به گزارش مشرق، روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان "دالان لاهه روشنی یا سیاهی" به قلم محمد اسماعیلی نوشت:
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پیرو شکایت ایران از امریکا خواست تا «این کشور، طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.» این خبر با حواشی و واکنش‌های متفاوت در داخل کشور روبه‌رو شده است و اینگونه برداشت می‌شود که از این به بعد دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند مانع اقدامات یکجانبه دولت امریکا علیه ایران شود.
پیش از آنکه نوع رسیدگی دیوان در این باره مورد بحث قرار بگیرد باید این نکته را مورد تأکید قرار داد که اقدام دستگاه سیاست خارجه کشور جهت طرح دعوا علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدامی قابل قبول می‌باشد کمااینکه دستور موقت رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تاحدودی می‌تواند در ایجاد «رویه سازی حقوقی» که به افزایش هزینه‌های بین‌المللی امریکا می‌انجامد، می‌تواند موثر باشد و چنانچه مجموعه‌ای از این اقدامات از روز اجرای برجام تاکنون (طی سه سال) مورد توجه دستگاه سیاست خارجه قرار می‌گرفت فرایند «رویه‌سازی حقوقی ضدامریکایی» می‌توانست در‌احقاق حقوق ایرانی مؤثر باشد.
نکته دیگر آنکه، طرح شکایت از امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده فقدان مرجع حل و فصل اختلافات مناسب در برجام است کمااینکه برگزاری بیش از ۱۳ جلسه کمیسیون مشترک برجام (در سطح معاونین وزرا و وزیر امورخارجه) حتی نتوانسته به گنجاندن واژه یا جمله‌ای مبنی بر نقض برجام توسط‌امریکا در بیانیه‌های کمیسیون منجر شود و طرح شکایت از امریکا به دیوان حداقل در ظاهر جبران چنین حفره‌ای را پرکرده و جامعه را امیدوار به رویارویی حقوقی با ایالات متحده کند، اما مبنای شکایت ایران از امریکا پیمان مودت است که در سال ۱۹۵۵ در تهران امضا شده است.
اما آنچنان که در ادامه اشاره خواهد شد، الزامات و قواعد حاکم بر اساسنامه دیوان نشان می‌دهد نباید آنچنان به نتایج شکایت از دالان دیوان بین‌المللی دادگستری خوش بین بود.
۱- اصولا مبنای صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری همان مقررات منشور و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است و دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، در امور ترافعی تنها صالح به رسیدگی به اختلافات دولت‌ها است آن‌هم در شرایطی که دولت‌های درگیر «صریح» یا «ضمنی» رضایت خود از صلاحیت دیوان را اعلام کرده باشند.
نکته قابل توجه آنکه دولت‌ها این اختیار را دارند که صلاحیت دیوان را قبول یا رد کنند و به همین دلیل نمی‌توان دولتی را مجبور به پذیرش صلاحیت دیوان کرد؛ به بیان بهتر بر اساس اصل حاکمیت کشور‌ها و آزادی آن‌ها در رجوع به شیوه‌های حل و فصل اختلافات مسئلت آمیز (طبق فصل ششم منشور سازمان ملل) دیوان می‌تواند تنها صلاحیت خود را از طریق رضایت دولت‌ها اعمال کند. رضایت کشور‌ها در رسیدگی‌های ترافعی دیوان بین‌المللی به سه طریق، ۱- انعقاد موافقت‌نامه خاص، ۲-قیود مصرح در معاهدات بین‌المللی جهت ارجاع اختلافات ناشی از آن معاهدات به دیوان بین‌المللی دادگستری، ۳- صدور اعلامیه یکجانبه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان و ۴- کشف صلاحیت ضمنی کشور‌ها توسط دیوان (صلاحیت معوق یا رضایت ضمنی).
بنابراین رضایت طرفین دعوا برای شروع رسیدگی آن توسط دیوان باید محرز شود هرچند طبق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند درباره هر مسئله‌ای از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند.
دیوان سه نوع صلاحیت، الف-صلاحیت ترافعی، ب- صلاحیت مشورتی و ج- صلاحیت تصمیم موقت دارد و می‌تواند سه نوع رأی، رأی ترافعی (حکم)، رأی مشورتی و دستور موقت را صادر کند که ضمانت اجرای هر کدام از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند متفاوت باشد.
نخستین تضمین اجرای احکام دیوان، در قالب «رجوع محکوم له به شورای امنیت بر اساس بند دوم ماده ۹۴ منشور» قابل تحقق است که در نهایت شورای امنیت می‌تواند در این مورد توصیه‌ای کرده یا برای اجرای احکام دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
بدین معنا که اگر محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد (نسبت به توصیه‌های) مجاز به استفاده از حق وتو نمی‌باشد و نسبت به سایر اقدامات شورا، می‌تواند از حق وتو استفاده کند.
دیگر آنکه کشور‌ها می‌توانند علاوه بر مراجعه به شورای امنیت طبق معاهدات و موافقت‌نامه‌هایی راه‌هایی برای تضمین اجرای احکام دیوان در نظر بگیرند.
اقداماتی که محکوم له به صورت یک جانبه انجام می‌دهد (که می‌تواند اعم از اقدامات مشروع از نظر حقوق بین الملل و اقدامات غیرمشروع، به غیراز اقدام نظامی باشد) نیز راهکار دیگرضمانت اجرای برجام است.
برخلاف آرای ترافعی، آرای مشورتی و دستور‌های موقت فاقد ضمانت اجرا به معنای واقعی آن است.
۲- در عهدنامه مودت (۱۹۵۵) قیدی آمده است که در گزاره دوم (قیود مصرح در معاهدات بین‌المللی جهت ارجاع اختلافات ناشی از آن معاهدات به دیوان بین‌المللی دادگستری) قابل جاگذاری است و نشان می‌دهد که ایران و امریکا صلاحیت ترافعی دیوان را پذیرفته‌اند و پیش از این نیز در قضایای گروگان‌گیری، سکو‌های نفتی و سانحه هوایی ۱۹۸۶ اختلافات مطرح میان ایران و امریکا بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت مورد رسیدگی قرار گرفت، این بند اشعار می‌دارد: «هر اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر و اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی فیصله نیابد به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد».
۳- بر اساس آنچه گفته شد اگر دیوان زمان رسیدگی به شکایت ایران از امریکا را بر مبنای عهدنامه مودت تعیین (که ۱۳ آگوست تعیین شده است) کند و به دعوا رسیدگی ماهوی ورود پیدا کند نباید انتظار داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ضمانت اجرای ناقصی که برای اعضای دائم بین‌المللی دادگستری تعیین کرده است (حق وتو هر الزام را می‌تواند طبق اساسنامه دیوان مرتفع کند)، بتواند ایالات متحده را ملزم به اجرای حکم اعم از پرداخت غرامت یا تصحیح رفتار در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کند.
بنابراین تنها آورده رویکرد کنونی دستگاه دیپلماسی چنانچه ازسه سال پیش آغاز شده بود «تدافعی کردن حالت هجومی امریکا» به‌واسطه ایجاد رویه حقوقی و افزایش هزینه‌های این کشور در عرصه بین‌المللی بود.
فارغ از اینکه مبنای استناد و استدلال حقوقی ایران در دعوای اخیر علیه امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری (پایه قرار دادن عهدنامه مودت) به لحاظ حقوقی محل اشکال می‌باشد.