به گزارش مشرق، در روزهای اخیر برخی نمایندگان کارگری از سوءاستفاده بعضی کاریابی‌ها از کارگرانی که شغلشان را از دست داده‌اند و اقدام به رشوه و دلالی از آنها خبر داده بودند؛ مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار اما چنین تخلفاتی را در عین حال که غیرممکن دانسته تأکید می‌کند که اگر گزارشی به وزارت کار یا ادارات کار استان برسد به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار اخیراً گفته است: در بحث کاریابی‌ها هشدار داده بودیم که اگر بیمه بیکاری را به بنگاه‌های کاریابی بدهند مشکلاتی متعاقب آن ایجاد می‌شود و امروز شاهد هستیم که برخی بنیادهای کاریابی دلالانی را به کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و دیگر کسب و کارها می‌فرستند و با توجه به تعدیل بالای نیروی کار به کسانی که شغلشان را از دست می‌دهند پیشنهاد می‌کنند که به کاریابی آنها مراجعه کنند و در قبال دریافت یک ماه حقوق بیمه بیکاری آنها را تا حداکثر زمان ممکن دایر کنند.
بیشتر بخوانید:
در این زمینه اما محمد اکبرنیا، مدیرکل کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین موضوعی را رد کرده و می‌گوید: کاریابی‌ها صرفاً نفش واسط و تسهیل‌گر را در زمینه بیمه بیکاری ایفا می‌کنند و کارگرانی که شغلشان را از دست می‌دهند اگر اخراج شده باشند که باید در پرونده آنها در هیأت‌های رسیدگی بررسی و حکم صادر شود و اگر قطع همکاری به آنها اعلام شده که می‌توانند با مراجعه به کاریابی‌ها صرفاً تشکیل پرونده بدهند.
وی ادامه داد: ادارات کار در حوزه جغرافیایی مشخص خود فعالیت می‌کنند و هرکسی که بیکار شده بود براساس قانون می‌تواند به کاریابی مرتبط با حوزه جغرافیایی خود مراجعه کند و صرفاً نرخ تعیین شده برای تشکیل پرونده از آنها اخذ می‌شود.
وی تأکید کرد: مجموعاً ۲۰ هزار تومان برای اشتغال مجدد و ۲ هزار تومان برای ارسال پیامک از مراجعه کنندگان به کاریابی‌ها دریافت می‌شود و اگر بیش از آن وجهی درخواست شود باید به ادارات کار استان گزارش کنند.
وی تأکید کرد: اگر در موردی تخلف صورت گرفت هم ادارات کل استانی و هم وزارتخانه در صورت دریافت گزارش سریعاً رسیدگی می‌کنند.
اکبرنیا درباره مکانیزم نظارت بر کاریابی‌ها نیز گفت: ما کاریابی‌ها را به صورت الکترونیکی کردیم تا شفاف باشند و همین الکترونیکی بودن نظارت سیستمی را فراهم می‌کند. همچنین در ادارات کل و شعب استان تهران که کاریابی‌ها را تحت پوشش دارند به محض اینکه گزارشی برسد برخورد خواهند کرد.
وی گفت: احتمال تخلف در سیستم دستی که بیش از ۳-۴ ماه مراحل تشکیل پرونده طول می‌کشید وجود داشت اما الان تشکیل پرونده با یک بار مراجعه و در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود و بقیه کار در ادارات کار و تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد.