به گزارش مشرق، طی ماه‌های اخیر که روند دشمنی‌های آمریکا  با کشورمان شدت گرفته و این کشور سعی کرده با تهدیدات خود در خصوص ممانعت از صادرات نفت ایران، به درآمدهای ارزی کشورمان آسیب قابل ملاحظه‌ای بزند. مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با تحریم کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، می‌خواهند از فروش نفت ایران جلوگیری کرده و عرصه را بر اقتصاد ما تنگ کنند.

* ابتکار

- تغییر تیم اقتصادی دولت

این روزنامه حامی دولت درباره تغییر تیم اقتصادی گزارش داده است:‌  روز گذشته برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دولت را مطرح کردند. یکی از این احتمالات ورود علی طیب‌نیا به عنوان سکان‌دار تیم اقتصادی جدید در سازمان برنامه و بودجه بود که به تبع آن معاونان سابق او یعنی شاپور محمدی به عنوان وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود. هر چند پازل تیم اقتصادی دولت در کابینه معطوف و محدود به این افراد نمی‌شود با این حال باید دید تغییر این افراد در شرایط سخت و نفس‏گیر فعلی چه تاثیری بر روند اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

کارشناسان معتقدند، مشکلات اقتصادی کشور به صورت ساختاری و البته ریشه در امتداد مدیریت نادرست در چند دهه اخیر دارد. به گونه‌ای که امروز به دلیل همین مشکلات با هر تکانه‌ای در سپهر سیاست داخلی و خارجی واکنش اقتصاد از همه حوزه‌ها سریع‌تر اتفاق می‌افتد. نگرانی مردم و کارشناسان از پیشرفت روند فعلی، دولت را ناگزیر به اعمال تغییر در تیم اقتصادی‌ کابینه کرده است. هرچند هیچ خبر رسمی در خصوص تغییرات احتمالی اعلام نشده است، با این حال ثبات اقتصادی در دولت یازدهم به واسطه حضور افرادی چون طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، نام او را بیش از هر فرد دیگری به عنوان اصلی‌ترین گزینه تغییر در دولت، بر سر زبان ها انداخته است. اما آیا طیب‌نیا و افراد منتسب به او می‌توانند نقش یک قهرمان برای عبور از بن بست فعلی را ایفا کنند؟

وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به روزنامه «ابتکار» می‌گوید: «اگر آقای طیب‌نیا قرار است سکان‌دار جدید تیم اقتصادی باشد باید نسبت به دولت یازدهم تغییر رویه دهد. در هر حال برای عبور از بحران فعلی نیاز است تا جسارت بیشتری برای تغییرات ساختاری داشته باشیم.»

با این حال اما علی‌رغم اینکه تیم اقتصادی دولت تنها محدود به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌شود اما تنها گمانه‌زنی‏ها حول این محور می چرخد که باید دید این تغییرات می‏تواند به مثابه یک دگرگونی عظیم در اقتصاد کشور شود؟

ویژگی‏های تیم اقتصادی هماهنگ، جسور و کارآمد چیست؟

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران با مصائبی چون فساد و عدم شفافیت مواجه است. شاید جزو معدود دفعاتی که صحبت از شفافیت در سطح حاکمیت به طور گسترده شد در دولت یازدهم و اوج آن دولت دوازدهم بود. وزیر جوان کابینه حسن روحانی در مقطعی پافشاری جسورانه‌ای بر انتشار لیست ارزبگیران دولتی کرد که البته چندان بدون تبعات سیاسی برای وی و دولت نبود. با این حال برخی کارشناسان حلقه مفقوده عبور از این بحران را جسارت در ایجاد شفافیت می دانند.

وحید شقاقی شهری در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: «برای مقابله با جنگ بزرگ اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته است نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ، کارآمد و جسور هستیم تا بتوانند تصمیمات سخت بگیرند. در دولت یازدهم نیز تیم اقتصادی در پاره‌ای موارد نتوانست تصمیمات سختی مانند خصوصی‌سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی را بگیرد اما در مجموع تیم فعلی اقتصادی برای عبور از این بحران هماهنگی لازم را ندارد.

وی می افزاید: ما به گرفتن تصمیمات سختی مانند ارتقای شفافیت، اعتماد سازی، مبارزه با فساد و اصلاح نظام مالیاتی که از نان شب برای اقتصاد کشور واجب‌تر است، نیازمندیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: مهمترین ابزاری که می‌تواند شفافیت را در اقتصاد ارتقاء داده و جلوی سفته بازی و سوداگری در اقتصاد کشور را بگیرد مالیات است. این مالیات باید بر مجموعه ثروت، عایدی سرمایه و سایر وجوه اقتصادی وضع شود که متاسفانه سابقه طولانی در تصویب نشدن دارد.

وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی نیز پیشرفت قابل قبولی نداشته است، اظهار می‏کند چون اقتصاد ایران هیچ گاه شفافیت را بر نمی‏تافته اجازه کامل شدن این طرح داده نشده است . باید گفت در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد ایران ضعف در نظام جامع مالیاتی است. این طرح کامل نشد و در این شرایط نمی توان مالیات بر مجموع ثروت را اجرا کرد چرا که سامانه اطلاعاتی کاملی در این خصوص نداریم.

شقاقی شهری با اشاره به اینکه تیم اقتصادی جدید باید به تغییرات ساختاری تن دهند، می گوید: این افراد در این راه به طور قطع با موانع فراوانی روبرو خواهند بود. اما تیم اقتصادی تنها معطوف به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست بلکه وزارت‏خانه‏های مهمی چون صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که شاید از سایر بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذارتر هستند. بنابراین همه تیم اقتصادی باید با هم هماهنگ باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها با تغییر افراد کابینه شرایط اقتصادی تغییر نخواهد کرد، اظهار می کند: برای اصلاح وضع موجود باید تمام حاکمیت به کمک دولت آمده تا به ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کمک کنند.

وی تصریح می کند: حاکمیت باید عزم جدی داشته باشد و بدون توجه به منافع عده‌ای سامانه‌های مالیاتی را فعال کند. شفاف سازی در اقتصاد به طور قطع فریاد گروهی را بلند خواهد کرد اما حاکمیت هیچ چاره‌ای جز این نخواهد داشت تا اعتماد عمومی را جلب کند. باید مسئولیت پذیری و پاسخگویی در کشور فعال شود.

شقاقی شهری تاکید می کند: قطعاً بدون یک تیم اقتصادی هماهنگ، توانمند، با جرات و جسور، پاکدست و با سلامت اقتصادی امکان پیشبرد طرح های فوق الذکر وجود ندارد. بنده معتقدم و ایمان قلبی دارم عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران از درون اقتصاد است و سهم تحریم‌های بیرونی اندک است.

وی در ادامه می‌گوید: منافع بسیاری در شفافیت متزلزل خواهد شد اما این یک دگرگونی عظیم است که باید در فضای اقتصادی رخ دهد و مقابله با آن، یک عزم جدی در حاکمیت نیاز دارد. آزادسازی ارز در کنار گسترش پایه‏های مالیاتی که بتواند جلوی سوداگری را گرفته و بازتولید ثروت در کشور منجر به کاهش شکاف طبقاتی شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: منافع ابر طبقه رانت خوار، که در کشور شکل گرفته تنها با شفافیت به خطر می‌افتد که باید هر سه قوه در برابر آن ایستاده و اعتماد مردم را بازگردانند.

* اعتماد

- یک بام و دو هوای ارز پتروشیمی

روزنامه اعتماد نوشته است: دستورالعمل ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود. حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماهه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند. هنوز مهر تصمیم مذکور خشک نشده بود که اخباری مبنی بر اعتراض شرکت‌های پتروشیمی نسبت به این تصمیم به گوش رسید. طبق این اخبار شرکت‌های پتروشیمی در ازای عرضه ارز صادراتی خود در سامانه نیما شرط ارزان شدن قیمت خوراک را برای دولت گذاشته بودند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری، معاول اول رییس‌جمهوری قرار شد که با اختصاص خوراک به نرخ دلار٣٨٠٠ تومانی، نظر پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی به قیمت ٤٢٠٠ تومانی جلب شود؛ اقدامی که برخی با آن مخالف بوده و بر این باور بودند که دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها را ٣٨٠٠ تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر؛ به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان (یعنی هر دلار امریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه می‌کند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمی‌ها می‌فروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت می‌کند .

ضرر پتروشیمی‌ها

در این راستا سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به «اعتماد» گفت: پتروشیمی‌ها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف می‌گیرند و به راحتی می‌توانند با ارز ٤٢٠٠ تومانی سود کنند. البته آنها به این دلیل از این فرآیند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد می‌توانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد. وی درمورد گله شرکت‌های پتروشیمی مبنی بر اینکه واحدهایی که ارز ٤٢٠٠ تومانی خرید می‌کنند کالا را با نرخ آزاد ارز به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، اظهار کرد: قرار است دولت بر واحدها نظارت کند و مطمئن شود کالاهایی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد یا تولید می‌شود با همین نرخ به فروش برسد. دولت ورود کالای غیر ضروری را به همین دلیل ممنوع کرده است. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: اگر دولت قیمت خوراک را آزاد کند و پتروشیمی‌ها ارز خود را در بازار آزاد بفروشند به نفع دولت است نه پتروشیمی‌ها و پیگیری این بحث به ضرر آنها است.

* ایران

- خسارت اقتصادی خاموشی‌ها 150 برابر هزینه برق

روزنامه دولت از خاموشی‌ها انتقاد کرده است:‌ خاموشی‌های گاه و بیگاه کشور طی یک ماه اخیر صدای صنعتگران را هم درآورده است. آن هم در شرایطی که صنعت برق حدود 3 هزار مگاوات جذب همکاری صنایع و کشاورزی را برای ساعات پیک امسال در برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده و در مواقع لزوم به این بخش خاموشی می‌دهد و خسارت آن را در قالب قراردادهایی پرداخت می‌کند.

اما با این حال صنایع و واحدهای تولیدی کوچک این روزها در کنار مشکلات ارزی با قطع برق نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. شرایط به گونه‌ای است که معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز این اواخر از دولت خواست که ضرر و زیان ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی را بپردازد.

بیژن پناهی گفته بود که ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده که عمده‌ترین آن افزایش هزینه‌های تولید است. این موضوع در شرایطی که بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعطیل یا با ظرفیت کمتر از 50درصد فعالیت می‌کنند، تهدید بزرگی برای پیشبرد اقتصاد ایران به شمار می‌آید. اگرچه کوتاه‌مدت است و دولت قول داده که تا اوایل مرداد شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.

برای بررسی میزان خسارت ناشی از خاموشی‌ها سراغ کارشناسان رفتیم.

خسارت اقتصادی ناشی از خاموشی‌ها

در ایران هنوز آمار روشنی از خسارت‌های احتمالی صنعت ناشی از قطع مکرر برق وجود ندارد. یکی از دلایل آن هم وقوع خاموشی‌های گسترده در ایران بعد از 11سال است که ظاهراً بدون برنامه قبلی و محاسبات اقتصادی رقم خورده است.

اما با این حال آمارهای جهانی در این خصوص وجود دارد. محمدعلی وحدتی رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره می‌گوید: «ضرر و زیان واحدهای تولیدی و صنعتی از قطع برق دو بخش آشکار و پنهان دارد. اما یک قاعده کلی در دنیا برای محاسبه خسارت اقتصادی ناشی از قطع برق وجود دارد که بر مبنای آن می‌توان گفت که با وقوع خاموشی بین 100 تا 150 برابر هزینه برق تولیدی خسارت به اقتصاد وارد می‌شود. مگرآنکه واحدهای صنعتی برنامه تولید خود را با جدول زمانبندی خاموشی‌ها در یک ساعت مشخص هماهنگ کرده باشند.»

وحدتی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: «تولید ناخالص داخلی ایران الان تحت تأثیر این خاموشی‌ها قرار دارد. با در نظر گرفتن قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق که اکنون 110 تومان است می‌توان محاسبه کرد که خاموشی‌ها چقدر بر اقتصاد تأثیر دارد. به این ترتیب که نبود هر کیلووات ساعت برق حدود 16 هزار تومان به اقتصاد لطمه می‌زند. در مقیاس وسیع این رقم به میلیاردها تومان خواهد رسید.» البته ناگفته نماند که برق در ایران با نرخ هر کیلووات ساعت 70 تومان عرضه می‌شود؛ به عبارتی دیگر، وزارت نیرو اکنون به ازای هر کیلووات ساعت برق 40 تومان یارانه پرداخت می‌کند. با این حال محاسبه خسارت‌ها براساس قیمت تمام شده است و وزارت نیرو با در نظر گرفتن این ارقام در ساعات پیک (اوج مصرف) با بخش صنعت و کشاورزی همکاری می‌کند. در این زمینه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که واحدهای تولیدی هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در زمان قطعی برق این هزینه‌ها متوقف نمی‌شوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماه هزینه‌های مذکور را پرداخت کنند.

ناامن شدن فضای کسب و کار در نتیجه قطع برق

علی بخشی رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز در این باره به «ایران» گفت: «بی‌اعتمادی صنعتگران و ناامن شدن تولید در ایران یکی دیگر از پیامدها و تبعات قطع مکرر برق است. در شرایطی که دولت برای جذب بخش خصوصی و سرمایه‌ها نیازمند اعتمادسازی است، این اتفاق تأثیری بسیار منفی خواهد داشت.»

او ادامه داد: «شرکت‌های دانش بنیان بشدت تحت تأثیر خاموشی‌ها قرار دارند و نباید اجازه داد که موجی از بی‌اعتمادی در فضای کسب و کار ایران شکل گیرد.»

بخشی در توضیح علل خاموشی‌های اخیر گفت: «10 سال است که در صنعت برق سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه کافی نبوده و علت آن هم اقتصاد نابسامان صنعت است که سرمایه را فراری می‌دهد. دومین عامل کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی در سال‌جاری به خاطر کاهش بارش‌هاست. عامل سوم عملکرد ضعیف دولت‌ها در زمینه تبدیل ایران به هاب انرژی و استفاده از توان تولید برق کشورهای همسایه است.» او ادامه داد: «کاهش صادرات برق در روزهای اخیر یکی دیگر از تبعات کمبود تولید است. موضوعی که ممکن است کشورهای همسایه را از تبادل انرژی با ایران دلسرد کند. مانند کشور عراق که به‌دنبال یک صادرکننده مطمئن‌تری رفت.»

* جهان صنعت

- گره کور سیاست‌های ارزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: خبری که تا همین چند روز پیش تنها در حد حرف و حدیث نقل قول می‌شد، امروز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و قرار است از این پس شاهد تغییرات وسیعی در سیاست‌های اقتصادی دولت باشیم، آن هم با خالی شدن صندلی آنهایی که تا به امروز ثمره‌ای برای اقتصادمان نداشته‌اند.

آن‌طور که شنیده می‌شود تغییر کابینه اقتصادی دولت قطعی شده و از این پس قرار است سکانداران جدیدی سیاست‌های اقتصادی دولت را وارد فاز اجرایی کنند. از این پس قرار است تیم اقتصادی که هدایت‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، برای بازار آشفته اقتصادی‌مان معجزه کنند، این در حالی است که سایه دولت بر سیاست‌های تیم اقتصادی سنگینی می‌کند و قرار نیست خود را از بازار اقتصادی کشور کنار بکشد.

با این حال دولت در شرایطی دست به چنین تصمیمی زده که برای شکست‌های گسترده‌اش در بازار راه‌حل جدیدی به ذهنش نمی‌رسید.

به بیانی امروز که دیگر کار از کار گذشته و دولت تازه یادش افتاده که چه بر سر بازار آمده، می‌خواهد برای سکانداران اقتصادی کشور تصمیمات جدید بگیرد و مسوولیت سیاست‌های نابجای اخیرش را به گردن ضعف سیاستی سیاستگذار بازار پولی و اقتصادی بیندازد.

در گیر و دار این تغییر و تحول‌ها، قرار است تا چند روز دیگر رییس کل جدید بانک مرکزی معرفی شود تا روانه ساختمان میرداماد شود، تا شاید گره‌ای از سیاست‌های پولی و ارزی کشور باز شود.

شنیده‌ها از بازگشت علی طیب‌نیا به عرصه اقتصادی کشور حکایت دارد اما در کنار آن از افرادی چون علی دیواندری و حمید پورمحمدی برای در دست گرفتن سکانداری بانک مرکزی سخن می‌گویند.

اما مگر فرقی هم می‌کند چه کسی بر کرسی فرماندهی این بانک بنشیند. وقتی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی است و اقتداری از خود برای اجرای سیاست‌های پولی ندارد، چه فرقی می‌کند چه کسی بخواهد فرماندهی این سازمان پولی را برعهده بگیرد؟ از سویی تیم اقتصادی دولت نیز تنها بازیگر صحنه اقتصادی کشوری هستند که فیلمنامه‌اش را تماما دولت تهیه می‌کند.

اماغ واقعیت این است تا زمانی که دولت دست از دخالت‌هایش در سیاست‌های این سازمان پولی برندارد و تلاشش برای اجرای سیاست‌های دستوری را در اقتصاد ادامه دهد، تغییر تیم اقتصادی دولت تفاوتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند.

سیاست نادرست کنترل تورم

در میان گشت و گذار کوتاهی در بازار اقتصادی کافی است تا طعم تلخ افزایش قیمت‌ها را به راحتی بچشیم، این در حالی است که مسوولان خود را به خواب زده‌اند و از تورم‌های تک‌رقمی در اقصاد سخن می‌گویند!

جدیدترین آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دلالت بر تورم‌های تک‌رقمی در اقتصاد دارد. بر این اساس مرکز آمار تورم تیر ماه سال‌جاری را 7/8 درصد اعلام کرده تا سرپوشی باشد بر بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌های گمراه‌کننده و رو به زوال دولت‌.

آن‌طور که مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به 7/8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (2/8 درصد)، 5/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در تیر ماه ١٣٩٧ شاخص کل برمبنای سال پایه 95، به 4/121 رسید که نسبت به ماه قبل 4/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/13 درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 8/13 درصد بیشتر از تیر ١٣٩۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (2/10 درصد)، 6/3 واحد درصد افزایش یافته است‌.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/3 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 9/4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب 8/10 و 9/7 درصد است‌.

آنطور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در ماه جاری تمامی بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار، گروه روغن‌ها و چربی‌ها، گروه آشامیدنی‌ها و گروه سبزیجات است‌. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 4/8 درصد برای دهک اول تا 9/8 درصد برای دهک هشتم است‌.

با نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی دولت متوجه این حقیقت می‌شویم که سبد مصرفی خانوارهای کشور تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌های اخیر در بازار اقلام خوراکی قرار گرفته و سطح معیشتی مردم به سطوح پایین‌تری متمایل شده است، با این حال باز هم دولت بر ادامه سیاست‌های خود در اقتصاد مصر است و خیال کوتاه آمدن از سیاست‌هایش را ندارد.

اما مگر می‌شود متوجه افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاده نشد و با خیال راحت آمارهای تک‌رقمی از بازار منتشر کرد. گویی دولت قصد ندارد از دستاورد تک‌رقمی خود در بازار دست بردارد و کمی خود را با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو کند. اما امروز باید اعلام کنیم که نه تنها در تمام آن 4 سالی که بر اقتصاد گذشت و با زور و توسل قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه داشتند، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد، که از همان آغاز به کار دولت دوازدهم ندای زیرپا گذاشتن سیاست‌های تورمی از سوی دولت به گوش می‌رسید. پس به راستی دولت امروز برای کدام دستاورد اقتصادی‌اش سر می‌دواند تا حداقل دستاوردی از خود در اقتصاد به جای بگذارد.

اما این داستان امروز و دیروز نیست‌. داستان پر ماجرای اقتصادی کشور از زمان روی کار آمدن حسن روحانی بر بازار اقتصادی کشور شروع شد و به مدد سیاست‌های دستوری و کنترل شده دولت توانست دستاوردی تک‌رقمی از نرخ تورم برای خود بسازد. حتی در آن دوران چهار ساله دولت یازدهم نیز که دولت بر دستاورد تورم تک‌رقمی‌اش در بازار تاکید می‌کرد، این بازاریان و فعالان اقتصادی بودند که ذره ذره در فضای رکودی حاکم غرق می‌شدند و همه آنچه را که صرف فعالیت‌های سودآور کرده بودند را با زیان‌های گسترده تحویل گرفتند.

حال باز هم دولت به دفاع از خود برمی‌خیزد و از سیاست‌های نابجایش در اقتصاد دفاع می‌کند اما مگر چیزی برای دفاع کردن هم باقی مانده که دولت بخواهد برای آن خود را به آب و آتش بزند.

قیمت‌ها که سر به فلک کشیده‌اند، فعالان تولیدی نیز که همه در خواب زمستانی فرو رفته‌اند؛ از طرفی به مدد همین سیاست‌های دولتی بازار ارزمان هم ماه‌هاست در قعر نابودی فرو رفته و هر روز فسادهای جدیدی از آن در اقتصاد آشکار می‌شود. مگر حرفی برای گرفتن هم باقی می‌ماند؟ جالب است که دیگر حتی از دستاورد برجامی هم که دولت سنگش را به سینه می‌زد خبری نیست و به زودی باید فشار تحریم‌های آمریکا را نیز به گردن بگیریم‌.

پس به راستی تورم‌های تک‌رقمی که مراکز دولتی گزارش می‌دهند از کجا نشات می‌گیرد و با چه حساب و کتابی افزایش قیمت‌های بازار نادیده گرفته می‌شود و آمارهایی اعلام می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد.

باید بگوییم همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا چهره اقتصاد را تا این حد برآشفته سازند و حال معیشتی مردم را چنین وخیم سازند. از بازار ارز گرفته تا سیاست‌های دستوری و نابجای دولت که تنها آتش روی خاکستر شده و درمانی بر حال زار این اقتصاد نیست‌. آمارهای متناقض و دور از واقعیت دولت هم که زخم کهنه مردم را تازه می‌کند و آنها را بیش از پیش از سطوح حداقل معیشتی دور می‌سازد.

باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در طول ماه‌های گذشته آنقدر بر سیاست‌های نابخردانه‌اش اصرار ورزید و آنقدر در مواجه شدن با التهابات بازار ارز ضعیف عمل کرد که موج افزایشی قیمت‌های ارز دامن کل بازار اقتصادی را گرفت و تمام آن را درگیر تلاطمات ارزی کرد. برای همین است که امروز باید بار سیاست‌های نادرست دولت را مردم به دوش بکشند و خود را با سطح گسترده‌ای از افزایش قیمت‌های بازار مواجه سازند.

جالب این است که در این شرایط معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید که دولت از شرایط سخت اقتصادی مردم آگاه است و از فشار به طبقات متوسط و ضعیف جامعه اطلاع دارد. جهانگیری اذعان می‌کند که با وجود همه مشکلات وقتی شاخص‌های اقتصادی را مرور می‌کنیم، وضعیت شاخص‌های چهار ماه نخست سال جدید در مقایسه با سال گذشته بهتر است ضمن آنکه درآمد ارزی و بودجه دولت نسبت به سال قبل بهبود یافته و تاکنون ۲۱ برابر سال گذشته بودجه عمرانی پرداخت شده است‌.

وی این را هم گفت که به هر میزان که احساس کنیم به قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود متناسب با آن شرایط، تمام نیازهای اصلی مردم را چه از طریق یارانه، چه از طریق کالابرگ و چه از روش‌های دیگر تامین خواهیم کرد و سیاست‌هایی متناسب با شرایط پیش روی کشور تنظیم خواهد شد تا زندگی مردم دچار آسیب نشود.

به اعتقاد جهانگیری، امروز کشور در شرایط خطیری قرار گرفته اما این شرایط فلج‌کننده نیست، بلکه شرایط جدید، پیچیده و دشواری است و برای مواجهه با آن نیازمند درک صحیح مسایل و توجه به راهکارهای ابتکاری هستیم‌. معاون اول رییس‌جمهور همچنین جنگ رسانه‌ای را دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای اخیر دانست و اعلام کرد: قیمت ارزی که در بازار سیاه اعلام می‌شود درصد بسیار اندکی از حجم مبادلات ارزی کشور است و کالاهای اساسی گروه یک و دو که شامل ۸۵ درصد نیاز کشور است با ارز رسمی و مصوب بانک مرکزی تامین می‌شود.

اما آنطور که به نظر می‌رسد دیگر نه دولت در کنار مردم است و نه فشارهای وارده بر سطوح زندگی اقشار مختلف جامعه را حس می‌کند. به بیانی دولت خود را به کل از بازی اقتصادی کشور کنار کشیده و همه آنچه را که بر اقتصاد گذشته را به عوامل بیگانه نسبت می‌دهد.

بنابراین نتیجه همه این سیاست‌ها کاملا روشن است‌. نه دولت دست از سیاست‌های دستوری‌اش در اقتصاد برمی‌دارد و نه بازار به آرامش از دست رفته‌اش بازمی‌گردد و تنها مردم هستند که باید با تورم‌های تک‌رقمی ادعایی دولت و قیمت‌های نجومی بازار، سبد معیشتی خود را پر کنند و خود را برای جنگ اقتصادی پیش‌رو آماده کنند.

* دنیای اقتصاد

- سیاست‌های کلان اقتصادی آشفته و ناکارآمد است

این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت انتقاد کرده است:‌ بحران ارزی اخیر در کشور بار دیگر نشان داد که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور از چه میزان آشفتگی و ناکارآمدی برخوردار است آن قدر که گاه نه تنها التیامی بر درد موجود نمی‌نهد که بر عمق آن می‌افزاید. به‌نظر می‌رسد همه چیز از «خود دانای کل‌پنداری» سیاست‌گذار برمی‌خیزد. انگار که او چنان به همه دانش‌های ممکن مسلط است که اساسا دلیلی برای یادگیری و تجربه‌اندوزی وجود ندارد.

دلالت ضمنی چنین جایگاهی ندیدن واقعیت‌های موجود در زمینه جامعه است. به این ترتیب تا زمانی که سیاست‌گذار در موضع همه‌دانی باشد اساسا در ابتدا وجود هر گونه مساله‌ای را انکار خواهد کرد؛ چراکه سوگیری تایید، چشم‌های او را بر واقعیت جامعه بسته است.

رویکرد چشم بستن سیاست‌گذار عموما یا او را مشغول حل شبه‌مساله‌هایی می‌کند که اساسا نباید اولویت سیاست‌گذار باشند یا روند بحرانی شدن مساله تا جایی پیش خواهد رفت تا عمق آن به جایی برسد که اساسا نتوان آن را ندید. سپس از آنجا که برای هر مساله (حتی خوب فهمیده نشده)، راه حل‌های تضمینی از پیش موجود است و کافی است نشانی از درد هویدا شود تا نسخه از پیش نوشته‌شده را تجویز کرد، می‌توان به ناگاه سیاست‌های دستوری تدوین کرد و دن‌کیشوت‌وار به جنگ آسیاب‌های بادی رفت. برنامه‌های سیاستی که بدون فهم دقیق مساله و شواهد معتبر، تنها بر مبنای شنیده‌های جسته گریخته و شهود گمراه‌کننده سیاست‌گذار تدوین شده‌اند، طبیعتا نمی‌توانند کمکی برای حل مسائل جامعه دست کم در درازمدت باشند. درنهایت اما از زاویه چشمان باز، بسته سیاست‌گذار نتیجه این سیاست‌ها حتما همواره اثربخش و کارآمد خواهد بود؛ چراکه او اساسا تاب و توان دیدن شکست برنامه‌ریزی‌های شهودی خود را ندارد که خود به بحرانی دوباره، دیر یا زود، منجر می‌شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد ما در چرخه معیوب «بحران»، «همه‌چیزدانی»، «ندیدن»، «سیاست‌گذاری بدون مبنای نظری» و «برنامه‌ریزی بدون اولویت» و درنهایت دوباره «بحران» گرفتار شده‌ایم.

پرسش اساسی در اینجا این است که چرا تجربه‌های فراوان از سیاست‌های شکست‌خورده در دهه‌های اخیر از قیمت‌گذاری‌های دستوری گرفته تا مجازات گران‌فروشی و از انواع ممنوع یا قاچاق اعلام کردن‌ها گرفته تا انواع طرح‌ها و تسهیلات تشویقی، درسی برای سیاست‌گذار نمی‌شود آنقدر که باز به تکرار تجربه‌های دهه پنجاه و شصت در مدیریت بازار روی نیاورد، حوزه کلان اقتصاد را محملی برای آزمون و خطاهای سیاستی خود قرار ندهد و خود را از چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد رهایی نبخشد.

به نظرم پاسخ را می‌توان در فرآیند شکل‌گیری علم مدرن در بیان یووال نوح هراری در کتاب «انسان خردمند» (ترجمه نیک گرگین، نشر نو، ص ۳۵۰) یافت آنجا که اشاره می‌کند علم مدرن از سه جهتِ کلیدی با مکاتب معرفتی پیشین تفاوت دارد: تمایل به اعتراف به نادانی، جایگاه محوری مشاهده و ریاضیات و توسعه قدرت‌ها و فناوری‌های جدید. او نشان می‌دهد که علم مدرن بر پایه اصل لاتین ایگنوراموس (Ignoramus) یا «ما نمی‌دانیم» استوار است. پیش‌فرض علم مدرن آن است که ما دانای کل (Omniscience) نیستیم. مهم‌تر از آن اینکه می‌پذیریم با کسب دانش بیشتر، ممکن است آنچه امروز گمان می‌کنیم می‌دانیم، نادرست از آب دربیاید. علم مدرن، پس از پذیرش جهل، با گردآوری مشاهده‌ها و سپس استفاده از ابزارهای ریاضی برای جای‌دادن این مشاهدات در دل نظریه‌های جامع به‌دنبال کسب دانش جدید است. علم مدرن اما به خلق نظریه‌ها اکتفا نمی‌کند، بلکه از این نظریه‌ها برای کسب توانمندی‌های جدید و به‌ویژه توسعه فناوری‌های نو بهره می‌گیرد؛ بنابراین انقلاب علمی نه انقلاب دانش، بلکه انقلاب جهل بوده است. مهم‌ترین کشفی که زمینه‌ساز انقلاب علمی شد، کشف این نکته بود که انسان‌ها پاسخ مهم‌ترین پرسش‌هایشان را نمی‌دانند.

مهم‌ترین گام برای خروج از دام ناکارآمدی سیاست‌ها به نظرم پذیرش ندانستن (ایگنوراموس) است. به این ترتیب دریچه‌ها برای یادگیری و تجربه‌آموزی گشوده می‌شود و می‌توان مشاهده‌های جزئی از واقعیت را با ابزارهای دقیق ریاضی آن چنان به هم پیوند داد که به نظریه‌ای برای بهبود مساله موجود بینجامد. نظریه‌ای که طبیعتا ابطال‌پذیر است و تنها تا زمانی معتبر است که نظریه‌ای بهتر برای تبیین وضع موجود در دست نباشد. علم اقتصاد نیز مانند سایر علوم اجتماعی دارای همین فرآیند پذیرش نادانی، مشاهده دقیق و تحلیل با ابزار ریاضی و نظریه‌پردازی قابل‌آزمون با داده‌های تجربی است. به نظرم گفتمان بازگشت به علم اقتصاد را که اخیرا از سوی دکتر پویا ناظران و دکتر عباس آخوندی گشوده شده است، می‌توان در چارچوب ایگنوراموس برای خروج از چرخه معیوب انباشت تجربه‌های نیاموخته از شکست‌های سیاستی فهمید.

نظام آموزشی ما اما کمتر دانش‌آموزان را چنان متواضع بار می‌آورد که از اعتراف به ندانستن نهراسند همچنان که «نمی‌دانم» را در گفت‌وگوهای روزمره خیلی کمتر از آنچه انتظار می‌رود می‌شنویم. از این گذشته تجربه مشاهده عمیق و دقیق و کنجکاوی برای شکل‌دهی رابطه‌ای میان آنها کمتر نقشی در درس‌های دوران تحصیل به خصوص در کودکی ما داشته است. با وجود این نمی‌توان از مسوولیت انسانی در یادگیری فرآیند علم و سیاست‌گذاری به خصوص برای آنها که متولی این امر هستند شانه خالی کرد. ما امروز به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذارانی نیاز داریم که فرآیند شکل‌گیری علم مدرن را به‌خوبی درک کرده باشند و بار دانش آنها را چنان افتاده کرده باشد که دلهره‌ای از «نمی‌دانم» گفتن نداشته باشند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که بتوان سیاست‌هایی اثربخش طراحی کرد که ارزیابی میزان تاثیر آنها قابل‌سنجش باشد.

* فرهیختگان

- ۳۷۵۰ میلیارد تومان دیگر هم سفر کرد

فرهیختگان درباره ارز مسافرتی گزارش داده است: مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در ابتدای هفته‌جاری اعلام کرد که نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می‌شود و بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی است.

بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در چهارماه ابتدای سال گذشته، حدود دو میلیون و 600 هزار گردشگر از ایران به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. اگر امسال نیز تعداد مسافران ایرانی را که به  خارج از کشور سفر کرده‌اند همین میزان در نظر بگیریم (بدون درنظر گرفتن تماشاگران ایرانی جام جهانی روسیه) و فرض را  بر این بگذاریم که نیمی از این تعداد 500 یورو و نیمی دیگر هزار یورو ارز مسافرتی به نرخ پنج هزار تومان دریافت کرده‌اند،‌ در نتیجه در چهار ماه امسال، یک میلیارد و 950 میلیون یورو ارز از کشور خارج شده است که این میزان با احتساب نرخ یورو در بازار آزاد، معادل 19 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود. نیمی از این میزان، معادل 9750 میلیارد تومان، یارانه‌ای است که دولت برای سفر به خارج از کشور اختصاص داده است.

گزارش قبلی «فرهیختگان» نشان می‌داد تا پایان خرداد ۶ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به مسافران داده شده، به این ترتیب در تیرماه ۳۷۵۰ میلیارد تومان ارز مسافرتی اختصاص داده شد.

در بحبوحه مشکلات اقتصادی که در ماه‌های اخیر چالش‌های فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده، ارائه ارز مسافرتی به نرخ دولتی، عملا نشان‌دهنده بی‌تدبیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور است. بر اساس آمار موجود در حال حاضر واردات داروهای شیمی‌درمانی‌، شیرخشک‌ها و داروهای ویژه اطفال و هزاران کالای ضروری دیگر، در صف دریافت ارز دولتی معطل مانده‌اند، در حالی که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی با هدف دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار آزاد اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را برای سفر به خارج از کشور و دریافت ارز آنها تشویق می‌کنند.

به دنبال این اتفاقات و انتقاد شدید رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی به روند ارائه ارز مسافرتی از سوی دولت، پنجشنبه هفته گذشته، خبری مبنی‌بر توقف اختصاص ارز مسافرتی از اول مرداد با نرخ رسمی دولتی، روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و برخی بانک‌ها در نامه‌نگاری با شعب بانکی، اختصاص ارز دولتی برای سفر را متوقف کردند. در همین زمان یک مقام مسئول در نظام بانکی از تدوین پیش‌نویس بخشنامه اعطای ارز مسافر خبر داد که ممکن است بر اساس آن، سقف ارز مسافرتی با نرخ دولتی، از هزار یوروی فعلی کاهش یابد و به جای آن، تا سقف بالاتری، امکان تامین ارز مسافرتی از بازار ثانویه به وجود آید.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی ضعف دولت در تصمیم‌گیری‌های درست را دلیل اصلی ارائه ارز مسافرتی دولتی می‌دانند و بر این باورند  همان‌طور که تصمیم یک‌شبه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز پیامدهای منفی فراوانی به همراه داشت، در مورد حذف ارز مسافرتی نیز، تصمیم یک‌شبه و غیرکارشناسی می‌تواند تبعات منفی این اتفاق را تشدید کند. اما به هر حال دولت باید هرچه سریع‌تر شیوه ارائه ارز مسافرتی را ساماندهی و از هدررفت منابع جلوگیری کند. به عبارت دیگر اگر دولت و بانک مرکزی همچنان در تغییر روش تخصیص ارز مسافرتی تعلل کنند و اصلاح این رویه را هر روز به دلایلی به تاخیر بیندازند، منابع ارزی کشور با بحران مواجه شده و کالاهای ضروری به‌ویژه در حوزه درمان کمیاب یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

دلیل تخصیص ارز مسافرتی چیست؟

چندی پیش رئیس پیشین کانون صرافان گفته بود که ارائه ارز ارزان به مسافر روشی نادرست و غیرمنطقی است و تنها، حکم مشوق را برای رفتن به سفرهای خارجی دارد. اگر اعلام کرده که منابع ارزی کشور محدود است، بنابراین باید در هزینه کردن آن نیز وسواس به خرج دهد نه اینکه با اختصاص ارز مسافرتی، نوعی رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر قشرهای جامعه به‌وجود آورد. هیچ‌کس با تخصیص ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان و برای واردات کالاهای اساسی و دارو مخالف نیست، اما باید دید تخصیص ارز مسافرتی چه سودی برای کشور دارد که در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بارها با اعتراض به عملکرد دولت در حوزه تخصیص ارز مسافرتی خواستار قطع ارز مسافرتی یا تغییر شیوه تخصیص آن شده‌اند. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است کسانی که علاقه‌مند هستند برای گردشگری به خارج کشور سفر کنند، باید ارز مورد نیازشان را با نرخ آزاد تهیه کنند و در این باره بانک مرکزی باید چاره‌اندیشی کند. وی با تاکید بر ضرورت تامین ارزهای دانشجویی، حوزه بهداشت و بیماران، صادرکنندگان و تولیدکنندگان، اولویت‌گذاری در تخصیص ارز را مهم‌ترین اقدام دولت در شرایط کنونی کشور می‌داند. به هر حال و به‌رغم اینکه گفته می‌شود به‌زودی ارز مسافرتی حذف می‌شود، اما هنوز مشخص نیست چه سیاستی قرار است جایگزین ارز مسافرتی شود.

دولت از تصمیم‌گیری واهمه دارد

میثم رادپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی نیز زیرمجموعه ارزهای وارداتی است، می‌گوید: «در حال حاضر 80 درصد از ارز اختصاص داده شده به واردات با نرخ 4200 تومان ارائه می‌شود. این به آن معناست که 80 درصد از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود که ارز مسافرتی نیز جزئی از آن است چراکه به تعبیر بهتر، با ارائه ارز مسافرتی خدمات، در قالب گردشگری به کشور وارد می‌شود.» وی معتقد است در شرایط کنونی که افق اقتصادی کشور به‌شدت مبهم است و حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود، دولت باید با کنترل واردات و حذف ارز وارداتی که گردشگری نیز بخشی از آن است، تولید را تقویت کند و منابع ارزی را تنها به کالاهایی اختصاص دهد که وجود آن در کشور ضروری و حیاتی است. بنابراین نه‌تنها ارز دولتی بلکه بخش عمده‌ای از ارز مربوط به کالاهای وارداتی نیز باید به نرخ بازار ارائه شود. رادپور در مورد تعلل دولت در رسیدگی به وضعیت تخصیص ارز معتقد است که دولت از تغییر دوباره وضعیت واهمه دارد. بانک مرکزی نیز نگران تبعات تصمیم در مورد حذف ارز مسافرتی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌داند که در صورت حذف یکباره ارز مسافرتی، بازار بار دیگر با تنش مواجه می‌شود از این رو تلاش می‌کند با اقدام نابجای دیگری، سیگنال‌های اشتباه به بازار نفرستد.

وی می‌افزاید: «شرایط حال حاضر کشور، به‌گونه‌ای است که مجال هیچ‌گونه تصمیم اشتباهی ندارد اما متاسفانه سیاستگذاران حوزه ارزی کشور، بدون پیش‌بینی از وضعیت آینده و در شرایط بد، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که غیرقابل توجیه است. شاید بهتر است بگویم دولت در شرایطی که باید تصمیم آنی بگیرد، واهمه دارد و جایی که باید تصمیم‌گیری را به عهده بازار بگذارد، تصمیم‌های نادرستی اتخاذ می‌کند.»

* دنیای اقتصاد

- رکود و گرانی در بازار مسکن

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: در اولین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن با تایید برآورد اولیه از بازار معاملات مسکن، از دومین ریزش شدید حجم معاملات خرید و فروش به لحاظ تغییرات ماهانه در ماه نخست تابستان ۹۷ حکایت دارد. طی یک ماه نخست فصل نقل و انتقالات سال جاری، در مناطق ۲۲ گانه پایتخت مجموعا ۱۲ هزار و ۳۶۹ واحد مسکونی در بنگاه‌های املاک معامله شد که نسبت به خردادماه معادل ۱۰ درصد کاهش داشته است. اولین ریزش معاملاتی در خردادماه معادل ۲۲ درصد نسبت به نیمه بهار رخ داد و هم‌اکنون با آغاز فصل تابستان حجم معاملات مسکن مجددا با افت ۱۱ درصد مواجه شده است.

این تعداد خرید و فروش آپارتمان در طول یک ماه به معنای نزدیک شدن ابعاد بازار معاملات مسکن به کف معاملاتی در دوره رکود است.

بررسی تجربه بازار مسکن طی دوره‌های رونق و رکود سال‌های گذشته نشان می‌دهد: طی سال ۹۴ همزمان با بروز رکود معاملات مسکن، به‌طور متوسط حجم معاملات ماهانه در شهر تهران معادل ۱۲ هزار واحد مسکونی بود. این در حالی است که طی دوره رونق قبل(سال‌های ۹۰ تا ۹۲)، ماهانه به‌طور متوسط حداقل ۱۷هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف پایتخت خرید و فروش می‌شد و حتی در ماه‌هایی از سال‌های رونق، خرید و فروش واحدهای مسکونی تا مرز ۱۹ تا ۲۰ هزار آپارتمان نیز ثبت شده است. اما هم‌اکنون به فاصله چندماه از آغاز دوره رونق جدید در بازار مسکن، دومین ریزش معاملات ماهانه خرید و فروش در پایتخت با ظهور نشانه‌هایی از نزدیک شدن به دوره رکود مجدد اتفاق افتاده است.

منشأ بروز ریزش سریالی حجم معاملات ماهانه مسکن در یک عامل کلیدی قابل ردیابی است. جزئیات اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی بازار مسکن نشان می‌دهد: مهم‌ترین منشأ دومین ریزش ماهانه معاملات مسکن در ابتدای تابستان امسال که اولین سال دوره رونق جدید محسوب می‌شود ارائه «قیمت‌های پیشنهادی تقاضاگریز» از سمت عرضه است. طی چندماه گذشته از سال جاری که به نوعی به عنوان کانال ورود بازار مسکن به دوره رونق مطرح است، سطح قیمت‌های پیشنهادی به شکل «نامتعارف»، با «شیب تند» و در «مدت زمان کوتاه» افزایش پیدا کرد.

به این صورت که اگرچه براساس عرف موجود در بازار همواره میان قیمت‌های هر مترمربع آپارتمان‌های کوچک متراژ و بزرگ‌متراژ هر منطقه تفاوت اندکی وجود داشت اما طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر تغییر وضعیت بازار، میان قیمت مترمربع آپارتمان‌های کوچک و بزرگ متراژ فرق چندانی وجود ندارد. علاوه بر این میان هرمترمربع قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی مجهز و نوساز با هر مترمربع آپارتمان‌های چندسال ساخت یا قدیمی‌ساز اختلاف چندانی از سوی سمت عرضه گذاشته نشده است. در عین حال یکی دیگر از مصادیق افزایش قیمت نامتعارف در بازار مسکن آن است که سطح قیمت واحدهای مسکونی با ویژگی‌های متفاوت در یک محله تقریبا یکسان شده است. این نوع قیمت‌گذاری تقاضاگریز از سوی عرضه اگرچه با توجه به تورم انتظاری فروشنده‌ها و تحت تاثیر شوک‌های ارزی تعیین شده است اما با این حال هم قدرت خرید متقاضیان برای خرید واحدهای مسکونی با سطح قیمت‌های پیشنهادی کنونی وجود ندارد و هم آنکه ریسک خرید برای تقاضای سرمایه‌ای نیز با سطح قیمت‌های کنونی افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه تردید خریداران برای تشخیص برابری قیمت پیشنهادی با ارزش واقعی آپارتمان نیز دشوارتر شده است. مجموعه این عوامل مدلی از ارائه قیمت‌های تقاضاگریز را شکل داده و نهایتا منجر به بروز ریزش سریالی حجم معاملات ماهانه مسکن در دو ماه گذشته شده است. اولین ریزش حجم معاملات در خردادماه را، نوع واکنش تقاضای مصرفی به سطح قیمت‌های پیشنهادی رقم زد. در ماه پایانی فصل بهار، تقاضای مصرفی پس از مواجهه با قیمت‌های نامتعارف و ناهماهنگ با قدرت خرید خود، به نوعی از ورود به بازار عقب‌نشینی کرد. پس از آن، دومین ریزش ماهانه معاملات مسکن در ابتدای تابستان، از یکسو ناشی از عقب‌نشینی تقاضای مصرفی و از سوی دیگر ناشی از کم شدن حجم خریدهای سرمایه‌ای رخ داد. اگرچه همچنان تقاضای سرمایه‌ای به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازار مسکن حضور دارد اما نسبت‌ به ماه‌های ابتدایی سال جاری، حجم معاملات این بخش از تقاضا و جست و جو برای یافتن فایل موردنظر افزایش پیدا کرده است.

در اولین ماه تابستان، همزمان با ریزش حجم ماهانه معاملات مسکن، شیب رشد ماهانه قیمت نیز اندکی کاهش پیدا کرده است. گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، از قرارگرفتن قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مرز ۷ میلیون تومان خبر می‌دهد. براین اساس قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی یک ماه گذشته، به ۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید که نسبت به یک ماه گذشته معادل ۲/ ۷ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(تیرماه ۹۶) معادل ۵۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. این میزان رشد ماهانه نشان‌دهنده کاهش بیش از یک واحد درصدی شیب رشد افزایش قیمت در تیرماه نسبت به پایان بهار است. در خردادماه نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن معادل ۴/ ۸ درصد ثبت شده است.به این معنی که طی یک ماه خرداد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معادل ۵۱۰ هزار تومان نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته اما در تیرماه رشد این شاخص برای هر مترمربع معادل ۴۷۰ هزار تومان بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، پرشدن ظرفیت بازار برای افزایش پی‌درپی و نامتعارف قیمت مسکن است. به تعبیر دیگر اثر عقب‌نشینی تقاضا از بازار و افت حجم معاملات بازار مسکن در کاهش شیب رشد ماهانه قیمت مسکن قابل ردیابی است. در عین حال علت ثبت تورم نقطه‌ای ۵۲ درصدی قیمت مسکن در تیرماه امسال به جهش قیمت در فاصله زمستان گذشته تاکنون بازمی‌گردد که منجر به ثبت تغییرات نقطه‌ای بیش از ۳۰ درصد از نیمه بهار تاکنون شده است. قیمت هرمترمربع مسکن در اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۳۲ درصد، ۴۲ درصد و ۵۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی از آن است که ظرف ۴ماه گذشته قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. بازار معاملات مسکن در ابتدای سال جاری با میانگین قیمت مترمربعی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آغاز به کار کرد و هم‌اکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به مرز ۷ میلیون تومان رسیده است.

نوسازهای پرریسک برای خریداران

برای متقاضیان حاضر در بازار مسکن گروهی از فایل‌های نوساز اما پرریسک برای خرید وجود دارد که ممکن است به دلیل ارائه قیمت پیشنهادی پایین از سوی فروشنده، جذاب باشند. این نوع فایل‌های نوساز، آپارتمان‌های بدون پایان کار هستند که به دلیل اشکال در صدور پایان کار آن ممکن است نسبت به سایر فایل‌های نوساز منطقه با قیمت پایین‌تری برای فروش ارائه شوند 

از آنجاکه غالب ساخت‌وسازهای مسکونی دارای تخلفات ریز و درشت هستند، برای اخذ پایان کار دو راه پیش رو دارند. راه اول آنکه اقدام به برطرف کردن تخلف موجود در سازه کنند و اقدام دوم پرداخت جریمه تخلف انجام شده است. از این رو فرآیند صدور پایان کار برای ساختمان مسکونی یک فرآیند ساده، قابل پیش‌بینی و تضمین‌کننده نیست. بسیاری از ساختمان‌های مسکونی با وجود گذشت سال‌ها از ساخت و فروش اولین واحد مسکونی، همچنان در مرحله اخذ پایان کار مانده‌اند. دیروز در همین زمینه رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران به شهروندان تهرانی نسبت به خرید این‌گونه واحدها هشدار داد. زهرا صدراعظم‌نوری در این زمینه گفت: این نوع ساختمان‌ها فاقد تاییدیه و گواهی ایمنی از سازمان آتش‌نشانی است. بنابراین هنگام بروز خطر نیز نیروهای آتش‌نشانی به‌عنوان بازرسان ایمنی اجازه ورود به ساختمان‌های مسکونی را ندارند. درنتیجه امکان صدور و ابلاغ اخطار برای ساختمان‌های ناایمن با کاربری مسکونی نیست و فقط موارد موجود در محیط بیرونی ساختمان را می‌توانند مورد بازرسی قرار دهند.  او ادامه داد: با توجه به آنکه تعداد زیادی از ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر تهران بدون پایان کار در حال خرید و فروش هستند به شهروندان تهرانی نسبت به خرید این واحدها هشدار می‌دهیم.

* شرق

- سلاطین قاچاق خودرو

روزنامه شرق نوشته است: از افراد گمنامی که پشت پرده اقتصاد غیرشفاف ایران، پول روی پول می‌گذارند تا آشناترین شرکت‌های واردکننده خودرو که سال‌هاست در بازار خودروی کشور فعال هستند، در فهرست 19صفحه‌ای واردات غیرقانونی خودرو، مشهور به پرونده «هک سایت ثبت سفارش» دیده می‌شوند. فهرستی که اطلاعات بیش از هزارو 900 خودروی واردشده از طریق دست‌کاری اطلاعات سامانه ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد. پرونده‌ای که در چند ماه گذشته به یکی از جنجالی‌ترین سوژه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده و هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد.

‌ماجرا از کجا شروع شد؟

تیرماه سال 96 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد. از دسترس خارج‌شدن سایت ثبت سفارش خودرو معنایی ضمنی هم داشت. ثبت سفارش خودرو، یکی از مراحل لازم و غیرقابل چشم‌پوشی برای واردات خودرو بود و از دسترس خارج‌شدنش به این معنی بود که دیگر هیچ شرکتی نمی‌توانست برای واردات خودروهای جدید به کشور اقدام کند. اگرچه در آن زمان دلیل از دسترس خارج‌شدن سایت ثبت سفارش «به‌روزرسانی سامانه» اعلام شد، اما گذشت زمان نشان داد این تصمیم کاملا هدفمند و با برنامه‌ریزی قبلی برای ممنوعیت واردات گرفته شده است. ازآنجاکه وزارت صنعت طبق قانون نمی‌توانست واردات کالاهای غیرممنوعه را به کشور ممنوع کند، بستن سایت ثبت سفارش، راه‌حلی هوشمندانه برای دورزدن قانون بود. راه‌حلی که به گفته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌ در 24 تیر 96 در نامه‌ای دست‌نویس توسط وزیر وقت به مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، اما این همه ماجرا نبود.

‌همیشه پای یک رانتیر در میان است

مسدودشدن سایت ثبت سفارش در شرایطی اتفاق افتاد که براساس شنیده‌های موثق، برخی شرکت‌های واردکننده که رابطه خوبی با برخی افراد بانفوذ داشتند، پیش از ایجاد این مانع، از آن مطلع بوده و ذخیره‌های مناسبی از ثبت سفارش را انجام داده بودند. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، همان زمان در جدل‌های رسانه‌ای‌اش با انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش‌های چهار ماه گذشته (فروردین تا تیر 96) به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است. فارغ از این مسئله، درباره چرایی این اقدام نیز گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که برخی شواهد نشان می‌دهد دولت در آن دوره زمانی قصد داشته با ایجاد این ممنوعیت شرایط را برای عرضه خودروهای پسابرجامی پژو و رنو فراهم کند تا مقدمات خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود؛ اما در چنین شرایطی بسته‌شدن سایت سفارش و عدم ابطال ثبت سفارش‌های پیشین، مقدمات ایجاد فساد گسترده‌ای را فراهم کرد که امروز گریبان چند دستگاه و نهاد را گرفته است.

‌قاچاق بود یا نبود

چهارشنبه، 22 آذر بود که امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک نشست خبری حمله سنگینی را به گمرک انجام داد و گفت بیش از 70 تا 90 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود پنج‌هزارو 362 خودروی لوکس شامل پورشه، ولوو، بی‌ام‌و، بنز، تویوتا، نیسان و هیوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات در سال 95 و مهرماه 96 وارد کشور شده است. گمرک در پاسخ اظهارات خجسته را رد کرد و گفت امکان قاچاق حتی یک دستگاه خودرو از طریق گمرک وجود ندارد. شاید مسئولان گمرک در زمانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کردند نمی‌دانستند برای ورود غیرقانونی خودرو به کشور لزوما نیازی به قاچاق نیست و خودروهایی که به‌راحتی و در مقابل دیدگانشان در حال ورود به کشور هستند نیز جزئی از ماجرای بزرگی هستند که به‌زودی افشا خواهد شد. در واقع از نظر فنی، هزارو 900 خودرویی که به این طریق وارد کشور شده‌اند، قاچاق نیستند؛ این خودروها تمامی مراحل از ثبت سفارش تا پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و استاندارد را طی کرده‌اند و از سوی دیگر، واردات خودرو به کشور اگرچه «محدود» بوده، اما «ممنوع» نبوده است. همین مسئله یکی از پیچیدگی‌های جالب داستان پرونده خودروهای وارداتی است.

‌قاچاقچیان در سازمان توسعه تجارت

ششم بهمن 96، بهرام پارسایی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از بازشدن پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد. در همان زمان برخی واردکنندگان خودرو نیز نسبت به واردات خودرو از سوی برخی افراد اعتراض کردند و شایعاتی مبنی بر وجود حفره‌ای عظیم در دیوار محدودیت واردات خودرو شنیده شد. در همین میان، دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد فسادی کشف شده و برخی خودروهای وارداتی به‌دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی»، قاچاق محسوب خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین‌بار در 20 بهمن 96 حاضر شد اصل وجود اشکال در سامانه خود را بپذیرد. بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد محمد شریعتمداری یک ماه پیش از آن نیز در نامه‌ای به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سایت ثبت سفارش، خواستار ورود این نهاد به این پرونده شده بود. در ابتدا تصور می‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادی ثبت سفارش است، اما بررسی‌های بیشتر نشان داد نه‌تنها این ثبت سفارش‌ها کاملا واقعی هستند، بلکه حتی ماجرا فراتر از تغییر یا تمدید ثبت سفارش‌هاست و برخی از واردکنندگان موفق شده‌اند با همکاری تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتی تعرفه‌های موجود را نیز تغییر دهند.

‌«بالابرهایی که «بی‌ام‌و» شدند

هرچقدر پرونده فساد در سازمان توسعه تجارت بیشتر پیگیری شد، تخلفات عجیب‌تری نمایان شد. از یک سو مشخص شد بسیاری از واردکنندگان غیرنمایندگی (بازار گری‌مارکت) موفق شده‌اند پس از ممنوعیت واردات خودرو توسط گری‌مارکت‌ها در زمستان 95، خودرو وارد کشور کنند. این به معنی همدستی تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت با این واردکنندگان متخلف بود و به‌همین‌دلیل دو نفر از کارکنان این سازمان بازداشت شدند، اما از سوی دیگر مشخص شد تخلفات محدود به تغییر تاریخ یا اجازه ثبت سفارش گری‌مارکت نبوده است، بلکه حتی برخی واردکنندگان موفق شده‌اند با تغییر تعرفه ثبت سفارش‌های پیشین که برای واردات «بالابر» انجام شده بود انواع خودروهای بی‌ام‌و، هیوندای، تویوتا و کیا را وارد کشور کنند. اینجا بود که معلوم شد دست‌کاری‌ها در سامانه ثبت سفارش‌ها فراتر از سطح کاربری سیستم بوده و پای کارکنان شرکت رایانه‌ای که این سامانه را طراحی کرده‌اند نیز در میان است. به این ترتیب پشتیبانان سامانه نیز دستگیر شدند تا بازداشتی‌ها از مدیر کل و معاونی در سازمان توسعه تجارت، به کاربران و مهندسان سیستم ثبت سفارش برسد. نگاهی به لیست هزارو 934 خودروی واردشده به کشور در این پرونده نشان می‌دهد گستره متنوعی از برندهای خودرویی شرق و غرب جهان در این مدت به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. مدل‌های مختلف و متنوعی از بی‌ام‌و، هیوندایی، کیا، پورشه، تویوتا، نیسان، رنو، ولوو، بنز و لکسوس در این فهرست دیده می‌شوند که برخی از آنها نه‌تنها دارای تخلف در تمدید یا تغییر تاریخ یا تغییر تاریخ و پرداخت حقوق دولتی و حتی تغییر تعرفه ثبت سفارش هستند بلکه به کلی دارای تخلف در اصل خودرو هستند.

‌قاچاقچیان چه کسانی هستند؟

در میان هزارو 934 دستگاه خودرو که از طریق دستکاری در سامانه ثبت سفارش در چند ماه وارد کشور شده است، انواع و اقسام برندهای مشهور خودرو دیده می‌شود. در بین کسانی که موفق شده‌اند از این طریق خودرو وارد کشور کنند، نام‌هایی دیده می‌شود که نمایندگی رسمی برندهای خودرو نیستند. محمد.آ یکی از کسانی که خبر دستگیری‌اش نیز منتشر شده، در این مدت موفق شده نزدیک به 200 خودرو از برندهای مختلف خودرویی را وارد کشور کند. او با تغییر تعرفه بالا بر به خودرو موفق شده چند دستگاه کیا اوپتیما و بی‌ام‌و x4 وارد کشور کند و فارغ از آن تعداد زیادی سوناتا، اوپتیما، سانتافه و پورشه نیز پس از ممنوعیت واردات ‌گری‌مارکت‌ها وارد کشور کرده. مجید.ن، علی.ش و حمید.ص نیز دیگر افرادی هستند که موفق شده‌اند تعداد زیادی خودرو از انواع برندها را در همین مدت ممنوعیت گری‌مارکت‌ها از طریق گمرکات رسمی وارد کشور کنند. با این حال تخلف و واردات غیرقانونی خودرو محدود به اشخاص حقیقی نیست. پای شرکت‌هایی در این تخلف بزرگ در میان است که از بزرگ‌ترین واردکنندگان کشور محسوب می‌شوند.

‌سلطان واردات در میان متخلفان

شرکت آ، نماینده رسمی یک برند مشهور و محبوب کره‌ای در بازار ایران، یکی از شرکت‌هایی است که نامش در این فهرست 19صفحه‌ای دیده می‌شود. این شرکت 988 دستگاه خودرو را به این طریق ثبت سفارش و با موفقیت وارد کشور کرده است. صاحبان این شرکت یکی از خانواده‌های مشهور واردکننده هستند که به جز این شرکت صاحب دو شرکت دیگر خودرویی نیز هستند که نمایندگان رسمی دو برند کره‌ای و چینی محسوب می‌شوند. این خانواده که از بزرگ‌ترین واردکنندگان دو قلم کالای دیگر به کشور هستند، لقب «سلطان واردات خودرو»ی ایران را نیز یدک می‌کشند.

‌نماینده رسمی شرکت آلمانی

شرکت پ، نماینده رسمی یک برند لاکچری و مشهور آلمانی نیز دیگر شرکت متخلف در پرونده فساد سایت ثبت سفارش است. این شرکت 59 دستگاه خودرو را در هشت سفارش مختلف از این طریق مستقیما وارد کشور کرده است. نکته جالب دیگری که درباره شرکت پ وجود دارد، این است که شرکت طراح سایت این شرکت و شرکت طراح سامانه ثبت سفارش یکی هستند!

‌نماینده رسمی شرکت ژاپنی

متخلف دیگر این فهرست شرکتی‌ است که بیش از 45 سال است نمایندگی رسمی یک برند مشهور ژاپنی در ایران را در اختیار دارد. این شرکت 700 دستگاه خودرو از این طریق وارد کشور کرده است. مالکان این شرکت که یکی از سرشناس‌ترین خانواده‌های واردکننده خودرو به کشور هستند هم‌اکنون متهم به قاچاق خودروهای یک برند فرانسوی در پرونده‌ای مجزا نیز هستند.

* قانون

- لزوم کنترل دینامیت سرگردان نقدینگی

این روزنامه حامی دولت به نقدینگی پرداخته است:‌ حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ما به عنوان یک آسیب به ویژه در ماه‌های اخیر موجب تلاطم در بازارهای مختلف و ضربه به اقتصاد در جهت ایجاد بی‌ثباتی بوده است. افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف رخ داده است؛ به گونه‌ای که در محدوده سال 90 و قبل از آن رشد عجیبی را در این خصوص شاهد بودیم و دلیل آن نیز وجود تورم بالای 40 درصد بود که مکانیسم کنترل تورم هم خود را به صورت افزایش نرخ سود بانکی آشکار کرد و به گونه‌ای بود که منابع در نظام بانکی در قالب سپرده‌ها آرام گرفت.

یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالی غیر مجاز بود، این در حالی بود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که مردم در این موسسات سپرده گذاری نکنند با این حال سودای سود بیشتر برخی افراد را به سمت این موسسات کشاند.

افزایش سالانه نقدینگی

به این شکل در مقاطعی شاهد افزایش شدید نقدینگی بودیم که به طور میانگین بالای 25 درصد بوده است. دولت‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت، خزانه و اوراق مختلف دیگر به دلیل کمبود بودجه به استقراض از بخش خصوصی می‌پردازند و شرایط به گونه‌ای شده که در شرایط فعلی دیگر توان پرداخت دولت مطرح نیست بلکه در این میان فقط بحث برطرف کردن نیاز دولت مورد توجه است. در خصوص این بحث حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: این اوراق هر ساله به طور میانگین چیزی در حدود 20 درصد به نقدینگی کشور می‌افزاید و شاهد هستیم که همه ساله دولت از طریق یک بدهی دیگر، بدهی پیشین خود را به تعویق می‌اندازد و این باعث می‌شود که افزایش نقدینگی در کشور از سوی دولت اتفاق بیفتد. از طرف دیگر بانک‌ها در کشور ما به طور متوسط از طریق سپرده‌گذاری و پرداخت سود سپرده‌ها نزدیک هزار میلیارد تومان به طور روزانه سود سپرده پرداخت می‌کنند. این در حالی است که بانک‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، باعث می‌شوند که اقتصاد کشور فشار زیادی را بابت این هزار میلیارد سودی که پرداخت می‌شود، متحمل شود و در این شرایط به این میزان در کشور کالا تولید نمی‌شود. این بدین مفهوم است که سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها به صورت مناسب و در جای درستی سرمایه‌گذاری یا تسهیلات‌دهی نمی‌شود؛ به گونه‌ای که حتی شاهد هستیم، این پول‌ها وارد یک چرخه گلدکویستی می‌شود. این مساله به آن معناست که بانک‌ها از این طریق روزگار خود را می‌گذرانند و نه‌تنها از طریق تسهیلات‌دهی سود پرداختی را پوشش نمی‌دهند؛ بلکه تسهیلات قبلی هم وصول نمی‌شود و در روی کاغذ تمدید می‌شود و به این ترتیب حجم بدهی تسهیلات‌گیرنده افزایش پیدا می‌کند و امکان سوخت شدن و مشکوک شدن به وصول مطالبات افزایش می‌یابد.

ضرورت سیاست کاهش نقدینگی

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بنابراین از آنجا که بابت این سودهای پرداختی تولیدی انجام نمی‌شود و کالای جدیدی تولید نمی‌شود، برای کالاهای موجود افزایش تقاضا ایجاد می‌شود و در مواقعی شاهد شوک‌های تورمی خواهیم بود؛ البته به دلیل افزایش قیمت‌ها بعد از مدتی شاهد آرامش خواهیم بود. این را در دوره‌های مختلف دیدیم چرا که افزایش قیمت کالاها نقدینگی را پوشش می‌دهد و این چرخه برای شوک‌های جدید قیمتی و تورمی فرصت استراحت ایجاد می‌کند اما در مقطع کنونی چه باید کرد؟ آیا باید در شرایط فعلی و با وجود مشکلات موجود نرخ سود بانکی را افزایش داد؛ یعنی کاری کنیم که منابع از بازارهای مختلف به بانک‌ها برگردند؟ پاسخ این است که سیاست کلی باید در جهت کاهش روند افزایشی نقدینگی در کشور باشد. نقدینگی بالای 1500 میلیارد تومانی در کشور مانند یک دینامیت سرگردان عمل می‌کند و دیدید که در چند وقت گذشته چه کرد و چه‌ها خواهد کرد اما در این مقطع چاره چیست؟ اگر بتوانیم از طریق دیگری به کاهش نقدینگی کمک کنیم، می‌توان از افزایش نرخ سود بانکی چشم‌پوشی کرد اما آیا برای کوتاه مدت راه‌حلی وجود دارد؟ طبیعی است که برای کوتاه مدت کار زیادی از دست‌مان برنمی‌آید چرا که ما درگیر ابرچالش‌های مختلف هستیم و از طرفی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ما کاملا نمایان است و مهم‌تر از همه اینکه جامعه توان تحمل شرایط سخت و ریاضت اقتصادی را ندارد. بنابراین شاید در مقطع فعلی افزایش معقول نرخ سود بانکی بتواند از مشکلات حادتر جلوگیری کند و مجبور باشیم همین افزایش نقدینگی را با یک سیاستی که خودش هم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، کنترل کنیم.

راه‌حل کنترل نقدینگی

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: البته این نسخه به این مفهوم نیست که در کنار افزایش نرخ سود بانکی کار دیگری انجام ندهیم و فقط به این اکتفا کنیم که با افزایش نرخ سود بانکی تورم و التهابات کنترل شود بلکه باید برای کوتاه‌مدت با افزایش نرخ سود بانکی التهابات بازارها را کنترل کنیم تا در فرصتی مناسب و با برنامه‌ای منسجم به بهبود شرایط بپردازیم. بهترین راه‌حل برای کنترل نقدینگی و بهبود اقتصاد کشور به زعم همه کارشناسان، توجه به بخش تولید است،اما معمولا ما برای توجه به بخش تولید به نرخ تسهیلات توجه می‌کنیم. شاید اصرار برای کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید وجود داشته باشد. این نکته درستی است اما در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی خود به تولید ضربه می‌زند چرا که باعث افزایش تورم و التهاب در بازارها شده و این التهابات ضمن افزایش بهای تمام شده تولید قابلیت پیش‌بینی اقتصاد را نیز دچار مشکلات فراوان می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد برای تولید و تسهیلات آن می‌توان معافیت‌هایی برای کالای صادراتی تولیدکننده لحاظ کرد. به این معنی که برای وام 18 درصدی یک واحد تولیدی به شرط صادرات 6 درصد معافیت لحاظ کرد. به جهت اینکه این کالا صادراتی و ارزآور است و باعث خواهد شد ضمن اینکه نیاز داخلی برطرف می‌شود، بخشی از نیازهای ارزی دولت نیز تامین شود. ما در مقطعی باید چنین عمل کنیم اما این نسخه نباید برای همه واحدها صورت گیرد، زیرا برخی از واحدهای تولیدی ‌ما توجیه مناسب اقتصادی ندارند. برخی‌ دیگر علاوه بر اینکه مدیریت مناسبی ندارند نیاز به مشاوره نیز دارند. آن دسته از واحدهایی که ضعف مدیریت و نیاز به مشاور دارند، قابل بازیابی هستند اما واحدهایی که توجیه اقتصادی ندارند، به نظر می‌رسد که با تزریق منابع نه تنها به چرخه بازنمی‌گردند بلکه روزبه‌روز بدهی‌های آن‌ها سنگین‌تر و غیر قابل وصول‌تر خواهد شد.

دولت دست از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد

محمودی اصل در پایان می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید دست خود را از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد. بانک مرکزی به عنوان یک مجموعه زیردست دولت است. اگر ملاحظه کنید بحث تک نرخی شدن ارز را نه بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد در برنامه‌ خود نداشتند و اصلا صحبتی از این موضوع نشده بود؛ درواقع خودشان هم خبر نداشتند که قرار است چه اتفاقی بیفتد اما به یک‌باره دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت. این نشان می‌دهد بانک مرکزی بانک دولتی است؛ این به معنی افزایش نقدینگی است و نشان می‌دهد چه مستقیم و چه غیرمستقیم در تصمیمات این بانک موثر است. دولت باید به تصمیمات و برنامه‌های خود نظم و انضباط بیشتری ببخشد.

* کیهان

- کاهش 15 میلیارد دلاری ذخایر بین‌المللی کشور با وجود اجرای برجام

کیهان نوشته است:‌ با وجود اجرای برجام، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سالهای 95 و 96، خروج سرمایه بیشتر از جذب آن بوده و در این مدت 15 میلیارد دلار از ذخایر بین‌المللی ایران کاهش یافته است.

طی ماه‌های اخیر که روند دشمنی‌های آمریکا  با کشورمان شدت گرفته و این کشور سعی کرده با تهدیدات خود در خصوص ممانعت از صادرات نفت ایران، به درآمدهای ارزی کشورمان آسیب قابل ملاحظه‌ای بزند. مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با تحریم کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، می‌خواهند از فروش نفت ایران جلوگیری کرده و عرصه را بر اقتصاد ما تنگ کنند.

با این حال، چند روز پیش خبرگزاری رویترز طی گزارشی با اشاره به ذخایر ارزی ۱۱۲ میلیارد دلاری ایران و تراز حساب‌های جاری مثبت نوشته بود: «این ارقام نشان می‌دهد که احتمالا ایران تحریم‌ها را بدون مواجهه با یک بحران پرداخت‌های خارجی پشت سر خواهد گذاشت.»

به عبارت دیگر آنچه باعث شده توان ایران در مقابل تحریم‌های نفتی و تهدیدات آمریکا در این زمینه افزایش پیدا کند، همین ذخایر ارزی ما بوده که با کمک آن می‌توان از این شرایط کنونی بدون ایجاد بحران عبور کرد. 

اما علی‌رغم اینکه شرایط ذخایر ارزی مناسبی وجود دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه در دو سال گذشته منفی شده است. حساب سرمایه، حسابی است که ورود و خروج سرمایه از کشور را نشان می‌دهد. در حالت کلی، مازاد حساب سرمایه (یا حساب دارایی) به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری در این حساب هم می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه بسوی خارج از کشور رخ داده باشد. برگردیم به آمارهای بانک مرکزی، این آمارها که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال 1395 (کوتاه مدت و بلند مدت) منفی 18/2 میلیارد دلار بوده و در سال 96 هم این رقم به منفی 19/3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. بر این اساس باید گفت طی دو سال اخیر سرمایه زیادی از کشور خارج شده و اثری منفی بر روی ذخایر بین‌المللی ما گذاشته است.

اینکه چرا این حجم قابل توجه از سرمایه‌ها از کشور خارج شده و اصلا این سرمایه‌ها متعلق به چه کسانی بوده در جای خود قابل بررسی و دارای اهمیت است اما آنچه در اینجا مورد تاکید قرار دارد، اثر منفی خروج سرمایه از کشور بر روی ذخایر بین‌المللی ایران می‌باشد؛ اثری که بر اساس این آمارها در سال 95 به میزان 7/6 میلیارد دلار و در سال 96 هم به میزان 8/1 میلیارد دلار بوده است.

با این توضیح، وقتی به آمارهای رسمی رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که در دو سال اخیر به طور خالص، حدود 37/5 میلیارد دلار از کشور خارج شده و این خروج سرمایه منجر به کاهش 15/7 میلیارد دلاری ذخایر بین‌المللی ایران شده است.

متاسفانه دولتمردان به جای اینکه در شرایط کنونی بستر حضور سرمایه در کشور را فراهم کرده یا حداقل از خروج سرمایه‌ها جلوگیری می‌کردند، به این موضوع بسیار مهم توجه چندانی نداشته و در پی آن می‌بینیم که به ذخایر بین‌المللی کشورمان ضربه قابل توجهی وارد آمده است. بدون شک دولت باید انرژی بیشتری برای جذب سرمایه و یا حداقل حفظ سرمایه بگذارد تا دست قوی‌تری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا داشته باشیم. بگذریم که دولتمردان (که به طور مداوم از افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در پسابرجام حرف می‌زدند) الان به جای پاسخگویی در برابر ادعاها نادرست خود، نسبت به خروج سرمایه‌ها از کشور سکوت کرده‌اند!

اهمیت این ذخایر در جایی معلوم می‌شود که با کاهش صادرات نفت ایران (در پی تحریم‌های آمریکا) نیاز ارزی ما می‌تواند از طریق همین ذخایر تامین شود و اصلا خبرگزاری رویترز هم بر همین اساس اعلام کرده ایران با ذخایر 110 میلیارد دلاری خود این دوران را هم بدون بحران پشت سر خواهد گذاشت.

بدهی‌های خارجی 2 برابر شد

اما لازم است به یکی دیگر از آسیب‌های اقتصاد کشور در آستانه تحریم‌های مجدد آمریکا اشاره کنیم و آن هم آمار بدهی‌های خارجی است که بر اساس آمار بانک مرکزی از 5/1 میلیارد دلار در سال 93 به آستانه 11 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافت است.

با توجه به اینکه دولت جدید آمریکا در سال 95 روی کار آمد و بدهی خارجی ایران در آن زمان 8/4 میلیارد دلار بود و از همان موقع احتمال خروج آمریکا از برجام وجود داشت، بهتر بود به سمت کاهش بدهی‌های جهانی حرکت می‌کردیم تا اگر بازپرداخت این بدهی‌ها در زمان تحریم افتاد، با مشکلی مواجه نشویم.

اما با این وجود می‌بینیم که در سال بعدی (یعنی 1396) باز هم بدهی خارجی ایران افزایش یافته و به 10/9 میلیارد دلار رسیده است.

اگر نگاهی به عملکرد دولت در زمینه بدهی‌های خارجی بیاندازیم متوجه می‌شویم که طی چهار سال اخیر این بدهی‌ها دو برابر شده و بدین ترتیب طی چهار سال آینده، یعنی از 1397 تا پایان 1400 (سال‌هایی که قطعا بخشی از آن در دوره تحریم قرار خواهد گرفت)، باید رقمی در حدود 4/5 میلیارد دلار برگردانیم.

اینکه چرا دولتمردان به همین اندازه هم دوراندیشی نداشته و به این موضوع مهم فکر نکرده‌اند که باز پرداخت بدهی‌هایشان در دوره تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد؛ جای سوال جدی دارد.