به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱- در حالی‌که سرنخ اصلی تمامی بی‌نظمی‌های اقتصادی به سوء مدیریت دستگاه‌های دولتی و عوامل رانت‌خوار پشت پرده مدیریتی بر می‌گردد؛ ساده‌انگاری است که تصور شود با برخورد نیروی انتظامی با چند دلال، وضعیت آشفته بازار سکه و ارز سامان پیدا خواهد کرد. باید با کسانی که سیاست‌گذاری غلط کردند و راه را برای ورود افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار باز کردند قاطعانه برخورد شود. باید دست سیاستگذاران تاجرپیشه را از برنامه‌های اقتصادی کشور کوتاه کرد. نباید اجازه داد دلالان و سوداگران، انگل‌وار بر زخم‌هایی بنشینند که سیاست‌ورزان تاجر پیشه بر بدنه اقتصاد کشور وارد ساخته‌اند.
۲- مگر در تهاجم نظامی هر کس که به جبهه دشمن کمک کند به عنوان خیانت‌کار جنگی مورد محاکمه قرار نمی‌گیرد. چرا با خیانت‌کاران و سوداگران جنگ اقتصادی با مسامحه برخورد می‌شود؟ چرا مدیران دستگاه‌های اجرایی عوامل فساد اقتصادی را شناسایی و از بدنه خود دور نمی‌کنند؟ چرا در عین غفلت از شفاف‌سازی در دستگاه‌های خودی؛ شفاف‌سازی در چارچوب FATF را پیگیری می‌کنند.
۳ - در حالی‌که جزای یک تروریست یا قاتل یک نفر مرگ است؛ آیا سزای کسانی که به حقوق یک ملت ۸۰ میلیونی تجاوز کرده‌اند و نظم اقتصادی کشور را بهم ریخته‌اند و میلیون‌ها نفر را به فقر کشانده‌اند کمتر از ارتکاب یک جنایت است.!؟ در حالی که تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی کشور در مواردی برای دستگیری یک مجرم بسیج می‌شوند آیا نباید تمامی این دستگاه‌ها برای کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق ملت بسیج شوند!؟
۴- در صحنه جنگ فرمانده حرف اول را می‌زند. اگر به قول سردار نام‌آور اسلام حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر خود ترسو باشد؛ کار آن لشکر تمام است. بر این اساس کسانی که مدیریت و فرماندهی جنگ را بر عهده‌دارند باید شجاعانه و مدبرانه عمل کنند. کسانی که دل در گرو دنیا دارند نمی‌توانند در میدان جنگ با دشمن قدرتمندانه برخورد کنند.
۵- در حالی‌که در مرزهای جغرافیایی، قدرتمندانه در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی و مقاومت می‌شود و به بهای خون رشیدترین فرزندان ملت اجازه ورود دشمن به وجبی از خاک پاک ایران اسلامی داده نمی‌شود؛ چرا تروریست‌های اقتصادی و عوامل سودجو و فرصت‌طلب به راحتی از مرزهای حفاظت نشده وارد سرزمین اقتصادی کشور می‌شوند و نظم اقتصادی مملکت را به هم می‌ریزند و تهاجمی علیه آنها صورت نمی‌گیرد! یقینا” در این عرصه جای مردان انقلابی، شجاع و توانمندو مدیر و مدبر خالی است.
۶- چرا میدان جنگ اقتصادی مدیریت نرخ سکه و ارز به دشمن واگذار شده و دلالان وابسته به دلارهای سعودی و اماراتی بازار بورس سکه و ارز کشور را به دست گرفته‌اند؟ چرا علیرغم چند برابری قیمت فروش سکه نسبت به زمان ثبت‌نام با توجه به دگرگونی شرایط در جهت حفظ منافع ملت و ذخایر ملی کشور محدودیتی برای تحویل سکه اعمال نمی‌شود!؟ مگر نه این است که منافع ملت بر منافع فرد ارجحیت دارد!؟ چرا و به چه دلیل به یک نفر ۱۵۹/۸ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو داده می‌شود تا توزیع کند این نور چشمی‌ها چه کسانی هستند؟ چرا دائماً صحبت از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی می‌شود ولی به دنبال آن خبری از برنامه‌ریزی و احقاق حقوق مردم نیست !؟ چرا در حالی که عقربه بورس سکه و ارز هر لحظه در جهت اراده دشمن جابه‌جا می‌شود؛ مسئولین در انتظارند تا عرضه و تقاضا نرخ تعادلی سکه و ارز را تعیین کند؛ بدون شک ادامه این روش، بازی در زمین دشمن و خیانت به اقتصاد کشور است. جا دارد مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر این بازار مکاره را تعطیل و عوامل بیرونی و نفوذی آنها را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و به عنوان برهم زنندگان نظم اقتصادی قاطعانه مورد محاکمه قراردهند.
۷- درحالی که دشمن با تمام توان و با تشکیل اتاق جنگ ۳۸۰ نفره به جنگ اقتصاد کشور برخاسته است؛ آیا برای مقابله با این تهاجم گسترده دشمن، تشکیلاتی متناسب تدارک دیده است!؟ آیا تشکیل هفته‌ای یکبار جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی که هر یک از اعضاء آن درگیر کارهای نفس‌گیر خود هستند جوابگوی مقابله با این حجم عظیم از تهاجم دشمن هست!؟ اگر نیست چرا اقدامی اساسی و انقلابی صورت نمی‌گیرد!؟ مردم منتظرند.
۸- چرا وزارت ارتباطات که می‌بایست نقش لجستیکی نظام اسلامی را در عرصه ارتباطات و فضای مجازی ایفا نماید؛ نه اینکه به مقابله با دشمن بر نمی‌خیزد، بلکه موانع خودی را نیز از سر راه دشمن در فضای مجازی بر می‌دارد و بلندگوی جنگ را در فضای مجازی به دست دشمن می‌سپارد و مهم‌تر از آن چرا اجازه داده می‌شود صدای رجز دشمن در جبهه خودی بذر نفاق و توطئه بپاشد!؟ چرا در وزارت صنعت معدن و تجارت که قلب اقتصادی کشور است خبری از برنامه‌ریزی و مقابله قاطع و برنامه‌محور با توطئه‌های اقتصادی دشمن نیست!؟ چرا لیست کامل دریافت‌کنندگان چند میلیاردی ارز منتشر و برای رسیدگی به دستگاه قضا تحویل نمی‌شود!؟ چرا دستگاه‌های نظارتی فقط در ماه‌های رمضان و آغاز سال تحصیلی به طور گسترده و سراسری بر قیمت چند قلم کالا از قبیل زولبیا و بامیه و لوازم التحریر نظارت می‌کنند!؟ آیا اکنون زمان آن نیست که دستگاه‌های نظارتی با تمام قدرت به میدان نظارت و نرخ‌گذاری واقعی همه کالاها اقدام کنند!؟ چرا این وزارت با قاطعیت عوامل سودجو و نفوذی و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی را از بدنه خود دور نمی‌کند!؟ چرا در فروش اینترنتی خودرو برای قطع دست عوامل رانت‌خوار؛ زمان ثبت‌نام خودرو را باز نمی‌گذارند تا همه مردم بتوانند به طور یکسان ثبت‌نام و بعد با سازوکاری مناسب و شفاف قرعه‌کشی کنند!؟
۹- در حالی که ریشه تمامی نابسامانی‌های بازار سکه و ارز در بانک مرکزی است و به گفته معاون اول محترم قوه قضائیه از مسئولان بانک به طور مکتوب تقاضای آزادی عوامل دستگیر شده را نموده‌اند؛ چرا قوه محترم قضائیه به درخواست بانک مرکزی عوامل نابسامانی‌های بازار سکه و ارز را آزاد کرده است؛ مگر قوه قضائیه تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می‌نماید.!؟
۱۰- چرا دستگاه‌های نظارتی به طور هدفمند و هماهنگ ریشه‌های شبکه برانداز اقتصادی را خصوصاً در حوزه سکه و ارز شناسایی و دستگیر نمی‌کنند؟ چرا موجی از مقابله با عوامل دشمن در فضای عمومی جامعه شنیده نمی‌شود !؟ چرا مردمی که بار گرانی بر دوش آنها سنگینی می‌کند؛ شاهد محاکمه عوامل سودجو و برهم زننده نظم اقتصادی کشور نیستند!؟
۱۱- چرا در حالی که ملت ایران درگیر جنگ اقتصادی است صدا و سیما به وظیفه انقلابی خود عمل نمی‌کند؟ چرا سودهای بادآورده میدان جنگ اقتصادی را کمک به دشمن و غنیمت گرفتن از جبهه خودی را، خیانت به نظام اسلامی معرفی نمی‌کند؟ چرا در حالی که صدای رجز دشمن از رسانه‌های خارجی گوش فلک را کر کرده است و رسانه‌های بیگانه، هم آهنگ و هدفمند، استحکامات نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهند؛ برنامه‌هایی جامع، مستمر و اثرگذار از رسانه ملی دیده و شنیده نمی‌شود؟ آیا صدا و سیما تصور می‌کند با اختصاص چند برنامه از گفت‌وگوی ویژه خبری و دعوت یکجانبه از مدیران دستگاه‌های دولتی به وظیفه انقلابی خود در میدان جنگ با دشمن به درستی عمل کرده است!؟
۱۲- در حالی که قیمت زمین و مسکن سر به آسمان کشیده و تهیه آن برای کسانی که فاقد مسکن هستند به رویا تبدیل شده است و با بالا رفتن سرسام‌آور اجاره بها تهیه یک سرپناه هزینه‌ای بالاتر از معیشت را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند؛ آیا دولت محترم تدبیر و امید برای حل این معضل بزرگ که معلول عدم سیاست‌گذاری صحیح از سوی مسئولان است برنامه‌ای در دست اقدام دارد یا منتظر است که عرضه و تقاضای مسکن نیز مانند بازار سکه وارز، نرخ تعادلی را به نفع صاحبان سرمایه و دلالان و سودجویان تعیین کند! در شرایط جنگ اقتصادی سپردن تعیین نرخ کالا به «عرضه و تقاضا» مانند رها کردن لشکر بدون فرماندهی در مقابله با تهاجم دشمن است.
۱۳- مگر نه این است که هدف دشمن از جنگ اقتصادی گرانی سرسام‌آور و فلج نمودن چرخ زندگی توده مردم و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت تقابل دولت با مردم است؛چرا دستگاه‌های دولتی با تمام توان وارد میدان مقابله با دشمن نمی‌شوند؟ چرا در حالی‌که مردم به شدت در انتظار اقدام انقلابی از سوی دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند؛ اثری از اقدام و عمل انقلابی مشاهده نمی‌شود!؟ زمان اقدام و عمل انقلابی کی و کجاست !؟ رهبر معظم انقلاب با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی راه را برای تصمیم‌گیری باز کردند؛ چرا برنامه‌ای ضربتی و اقدامی قاطع برای مقابله با دشمن تهیه و اجرا نمی‌شود!؟
۱۴- آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصور می‌کنند با تصویب برنامه ششم توسعه و برخی قوانین دیگر و تشکیل چند نشست تحت عناوین مختلف در این برهه حساس از زمان که چشم امید مردم به نمایندگان آنهاست؛ به وظیفه خود به درستی عمل کرده‌اند!؟ بدون شک کسانی که این‌گونه تصور می‌کنند از زیر بار مسئولیت سنگین خود شانه خالی می‌کنند.چرا که مجلس در راس امور نظام است و در مواقع حساس می‌بایست با بهره‌گیری از دو اهرم قانون‌گذاری و نظارت انقلابی؛ راهگشای نظام اسلامی باشد.
۱۵- چرا در سراسر کشور دادگاه‌های ویژه جنگ اقتصادی تشکیل نمی‌شود؟ مگر ظلمی که افراد فرصت‌طلب و سودجو و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی بر مردم تحمیل می‌کنند کمتر از ظلمی است که در یک دعوای شخصی به یک فرد وارد می‌شود!؟ انتظار این است که قوه محترم قضائیه تمام قد و قاطع به دفاع از حقوق مردم در میدان جنگ اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
۱۶- اینکه توانمندی دلالان و منفعت‌طلبان از توانمندی مدیران دستگاه‌های اجرایی سبقت گرفته و دست برتر مدیریت بازار از آن سودجویان و متجاوزان به حقوق مردم است، حاکی از ناتوانی تیم اقتصادی در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور است و اینکه علیرغم اتخاذ انواع راهکارها روزبه‌روز برآشفتگی و نابسامانی‌های موجود در بازار اقتصاد کشور افزوده می‌گردد، بیانگر این واقعیت است که ادامه این رویکرد غلط مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، تاکنون جز دامن زدن به مشکلات مردم نتیجه دیگری در بر نداشته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که اعضای تیم اقتصادی اعم از بازیگران روی صحنه و پشت صحنه و اعضای ناکارآمد دولت همان‌گونه که ۱۹۳ نماینده مجلس درخواست نموده‌اند راه را برای نیروهای توانمند و برنامه محور باز کنند.