سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
*********
کیهان
رانت‌خواری حزب اشرافی و ژست رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم
مسببان نابسامانی‌های اقتصادی و به ستوه آوردن اقشار ضعیف، درصدد موج‌سواری روی اعتراضات مردم هستند.
روزنامه سازندگی، ارگان حزب اشرافی کارگزاران، دیروز تیتر تمام قد صفحه اول خود را به اعتراضات اقتصادی چند وقت اخیر در اصفهان اختصاص داد. این روزنامه ذیل تیتر «در شاهپور جدید چه می‌گذرد؟»، می‌نویسد: در سلسله گزارش‌هایی به آسیب‌شناسی اجتماعی و راه‌های برون‌رفت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم پرداخت. در نخستین گزارش به سراغ شهر اصفهان منطقه شاپور جدید رفتیم که مردم آن منطقه صنعتی مطالبات خود را اعلام کردند و معترض هستند.
نکته جالب اینکه ارگان حزب کارگزاران، سالگرد تشکیل دولت دوازدهم را با سکوت برگزار کرد و این در حالی است که اعضای همین حزب، سال گذشته در انتخابات، در باغ سبز به مردم نشان می‌دادند و از گشایش‌های اقتصادی بی‌سابقه پس از انتخابات سخن می‌گفتند. کارگزارانی‌ها از سابقه‌داران بزک شیطان بزرگ و مذاکره با آمریکا بودند.
نکته مهم دیگر این که سیاست‌های اقتصادی و مفاسد طیف کارگزاران چه در دولت سازندگی - که منجر به تورم 49 درصدی شد- و چه در دولت‌های خاتمی و روحانی، موجب شکاف‌های طبقاتی گسترده، نارضایتی مردم و اعتراضات کارگری و اقتصادی شده است. کرباسچی دبیرکل کارگزاران سال 79 به خاطر برخی مفاسد اقتصادی، بازداشت و محکوم شد اما 3 سال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه عبدالله نوری و قبه (معاون کرباسچی) کارخانه رشت‌الکتریک را خریداری کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نان‌آور 540 خانواده شدند. سال گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که همین تیم می‌خواهند زمین 12هزار هکتاری کارخانه را با دهها آپارتمان اشرافی در شمال تهران معاوضه کنند و بدون هیچ کارآفرینی و ارزش افزوده‌ای، پول روی پول بگذارند. این درآمد نجومی نامشروع در واقع، حق غصب شده 540 خانواده گرفتار بود که باید از سوی دادگاه به صاحبان اصلی آن بازمی‌گشت.
تیم کرباسچی و شرکا مدعی شده بودند می‌خواهند زمین مذکور در رشت را با 60 آپارتمان در بالا شهر تهران معاوضه کنند.
یادآور می‌شود کارخانه مذکور با ثمن بخس به قیمت 2 میلیارد تومان و در 13 قسط خریداری شده است!
سال 82 در اقدامی بی‌سروصدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد.
در حالی که قیمت واقعی کارخانه 12 هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به صورت اقساط 13 ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبدالله نوری، غلامرضا قبه(معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) و... فروخته شد.
همسران 4 عضو کارگزاران، 2 میلیارد تومان را که در سال 82 رقم بسیار هنگفتی بود، از کجا آوردند؟ مایملک همسران آنها و خودشان اکنون چند صد یا چند هزار میلیاردی است؟ بودجه مافیای رسانه‌ای کارگزاران با دهها روزنامه و مجله و سایت و کانال از کجا تامین می‌شود و چرا همین طیف اصرار بر عدم شفافیت مالی، بزک کردن غرب به ویژه آمریکا و تولید حاشیه و مسائل انحرافی داشته‌اند؟ و چه قدر می‌توان ادعای رسیدگی به مشکلات مردم را از سوی این حزب و رسانه‌های وابسته به آن جدی گرفت.
نسخه طلایی یک فتنه‌گر؛ راه حل مشکلات، آزادی سران فتنه است!
محسن صفایی فراهانی، از فعالان اصلاح‌طلب و از مدیران دوره اصلاحات که سابقه محکومیت در ماجرای فتنه سنگین 88 را هم در پرونده خود دارد، در گفت‌وگو با ایرنا به نسخه نویسی عجیب برای مشکلات کشور پرداخته و آزادی آشوب‌گران را دمیدن روح امید نامیده و گفته است:« باید روحیه امید به جامعه دمیده شود. اگر زندانیان رویدادهای سیاسی مثل حوادث سال 88 و محصوران آزاد شوند، رویکردی مثبت تلقی می‌شود. با این اتفاق، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که مسیر در حال اصلاح است و در این صورت جامعه امید پیدا می‌کند. در این شرایط، مردم و حکومت به هم نزدیک‌تر می‌شوند. »
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با نادیده گرفتن وطن‌فروشی مدعیان اصلاحات و هشت ماه آشوب و فتنه‌ای که با اسم رمز تقلب پدید آوردند، بیان داشته است:« مشی اصلاح‌طلبی تسلیم‌شدن در برابر قانون و رأی اکثریت است. اگر دولتی مبتنی بر قانون و مشارکت مردم باشد، خاطرجمع باشید که هم تولید ناخالص ملی کشور بالا می‌رود، هم درآمد ملی و هم ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری اصلاح می‌شود.»
نسخه نویسی مضحک این مجرم امنیتی برای حل مشکلات کشور در حالی است که وی چندی پیش در مصاحبه با اعتماد ،گفته بود که مشکلات کشور ربطی به حصر ]فتنه گران[ ندارد و آزادی آنها مشکلی را حل نمی‌کند. وی در این مصاحبه گفته بود : «فرض کنید که آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی از حصر خارج شوند، خب، خیلی خوب است اما مشکل مردم را حل نمی‌کند. به عنوان مثال مردم از این موضوع خوشحال می‌شوند. مانند برد تیم ملی است که وقتی به آن طرف دنیا می‌روند و پیروز می‌شوند مردم خوشحال می‌شوند اما مشکل مردم که حل نمی‌شود.... چون بحران‌هایی که در زندگی‌شان به وجود آمده آن‌قدر روی آنها تأثیر منفی می‌گذارد که این شادی به‌زودی پاک می‌شود و بار دیگر به معضلات و مشکلاتی که از قبل داشته‌اند بازمی‌گردند.»
نقش خاوری‌های پنهان در توطئه ارزی دشمن
«کدام خاوری‌های جدید در سیستم بانکی، نابسامانی اقتصادی و کودتای ارزی مدد می‌رسانند؟».
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: حدود 8 ماه است که بازار ارز، طلا و سکه در تلاطم است. فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سکه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده می‌شود. و تشابه عملکرد مدیران ناکاربلد به گونه‌ای است که امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نوعی کودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.
در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس‌خائن وقت بانک ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضائی به کانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علیرغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپول، وی را دستگیر کند و او در کانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانکی کشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاکم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانکی رکب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.
فتنه سکه با توزیع 7 میلیون سکه شروع و با پیش‌فروش‌آن از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانک مرکزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به صورت مسکوک به بهای افزایش حباب‌گونه یک سکه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی که چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ کرد، چه کسی بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیرکل بانک مرکزی؟ معاونین بانک مرکزی؟ کدامیک؟
آیا با رفتن رئیس‌کل بانک مرکزی یا استعفای دبیرکل آن ماجرا خاتمه یافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رای صادر کنند.
مسئولین قضائی می‌گویند، بانک مرکزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر که ارز از بانک دریافت و در بازار توزیع کرده‌اند که نه مسئول بانکی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اکنون در بازداشت هستند.
پرسش این است چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟
دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.
قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟
تعیین‌کننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار 11 یا 12 هزار تومانی کیست؟
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان که اکنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد کند، می‌گوید، در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانک مرکزی توضیح داده‌اند که نرخ 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟
علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمی‌کند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟
خراسان
دستور فوری دولت برای سرعت در ترخیص کالاهای اساسی
بر اساس ابلاغیه یک مسئول اقتصادی در دولت به تعدادی از سازمان ها و ادارات مربوط در امر واردات کالا که با قید "فوری" ارسال شده، از مدیران مربوط خواسته شده است با توجه به شرایط ویژه کنونی و ضرورت بیش از پیش افزایش سرعت در تامین کالا و تسهیل فرایندهای داخلی، ضروری است صدور گواهی ها و مجوزهای مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور، به فوریت انجام شده و در صورت نیاز حتی شیفت عصر، شب و ایام تعطیل نیز دایر شود.
پیگیری وزرا برای اجرای تاکید روحانی در روز رأی اعتماد
پس از آن که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در جلسات مربوط به رای اعتماد به کابینه خود در مرداد سال گذشته، تاکید کرد از وزیر جدید دادگستری، بهبود سازمان تعزیرات را پیگیری خواهد کرد، طبق پیشنهاد تعدادی از اعضای کابینه که به تازگی مورد موافقت مسئولان نهاد ریاست جمهوری نیز قرار گرفته، قرار است به زودی طرح توسعه تشکیلات اداری این سازمان به تصویب دولت برسد تا امکان اجرای وسیع تر و سریع تر انتظارات از این نهاد فراهم شود.
ایران
عمل جراحی موسوی و رهنورد توسط وزیر بهداشت
خبر اول اینکه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند که این عمل را حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت انجام داده است. به گزارش اعتماد آنلاین، عمل جراحی آنها موفقیت‌آمیز بوده است.
ترامپ: دیدار با روحانی به ایران بستگی دارد
خبر دیگر اینکه، دونالد ترامپ که دوشنبه گذشته، برای دیدار و گفت‌وگوی بدون پیش‌شرط با رئیس جمهوری کشورمان اعلام آمادگی کرده بود، دیروز در پیامی توئیتری نوشت: «ایران و اقتصادش بسیار بد و سریع پیش می‌رود! اینکه من دیدار کنم یا نه، مهم نیست، بستگی به آنها دارد!.» با این حال در میان گمانه‌زنی‌های مختلف، روزنامه کویتی الجریده ادعا کرد که ایران شروطی برای گفت‌وگو با امریکا را از طریق عمان به کاخ سفید انتقال داده و امریکایی‌ها هم این شرایط را پذیرفته‌اند. همزمان یک مقام ارشد سازمان ملل در گفت‌وگو با یک رسانه صهیونیستی از احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و امریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد.
توضیح صرافی انصار
دست آخر اینکه، مدیرعامل شرکت صرافی «انصار» خبر روزنامه ایران به نقل از ایرنا را تکذیب کرد. در توضیح سید علیرضا اتابکی با اشاره به خبر روز سه‌شنبه روزنامه ایران مبنی بر اینکه صرافی وابسته به بانک انصار یکی از دو صرافی بزرگی است که در بازار ارز التهاب آفرینی کرده‌اند، آمده است: «از آنجا که صرافی انصار با فعالیت‌ها و خدمات کاملاً شفاف و سالم، همواره به‌عنوان حامی و بازوی بانک مرکزی و دولت محترم و تحت نظارت و هماهنگی مستمر آن بانک عمل کرده است و با عملکرد حرفه‌ای و به دور از هرگونه آلودگی و رانت خواری، بویژه در شرایط ملتهب اقتصادی امروز کشور، مانع تلاش‌های سودجویانه عده‌ای معدود شده است و این واقعیت مورد تصدیق صاحبنظران و مسئولان امر نیز می‌باشد، ادعای مطرح شده را صریحاً تکذیب می‌نماید.»
آرمان
برگزاری رزمایش اقتدار دریایی سپاه
رزمایش اقتدار دریایی سپاه هفته گذشته در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار شد. در پی برگزاری رزمایش اقتدار دریایی سپاه که هفته گذشته در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: این رزمایش با هدف کنترل و مراقبت از امنیت آبراه بین المللی و در چارچوب برنامه رزمایش‌های تقویمی سالانه سپاه برگزار شد.
وی افزود: این رزمایش با قدردانی سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده محترم کل سپاه از یگان‌های نیروهای دریایی و هوافضای سپاه همراه شد و ایشان با ابراز رضایت از برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی سپاه، بر لزوم حفظ و ارتقای آمادگی های همه جانبه دفاعی برای تامین امنیت پایدار آبراه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و مقابله متناسب با تهدیدات و ماجراجویی های احتمالی دشمنان تأکید کردند.
همکاری پلیس‌فتا با آگاهی
رئیس پلیس فتا ناجا از شناسایی ۱۲۰۰ پیج و کانال خرید و فروش سکه و ارز در فضای مجازی و ارائه اطلاعات آنها به پلیس آگاهی خبر داد. سردار کمال هادیانفر با اشاره به شناسایی بیش از 1000 پیج و کانال در فضای مجازی که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد، پلیس فتا پیج‌ها و کانال‌هایی که در فضای مجازی مبادرت به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند را شناسایی کرد و اطلاعات این صفحات و کانال‌ها را در اختیار پلیس آگاهی ناجا قرار داد. رئیس پلیس فتا ناجا افزود: تا این لحظه 1200 پیج و کانال فعال در این بخش شناسایی شدند و همه این اطلاعات در اختیار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت تا پلیس آگاهی با افرادی که در این فضا تخلفاتی را مرتکب شده‌اند برخورد کند. به گفته وی تعدادی از دستگیری‌های انجام شده در حوزه قاچاق کالا و ارز بر اساس اطلاعاتی است که پلیس فتا آن را در اختیار پلیس آگاهی قرار داده است.
تشکیل ستاد تدابیر ویژه در استان مرکزی
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی دلیل تجمعات مردم در اراک را اعتراض به گرانی‌ها و تبعیض دانست و گفت: برای بررسی این وضعیت ستاد تدابیر ویژه در استان مرکزی تشکیل شده است. ما تلاش می‌کنیم با مذاکرات مشکل را حل کنیم اما اکنون زمانی است که مسئولان در رده‌های بالا باید با مردم صحبت کنند.
علی ابراهیمی در توضیح دلیل تجمعات اخیر در شهر اراک، گفت: اراک شهری است که بیشتر ساکنان آن در صنعت نفت فعالیت می‌کنند که جمعیت کارگری بالایی دارند. اعتراضات دی ماه و اعتراضات کنونی بیشتر به دلیل وضعیت اقتصادی است نه اینکه جنبه سیاسی داشته باشد. وی افزود: مردم از افزایش قیمت‌ها در مقابل درآمدهای پایین‌شان ناراضی هستند چون نمی‌توانند از عهده خرج و مخارج‌شان برآیند. آنها از این وضعیت عصبانی‌اند. از طرف دیگر مردم از تبعیض ناراحتند چون در وضعیتی که توان خرید آنها پایین آمده اخباری از برخی فرصت‌ها برای برخی افراد شنیده می‌شود که خوشایند نیست.
نامه ۲۰ نماینده برای تجدیدنظر در استیضاح ربیعی
یک عضو هیات رئیسه مجلس از نامه کتبی ۲۰ نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت تجدید نظر در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. علیرضا رحیمی اظهار کرد: ۲۰ نماینده مجلس که اکثراً عضو کمیسیون اجتماعی هستند، نامه کتبی به رئیس مجلس نوشته و از او خواسته‌اند که در استیضاح آقای ربیعی تجدیدنظر شود. بدان معنا که استیضاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردد.
وی افزود: رئیس مجلس این نامه را برای تصمیم‌گیری به هیات رئیسه داده است. احتمالا این موضوع در جلسه فردای هیات رئیسه مطرح خواهد شد.این عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: هیات رئیسه در جلسه بررسی می‌کند که آیا طبق آیین‌نامه امکان ارجاع استیضاح به‌رغم اعلام وصول و تعیین وقت استیضاح وجود دارد یا خیر.رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تعویق استیضاح وجود دارد، گفت: تاکنون این اتفاق رخ نداده و سابقه نداشته است. باز هم هیچ چیز معلوم نیست. باید هیات رئیسه این موضوع را بررسی کند.
مسئولان عالیرتبه تا 2سال ممنوع‌الخروج شوند
نماینده نجف آباد در مجلس گفت: در حال جمع آوری امضا برای طرحی هستیم که به موجب آن تمامی مسئولان طراز اول کشور تا سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا دو سال ممنوع الخروج می‌شوند تا قوه قضائیه عملکرد آنان را رسیدگی کند. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: در حال جمع آوری امضا برای طرح قانون جذب حداکثری اجتماعی هستیم که براساس این طرح مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند مجازات می‌شوند، ولی هم اکنون به صورت قانونی برای این موضوع ماده‌ای تعریف نشده است.
وی اظهار کرد: بر اساس این طرح، همه مسئولان طراز اول تا سطح استانداران، از جمله نمایندگان مجلس بعد از رفتن از محل خدمتشان به هر نحو از جمله استعفا، برکناری یا اتمام کارشان، تا دو سال ممنوع الخروج می‌شوند تا قوه قضائیه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت عملکرد آنها رسیدگی کند و مشاهده کند که فسادی در پرونده آنان وجود دارد یا خیر. ابوترابی گفت: متاسفانه برخی از مسئولان قانون را اجرا نمی‌کنند یا این که می‌گویند اجرا می‌کنیم ولی اجرا نمی‌کنند، برطبق بیانات رهبر معظم انقلاب مجلس باید عدم اجرای قانون توسط مسئولان را تبدیل به جرم انگاری کند که البته ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و با این طرح می‌خواهیم این خلأ را بر طرف کنیم.