به گزارش مشرق، دولت همواره تب بالایی در جانبداری از تلگرام داشته است. این روند هنوز هم با پشتیبانی زیرساختی از هاتگرام و تلگرام طلایی یا همان پوسته‌های غیرقانونی که فیلترشکن تلگرام است، ادامه دارد. گویا تلگرام برای دولت به یک مسئله ناموسی تبدیل شده است!
زنگ فیلترینگ تلگرام هرگاه به صدا در می‌آمد، دولت ژست منتقد گرفته و تمام قد در هواداری آن برمی‌خاست؛ به ویژه آنکه این طرفداری‌ها و فضاسازیِ رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی براساس آن، نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را هم در آشفتگی‌های ارزی بازی می‌کرد. رئیس‌جمهور ۱۱ دی ۹۶ در اولین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: «خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند، شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند به اینها می‌گویم به خواب‌هایتان دل نبندید. وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.»
غیبت اعضای دولت در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بحث درباره فیلتر تلگرام و همچنین غیبت‌های شخص آقای روحانی در جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.
۱۴ اردیبهشت و پس از فیلترینگ تلگرام نیز روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بعد از فیلترینگ تلگرام با دستور مقام قضایی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد.
فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.» حتی عدهای ایجاد شغل در تلگرام را دستاویز دفاع از ادامه سلطه آن بر فضای مجازی کشور قرار می‌دادند و آمارهایی در این زمینه ارائه می‌کردند که صحت آن توسط مجموعه‌های دیگر دخیل در فضای مجازی زیر سؤال می‌رفت. دولت اما از چه چیزی دفاع می‌کرد؟ تلگرام که در ابتدا بسیار ضعیف بود، ۹۷ درصد از ارتباطات فضای مجازی و بیش از دو سوم حجم ترافیک اینترنت کشور در اختیارش قرار گرفت و همین پیام رسان نقش اصلی را در تهییج و سازماندهی آشوب‌های دی ماه ۹۶ بر عهده داشت.
بدخواهان نظام و ملت در بستر تلگرام یک عملیات سنگین تبلیغات سیاه ایجاد کرده بودند و اغتشاش و تخریب و ساخت بمب را آموزش می‌دادند. اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر ایرانی پردازش می‌شد و داده‌های حجیم یا همانBig Data به وجود می‌آمد و به این ترتیب تلگرام به علایق و الگوهای رفتاری مردم دست می‌یافت و آنها را به دشمنان می‌فروخت.
علاوه‌بر اینها، تمام ارتباطات و آموزش‌های تروریست‌هایی که به مجلس حمله کردند، در فضای تلگرام بود و رئیس‌تلگرام که در کشور خودش به عنوان یک اغتشاشگر و عامل ضدامنیتی شناخته می‌شود، نسبت به اعلام مشخصات تروریست‌ها هیچ کمکی و همکاری نکرد. به گفته سردار سید کمال هادیانفر، رئیس‌پلیس سایبری کشور تلگرام اطلاعات ناقص و نصفه و نیمه یکی از سرپل‌های اصلی را سه روز بعد از خروج وی از کشور داد آن هم چون آبروی بین‌المللی‌اش در خطر بود. در حالی‌که پاول دوروف اگر در جهت مبارزه با تروریسم عمل می‌کرد، می‌توانست به راحتی اطلاعات این تروریست‌ها را قبل از وقوع هر نوع حادثه‌ای به ایران بدهد.
اسفند ۹۶ تلگرام در بیانیه‌ای برنامه‌های خود طی یک سال آینده را اعلام کرد که از جمله آنها این موارد بود؛ ایجاد شغل بر محور تلگرام، ارائه ارز اینترنتی و امکان دریافت و پرداخت. همچنین بلاک‌چین [نوعی سیستم ثبت اطلاعات مبتنی بر زنجیره‌ای از بلوک‌ها] هایی تعریف کرد که نظارت و کنترل دولت‌ها را بر شبکه‌های اجتماعی به سمت صفر می‌برد.
مقاومت تلگرام در برابر مسدودسازی کانال‌های مبتذل را هم به موارد فوق اضافه کنید. مروری گذرا بر گزاره‌های یادشده، نشان می‌دهد تلگرام که ناموس دولت شده است، یک مجرم امنیتی حرفه‌ای است که دندان طمع برای ضربه به منافع ملی تیز کرده و بر علیه امنیت و اقتصاد و فرهنگ کشور اقدام کرده است. همانطور که در صدر گزارش‌اشاره شد، دولت حمایتش از تلگرام را با پشتیبانی زیرساختی از هاتگرام و تلگرام طلایی ادامه می‌دهد اگرچه آن را انکار می‌کند. تا جایی که حتی چند ساعت پس از اظهارنظر رئیس‌سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر اینکه «با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) وزارت ارتباطات می‌توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است»، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرنگاران را به بازدید از این ساختمان دعوت کرد تا خلاف این نظر را ثابت کند.
»وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد برخی به سرعت برای کمک به این پیام رسان دست‌به کار شدند. وعده پیام رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن ۲۰۰ سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است.«
خرم‌آبادی محل تامین هزینه این سرورها را از بیت‌المال عنوان می‌کند. در واقع زیرساخت‌هایی که باید در اختیار پیام رسان‌های بومی قرار می‌گرفت، به دو پوسته غیرقانونی که نقش فیلترشکن برای تلگرام را بازی می‌کنند، اختصاص داده شده است. این در شرایطی است که امروز پیام رسان‌های داخلی قابلیت‌های بالایی دارند و توانسته‌اند سرویس‌های جذابی مثل IPTV [تلویزیون اینترنتی] و پرداخت الکترونیک را ارائه کنند و با این، مسیر را رو به جلو طی می‌کنند اما یک پوسته غیرقانونی با حمایت دولت می‌خواهد با ایجاد انحصار همه این تلاش‌ها را متوقف کند.
زمانی که تلگرام فعال بود، شرکت‌هایی توانسته بودند با ایجاد یک پوسته جذاب و ارائه خدمات جدیدی مخاطبان تلگرام را جذب کنند و به عنوان درگاه اتصال مخاطب و هسته اصلی تلگرام عمل کنند. تعدادی از مشهورترین این هسته ها؛ موبوگرام، تلگرام فارسی، آیگرام، تلگراف و... بودند. بعد از فیلتر شدن رسمی تلگرام عملا فعالیت این نرم‌افزارها هم متوقف شد زیرا فرایند دسترسی به تلگرام سخت‌تر شده بود و مردم برای ارتباط می‌بایستی اکانت‌های VPN (فیلترشکن) خریداری می‌کردند و حجم بیشتری از اینترنت شان مصرف می‌شد.
با ارائه به موقع سرویس‌های پیام رسان داخلی تعداد قابل توجهی از مخاطبان تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مراجعه کردند. توجه مخاطبان به پیام رسان‌های داخلی باعث شد، مدیران این پیام رسان‌ها برای رفع مشکلات سرویس هایشان عزم جدی تری داشته باشند.
نه هات نه طلایی!
حسین محمدی، کارشناس فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با کیهان می‌گوید:
دقیقا در جریان کوچ کاربران از پیام رسان‌های خارجی و ایجاد اعتماد به توان مهندسی جوانان کشور، یک طنز جالب اتفاق افتاد. شرکت راهکار سرزمین هوشمند، با ارائه سازوکاری یک پوسته جدید و البته در قیاس با موبوگرام ناکارآمد طراحی و منتشر کرد با عنوان تلگرام طلایی و هاتگرام که با نگاه مهندسی البته نه طلایی بود نه هات! چراکه فقط یک پوسته برای تلگرام طراحی شده بود در حد یک کار دانشجویی و ساده.
پیام‌رسان یا فیلترشکن؟!
وی درباره کارکرد تلگرام طلایی برای تلگرام اظهار می‌دارد:
واقعیت مسئله این بود که این شرکت در عمل کار فیلترشکنی را برای تلگرام انجام می‌داد و یک پروکسی سرور [برنامه واسطه‌ای بین کاربر و اینترنت با قابلیت‌های فراوانی در راستای حفظ امنیت، نظارت مدیریتی، کنترل کاربران و سرویس‌های ذخیره‌سازی] برای تلگرام راه‌اندازی کرده بود و مخاطبان برای دسترسی به تلگرام کافی بود تلگرام طلایی را نصب کنند و بدون نیاز به وی پی ان به هسته تلگرام وصل شوند. این موضوع تخلف آشکار قانونی محسوب می‌شد چرا که این شرکت سازوکاری را ارائه می‌کرد که مخاطبان بتوانند با آن ابزار، قوانین کشور را دور بزنند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه این شرکت تخلف قانونی مرتکب شده بود، واکنش دولت به عنوان متولی حمایت از پیام رسان‌های داخلی چه بود؟ گفت:
ماجرا از همین جا جالب‌تر شد که دولت به جای اینکه با این شرکت برخورد کند، با کمک یک نهاد دولتی، حدود ۲۰۰ سرور HP به آن تحویل داد و با قرار دادن رک‌های [محفظه نگهدارنده سرور] این شرکت در مرکز LCT مشکل پهنای باند اینترنت آنها را هم حل کرد. این سرورها در قالب رک‌های شرکت آسیاتک در مرکز LCT قرارگرفته‌اند و البته پیگیری رسانه‌ها برای دریافت توضیح از مدیرعامل شرکت آسیاتک تا الان بی‌نتیجه بوده! بالاخره این شرکت و کسانی که آمر به ارائه این سرویس بودند، می‌بایستی پاسخ گوی این مسئله باشند.
این کارشناس فناوری اطلاعات بیان می‌دارد: اوایل کار وزیر ارتباطات زیربار نمی‌رفت و اعلام می‌کرد ما هیچ خدماتی نداده‌ایم! اما بعد که دم خروس بیرون زد اعلام کردند؛ ما پول گرفته ایم و به یک شرکتی سرویس فروخته ایم به ما چه ربطی دارد آنها مشغول چه کاری هستند!
وی تصریح می‌کند: این چه منطقی است؟ مگر می‌شود شما سرویس بفروشید آن سرویس سایت بی‌بی سی را میزبانی کند، شما بگویید به من چه ربطی دارد من فقط سرویس فروخته‌ام؟! به جای جواب دادن هم می‌گویند موضوع سیاسی است! خوب متخصصان و خبرنگاران نامه زدند درخواست کردند بیایند مرکز LCT را بازدید کنند. اجازه می‌دادید می‌آمدند می‌دیدند مشخص می‌شد که آیا موضوع فقط سیاسی است؟ و وزارت ارتباطات نقشی در این بازی دارد یا خیر!
محمدی می‌گوید: وزیر درحالی ادعا می‌کند که موضوع سیاسی است که یک نماینده مجلس از قول وزیر اطلاعات ادعا می‌کند که تلگرام طلایی برای ما است! من به عنوان یک آدم معمولی نمی‌توانم از آقای مدنی (رئیس‌شرکت راهکار سرزمین هوشمند) سؤال کنم که هزینه‌های شرکت شما را چه کسی تامین می‌کند. اما حتما وزیر ارتباطات که ظاهرا از بازی‌های سیاسی خوشش نمی‌آید، در قامت یک آی تی من می‌تواند از نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات بخواهد اعلام کند هزینه‌های کلان میلیاردی ماهانه این پروکسی سرور از کجا تامین می‌شود.
زیرساخت تلگرام را به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص دهید
محمدی در پاسخ به این سؤال که با این حساب پیشنهاد مشخص و راه حل نهایی چیست و دولت چه خدماتی را می‌تواند ارائه کند؟ اظهار می‌دارد:
اتفاق ناگواری که الان رخ داده است و وزیر ارتباطات و دولت می‌بایستی درباره آن تصمیم بگیرند، این است که براساس مستندات رسمی وزیر ارتباطات (که در آن سال مسئولیت دیگری به عهده داشتند) در سال ۹۴ با پاول دروف - مدیر تلگرام- جلساتی داشتند و در چند حوزه توافقاتی کردند که البته طرف مقابل هیچ وقت به این توافقات پایبند نبود، به هرحال از طرف ایران آقای وزیر فعلی متعهد شده بود از سوی دولت سرویس‌هایی را در اختیار تلگرام قرار بدهد که آنها را متقاعد کند درآمد تلگرام را با دولت شریک شوند! و انصافا این اتفاق به بهترین شکل رخ داد.
وی در همین زمینه ادامه می‌دهد: خوب! الان جناب وزیر بیایند این زیرساختی را که مخلصا در اختیار تلگرام قرار داده بودند، به پیام رسان‌های داخلی واگذار کنند. مثلا همین سرویس CDN [شبکه توزیع محتوا] را که برای تلگرام ایجاد شده بود، در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار بدهند. آن وقت می‌توانیم ببینیم با ارائه این سرویس چقدر از مشکلات پیام رسان‌های داخلی حل خواهد شد.
بسیج امکانات برای انحصار تلگرام طلایی
محمدی خاطرنشان می‌کند: براساس اطلاعات من هر کدام از پیام‌رسان‌ها مطالبات خود را به وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند اما ظاهرا همه امکانات برای ایجاد انحصار برای تلگرام طلایی بسیج شده است. واقعیت مسئله این است که «تلگرام» هیچ وقت فیلتر نشد! چرا که هنوز پیامک‌های اطلاع‌رسانی و احراز هویت تلگرام برای مخاطبان ایرانی ارسال می‌شود. اخیرا مدیر یکی از پیام رسان‌های داخلی در یکی از جلسات برای اثبات این مسئله با شماره شخصی خودش بدون استفاده از فیلترشکن در تلگرام عضو شد و کد احراز را هم دریافت کرد.
مگر قرار نبود انحصار تلگرام شکسته شود؟
این کارشناس فناوری اطلاعات درباره تاثیر فعالیت تلگرام طلایی بر روی پیام رسان‌های داخلی، می‌گوید: این روزها مدیران شرکت راهکار سرزمین هوشمند در تلاش هستند با پرزنت [ارائه] کردن امکانات و زیرساخت‌های فنی خود (که البته عاریه‌ای هستند) و با ادعاهای غیرواقعی مثل ۳۰ میلیون کاربر، مدیران دولتی را متقاعد کنند که برای تبدیل شدن به «پیام رسان انحصاری داخلی» استعداد کافی را دارند که در این خصوص به چند نکته بایداشاره کرد. نخست اینکه دولت محترم پیش‌تر یک بار به واسطه ایجاد انحصار برای یک پیام رسان آچمز شده است و عاقلانه نیست دوباره مسیر قبلی را طی کند. ضمن اینکه در همه کشورهای پیشرفته قوانین ضد انحصاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهند یک محصول به واسطه لابی‌های قدرت و ثروت، بازار را قبضه کند.
دستپاچگی پوسته غیرقانونی!
محمدی می‌افزاید: دوم اینکه درست دو ماه قبل که زمزمه فیلتر شدن هاتگرام و تلگرام طلایی مطرح شده بود، مدیران این پوسته پیام رسان، دستپاچه به دنبال این بودند که قراردادی را با یکی از پیام رسان‌های فعال داخلی عقد کنند که طی آن با استفاده از هسته پیام رسان داخلی، نقش پوسته را بازی کنند و با فیلترشدنشان مخاطب را از دست ندهند که البته هیچ یک از پیام رسان‌های داخلی این پیشنهاد و توان فنی آنها را جدی نگرفتند.
حالا، امروز شرکتی که خودش هم می‌داند چقدر ظرفیت دارد و همه دارایی‌اش طراحی و پیاده‌سازی UI [رابط کاربری] برای پیام رسان‌ها است، ادعا می‌کند می‌تواند در قامت یک پیام رسان مستقل وارد میدان شود. این مسئله بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت. به نظر، این دوستان یا درک درستی از پیام رسان ندارند و یا ارائه سرویس پایدار و امن برایشان اهمیت ندارد.
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: یکی از موضوعاتی که مسئولان این شرکت تلاش دارند مسئولین را با آن متقاعد کنند این است که؛ ما با راه‌اندازی این سرویس جلوی مردم را گرفتیم که اینها با VPN سراغ تلگرام نروند و فیلترشکن نصب نکنند. البته بعید است کسی این توجیه را بپذیرید اما با پذیرش این فرض الان که شما می‌خواهید پیام رسان داخلی بشوید و از تلگرام جدا بشوید، آیا دوباره مردم فیلترشکن نصب می‌کنند و به سراغ تلگرام می‌روند؟! پس نگرانی‌های شما از نصب فیلترشکن چه می‌شود؟
تحمیل هزینه مجدد فیلترینگ به نظام
وی در پایان تصریح می‌کند: مجموعه نظام، یک بار هزینه فیلتر تلگرام را پرداخته است. با رفتار غیرعاقلانه مسئولین تلگرام طلایی و انتقال مجدد مخاطبان پیام رسان‌های داخلی به تلگرام طلایی حالا هم دولت و هم مدیران این شرکت می‌بایستی درباره ایجاد هزینه مجدد فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام توضیح بدهند. یک عده متخصص داخلی یک کسب و کار قانونی را شروع کرده‌اند، موفق هم بوده‌اند اما این وسط یک شرکت با فعالیت غیرقانونی تعدادی کاربر جذب کرده و تلاش می‌کند این کسب و کار غیرقانونی را رسمی و دولتی کند.
در خاتمه گزارش لازم به ذکر است که علیرغم آسیب‌های متعدد تلگرام در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، توان داخلی گسترده در زمینه شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ قضایی تلگرام، حمایت دولت از پوسته‌های غیرقانونی این پیام رسان، سایه ابهامات را سنگین کرده است. آیا چتر حمایت دولت روی تلگرام و هاتگرام و تلگرام طلایی ابزار پیشبرد اهداف سیاسی قرار گرفته است؟
مقاطع مختلف فعالیت این پیام رسان، پیش از فیلترینگ و پس از آن، سنگ محک جدی برای آزمودنِ اهتمام دولت به توان داخلی نبوده است؟ اولویت دولت منافع ملی و پیشرفت کشور است یا مصالح حزبی؟ دود حساسیت خاص دولت روی تلگرام جز در چشم منافع ملی و مصالح کشور می‌رود؟ در مدتی که تلگرام فیلتر شد پیام رسان‌های داخلی رونق گرفتند تا جایی که تعداد اعضای آنها به بیش از ده میلیون نفر هم رسید اما رویه غلط دولت، فعالیت آنها را تحت‌الشعاع قرار داد. دولت تا کی می‌خواهد اجازه تاختن به اسب سرکش تلگرام بدهد؟
و بالاخره یک سوال ساده؛ چرا آمریکایی‌ها این‌قدر نگران ادامه فعالیت بدون محدودیت و نظارت تلگرام در ایران هستند و می‌خواهند به هر قیمتی این فعالیت ادامه یابد؟ تلگرام کجای پازل بزرگ آمریکایی‌هاست؟