به گزارش مشرق، «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در سال 2004 به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شد و بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده در واقع مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
کدام کشور با جیب ملت خود بلندپروازی می‌کند آمریکا یا ایران؟
ساختار سازمانی
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند. (وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا).
این دفتر چنانکه در چارت سازمانی زیر دیده می‌شود شامل چهار زیرمجموعه است: 1-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) 2- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل 3- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و 4- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
این ساختار، با توجه به اینکه تنها سازمان اطلاعات داخلی در درون یک وزارتخانه مالی به شمار می‌رود وزارت خزانه‌داری آمریکا را از تمامی نهادهای همتا در دنیا متمایز می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی»، چنانکه «سی‌ان‌ان» در سال 2010 گزارش داده بخشی از دستگاه اطلاعات آمریکا هم به شمار می‌رود و با «سیا»، «اف‌بی‌آی» و سایر سازمان‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کند.
مأموریت‌های واقعی: اتاق جنگ ساکت
در سال‌های گذشته چنانکه سیاست‌هایی مانند حمایت آمریکا از فرقه منافقین و یا نقش این کشور در شکل‌گیری داعش نشان داده‌اند، «تروریسم» از نگاه واشنگتن نه بر اساس ملاک‌های واقعی شاخص این مفهوم بلکه بر اساس منافعی که برای آمریکا به همراه داشته تعریف شده و محک زده شده است.
عملکرد مقام‌های آمریکایی به وضوح نشان می‌دهد آنها ابایی از این ندارند که جنایت‌پیشگی‌های گروهی که با آنها دشمن مشترک دارند را «آزادی‌خواهی» و مقابله با داعش توسط کشورها و گروه‌های ناهمسو را «تروریسم» و «اقدام مخرب در منطقه» لقب دهند.
از همین روست که آمریکا در سال 2011 حاضر می‌شود فرقه منافقین را علی‌رغم سابقه آشکارش در کشتار غیرنظامیان از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند، یا در سال 2012 علی‌رغم علم به اینکه حمایت از معارضان مسلح سوری تشکیل گروهی مانند داعش را به همراه خواهد داشت، تداوم این سیاست را در دستور کار قرار می‌دهد و یا در سال 1979 به عنوان بخشی از «دکترین ریگان» حمایت از تروریست‌ها در افغانستان را پیگیری می‌کند.
چنین مواردی ضرورت تحلیل واژه «تروریسم» در لایه‌هایی زیرین‌تر از آنچه در قاموس منطق آمریکایی‌ها می‌گذرد را مورد تأکید قرار می‌دهند.
این اصل، به نوبه خود لزوم تحقیق در باب مأموریت‌های واقعی «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی»که محور ادعایی فعالیتش را مبارزه با «تروریسم» اعلام کرده پیش می‌کشد. خوشبختانه عملکرد این دفتر در سال‌های گذشته و سخنانی که مقام‌ها و کارشناسان آمریکایی درباره آن گفته‌اند مبانی لازم برای چنین بررسی‌هایی را فراهم می‌آورند.
چنین بررسی‌ای آشکار می‌کند یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
نخستین شواهد چنین اهدافی را می‌توان در گزارشی که شبکه خبری «سی‌ان‌ان» سال 2010 درباره این دفتر منتشر کرده یافت.
«سی‌ان‌ان» در این گزارش «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
«متیو لویت»، یکی از کسانی که سابقاً در این دفتر مسئولیت داشته گفته است: «سال‌ها پیش اگر کسی می‌گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا در مرکز تمامی این موضوعات امنیت ملی قرار خواهد گرفت کسی حرف شما را باور نمی‌کرد.»
بمب‌های اقتصادی
«تسلیحاتی کردن امور مالی» مفهومی است که «ایان برمر» و «کلیف کوپچان»، دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا برای اشاره به سیاست‌های برخی کشورها در استفاده از نظام‌های مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف ابداع کرده‌اند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفه‌هایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلاف‌هایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاح‌هایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانک‌های این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کند.
در همین راستا، «جک لو»، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا سال 2014 درباره نقش این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های امنیتی آمریکا گفته است: «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، میدان جنگ تازه‌ای برای ایالات متحده باز کرده است، میدانی که ما را قادر می‌کند کسانی که می‌خواهند به ما لطمه بزنند را هدف قرار بدهیم، بدون اینکه لزومی برای استفاده از زور کشنده داشته باشیم» (وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا، 2014)
قبل‌تر از «لو»، یک دستیار رئیس‌جمهور و مشاور امنیت ملی دولت جورج بوش در کتاب خود به نام «نبرد خزانه‌داری: ظهور عصر جدید جنگ‌افزارهای مالی» پول را پاشنه آشیل دولت‌های متخاصم آمریکا عنوان کرده بود.
«خوان زارات» در این کتاب می‌نویسد: «در طول 30 سال گذشته ما جنگ و تهدید نظامی علیه کشورهای متخاصم داشته‌ایم، ولی اکنون دریافته‌ایم که پاشنه آشیل دولت‌های متخاصم با آمریکا، پول است. پول، بزرگترین دارایی‌ها کشورها و در ضمن بزرگترین نقطه ضعف آنها است. مثلاً در ایران با این ابزار و سایر ابزارهای مالی نه تنها می‌توان جریان مالی و سیاست‌های بودجه ملی این کشور را (که ابزاری برای حمایت از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و نظایر آن است) کنترل کرد، بلکه می‌توان بر آنها به منظور اتخاذ سیاست‌های راهبردی فشار آورد.»
«FTI» و جنگ اقتصادی با ایران
شواهد موجود حاکی از آن هستند که هیئت حاکمه آمریکا پس از امتحان روش‌های مختلف برای براندازی نظام جمهوری اسلامی- از تهدیدهای سخت نظامی گرفته تا صرف صدها میلیون‌ها دلار برای براندازی نرم و اجرای پروژه نفوذ، در حال حاضر قصد دارد فعالیت‌های «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی»، به عنوان مرکز فرماندهی اتاق جنگ اقتصادی را علیه ایران گسترده‌تر کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر تعداد کارشناسان این نهاد که مستقیما روی نحوه اعمال موثر تحریم‌ها علیه ایران کار می‌کنند را از 300 نفر به 380 نفر افزایش داده است.
قبل‌تر از این، بررسی‌ها از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی 2019 آشکار کرده بود که او در بخشی از این بودجه خواستار افزایش 36 میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.
در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص 159 میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل 36 میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال 2017 خواهد بود.
در بخشی از این سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»
صرف‌نظر از این موارد، «سیگال مندلکر»، رئیس فعلی این اتاق جنگ اقتصادی تقریباً در هر فرصتی که صحبت می‌کند به اهداف و راهبردهای ضدایرانی خود اشاره می‌کند. به عنوان مثال، او در نوامبر 2017 (آبان‌ماه 1396) گفته که تمرکزش مشخصاً روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحریم شرکت‌هایی است که با سپاه ارتباط دارند.
TFI و FATF
از جمله مواردی که لازم است در آینده درباره این دفتر مد نظر تصمیم‌گیران در ایران قرار گیرد، ارتباط‌های احتمالی آن با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و یا به کلام درست‌تر، احتمال سوءاستفاده آن از اطلاعات این گروه ویژه برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است.
گروه ویژه اقدام مالی بازوی اجرایی صندوق بین‌المللی، بانک جهانی و سازمان ملل است که در سال 1987 میلادی در جلسه گروه 7 پاریس با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این نهاد، بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 رسالت خود را به مبارزه با تأمین مالی «تروریسم» توسعه داد و قوانین بین‌المللی جدیدی را تحت عنوان «توصیه‌های 9گانه ویژه FATF» به تصویب رساند.
علی‌رغم این، همانند همکاری‌هایی که سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللیِ در انتقال اطلاعات خاص خود از کشورها به کشورهای غربی به ویژه آمریکا داشته‌اند (به عنوان مثال بازرسی‌های آنسکام در عراق) در اینجا هم این نگرانی وجود دارد که اطلاعات FATF به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده و برای یافتن گلوگاه‌های اقتصادی کشورها جهت اعمال فشار بر آنها مورد استفاده قرار گیرد.
درباره ایران این نگرانی مطرح است که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پوششی برای هدف اصلی نظام سرمایه‌داری مسلط شدن به هندسه تعاملات ایران به صورت دائمی باشد تا علاوه بر ایجاد تنگنا و نابسامان ساختن اقتصاد کشور، قادر به ردیابی کمک‌های مالی به گروه‌های آزادی‌خواه و جبهه مقاومت در راستای تأمین منافع منطقه‌ای خود باشند.
نکته جالب آنکه ریاست دوره‌ای FATF را در حاضر «مارشال بیلینگسلیا» به عهده دارد که از طرف دیگر در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا دستیار «مندلکر» است. او همین هفته گذشته در رأس هیأتی از آمریکا برای متقاعد کردن آنکارا به همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به آنکارا سفر کرده بود.
به همین دلیل و بر اساس آنچه گفته شد تصمیم‌گیری درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به FATF بایستی با توجه به منافع و راهبردهای کشور و با در نظر گرفتن تأثیرات هر گونه تصمیم‌گیری در این باره بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران صورت گیرد.