به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش روزنامه فرهیختگان  در سال ۹۶، بیش از ۷۰ هزار خودروی خارجی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار (دلار سه‌هزار تومانی) معادل ۶۰۰۰ میلیاردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزینه ایجاد هر شغل را ۱۰۰ میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، ۶ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند. بنابراین در سال ۹۷ نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن کمتر از ۵۰ هزار نفر است.

بیشتر بخوانید:

جزییات اعلام جرم قاچاق علیه واردکنندگان خودرو

 در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، ۵۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالاهای اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است. بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل می‌تواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.

پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازارها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودروها تا چند ده میلیون افزایش یافت. در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند.

اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، ‌اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.

دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌ بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانه‌ها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر ۲۱ شرکت واردکننده خودرو با دریافت ۱۲۱ میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.

این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.