سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

*********

کیهان

دولت اگر بخواهد رانت بازار خودرو چاره دارد

«اگر در بازار خودرو زمینه فساد وجود دارد؛ راه‌حل هم وجود دارد، راه‌حل آن مقررات‌گذاری صحیح است.»

روزنامه صبح نو در یادداشتی نوشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی خودروسازان حق ندارند برنامه پیش فروش یا فروش مشارکتی بالاتر از ۳۰ روز داشته باشند و باید همه برنامه‌های فعلی پیش‌فروش خود را حذف کنند.

این تصمیم دواشکال بزرگ و مهم دارد. اولاً اینکه ناگهانی و غافلگیرکننده است و به فضای بازار اقتصادی کشور هیجان تزریق می‌کند چیزی که برای اقتصاد ایران درحال‌حاضر سم است. ‌اشکال دوم تصمیم اخیر دولت در این‌باره این است که خودروسازان را از یکی از منابع مهم تأمین مالی خود محروم می‌کند و همزمان یکی از مسیرهای هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید را می‌بندد. روشن است که در ماه‌های گذشته بر بازار خودرو اختلالات قابل توجهی مشاهده شده و ظاهراً فسادهایی رخ داده اما راه‌حل این مشکل مقابله با این فساد تصمیمات غافلگیرکننده و هیجانی و تنبیه تولیدکننده نیست.

اگر در بازار خودرو زمینه فساد وجود دارد؛ راه‌حل هم وجود دارد، راه‌حل آن مقررات‌گذاری صحیح است. کاری که تیم اقتصادی دولت بر اساس آموزه‌های لیبرالیستی خود با آن بیگانه است یا آن را از اساس قبول ندارد. در حالیکه حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم با مقررات‌گذاری از شکست‌ها و ناهنجاری‌های بازار و سوءاستفاده از انحصار پیشگیری می‌کنند. یک مشکل بزرگ بازار فروش خودروسازان داخلی درحال‌حاضر هجوم تقاضا به قصد سوداگری و سفته‌بازی است به این معنی که شورای رقابت برای خودرو قیمت‌هایی تعیین کرده که تولیدکننده‌ها نمی‌توانند تقاضای سفته‌بازی بازار را در این قیمت‌ها تعیین کنند.

راه‌حل ساده برای مقابله با این مشکل، مهار کردن تقاضای اضافی در این بازار است. تقاضایی که به قصد مصرف و استفاده از خودرو نیست و با هدف سوداگری و کسب سود ‌از خرید خودرو در بازار وجود دارد. راه‌حل مشکل این است که خودروسازان برای فروش خودروهای خود به قیمت تعیین‌شده دولتی یک شرط با خریداران بگذارند، این‌که اگر خریدار خودرو زودتر از یک‌سال دیگر خودروی خریداری‌شده را به فروش برساند ناچار باشد مبلغ قابل ملاحظه‌ای به خزانه دولت بپردازد.

تعیین میزان این جریمه که به تقاضای سوداگری اصابت خواهد کرد بستگی به حاشیه‌ سود موجود بازار دارد. البته این مقررات نیاز به قانون دارد و با لایحه دو فوریتی در مجلس به راحتی قابل قانونی شدن و پیگیری است.

به جای دمیدن در شیپور شفافیت دولت نگذارد رانت شکل بگیرد

سر دادن شعار شفافیت و تبلیغات در ابعاد آن بدون برخورد با رانت‌ها، نواختن شیپور از سر گشاد آن است.

روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور به تازگی در همایش قوه قضاییه، از شفافیت ارزی دفاع کرده و دستور داده است به طور شفاف به مردم توضیح داده شود کدام شرکت‌ها از دلار 4200 تومانی استفاده کرده، جنس وارد کرده‌اند و این کالاها را با چه عددی به مردم فروخته‌اند. این اقدام مهم در گام اول به شفافیت در بازار موبایل منتهی شد.

انتشار جداول قیمتی گوشی‌های تلفن همراه و سودهای عجیب و غریب برخی واردکنندگان کالا، افکار عمومی را در بهت فرو برد. با این حال مردم می‌پرسند، اگر دولتمردان در جریان این اعداد و ارقام جابه‌جا شده با استفاده از دلار 4200 تومانی نبوده‌اند، پس افشاگری‌های اخیر چطور رقم خورده و اگر از ابتدا متوجه این روند بوده‌اند، چرا جلوی آن را نگرفته‌اند.

به نظر می‌رسد در موضوع شفافیت، تاکید بر شفاف بودن همیشه بعد از اجرای یک سیاست نادرست مورد توجه قرار می‌گیرد و قبل از اجرا، خبری از این شفافیت نیست. مثلا بانک‌ها بدون گرفتن تضمین‌های کافی، وام‌های چند ده میلیاردی به برخی دانه درشت‌ها می‌دهند و بعد که همین وام‌گیرندگان تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکی می‌شوند، مسئولان به یاد می‌آورند که باید درباره نام آنها شفاف‌سازی کرد یا در موضوع صندوق‌های اعتباری ورشکسته، ابتدا اجازه داده می‌شود که بدون اخذ مجوز بانک مرکزی این موسسات به فعالیت بپردازند. اما وقتی کار به ورشکستگی و بحران سپرده‌ها رسید، ناگهان عده‌ای تهدید می‌کنند که باید نام ذی‌نفعان در این بحران با شفافیت رسانه‌ای شود.

به طور خلاصه باید گفت متاسفانه شفافیت مسیری عکس را طی می‌کند و به جای آنکه از ابتدا با شفافیت، جلوی مفاسد گرفته شود، بعد از اقدامات اجرایی نادرست، شعار شفافیت سر داده شده و برخی سیاست‌مداران و دولتمردان ژست شفاف بودن به خود می‌گیرند. آفت این نوع مطالبه وارونه شفافیت این است که بار انبوهی از پرونده‌های فساد بر دوش قوه قضاییه افتاده و روشن است که این قوه نمی‌تواند به تنهایی جور کم‌کاری و غفلت سایر دستگاه‌ها را بر دوش بکشد. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه جدی با فساد و نیز با نظر به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره شفافیت در همه موضوعات اقتصادی، چه در ردیف‌های بودجه سالانه و چه در تخصیص فرصت ارزی، باید از وزرا و مسئولان در سطوح مختلف خواست به جای شفافیت ثانویه که محدود به افشای تخلف است، از ابتدا مانع از بروز تخلفات شوند.

در پنج سال دولت روحانی به اندازه یک سال مسکن تولید شد

یک روزنامه حامی دولت نوشت: در 5 سال گذشته به اندازه یک سال مسکن تولید شده است.

روزنامه آرمان درباره گرانی مسکن و اجاره نوشت: برخی از کارشناسان کمبود عرضه را دلیل اصلی مشکلات این روزهای بازار می‌دانند. آنگونه که بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن می‌گوید سالانه چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن باید در کشور تولید شود تا عرضه با تقاضا سربه‌سر شود. این در حالی است که در 5 سال گذشته به‌طور متوسط بین 300 تا 400 هزار خانه تولید کردیم. او معتقد است افزایش قیمت مسکن تا پایان سال با یک شیب نسبتاً ملایمی ادامه پیدا می‌کند. طبق پیش‌بینی‌هایی که داشتیم قیمت خانه از شهریور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز و در بهار امسال با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. البته گرانی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قیمت‌ها تا پایان 97 باز هم ادامه پیدا می‌کند.

به گفته این کارشناس بازار مسکن، درحال حاضر باید سالانه نزدیک به 2 میلیون مسکن در کشور تولید شود تا عقب‌ماندگی 5 سال گذشته در حدود 3 سال جبران شود.

او در پاسخ به این سؤال که دولت برای تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن چه برنامه‌ای می‌تواند ارائه دهد، گفت: پیش از این بارها به دولتمردان نسبت به برهم خوردن بازار هشدار داده بودیم. بازار مسکن را نمی‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت کنترل کرد، رشد جمعیت و نیاز خانه در ایران کاملاً مشخص است دولت باید متناسب با این شاخص‌ها یک برنامه بلند مدت 5 ساله ارائه کند.

یادآور می‌شود وزیر راه و شهرسازی در 5 سال گذشته، جز بدگویی علیه مسکن مهر که نیاز 7-8 میلیون نفر را برطرف کرد و همچنین نظریه‌پردازی‌های فضایی، کار دیگری که آورده‌ای در بخش مسکن داشته باشد، انجام نداده و یکی از ضعیف‌ترین وزیران دولت است.

کارشناسان متفق‌القولند که دولت می‌توانست با فعال کردن بخش مسکن، هم نقدینگی 3 برابر شده در طول 5 سال را به سمت تولید هدایت کند و از امواج تخریبگر آن در بازارهای ارز و سکه و... جلوگیری کند، هم چرخ 250 شاخه تولیدی و صنعتی راکد را به حرکت درآورد و هم مشکل مسکن چند میلیون شهروند را برطرف کند.

دولت به شفافیت تن بدهد برای چه لایحه شفافیت می‌نویسد؟!

یک حقوقدان حامی دولت می‌گوید: وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی چه ویژگی‌هایی دارند که از انتشار اطلاعات ممانعت می‌کنند؟

کامبیز نوروزی درباره لایحه شفافیت که ازسوی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تهیه شده به «جماران» گفته است:
ما در بررسی هر قانونی، ابتدا باید به مبانی نظری آن توجه کنیم و ببینیم که آن قانون، موضوع و مسئله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهمیده است؟ در مرحله بعد باید دید که تا چه اندازه، کلیت آن قانون با چیزی که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نیز باید دید که آیا آن قانون، مبانی عقلانی و کلیات مربوط به خود را پاسخ گفته است یا خیر؟

وی افزود: آن متنی که به عنوان پیش‌نویس لایحه شفافیت منتشر شده در هر سه این موارد، پر از اشکال است و فاقد ارزش‌های لازم برای یک پیش‌نویس قانونی است و بیشتر به یک تلاش ذهنی و غیرواقع‌بینانه شباهت دارد.

وی اظهار داشت: بی‌دقتی حقوقی در تهیه این متن دیده می‌شود، زیرا در این لایحه اشاره شده که قوانین مشابه دیگری، مانند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» وجود داشته که به اجرا درنیامده و شکست خوردند.

نوروزی گفت: نویسندگان پیش‌نویس لایحه شفافیت، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چرا «لایحه مدیریت خدمات کشوری» که به تمامی وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی تکلیف می‌کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمی‌توان بدون پاسخ به این سوال، لایحه‌ای جدید نوشت. پرسش اصلی این است که چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟

وی بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون خوبی است، دستگاه‌های دولتی موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالی خود می‌شوند، اما ازطرف دیگر، قانونی به نام «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران» به تصویب رسید که آن هم اجرا نشد.

این حقوقدان در ادامه گفت: نویسندگان «پیش‌نویس لایحه شفافیت» باید پاسخ دهند که چرا این سه قانون در این زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند که ساخت بوروکراتیک چه  مولفه‌ها و ویژگی‌هایی دارد که مطلقا تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامی دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداری می‌کنند. آخرین نمونه آن نیز موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس بود. در همین حال، این لایحه اصلا به این مسایل توجه نکرده است.

وی تصریح کرد: وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن‌گرا می‌شود، بدین معنا که نویسندگانش براساس پاره‌ای از ذهنیت‌های خود، چیزهایی را می‌نویسند. در این صورت آن لایحه، بیشتر به داستان‌سرایی شبیه می‌شود. در مقدمه این لایحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافی که برای وضع آن، موردنظر بود دسترسی پیدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.

حتی در پیش‌نویس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتا قابل قبولی داشت» اجرا نشد، دلیل اجرا نشدن آن چه بود؟ این پرسش بسیار مهمی است. قانونی که همین پیش‌نویس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولی داشته، اما اجرا نشده است.

آرمان: دولت مقصر اصلی افزایش نقدینگی است

روزنامه آرمان، دولت را مقصر افزایش سرسام‌آور نقدینگی معرفی کرد. طبق آمار رسمی دولت، نقدینگی در یک سال گذشته 22 درصد رشد کرد و به بالای 1500 هزار میلیارد تومان درپایان سال 96 رسید.

آرمان با اشاره به این آمار نوشت: نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه‌ پول گفته می‌شود. نکته جالب این است که سال گذشته رشد پول حدود زیر 20 درصد و شبه پول بیش‌از 22 درصد بوده است و همان‌طور پایه پولی زیر 20 درصد افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش نقدینگی ناشی از دو نکته کلیدی است؛ یکی مطالبات معوقه دولت است.بدهی که دولت به شرکت‌ها یا بانک‌ها دارد، بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند، یا بدهی که شرکت‌ ها به بانک‌ ها دارند،‌ اینها مطالبات معوقه‌ای هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند.

نکته دیگر،‌ به افزایش پایه پولی برمی‌گردد(پایه پولی همان پول پرقدرت است؛ ‌همان پولی که به‌ازای دلار دریافتی یا درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند یا به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند.) وقتی پایه پولی رشد می‌کند،‌ یعنی چاپ پول افزایش می‌یابد. بنابراین ما در سال 96 نسبت به سال قبل از آن، شاهد این افزایش‌ها بودیم که البته این موضوع طبیعتا ناشی از افزایش نرخ ارز در پایان 96 بوده است. اگر بخواهیم به لحاظ اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف نیز سبب این شده که دولت برای جبران هزینه‌های پولی خودش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را دنبال کند که البته نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ تورم سال جاری شاهد هستیم. همچنین بخشی از افزایش و عدم تعادلی که در بازار ارز داریم،‌ ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده که ما در سال 96 نسبت به سال 95 تجربه کردیم. وقتی که ما رشد نقدینگی را در بازار شاهد هستیم، باید انتظار این را هم داشته باشیم که نرخ تورم نیز به دنبال آن بالا رود.

اما از آنجایی که سهم شبه پول(85 درصد) خیلی بیشتر از سهم پول(15 درصد) در مجموع کل نقدینگی سال 96 بوده است، نقدشوندگی آنها نیاز به زمان دارد، بنابراین تاثیر مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما باید به این مسئله توجه کنیم که طبیعتا اگر دولت تدبیر و امید راهکار درستی برای این موضوع نیندیشد و این نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نکند، ما باید این انتظار را داشته باشیم که رشد این شاخص روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. از این نکته نیز نباید غافل ماند، انتظاری که مردم از دولتمردان دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا یکی از اهداف دولت روحانی اعلام شد، کنترل رشد نقدینگی نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. 

ایران

دولت چند مدیر بازنشسته دارد

خبر اول اینکه معاون رئیس ‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعداد رسمی مدیران بازنشسته دولت را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، جمشید انصاری گفت: اینکه برخی اعلام کردند هزار و 700 نفر مدیر بازنشسته داریم، از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود هزار نفر مقامات داریم.

درباره بازنشسته‌های دولتی الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود. وی افزود: تأکید رئیس‌ جمهوری این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را فرصت برای دولت بدانیم‌ و در این راستا از نیروی جوان و همین‌طور ظرفیت زنان استفاده کنیم.

چرا فیات  در ایران کارخانه نزد

خبر دیگر اینکه نشریه ایتالیایی «تیسکالی نیوز» در گزارشی به این  پرسش پرداخته که «چرا شرکت خودروسازی فیات در ایران کارخانه نزد؟» به گزارش ایرنا، این نشریه آنلاین افزود: فیات کرایسلر دیگر در دست ایتالیا نیست و آینده آن در دست امریکا و بازارهای جهانی قرار دارد. «ادواردو انیلی» که از سوی پدرش جانی انیلی به عنوان جانشین شرکت خانوادگی فیات تعیین شده بود، علاقه کمی به مادیات نشان می‌داد و بیشتر به موضوعات فلسفی و معنوی می‌پرداخت.

او به هند و سپس ایران سفر کرد، جایی که تحت تأثیر جذبه عارفانه امام خمینی (ره) قرار گرفت و به اسلام شیعی نزدیک شد. در ادامه با اشاره به اینکه سال 2000 پیکر ادواردو توسط یک چوپان در جاده‌ای بین شهرهای تورین و ساوونا کشف و ابهامات و سؤالاتی درباره احتمال قتل او نیز وجود دارد، آمده است: بر اساس برخی فرضیات، ادواردو که خیلی به اسلام شیعی نزدیک شده بود، به طور نیابتی از ترس اینکه ارث خانواده انیلی به یک مسلمان برسد، کشته شد. پایایی این بازسازی توطئه‌آمیز با این واقعیت تأیید می‌شود که پس از فوت جانی انیلی، ارث او به دست خواهرش «مارگریتا» افتاد که با «الاین الکان» پسر یک بانکدار یهودی ازدواج کرد. در پایان این گزارش آمده است: فیات نمی‌خواست مقامات امریکایی را که همواره آماده بایکوت اقدامات اروپایی در ایران هستند، ناراحت کند و همچنین نمی‌خواست احساسات خانواده یهودی الکان را آزار دهد، بدین ترتیب فضا را برای رنو فرانسه در ایران باز گذاشت.

ترامپ استراتژی مشخصی در قبال ایران ندارد

دست آخر اینکه، وب‌سایت مجله «پولیتیکو» در مطلبی به تحلیل تنش‌های ایران و امریکا پرداخته و عنوان کرده است که ترامپ استراتژی مشخصی برای مقابله یا حل و فصل مسائل خود با ایران ندارد. با این حال، ایران تفاوت‌های زیادی با کره شمالی دارد که به نظر می‌رسد ترامپ آنها را در نظر نگرفته است. به نوشته این مجله، ترامپ در حال تبدیل یک مشکل به یک بحران جدی در سیاست خارجی خود است. دولت او هیچ استراتژی قابل قبول و منسجمی در برابر ایران نسبت به کره شمالی ندارد. در ادامه این مطلب آمده است: حداقل ترامپ توانسته است با تهدیدات خود و وادار کردن پیونگ یانگ به مذاکره، خطر جنگ را از شبه جزیره کره دور کند اما به نظر می‌رسد ترامپ قادر نخواهد بود این بازی را با ایران انجام دهد.

آرمان

تولید آب سنگین در حال انجام است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی در حال انجام است. بهروز کمالوندی در حاشیه رونمایی از یک فناوری کوانتومی در مرکز ملی لیزر ایران در هشتگرد افزود: دولت جدید آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خرید آب سنگین ایران انجام داد و بعد از خروجش از برجام نیز موانع زیادی ایجاد کرد. با این حال، ایران ارتباطات خودش را دارد و به کشورهای مختلف همین حالا آب سنگین صادر می‌کند. وی اظهار کرد: اینکه بتوانیم در حجم وسیع صادرات آب سنگین داشته باشیم عملی نشد اما با شرکت‌های کوچک در حال رایزنی و همکاری هستیم. کمالوندی ادامه داد: ما همچنین در حال کار روی محصولات جانبی آب سنگین هستیم که به عنوان دارو مورد استفاده هستند و تا کنون سازمان انرژی اتمی و مراکز تحقیقاتی اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند.

ستاد احیای اعتماد عمومی تشکیل دهیم

نماینده بوکان در مجلس گفت: وقتی به مردم می‌گوییم پول نیست آنها می‌گویند چرا برای اختلاس پول هست. وقتی به آنها می‌گوییم با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم آنها می‌گویند چرا برای سپرده‌گذاری برخی از آقازاده‌ها در خارج از کشور ارز فراوان است. محمدقسیم عثمانی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد بد ما باعث شده است مردم اعتماد خود را نسبت به حاکمیت از دست بدهند و به آن خدشه وارد کنند، گفت: ما باید ستاد احیای اعتماد عمومی تشکیل دهیم. مردم نبودها و کمبودها را می‌پذیرند اما تبعیض‌ها را برنمی‌تابند. وی ادامه داد: فساد اقتصادی و اجتماعی دلسوزان کشور را می‌آزارد.

ایران متحد استراتژیک ترکیه است

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد: همان‌طور که آمریکا متحد استراتژیک ما است، ترکیه متحدان استراتژیک دیگری هم دارد که قطع روابط با آن‌ها مغایر با استقلال روابط بین کشورها است. ایران، هم به عنوان همسایه و هم به عنوان متحد استراتژیک ترکیه است. رجب طیب اردوغان با اشاره به برگزاری دیدار دوجانبه با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مورد تحولات سوریه اظهار داشت: روند تحولات سوریه در تل رفعت و منبج هنوز مطلوب ما نیست. تنها جاهایی که امور به خوبی پیش رفته است، عفرین، جرابلس و الباب است. همه مسائل سوریه به خصوص ادلب را با پوتین مذاکره خواهم کرد. هدف ما از مذاکرات حمایت از مردم سوریه در برابر حملات بی‌رحمانه است.

تکذیب ادغام دو فراکسیون مجلس

عضو فراکسیون مستقلان ولایی خبر ترکیب دو فراکسیون مستقلان و نمایندگان ولایی را تکذیب کرد. بهروز نعمتی با اشاره به انتشار خبری مبنی براینکه لاریجانی رئیس مجلس با ادغام دو فراکسیون ولایی و مستقلان موافقت کرده است، گفت:‌ این موضوع صحت ندارد و لاریجانی چنین درخواستی را نداشته است. سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: چنین موضوعی را نشنیده‌ام و بعید می‌دانم صحت داشته باشد، زیرا حداقل بنده باید این موضوع را در هیأت رئیسه از رئیس مجلس می‌شنیدم. گفتنی است که پیش از این یکی از رسانه‌ها در خبری اعلام کرده بود که رئیس مجلس با ادغام دو فراکسیون سیاسی مجلس موافقت کرده است.

عدم فعالیت انتخاباتی جمنا

سخنگوی جبهه مردمی انقلاب اسلامی گفت: ما هنوز نه ستادی تشکیل داده‌ایم و نه جلسه‌ای درباره انتخابات داشته‌ایم؛چرا که این اقدام را زودهنگام می‌دانیم اما ممکن است که در شهرستان‌ها اقداماتی از سوی دفاتر ما انجام شده باشد که آن هم در سطح بررسی کارنامه نمایندگان فعلی آن شهرستان‌هاست.سید محمد حسینی ، در پاسخ به پرسشی در زمینه تازه‌ترین اقدامات صورت گرفته در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ما جلسه‌ تخصصی دبیران، کمیته‌های اقشار جمنا را هر دو هفته یک بار برگزار می‌کنیم و در آنجا بحث‌های روز و مشکلات جاری کشور مطرح می‌شود و دیدگاه‌های اعضا بیان شده و مشخص می‌شود که باید چه تصمیماتی در شرایط فعلی گرفته شود..

تعیین شروط حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مصدایق وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوانان را تعیین کردند که در صورت بروز آن مستوجب حمایت قانونی می‌شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ماده ۳ آن را با ۱۶۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. بر این اساس موارد زیر در صورتی‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار ‌دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.

واریز حقوق تیر ماه بازنشستگان فولاد

نماینده کرمان در مجلس گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته حقوق تیر ماه بازنشستگان فولاد واریز شد.محمدمهدی زاهدی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و طی حمایت کانون و صندوق بازنشستگی فولاد استان کرمان و طی قول مساعد مهندس عسکری مقرر شد که نهایت تا دهم هر ماه حقوق بازنشستگان فولاد واریز شود که امروز سوم مردادماه این کار صورت گرفت. عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به جلسات متعدد با جناب آقای مهندس عسکری و پیگیری‌های کانون بازنشستگان صنعت فولاد کرمان در این باره، پیگیر حقوق به موقع هرماه و همچنین مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد از سال‌های گذشته هم پرداخت می‌شود.

اعلام تعداد رسمی مدیران بازنشسته دولتی

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص میزان مدیران بازنشسته دولتی گفت: اینکه برخی اعلام کردند 1700 نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. جمشید انصاری افزود: ما در کشور حدود 1000 نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود. وی تصریح کرد: تاکید رئیس‌جمهور این است که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها را فرصت برای دولت بدانیم‌ و در این راستا از نیروی جوان و همین‌طور ظرفیت زنان استفاده کنیم.

وطن امروز

معرفی کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس

3 کاندیدای حقوقدان‌ شورای نگهبان برای انتخاب یک عضو حقوقدان این شورا به مجلس معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه 3 نفر از کاندیداهای اعضای حقوقدان شورای نگهبان برای انتخاب یک عضو حقوقدان این شورا را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. بر این اساس،‌ سیامک ره‌پیک،‌  محمدحسن صادقی‌مقدم و احمد بیگی 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. پس از درگذشت مرحوم محمدرضا علیزاده، عضو فقید شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ۳ نفر را برای جایگزینی آن مرحوم به خانه ملت معرفی کرد.

تشریح اقدامات اطلاعات سپاه  در مبارزه با مفاسد اقتصادی

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:‌ یکی از کارهای مهمی که این سازمان روی آن حساس است موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در این راستا به نتایج ارزشمندی رسیده‌ایم.

سردار حسین نجات در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه به موضوع مفاسد اقتصادی ورود کرده و به نتایج ارزشمندی نیز در این زمینه دست یافته است، گفت: یکی از کارهای مهمی که روی آن حساس هستیم موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بر همین اساس در ماه 2 پرونده مرتبط با این مساله را به نتیجه رسانده و تحویل دادگاه می‌دهیم. وی درباره اظهارات برخی چهره‌ها مبنی بر اینکه باید بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تفکیک وظایف انجام شود، اظهار داشت: ما با وزارت اطلاعات در تعامل و هماهنگی هستیم و در موضوعات مختلف نگرانی از این حیث نداریم؛ هماهنگ بوده و هستیم، مشکل هم نداریم.

تهدیدات بی‌اساس حاکمان آمریکا ارزش پاسخ دادن ندارد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تهدیدات پوچ و بی‌پایه و اساس حاکمان آمریکا ارزش پاسخ دادن ندارد، گفت: باید در عمل به آنها پاسخ دهیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام روحانی صبح دیروز در جلسه هیأت دولت، گفت: ملت ایران از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتاری حاکمان آمریکا و نقض عهد آنها در همه زمینه‌ها ایستادگی و مقابله کرده و همواره راه مقاومت را انتخاب کرده است.

امروز هم برخی حاکمان آمریکا حرف‌های زیادی می‌زنند که بی‌پایه و اساس است و تهدیدات پوچ از طرف برخی از این حاکمان، نیازی به پاسخ دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد و انسجام و انتخاب مسیر وحدت و ایستادگی، محکم‌ترین پاسخ به سخنان سخیف آنها خواهد بود. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هر چقدر در داخل کشور برای تولید و صادرات تلاش کنیم به معنای پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمنان ملت ایران خواهد بود و همان اندازه که مردم با دولت برای ثبات بازار همکاری کنند، پاسخ قاطع ما به سردمداران کاخ سفید خواهد بود.

توصیه بن‌جاسم به عربستان: از دشمنی با ایران اجتناب کنید

نخست‌وزیر سابق قطر از کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بویژه رژیم سعودی خواست برای ایجاد بستری مشترک جهت همزیستی با ایران و اجتناب از دشمنی با این کشور همکاری کنند.

به گزارش تسنیم، «حمد بن‌جاسم» وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق قطر در سلسله توئیت‌هایی نوشت: «تا دیروز، ما (کشورهای عربی) روی غرب و آمریکا برای دشمنی با ایران حساب باز کرده بودیم اما با امضای توافق هسته‌ای (میان آنها) کشورهای شورای همکاری نیز آن را پذیرفتند.» حمد بن‌جاسم افزود: «امروز لحن آمریکا علیه ایران شدیدتر شده است و برخی کشورهای این شورا (اشاره به عربستان و امارات) که پیش‌تر این توافق را تایید می‌کردند، اکنون از لغو آن حمایت می‌کنند. اگر در آینده  توافق دیگری حاصل شود آن را هم تایید خواهند کرد». دیپلمات سابق قطر گفت: «باید اذعان کنیم ایران، همسایه‌ای است که با برخی سیاست‌های آن مخالفیم ولی ما نباید به نقطه دشمنی مطلق با این کشور برسیم، بلکه این فرصتی برای شورای همکاری است تا با ایران وارد مذاکره شود و به یک بستر مشترک برای همزیستی با همسایه خود دست یابد».