کد خبر 879782
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴

رهبر جریان الصدر عراق با انتشار «میثاق ملی» از برنامه سیاسی جریان متعلق به خود برای تشکیل دولت آینده و نخست وزیر خبر داد.

به گزارش مشرق، «مقتدی الصدر»، رهبر جریان الصدر و رئیس ائتلاف انتخاباتی «سائرون» عراق از انتشار «میثاق ملی» برای تشکیل دولت آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری «مقتدی الصدر»، او با بیان اینکه عراق در مقطع کنونی «با چالش‌های سیاسی بسیار سخت و وخیم» رو به روست، خواستار حمایت مجدانه همه برای خروج این کشور از بحران فعلی شد.

رهبر جریان الصدر عراق با اشاره به اینکه عراقی‌ها در فرآیند اصلاحات سیاسی و اجتماعی گام مهم برداشته‌اند، تغییر اغلب چهره‌های سیاسی و دولتی قدیمی، دور کردن بسیاری از فاسدان و زنده شدن روحیه اصلاحات در بین مردم عراق را از دستاوردهای این اصلاحات دانست.

بیشتر بخوانید:

واکنش ائتلاف «صدر» به تشکیل دولت موقت

مقتدی الصدر تظاهرات اخیر در عراق در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی و بیکاری را یکی از دستآوردهای این فرآیند دانست که باید از آن حفظ شود.

رئیس ائتلاف سائرون عراق، ریشه کردن فرقه‌گرایی و دور کردن سایه «سهم‌خواهی سیاسی احمقانه» را که منجر به ایجاد مشکلات عدیده،‌ از جمله جنگ، بیکاری و فقر برای مردم و کشور عراق شده، «بزرگترین هدف» خواند که می‌بایست برای تحقق آن تلاش کرد.

مقتدی الصدر در این میثاق تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در عراق باید مربوط به داخل این کشور و به دور از مداخلات خارجی باشد.

او همچنین خواستار عدم رجوع به هر گونه ائتلاف‌های فرقه‌ای شد و گفت که باید همه در چارچوب ملی فعالیت کنند.

رهبر جریان الصدر عراق گفت که او با هر گونه ائتلاف یا هر برنامه دولتی‌ای که در گستره چارچوب ملی وسیع باشد، مخالف است.

او در سندی که از آن به عنوان «میثاق ملی» نام برده، از اصول ثابت و قوانین خود برای تشکیل، فراکسیون بزرگتر، دولت آینده و انتخاب نخست وزیر سخن گفته است.

قوانین و ضوابط مربوط به تشکیل ائتلاف‌ها:

۱) وفاداری احزاب سیاسی و ائتلاف‌های انتخاباتی باید منحصر برای عراق باشد.

۲) تحکیم اصل تفکیک قوای سه‌گانه (مققنه، مجریه و قضائیه) از طریق وضع قوانین.

۳) عدم مشارکت ائتلاف‌های سیاسی دارای چهره‌های قدیمی در هیچ یک از مناصب دولتی.

۴) تشکیل کمیته‌ عالی با نظارت قوه قضائیه سالم عراق برای تحت پیگرد قرار دادن همه کسانی که متهم به فساد در داخل و خارج از عراق‌اند.

۵) مناطب اجرایی نباید بر اساس سهم‌خواهی فرقه‌ای، حزبی یا قومیتی باشد.

۶) ریاست‌های سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) بایدبر اساس مهارت، قاطعیت و شجاعت باشد نه سهم‌خواهی.

۷) کاهش امتیازات و حقوق‌ها و اجرای قانون «این مال را از کجا آورده‌ای؟»

۸) وضع برنامه‌ای واضح و جامع برای هر ائتلاف و التزام همه به این برنامه.

۹) احترام به دیدگاه‌های مرجعیت دینی عراق در نجف اشرف و توصیه‌ها آن.

اصول فراکسیون بر اساس چارچوب ملی نیز عبارتند از :

۱) تاکید بر استقلال، حاکمیت ملی و وحدت عراق

۲) تقویت دولت و ایجاد آن بر اساس اصول منظم.

۳) اجتناب از مسائل فرقه‌ای، قومیتی و حزبی.

۴) مقدم دانستن منافع عراق بر منافع حزبی، فرقه‌ای و قومیتی.

۵) تدوین یک نظام داخلی برای فراکسیون.

۶) تاکید بر حاکمیت عراق و عدم توجه به تصمیمات خارج از مرزهای این کشور.

۷) خدمت به مردم باید از اولویت‌های این فرلاکسیون باشد.

۹) اسرائیل بزرگترین دشمن عراق است.

۱۰) عدم دخالت در کار دولت مگر با فراکسیون بزرگتر یا توافق.

۱۱) فاسدان باید تحت پیگرد قانون قررا گرفته و از فراکسیون اخراج شوند.

۱۲) عدم دخالت در امور کشورهای همسایه و سایر کشورها و عدم اجازه مداخله در امور عراق از سوی این کشورها.

۱۳) هیچ حزبی حق ندارد شاخه نظامی داشته باشد.

۱۴) تاکید بر حقوق اقلیت‌های دینی، اجتماعی و سیاسی و احترام به آن‌ها.

۱۵) تاکید بر چرخش مسالمت آمیز قدرت.

۱۶) دور نگه داشتن اعضای حزب منحل بعث و شخصیت‌های متهم به تروریسم و فساد از فراکسیون مذکور.

شروط انتخاب نخست وزیر عراق :

۱) نخست وزیر باید فردی مستقلا باشد.

۲) باید از خارج از اعضای پارلمان باشد.

۳) نباید تابیعیت دوگانه داشته باشد.

۴) در سطح ملی مقبولیت داشته و به اتخاذ مواضع ملی مشهور باشد.

۵) در حیطه کاری خود اختیارات کاملا داشته باشد و در احزاب و هیأت های اقتصادی دخالت نکند.

۶) نخست وزیر می‌تواند تیم استشاری متشکل از احزاب سیاسی داشته باشد به شرط اینکه تنها کار آن اعطای مشورت باشد.

۷) نخست وزیر نباید در انتخابات آتی تحت هر شرایطی نامزد شود.

۸) نخست وزیر به هیچ وجه نباید بر اساس ساختارهای فرقه‌ای، حزبی یا قومیتی فعالیت کند.

۹) اگر منصبی مختص شیعه باشد، یک عرب یا ترکمن یا کرد فیلی شیعه نیز بتواند متولی آن منصب شود. دیگر مناصب ریاستی نیز این چنین است.

۱۰) نخست وزیر نباید خود را فراتر از قانون بداند.

۱۱) نخست وزیر نباید تن هب فشارهای خارجی که به حاکمیت ملی و وحدت عراق لطمه می‌زند، تن دهد.

چهارمین انتخابات پارلمانی عراق ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد و به رغم اعلام نتایج این انتخابات، احزاب و ائتلاف‌های انتخاباتی موفق به تشکیل فراکسیون بزرگتر برای تشکیل کابینه نشده‌اند.

 ائتلاف مقتدی الصدر موسوم به ائتلاف «سائرون» با کسب ۵۴ کرسی، بیشترین کرسی پارلمان عراق را در انتخابات اخیر این کشور از آن خود کرد و بعد از آن، ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و «النصر» به ریاست «حیدرالعامری» بیشترین کرسی‌ها را تصاحب کرده‌اند.

منبع: فارس