به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

آرمان با اشاره به این آمار نوشت: نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه‌ پول گفته می‌شود. نکته جالب این است که سال گذشته رشد پول حدود زیر ۲۰ درصد و شبه پول بیش‌از ۲۲ درصد بوده است و همان‌طور پایه پولی زیر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

علت این افزایش نقدینگی ناشی از دو نکته کلیدی است؛ یکی مطالبات معوقه دولت است. بدهی که دولت به شرکت‌ها یا بانک‌ها دارد، بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند، یا بدهی که شرکت‌ ها به بانک‌ ها دارند،‌ اینها مطالبات معوقه‌ای هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند.

نکته دیگر،‌ به افزایش پایه پولی برمی‌گردد(پایه پولی همان پول پرقدرت است؛ ‌همان پولی که به‌ازای دلار دریافتی یا درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند یا به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند.) وقتی پایه پولی رشد می‌کند،‌ یعنی چاپ پول افزایش می‌یابد. بنابراین ما در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن، شاهد این افزایش‌ها بودیم که البته این موضوع طبیعتا ناشی از افزایش نرخ ارز در پایان ۹۶ بوده است.

اگر بخواهیم به لحاظ اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف نیز سبب این شده که دولت برای جبران هزینه‌های پولی خودش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را دنبال کند که البته نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ تورم سال جاری شاهد هستیم. همچنین بخشی از افزایش و عدم تعادلی که در بازار ارز داریم،‌ ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده که ما در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تجربه کردیم.

وقتی که ما رشد نقدینگی را در بازار شاهد هستیم، باید انتظار این را هم داشته باشیم که نرخ تورم نیز به دنبال آن بالا رود. اما از آنجایی که سهم شبه پول(۸۵ درصد) خیلی بیشتر از سهم پول(۱۵ درصد) در مجموع کل نقدینگی سال ۹۶ بوده است، نقدشوندگی آنها نیاز به زمان دارد، بنابراین تاثیر مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما باید به این مسئله توجه کنیم که طبیعتا اگر دولت تدبیر و امید راهکار درستی برای این موضوع نیندیشد و این نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نکند، ما باید این انتظار را داشته باشیم که رشد این شاخص روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. از این نکته نیز نباید غافل ماند، انتظاری که مردم از دولتمردان دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا یکی از اهداف دولت روحانی اعلام شد، کنترل رشد نقدینگی نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.