به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش الف، روحانی در گزارشی به مردم از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین در این گزارش تاکید کرد که به اصل شفافیت اعتقاد دارد و برای تحقق این اصل، دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند.
بدون شک تاکید دولت بر اصل شفافیت و مبارزه با فساد در این مقطع زمانی که آمریکا جنگی اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما ضرورت دارد دولت در مسیر مبارزه با فساد و گسترش شفافیت با قاطعیت و عزم جدی اقدام کند و از برخوردهای گزینشی اجتناب کند. ارزیابی مردم نیز در نهایت نه بر اساس دستور فعلی رئیس‌جمهور بلکه در نتیجه کار می‌باشد.
به همین دلیل بود که رهبر انقلاب در دیدار دیروز اعضای دولت دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد. ایشان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن باید موضوع به قوه قضائیه واگذار شود.
لازم به یادآوری است چندی قبل بر اساس اظهارنظر رئیس‌جمهور، بانک مرکزی مبادرت به انتشار فهرست گیرندگان میزان ارز دولتی برای واردات کالا کرد اما بعداً مشخص شد لیست منتشر شده ناقص بوده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات در فضای مجازی عنوان کرد بخش بزرگی از لیست دریافت‌کنندگان ارز منتشر نشده است.
بر این اساس ضرورت دارد تا بانک مرکزی در اولین اقدام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را به صورت کامل منتشر کند. بدون شک اقدامات گزینشی در مبارزه با فساد خود می‌تواند تاثیر معکوس داشته باشد و حتی به گسترش فساد منجر شود.
البته سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای بوده که حتی موجب واکنش‌هایی در دیگر نهادها و دستگاهها نیز شده است. چنانچه محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا از واسطه‌گری بانک مرکزی برای آزادی افرادی که «بیش از ۳۰ مرتبه و هربار بین ۴ تا ۷ میلیون دلار ارز دریافت می‌کردند» سخن گفت. محسنی اژه‌ای همچنین عنوان کرد برخی از شرکت‌هایی که برای وارد کردن کالاهایی ارز دولتی دریافت می‌کردند، سابقه و فعالیتی در آن حوزه نداشته‌اند.
بدون شک باید گفت اولین گام دولت، شفاف‌سازی از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در اختصاص ارز دولتی است که برخلاف ظاهر شیشه‌ای آن در فضای تاریکی اتخاذ شده و موجبات ابهامات بسیاری شده است. اگر دولت در اولین قدم در راه شفاف‌سازی موفق بود می‌توان به ادامه مسیر آن نیز امیدوار بود و گرنه نباید انتظار چندانی در این زمینه داشت.