به گزارش مشرق، ریزش شدید قیمت ارز در بازار روز گذشته باعث شد تا بار دیگر امیدها در خصوص تلاش دولت برای کنترل بازار زنده شود؛ تلاش‌هایی که می‌کوشد قیمت ارز را به زیر ۱۰ هزار تومان باز گرداند و باعث بازگشت ثبات به بازار کشور شود.
* اعتماد
- ظلم مناطق آزاد به کارگران غیربومی
روزنامه اعتماد درباره مناطق آزاد نوشته است: چند وقتی است که شاهد اعتراضات ساکنان بومی مناطق آزاد و ویژه تجاری نسبت به به کارگیری نیروهای غیر بومی در این مناطق و بیکاری بومیان این مناطق هستیم. برای علت یابی این اتفاق، موظفیم در ابتدا خودمان را جای افراد بومی این مناطق بگذاریم. از طرفی هم تا حدی علائق سرزمینی و اینکه ما همه شهروند یک کشور هستیم را فراموش کرده و مقایسه‌ای داشته باشیم در این باره که اتفاقی که در این مناطق می‌افتد، چه تفاوتی با رفتار کشورهای استعمارگر دارد ؟ بنابراین، خودمان را به جای مردم عسلویه یا سایر ساکنان مناطق آزادی فرض می‌کنیم که اغلب، مهم‌ترین دلیل گسترش صنعتی این مناطق، استفاده از منابع زیرزمینی این مناطق بوده است. اینکه کشوری، در بخشی از سرزمین خود، بدون ایجاد هرگونه توسعه و بدون آنکه کمترین مزیتی به ساکنان آن مناطق برساند، منابع آن منطقه را استخراج کرده و برای سایر مناطق خرج کند بدون آنکه ساکنان بومی آن منطقه، نفعی از این اقدامات ببرند، طبیعی است که شاهد چنین اعتراضاتی باشیم و به راحتی درک کنیم که اعتراضات این افراد، کاملا منطقی و بجاست. ما در مناطق آزاد با هجوم جمعیت مهاجری مواجهیم که با حضورشان، بافت سنتی آن مناطق را برهم زده و آسایش را از ساکنان بومی آن مناطق سلب کرده‌اند بدون آنکه نفعی به آنها برسانند. در چنین شرایطی، حق طبیعی ساکنان آن مناطق است که خواهان این باشند که نیروهای بیکار همین مناطق مشغول به کار باشند و راه‌حل در شرایط فعلی این است که می‌شود با سادگی با برپایی مراکز آموزشی، نیروهای بومی را آموزش داد و ...
از ایشان در موقعیت‌های شغلی همان مناطق استفاده کرد اگرچه در عمل آنچه در مناطق ازاد اتفاق افتاده، صرفا استخدام نیروی متخصص نیست بلکه کارفرمایان و مدیران، برای مشاغل غیرتخصصی هم ترجیح می‌دهند از نیروهای غیربومی استفاده کنند چراکه نیروی غیربومی از قدرت چانه‌زنی کمتری در روابط کار برخوردار است در حالی که به طور طبیعی، ساکنان بومی آن مناطق برای چانه‌زنی درباره حقوق خودشان از قدرت بالاتری برخوردار هستند. متاسفانه ضعف قوانین، از جمله قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری، این آزادی عمل را به کارفرمایان می‌دهد که بتوانند نیروی کار ارزان قیمت بدون قدرت چانه‌زنی در اختیار بگیرند در حالی که به اعتقاد من، در این زمینه تفسیر غلط از قانون رخ داده است چراکه ماده پایانی قانون اشتغال ویژه مناطق آزاد به صراحت اشاره دارد که تمام مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های بین‌المللی کار در این مناطق لازم الرعایه است. و این مقاوله نامه‌های بنیادین لازم الرعایه، حتی آزادی تشکیل تشکل و اعتراض و اعتصابات صنفی را هم به رسمیت شناخته اما عملا، این ماده قانونی با تفسیر بسیار کودکانه نادیده انگاشته می‌شود چنانکه بعضی دوستان معتقدند که «لازم‌الرعایه»، مجوزی است که اگر بخواهیم، اجرا کنیم و اگر نخواهیم، اجرا نکنیم. در حالی که متن قانون اینطور نیست و اتفاقا به اعتقاد من تاکید بر اجرای قانون صراحت دارد. متاسفانه شاهدیم که با این تفسیر، هیچ تشکل مستقلی در مناطق ازاد وجود ندارد که بتواند حقوق کارگران را پیگیری کند و این فقدان، منجر به این شده که کارفرمایان هم سعی کنند نیروهای غیر بومی در این مناطق به کار بگیرند تا امکان تشکل یابی کارگران را هم عملا به صفر برسانند.
در حالی که با استخدام نیروی بومی، با توجه به ارتباطاتی که ممکن است در آن منطقه برقرار باشد، امکان ایجاد تشکل و پیگیری حقوق کارگران تا حد زیادی مهیا می‌شود. بنابراین، مشکل مناطق آزاد تجاری، نبود نیروی ماهر و متخصص بومی نیست و به اعتقاد من به عنوان یک فعال کارگری، یک حرکت آگاهانه هدفمند برای جلوگیری از متشکل شدن کارگران و احقاق حقوق‌شان در این مناطق در جریان است و کارفرمایان، نفع خودشان را در این نحو می‌بینند. حتی از منظر کارگری و مطابق با توضیحاتی که در ابتدا گفتم، اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، اعتراض و اشتغال بومیان این مناطق، حق قانونی و طبیعی این افراد است ضمن اینکه غیر از مناطق نفتی که به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده، در سایر مناطق هم شاهدیم که مناطق ویژه تجاری از اهداف اولیه خود به صورت کامل جدا شده و در این مناطق، نه از رونق تولید خبری است و نه از رونق اشتغال. بلکه این مناطق تبدیل شده به مناطقی برای تسهیل قاچاق کالا به داخل کشور و متاسفانه نظارتی هم بر این مناطق وجود ندارد و عملا، به بخشی از سرزمین مان معافیت‌هایی داده‌ایم که به مناسبات اقتصادی سایر مناطق کشور آسیب بزند. نهایت اینکه قوانین موضوعه مربوط به مناطق آزاد نیازمند بازنگری جدی است و اگر هرچه زودتر این اتفاقات نیفتد، ادامه روند بی‌سر و سامانی مناطق آزاد، حتی ممکن است اعتراضات اجتماعی شدیدتر از این چه هست به دنبال داشته باشد.
* ایران
- رشد ۷۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار
روزنامه دولت از وضعیت این روزهای بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو روزبه‌روز با وضعیت آشفته‌تری روبه‌رو می‌شود. خودروهای وطنی پا به پای قیمت ارز گران می‌شوند و هیچ کس هم دلیل این اتفاقات را توضیح نمی‌دهد. سال گذشته در حالی که خودروسازان برای فروش خودرو به‌دنبال مشتری بودند حال نوبت به مردم رسیده است که برای خرید یک دستگاه خودرو بدوند و آخر هم به آن نرسند چرا که افزایش قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به بودجه مردم در حال حرکت است.
خودروسازان اعتقاد داشتند با پیش فروش خودرو می‌توانند از التهاب بازار بکاهند. اما پیش فروش محدود هم دوای درد متقاضیان خودرو نبود. زمانی که پیش‌فروش خودرو تحویل سال آینده باشد به‌طور قطع نمی‌تواند از تعداد خریداران بکاهد و البته تعداد کسانی که بخواهند پول خود را برای یک سال حبس کنند هم ریسک بزرگی دارد.
بدین جهت خیلی از متقاضیان سراغ تجویزی که شرکت‌های خودروسازی برای کاهش التهاب بازار کردند، نرفتند و همین امر موج جدیدی از رشد قیمت‌ها را بوجود آورد. طی چند وقت اخیر، سؤال مردم از خودروسازان این است که آیا پیش فروشی واقعی و تحویل برای سال‌جاری خواهند داشت یا اینکه وضعیت بازار خودرو به چه شکل خواهد شد؟ این سؤال برای فعالان بازار خودرو که موی خود را در آن سفید کرده‌اند هم بی‌پاسخ است. فعالان بازار می‌گویند اولین بار است که صنعت خودروی کشور دچار بی‌برنامگی، افت تولید و کاهش عرضه شده است و آنها نیز منتظر نشانه‌هایی از خودروسازان هستند تا بواسطه آن بازار را پیش‌بینی کنند.
کاهش شدید عرضه خودرو
این روزها دیدن این جمله «هیچ برنامه فروشی متناسب با درخواست شما موجود نیست» یا شنیدن اینکه فعلاً پیش‌فروشی نداریم، برای مردم بیگانه نیست. سایت ایران خودرو در برخی از خودروها پیش‌فروش دارد. اما نکته کلیدی آن است که تحویل خودروها سال آینده یعنی از خردادماه به بعد است. سایپا هم در سه مدل که زیاد مشتری ندارد، پیش فروش خود را باز گذاشته است. ارسال دعوتنامه این خودروها اواخر شهریور است. به هر ترتیب در حالی برخی از شرکت‌های خودروسازی به‌صورت نمادین از محصولات خود رونمایی می‌کنند و مدیران خودروسازی وضعیت موجود تولید را مناسب می‌دانند، کمبود خودرو در بازار که سبب جهش قیمت‌ها شده است، سؤالات متعددی را ایجاد می‌کند.
رضا محمدزاده یکی از فعالان بازار خودرو است. وی در مورد اینکه چرا بازار خودرو با جهش روبه‌رو شده است، می‌گوید: بازار خودرو التهاب شدیدی دارد و از آنجا که وضعیت تولید و عرضه خودروهای داخلی شفاف نیست هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و این امر در مورد خودروهایی که کارکرده هستند هم صادق است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو هم از وضعیت موجود بازار خودرو که باعث شده مردم و هم‌صنفی‌هایش دچار مشکل شدند، گله‌مند است. وی به «ایران» می‌گوید: از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت خودروها در بازار ۷۰ درصد گران شده و این موضوع در بازار خودرو بی‌سابقه بوده است. عرضه خودرو بشدت در بازار کم شده است و همین کمبود دلیل اصلی رشد بی‌رویه قیمت‌هاست.
وی افزود: زمانی که خودروسازان، خودروهای پیش فروش شده را برای تحویل در سال آینده ارائه کردند با عدم عرضه هیچ فرقی ندارد. مردم اکنون به‌خودرو نیاز دارند چرا باید یکسال منتظر بمانند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه قرار بود کارتکس (کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، خودرو هنوز پلاک نشده و سند خودرو به نام هیچ شخصی صادر نشده است.) و صلح نامه (به حالتی از فرآیند فروش گفته می‌شود که در آن قرارداد، از مشتری صاحب قرارداد به مشتری دیگر، با همان شرایط انتقال یابد.) توسط خودروسازان حداقل در این مقطع که کاهش عرضه صورت می‌گیرد، اتفاق نیفتد، اظهار داشت: هیچ‌کدام از خودروسازان کارتکس و صلح نامه را قطع نکردند و همین امر باعث می‌شود که نمایندگی‌ها و برخی از افراد با رانت به خودروها دسترسی پیدا کنند و در نهایت مردم در بازار با مشکل مواجه شوند.
وی درباره قیمت خودروها نیز گفت: خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ که اوایل سال در بازار ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، روز گذشته در بازار با قیمت ۵۳ میلیون تومان خرید و فروش شد. خودروی ساندرو استپ وی که اوایل سال ۵۰ میلیون تومان قیمت خورده بود روز گذشته نرخ ۱۰۲ میلیون تومان را هم رد کرد. تندر ۹۰، ۴۳ میلیون تومانی هم به ۷۰ میلیون تومان رسیده است. خودروسازان با عرضه درست و پیش فروش با تحویل در سال‌جاری می‌توانند قیمت‌ها را بشکنند.
وی با ارائه جدول قیمت بالا از دولت خواست که برای پایان دادن به هیاهویی که در بازار خودرو اتفاق افتاده است بسرعت فکری کند چرا که رشد ۷۰ درصدی قیمت در تمام خودروها منطقی نیست.
* جوان
- رانت موجود در صنعت پتروشیمی قیمت غیرواقعی ارز را به وجود آورد
روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:ریزش شدید قیمت ارز در بازار روز گذشته باعث شد تا بار دیگر امیدها در خصوص تلاش دولت برای کنترل بازار زنده شود؛ تلاش‌هایی که می‌کوشد قیمت ارز را به زیر ۱۰ هزار تومان باز گرداند و باعث بازگشت ثبات به بازار کشور شود.
بر این اساس در حالی که سفته‌بازان و دلالان برای روز سه‌شنبه قیمت ۱۳ هزار تومانی برای دلار پیش‌بینی می‌کردند، ناگهان شکل‌گیری یک اتفاق باعث شد تا ریزش قیمت در بازار ارز آغاز شود و نهتنها این بازار افزایشی را مشاهده نکند، بلکه پس از هفته‌ها روند کاهشی را نیز تجربه کند. گفته می‌شود بسته جدید اقتصادی دولت که بخش مهم آن توافق پتروشیمی و دولت است، روز گذشته قیمت دلار بار دیگر به کانال ۱۰ هزارتومان بازگشت و حتی لحظاتی نیز تحت‌تأثیر این اتفاقات قیمت زیر ۱۰هزار تومان را نیز لمس کرد، اما بار دیگر به کانال ۱۰هزار تومان بازگشت. متعاقب این اتفاق قیمت سکه و طلا نیز روند نزولی گرفت و حباب این بازار نیز کوچک شد.
دولت به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان می‌دهد
به گفته برخی از دلالان دلیل نزولی شدن قیمت ارز در روز سه‌شنبه، انتشار یک خبر مهم در خصوص عرضه، ارز پتروشیمی‌ها در بازار بود که باعث شد به یکباره بسیاری از سوداگران بازار برای جلوگیری از زیان خود، تصمیم به فروش ارز خود بگیرند. این گفته‌ها در حالی بود که پیشتر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کردند که برای کنترل بازار ارز، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید وادار شوند که ارز خود را به بازار وارد کنند، اما واقعیت آن بود که به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز میان بازار آزاد و سامانه نیما، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر به این کار نمی‌شدند یا به صورت صوری ارز خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند و مابه‌التفاوت نرخ بازار آزاد و سامانه نیما را به صورت جداگانه از خریدار دریافت می‌کردند. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت موفق شده پتروشیمی‌ها را با شیوه‌ای خاص قانع کند که ارز خود را در بازار ثانویه به نرخ دلخواه به فروش برسانند. بر این اساس، یک منبع آگاه در خصوص جزئیات این خبر به خبرنگار «جوان» گفت: اخیراً برخی مقامات دولتی با مسئولان پتروشیمی‌های مشهور جلسه داشتند و در این جلسه مهم و سرنوشت‌ساز، نمایندگان دولت به پتروشیمی‌ها پیشنهاد کردند که در ازای دریافت خوراک ارزان، درآمدهای ارزی خود را به صورت مستقیم وارد بازار کنند. اتفاقی که حالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأثیر خود را در بازار گذاشت و شیب بازار ارز را نزولی کرد.
وی همچنین گفت: پیشتر نیز چنین جلسه‌ای میان دولتی‌ها و پتروشیمی‌ها برگزار شد و قرار شد آنان ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما به دلیل آنکه نرخ ارز در سامانه نیما پایین‌تر از بازار آزاد بوده، پتروشیمی‌ها همچنان از ارائه ارز خود در این سامانه خودداری می‌کردند. حال در جلسه جدید قرار بر این شده که پتروشیمی‌ها ارز خود را نه در سامانه نیما، بلکه در بازار ثانویه که عملاً یک بازار آزاد است، بفروشند که این موضوع نهتنها می‌تواند باعث کنترل بازار ارز شود، بلکه زمینه‌ساز تقویت شرکت‌های پتروشیمی‌نیز خواهد شد.
براین اساس روز گذشته شاخص بورس نیز برای اولین بار جهش بیش از ۴۰ هزارو ۴۳۱ واحدی را تجربه و به کانال ۱۲۱ هزار واحد رسید که نقش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در این رکوردهای بورس چشمگیر بود.
حدود یک ماه پیش نیز حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در همین خصوص به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود که جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی و معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت نفت برگزار شده و در این جلسه شرکت‌های پتروشیمی اعلام کردند اگر شرایط‌شان همانند قبل باشد و خوراک با تخفیف به آنها ارائه شود، حاضر هستند ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند، زیرا در این صورت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان اختلاف بین قیمت خوراک و کالایی که صادر می‌کنند، خواهد بود. وی گفته بود، دولت در آن جلسه قبول کرده بود که خوراک پتروشیمی‌ها همچنان بر مبنای دلار۳هزار و ۸۰۰ تومان باشد. بنابراین اگر همچنان نرخ این خوراک ۳ هزار و ۸۰۰ تومان باشد و پتروشیمی‌ها بتوانند ارز خود را با نرخ آزاد به بازار تزریق کنند، باید گفت که بهار پتروشیمی‌ها در بورس در راه است.
باج یا توافق
در همین حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگرچه انجام چنین توافقی با پتروشیمی‌ها، نوعی باج دادن به آنها است، اما این اقدام در بلندمدت به نفع وضعیت کشور است؛ چراکه در ابتدای امر ورود درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها به بازار، باعث ایجاد ثبات و بازگشت آرامش به بازار ارز می‌شود.
در همین حال اتفاق مثبت دیگری که متعاقب این اقدام به وقوع می‌پیوندد، موضوع شفاف‌شدن درآمدهای پتروشیمی‌ها است؛ چراکه پتروشیمی‌ها بنا به دلایل مختلف هیچ‌گاه درآمدهای ارزی خود را به صورت شفاف اعلام و وارد چرخه کشور نمی‌کنند. در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً گفته است که پتروشیمی‌ها امسال ۵ /۳ میلیارد دلار صادرات داشتند، اما تنها ۱/ ۲ میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.
همچنین صمد عزیزنژاد از اقتصاددانان کشور نیز در خصوص عملکرد پتروشیمی‌ها در بازار ارز کشور گفته است که تبانی برخی صرافی‌ها با پتروشیمی‌ها و عرضه‌کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار کشور شده‌است. عزیزنژاد سپس ادامه داد: رانت موجود در کالاهای پتروشیمی و بورس قیمت غیرواقعی ارز را به وجود آورد، آنها با ارز دولتی کالای خود را صادر می‌کنند، اما مانع ورود ارز به کشور می‌شوند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا پتروشیمی‌ها، اینبار بر سر وعده خود با دولت در خصوص وارد کردن ارز خود به بازار ثانویه خواهند ماند یا بار دیگر تصمیم می‌گیرند که پس از گرفتن خوراک ارزان پشت دولت را خالی کنند و ارز خود را در جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند؛ اتفاقی که مشخصاً باعث خشم دولت خواهد شد، اگرچه پالس‌هایی که روز گذشته از بازار ارز دریافت‌شده، نشان می‌دهد که این بار پتروشیمی‌ها بر عهد خود با دولت استوارند و باید منتظر روزهایی آرام‌تر در بازار ارز بود.
- تغییر و ترمیم تیم اقتصادی دولت شاید وقتی دیگر!
روزنامه جوان درباره گمانه‌زنی‌ها در تغییر تیم اقتصادی گزارش داده است: با جابه‌جایی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی، تصور افکار عمومی و صاحبنظران بر این بود که رئیس جمهور صدای مطالبه تغییر را شنیده و با ادامه تغییرات در ترکیب کابینه خصوصاً حوزه اقتصادی سروسامانی به آشفته بازار اقتصاد خواهد داد، اما برخی خبرها حاکی از آن است که تغییر تیم اقتصادی از دستور کار دولت خارج شده است.
با جابه‌جایی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی، تصور افکار عمومی و صاحبنظران بر این بود که رئیس جمهور صدای مطالبه تغییر را شنیده و با ادامه تغییرات در ترکیب کابینه خصوصاً حوزه اقتصادی سروسامانی به آشفته بازار اقتصاد خواهد داد، اما برخی خبرها حاکی از آن است که تغییر تیم اقتصادی از دستور کار دولت خارج شده است.
روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی که همواره می‌کوشد، به نقش اسحاق جهانگیری در دولت روحانی ضریب بدهد و در بزنگاه‌ها او را به عنوان قهرمان معرفی کند، روز گذشته در گزارشی ادعا کرد: « یکبار دیگر اسحاق جهانگیری که مهم‌ترین چهره اصلاح‌طلب دولت است، مأموریت بازسازی دولت را برعهده گرفته است. »
این در حالی است که روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دولت نوشت: تغییر تیم اقتصادی کابینه دولت از دستور کار خارج شده و احتمالاً هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت اتفاق نخواهد افتاد. این منبع آگاه در جبهه اصلاحات و نزدیک به دولت روحانی درباره گمانه‌زنی‌های اخیر مبنی بر تغییر تیم اقتصادی دولت گفته: تغییر تیم اقتصادی کابینه دولت از دستور کار خارج شده و احتمالاً هیچ تغییری دیگر در کابینه دولت اتفاق نخواهد افتاد. وی افزوده: اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه روحانی تغییر کابینه را به اسحاق جهانگیری واگذار کرده صحت ندارد و پیشنهاد جهانگیری مبنی بر حذف و تغییر محمد باقر نوبخت نیز با مخالفت جدی رئیس جمهور مواجه شد، چرا که کلیه اعضای هیئت دولت بر این مسئله اتفاق نظر دارند که جراحی کابینه گره‌گشای مشکلات امروز کشور نیست.
نامه ۲۰۰ نماینده برای تغییر تیم اقتصادی
گمانه‌زنی‌ها درباره ترمیم و تغییر ترکیب دولت در حالی است که نماینده مردم تهران در مجلس از افزایش امضاهای نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا برای تغییر در تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: امروز (دیروز) با رئیس جمهور و دولت اتمام‌حجت کردیم و قطعاً وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را عوض می‌کنیم.
ابوالفضل سروش، نماینده اصلاح‌طلب تهران به ایسنا، گفت: مجلس با رد لوایح تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی به روشنی به دولت می‌گوید شما «سرخط» را گم کرده‌اید. رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت ابتدا باید مبانی اقتصاد بحران‌زده را سامان دهند بعد دنبال تغییر ساختار اداری باشند. این عضو فراکسیون امید مجلس تغییر رئیس کل بانک مرکزی را به تنهایی رافع مشکلات اقتصادی کشور ندانست و تأکید کرد: اگر رئیس جمهور وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه را عوض نکند قطعاً مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگرچه برای کشور هزینه ایجاد می‌کند، به جریان می‌اندازد. وی ورود مجلس برای برکناری وزرای اقتصادی را برای دولت دارای هزینه دانست و متذکر شد: اگر این سه چهار مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم. با این کار تلاش داریم درد مردم را که این روزها افزایش غیرعادی پیدا کرده درمان کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متأسفانه در حالی که مردم از شدت مشکلات اقتصادی همچون اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرند، تیم اقتصادی دولت هیچ عکس العملی ندارد و هیچ تکانی نمی‌خورد.
تغییر ندهید، استیضاح می‌کنیم
پیش از این رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود: جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ضمن تأکید بر لزوم تغییر کابینه دولت نوشتند: در صورتی که در روزهای آینده کابینه اقتصادی خود را برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی مردم ترمیم نکنید به استیضاح‌کنندگان خواهیم پیوست.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر افزود: نمایندگان مجلس مدتی پیش از آقای روحانی خواستند کابینه اقتصادی دولت را تغییر دهد اما متأسفانه تاکنون به جز رئیس کل بانک مرکزی هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت رخ نداده است. وی به لزوم توجه دولت به مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس به دنبال کمک به دولت هستند اما اولین گام برای کمک را خود دولت باید بردارد. خضری با تأکید بر اینکه برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی امکان مدیریت عرصه را ندارند، اظهار داشت: بهتر است شخص آقای روحانی ترمیم کابینه را دنبال کند اما ما زمان زیادی هم نمی‌توانیم منتظر اقدام رئیس جمهور بمانیم. نماینده سردشت و پیرانشهر به تهیه و تدوین طرح استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت در مجلس اشاره کرد و گفت: ما جزو تهیه‌کنندگان این طرح نیستیم اما اگر آقای روحانی اهتمامی برای تغییر کابینه یعنی این چهار وزیر و همچنین آقای نوبخت نداشته باشد به جمع استیضاح‌کنندگان خواهیم پیوست. وی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی! مردم از ما انتظار دارند کاری انجام دهیم و ما منتظریم شما تیم اقتصادی خود را ترمیم کنید اما گویا شما اقدامی در این زمینه انجام نخواهید داد و برای همین است که ما دومین نامه را نیز به شما نوشتیم تا اگر اقدامی از سوی دولت ندیدیم خودمان وارد عمل شویم.
پیشتر در برخی از سایت‌ها و فضای مجازی ادعا شده بود که دولت در نظر دارد، همزمان با سالگرد تشکیل کابینه در ۱۲مرداد، تغییراتی را خصوصاً در تیم اقتصادی انجام دهد، اما با شرایط جدید باید منتظر ماند این گمانه‌زنی‌ها تا چه اندازه به واقعیت خواهد پیوست. برخی آگاهان سیاسی اما معتقدند دولت بنا دارد هزینه تغییر کابینه را به مجلس تحمیل کند.
- ابربدهکاران بانکی در آشفتگی کنونی بازار نقش دارند
روزنامه جوان نوشته است: از آنجایی که بدهی‌های معوق بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و عموم این بدهی‌ها در تصرف و اختیار ابربدهکاران بانکی است، بی‌شک در نوسان‌ها و اخلال‌هایی که در بازار این روزها رخ داده است، خود بانک‌ها و ابربدهکاران بانکی دستی بر آتش داشته‌اند.
وقتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران آزاد و بازارها اینگونه دچار نوسان شده است عقل سلیم می‌گوید که باید برای ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان شبه پول نزد بانک‌ها برنامه ریزی کنیم، زیرا بخشی از پول‌های کثیفی که امروز بازارها را نوسانی کرده روزگاری شبه پول بوده است که ابربدهکاران بانکی آنها را به شگردهای مختلف از بانک‌ها به یغما برده‌اند.
از آنجایی که بدهی‌های معوق بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و عموم این بدهی‌ها در تصرف و اختیار ابربدهکاران بانکی است، بی‌شک در نوسان‌ها و اخلال‌هایی که در بازار این روزها رخ داده است، خود بانک‌ها و ابربدهکاران بانکی دستی بر آتش داشته‌اند.
از این‌رو مدیران بانک‌ها باید به‌طور شفاف اطلاعات کلی ابربدهکاران بانکی خود را منتشر و برای پیگیری قضایی و شفافیت مطالبات بانک در مراجع قضایی تعهد دهند.
اگر پیش از این سرک‌کشی به حساب‌های بانکی، و سیستم گردش جریان وجوه و اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی غیرمجاز اعلام نمی‌شد یا فقط این رانت اطلاعاتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی، میانی و گروه‌های مالی) و رگلاتوری (بانک مرکزی) قرار نمی‌گرفت، امروز شاهد گردش و پمپاژ پول‌های قابل ملاحظه برای برهم زدن تعادل در بازارهای مسکن، سهام، ارز، طلا، سکه و... نبودیم. ازاین‌رو برخورد موقتی امنیتی، پلیسی و قضایی در بازار قابل توجیه است.
اقتصاد علم پیچیده‌ای است و به این سادگی‌ها عوام جامعه نمی‌توانند متوجه شوند که ریشه‌های معضلات اقتصاد ایران چیست و چرا هر چند سال یکبار بازارها و قیمت‌ها در اقتصاد دچار نوسان می‌شوند.
هرچند در این گزارش نمی‌توان به همه چالش‌ها و معضلات اقتصاد ایران اشاره داشت، اما عدم بهره‌وری و چالش مدیریت و عدم پاسخگویی و شفافیت به ویژه در بخش پولی و بانکی دهه‌هاست که برای بخش واقعی اقتصاد ایران و تولید که اشتغال ملت و مایحتاج مردم وابسته به آن است، چالش ایجاد کرده است.
بانک‌ها بازیگر مهم اقتصاد ایران هستند
مردم ایران عموماً زندگی‌شان در اخذ درآمد در انجام کار، مسکن و چند بازار دیگر خلاصه می‌شود، اما در عین حال یکی از بخش‌هایی که قدرت قابل ملاحظه‌ای در نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران دارد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هستند و این قدرت را با جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم تحصیل کرده‌اند و در حقیقت بانک‌ها مالک همه دارایی‌های خود نیستند؛ چراکه اغلب دارایی بانک‌ها بدهی‌های سپرده‌گذاران است، اما به ازای سود سالانه مدیریت حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بخش پولی و بانکی است.
به‌طور نمونه هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی نزد بانک‌هاست که مابه‌ازای پرداخت سود سالانه ۲۰ درصدی مدیریت این حجم عظیم نقدینگی در اختیار مدیران و اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی، ستادی، نواحی و گروه‌های مالی بانک‌هاست.
روی بانک‌ها باید زوم کرد
پیش از این باید کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و افکار عمومی به عملکرد و نحوه انتصابات و جریان‌های موجود در شبکه بانکی ایران توجه داشته باشند، زیرا عملکرد صحیح این بخش به‌عنوان بخشی که ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را در اختیار دارد و پول‌های مردم را باید به بخش‌هایی که به تولید ناخالص داخلی منتج می‌شود، تزریق کند، چنان حائز اهمیت است که اگر انحرافی در بخش پولی ایران رخ دهد، عملاً همه بخش‌های اقتصاد با چالش‌های متعدد و متکثر روبه‌رو می‌شود.
متأسفانه بدهکاران بانکی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی که در واقع سپرده‌های مردم نزد بانک بوده است را به یغما برده‌اند و، چون این حجم از بدهی‌های معوق با سرمایه بانک‌ها برابری می‌کند، مشخص است که عده‌ای از ابر بدهکاران بانکی با معوقات بانکی در اقتصاد ایران وضعیت خوبی دست و پا کرده‌اند و بعید نیست پول‌های کثیفی که این روزها در بازارها با هدف دستکاری قیمت جولان می‌دهند، ریشه در بدهی‌های معوق بانکی داشته باشد.
از آنجایی که واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست بخش پولی و بانکی کشور به پرونده بانکی تسهیلات‌خوارانی که ابربدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند، دسترسی دارند امروز دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، سازمان دیده‌بان شفافیت و سازمان بازرسی کل کشور و خود دولت باید اطلاعات تمامی ابربدهکاران بانکی که در ایجاد نوسان در بازارها نقش داشته‌اند را منتشر کنند.
چرا مجمع چند بانک با تعویق همراه شد
اینگونه نمی‌شود که ابر بدهکاران بانکی تسهیلات بانک‌ها را به یغما ببرند، به برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانکْ و وکلا و واحد حقوقی و لابی منهای موجود در بانک‌ها رشوه دهند و در خارج از این گود بیایند بازارهای مسلمانان را به هم بریزند و از همه مهم‌تر چنان ترازنامه‌ای با این رشوه و ارتشا و مفاسد خود برای بانک‌ها و مؤسسات مالی درست کنند که بخش پولی کشور با همین ترازنامه‌ها رو به تحلیل و تضعیف برودْ کما اینکه هم اکنون به دلیل زیان‌های تولیدی در چند بانک و تعارف تیکه پاره کردن با بدهکارانی که هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را به یغما برده اندْ مجمع عادی سالانه بانک لغو شده است، زیرا فضای کنونی جامعه برای برگزاری این مجامع با این مدیران ضعیف مهیا نیست.
در آینده روزنامه «جوان» بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم بدهی‌های معوق این بخش را منتشر خواهد کرد و توضیح خواهد داد که چگونه برخی از مدیران شبکه بانکی از طریق ارتباطات ناسالم بدهی‌های معوق افراد سرمایه‌دار و ذینفوذ را طی یکسال به‌طور پیوسته از سرفصل مطالبات، مشکوک الوصول و معوق به سرفصل‌های دیگر انتقال داده یا اینکه از طریق بازرسی و حقوقی و متولی فناوری اطلاعات و سامانه بانک اطلاعات ابربدهکاران را مخفی می‌کنند. بی‌شک نهادهای نظارتی، مرجع قضایی و افکار عمومی امروز به دلیل طوفانی که دارندگان پول‌های کثیف در کشور و بازارها به راه انداخته‌اند، باید روی شبکه بانکی و مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و همچنین سامانه، سیستم و مدار گردش وجوه و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی توجه جدی داشته باشند.
* جهان صنعت
- وزارت صنعت تکلیف ۴۴ میلیارد دلار ثبت‌سفارش را روشن کند
روزنامه جهان صنعت از رانت دیگری خبر داده است: اوضاع غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی کشور همه را کاسب کرده است. از این‌رو در حال حاضر هر کسی می‌تواند با داشتن یک کارت بازرگانی سراغ واردات برود تا هزینه‌های خود را در این اوضاع آشفته جبران کند. طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که با سیاست‌های نابسامان دولت حتی «دستمال توالت» هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. این در حالی است که هستند واردکنندگان اسم و رسم‌داری که حتی در زمان وفور ارزهای دولتی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشدند. اما از آنجا که سودجویی از سیاست‌های ارزی دولت، هرج و مرج زیادی را در بازار به دنبال داشت، دولت برای جلوگیری از رانت و فساد بیشتر در اقتصاد، سیاست‌های جدیدی را ابلاغ کرد که در پی آن ثبت‌سفارش کالا به کلی دچار تغییر و تحولات جدی شد اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده هیچ مشکلی در روند ثبت‌سفارش کالا به وجود نیامده و تنها نظارت‌ها بیشتر شده است.
چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی خود را به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی مشخص کرد تا کلیه ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه کالایی به صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته، لیست مربوطه جهت تامین ارز به بانک‌های عامل ارجاع شود اما همانطور که انتظار می‌رفت اقدام وزارت صنعت در جهت دلارفروشی هم نتوانست به وضعیت آشفته بازار کمکی کند به طوری که به گفته محمد شریعتمداری، هم‌اکنون ۴۴ میلیارد دلار ثبت‌سفارش منتظر صدور مجوز است .
تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد
اگرچه انتظار برای صدور مجوز واردات از دید وزیر صنعت نوعی امید به حساب می‌آید اما به گفته فعالان اقتصادی، ثبت‌سفارش کالا به دنبال سیاست‌های جدید دولت به کلی متوقف شده و منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی شده است. به گفته محسن حاجی‌بابا عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هر روز ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت شلوغ است و عده زیادی پرونده به دست صف کشیده‌اند تا بتوانند با دفتر مرتبط با حوزه کاری خود، صحبت کرده، مدارک ارائه دهند و پرونده خود را برای بررسی به آنها بسپارند. این افراد به دنبال تخصیص ارز خود و بررسی پرونده‌های ثبت‌سفارش هستند و با توجه به اینکه ثبت‌سفارش عملا یک پروسه و فرآیند است، هر گونه خللی در این فرآیند، کل زنجیره را با مشکل مواجه می‌کند و عملا کار ثبت‌سفارش و واردات کالا را متوقف می‌کند حتی اگر سایت ثبت‌سفارش نیز برای ثبت اولیه درخواست، باز باشد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بسته یا باز بودن ثبت‌سفارش شاید خیلی تاثیری بر کار تجار و فعالان اقتصادی نداشته باشد چراکه تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که متاسفانه با اعلام سیاست ارزی، اقتصاد ایران مثل چینی شکسته‌ای است که با هر بخشنامه، در حال بند زدن است. فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات ایران نیز معتقد است ثبت‌سفارش متوقف شده و فرآیند آن تکمیل نمی‌شود.
تقاضاهای کاذب
به گفته برخی واردکنندگان، دولت سیاستی را در پیش گرفته که تقاضا برای واردات را کم کند. این کار را هم با کند کردن روند ثبت‌سفارش و اقداماتی از این دست انجام می‌دهد تا بتواند شرایط را برای کاهش تقاضا مهیا کند. این در حالی است که به گفته برخی دیگر از واردکنندگان، تقاضاهای کاذب نیز در حوزه ثبت‌سفارش بسیار بالاست و همین امر شرایط را برای انجام کامل مراحل ثبت‌سفارش سخت کرده است.
نکته قابل تامل نیز در این میان این است که در میان متقاضیان واردات، افرادی نیز وجود دارند که تنها برای سوءاستفاده بیشتر از این هرج و مرج اقتصادی، وارد این حوزه شده‌اند تا هر طور شده سودی به جیب بزنند. از این رو وزارت صنعت نیز به بهانه نظارت و بررسی بیشتر، روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را کند پیش می‌برد در حالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف واردات کالاها هرچه سریع‌تر مشخص نشود، فضا برای رانت و فساد بیشتر در بازار فراهم خواهد شد. همانطور که به تازگی نیز شاهد پیش‌فروش بحث‌برانگیز ۲۰۰ دستگاه مزدا ٣ در بازار بودیم، این احتمال وجود دارد که در مورد این ۴۴ میلیارد دلار نیز حرف و حدیث‌هایی به وجود آید. این در حالی است که با طولانی شدن روند بررسی ثبت‌سفارش به خصوص در مورد کالاهای اولویت‌دار و ضروری، به افزایش قیمت کالاها در بازار نیز دامن زده می‌شود. از این رو واردکنندگان از طولانی شدن روند ثبت‌سفارش به عنوان یکی از دلایل گرانی یاد می‌کنند.
تکلیف ۴۴ میلیارد دلار هم معلوم نشد
بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف ثبت‌سفارش انواع کالاها مشخص نشود، همچنان تخلف و سودجویی نیز در بازار ادامه داشته باشد. با این حال شاهد این هستیم که دفاتر وزارت صنعت همچنان واردکنندگان کالا را به این طرف و آن طرف می‌کشند و تکلیف آنها را مشخص نمی‌کنند. از این رو معلوم نیست چه سرنوشتی برای این ۴۴ میلیارد دلار ثبت‌سفارش رقم خواهد خورد.
نابسامانی بازار و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در حالی است که سازمان توسعه تجارت، توقف روند ثبت‌سفارش واردات کالاها را غیرواقعی می‌داند و معتقد است که عملیات ثبت‌سفارش واردات کالا متوقف نشده و به روال عادی جریان دارد، در حالی که واردکنندگان همچنان بر این موضع پافشاری می‌کنند که امکان تکمیل عملیات ثبت‌سفارش را ندارند.
اما این تلاش برای عادی جلوه دادن شرایط در حالی انجام می‌شودکه هر روز واردکنندگان زیادی پرونده به دست در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر می‌شوند و تلاش دارند تا با ملاقات با مسوولان مربوطه در بخش بررسی تخصصی پرونده‌های ثبت‌سفارش، زمینه‌ساز حل و فصل کار خود در پروسه ثبت‌سفارش شوند.
* دنیای اقتصاد
- رکوردشکنی تورم ماهانه
دنیای اقتصاد درباره نرخ تورم تولیدکننده گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده با ثبت رقم ۱/ ۱۳ درصد در تیرماه به بیشترین مقدار طی ۴۰ ماه اخیر رسیده است. مطابق آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده که طی نیم دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. کارشناسان معتقدند که علت اصلی افزایش تورم تولید در این ماه، محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه بوده که اثر بیشتری نسبت به تحولات ارزی داشته است. مطابق گزارش‌ها در ماه‌های گذشته، ارز رسمی برای مواد تولیدی واسطه‌ای تخصیص یافته است.
جهت‌یابی تورم از لنز پیش‌نگر
گزارش «بررسی شاخص قیمت تولیدکننده» بانک مرکزی که به‌تازگی منتشر شده است، حکایت از تغییر قابل‌توجه در شیب قیمت کالا و خدمات در ابتدای زنجیره عرضه دارد. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در تیرماه سال جاری با افزایش ۱/ ۱ واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به سقف خود طی ۴۰ ماه اخیر رسیده است. اما جالب توجه‌ترین رقم ثبت‌شده در گزارش بانک مرکزی افزایش ۵/ ۱۰ درصدی شاخص تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته است. طی سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ تنها نرخ رشد ماهانه تورم تولیدکننده مهرماه۹۱بیشتر از این رقم بوده است. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل افزایش این متغیر در تیرماه، نه صعود قیمت ارز بلکه محدودیت در دسترسی به مواد اولیه بوده است.
ثبت تورم ۱/ ۱۳ درصدی برای تیرماه
بانک مرکزی آمار مربوط به تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده را به‌روزرسانی کرد. این گزارش نخستین گزارش بانک مرکزی است که در آن سال پایه از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر پیدا کرده است. به عقیده کارشناسان تغیر و به‌روزرسانی سال پایه می‌تواند تصویر درست‌تری از وضعیت تورم سبد خانوار ارائه دهد چرا که از یکسو با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر سبد مصرفی خانوار به‌شدت در حال تغییر بوده است و از سوی دیگر به واسطه اختیار خانوارها به جایگزینی کالاهای ارزان‌تر به جای کالاهای گران‌تر به مرور زمان، تورم حاصل از انتخاب یک سال پایه خاص با دور شدن از مبدا زمانی رفته‌رفته انحراف بیشتری خواهد داشت. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در حال حاضر و با لحاظ کردن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه شاخص قیمت تولیدکننده رقمی در حدود ۱۳۵ واحد خواهد بود. به عبارت دیگر ماه‌های سپری‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون میانگین قیمت کالاها در کشور در حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، که طبیعتا با توجه به ماهیت آماری شاخص قیمت برخی از کالاها تورم بیشتری و دسته دیگر تورم کمتری را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. تورم تولیدکننده به واسطه دربرداشتن تصویر آتی تورم مصرف‌کننده از اهمیت بسیاری در تحلیل‌های شاخص قیمت برخوردار است. این شاخص در واقع مشخص می‌کند که قیمت محصولات در درب کارخانه تا چه حد افزایش یافته است. این قیمت‌ها پس از اعمال هزینه حمل و سود خرده‌فروشی خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده نشان خواهند داد. از این رو انتظار می‌رود که نرخ تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی کوتاه‌مدت در قیمت‌های انتهای زنجیره عرضه بروز کند.
گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از تداوم روند صعودی تورم تولیدکننده که از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود دارد. طی این ۱۰ ماه این نرخ که در مهرماه ۱۳۹۶ در محدود ۲/ ۹ درصد نوسان می‌کرد، مرز اعداد یک رقمی را سپری کرده و در تداوم مسیر صعودی خود در در تیرماه سال جاری با افزایش ۱/ ۱ واحد درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ۱/ ۱۳ درصد رسیده است. آخرین بار در تیرماه سال ۱۳۹۲ بود که نرخ تورم تولیدکننده دو ماه متوالی بیشتر از یک واحد درصد با هم تفاوت داشتند. افزون بر این بررسی آمارها نشان می‌دهد که این متغیر تورمی برای نخستین بار از آغاز سال ۱۳۹۴ سطحی بالاتر از ۱۲ درصد را تجربه کرده است.
جالب‌توجه‌ترین آمار ارائه شده در گزارش بانک مرکزی مربوط به افزایش قابل توجه نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری است. بر مبنای گزارش منتشر شده شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته در حدود ۵/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش برابر مجموع انبساط شاخص قیمت تولیدکننده از زمان دوربرگردان تورمی (یعنی پس از نیمه نخست سال گذشته) است. بررسی سری زمانی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ افزایش ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده پس از سال ۱۳۹۰ تنها در یک ماه یعنی مهرماه سال ۱۳۹۱ (با رقم ۱۵ درصد) بیشتر از نرخ تورم ماهانه ثبت شده در گزارش جدید بانک مرکزی بوده است. همچنین بررسی گزارش پیشین بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه پیشین بیش از ۵/ ۴ برابر شده است. البته نوسانات شدید نرخ تورم ماهانه در مقاطع پیشین این‌چنینی نشان می‌دهد که احتمال مقاومت تورم ماه‌های آتی در سطوح نزدیک به رکورد ثبت‌شده برای تیرماه سال جاری چندان زیاد نیست.
تغییرات در مقیاس سالانه
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی شاخص کل قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۸/ ۲۷ درصد افزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از اردیبهشت ماه سال گذشته شروع به افزایش کرده است. این متغیر در ادامه مسیر همواره صعودی خود در ۱۵ ماه منتهی به تیرماه سال جاری، با تشدید نوسانات نرخ ارز روند پرشتاب‌تری به خود گرفت و در خرداد ماه سال جاری به مرز ۱۷ درصد رسید. در تیرماه سال جاری نیز این متغیر با افزایش چشمگیر ۱۱ واحد درصدی به حدود ۸/ ۲۷ درصد رسیده است. چنین افزایشی از مهرماه سال ۱۳۹۱ بی‌سابقه بوده است. همچنین رقم ثبت‌شده برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده حکایت از بی‌سابقه بودن این رقم از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ دارد.
گزارش بانک مرکزی علاوه بر ارائه تصویر کلی از تغییرات شاخص قیمت در تمامی بخش‌های اقتصادی، تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس گروه «صنعت» با ثبت تورم ماهانه ۷/ ۱۳ درصدی سردمدار تورم در میان بخش‌های مختلف بوده است. اگرچه تطابق زمانی نوسان قیمت ارز و افزایش تورم ماهانه این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که تخلیه اثر نوسانات ارزی بر سطح قیمت‌ها در تیرماه سال جاری مهم‌ترین عامل افزایش قیمت در ابتدای زنجیره عرضه محصولات نهایی بوده است. اما با توجه به تخصیص ارز بابت مواد اولیه به نرخ دولتی در ماه‌های گذشته نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را عامل اصلی افزایش شتاب صعود قیمت‌ها دانست. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در این بخش نه صعود قیمت ارز بلکه کاهش دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های اخیر بوده است. البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، یا جهت‌دهی به رفتار برخی از عرضه‌کنندگان مواد اولیه بر این محدودیت دامن زده است.
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی پس از بخش صنعت بیشترین تورم ماهانه به بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» اختصاص داده‌شده است که در تیرماه سال جاری افزایش قیمتی در حدود ۵/ ۱۰ درصد را پشت سرگذاشته است. صعود ۹/ ۹ درصدی شاخص قیمت گروه «حمل و نقل و انبارداری» نیز دیگر آمار قابل توجه در کارنامه شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری بوده است. بخش‌های «آموزش» و «اطلاعات و ارتباطات» نیز با ثبت تورم ماهانه کمتر از یک درصد، کم‌نوسان‌ترین گروه قیمتی در ثلث اول تابستان بوده‌اند.
- اسقاط ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در بن‌بست
دنیای اقتصاد نوشته است: دولت در شرایطی عزم خود را برای اسقاط حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده جزم کرده که با آغاز دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از اوایل هفته آینده، مسیر اجرای این ابرپروژه بسیار ناهموار شده است.
طبق تصمیم دولت و آن طور که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در زمستان سال گذشته اعلام کرد، قرار است تا پایان دولت دوازدهم (اواسط سال ۱۴۰۰) ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین در کشور اسقاط و محصولات نو جایگزین آنها شوند. البته آن طور که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده، قرار است تا پایان سال ۹۹، حدود ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین اسقاط شوند. وی همچنین با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده بر سر راه فاینانس خارجی، تاکید کرده که سه میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، برای اجرای ابرپروژه اسقاط در نظر گرفته شده است.
این ابرپروژه البته در مقطعی برنامه‌ریزی شد که هنوز آمریکا در برجام باقی بود و تحریمی نیز کشور را تهدید نمی‌کرد. این در شرایطی است که با آغاز فاز اول تحریم‌های سختگیرانه علیه کشور، مسیر اجرای این پروژه عظیم، ناهموار شده و بعید به‌نظر می‌رسد در موعد مقرر و طبق برنامه پیش برود.
هدف دولت از ابرپروژه اسقاط
پیش از آنکه چالش‌های موجود بر سر راه اجرای ابرپروژه اسقاط را بررسی کنیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به دلایل ورود دولت به این ماجرا. به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم سه هدف اصلی شامل «کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، «پایین آوردن سرانه مصرف سوخت» و همچنین «فعال کردن ظرفیت تولید خودروسازان تجاری کشور» را در ابرپروژه خود دنبال می‌کند.
طی چند سال گذشته، روند آلودگی هوا در کشور شدت یافته و این بحران به‌خصوص در روزهای سرد سال، بیشتر خود را نشان داده و سبب بروز مشکلات زیادی برای شهروندان شده است. ازآنجا که منبع اصلی آلودگی هوا را بدون شک خودروها و به ویژه مدل‌های فرسوده سبک و سنگین تشکیل می‌دهند، اسقاط و جایگزینی آنها از اولویت‌ها است. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در حال حاضر به‌عنوان یک راهکار جهانی برای مقابله با آلودگی شناخته می‌شود و بسیاری از کشورها توانسته‌اند با لحاظ کردن قوانین سفت و سخت و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های جذاب، تا حد قابل‌توجهی بحران آلودگی را کمرنگ کنند. در این بین، ثابت شده که خودروهای فرسوده سنگین نقشی بسیار بزرگ در آلودگی هوا دارند و اسقاط آنها می‌تواند کمک بزرگی به کاهش این بحران بکند.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور ناجا، در مجموع حدود ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین باری در کشور وجود دارد که با سهمی بالا از آلایندگی و مصرف سوخت، در حال تردد هستند؛ بنابراین اولین هدف دولت از اسقاط این خودروها، کاهش آلودگی هوا به شمار می‌رود و کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن این طرح عظیم، می‌توان به کمرنگ شدن بحران آلودگی هوای کلانشهرهای کشور امیدوار بود.البته آلودگی هوا منابع اصلی دیگری نیز دارد، با این حال نقش خودروهای فرسوده سنگین در این بحران، بالا بوده و با اسقاط و جایگزینی آنها، کاهش آلودگی قابل‌لمس به‌نظر می‌رسد.
اما دیگر هدف بزرگ دولت از ابرپروژه اسقاط، کاهش سرانه مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل است. طبق آمارهای موجود، خودروهای فرسوده سنگین چند برابر یک محصول جدید سوخت مصرف می‌کنند. با این حساب، میلیون‌ها لیتر سوخت در اثر تردد این خودروها و اسقاط نشدن‌شان، به هدر می‌رود و این یعنی تلف شدن منابع انرژی کشور. خودروهای فرسوده از دو جهت سبب هدر رفتن سوخت می‌شوند؛ اول اینکه به هر حال فرسودگی آنها، تلف شدن سوخت را به‌دنبال دارد و دوم اینکه تکنولوژی‌شان قدیمی است و ذاتا مصرف سوختشان بالا است.
بنابراین وقتی این خودروها اسقاط و مدل‌های نو جایگزین‌شان شوند، هم از جنبه جدید بودن و هم از حیث به روز بودن تکنولوژی، سرانه مصرف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت قصد دارد از محل اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین، صرفه‌جویی در مصرف سوخت را دنبال کند و این یعنی، کاهش یارانه پرداختی (از سوی دولت) در حوزه انرژی. پر واضح است که در ایران به مصرف‌کنندگان سوخت یارانه پرداخت می‌شود و طبعا هرچه سوخت بیشتری مصرف شود، یارانه پرداختی هم بیشتر خواهد بود و هرچه میزان مصرف پایین بیاید، یارانه پرداختی نیز نزول خواهد کرد.در کنار این مسائل اما دولت هدف دیگری نیز از اسقاط حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین دارد و آن، احیای ظرفیت خالی خودروسازان تجاری کشور است.در حال حاضر چندین شرکت نیمه دولتی و خصوصی در حوزه خودروهای تجاری در کشور فعالیت می‌کنند که با وجود ایجاد ظرفیت اسمی بالا، تولید بسیار اندکی دارند. در واقع بخش قابل‌توجهی از ظرفیت این شرکت‌ها به‌دلیل کمبود تقاضا و مشکلاتی دیگر، بلا استفاده باقی مانده و از همین‌رو اشتغال این شرکت‌ها در معرض خطر قرار گرفته است.
به هر حال خودروهای سنگین از قیمت بالایی برخوردارند و با توجه به قدرت خرید پایین مشتریان و همچنین اوضاع نامناسب پروژه‌های عمرانی کشور، تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرده و خیلی‌ها امکان خرید یا تعویض خودروهای موردنظر را ندارند. از همین رو پروژه دولت مبنی‌بر اسقاط و جایگزینی حدود ۲۰۰ هزار فرسوده سنگین می‌تواند فرصت طلایی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی بگذارد و نه تنها آنها را از رکود نجات دهد، بلکه درآمدی کم‌سابقه را نیز نصیب‌شان کند. در این شرایط البته اشتغال در خودروسازان موردنظر نیز به نوعی تضمین خواهد شد و حتی این امکان وجود دارد که فضا برای جذب نیروهای جدید ایجاد شود.در مجموع اگر این ابرپروژه دولت با عزمی جدی اجرا و پیگیری شود، با یک تیر چند نشان زده خواهد شد؛ به‌نحوی‌که در درجه اول، آلودگی هوا به‌تدریج کاهش خواهد یافت و در درجه بعد، سرانه مصرف سوخت پایین می‌آید و همچنین با توسعه بازار و فروش خودروسازان داخلی مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخشی از اهداف اشتغال‌زایی دولت نیز محقق می‌شود.
البته در کنار این موارد، اتفاق مثبت دیگری نیز رخ خواهد داد و آن، افزایش ایمنی در ناوگان حمل‌ونقل است. به هر حال هرچه خودروهای جدید به این ناوگان تزریق و قدیمی‌ها کنار روند، سطح ایمنی نیز افزایش یافته و در نتیجه از نرخ تصادفات جاده‌ای کاسته می‌شود.
تحریم، مانع بزرگ
با همه اتفاقات مثبت و خوشایندی که در نتیجه اسقاط حدود ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده سنگین رخ خواهد داد، اجرایی شدن این پروژه عظیم، با توجه به در پیش بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شده است.آمریکا در اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را باز خواهد گرداند. بر این اساس، قرار است از یکشنبه آینده تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو فعال شده و سختگیرانه‌تر از قبل پیش برود. با این حساب، ابرپروژه اسقاط از چند جهت با چالش مواجه خواهد شد و این چالش‌ها قطعا اجرایی شدن آن را با موانع زیادی روبه‌رو خواهد کرد.
مهم‌ترین چالشی که پس از بازگشت تحریم‌ها دامان ابرپروژه اسقاط را خواهد گرفت، رفتن تجاری‌سازان خارجی از کشور و قطع همکاری آنها با خودروسازان داخلی است. پس از برجام، شرکت‌هایی مانند ولوو، اسکانیا و بنز فعالیت در ایران را از سر گرفته و حتی قصد داشتند بازار خود را در کشور گسترش داده و سهام خودروسازان داخلی را نیز خریداری کنند. اتفاقا دولت برای اجرای ابرپروژه اسقاط، حساب ویژه‌ای روی این برندها باز کرده بود و می‌خواست به واسطه آنها، محصولاتی با استاندارد و تکنولوژی روز را جایگزین خودروهای فرسوده سنگین کند. این در حالی است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، بسیار بعید است ولوو و اسکانیا و بنز به فعالیت خود در ایران ادامه دهند و به‌دلیل سخت و حتی ناممکن شدن نقل‌وانتقال پول، اگر بخواهند نیز نمی‌توانند نقشی در پیشبرد پروژه عظیم اسقاط داشته باشند.
با این حساب، خروج این شرکت‌ها از ایران، اولین ضربه را در حوزه کمی و کیفی به پروژه موردنظر وارد خواهد کرد، به نحوی که اولا تامین قطعات به مشکل می‌خورد و ثانیا کیفیت امکان تولید محصولاتی با سطح کیفی بسیار بالا و مطابق با استانداردهای روز اروپا نخواهد بود.بنابراین در مجموع، بازگشت تحریم‌ها از جنبه مشارکت و حضور برندهای معتبر در ابرپروژه اسقاط و تامین قطعات و همچنین کیفیت خودروهای جایگزین، این طرح بزرگ را تحت‌تاثیر قرار داده و مانع از اجرای جامع و کامل آن (حداقل تا پایان دولت دوازدهم) خواهد شد.
در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در بحث اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین، با دو حالت در تامین قطعات و تولید مواجه هستیم؛ یکی تولید و تامین قطعات خودروهای فول سی‌کی‌دی و دیگری خودروهایی که داخلی‌سازی به همراه دارند. وی با اشاره به محصولات فول سی‌کی‌دی، می‌افزاید: این مدل خودروها داخلی‌سازی بسیار اندکی دارند و قطعات آنها به‌صورت پک‌های بزرگ وارد شده و محصول توسط شرکت‌های داخلی مونتاژ می‌شود؛ بنابراین برای تولید و تامین قطعات آنها، کاملا به خارج وابسته هستیم و تحریم‌ها به‌شدت تولیدشان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.این کارشناس تاکید می‌کند: تامین قطعات این خودروها نیاز به گشایش اعتبار ارزی دارد، حال آنکه تحریم‌های پیش‌رو عملا مانع این اتفاق خواهد شد. کریمی با بیان اینکه خودروهای دارای ساخت داخل نیز از این قائده مستثنی نبوده و کم و بیش تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار خواهند گرفت، می‌گوید: وقتی قادر به نقل‌وانتقال پول نباشیم و نتوانیم گشایش اعتبار کنیم، تامین قطعات به مانع بزرگی برخورد خواهد کرد، بنابراین تولید محصولات جدید برای پیش‌بردن پروژه اسقاط، در تنگنایی سخت قرار خواهد گرفت.وی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر دو مشکل بزرگ بر سر راه ابرپروژه اسقاط وجود دارد، یکی رفتن شرکای خارجی اروپایی و آسیایی معتبر و دیگری قفل شدن نقل‌وانتقال پول.کریمی ادامه می‌دهد: در این شرایط، تنها گزینه‌ای که برای مشارکت در پروژه موردنظر وجود دارد، معدود شرکت‌های تجاری‌ساز چینی هستند، هرچند تامین قطعه از آنها نیز بسیار سخت خواهد شد.
به گفته این کارشناس، چاره‌ای نداریم جز اینکه تامین قطعات را از ناحیه ارز موجود در چین (ارز حاصل از فروش نفت) انجام دهیم، یعنی بدون نقل‌وانتقال بانکی، از ارز موردنظر استفاده و قطعه وارد کشور کنیم. کریمی البته این اقدام را نیز آسان و خالی از دردسر ندانسته و تاکید می‌کند: به فرض اجرای این طرح، تازه به مشکل حمل قطعات به کشور می‌رسیم، چه آنکه در شرایط تحریم، کشتیرانی‌ها با ما کار نخواهند کرد و کار هم کنند، هیچ شرکتی آنها را بیمه نخواهد کرد.نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، سطح کیفی خودروهای جایگزین در پروژه اسقاط است. وی می‌گوید: در شرایط تحریم، شاید بتوانیم با معدود شرکت‌های چینی برای تولید محصولات جدید کار کنیم، این در حالی است که سطح کیفی محصولات آنها به‌خصوص در حوزه مصرف سوخت، چندان مطابق انتظار نبوده و حتی به احتمال فراوان، اهداف دولت را مبنی‌بر جبران بخشی از هزینه ابرپروژه اسقاط از محل صرفه‌جویی سوخت، عملی نخواهد کرد.به گفته این کارشناس، خودروهای سنگین چینی دارای مصرف سوخت بالایی هستند و بنابراین نمی‌توان خیلی روی جبران هزینه‌ها از ناحیه صرفه‌جویی سوخت، حساب باز کرد.کریمی در نهایت در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط پیش‌رو (بازگشت تحریم‌ها) چه سرنوشتی در انتظار ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین است، تاکید می‌کند: بعید به‌نظر می‌رسد بیش از ۱۰ درصد از هدف دولت محقق شود، زیرا مشکلات بزرگی بر سر راه تامین قطعات وجود دارد.
* شرق
- کسری صندوق‌های بازنشستگی تا ۵ سال آینده به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید
روزنامه شرق از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است: بحران صندوق‌های بازنشستگی از حد تصور فراتر است. ادامه روند فعلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی در پنج سال آینده از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و دولت نیز با توجه به سایر هزینه‌ها، از جمله هزینه حقوق کارکنان دولت که تا آن زمان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از اولین سال‌های تأسیس از دهه ۱۳۵۰ تاکنون سازمان‌های بیمه‌ای در کشور (دهه ۱۳۵۰ به‌بعد) در مورد جایگاه نظام بیمه‌ای و تجمیع و انفکاک آنها بین کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه اختلاف‌نظر اساسی وجود داشته، به‌طوری‌که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه ۱۳۲۰ زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال ۱۳۵۳ با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری و سپس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشتند. البته بسته به توانایی و عرضه مدیرعامل و تیم مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، محدوده نفوذ و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و... تحت‌تأثیر این مدیریت قرار می‌گرفت؛ مثلا تا سال‌های ۱۳۷۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با مدرک دکترای پزشکی فارغ از هرگونه تجربه اقتصادی بوده و سازمان عملا زیرمجموعه وزیر بهداشت قرار می‌گرفت، ولی در سنوات ۱۳۸۸-۱۳۷۰ سازمان تأمین اجتماعی با وجود همه نارسایی‌ها به صورت اقتصادی و تحت مدیریت آدم‌های اقتصادی بهتر از سایر دوره‌ها اداره شد.
در ابتدای دهه ۱۳۸۰ پس از آنکه دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند، در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم‌گیران کشور به این اتفاق‌نظر دست یافتند که باید سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت مستقل شده و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتأسیس رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرند.
سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس، نهاد عمومی غیردولتی بوده که مقرر بوده صیانت و حفاظت از منافع بیمه‌شدگان برعهده شورای‌عالی تأمین اجتماعی مرکب از نمایندگان ذی‌نفعان صندوق؛ یعنی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت قرار گیرد که متأسفانه به‌ویژه از بعد انقلاب علاوه‌بر آنکه اعضای هیئت‌مدیره آن منصوب دولت بوده‌اند، حتی اعضای شورای‌عالی آن نیز توسط دولت تعیین شده‌اند. با توجه به منابع صندوق تأمین اجتماعی که همانا ۳۰ درصد حق بیمه است که تأمین عمده آن برعهده کارفرمایان و بیمه‌شدگان قرار دارد، بنابراین منابع صندوق اساسا مردمی و متعلق به بیمه‌شدگان است. پس فرض اول آن است که بیمه‌شدگان و کارفرمایان نسبت به اداره صندوق از همه ارجح‌تر باشند، درحالی‌که حتی نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان هم توسط دولت تعیین می‌شوند.
۷۵ هزار میلیارد تومان وابستگی صندوق‌ها به بودجه
میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در سال جاری حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است (درواقع این سازمان ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد). سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین وابستگی را به بودجه عمومی مردم و کشور دارند. وابستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به بودجه عمومی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی می‌شود کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برسد. منابع نقدی این سازمان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و منابع تعهدی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. همچنین مصارف از ۸۶ الی ۸۸ هزار میلیارد به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ می‌رسد.
ادامه روند فعلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی در پنج سال آینده از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و دولت نیز با توجه به سایر هزینه‌ها، از جمله هزینه حقوق کارکنان دولت که تا آن زمان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین چنانچه سریعا چاره‌اندیشی نشود و اداره صندوق‌ها از حوزه سیاسی‌کاری خارج نشود، حتی با فرض افزایش سن بازنشستگی، صرفا تاریخ ورشکستگی صندوق‌ها به تعویق انداخته می‌شود تا راهکار ماندگاری.
گفته می‌شود در سال ۱۳۸۳ در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسیدند که باید وزارتی به نام «رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل شود تا تشکیلات واحدی عهده‌دار جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت باشد. امروزه نیز دولت مدعی است پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و عملکرد وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیده که وظایف این سه وزارتخانه تفکیک شود و وزارتخانه‌های کار و وزارت تعاون و رفاه تأسیس شوند! عده‌ای نیز می‌گویند که دولتی‌ها برای اعوان و انصار خود خواستار چند وزارتخانه برای چند نفر از آدم‌های خود هستند!
اگرچه عده‌ای معتقدند ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد، اما بیمه‌شدگان کشور ادعا دارند دولت‌های قبل با بی‌برنامگی، سیاست‌زدگی، انتصاب اشخاص ناشایست و ضد جامعه کار و تولید، منابع صندوق پس‌انداز آینده و معیشت بیمه‌شدگان را به باد فنا داده‌اند!
۱۵۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته
تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین بدهکار صندوق تأمین اجتماعی با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته خود دولت است! به‌طوری‌که سازمانی که روزگاری ثروتمند تلقی می‌شد، چند سالی است دچار مشکلات شدید اقتصادی شده است و برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران با سود بالا شده است.
با وجود آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ۱۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده که این تفاوت هزینه‌ها ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی است.
از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور حدود ۵۶ میلیون نفر تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارند که ۷۰ درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد؛ بنابراین آسیب‌های وارده به صندوق‌های مذکور علائم فرارسیدن چالش بزرگی را نشان می‌دهند که به‌قول اقتصاددانان به‌مراتب بزرگ‌تر از مسئله آب و مسائل زیست‌محیطی است.
جامعه ایران از ۵۰ سال پیش، به‌لحاظ افزایش امید به زندگی بهبود یافته است، به‌طوری‌که متوسط عمر افزایش یافته است؛ برای مثال اگر قرار بود در گذشته یک نفر پس از بازنشسته‌شدن پنج تا۱۰سال از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت کند، هم‌اکنون به‌لحاظ افزایش متوسط عمر حدود ۳۰سال حقوق دریافت می‌کند و حتی پس از مرگ هم اگر دختر ازدواج نکرده داشته باشد، حقوق بازنشسته پس از فوتش نیز ادامه می‌یابد و به فرزند دختر ازدواج‌نکرده او می‌رسد؛ متأسفانه این موضوع باعث شده است طلاق‌های صوری افزایش یابد تا بازماندگان بتوانند از صندوق پول بگیرند، مضافا آنکه موضوع بازنشستگی زودهنگام هم مزید بر این علت‌ها شده است.
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی و متعاقب آن افزایش قطره‌چکانی حقوق بازنشستگان زیرمجموعه این صندوق، تأخیر در پرداخت افزایش حقوق‌های سالانه و نارضایتی بازنشستگان از خدمات سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی بوده که روزبه‌روز در حال افزایش است؛ نمونه بارز آن اعتراضات بازنشستگان فرهنگی از یک‌طرف و بیمه‌شدگان در ارائه خدمات بیمه‌ای نارسا که محدوده درمانی آن هر روز با بخش‌نامه‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد، از طرف دیگر است.
وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول مستقیم عمده‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و عشایری و بیمه سلامت) است که عملا با وجود تناقض آشکار اهداف برخی از این صندوق‌ها با وظایف وزارتخانه‌ای، وظیفه هدایت و تنظیم صندوق‌ها را که عملا بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش آنها (شامل بیمه سلامت) است، بر عهده دارد.
کسری صندوق‌ها در ۱۲ سال ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
بی‌کفایتی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و نداشتن تخصص و دانش مربوطه اعضای شورای‌عالی و هیئت نظارت این صندوق‌ها (که عموما محفل بازنشستگان دولتی بوده‌اند) سبب شده است کسری صندوق‌ها از سال ۸۴ تا ۱۳۹۶ از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد، مضافا در همین مدت بدهی دولت به صندوق‌ها، با وجود واگذاری‌های صورت‌گرفته، مرتبا افزایش یابد.
آمار و مستندات مربوطه نشانگر آن است که کسری ۳۶ هزار میلیارد تومانی منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۴ شامل کسری سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری ۳,۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
۱,۴ هزار میلیارد تومان، کسری سایر صندوق‌ها بالغ‌بر ۱۳,۲ هزار میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت هم بالغ‌بر ۳,۴هزار میلیارد تومان است که برآورد می‌شود این کسری در سال ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار میلیارد رسیده باشد!
به ازای هر دو شاغل، یک بازنشسته
درحالی‌که در سال ١٣٥٤ معادل ٢٥,٢ نفر کار می‌کردند و یک نفر بازنشسته وجود داشت، امروز به‌ازای هر دو نفر شاغل، یک بازنشسته وجود دارد. یادآور می‌شود در اکثر کشورهای پیشرفته، به‌ازای هر شش نفر شاغل، یک نفر بازنشسته وجود دارد؛ همین امر باعث شده است که در خروج و ورود صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعادلی وجود نداشته باشد؛ به‌طوری‌که منابع خروجی صندوق‌ها بسیار بیش از منابع ورودی آنها شده است، مضافا صندوق‌ها به حیاط خلوت مسئولان بازنشسته دولتی تبدیل شده‌اند.
با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در کشور متأثر از بودجه‌های دولتی هستند، پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ سال آینده، ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی برای رفع مشکلات آنها قرار گیرد. از سوی دیگر، هم در مجلس و هم در هیئت وزیران، برای رهایی کوتاه‌مدت از مشکلات جاری و رضایت مردم، مصوباتی را برای افزایش تعداد بیمه‌شدگان در نظر می‌گیرند که این موضوع در ورودی و خروجی صندوق‌ها تأثیر منفی دارد. در واقع دولت‌ها برای گریز از مشکلات اقتصادی و به‌اصطلاح پوشش همگانی بیمه‌ای، فشارهای سنگینی را با مصوبات مجلس یا مصوبات هیئت وزیران به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند.
بند «و» چه می‌گوید؟
بند «و» تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که از تصویب مجلس گذشته است، تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوطه را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند». طبق ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه‌پردازان، بر حسب مورد به هزینه‌های ناشی از موارد یادشده در بندهای (الف و ب) ماده (۳) این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
بندهای (الف و ب) ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی نیز شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «نُه بیست‌وهفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان تأمین اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی بر آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد.
انتقال منابع تأمین اجتماعی به بودجه خلاف قانون اساسی است
نکته اساسی درخور تأمل درباره بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تعارض آن با اصل ۵۳ قانون اساسی است. به آن معنی که بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. در این قانون، به‌صراحت ذکر شده «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود؛ درحالی‌که سهم «نُه بیست‌وهفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس و متعلق به بیمه‌شدگان و منابع دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است. نکته بعدی، مغایرت آشکار و جدی این مصوبه با اصل ۵۲ قانون اساسی است که اشعار کرده: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود». بنابراین طبق این اصل، آنچه در قانون بودجه مصوب می‌شود، برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در قانون بودجه یک‌ساله چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد، اتخاذ شود. بر این اساس، اگر قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از قانون بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است.
به استناد بند «ل» ماده (۶) قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده (۱۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی بر استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی تصریح شده است. بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد.
نکته دیگری که مغفول مانده، این است که سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر نیز بر اساس بند «و» تبصره بودجه سال (۹۶) که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک حساب خاص متمرکز مفتوح کرده که منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. بنابراین در چارچوب شفافیت می‌توان همین حساب متمرکز را به کار برد، اما مشخص نیست اصرار بخش وزارت بهداشت یا دولت به تملک این وجوه از طریق واریز به خزانه کل چیست؛ زیرا اگر بحث نظارت بر این حساب مطرح باشد، باید گفت مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت و مسئولان و مترصدان فرصت استفاده از منابع آینده بیمه‌شدگان می‌خواهند با دست باز هر موقع خواستند به این منابع دسترسی داشته باشند.
شورای‌عالی تأمین اجتماعی احیا شود
جامعه کار و تولید کشور متشکل از بیمه‌شدگان و کارفرمایان که باید در نهادهای مدنی کارگری– کارفرمایی غیردولتی متشکل شوند، معتقدند شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. حضور دولت در ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی، از بُعد حاکمیت الزامی است، اما این حضور در شورای عالی، بدون نظارت و شراکت بیمه‌شدگان، منابع بیمه‌شدگان کشور را به مسلخ خواهد برد. از طرف دیگر، کارفرمایان و بیمه‌شدگان باید توجه کنند که حضور کارشناسان متخصص در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و محاسبات اکچواری و دانش مالی– اقتصادی و یک نفر حسابدار متخصص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در شورای عالی و هیئت نظارت صندوق‌ها، از الزامات موفقیت شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد بود.
- سرگردانی ۱۲ هزار کامیون لب مرز
«شرق» از اختلال ترانزیت بین‌المللی در پی افزایش نرخ ارز گزارش داده است: پای تلاطمات ارزی به مرز هم کشیده شد. از پایان سال گذشته بود که با افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز و قاچاق‌اعلام‌شدن خرید و فروش دلار در بازار آزاد، ترانزیت بین‌المللی به چالش کشیده شد و رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با صاحبان بار دچار مشکل شدند. بر این اساس صاحب بار یا همان صادرکننده علاوه بر اینکه با جابه‌جایی ارز خود در سیستم بانکی جهانی دست به گریبان بود، حالا با رانندگان کامیون نیز دچار مشکل شد. پیش از آن، کرایه حمل بار در مسیرهای بین‌المللی به روال سنتی به‌صورت ریالی پرداخت می‌شد، اما با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ترانزیت خارجی از ابتدای سال تاکنون سه‌ونیم برابر افزایش یافته است. در رایزنی‌های صورت‌گرفته بین سازمان راهداری و بانک مرکزی بنا بود پنج بانک عامل، تخصیص ارز به رانندگان را در برنامه‌های خود قرار دهند، اتفاقی که رخ نداد و سبب شد تا مشکلات ارزی، تردد در مرزها را با شدت بیشتری کاهش دهد. خبرها از مرز بازرگان حاکی از آن است که اگر پیشتر در این مسیر، روزانه حدود ۴۰ تا ۵۰ تردد کامیون به خارج از مرز انجام می‌شد، حالا به تردد چهار تا پنج کامیون کاهش یافته است.
این مسئله هرچند تنها به مشکل ارزی رانندگان بازنمی‌گردد و پای نقل‌وانتقالات ارزی در سیستم بانکی جهانی نیز در میان است، اما تعلل بانک‌های عامل و عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی، این معضل را تا امروز کش‌دار کرده تا اینکه براساس گفته‌های مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری در آخرین رایزنی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد تا بانک تجارت به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل در استان‌های تهران، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی به‌صورت پیش‌خرید، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد. به گفته این مقام مسئول بناست از روز شنبه تخصیص ارز آغاز شود، اما اینکه آیا این وعده همانند وعده‌های پیشین روی زمین خواهد ماند یا اجرائی می‌شود، وابسته به گذر زمان است. علاوه بر اینکه هنوز تکلیف تبدیل ارز در برخی مرزها از یورو به دلار مشخص نیست و باید در آینده‌ای نه‌چندان دور باز هم شاهد چالش تبدیل ارز و درگیری‌های بازرگانان و رانندگان حمل بار در مسیر ترانزیت خارجی باشیم. این اما تنها مسئله نیست، اینکه بناست این ارز با چه نرخی در اختیار رانندگان قرار گیرد نیز محل پرسش است. آیا قرار است ارز دولتی به آنها تعلق گیرد یا ارز با نرخ بازار آزاد، موضوعی است که می‌تواند حجم صادراتی کشور را متأثر کند.
دولت تعیین تکلیف نمی‌کند
مسعود دانشمند، رئیس فدراسیون حمل و نقل با بیان اینکه اکنون مشکل رانندگان در مرزهای ایران، ارز است، توضیح می‌دهد: رانندگان در ترانزیت بین‌المللی، عمدتا قراردادهای خود را با صاحب کالا، به‌صورت ریالی منعقد می‌کردند، اما اکنون با افت ارزش ریال، دیگر منطقی نیست و هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.
دانشمند با اشاره به اینکه هنوز ارز رانندگان، تعیین تکلیف نشده است، ادامه می‌دهد: پیشتر اعلام کرده بودند که به رانندگان ترانزیت بین‌المللی دلار ۴۲۰۰تومانی می‌دهند، اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.او می‌افزاید: چیزی حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار راننده در مسیر ترانزیت بین‌المللی فعال هستند و اکنون در سردرگمی به سر می‌برند. رانندگان، لب مرز گرفتار شده‌اند و بار نمی‌زنند و تعداد کامیون‌هایی که بار می‌زنند، به شدت افت کرده است. در حال حاضر بار صادراتی در گمرک تلنبار شده و مشخص نیست چه اتفاقی برای آن می‌افتد.
طعنه به سیستم فشل تخصیص ارز دولتی
رئیس فدراسیون حمل‌ونقل با طعنه نسبت به تخصیص ارز به‌صورت رانتی به عده‌ای خاص، می‌گوید: همانطور که برای واردات چایی‌ساز و چوب بستی، ارز تخصیص می‌دهند، راننده هم نیاز به ارز دارد. دانشمند با بیان اینکه عمده این مشکل در مرز بازرگان خود را نشان داده است، می‌افزاید: تکلیف ارز صادرکنندگان هم مشخص نیست و تا وقتی تکلیف آن مشخص نشود، بار صادراتی هم کاهش می‌یابد. علاوه بر اینکه اکنون ارز برای ترانزیت کالا هم وجود ندارد. راننده باید در مسیر خود برای سوخت‌گیری، عوارض، غذا و ... ارز پرداخت کند، آیا با دلار ۱۱هزارتومانی این هزینه‌ها را متقبل شود؟ این فعال صنفی با بیان اینکه نسبت به روزهای نخست سال، اکنون هزینه‌ها در حوزه ترانزیت جاده‌ای، سه‌ونیم برابر شده است، می‌گوید: صادرکنندگانی که جنس خود را به خریدار پیشتر فروخته‌اند که نمی‌توانند این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. بنابراین راننده می‌گوید با ارقام پایین نمی‌تواند باری را جابه‌جا کند و باید به او دلار یا یورو اختصاص داده شود. از آن طرف، صادرکننده هم باید ارز را از بازار آزاد تهیه کند و در این‌صورت، ارز او قاچاق محسوب می‌شود.
بلاتکلیفی
به گفته او، رایزنی‌ها در این زمینه با سازمان راهداری و بانک مرکزی انجام شده، اما تاکنون به اجرا درنیامده است. این عضو سابق اتاق بازرگانی با بیان راه‌حل این مسئله می‌گوید: راه‌حل آن است که شعب مختلفی برای تخصیص ارز به رانندگان ترانزیت با جواز صادراتی اختصاص پیدا کند. اینکه ارز با چه نرخی باشد، تفاوتی نمی‌کند. باید تعیین تکلیف شود تا راننده و صاحب کالا بتوانند مذاکره کنند. به گفته او، مشکل ارزی دامن صادرکنندگان را هم به جد گرفته است، اکنون صادرکننده نمی‌داند ارز حاصل از صادرات خود را به چه طریق و با چه بانکی وارد کشور کند.
۴۰۰ هزار ترانزیت خارجی دچار چالش شد
رضا نفیسی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری با بیان اینکه اکنون ۴۰۰ هزار ترانزیت خارجی در سال که در دست حدود ۱۳ هزار راننده است، دچار چالش ارزی شده است، می‌گوید: از زمانی که گرانی ارز بسیار جدی شد، جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار کردیم. دراین‌باره دستورالعملی تدوین کردیم که بر مبنای آن ارز مورد نیاز رانندگان را در اختیار آنها قرار دهیم. در این دستورالعمل، برای هر مسیر به واسطه تفاوت هزینه‌ها، تأمین ارز متفاوتی در نظر گرفته شد.
تعلل بانک‌های عامل
او با اشاره به روش تخصیص ارز رانندگان می‌گوید: بنا بود رانندگان کد پیگیری را به بانک مرکزی ارسال کنند تا براساس تأییدیه سازمان راهداری، ارز به آنها اختصاص پیدا کند. بانک مرکزی این دستورالعمل را به پنج بانک عامل سامان، ملت، تجارت، پارسیان و ملی بخشنامه کرد. تصور این بود که مشکل حل شده است؛ اما متوجه شدیم بانک‌های عامل، نرم‌افزار در این زمینه را هنوز طراحی نکرده‌اند و می‌گویند دستورالعمل بانک مرکزی کامل نبوده است. نفیسی با بیان اینکه سازمان راهداری تمام مسئولیت تأییدیه‌ها و برقراری ارتباط در پایانه‌ها و... را برعهده گرفته است، می‌افزاید: با اینکه از اردیبهشت درگیر این موضوع هستیم، این مشکل حل نشده و فقط با پیگیری‌ها در آخرین جلسه‌ای که با بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل در شهرهای تهران، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی به صورت پایلوت، تخصیص ارز را البته به صورت پیش‌خرید (فاصله چندروزه بین درخواست راننده و تأمین ارز از سوی بانک عامل) برعهده گیرد که این اقدام در گام اول از شنبه آغاز خواهد شد.
چالش حل‌نشده تبدیل ارز
البته نفیسی در پاسخ به اینکه آیا به واسطه تفاوت مسیر سفرها و هزینه‌هایی که به دلار و یورو انجام می‌شود، راهکاری برای تبدیل پول هم در نظر گرفته‌اند یا خیر، می‌گوید: در این زمینه مذاکره نکرده‌ایم؛ اما سیستم بانک مرکزی اکنون به یورو است و به‌همین‌دلیل یورو به رانندگان تخصیص خواهد یافت. این در حالی است که اکنون در مسیرهایی مانند ترکمنستان از دلار استفاده می‌شود و اگر این مشکل هم حل نشود، هزینه تبدیل پول آن هم در شرایطی که دلار بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود، به‌شدت مشکل جدی جدیدی در ترانزیت بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. او با اشاره به ایمنی این فرایند، می‌افزاید: حتی در نظر گرفتیم اگر راننده ارز دریافت کند و از کشور خارج نشود، مجبور است ارز را در مدت مشخصی به بانک عامل بازگرداند؛ در غیراین‌صورت کارت هوشمند او قفل خواهد شد و دیگر نمی‌تواند فعالیتی داشته باشد. نفیسی با اشاره به اینکه اکنون رانندگان ارز خود را از اطرافیان یا به صورت قاچاقی از بازار آزاد تهیه می‌کنند تا بتوانند به ترانزیت کالا بپردازند، می‌گوید: عوامل متعددی در کاهش ترانزیت خارجی اثرگذار است. اکنون مشکلات ارزی روی کار صادرکنندگان هم اثر گذاشته است و به‌همین‌دلیل با کاهش صادرات در مرزها مواجه شده‌ایم.
* فرهیختگان
- دو آسیب نظام تعرفه‌گذاری برق
روزنامه فرهیختگان به بررسی تعرفه‌های برق بخش خانگی پرداخته است:تعرفه‌های فعلی برق در بخش خانگی به‌گونه‌ای است که نهتنها مشترکین پرمصرف بهای واقعی برق خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه در زمان اوج بار هم نسبت به سایر مشترکین کمتر جریمه می‌شوند. قطعا این شیوه تعرفه‌گذاری منجر به بحران برق شده و ضروری است سریع‌تر اصلاح شود.
***
با توجه به کاهش حجم بارندگی‌های سال جاری و در نتیجه کاهش توان تولیدی نیروگاه‌های برقآبی، تامین توان مصرفی مردم به یک بحران تبدیل شده و خاموشی‌های متعدد تیرماه نیز گواه بر این مطلب است. در آخرین اظهارنظر وزیر محترم نیرو نیز میزان کمبود توان تولیدی در زمان اوج بار حدود ۵۳۰۰ مگاوات اعلام شده است.
قطعا یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش تقاضای مصرفی در زمان اوج بار، استفاده از یک شیوه مناسب قیمت‌گذاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است. برای مثال شیوه قیمت‌گذاری مناسب در روزهای بحرانی آمریکا منجر به کاهش توان مصرفی تا ۴۶ درصد هم شده است.
آسیب‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی برق خانگی
نظام فعلی برق خانگی به این صورت است که علاوه‌بر پلکانی‌بودن برق، برای مشترکین دارای کنتور سه‌زمانه به میزان ۴۵ تومان جریمه اوج بار به قیمت برق در زمان اوج افزوده شده و به میزان ۵/۲۲ تومان در زمان کم‌باری از آن کاسته می‌شود. اعداد جریمه و تخفیف نیز در مناطق گرمسیری ۱ و ۲ با ضرایب و محاسبه می‌شود. این شیوه قیمت‌گذاری دو ایراد اساسی دارد.
ایراد اول
قیمت‌های تعرفه به‌رغم پلکانی بودن به‌گونه‌ای است که همچنان مشترکین پرمصرف بیش از دیگران از یارانه برق برخوردار شده تا جایی که یارانه برق مشترکین واقع در پله‌های بالای مصرفی بیش از هفت‌برابر یارانه برق مشترکین واقع در اولین پله است. تفاوت یارانه مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف به‌خوبی در شکل «۱» مشاهده می‌شود.
ایراد دوم
از آنجاکه قیمت‌های برق به‌طور پلکانی افرایش یافته اما قیمت جریمه ثابت و برابر پله اول در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه درصد جریمه زمان اوج بار به بهای برق مصرفی برای مشترکین کم‌مصرف بیش از مشترکین پرمصرف است
هرچند درصد تخفیف نیز برای مشترکین کم‌مصرف بیش از دیگران است، اما به علت «مثبت‌بودن قدرمطلق جریمه منهای تخفیف»، درصد افزایش بهای کل قبض برای مشترکین کم‌مصرف بازهم بیش از دیگران است.
به‌نظر می‌رسد درنظر گرفتن یک جریمه ثابت برای همه مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف کاملا اشتباه و غیرموثر است. باید هنگام قیمت‌گذاری به این نکته توجه داشت که غالب مشترکین کم‌مصرف در زمان اوج بار از حداقل وسایل ضروری استفاده می‌کنند و نباید انتظار داشت که میزان مصرف خود در زمان اوج بار را چندان کاهش دهند. حال آنکه مشترکین پرمصرف می‌توانند با اصلاح رفتار خود و اجتناب استفاده از وسایل غیرضروری (مانند ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، خشک‌کن، سونا و...) در زمان اوج بار، توان مصرفی خود را در زمان‌های حساس کاهش دهند یا اینکه بهای واقعی برق خود را در زمان اوج بار پرداخت کنند.
درواقع می‌توان گفت مقدار جریمه یا تخفیف در مقایسه با قیمت برق مصرفی در مشترکین پرمصرف، کمتر از مشترکین کم‌مصرف احساس می‌شود.
با توجه به ایرادات ذکرشده در تعرفه‌گذاری برق خانگی، این شیوه قیمت‌گذاری کاملا با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم در تضاد است، زیرا اولا در بند سه این سیاست‌ها آمده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» و ثانیا در بند هفت این سیاست‌ها نیز بر «مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» تاکید شده است.
با توجه به اینکه در شیوه قیمت‌گذاری فعلی برق خانگی، همچنان مشترکین پرمصرف (که غالبا از اقشار ثروتمند جامعه هستند) بیش از دیگران از یارانه برق برخوردار بوده و در زمان اوج بار هم کمتر از دیگران جریمه می‌شوند، در نتیجه شیوه قیمت‌گذاری فعلی خلاف عدالت بوده، منجر به کاهش شدت انرژی نشده و در نتیجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است. همایون حائری، معاون وزیر نیرو نیز اخیرا به این مطلب اعتراف کرد که افزایش یکسان تعرفه‌های برق هیچ تاثیری بر کنترل مصرف برق نداشته است.
راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قیمت برق
برای کاهش توان مصرفی به‌خصوص در زمان اوج بار و مقابله با بحران برق، ضروری است قیمت‌گذاری برق در این ساعات با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گیرد؛ شیوه‌ای که برای مقابله با بحران برق در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و بر اثر آن، مصرف برق در روزهای اوج بار تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. به‌عنوان مثال برای مقابله با بحران برق در سال ۲۰۰۱ در کالیفرنیا، قیمت برق مشترکین کم‌مصرف ثابت اما مشترکین پرمصرف با ۵۰ درصد افزایش قیمت برق مواجه شدند. در نتیجه این سیاست هوشمندانه، توان مصرفی برق حدود ۱۲ درصد کاهش یافت. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است با تعیین «الگوی مصرف برق در زمان اوج بار» برای اقلیم‌های مختلف، از مصارف بالاتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ و طبق فرمول دقیقی، این جریمه میان مشترکین کم‌مصرف توزیع شود. در نتیجه از آنجاکه در این روش اکثریت مردم از تشویق‌ها بهره‌مند می‌شوند و تنها ۲۵ درصد از کل مشترکین جریمه می‌پردازند، از سویی مشترکین پرمصرف به اصلاح رفتار خود ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر نارضایتی عمومی از تغییر تعرفه‌ها کاهش می‌یابد.
* قانون
- قدرت خرید کارگران ۵۰ درصد کاهش یافت
روزنامه قانون به بررسی قدرت خرید کارگران پرداخته است:تصور بسیاری از مردم از کاهش نرخ تورم پایین آمدن قیمت کالاهاست؛ این در حالی است که معنای کاهش نرخ تورم، ثبات قیمت‌ها در مدتی طولانی است. این روزها افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه بازار سکه و ارز حاکی از افزایش نرخ تورم در کشور است؛ چراکه رقم نقدینگی نیز به میزان قابل توجهی افزایش داشته و به سمت بازارهایی که سوددهی بیشتری دارد، مانند بازار ارز، سرازیر شده است. طبق آمار رسمی در حال حاضر نرخ تورم در کشور ۱۰.۲ درصد است اما وقتی در بازارها قیمت کالاها را مشاهده می‌کنیم، این طور به نظر نمی‌رسد. قدرت خرید مردم به اندازه‌ای پایین آمده که هر روز می‌توانیم خود را فقیرتر از روز قبل بدانیم. در خصوص بحث نرخ تورم و همچنین قدرت خرید کارگران در کشور بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تورم واقعی تیر را حدود ۳۰۰ درصد می‌داند و معتقد است که مسئولان باید نرخ تورم واقعی را به مردم اعلام کنند. وی همچنین گفته است: «از ابتدای سال ۹۷ تاکنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰درصد به صورت غیر قابل انکار کاهش یافته است». این روزها خبرهایی از وضعیت کشور ونزوئلا و نرخ شدید تورم در این کشور شنیده می‌شود؛ کشوری که طبق آمارهای موجود مردم در آن برای خرید یک عینک باید چهار ماه کار کنند. با اتفاقاتی که در چند وقت گذشته در کشور ما رخ داده و افزایش بی‌رویه و سریع قیمت کالاها وحشت این فاجعه که به سمت ونزوئلا شدن پیش برویم در دل مردم بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی مسئولیت دولتمردان برای حفظ کشور از فاجعه‌های این‌چنینی صدچندان می‌شود.
سفره کارگران در خطر جدی
کارگران قشری از جامعه هستند که به دلیل داشتن درآمد حداقلی شاید به نوعی بتوان گفت بیشتر از اقشار دیگر جامعه از نوسانات اقتصادی متاثر می‌شوند وقدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند. حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این خصوص به تسنیم گفته است: تورم در بخش خوراکی‌های ضروری به جز نان مابقی اقلام هم چه در بحث لبنیات و حبوبات و پروتئین‌ها و میوه‌ها حداقل افزایش ۱۵و حداکثر ۳۰درصدی را نشان می دهد. با این حساب برخی از اقلام ضروری همچون میوه‌ها و پروتئین‌ها از سفره تعداد زیادی از کارگران و خانواده آنها رخت بربسته که در آینده مشکلات شدیدی را از حیث سلامتی برای خانواده‌های کارگران به بار خواهد آورد. در بخش بهداشت و درمان و علی الخصوص در تامین اقلام دارویی و نیز پوشاک مشکلاتی وجود دارد که دلایل آن، ضعف در سیستم‌های نظارتی و کم تحرکی آن‌هاست.
به طوری که نرخ ارائه این خدمات به مراتب بالاتر از نرخ اعلامی بوده است. البته موارد دیگری در سبد مورد نیاز خانوارها همچون ورزش، مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران سایر آیتم‌ها به مرور در حال تبدیل شدن به رویایی دست نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت. همه این افزایش‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری به طور محسوسی در افزایش قیمت‌ها تاثیرات عجیبی را به دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان کارگران از ابتدای سال ۹۷ تاکنون قدرت خرید کارگران را حدود ۵۰درصدبه صورت غیر قابل انکاری کاهش داده است.
سقوط رشد اقتصادی
به عقیده کارشناسان به طور معمول این نرخ تورم است که بر نرخ ارز تاثیرگذار است اما وقتی که نرخ ارز به یکباره دچار نوسان و افزایش قیمت شود، بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد. بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. علاوه بر این بازارها، این اواخرقیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز افزایش یافته است. اگر نگاهی به فرآیند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که این نرخ در خرداد به ترتیب ۹.۴ و ۸.۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده با تصور مردم از این نرخ تفاوت دارد. واقعیت این است که نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر است. به این ترتیب حتی اگر در تمام کالاهای سبد خانوار شوک قیمتی اتفاق بیفتد، یک دوازدهم آن در تورم ماه جاری اثر خواهد گذاشت. تورم نقطه به نقطه در این شرایط بیشتر می‌تواند با تلقی عمومی از آن منطبق باشد.
بررسی نرخ تورم و تلقی عمومی
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۹۷ برابر ۷.۹درصد بوده و در خرداد به ۱۳.۷ درصد رسیده است. افزایش اتفاق افتاده در برخی از زیربخش‌ها که تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند، بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خرداد نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیر ۹۷ به عدد ۱۳۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است. این شاخص در تیر ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با وجود اینکه نرخ تورم همچنان تک رقمی است اما با توجه به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، خواهیم دید که روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
انواع نرخ تورم در یک سال
در خصوص بحث نرخ تورم و ارتباط آن با نرخ ارز، هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: نرخ تورم در تیر سال جاری، سه نرخ مجزا اعلام شده است. نرخ تورم ماهانه که عدد ۴/۳ در صد بوده و مفهومش این است که کالاها و خدمات در تیر نسبت به خرداد ۴/۳ درصدافزایش قیمت داشته‌اند و به این نرخ، نرخ تورم ماهانه گفته می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیر ۹۷ نسبت به تیر سال ۹۶ حدود ۱۸ درصد بوده است؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات در تیر سال ۹۷ نسبت به تیر سال ۹۶ حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است و نرخ سوم، نرخ تورم میانگین است؛ به این معنی که چهار ماه سال جاری نسبت به چهار ماه اول سال ۹۶، سنجیده می‌شود که این نرخ در امسال حدود ۲/۱۰ درصدافزایش داشته است. بنابراین ما سه نوع افزایش قیمت در طول یک سال برای نرخ تورم داریم؛ افزایش قیمت ۱۰ درصد، افزایش قیمت ۴/۳ درصد و افزایش قیمت حدود ۱۸ درصد. بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید، هیچ یک از این سه نوع نرخ تورم که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین نامیده می‌شوند، بیانگر این نیست که قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد.
گرچه ممکن است در کالایی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را مشاهده کنیم اما در سبد کالاهای مصرفی خانوارها میانگین افزایش قیمت‌ها درواقع همان طور که ذکر شد، تورم نقطه به نقطه بوده که بیشترین افزایش را داشته؛ یعنی تیر امسال نسبت به تیر سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. از این که بگذریم، دستمزد کارگران را مطابق با میانگین تورم سالانه در نظر می‌گیرند. یعنی در اسفند هر سال ملاحظه می‌کنند که تورم آن سال نسبت به سال قبل چقدر بوده و آن می‌شود مبنای افزایش یا تعیین دستمزد کارگران و با چند درصد بالا یا پایین اعمال می‌شود. البته در سال ۹۲ تا ۹۶ مجموع افزایش دستمزد کارگران بیش از مجموع تورم تجمیعی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بوده است.
تاثیر متقابل تورم و ارز بر یکدیگر
افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید می‌تواند از مهم‌ترین مولفه‌هایی باشد که باعث تاثیرگذاری نرخ ارز بر نرخ تورم باشد. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. حق‌شناس در این خصوص بیان می‌کند: اما درباره اینکه چه رابطه‌ای بین نرخ ارز و تورم وجود دارد باید گفت، نکته این است که به طور معمول وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، به دنبال آن نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع نرخ تورم متغیری وابسته و در اینجا نرخ ارز متغیری مستقل است. البته این در شرایطی است که به یکباره نرخ ارز تغییر کند؛ وگرنه در بلندمدت این نرخ تورم است که عامل افزایش نرخ ارز است. در همین سال جاری اگر تورم در تیر دو رقمی شد، یکی از دلایلش این بود که نرخ ارز جهش یکباره پیدا کرد. اما اگر دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ افزایش نرخ تورم را در نرخ ارز تعدیل یا اعمال می‌کرد، شاهد افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ به شکل جهشی نبودیم. خلاصه مطلب این است که مبنای تغییر دستمزدها نرخ تورم است. نرخ تورم نیز همان طور که توضیح داده شد، بین سه مفهوم تورم نقطه به نقطه، تورم میانگین و تورم ماهانه در حال تغییر است. در حال حاضر بیشترین نرخ تورم مربوط به تورم نقطه به نقطه تیر ۹۷ نسبت به ۹۶ است که حدود ۱۸ درصد است.
* وطن امروز
- بسته بانک مرکزی به جای دلار جهانگیری!
روزنامه وطن امروز نوشته است: اسحاق جهانگیری که مرد شماره یک ایده دلار ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شود، این روزها بعد از شکست رسمی طرح تک‌نرخی کردن ارز، در تلاش است سیگنال‌های مثبت به بازار بدهد؛ وی چند روزی است که از یک بسته جدید سخن می‌گوید که تا آخر هفته عرضه خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، اسحاق جهانگیری دیروز که برای بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه راهی این استان شده بود، گفت: رئیس جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در حال تدوین سیاست‌هایی متناسب با شرایط جدید کشور هستند که امیدواریم تا آخر هفته جاری این بسته پیشنهادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اعلام شود. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوشنبه‌شب برگزار شد نیز با اشاره به برخی سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی که در گذشته برای متعادل کردن قیمت ارز انجام شده است، خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز مداخلاتی در بازار انجام دهد تا کشور از تنگنای ارزی خارج شود اما اگر فرد یا افرادی در این زمینه مرتکب تخلف و سوءاستفاده شده باشند بی‌تردید باید با آنان برخورد شود و هیچ بهانه‌ای از سوی متخلفان پذیرفته نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت دسترسی بموقع دستگاه‌های امنیتی و قضایی به اطلاعات دقیق برای برخورد با موارد تخلف و سوءاستفاده، از دستگاه‌های اجرایی خواست اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی تخلفات را در اختیار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار دهند.
با وجود اینکه جهانگیری احتمال اعلام برنامه‌های بانک مرکزی تا پایان هفته را مطرح کرده اما پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس گفته قرار است این برنامه‌ها هفته آینده اعلام شود. وی که در جلسه فوق حضور داشت، درباره جزئیات مبارزه با اختلالگران بازار ارز با بیان اینکه در این نشست تاکید شد سیاست دولت در رابطه با ارز باید مشخص شود، یادآور شد: «قرار شد بسته سیاستی دولت که رئیس بانک مرکزی تهیه می‌کند با پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه ادغام شود و پس از نهایی شدن هفته آینده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود. نوع مداخله دولت در ارز باید مشخص شود و ارز بیشتر باید به دارو و کالاهای اساسی پرداخت شود».
توافق جدید دولت و مجلس برای مدیریت ارز
حدود ۵ روز است که رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی شده اما هنوز برنامه‌های عملیاتی وی اعلام نشده است. فعالان اقتصادی بشدت به دنبال نسخه همتی برای بازار ارز هستند. در اولین روزهای فعالیت همتی، وی به مجلس رفت و با اعضای کمیسیون اقتصادی جلسه برگزار کرد. رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی درباره تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است، افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود؛ بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.
بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت‌گذاری‌ها وارد می‌شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد. حذف صرافی‌ها از بازار ارزی کشور به هیچ‌وجه درست نبود. مهارت فنی‌ای که می‌تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد. بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید سازوکارهای مناسبی شکل بگیرد، گفت: به دولت گفتیم در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به‌وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که براساس آن واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان به کشور وارد کنند. رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می‌آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد. رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات‌شان را به قیمت آزاد بفروشند مابه‌التفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده‌ایم و به واردکنندگان داده‌ایم. بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می‌داند چگونه بازارگردانی کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود و بازار متشکل اتمسفری قابل اجراست که ابزارهای لازم را در اختیار دارد اما فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس‌جمهور ارسال شد اجرا کنند، تردید نداشته باشید بازار آرامش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال‌ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می‌رساند. وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می‌تواند بازارگردانی کند ولی متاسفانه این مسأله در بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.
وی گفت: تلاش‌های ۳ ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.