خود را بدون مالیات به خریدار واقعی می‌فروشم که وی نیز به این طلافروشی‌ها مالیات ندهد.»
سایت‌هایی با سابقه نه‌چندان روشن
اما درج این آگهی‌ها روی سایت‌های دیوار و شیپور در حالی است که مرور سابقه این دو سایت نشان می‌دهد سیاست اشتباه آنها در انتشار آگهی‌ها باعث شده این دو سایت اینترنتی به مأمنی برای فروش اجناس سرقتی یا کلاهبرداری تبدیل شود. تنها یک جست‌وجوی کوچک کافی است تا انبوهی از اجناس مشکوک به سرقت را در این سایت پیدا کنید. این در حالی است که موارد متعددی از کلاهبرداری توسط کاربران این سایت نیز در پلیس فتا به ثبت رسیده‌است و حتی خود این دو سایت نیز بخشی را به ارائه هشدارهای پلیس فتا در خصوص خرید و فروش‌های اینترنتی اختصاص داده و به هر نحوی سعی می‌کنند که از مسئولیت حقوقی این آگهی‌ها شانه خالی کنند.
از این رو بعید به نظر نمی‌رسد که بخشی از آگهی‌ها در خصوص فروش طلا در این دو سایت، شامل موارد سرقتی باشد یا طعمه‌ای برای کلاهبرداری از کاربران.
هشدار رئیس اتحادیه طلا و جواهر
در همین ارتباط محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار جوان در خصوص خرید و فروش طلا در سایت‌های اینترنتی می‌گوید: ما به هیچ عنوان این اقدام را تأیید نمی‌کنیم، زیرا طلا از آن دسته کالاهایی است که باید عیار آن از سوی واحدهای وابسته به اتحادیه تأیید شود. وی سپس ضمن هشدار به مردم در خصوص خرید طلا از این دو سایت ادامه داد: به دلیل افزایش شدید قیمت طلا، کلاهبرداران و شیادان ممکن است دست به هر اقدامی بزنند و زیان‌های شدیدی به مردم وارد کنند. این در حالی است که به دلیل عدم نظارت بر این سایت‌ها، هیچ مسئولیتی نیز بر عهده اتحادیه نخواهد بود.
کشتی‌آرای همچنین عنوان کرد: خرید و فروش طلا خارج از شبکه رسمی که در آن نام خریدار و فروشنده در فاکتور ثبت نشود در حکم قاچاق است و ممکن است مشکلات جدی برای هر دو طرف به وجود بیاورد. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین در خصوص علت رجوع برخی مردم به خرید و فروش اینترنتی طلا نیز گفت: متأسفانه مصرف طلا در کشور به شدت کاهش پیدا کرده و همین خریداران اندک نیز به سمت خرید طلای دست دوم رفته‌اند تا هزینه‌های جانبی طلا را پرداخت نکنند، در این بین برخی سودجویان نیز از این فرصت سوء‌استفاده کرده‌اند و می‌کوشند به واسطه این سایت‌ها عملیات خرید و فروش را انجام دهند که مردم باید در این خصوص بسیار هوشیار باشند.
* دنیای اقتصاد
- شکست سیاست ارزی دولت مشخص بود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: از همان روزی که دولت دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و تاکید ورزید که معامله با هر نرخی غیر از نرخ اعلام شده را غیرقانونی می‌داند و با متخلفین همانند قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و تمام نیازهای ارزی را با این نرخ پاسخ می‌دهد، آشنایان با سازوکار بازار، با توجه به محدودیت ذخایر ارزی و انتظارات شکل گرفته در بازار ارز، می‌دانستند (و هشدار دادند) که این سیاست عملی نیست.
مشکلاتی که با اجرای این سیاست بروز کرد، زمینه‌های فسادی که فراهم شد و سرانجام عقب‌نشینی دولت و شرط و شروطی که برای دریافت ارز گذاشت و تجدید نظرهای پی‌درپی در گروه‌بندی‌ها و گستره شمول آنها که همچنان هم ادامه دارد، ماجرایی است که اکنون همه از آن باخبرند و نیازی به تکرار ندارد. اما آنچه در دو ماه گذشته در بازار ارز رخ داد، می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای برای سیاست‌گذاران اقتصادی ما داشته باشد. مهم‌ترین درسی که از این تحولات می‌توان گرفت، ناکارآمدی سیاست‌های «آزمون و خطایی» و خسارت‌هایی است که تصمیمات نسنجیده و اجرای سیاست‌ها بدون ارزیابی پیامدهای آنها، به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
علاج واقعه قبل از وقوع، سخن حکیمانه‌ای است که سیاست‌گذاران ما اغلب آن را نادیده می‌گیرند و در نتیجه از یک سوراخ بارها گزیده می‌شوند. گویی سیاستمداران ما عادت کرده‌اند تصمیماتی بگیرند که اقتصاد کشور را در تنگنا قرار می‌دهد و پس از بروز خسارت‌ها، به فکر چاره می‌افتند و اغلب در وضعیت استیصال، تن به راهکارهایی می‌دهند که نتیجه آن هم خوردن چوب است و هم پیاز. تاوان اصلی خسارت‌های ناشی از تصمیمات نسنجیده را البته شهروندان می‌پردازند. هم‌اکنون کشور ما در آستانه اتخاذ تصمیم درباره مشکلی است که حل و فصل مدبرانه آن، در حال حاضر، با کمترین هزینه امکان‌پذیر است؛ اما به‌نظر می‌رسد به روال معمول، به سمت اتخاذ تصمیم نسنجیده دیگری می‌رویم که چندی بعد، در شرایط استیصال و اضطرار و پس از تحمل خسارت‌های سنگین، ناگزیر از آن عقب‌نشینی خواهیم کرد.
برای روشن شدن مساله مورد بحث، شرایط پیش روی اقتصاد کشور و گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم. دولت آمریکا، تحت رهبری پوپولیست و خودشیفته، قصد دارد شدیدترین تحریم‌ها را علیه کشور ما اعمال کند. توافق‌نامه برجام را که شورای امنیت سازمان ملل نیز بر آن مهر تایید زده (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) بی‌اعتبار خوانده، خریداران نفت ما را تهدید به جریمه‌های سنگین میکند، برای جلوگیری از انتقال پول نفت به ایران نقشه کشیده و با تحریم‌های ثانویه، کشورهای دیگر را از معامله با ایران برحذر می‌دارد و صراحتا از عزم خود برای زمین‌گیر کردن اقتصاد کشورمان سخن می‌گوید. خوشبختانه کشورهای اروپایی، خواه به‌دلیل منافع اقتصادی و امنیتی خود و خواه به علت باج خواهی و تحقیر آنها توسط ترامپ، همچنان به برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند به نوعی همکاری با ایران را ادامه دهند. اما کشورهای اروپایی نه می‌توانند به شرکت‌های خصوصی خود دستور بدهند که چه تصمیماتی بگیرند و نه می‌خواهند این شرکت‌ها بازار آمریکا را از دست بدهند یا با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شوند.
ظاهرا اروپا به این تصمیم رسیده که راه همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط خود با ایران را تا حدودی هموار کند. تلاش در استفاده از «قانون انسداد» که سال‌ها پیش برای حمایت از شرکت‌های اروپایی که با کوبا معاملاتی داشتند، مطرح شده بود، استفاده از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» برای حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران، طرح ایجاد صندوقی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسطی که به‌دلیل همکاری با ایران جریمه می‌شوند و ایجاد حساب مخصوص برای بانک مرکزی ایران در اروپا از جمله اقداماتی است که اروپا برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور ما(که به خروج ایران از برجام و فروپاشی این توافق منجر خواهد شد) مطرح کرده‌اند.
- تصمیم بی‌تاثیر دولت در بازار اجاره
دنیای اقتصاد نوشته است: واسطه‌های ملکی بازار مسکن اولین واکنش خود را نسبت به لایحه‌ای که دور روز پیش از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره‌بها به دولت ارسال شد، اعلام کردند. دو روز پیش، وزیر راه و شهرسازی لایحه کنترل بازار اجاره مسکن از طریق الزام موجران به انعقاد قرارداد دو ساله با مستاجران با سقف مجاز افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها برای سال دوم نسبت به سال اول را به دولت ارسال کرد تا در صورت تصویب این لایحه، ماده جدیدی با همین مضمون به قانون روابط موجران و مستاجران اضافه شود.
اجاره‌نشینی پس از تغییر قانون
در این لایحه، حق خاتمه قرارداد اجاره در سال اول از موجر سلب شده است ولی به مستاجر اختیار داده شده است در صورت تمایل، بعد از اتمام سال اول نسبت به خروج از قرارداد اجاره و تخلیه ملک اجاره‌ای اقدام کند. هر چند هم‌اکنون دو برداشت متفاوت از این لایحه به لحاظ زمان امضای قراردادهای اجاره مشمول این لایحه در صورت تصویب و قانونی شدن آن وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هم‌اکنون این ابهام وجود دارد که آیا این لایحه در صورت تصویب، اجاره‌نامه‌های مربوط به سال ۹۶ را هم در برمی‌گیرد و یا صرفا مربوط به قراردادهایی است که بعد از زمان تصویب این قانون بین موجران و مستاجران منعقد می‌شود؟
فارغ از این ابهام کلیدی موجود در برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها که دو روز پیش به‌صورت لایحه از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت ارسال شد، روز گذشته واسطه‌های فعال در بازار اجاره مناطق مختلف شهر تهران در اولین مواجهه با تصمیم جدید دولت از وجود ۷ پارامتر مهم در ارتباط با این موضوع در صورت تصویب و تغییر قانون روابط بین مالکان و موجران خبر دادند.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار اجاره مسکن مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد بخشی از واسطه‌های ملکی و فعالان بازار اجاره مسکن هنوز از این تصمیم دولت بی‌اطلاع بوده و در جریان جزئیات این تصمیم قرار ندارند؛ با این حال بخش دیگری از واسطه‌های ملکی به واسطه اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌ها در جریان این لایحه قرار گرفته‌اند؛ موضوع مهمی که در این رابطه و به‌عنوان یکی از پارامترهای مطرح شده در واکنش واسطه‌های بازار اجاره مسکن شهر تهران می‌توان به آن اشاره کرد این است که برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند در صورتی که این لایحه به تصویب برسد و صورت قانونی پیدا کند، اگر چه اثر چندانی بر کنترل بازار اجاره نخواهد داشت، اما می‌تواند فضای روانی بازار را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد؛ واسطه‌های فعال در بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف با اشاره به تجربه ناموفق اجرای طرح برخورد تعزیراتی با موجران متخلف در سال ۹۰ معتقدند این گونه برخوردها همان‌گونه که در اوایل دهه ۹۰ نیز تجربه شد نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار اجاره داشته باشد؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی بازار اجاره مسکن بیش از آنکه تابع متغیرهای درونی بازار ملک باشد، از تحولات و نوسانات سایر بازارهای اقتصادی همچون ارز و سکه تاثیر می‌پذیرد و در شرایطی که وضعیت این بازارها نامشخص و دچار نوسان شدید است، این تاثیرپذیری به مراتب بیش از سایر زمان‌هاست.
پارامتر بعدی مورد اشاره از سوی واسطه‌های ملکی بازار اجاره مسکن به این موضوع اشاره دارد که این لایحه با حق مالکیت صاحبان املاک بر اموال غیرمنقول در مغایرت است؛براساس حق مالکیت صاحبان املاک بر املاک غیرمنقول،مالک برای هر دوره مشخص و به هر میزانی که تشخیص دهد می‌تواند ملک خود را به مستاجر اجاره دهد و کسی نمی‌تواند برای وی تعیین کند که با چه قیمتی و برای چه مدت زمانی ملک خود را به بازار اجاره واگذار کند؛ این در حالی است که قانون فعلی درخصوص روابط موجر و مستاجر که در سال ۷۶ مصوب شد و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن مصوب سال ۷۸، نیز مدت زمان اجاره مسکن را برای موجران و مستاجران تعیین نکرده است؛ بنابراین مدت زمان یکساله که هم‌اکنون در عمده قراردادهای اجاره به‌عنوان مبنای زمانی ملاک انعقاد قراردادها قرار گرفته است بر مبنای توافق موجر و مستاجر و براساس نوعی عرف در بازار مسکن رایج و پذیرفته شده است.
واسطه‌های بازار معاملات واحدهای مسکونی اجاره‌ای در مناطق مختلف شهر تهران همچنین در واکنش به این لایحه و در تشریح چهارمین پارامتر مطرح دراین‌خصوص به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: در صورت تصویب این لایحه، اجرایی شدن قانون مربوط به قراردادهای دوساله اجاره مسکن با سقف رشد ۱۰ درصدی اجاره‌بها در سال دوم، نیازمند سیستم‌های نظارتی و رهگیری قوی و کارآمد است؛ به‌گونه‌ای که بتوان کلیه قراردادهای اجاره را از بابت رعایت قانون رصد کرده و تحت کنترل گرفت.
این در حالی است که هم‌اکنون هیچ اجباری از بابت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری مسکن وجود ندارد و بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره بعد از توافق موجر و مستاجر خارج از دفترخانه‌ها و بنگاه‌های مسکن به‌صورت دستی و سنتی نوشته می‌شود؛ در چنین شرایطی در صورت ایجاد اختلاف بین موجر و مستاجر بر سر نحوه تعیین نرخ اجاره‌بها و میزان افزایش آن خارج از قانون مصوب، طرفین برای اجرای قانون چاره‌ای جز شکایت و طرح دعوا در مجامع قضایی ندارند که این موضوع خود می‌تواند منجر به افزایش تعداد پرونده‌های مربوط به شکایات ملکی در دادگاه‌ها شود. واسطه‌های بازار اجاره مسکن همچنین با اشاره به تاثیرپذیری نحوه تعیین اجاره‌بها از تحولات قیمتی بازار ساخت وساز و بازار معاملات مسکن معتقدند: پارامتر دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از آنجا که بخشی از موجران، سازندگان واحدهای مسکونی یا خریدارانی هستند که یا برای جبران کسری نقدینگی خود برای خرید آپارتمان اقدام به اجاره واحد خود کرده‌اند، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و همچنین افزایش قیمت مسکن از مهم‌ترین عوامل افزایش اجاره‌بها محسوب می‌شود؛ بنابراین زمانی که موجران با افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن، تورم انتظاری و نوسانات قیمت ملک مواجه می‌شوند طبیعی است که نرخ اجاره‌بها را نیز تغییر دهند.
در چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذار بخش مسکن ضمن شناسایی و چاره‌اندیشی برای کنترل و از بین بردن ریشه جهش قیمت در بازار ملک، زمینه تعدیل نرخ اجاره‌بها را نیز فراهم کند. پارامتر ششم مورد اشاره واسطه‌های معاملات بازار اجاره مسکن درخصوص لایحه اخیر دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به تهدید مستاجران از جانب یک خطر احتمالی مربوط می‌شود؛ به گفته واسطه‌های معاملات بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران،در صورت تصویب این لایحه، یک خطر مستاجران را تهدید میکند؛ مبنی بر اینکه در صورت دو ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن موجر برای آنکه بتواند به درآمد موردنظر خود در سال دوم اجاره دست یابد ممکن است اجاره‌بهای سال اول را با رقم بالاتری تعیین کند. از این رو عملا حتی در صورت قانونی شدن این لایحه اثر مورد نظر متوجه بازار اجاره نخواهد شد. این پارامتر مورد اشاره از سوی واسطه‌های بازار اجاره در واقع به دور زدن سقف رشد ۱۰ درصدی اجاره بها در سال دوم از همان سال اول توسط موجران معترض اشاره دارد.
موضوع دیگری که فعالان بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران در قالب هشتمین پارامتر مطرح در ارتباط با لایحه اخیر دولت به آن اشاره کردند به احتمال بالا برای شیوع قراردادهای زیرزمینی در بازار اجاره اشاره دارد؛ به گفته آنها به‌طور قطع بسیاری از موجران برای دور زدن این قانون به انعقاد قراردادهای زیرزمینی خارج از بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد که به واسطه عدم ثبت در سامانه رهگیری معاملات مسکن و عدم صدور کد رهگیری برای آنها، قابل پیگیری نخواهد بود.
- وضعیت کسب‌وکار در بهار ۹۷ نامساعدتر شد
دنیای اقتصاد نوشته است: پایش ملی کسب‌وکار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب‌وکار در بهار ۹۷ وضعیت بدتری نسبت به زمستان ۹۶ پیدا کرده؛ به این مفهوم که فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر شده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۱۵/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده است.
این در حالی است که میانگین کل شاخص ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۵ معادل ۸۶/ ۵، در زمستان ۹۵ معادل ۸۳/ ۵، در بهار ۹۶ معادل ۹۶/ ۵، تابستان ۹۶ معادل ۷۷/ ۵، پاییز ۹۶ معادل ۸۵/ ۵ و زمستان ۹۶ معادل ۸۰/ ۵ بود. این وضعیت نشان می‌دهد که کسب‌وکار در فصل بهار امسال نسبت به یک سال و نیم گذشته بدترین شرایط را طی کرده است.
بر اساس این پایش، ۲۶۵۰ فعال اقتصادی، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. پایش شاخص ملی کسب‌وکار در زمستان سال گذشته نیز نشان می‌داد که همین سه مولفه گره‌های اصلی کسب‌وکار بودند. البته در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود؛ اما در ۳ دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر مقررات و قوانین، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و به تبع آن، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور را می‌طلبد.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان خانه ملت، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون اتاق‌ها (بازرگانی، اصناف و تعاون) موظفند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران نیز در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف در دستور کار خود قرار داد. گزارش پایش محیط کسب‌وکار بهار ۹۷، هفتمین گزارش فصلی منتشر شده از سوی اتاق ایران محسوب می‌شود.
شاخص ملی کسب‌وکار در بهار ۹۷
در اجرای طرح پایش در فصل بهار امسال، ۲۶۵۰ فعال اقتصادی (بیش از ۶۶ درصد مشارکت) به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال، این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۱۵/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵.۸۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است.
در بهار ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۷ نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت (۲۴/ ۶) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۱۹/ ۶) و کشاورزی (۱۲/ ۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات، اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
در این گزارش برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن (۴۰/ ۶) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با ۲۰۰نفر و بیشتر کارکن (۹۷/ ۵) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۳۳/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۸۶/ ۵ حاصل‌شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۲۸/ ۶ است که در فصل گذشته عدد ۱۰/ ۶ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۸۳/ ۴ و محیط مالی با عدد ۲۴/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی‌شان بوده‌اند.
* شرق
- ادامه بحران بازار کاغذ
روزنامه شرق درباره قیمت کاغذ گزارش داده است: روزنامه همبستگی تعطیل شد. روزنامه سازندگی تعداد صفحات خود را کاهش داد. روزنامه اعتدال در صفحه یک خود نوشت: روزنامه اعتدال را در اختیار بگیرید، حامی مالی یا اجاره یا واگذاری اعتبار! روزنامه «شرق» به علت افزایش هزینه‌های روزنامه، بخش اشتراک خود را تعطیل کرد. روزنامه هفت صبح در شماره دیروز نوشت: اگر از امروز قیمت‌مان دو هزار تومان شد، بدانید که راه دیگری وجود نداشته است. روزنامه آفتاب یزد با انتشار یک آگهی در شماره دیروز خود نوشت: «چشم به مهرتان داریم». این روزنامه شماره حساب بانکی مدیرمسئول را برای دریافت کمک‌های مردمی منتشر کرد. این فقط گوشه‌ای از خبرهایی است که از مطبوعات کشور به گوش می‌رسد و البته نوک کوه یخی است که به سمت کشتی رسانه‌های ایران حرکت میکند.
این روزها از تحریریه‌های مختلف خبر می‌رسد که فهرست‌های تعدیل نیرو یکی پس از دیگری در حال تهیه و تنظیم هستند؛ مدیرانی که دست و دلشان به اخراج خبرنگاران نمی‌رود، به کم‌کردن تعداد صفحات و افزایش قیمت فکر می‌کنند. افزایش قیمتی که در شرایط امروز اقتصاد ایران که بر پایه تحقیقات مفصل برخی اقتصاددانان حتی سهم پروتئین و ویتامین سفره مردم را هم کم کرده، به معنای کاهش تعداد خوانندگان نسخه کاغذی هم هست. دراین‌بین مسئولان نیز سخت مشغول کار هستند و کمیته‌ها و کارگروه‌ها و جلسات پیاپی‌شان همچنان ادامه دارد؛ جلساتی که به جز سخن و وعده خروجی دیگری نداشته و در لحظه تنظیم این گزارش، رکورد قیمت کاغذ در تاریخ ایران بار دیگر شکسته شده است.
تو خود حدیث مفصل بخوان
به گزارش ایرنا سیدمحمدرضا دربندی در حاشیه برگزاری «پنجمین» نشست کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات که با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از ثبت سفارش واردات 34 هزار تُن کاغذ خبر داد. نگاهی به موارد مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات نشان می‌دهد همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و سخن از «پیشنهاد»، «تلاش» و «درخواست» است: به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات، «تأیید ثبت سفارش دو روزنامه از سوی یکی از نمایندگان شرکت‌های تولید کاغذ خارجی، پیشنهاد حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، درخواست انتشار گزارش کامل تمام ثبت سفارش‌های انجام‌شده در حوزه کاغذ مطبوعات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، تلاش برای ارائه تسهیلات ریالی با سود کم به مطبوعات، درخواست جلوگیری از صادرات هر نوع کاغذ تولید داخل یا وارداتی ازجمله موارد مطرح‌شده در این جلسه بود».
ماجرا در ادامه خبر ایرنا جالب‌تر می‌شود: سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات افزود: «مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین فرصت، فهرست کامل متقاضیان واردات کاغذ که سفارش خود را ثبت کرده‌اند، به تفکیک میزان و نوع کاغذ وارداتی، تعداد درخواست‌های گشایش اعتبارشده و درخواست‌های در صف انتظار را برای بررسی آماده و در اختیار کمیته قرار دهد». همین اظهارنظر سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات به‌تنهایی سرعت عمل شگفت‌انگیز این کمیته برای حل مشکلات را نشان می‌دهد و احتمالا هر کس را که به نتایج حاصل از این کمیته دل بسته، ناامید میکند. آنان که با سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت آشنایی دارند، می‌دانند که تهیه گزارشی که کمیته مد نظر تصمیم به تهیه آن گرفته تا احتمالا در جلسه «ششم» این کمیته به بررسی‌اش بپردازد، کمتر از پنج دقیقه زمان می‌برد. در واقع کافی بود نماینده وزارت صنعت در این جلسه با یک تماس تلفنی به سازمان توسعه تجارت در کمتر از 10 دقیقه، فکس کامل این گزارش را به حاضران در جلسه ارائه دهد؛ اما همین فرایند ساده و کوتاه احتمالا به موضوعی برای یک جلسه دیگر تبدیل می‌شود؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. داستان ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز برای واردات کاغذ روزنامه عجیب‌تر از این است.
جواب‌های یافته‌شده و سؤالات بی‌جواب
پس از آنکه بانک مرکزی در نیمه ابتدایی تیر فهرست ناقصی از دریافت‌کنندگان ارز منتشر کرد، فعالان بازار کاغذ با خواندن اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کاغذ روزنامه ارز یارانه‌ای دریافت کرده بودند، شگفت‌زده شدند. 60 درصد از کل ارز یارانه‌ای (دلار سه‌هزارو 800تومانی یا معادل یورویی آن) برای واردات کاغذ روزنامه به دو شرکت رسیده بود که هیچ‌کس در بازار کاغذ آنها را نمی‌شناخت. پیگیری‌های ما برای یافتن سرنخی از این دو شرکت به نامهای مشترکی رسید که صاحب هر دو شرکت بودند و پس از آن پیگیری‌های ما و خبرنگار روزنامه هفت صبح مشخص کرد هیچ‌کدام از این دو شرکت در آدرس‌های ثبت‌شده‌شان فعالیت ندارند. دراین‌بین پیگیری‌های «شرق» مشخص کرد یکی از این آدرس‌ها دقیقا در کوچه بانک مرکزی قرار دارد و صاحبان این شرکت‌ها دفتری را به مدت چند ماه اجاره کرده بودند.
آنها به صاحب آپارتمان گفته بودند که هر روز به بانک مرکزی رفت‌وآمد می‌کنند و نیازمند واحدی در نزدیکی این بانک هستند (گزارش مفصل را در شماره 3188 «شرق» منتشرشده در 16 تیر بخوانید). پس از آن پیگیری «شرق» برای یافتن اطلاعات بیشتر از این دو واردکننده ادامه یافت. همایون امیرزاده، مشاور اجرائی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد، دراین‌باره به «شرق» گفت در هیچ‌یک از جلساتی که درباره کاغذ مطبوعات تشکیل شده، نامی از این دو شرکت نشنیده است. واردکنندگان شناسنامه‌دار کاغذ نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفتند هیچ‌کس این دو فرد و شرکت‌شان را نمی‌شناسد و البته ابراز تعجب کردند که چطور پس از سال‌ها فعالیت در بازار حتی موفق نشده‌اند نیمی از ارزی را که این دو شرکت دریافت کرده‌اند، برای واردات دریافت کنند؛ اما در اینجا تحقیقات ما به نتایج جالب‌تری هم رسید. یک منبع آگاه به ما اطلاع داد شرکتی که بیشترین ارز یارانه‌ای برای واردات کاغذ روزنامه را دریافت کرده، در سال گذشته حتی یک گرم کالا وارد کشور نکرده است.
اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که چطور شرکتی که در سال گذشته هیچ فعالیت وارداتی نداشته است، موفق شده ناگهان 14 میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک مرکزی دریافت کند؟! و سؤال دوم اینکه این ارزها یا کاغذها هم‌اکنون کجا هستند؟ از آن جالب‌تر کشف این حقیقت از سوی «شرق» بود که شرکت دوم که نزدیک 9 میلیون یورو ارز یارانه‌ای دریافت کرده، در چند نوبت محموله کاغذ روزنامه خود را از گمرکی در جنوب کشور ترخیص کرده است. این حقیقت را وقتی کنار اظهارنظرهای فعالان بازار کاغذ بگذارید، سؤالات‌تان چندبرابر می‌شود. یکی از واردکنندگان کاغذ به «شرق» می‌گوید: «من 30 سال است در بازار کاغذ هستم. نمی‌پرسم چرا این‌همه ارز به شرکتی ناشناس داده شده، نمی‌پرسم آیا واقعا چیزی که وارد کرده‌اند، کاغذ روزنامه بوده یا نه، فقط سؤالم این است که این کاغذها الان کجا هستند؟ این کاغذی که می‌گویید وارد شده، الان در کدام انبار است؟ اگر وارد بازار شده، به چه کسی فروخته شده؟ هشت میلیون یورو کاغذ روزنامه یعنی ده‌ها هزار تُن کاغذ.
این چیزی نیست که بتوانی توی جیبت بگذاری و پیدا نشود». یک واردکننده دیگر کاغذ که نمی‌خواهد نامش منتشر شود، به «شرق» می‌گوید «اگر واردکنندگان حاشیه امن داشته باشند و دهان باز کنند و بگویند که برای دریافت ارز مجبور شده‌اند به چه کارهایی تن بدهند، آن وقت جواب سؤالات شما درباره اینکه این ارزها چطور تقسیم شده و الان تبدیل به چه چیزی شده، مشخص می‌شود». این واردکننده نیز مانند بسیاری دیگر حاضر نیست واضح‌تر توضیح بدهد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کمی واضح‌تر در توییتر خود نوشته است: «اولی گفت: از ما پنج درصد خواستن. دومی گفت: منصف بوده! ما هر یورو هزارو 200 تومان دادیم. سومی گفت: برای من یورویی دوهزارو 200 تموم شد. این مکالمه سه فعال اقتصادی در نشستی دوستانه بود. آنها از پولی که باید بابت دریافت ارز دولتی به دلالان بپردازند، می‌گفتند». وقتی این توییت سلطانی را کنار خبرهایی از صادرات دوباره کاغذهای روزنامه وارداتی به عراق یا واردات چیزهای دیگری به جای کاغذ روزنامه بگذاریم، تصویر روشن‌تری از آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است، به دست می‌آید؛ اما جواب سؤالات ما جز با ورود مستقیم نهادهای نظارتی به این پرونده، یافتنی نخواهد بود.
* قانون
- پیش به سوی سکه چهار میلیونی!
روزنامه قانون درباره گرانی سکه گزارش داده است:رشد ناگهانی قیمت سکه از اواخر سال 96 آغاز شد، آن زمان رییس اتحادیه طلا وجواهر دلیل افزایش قیمت سکه را افزایش ۱۵ دلاری قیمت هر اونس طلا و دیگری وضعیت نرخ ارز اعلام کرده بود، قیمت دلار در اواخر بهمن 96 به بیش از ۴۹۰۰تومان رسیده بود. با این اوصاف قیمت سکه تمام در پنج ماه با یک میلیون و 400 تومان افزایش از یک میلیون و 600 هزارتومان در بهمن 96 به سه میلیون و 300 هزار تومان در حال حاضر رسیده است. در شرایط فعلی کارشناسان و فعالان بازار دلیل افزایش نرخ سکه را نوسانات نرخ ارز دانسته‌اند. عدم ثبات اقتصادی عطش تقاضا به سمت سکه و ارز را افزایش داده است. این موضوع باعث تشنج و افزایش غیرواقعی نرخ سکه و دلار شده است. به گفته فعالان بازار افزایش بیش از اندازه تقاضا برای خرید سکه منجر به ایجاد حباب ۴۰۰ هزار تومانی شده است.
رسیدن سکه به مرزچهار میلیون تومان در بازار آتی
در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آتی سکه در بورس کالا در نماد تحویل دی سال ۹۷ به بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت سکه آتی تحویل آبان قیمت سه‌میلیون و ۷۷۰ هزار تومان را تجربه میکند. قیمت سکه آتی تحویل دی ۱۳۹۷ به بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت سکه آتی تحویل شهریور سال ۹۷ بیش از سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. سکه طلا در بورس کالای ایران در سه نماد دی، آبان و شهریور در قالب معاملات آتی مورد معامله قرار می‌گیرد که کمترین قیمت آن مربوط به سکه آتی تحویل شهریور است که به تازگی به بیش از سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی
قرارداد آتی، توافقنامهای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود. در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن اینکه فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند. برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است. قرارداد آتی قراردادی دو طرفه است و می‌توانیم بدون در اختیار داشتن کالا ، همین الان کالا با مشخصات معین را بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم، تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم.
چرا سکه از مرز سه میلیون تومان عبور کرد؟
چندی پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با وجودایجاد بازار ثانویه افزایش قیمت سکه فروکش نکرد. محمد حسینی با اشاره به اینکه قیمت سکه از سه میلیون تومان گذشت، اظهار داشت: دولت با ایجاد بازار ثانویه از کاهش قیمت‌ها خبر داده بود با این حال با گذشت بازه زمانی قابل توجهی نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه قیمت سکه از مرز سه میلیون تومان هم عبور کرد. علت بی‌تاثیری بازار ثانویه بر کاهش قیمت‌ها به این باز می‌گردد که اعتماد مورد نیاز به این بازار از طرف دولت و متقاضیان به صورت کامل شکل نگرفته، مردم با توجه به هیجان‌های اقتصادی که در این مدت صورت گرفته است، تنها به بازار امن سرمایه‌گذاری طلا و ارز اعتماد دارند؛ به همین دلیل تقاضا برای سکه و طلا بالا است. اولین بسته سکه های پیش فروش شده ازسوی بانک مرکزی عرضه شده و با این کارتعداد سکه در بازار افزایش پیدا کرده است؛ با این حال با توجه به عدم اعتماد و ترس براثر ایجاد تورم دوباره شاهد تقاضای بیش از اندازه در بازار سکه و طلا هستیم، به همین دلیل قیمت ها افزایش یافت.
ترس و بی اعتمادی مردم
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی دولت باید تدابیر لازم برای بازگشت اعتماد به بازارها را اتخاذ کرده و نقدینگی را به سمتی هدایت کند که به سمت تولید برود، تا روزی که دولت این موضوعات را عملیاتی نکند نوسانات قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می کند و بی‌ثباتی در بازار اقتصادی شکل می‌گیرد، سوداگران از این فرصت به خوبی استفاده می کنند و باعث افزایش قیمت‌های حبابی در ارز و سکه خواهند شد. میزان حباب سکه حدود ۷۰۰ هزار تومان به نظر می‌رسد. با توجه به میزان ارزش نقدینگی کشور و اینکه قیمت دلار هفت تا هشت هزار تومان است، قیمت سکه نباید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد؛ بنابراین حدود ۷۰۰ هزار تومان حباب در سکه وجود دارد، سوداگران در این مدت کوتاه باعث افزایش قیمت و ایجاد حباب شده اند. در شرایطی روند کاهش قیمت‌ها شکل می‌گیرد که اعتماد به بازار بازگردد، حرف‌های دولت در عمل دیده شود و متقاضیان بدون آنکه در صف‌های طولانی به‌مانند به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند. در این شرایط قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اگر اقدامات دولت به نتیجه نرسد، متاسفانه همچنان شاهد افزایش قیمت هاخواهیم بود.
دلیل اصلی عطش مستدام خرید سکه
کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانک در خصوص افزایش ناگهانی قیمت سکه به «قانون» می‌گوید: دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت سکه و ارز جو عمومی بود، اینکه دیگر کسی تمایل به نگهداری ریال ندارد. مواردی برای جایگزینی ریال وجود دارد که بخشی از آن مربوط به مسکن بود اما خیلی‌ها توقع داشتند خرید و فروش افزایش پیدا کند، منتها به دلیل اینکه قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست، اکنون برای مصرف کنندگان اصلی تقاضا و قدرت خریدی وجود ندارد و این تقاضا فقط برای سرمایه گذاران وجود دارد. بنابراین در مقطعی مردم(سرمایه‌داران) به سمت بازار مسکن رفتند و به دلیل اینکه متوجه شدند تقاضایی در این بازار وجود ندارد، سرمایه‌ها کمتر به سمت مسکن رفت. بازار ارز نیز به دلیل قانون قاچاق و محدودیت در فروش در اولویت قرار نگرفت. به این ترتیب تقاضا در بازار ارز نیز کاهش پیدا کرد و به سمت بازار سکه رفت. در حوزه سپرده‌های بانکی این نگرانی وجود دارد که حتی اگر 20 درصد سود دریافت شود، با تورم 30 تا 40 درصدی در آینده بخشی از سرمایه شان از دست می‌رود.
سکه، بهترین آلترناتیو
این کارشناس در ادامه خاطرنشان میکند: اکنون بهترین آلترناتیو برای سرمایه‌داران سکه است. این درحالی است که سکه با مقدار گرم طلایی که در آن به کار رفته است، زمانی که ارزش دلاری آن محاسبه می‌شود، بیش از ارزش واقعی آن است. این نشان می‌دهد که کشش تقاضای سکه آنقدر بالاست که حتی از ارزش دلاری نیز فراتر رفته است. به همین خاطر امکان فروش برای خریدار وجود دارد. زمانی که پیش بینی می‌شود که سکه افزایش قیمت بیشتری دارد، برای مردم جذاب‌تر است و بیشتر به سمت آن می‌روند. متاسفانه پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی نیز هیچ کمکی به تعدیل قیمت سکه نمی‌کند به دلیل اینکه حجم نقدینگی و سرمایه‌ای که در کشور وجود دارد، بسیار بالاست و دولت توان مدیریت و کنترل آن را ندارد. بنابراین پیش فروش جوابگو نخواهد بود. قیمت واقعی سکه باید پایین‌تر از میزان فعلی باشد. شک نکنید هر جا که جهش قیمت وجود دارد، قیمت‌ها غیرواقعی هستند. هیچ فاکتور اقتصادی تغییر نکرده است که سکه به این میزان افزایش داشته باشد، با این حال قیمت‌ها غیرواقعی است.
آپشنی که سیستم بانکی نادیده گرفت
دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت در این وضعیت برای بهبود شرایط بازار چه اقداماتی باید انجام دهد، می‌گوید: سیستم بانکی و بانک مرکزی باید در کنار پیش فروش سکه در آپشن‌های فروش نیز دقت می‌کردند. به‌گونه‌ای که باید اختیار فروش در قرارداد پیش‌فروش سکه لحاظ می‌شد. یعنی اگر بانک مرکزی پیش فروش سکه را اعلام میکند، اختیار فروش را برعهده خریدار می‌گذاشت تا بتواند به قیمت روز یا حداقل 20 درصد پایین‌تر تحویل بگیرد. فکر می‌کنم این موضوع می‌توانست جلوی تلاطم و هجمه‌ای را که اکنون در بازار وجود دارد، بگیرد. باید این آپشن در پیش‌فروش سکه‌ها دیده می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اما باید درآینده این آپشن‌ها در بازار ارز و سکه و سیستم بانکی تعریف و اعمال شود. حساب سپرده سکه نیز می‌تواند به متعادل کردن بازار سکه کمک کند. منتها اکنون جو عمومی به شکلی است که مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند و رنگ زرد طلای واقعی و سکه را به اوراق سپرده ترجیح می‌دهند اما اگر دوسال پیش یعنی آن زمانی که این مقدار عطش برای خرید سکه وجود نداشت، این اتفاق می افتاد و گواهی سپرده توسط بانک‌ها ارائه می‌شد و سیستم بانکی بهتر می‌توانست وضعیت را کنترل کند، این تلاطم و عطش در بازار به وجود نمی‌آمد. البته در گذشته این پیشنهاد داده شد اما مورد استقبال عموم قرار نگرفت.
* کیهان
- جهش دوباره قیمت سکه و ارز نتیجه بی توجهی به توانمندی داخلی
کیهان نوشته است: عدم تغییر جدی در رویکرد کلان دولت حسن روحانی، عدم ترمیم کابینه و عدم توجه به توانمندی داخلی سبب شده تا این روزها دوباره شاهد جهش قیمت دلار و سکه در بازار باشیم.
شرایط اقتصادی کشور همچنان دستخوش تلاطم بازارهای سوداگرایانه‌ای مانند سکه و ارز قرار دارد، هرچند دولت در اقدامی عجیب بازار ارز را غیر قانونی اعلام کرد و در پی آن، دیگر نمی‌توان رقمی را به عنوان نرخ دلار در بازار آزاد اعلام کرد اما مبادلات کوچه پس کوچه‌ای نشان می‌دهد نرخ ارز با قیمتی در حدود 9 هزار و 200 تومان (که در نوع خود بی‌سابقه بوده) در حال خرید و فروش است.
از سوی دیگر قیمت سکه به سه میلیون و 400 هزار تومان هم رسید و علیرغم اینکه برخی متولیان امر (مانند رئیس اتحادیه طلا و جواهر) اعلام می‌کنند در حال حاضر حدود 700 هزار تومان حباب در قیمت سکه وجود دارد، شاهد ترکیدن این حباب نیستیم و ظاهرا قرار است این حباب باز هم بزرگتر بشود، چرا که نرخ فروش سکه آتی در دی ماه بیش از سه میلیون و 900 هزار تومان قیمت خورده است.
قرارداد آتی، توافقنامهای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی‌اشاره می‌شود.
حرف‌هایی از جنس باد هوا
در شرایط کنونی که دولت نتوانست با سیاست‌های خود بر شرایط فایق بیاید (شرایطی که عملا محصول بی‌انضباطی‌های پولی و مالی خود دولت در مواردی مانند افزایش سه برابری نقدینگی و.... در پنج سال اخیر بود) بازارهای مختلف هم نسبت به سخنان و وعده‌های مسئولان دولتی اهمیت چندانی نداده و باز هم نمی‌دهند.
شاید بارزترین نمونه‌های این اتفاق هم در زمستان سال گذشته رخ داد، زمانی که سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی) از کاهش نرخ دلار در ماه‌های بهمن و اسفند خبر داد اما پس از اعلام وی تا پایان اسفند نرخ دلار 500 تومان هم گرانتر شد! یا مسعود کرباسیان (وزیر اقتصاد) که در آذر ماه سال پیش اعلام کرده بود سیاست دولت این نیست که نرخ ارز بالای چهار هزار تومان بماند (در حالیکه خود دولت در فروردین امسال نرخ ارز را چهار هزار و 200 تومان قیمت گذاری نمود)
نمونه بارز دیگر هم این بود که پس از ادعای حسن روحانی در بهمن سال پیش مبنی بر اینکه خیال مردم درباره نرخ ارز راحت باشد (زمانی که قیمت دلار چهار هزار و 700 تومان بود) باز هم قیمت دلار افزایش یافت و... باز هم افزایش یافت... و باز هم...
چرا ترکتازی سکه و ارز همچنان ادامه دارد؟
اگر بخواهیم با موشکافی بیشتری به این سؤال پاسخ دهیم که چرا سخنان دولتمردان تاثیر خاصی بر روی بازارها ندارد؛ می‌توانیم به نکات زیادی اشاره کنیم اما به طور خلاصه می‌توان گفت یکی از دلایل این بی‌توجهی‌ها، این بود که بازار تغییری در سیاست‌های دولت برای تکیه به توان داخلی ندید و با توجه به اینکه همچنان رویکرد دولت به همراهی غرب بوده و توجهی به ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد، احتمالا باز هم نخواهد دید!
به عنوان نمونه در حالی که مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند مجوز اوفک برای فروش هواپیما به ایران‌ایر صادر نمی‌شود که مشاور آخوندی در سخنانی بسیار عجیب از تلاش برای تعلیق یکساله قراردادهای خرید هواپیما به امید مجلس آمریکا خبر داده است! این مقام دولتی انگار نمی‌داند که حتی دولت‌های غربی هم از ارائه تضمین همکاری با ایران طفره رفته و شرکت‌های آنها هم به خاطر تحریم‌های آمریکا ماندنشان را منتفی اعلام کرده و آماده جنگ اقتصادی با ایران شده‌اند. این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که رهبر انقلاب اسلامی پیش‌تر اعلام کرده بودند فارغ از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن توافق به اروپایی‌ها باید نگاه‌ها به سمت توانمندی داخلی باشد.
در ادامه دلایل ناکامی دولت در مدیریت بازار باید گفت، سیاست تک نرخی شدن ارز و بازار ثانویه هم نتوانست اثر مثبتی در این زمینه بگذارد؛ چراکه شفافیت کاملی در هیچ کدام از این موارد وجود نداشته و افزایش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد نشان داد، نه ارز چهار هزار و 200 تومانی -که در بالا به آن اشاره شد- راهگشاست و نه حتی نرخی که در بازار ثانویه (که یک بازار کوچک محسوب می‌شود) کارساز بوده است.
در همین زمینه کاوه تقوی کارشناس مسائل ارزی و بانکی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «ملاک شکست بازار ثانویه این است که 180 میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد شد اما از این تعداد فقط 65 میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و تنها از سمت تقاضا واردات از محل گروه سوم تنها حدود سه و نیم یورو ارز فروش رفت. شاید اینها ملاک شکست باشد اما این بازار در ابتدا دارای جو روانی خوبی بود و قیمت نرخ ارز در آن زمان تا حدود خوب و چشمگیری با کاهش روبه‌رو شد اما موقت بود و دوباره با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم و به کانال‌های جدید نیز رسیدیم.»
در ادامه همین دلایل می‌توان به این نکته اشاره کرد که علیرغم جوسازی رسانه‌های حامی دولت در کنار تاکید برخی دولتمردان برای ترمیم کابیه و روی کار آمدن افراد قوی‌تر همچنان اقدامی صورت نگرفته و متاسفانه حتی در گمانه‌زنی‌های تغییر ترکیب کابینه هم نامی از وزرای ضعیف و دست خالی‌ای مانند عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) دیده نمی‌شود.
به جای توسل به حاشیه‌ها مردم را دریابید!
در این شرایط، مانور رسانه‌ای روی استادیوم رفتن زنان، ورود آقای نیکنام به شورای شهر یزد، تحلیل از پنجره بیرون پریدن یکی از بازیگران فیلم فلان و... قابل تامل است؛ چراکه با توجه به بهبود پیدا نکردن فضای کسب و کار، تداوم رکود، افزایش مداوم قیمت دلار و افسار گسیختگی قیمت سکه به نظر می‌رسد پرداختن به مسائل مزبور، فرعی کردن مسائل اصلی محسوب شود.
امروز دغدغه اصلی مردم مشکلات معیشتی و نامناسب بودن امنیت اقتصادی کشور است، مدیریت دولت هم که تاکنون باعث دامن زدن به مشکلات شده، بر این نگرانی‌ها افزوده است، اما در کمال تعجب می‌بینیم که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب انگار در عالم دیگری سیر می‌کنند یا البته برای شانه خالی کردن از حمایتی که از دولت روحانی داشتند، بهتر است در عالم دیگری سیر کنند...