به گزارش مشرق، روز یکشنبه، معامله‌گران در آستانه معرفی بسته جدید ارزی با هیجان در موقعیت فروش قرار گرفتند و قیمت را تا کانال ۹ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آوردند.

* ابتکار

- اقتصاد دولت دوازدهم در پایان خط

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است:‌  حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم و چهارمین رئیس جمهوری ایران پس از پایان جنگ تا امروز بی‌تردید در مقایسه با سه رئیس جمهوری قبلی در نخستین سال دور دوم ریاست جمهوری کمترین پشتیبان را در میان نهادهای مدنی شامل خانواده ها، بنگاه‌ها و احزاب ایرانی دارد...

این رئیس جمهوری با خوش‌بینی یا خوش‌خیالی یا زیرکی در دوره دوم ریاست خود بر دولت و نهاد ریاست جمهوری گروهی از افراد را همکار خود کرد که توانایی‌، دانایی و جنگجویی و سرسختی لازم برای حمایت از او، نهاد دولت و حتی خودشان را ندارند. سه فرمانده اقتصادی که حالا یکی از آنها با شرایط غیر مطلوب از کابینه کنارگذاشته شده است، در نوک تهاجم منتقدان بوده و هستند و از بداقبالی روحانی گامی هرچند کوچک دررفتار و در گفتار برای نیرومند سازی عقبه دوات بر نداشتند. حسن روحانی که تصور می‌شد با توجه به تجربه روسای سه رئیس جمهوری قبلی راهی برای تعادل با نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی می یابد و دردام انشقاق و انفکاک نمی افتد حالا به نظر می رسد در این باره به پایان خط رسیده است.

این رییس جمهور برخلاف رییس جمهور هاشمی رفسنجانی که حمایت اکثریت تکنوکراتهای ایران و فعالان بخش خصوصی را به عنوان عقبه کارشناسی همراه خود داشت و البته بخش قابل توجهی از روحانیون سیاسی اورا حمایت کردند، حمایت تکنوکراتها و بدنه دولت را ندارد و اکثریت روحانیون سیاسی او را حمایت نمی‌کنند. روحانی برخلاف محمد خاتمی رییس دولتهای هفتم و هشتم که اکثریت طبقه متوسط و جوانان توسعه خواه را همراه خود می دید این نیروی حمایتگر را نیز پشت سرخود نمی بیند و تکنوکرات‌ها نیز از او حمایت می‌کردند، از حمایت این دو جریان اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست‌. حالا روحانی حتی حمایت فعالان اقتصادی را نیز به دلیل ناپایداری در سیاست‌های شفاف اقتصادی با خود همراه نمی‌بیند.

دلیل اینکه روحانی نسبت به آیت الله رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات در میان قشرهای تحصیلکرده و علاقه‌مند به توسعه سیاسی و حتی نهادهای مدنی حامیان کمتری دارد به خصلت های او و نوع رفتارش‌ با این گروه‌ها و نوع رفتارش با نهادهای قدرت برمی‌گردد. این رئیس جمهوری فاقد درک عمیق از تعامل با بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان بود و هرگز اهمیت این نیرو را درک نکرد. سستی و پنهان کاری او و کابینه‌هایش در پاسخ دهی در باره بی‌چارگی و استیصال شهروندان به ویژه تهی دستان و مزد و حقوق بگیران ایرانی با تحولات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بیان ناقص و مبهم درباره دلایل عدم تمایل به خواست ترامپ درباره ضرورت گفت‌وگوی بدون پیش شرط و برخی رفتارهای دیگر او را در میان گروه‌های گوناگون نامحبوب کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد چرخش او به سوی بخشی از حاکمیت در ماه‌های اخیر از سوی طیف‌هایی از نیروهای با نفوذ بدون فایده بوده است.

در این وضعیت برخی نیروهای سیاسی احساس می کنند نسبت به این رئیس جمهوری باید دلسوزی کرد و او را تنها نگذاشت. اما در مقابل اکثریت نیروهای سیاسی و جوانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی می‌گویند به جای دلسوزی به حسن روحانی باید به شهروندان ایرانی به ویژه تهیدستان دل سوزاند که به دلیل اتخاذ سیاست ارزی نادرست بخش عمده ای از قدرت خریدشان را از دست داده اند و سفره شان کوچکتر شده است. حسن روحانی در یک صورت می تواند از روزگار ناخوش امروز خویش رهاشود: شرط این است که به ابهام‌ها جواب دهد و به ویژه بگوید چرا سیاست ارزی شکست خورده در دولت دهم را عینا به کاربست و بگوید برای اینکه بازار ارز از فساد عظیم دور شود چه خواهد کرد. حسن روحانی باید از شهروندان پوزش بخواهد میلیاردها دلار از منابع ارزی را به جیب رانت خواران و فاسدهای اقتصادی ریخت و دست بردار نیز نیست. آیا نیروی سیاسی نیرومندی اورا به اتخاذ این سیاست وادار کرد؟ اگر این است باید حقیقت را بیان کندو اگر خود ش این تصمیم را گرفته است باصدای بلند از مردم عذرخواهی کند.

- بازگشت تحریم های آمریکایی

روزنامه ابتکار نوشته است:‌ با پایان یافتن ضرب‌الاجل سه ماه پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، اولین مرحله از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران، امروز اجرایی می‌شود. این موضوع به منزله ضربه مهلکی بر پیکره برجام محسوب می‌شود، چرا که یکی از مهم‌ترین دلایل مذاکره ایران با گروه 1+5 برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی بود. متعاقب این ماجرا و با بیرون آمدن ایران از فصل هفتم منشور ملل متحد و بسته شدن دائمی پرونده ‌PMD، بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ملغی و قرار شد هر سه ماه نیز آمریکا تحریم‌های مربوط به خود را علیه ایران تعلیق کند.

در همین رابطه و در حالی که کشور در شرایط دشواری از نظر اقتصادی به سر برده و علاوه بر سایه رکود چندین ساله، اکنون به واسطه بازگشت تحریم‌ها کنترل بازار ارز نیز در داخل با چالش‌های مختلفی مواجه است، نخستین دوره تحریم‌ها که امروز قرار است علیه ایران اعمال شود مربوط به طلا و فلزات گران‌بها خواهد بود. امری که تنها پشتوانه دولت برای کنترل ارز و حفظ ارزش پول ملی در چنین شرایطی محسوب شده و همین مساله است که کارشناسان را بسیار نگران کرده است.

سازوکار تحریم‌های ثانویه علیه ایران چیست؟

ساختار و چارچوب تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران همانطور که پیش از این نیز بارها به آن اشاره شده بود طی دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله نخست امروز یعنی 15 مرداد و مرحله بعدی در 13 آبان‌ ماه خواهد بود. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از پایان مدت زمان تنفس سه ماهه پس از خروج آمریکا از برجام تحریم‌های مربوط به خرید دلار و تجارت ایران در ازای طلا یا فلزات گران‌بها اعمال خواهد شد. همچنین تحریم‌هایی از قبیل تحریم بخش خودروسازی، معاملات ریالی و نیز معاملات اوراق قرضه دولتی نیز جزو نخستین مرحله از بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه ایران هستند. علاوه بر این مجوزهای ایالات متحده در خصوص صادرات فرش و مواد غذایی به آمریکا و نیز فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن به ایران نیز لغو خواهد شد.

به طور کلی سازوکار تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سه قالب تحریم‌های ۱۱ ژوئیه، 12 ژوئیه و نیز تحریم‌های 12 مه است. تحریم 11 ژوئیه مربوط به قانون ضد اشاعه هسته‌ای ایران است که همانطور که اشاره شد طیف گسترده‌ای از مراودات اقتصادی در بخش‌های مختلف بازرگانی، تجاری، کشتیرانی، بیمه، خدمات پولی- بانکی و نیز فلزات گران‌بها را در بر می‌گیرد. تحریم‌های 12 ژوئیه مربوط به قانون تحریم‌های آیسا است که در اواسط دهه 1990 میلادی توسط سناتور آلفونسو داماتو در کنگره آمریکا تصویب شد. این قانون که در مرحله دوم تحریم‌های ایران یعنی 180 روز پس از خروج آمریکا از برجام در آبان ماه امسال اجرایی می‌شود، مشخصا صنعت نفت و انرژی ایران را هدف قرار داده و تاکید می‌کند هر شرکتی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، مشمول تحریم‌های آیسا خواهد شد. اما تحریم‌های 12 مه، مشخصا بر مبنای ماده 1245 قانن اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال 2012 است که هدف آن محدود کردن فروش نفت ایران و ممنوعیت معاملات بانک مرکزی ایران است.

آمریکا با تحریم‌ها به دنبال چیست؟

هر چند طبق گفته برخی مقامات و کارشناسان که همراهی بخشی از افکار عمومی را نیز با خود به همراه دارند، ایران در حدود 40 سال است که تحریم بوده و در طول این مدت توانسته روی پای خود ایستادگی کند و حتی برخی نیز تحریم‌ها را عاملی در جهت رشد و تقویت توان بومی کشور می‌دانند، اما تحریم‌های جدید در شرایط فعلی حامل راهبردهایی است که لازم است به آن توجه کافی صورت بگیرد. این که تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه هر کشوری تاکنون 20 درصد به اهداف خود نزدیک شده و حتی در برخی موارد به توان بومی آن کشورها یاری رسانده است امری است که شواهد آن موجود است. از سوی مقابل روند به‌روزرسانی تحریم‌ها به عنوان یک ابزار مهم در روابط بین‌الملل نیز مساله‌ای است که در طرف مقابل وجود دارد.

بررسی راهبرد تحریم‌ها یعنی اینکه چطور توانسته‌ است افعال کشور هدف و مورد تحریم را تغییر بدهند، در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، اینکه چه بخواهیم یا نخواهیم تحریم‌ها به ابزاری محبوب در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا تبدیل شده و می‌تواند در آینده برای سایر قدرت‌های جهانی نیز به ابزاری مطلوب تبدیل شود. برای مثال روسیه وقتی با حمله به یکی از جنگنده‌هایش توسط کشور ترکیه در سال 2016 مواجه شد تصمیم گرفت از تحریم‌های اقتصادی استفاده کند تا اقدامات نظامی. در این زمینه چین هم برای مقابله با استقرار یک سامانه موشکی ساخت آمریکا توسط کره جنوبی در پاسخ به تهدیدات موشک‌های بالستیک کره‌شمالی، این کشور را هدف تحریم‌های حوزه گردشگری، تجارت و هتل‌داری قرار داده است. از سوی دیگر سال گذشته 5 کشور عربی طی اقدامی مشترک، تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را بر علیه قطر اعمال کرده و برای برداشتن آن شروطی را تعیین کردند که منوط به تغییر کلی رفتار این کشور می‌شود.

در این راستا آمریکایی‌ها مشخصا در مورد ایران و در حالی که گفته می‌شد تحریم‌ها کارایی لازم را نداشته و تجربه تحریم‌های عراق و لیبی این نکته را به خوبی نمایان می‌سازد، معقتدند حضور ایران پای میز مذاکرات در سال 2013 خود نتیجه‌ای از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این کشور بود. ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ایران طی کتابی به نام «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسد: هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد درد در یک ساختار سیاسی است تا از طریق آن کشور هدف حاضر به تغییر رفتار شود. اینکه این اعمال درد تا چه موفق بوده و کارایی خواهد داشت خود نکته‌ای است که بحثی جدا را طلب می‌کند. ایالات متحده اکنون با توجه به تجربه‌ای که بر اثر سال‌ها تحریم بر علیه کشورهای مختلف دارد به نقطه‌ای رسیده که با طراحی یک نظام پر و پیچ و خم از تحریم‌ها به مثابه یک هزار تو در نهایت بتواند مسیر راهبردی خود را تا پایان به درستی طی کند.

پس وظیفه اصلی طراحان تحریم و تحلیل‌گران آنها این است که مسیر درست در این زمینه را طراحی کنند. اگر این هزارتو طراحی خوبی داشته باشد و در طراحی آن مقامات ارشد کشور تحریم کننده نقش ایفا کرده باشند نتایج مثبتی به بار خواهد آورد. ضمن اینکه در طول اجرای تحریم‌ها نیز مدام باید به فکر این باشند که راه‌های گریز را ببندند و حریف خود را به سمت مسیری هدایت کنند که مدنظر کشور تحریم کننده است. نفیو در این کتاب مدعی می‌شود: نکته مهم این است که وقتی تحریم کننده به نتایج مطلوبش رسید باید به کشور تحریم شده این امکان را دهد که از منافع خارج آمدن از هزارتو بهره‌مند شود.

راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم‌ها

طبق راهبرد تحریمی آمریکا هدف تغییر رفتار و در نهایت به پای میز مذاکره کشاندن کشور هدف است. اگر کشور تحریم کننده بخواهد در طول راهبرد تحریمی خود اهداف جدیدی را تعریف کند ممکن است این اهداف به تهدیدی جدی برای کل نظام تحریم‌ها تبدیل شود. در این میان کشور تحریم کننده ناچار می‌شود در خلال فشارهای خود اهداف را تعدیل کرده و در حالتی منطقی‌تر مقدمات پایان تحریم‌ها را به منظور اثبات موفقیت خود فراهم آورد. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم در اوج تحریم و فشار علیه ایران چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ، از سوی آمریکا پیام‌هایی برای گفت‌وگو با ایران ارسال می‌شود. این امر هم به خاطر به نتیجه رساندن تحریم‌ها و هم به دلیل حضور با دستان پر بر سر میز مذاکره با کشور هدف است.

در همین رابطه شرایط ایران سهل و ممتنع است. سهل به این دلیل که مانند سال‌های 90 و 91 آن اجماع گسترده جهانی علیه ایران وجود ندارد و از این جهت ممتنع است که شرایط دشواری از لحاظ اقصادی بر کشور حاکم است. به همین جهت با توجه به شکسته شدن فضای اجماع جهانی علیه ایران و نیز تنش و واگرایی میان آمریکا و متحدان سنتی خود به واسطه راهبردهایی که کاخ سفید از نقض توافق‌های مهم بین‌المللی گرفته تا شروع جنگ تجاری بر علیه اروپا و چین در پیش گرفته است، ایران می‌تواند فرصت‌هایی جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا فراهم کند؛ مساله‌ای که اکنون توسط قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا و نیز پیوند خوردن به پیمان‌های مهم منطقه‌ای شاید سهل‌الصول‌ترین گزینه فعلی ایران روی میز جنگ اقتصادی کنونی باشد.

* اعتماد

- بسته جدید ارزی بانک مرکزی هم مشکل‌گشا نیست

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره بسته جدید ارزی بانک مرکزی نوشته است:‌ما برای هر دردی به پزشک متخصصش مراجعه می‌کنیم، در نوبت‌های طولانی منتظر می‌مانیم و هزینه زیادی تقبل می‌کنیم تا شاید با ویزیت و نسخه پزشکانی که آنها را متخصص می‌دانیم از درد و رنج نجات یابیم. با این حال برای درمان دردهای اقتصادی سعی می‌کنیم که با یک نسخه، از سوی کسانی که خود در شکل‌گیری و شیوع بیماری سهم دارند، مشکلات را در زمانی بسیار کوتاه حل و فصل کنیم.

برای نمونه فقط تورم هدف قرار می‌گیرد و بقیه مولفه‌های کلان اقتصاد نادیده انگاشته می‌شود، یا به یک باره اعلام می‌شود که درمان تمامی مشکلات ارزی و التهابات بازار، فروش تک‌نرخی دلار به قیمت دستوری ٤٢٠٠ تومان است. اگر کسی جز این داروی دیگری خورد جرمش چنین است و حکمش چنان. جالب آنکه توجهی به نتایج آزمایش‌های گذشته و همین درمان مشابه نمی‌شود و با وجود اینکه چند دهه است نتیجه این نوع درمان منفی بوده و وضع بیمار با اینگونه معالجات بدتر شده است باز هم نسخه زیان‌آور قبل تکرار می‌شود. صد البته این رویه معالجه نتیجه کم‌دانشی و بی‌اطلاعی پزشکی است که اگر هم مجوز طبابت گرفته، به خاطر تکرار اشتباهات طبیبان گذشته باید مجوزش لغو شود. آن زمان که بیمار شفا نیافت و فریادها به آسمان بلند شد، با فشار برخی دیگر از کارشناسان صرفا پزشک عوض می‌شود و سرنوشت بیمار به پزشک دیگری با همان روش درمان سپرده می‌شود چرا که روش درمان در ید اختیار پزشک نیست و از آنجا که او هم یکی از جمع نسخه‌نویسان مورد اعتماد ریاست بیمارستان است تنها می‌تواند نسخه تک‌دارویی ساخت دولت تجویز را کند و نسخه او نیز در نهایت دردی دوا نخواهد کرد.

چه بسا دردهای دیگری نیز بروز کند که حال بیمار را وخیم‌تر کند. رییس‌کل جدید بانک مرکزی، که مدتی خود را پشت درهای بسته حبس کرده و با کسی سخن نمی‌گفت، حالا نسخه جدیدی برای اقتصاد محتضر کشور نوشته است؛ نسخه‌ای که قرار است لرز اقتصاد را کاهش داده و تب آن را قطع کند. اما آیا انتظار این است که با این نسخه تازه قیمت‌ ارز یا سکه به دوره پیش از التهاب بازار بازگردد؟ براساس منطق اقتصاد و البته با آنچه از سیاست‌های تازه و بسته سیاستی بانک مرکزی و دولت برمی‌آید این اتفاق رخ نخواهد داد . از سوی دیگر می‌دانیم که درد بیمار فقط داخلی نیست. درست است که هیچ یک از اعضای داخلی بیمار به درستی کار نمی‌کند و با هم هماهنگی و همخوانی ندارد اما به علل مختلفی، که بحث پیرامون آن در این مقوله نگنجد، فشارهای خارجی باعث ابتلا به بیماری‌های دیگر یا حداقل پیچیده‌تر شدن معالجه شده است.

مساله نقل و انتقال پول در بازارهای صادراتی و وارداتی اصلی‌ترین عارضه بیماری است که نه از کانال بانکی مقدور است و نه صرافی‌ها. کانال‌های بانکی به لطف تحریم و ناتوانی بانک‌های اغلب دولتی در ایجاد مراوده مسدود است. پزشکان دولتی هم که تا به‌حال تجارت رسمی نداشته‌اند، نمی‌دانند بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان علاقه‌ای به کار کردن از طریق صرافی ندارند. اما این روزها کارشناسان مجلس‌نشین اصرار دارند که فقط از صرافی‌های بخش خصوصی استفاده شود که بیش از گذشته به شبهه پولشویی قوت می‌دهد. تجارت کالا با شرکتی و پرداخت پول به دیگری یا از دیگری یکی از مصادیق بارز و روشن پولشویی و خلاف قوانین بسیاری از کشورهاست. ضمن اینکه حجم تجارت ما با دنیا آنقدر ناچیز است (حدود ٣ در هزار) که کسی حاضر نیست قوانین خود را به خاطر تجارت با ما بهم بزند. باید قبول کنیم که این بیمار دردهای مزمن و کهنه عدیده‌ای دارد که برای هر یک باید داروی خاصی تجویز کرد.

در عین حال بپذیریم که مصرف داروهای مختلف می‌توانند اثرات جانبی ناخوشایندی برای بیمار به همراه داشته باشد. یکی از علل اصلی تشدید بیماری اقتصاد، دولتی بودن پزشک است. بخشنامه‌ای و دستوری عمل کردن و عدم توجه به راهنمایی‌ها و مشاوره بخش خصوصی موجب مزمن شدن بیماری شده است. بخش خصوصی که مشکلات را با پوست و گوشت خود حس کرده و سال‌ها با درد صعب‌العلاج دولتی بودن اقتصاد دست به گریبان بوده است، بیماری‌ها و بعضا درمان آنها را بهتر تشخیص می‌دهد و می‌تواند معالج خوبی برای اقتصاد دولت‌بیمارکرده کشور باشد. چرا بعد از چهل سال آزمون و خطا و شکست در ایجاد راهکاری موثر هنوز این تصور وجود دارد که می‌توان اقتصاد را با یک نسخه سیاستی درمان کرد؟ درست است که باید به نیت خیرخواهانه دولت برای بهبود وضع اقتصاد کشور و معیشت مردم اطمینان کرد اما به همان اندازه عدم توانایی رویه‌ها و روش‌های انتخابی برای دسترسی به این اهداف روشن است. هیچ نسخه شفابخش دولتی وجود ندارد. بیمار جراحی و طول درمان می‌خواهد.

* جهان صنعت

- بسته جدید ارزی دولت نوشدارو پس از مرگ سهراب است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ موضوع آن است که هر کسی بخواهد در فضای تصمیم‌گیری سیاستگذاری‌های پولی کشور وارد شود، تنها چندصباحی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه می‌زند و مجری اوامر دولتی می‌شود، پس نه می‌توان خشنود از راه‌حل‌ها و بسته‌هایی بود که بانک مرکزی برای به ثبات رساندن بازار ارائه می‌دهد و نه می‌توان مانع از اجرای سیاست‌های دولتی در آن شد.

ماه‌هاست که دولت برای در دست گرفتن فرمان بازار ارزی کشور خود را به آب و آتش می‌زند تا باز هم مجری سیاست‌های پولی کشور باشد؛ از سیاست‌هایش برای تک‌نرخی کردن ارز در بازار گرفته تا هدایت بازار در مسیر بازگشت سیاست‌های به بار ننشسته ارزی‌اش.

روند کاهشی قیمت‌های بازار

هرچند روزهای گذشته فضای ارزی کشور در انتظار برای رونمایی از سیاست‌های جدید ارزی مقداری رنگ آرامش به خود گرفته و قیمت‌ها هم روند کاهشی داشته‌اند، با این حال شاید این هم تنها جو روانی‌ای باشد که نمونه مشابه‌اش را در ماه‌های گذشته بسیار به چشم دیده‌ایم. با این حال در چند روز گذشته شاهد این بودیم که معاملات ارزی در بازار کم شد و مردم و بازاری‌ها دست از خرید و فروش ارز و سکه کشیدند.

اما داستان ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های ارزی سر دراز دارد و ماه‌هاست بازار در فضای پرآشوب و ملتهب ارزی که دولت به بار آورده غوطه‌ور شده است. این داستان پرماجرای ارزی کشور کار را به جایی رسانده که امروز نگرانی از کمبود ذخایر ارزی کشور از یک طرف و بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا از سوی دیگر هنوز آن آرامشی را که باید، به اقتصاد بازنگردانده است.

در گیر و دار همین تلاطمات ارزی بود که بانک مرکزی به خیالش آمد دستی به سر و روی سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی بکشد و بخواهد در لابه‌لای این جست‌وخیزهای ارزی بازار خودی نشان دهد. برای همین بود که رییس جدیدی را بر ریاست بانک مرکزی گمارد تا از این پس وی مجری سیاست‌های پولی بانک مرکزی آن هم در پشت سیاست‌های دستوری دولت باشد.

از همان بدو ورود رییس کل جدید اما وی صراحتا اعلام کرد که شبانه‌روز تلاش می‌کند تا بهترین تصمیم و برنامه ارزی را مهیا کند از این رو سیاست‌های ارزی‌اش را با تایید دولت در اختیار عموم قرار خواهد داد. همین یک جمله کافی بود تا بدانیم وکالت تام‌الاختیار اجرای سیاست‌های پولی در دستان دولت قرار دارد و ریاست بانک مرکزی نمادی بیش نیست.

با این حال آن‌طور که به نظر می‌رسد حتی اگر برای دوره کوتاهی هم باشد بسته ارزی جدیدی که بانک مرکزی رونمایی کرده می‌تواند به کار بازار آید و کمی از آشفتگی‌های چند وقت اخیر در آن بکاهد آن هم بعد از آنکه رنگ به رخسار بازار نمانده بود و دیگر حتی سنگ روی سنگ هم بند نمی‌ماند.

رونمایی از بسته جدید ارزی

با همه اینها شب گذشته رییس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی دولت رونمایی و جزییات آن را اعلام کرد آن هم به دنبال آنچه معاون اول رییس‌جمهور پیرو بازگشت تحریم‌های سه ماهه آمریکا اعلام کرد و گفت: شرایط جدید اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.

بنابراین بر اساس سیاست‌هایی جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده، ارز رسمی ۴۴۰۰ تومانی که تا چندی پیش به همه کالاها اختصاص داشت، از این‌ پس فقط به کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص می‌یابد و سایر صادرکنندگان و واردکنندگان با ورود به بازار ثانویه و با نرخ توافقی معاملات خود را انجام می‌دهند. پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قبلا گفته بود همتی با تقویت بازار ثانویه موافقت کرده بنابراین بازار ثانویه باید بعد از رونمایی بسته جدید، به شکلی متفاوت و کامل‌تر از شرایط کنونی به فعالیت خود ادامه دهد. در این شرایط تامین برخی ارزها از جمله ارز مسافرتی نیز به‌طور کامل به بازار ثانویه منتقل شده و یارانه دولتی آن نیز قطع می‌شود که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره داشتند.

اما نکته مهم در رابطه با بسته جدید ارزی به نحوه فعالیت مجدد صرافی‌ها برمی‌گردد که عملا می‌توان گفت فضای امنیتی چند وقت اخیر بازار ارز دیگر باقی نخواهد ماند. در حدود چهار ماه گذشته و در جریان اجرای سیاست جدید ارزی دولت، سازوکار بازار متفاوت شده و صرافی‌ها عملا از هرگونه معامله اسکناس ارز منع شده بودند زیرا دولت و بانک مرکزی بازار آزاد ارز را به رسمیت نشناخته و آن را قاچاق اعلام کرده بودند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با آزاد شدن خرید و فروش دلار، علاوه بر دلارهای صادرکنندگان، حجم زیادی از دلارهای خانگی نیز روانه بازار شود و همین امر به کاهش قیمت ارز در بازار کمک می‌کند.

در روزهای گذشته و پیش از رونمایی از بسته جدی ارزی نیز خبرهای تاییدنشده‌ای از بسته جدید ارزی دولت اعلام می‌شد که ارز دولتی از 4400 تومان فعلی به 8500 تومان افزایش پیدا می‌کند. این احتمال موجب آن شده بود تا برخی از صرافی‌ها بگویند دلار در بازار غیررسمی هم با تصمیم دولت کاهش پیدا می‌کند و به رقمی نزدیک 8500 تومان می‌رسد. بر همین اساس مردم و بازاری‌ها با این تصور که قرار است نرخ دلار در بازار غیررسمی به 8500 تومان برسد از خرید و فروش ارز دست برداشتند و در انتظار کاهش قیمت‌ها و البته اعلام جزییات بسته جدید ارزی بودند.

فضای رانتی بازار

اما پیش از این و با وجود سیاست‌هایی که دولت برای در دست گرفتن التهابات بازار ارز به حیطه اجرا گذاشته بود، در گوشه و کنار بازار از فعالیت‌های رانتی ارزی پرده‌برداری می‌شد؛ رانت‌خواری‌های گسترده‌ای که به پر شدن جیب یک عده خاص و بانفوذ در اقتصاد منجر شد و شفافیت معاملات ارزی را به کمترین مقدار خود در بازار تقلیل داد.

در همین اثنا که کار از کار گذشت دولت به این فکر افتاد از راهی دیگر به جنگ نابسامانی‌های ارزی برود. بر همین اساس و با تغییر رییس کل بانک مرکزی دست به طراحی سیاست‌های جدیدی زد که از مدت‌ها پیش مطالبه اصلی عده‌ای در بازار شده بود.

در پاسخ به همین مطالبات ارزی بود که دولت بازار ثانویه ارزی را طراحی کرد تا شاید جلوی رانت‌خواری‌های بیشتر ارزی را بگیرد. اما در ابتدای امر هم این بازار از شفافیت لازم برخوردار نبود و از قیمت‌های توافقی بازار پرده‌برداری نشده بود. در ادامه این سیاست‌های پشت‌پرده‌ای دولت، بسته جدید ارزی طراحی شد تا بتواند بسته‌ای جامع از سیاست‌های ارزی بازار باشد تا هم از فسادهای فزاینده ارزی جلوگیری کند و هم بتواند آرامش از دست رفته بازار را به آن بازگرداند.

در طراحی این بسته جدید ارزی هم بارها یادآوری شد که دولت برای این که بتواند به نتیجه‌ای که انتظارش را دارد برسد، سیاست‌های شکست‌خورده قبلی را در پیش نگیرد و به دنبال آن باشد که این بار به گونه‌ای جدید گرداننده سیاست‌های ارزی بازار باشد؛ آن هم بعد از آزمون و خطاهای زیادی که بازار ارزی کشور متحمل شد.

نکات مغفول مانده در پس سیاست‌های ارزی

اما موضوعی که همچنان مهم جلوه می‌کند تعیین تکلیف ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ازری است، چه آنکه پتروشیمی‌های بازار چنان به سیاست ارزی جدید دولت دلواپسانه نگاه می‌کنند که خیال می‌کنند عرضه ارز آنها در این بازار می‌تواند موانع جدی برای سازوکار ارزی‌شان باشد. پیش از این نیز پتروشیمی‌ها از عرضه ارزهایشان در سامانه نیما جلوگیری کردند و آن‌طور که به نظر می‌رسد باید منتظر عقب‌نشینی عرضه آنها در بازار ثانویه هم باشیم‌.

یکی از فعالان حوزه پتروشیمی می‌گوید: از زمانی که خبر رونمایی از بسته جدید ارزی به گوش رسیده تقریبا شرکت‌های پتروشیمی از ارائه ارز خود در سامانه نیما امتناع می‌کنند و منتظر هستند تا جزییات بسته جدید ارزی مشخص شود زیرا برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است به جای اینکه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها با نرخ 4200 تومانی معامله شود، طبق بسته جدید ارزی با نرخ 7000 یا 9000 تومانی معامله شود.

از سوی دیگر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه هنوز کاملا از محتوای بسته جدید ارزی مطلع نیستیم، گفت: براساس شنیده‌ها در این حد می‌دانم که قرار است در بسته جدید ارزی تصمیماتی گرفته شود که رانت و فساد را از بین ببرند زیرا در حال حاضر از ارز پتروشیمی‌ها سوء‌استفاده می‌شود و ارز پتروشیمی‌ها یا به افراد خاص تعلق می‌گیرد یا با قیمت‌های دیگری توافق می‌شود.

پیش از این، شرط شرکت‌های پتروشیمی برای ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما کاهش قیمت خوراک بود که به نظر می‌رسد این موضوع در بسته جدید ارزی تغییراتی داشته باشد. در همین راستا مهدوی می‌گوید ظاهرا نرخ خوراک افزایش خواهد یافت‌. البته مشخص نیست به چه میزان و تحت چه شرایطی زیرا اگر مطابق با ارز بازار باشد هر روز یک قیمت خواهد داشت و محاسبات سخت خواهد شد و در نتیجه واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند.

اما آن طور که حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در توضیح این بسته جدید ارزی می‌گوید، انتظار فعالان اقتصادی از دولت آن است که این بار، بسته‌ای ارائه دهند که قابلیت اجرا برای مدت چندین ماه در راستای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشد؛ به این معنا که اگر سیاستی اعلام می‌شود، اجرای آن پایدار باشد نه اینکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی کند. به اعتقاد وی، بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل اتکا باشد و بتوانند بر روی آن حساب کنند یعنی سیاست‌های جدید به صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملا شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی کند.

سلاح‌ورزی این را هم گفت که بندهای در نظر گرفته شده برای بسته جدید سیاست‌های ارزی، باید بدون ابهام بوده و مکانیسم اجرایی آن نیز با جزییات مشخص شود به نحوی که یک فعال اقتصادی نحوه حضور و استفاده خود از مفاد این بسته را به خوبی و در شفافیت کامل بداند، چه آنکه تنها در این صورت است که حفره‌ای برای رانت‌ وجود نخواهد داشت و خطر به حاشیه رفتن سیاست‌های اصلی کمتر می‌شود.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود ندارد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد؛ اول اینکه ارز حاصل از صادرات و نیز ارز مورد نیاز واردات کشور تقریبا بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.

وی افزود: بر این اساس، ارز حاصل از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر این بگذاریم که سر به سر باشد، باید دولت ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو که در مصرف مستقیم مردم تاثیر دارد، بدهد و بقیه واردات اعم از کالا و خدمات باید از محل ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی تامین شود.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، ارائه ارز ارزان‌قیمت دولتی به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو که البته باید واردات و توزیع آن نیز به دست شرکت‌های تخصصی دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد، حتما تقاضای زیادی را در پی خواهد داشت و همان اتفاقی را رقم خواهد زد که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، بنابراین باید ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده و دولت نیز روی آن نظارت دقیقی داشته باشد.

لاهوتی در ادامه برای کارآمدتر کردن بسته سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داد که بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی را پوشش دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این را هم گفت که صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.

همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که بسته سیاستی بانک مرکزی باید با همفکری و نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تدوین شده باشد تا کارایی لازم را به جای بگذارد. ضمن اینکه باید نگاه بلندمدت در آن در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت تنها به صورت یک مُسکن عمل خواهد کرد و بازار دوباره راه خود را در پیش خواهد گرفت.

دستوری نبودن نرخ ارز

به اعتقاد وی، هیچ نرخی نباید از سوی دولت برای این بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند. آن‌طور که آرگون بیان می‌کند، اگر بسته جدید سیاستی ارزی در پشت درهای بسته تدوین شده باشد و نظر فعالان اقتصادی در آن کسب نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشکل مواجه شده و نرخ ارز بالا می‌رود. پس اولین گام این است که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشود.

بنابراین نظر به اهمیت بسته‌های سیاستی ارزی دولت، نباید از این نکته مغفول ماند که تا زمانی که وکالت تام‌الاختیار اجرای سیاست‌های پولی کشور در دست دولت باشد، شاید نتوان چندان به بهبود فضای ارزی و اقتصادی کشور امیدوار بود، ضمن آنکه هر آنچه تا به امروز در حوزه سیاستگذاری ارزی هم به حیطه اجرا درآمده تنها نشانه‌ای از اجرای دستورات سیاستی دولتی بوده و بس!

با این اوصاف و در پس همه چشم‌انتظاری‌هایی که در بازار ارزی کشور به چشم می‌خورد، آنچه اهمیت دارد تاثیر مستقیم افزایش قیمت ارز دولتی بر معیشت خانوارهاست‌. بر این اساس هرقدر نرخ ارز در بازار افزایشی می‌شود، این افزایش نرخ ارز، قدرت خرید خانوارهای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سقوط بیشتر زندگی اجتماعی مردم را موجب می‌شود. بنابراین سیاست‌های ارزی دولت تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است که نه به کار بازار می‌آید و نه به تقویت زندگی اقتصادی اقشار درآمدی مردم کمک می‌کند. پس موضوع اصلی تنها یک چیز است؛ تنزل بیشتر معیشت مردم آن هم در پس سیاست‌های به ظاهر مثبت دولت برای بازاری که افسارش مدت‌هاست از دست اقتصاد کشور رها شده است.

* دنیای اقتصاد

- نوسان دلار در مرز ۱۰ هزار

دنیای اقتصاد نوشته است: در دومین روز هفته، دلار در مرز ۱۰ هزار تومانی نوسانات رفت و برگشتی را تجربه کرد. روز یکشنبه، معامله‌گران در آستانه معرفی بسته جدید ارزی با هیجان در موقعیت فروش قرار گرفتند و قیمت را تا کانال ۹ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آوردند. با برخورد به این نقطه، خریداران وارد بازار شدند و قیمت را تا کانال ۹ هزار و ۸۰۰ تومان بالا آوردند. روز یکشنبه در بازار سکه نیز سمت عرضه قدرت بیشتری داشت و این فلز گرانبها تا قیمت ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

نوسان دلار در مرز 10 هزار

در دومین روز هفته، بازارها فعالیت خود را با ریزش سراسری آغاز کردند، ولی از نزدیکی ساعت یک بعدازظهر روند اصلاح قیمت‌ها آغاز شد. روز یکشنبه، دلار در ابتدای روز توسط فروشندگان ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد، ولی کسی در بازار حاضر به خرید نبود؛ عدم تقاضا در مقطع ابتدایی روز موجب شد که قیمت به سرعت سیر کاهشی به خود بگیرد و در مقطعی حتی با نزول از مرز ۱۰ هزار تومانی تا کانال ۹ هزار و ۶۰۰ تومان عقب‌نشینی کند. با رسیدن به این کانال، خریداران با سرعت زیادی وارد بازار شدند و توانستند پس از ساعت ۲ بعدازظهر قیمت را بار دیگر به مرز ۱۰ هزار تومانی برسانند. با رسیدن به این مرز، بار دیگر فروشنده‌ها دست بالا را به‌دست آوردند و با فروش‌های خود قیمت را تا ساعت ۴ بعدازظهر به کانال ۹ هزار و ۸۰۰ تومان بردند. در بازار سکه نیز قیمت‌ها یک رفت و برگشت هیجانی را تجربه کردند.

سکه تمام بهار آزادی تا ساعت یک بعدازظهر تا کانال ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پایین رفت ولی حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی عدد ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. ساعت ۴ قیمت سکه حدود ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود. در واقع کف قیمت سکه در روز یکشنبه حدود ۸ درصد پایین‌تر از قیمت بسته شده روز ابتدایی هفته(۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان) بود. این در حالی بود که کمترین قیمت دلار در روز دوم هفته حدود ۵/ ۴ درصد پایین از نرخ بسته شده روز شنبه بود. فعالان بازار، احتمال آغاز به کار صرافی‌ها، ورود بخشی از سکه‌های پیش‌فروش به بازار، آغاز تحویل دور بعدی سکه‌های پیش‌فروش از روز ۱۷ مرداد و دیدگاه کاهشی بخشی از معامله‌گران نسبت به اونس جهانی را از عواملی دانستند که موجب شد سکه نسبت به دلار افت بیشتری را تجربه کند.

عامل اصلی افت دلار

روز یکشنبه تا ساعت ۵ بعدازظهر، معامله‌گران توان چندانی نداشتند که قیمت دلار را بالای مرز ۱۰ هزارتومانی ببرند. در این میان، بازیگران ارزی بیشتر سعی می‌کردند نقطه کف قیمت را بالا بیاورند و تا جایی که می‌توانند قیمت را به مرز ۱۰ هزار تومانی برسانند. به گفته فعالان، معامله‌گران احساس می‌کردند اگر بتوانند مرز ۱۰ هزار تومانی را حفظ کنند، فروشنده‌های بیشتری وارد بازار نخواهند شد.یکی از مهم‌ترین عواملی که در ۲ روز ابتدایی هفته عرضه ارز را در بازار بالا برد، به خبرهای پیرامون بسته ارزی جدید مربوط بود. برخی فعالان احساس می‌کردند، با رونمایی از این بسته، عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت و بخشی از دپوکنندگان ارزی، در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. از نظر آنها، تعیین نرخ پایین ارز برای صادرات غیرنفتی موجب شده بود که این عده تمایل چندانی برای بازگشت ارز خود به کشور نداشته باشند.

با این حال در صورتی که در بسته جدید معامله با نرخ توافقی آزاد شود، صادرکنندگان با آسودگی بیشتری می‌توانند ارز خود را عرضه کنند. در کنار این، آغاز به کار صرافی‌ها می‌تواند موجب شود که معاملات بار دیگر تا حدی شفافیت بیشتری پیدا کند و حجم معاملات نیز رشد پیدا کند. احتمال وقوع چنین اتفاقاتی موجب شده بود که در ابتدای روز نرخ حواله درهم به سرعت به زیر مرز ۲ هزار و ۷۰۰ تومان برود و بازارهای مرزی نیز معاملات خود را زیر مرز ۱۰ هزار تومانی آغاز کنند. با این حال، هر قدر از ساعات ابتدایی روز فاصله گرفتیم، بخشی از معامله‌گران سعی کردند در برابر نزول قیمت‌ها مقاومت کنند. آنچه مسلم است بازار بیش از همیشه در انتظار آشکار شدن محتویات بسته جدید است و در صورتی که مفاد آن مطابق انتظارات معامله‌گران باشد، سیر افزایشی قیمت‌ها در بازار سخت خواهد شد و در کوتاه‌مدت حداقل رو به سوی قیمت‌های پایین‌تر خواهد داشت.

متغیرهای کاهنده در بازار سکه

به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد سکه تمام بهار آزادی افت بیشتری را نسبت به دلار تجربه کند، خبرهایی بود که در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران جریان داشت. به گفته بخشی از فعالان، یکی از اثرگذارترین خبرها، احتمال آغاز به کار صرافی‌ها برای فروش دلار در بسته ارزی جدید بود. در واقع، از نظر معامله‌گران سکه آغاز به کار صرافی‌ها می‌توانست بخشی از تقاضا را از بازار فلزهای گرانبها خارج کند. پس از ممنوعیت معاملات ارزی توسط صرافی‌ها و برخورد با دلالان ارزی، بخشی از افراد که تمایل داشتند برای نوسان‌گیری یا حفظ ارزش دارایی خود اقدام کنند، به‌دلیل ممنوعیت معاملات ارزی، وارد بازار سکه و فلزهای گرانبها شدند.

در کنار این، در روزهای انتهایی تیرماه دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش آغاز شد؛ افزایش قیمت سکه پس از آن به اندازه‌ای بود که مانع از آن شد بخش زیادی از کسانی که سکه را تحویل گرفتند، موقعیت فروش به خود بگیرند. با این حال، از نظر بخشی از معامله‌گران کاهش شدید قیمت سکه طی روزهای اخیر و به‌خصوص روز گذشته موجب شد که بخشی از آنها سکه‌های پیش‌فروش را وارد بازار کنند. از آن گذشته از روز ۱۷ مرداد، دور بعدی تحویل سکه‌های پیش‌فروش آغاز خواهد شد. افزون بر عوامل داخلی، برخی از معامله‌گران سکه نگاه چندان مثبتی به روند اونس جهانی ندارند و معتقدند ممکن است طلای جهانی در هفته جاری به زیر مرز هزار و۲۰۰ دلار برود. اونس در هفته‌های جاری توان افزایش زیادی را از خود نشان نداده است.در واقع می‌توان گفت در بازار سکه متغیرهای کاهشی دیگری حضور داشتند که موجب شدند این فلز گرانبها افت بیشتری را نسبت به دلار تجربه کند. روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی در ابتدای روز با چنان سرعتی در مسیر کاهشی قرار گرفت که مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را نیز لمس کرد.

  ریزش سکه‌های کوچک

روز گذشته، در کنار سکه تمام، نیم سکه، ربع سکه و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز کاهش زیادی را تجربه کردند. در دومین روز هفته، نیم سکه ۱۵۰ هزار تومان افت را به ثبت رساند و با عقب‌نشینی از کانال‌های یک  میلیون و ۹۰۰ و یک  میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی عدد یک  میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قرار گرفت. ربع سکه نیز در این روز ۴۰ هزار تومان افت کرد و به قیمت ۹۱۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با عقب‌نشینی از سطوح ۲۹۰ و ۲۸۰ هزار تومانی روی قیمت ۲۷۹ هزار تومان ایستاد. روز گذشته نوسانات رفت و برگشتی بازار زیاد بود و قیمت‌های یادشده مربوط به حدود ساعت ۵ بعدازظهر بوده است.به گفته فعالان، روز گذشته عرضه سکه امامی در بازار بیشتر از سکه‌های کوچک‌تر بود.

نگاه رئیس اتحادیه به کاهش قیمت‌ها

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران اعلام کرد: باوجود افت بهای انواع مسکوکات طلا در بازار، قیمت هر قطعه سکه تمام همچنان حبابی است. وی این میزان حباب را حدود ۸۰۰ هزار تومان عنوان کرد.به گزارش «ایرنا» ابراهیم محمدولی، علت اصلی کاهش قیمت سکه در دو روز گذشته را واکنش بازار به تصمیم دولت برای اعمال سیاست‌های جدید ارزی دانست. وی با ابراز خرسندی از اینکه آرامش به بازار مسکوکات طلا بازگشته است، بخشی از آن را ناشی از وارد نشدن نقدینگی‌های سرگردان به این بازار در چند روز گذشته عنوان کرد و گفت: آنهایی که در هفته‌های گذشته برای تبدیل سرمایه‌های خود به سکه، طلای آب شده و ارز به بازار مراجعه می‌کردند، فعلا دست نگه داشته‌اند. محمدولی اظهار کرد: بازاریان نیز انتظار دارند مردم به اندازه نیاز خود خرید انجام دهند تا بازار طلا و سکه متلاطم و غیرعادی نشود. این فعال صنف طلا و جواهر افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند در شرایطی که کشور در آستانه اعمال تحریم‌ها قرار دارد، دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور با سیاست‌ها و مدیریت درست، اجازه ندهند که برخی از این شرایط و وضعیت جدید سوء‌استفاده کنند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود، بسیاری در روزهای اخیر در بازار سکه، فروشنده شده‌اند، اظهار کرد: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته برخی افراد عادی به دلایل فضاسازی‌های روانی برای خرید سکه، طلای آب شده و ارز به بازار مراجعه کردند و اکنون که قیمت‌ها رو به کاهش است، از ترس می‌خواهند موجودی خود را بفروشند؛ زیرا احساسشان این است که یا سود خوبی نمی‌برند یا در آینده زیان می‌کنند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سیاست‌های جدید ارزی در صورتی بر کاهش تلاطمات بازار اثرگذار است که نه تنها خوب اجرا شود، بلکه دولت نیز به تعهداتش به موقع عمل کند.

* کیهان

- اروپایی‌ها خودروهایشان را بدون گارانتی در بازار ایران فروختند و رفتند

کیهان نوشته است:‌ رئیس‌اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از اینکه نظارت جدی بر خرید و فروش قطعات خودرو در بازار وجود ندارد، گفت: اروپایی‌ها خودروهایشان را بدون گارانتی در بازار ایران فروختند و رفتند

علیرضا نیک‌آیین   اظهار داشت: متأسفانه حجم خرید و فروش قطعات تقلبی و معیوب نیز در سطح بازار افزایش پیدا کرده است این درحالی است که قرار بود این قطعات معیوب به کارخانجات سازنده برگشت کند ولی متأسفانه در بازار به طرق مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.

وی با ‌اشاره به اینکه برخی از این قطعات معیوب امکان شناسایی نداشته و مردم آنها را خریداری می‌کنند، افزود: به عنوان نمونه وقتی کسی واترپمپ تقلبی به خودروی خود نصب می‌کند از همان ساعات نخست متوجه تقلبی بودن قطعه نمی‌شود اما بعد از طی یک مسیر باز مشاهده می‌کند که ماشین خراب بوده و آن را به تعمیرگاه برمی‌گرداند. این موضوعات عاملی شده تا حجم برگشتی ماشین به تعمیرگاه‌ها افزایش پیدا کرده و شکایات ما هر روز بیشتر از گذشته شود.

رئیس‌اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از اینکه نظارت جدی بر خرید و فروش قطعات خودرو در بازار وجود ندارد تصریح کرد: هر کس بنا به صلاحدید خود قطعات متفرقه را به نام قطعات اصلی وارد کشور می‌کند و در این بین کسی از آنها نمی‌پرسد آیا این قطعات استاندارد لازم را دارد یا خیر.

وی به چالش تامین قطعات خودروهای دیزلی ‌اشاره کرد و گفت: این خودروها در حمل‌ونقل استفاده می‌شوند که متأسفانه با رشد فوق‌العاده قیمت قطعات یدکی روبه‌رو شده‌اند. در خودروهای وارداتی نیز حجم افزایش قیمت قطعات بسیار بالاست به نحوی که به نظر می‌رسد اگر تصمیمی برای این موضوع گرفته نشود در آینده بازار با بحران کمبود قطعات یدکی خودروهای وارداتی روبه‌رو است.

نیک آیین اضافه کرد: به عنوان نمونه مزدا3 که فروش آن طی این روزها حرف و حدیث‌های مختلفی به همراه داشته است، افزایش قیمت قطعات یدکی را هر روز رقم می‌زند به نحوی که هر چراغ مزدا3 حدود 9 میلیون تومان قیمت خورده و کمپرسور کولر آن نیز اصلا در بازار قیمت ندارد.

وی به قیمت قطعات یدکی خودروهای داخلی ‌اشاره کرد و گفت: در بخش خودروهای داخلی نیز تقریبا 45 تا 50 درصد قیمت قطعات یدکی گران شده است.

رئیس‌ اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از قراردادهای صوری شرکت‌های خودروساز داخلی با خارجی‌ها اظهار کرد: اروپایی‌ها فقط آمدند خودروهای خود را وارد بازار ایران کردند و بدون هیچ پشتیبانی بازار را ترک کردند درحالی که ما باید گارانتی 10 ساله را برای آنها اعمال می‌کردیم. امروز وقتی قطعه‌ای در بازار کمبود پیدا می‌کند به طور حتم قیمت آن نیز رشد قابل توجهی دارد. چرا مکانیک باید تاوان فروش قطعات تقلبی و حتی گران را در بازار بدهد.

- ادعای مرکز آمار: تورم 10 درصدی بر اساس واقعیت زندگی مردم است!

کیهان نوشته است:‌در حالی که تورم کالاهای مصرفی مردم رشد چشمگیری داشته است، اما رئیس‌ مرکز آمار برای توجیه نرخ تورم 10 درصدی اعلام شده از سوی این مرکز مدعی شد: محاسبات رسمی، مبتنی بر واقعیت‌های زندگی روزمره مردم است!

افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سال جاری به حدی بوده که بسیاری از مردم از این گرانی‌ها تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند، با این حال منابع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان بر پایین بودن نرخ تورم (رقمی در حدود 10 درصد) تاکید دارند.

در این میان آمارهایی که نشان می‌دهد تورم در حدود 10 درصد است قابل باور برای مردم نبوده و حداقل می‌توان گفت برای مردم ناملموس می‌باشد. ولی رئیس ‌مرکز آمار اخیرا طی مقاله‌ای بر توجیه این آمارها تاکید کرده و نوشته است: «محاسبات رسمی با روش‌های علمی و داده‌های آماری قابل اعتماد مبتنی بر واقعیت‌های زندگی روزمره مردم صورت می‌گیرند (که در غیر این صورت کلیه محاسبات عبث و بیهوده بوده و فعالیت‌های انجام شده اتلاف منابع خواهد بود) ولی باید در به‌کارگیری، تفسیر و تحلیل هر یک از ابعاد و تعاریف تورم دقت شایسته به عمل آید.»اینکه مسئولین مراکز آماری دولت مانند رئیس‌ مرکز آمار همچنان از اعلام پایین بودن نرخ تورم دفاع می‌کنند نشان می‌دهد مقامات دولتی قصد تغییر رویکرد و اعلام دقیق آنچه که بر معیشت خانواده‌ها می‌گذرد ندارند، در حالی که این مسئله به حیثیت علمی و اعتماد عمومی این مراکز آسیب زده است.

این در حالی است که افزایش سه برابری نرخ ارز در یک‌سال اخیر هم باعث شده درآمد مردم از لحاظ برابری قدرت خرید کاهش پیدا کرده و علاوه‌بر این نگرانی‌ها درخصوص افزایش قیمت کالاهایی که وابسته به قیمت دلار هستند بیشتر شده است. لازم به ذکر است؛ نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار کشور دارد و طبیعی است وقتی قیمت دلار سه برابر شده، کالاهای وارداتی به همان نسبت گران شوند. چندی پیش هم آماری در این زمینه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که بر اساس آن؛ به‌ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. به گزارش مشرق، این گرانی بر کالاهای تولید داخل نیز تاثیر غیرمستقیم می‌گذارد و موجب گرانی آنها می‌شود، درست شبیه شرایطی که در سال ۱۳۹۱ در دولت قبلی رخ داد که افزایش قیمت دلار از هزار و 200 تومان به سه هزار تومان موجب تحمیل تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور شد.

اما برخلاف سال ۱۳۹۱ که دولت وقت، آمار تورم ۴۰-۳۰ درصدی را اعلام می‌کرد، در سال جاری با وجود تحمیل گرانی بر مردم، آمار تورم بسیار نازل اعلام می‌شود.

هرچند بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند که آمارشان درباره تورم، درست است اما یک بررسی ساده درباره مقایسه قیمت‌ها با سال قبل نشان می‌دهد قطعا تورمی که مردم تحمل می‌کنند، بیش از ۳۰ درصد است، چراکه مقایسه قیمت مواد خوراکی، خودرو، دلار و سکه در روزهای اخیر نسبت به قیمت آنها در مدت مشابه سال قبل، مشخص است که گرانی‌ها بین ۱۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است.قیمت کالاهایی که به عنوان مایحتاج اصلی زندگی مردم مربوط می‌شوند طی یک‌سال اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، به عنوان مثال، لبنیات، مرغ تازه و چای به میزان 20 درصد؛ برنج، مسکن و خودروهای داخلی حدود 50 درصد و قیمت خودروهای خارجی، ارز و سکه هم به ترتیب 100، 200 و 300 درصد افزایش داشته‌اند. شاید اعلام شود تورم به معنای افزایش کالاهای بسیار زیادی است که ممکن است نام آنها در این فهرست نباشد اما از یاد نبریم که مایحتاج اصلی مردم چند قلم کالای مشخص و محدود است که تغییر در قیمت آنها کاملا در زندگیشان محسوس می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید افزایش 100 درصدی قیمت خودروهای خارجی نقش چندانی در زندگی مردم نداشته باشد ولی افزایش 40 درصدی قیمت تخم مرغ و 70 درصدی میوه‌های تازه کاملا بر سبد مصرفی خانوار و معیشت آنها اثرگذار است.

* وطن امروز

- ثبت‌سفارش‌های خاکستری

وطن امروز نوشته است: چرا تعداد ثبت‌سفارش‌ها و نوع ارز تخصیصی به هر ثبت‌سفارش برای ایرانیان مهم شده است؟ چرا تا پیش از این برای فرد فرد شهروندان اهمیت نداشت که چه تعداد خودرو، موبایل، لوازم خانگی، مواد غذایی، حبوبات و... با چه ارزی وارد می‌شود و به چه قیمتی فروخته می‌شود؟ چرا تا پیش از این کسی به دنبال این نبود که فلان کالا را چه شخص یا شرکتی وارد کرده، چه میزان و با چه ارزی وارد کرده و به چه قیمتی در بازار فروخته است؟ چرا اکنون همه اینها مهم شده است؟ چون ارز کم و گران شده و مردم از گرانی به ستوه آمده‌اند،‌ این فشار گرانی بیش از استقامت آنهاست و می‌پرسند چرا فلان کالای وارداتی که با ارز 3800 یا 4200 تومانی وارد کشور شده باید با 2، 3 و حتی 5 برابر قیمت به آنها فروخته شود.

در برابر این مطالبه عمومی دولت ناچار می‌شود دست به شفاف‌سازی بزند بنابراین رئیس‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی را مامور می‌کند آمار ثبت‌سفارش و فهرست ‌گیرندگان ارز دولتی (3800 یا 4200 تومانی) را در رسانه‌ها منتشر کنند. وزارتخانه‌ها به تب و تاب می‌افتند و در نهایت به انتشار 2 فهرست ناقص بسنده می‌کنند اما راضی‌کننده نیست. حالا کار برای دولت هم سخت شده و البته یک فرصت پیش روی آن است، چرا که دولت با مبنا قرار دادن این موضوع که ارز به اندازه کافی برای واردات همه کالاها نیست و چه لزومی دارد همه کالاهای مورد نیاز با ارز 4400 تومانی وارد شود، اجناس وارداتی را گروه‌بندی می‌کند و می‌گوید فقط به گروه یک ارز دولتی می‌دهد و گروه‌های 2و 3 می‌توانند ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه تهیه کنند.

داستان انتشار ثبت‌سفارش‌ها هنوز تمام نشده، چرا که فهرست نهایی اکنون در اختیار وزارت اقتصاد است. حسن روحانی پا را از میدان ثبت‌سفارش فراتر می‌گذارد و دستور می‌دهد «نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در فهرست سیاه قرار گیرد». محمد شریعتمداری، وزیر صمت هم به پیروی از رئیس خود دستور داده کارت بازرگانی افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما کالای خود را در زمان معین وارد کشور نکرده‌اند، تعلیق شود، نام‌شان در فهرست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

براستی چنانچه کشور دچار بحران ارزی نشده بود این همه پیغام و پسغام برای تاجران و بازرگانان متخلف صادر می‌شد؟ به طور قطع پاسخ منفی است، چرا که ثبت‌سفارش و واردات کالا در سال‌های گذشته هم وجود داشته اما هرگز دستوری برای شفاف‌سازی نوع ثبت‌سفارش، میزان ثبت‌سفارش نوع کالای وارداتی، ارز تخصیصی به کالای وارداتی، قیمت‌گذاری آن در بازار و احتکار یا فروش آن در زمان معین به مردم داده نشده بود.

به این گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دقت کنید. او می‌گوید: «متخلفان ثبت‌سفارش چند کار کرده‌اند؛ یکی اینکه تاریخ ثبت‌سفارش را تغییر می‌دادند، دوم اینکه نام کالا در ثبت‌سفارش را تغییر می‌دادند به عنوان نمونه عدس به جای کفش و سوم اینکه مجاز به واردات نبوده‌اند ولی وارد کرده‌اند».

اگرچه این توضیح به طور مشخص درباره واردات غیرقانونی خودرو گفته شده اما می‌تواند درباره همه ثبت‌سفارش‌های سال‌های گذشته مصداق پیدا کند.

آمار تجارت خارجی در سال 96 نشان می‌دهد بالغ بر54 میلیارد و 302 میلیون دلار انواع کالا در این سال وارد شده است. جدا از نوع کالاهای وارداتی و حجم آن آیا تاکنون شخص یا دستگاه دولتی به مردم توضیح داده چه میزان از این کالاها با ارز مبادله‌ای(ارز با نرخ رسمی بانک مرکزی در سال 1396) وارد شده و چه میزان با ارز آزاد؟ آیا روشن است کالاهایی که در سال 96 با ارز مبادله‌ای وارد شده‌ با قیمت‌گذاری درست و واقعی به مردم فروخته شده‌است؟

به‌طور قطع اینگونه نبوده است، چرا که موبایل‌های وارداتی در زمستان 1396 ارز مبادله‌ای گرفته‌اند اما با قیمت دلار آزاد در بازار به شهروندان فروخته شده‌اند که نسبت به آن هم اعتراض نشد. خودروهای خارجی هم سال 96 با ارز مبادله‌ای آمدند و با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته شدند و باز هم کسی به قیمت‌گذاری آنها اعتراض نکرد. انواع لوازم خانگی، لاستیک خودرو، نهاده‌های دام و طیور و... هم با ارز مبادله‌ای آمدند و با ارز آزاد به مردم فروخته شدند. در اینجا هم نه مسؤولی گزارشی از میزان تخصیص ارز، نوع کالای وارداتی و قیمت‌گذاری آن ارائه کرد و نه اعتراضی به قیمت‌های غیرواقعی آنها در بازار شد.

براستی چرا؟ چون ارز به اندازه کافی در بازار بود و کسی از کمبودش نگران نبود. ارز حاصل از فروش نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و... وارد چرخه می‌شد و اهمیتی نداشت در آن ‌سوی تجارت چه اتفاقی می‌افتد اما همین که بحران آغاز شد و اوج گرفت حتی از معامله یک دلار هم حسابکشی شد.

چرا تا درد سراغ کسی نیاید برای درمانش فکر چاره‌ای نمی‌کند؟ چرا چرخه تجارت کشور باید تا آن اندازه غیرشفاف و کدر باشد که همه ارکان دولت و کشور ناچار شوند برای هزینه‌کرد یک واحد ارز خارجی حساب پس بدهند و حواس‌شان جمع باشد چه خریده می‌شود و چگونه و با چه قیمتی فروخته می‌شود؟

شاید اگر آن مطالبه عمومی نبود دولت هم در سال جاری تصمیم به انتشار آمار ثبت‌سفارش و میزان ارز تخصیصی به کالاهای مختلف نمی‌گرفت. بر این اساس آخرین آمار دریافتی ثبت‌سفارش در سال 1397 نشان می‌دهد از زمان آغاز به کار سامانه نیما تا 28 خرداد 97 بالغ بر 28 میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات کالا انجام شده است.

علاوه‌بر اعلام آمار ثبت‌سفارش، دولتی‌ها تلاش می‌کنند مهار قیمت کالاهای وارداتی را هم در دست گیرند. چنانچه اظهارات وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های زیرمجموعه آنها (سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران) را در ماه‌های اخیر بررسی کنید می‌بینید که همگی به روش‌های گوناگون به واردکنندگان کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی هشدار داده‌اند که نسبت به درج قیمت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی در پایگاه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) اقدام کنند.

و بازهم این پرسش تکراری؛ چرا در سال قبل و سال‌های قبل‌تر از آن از حجم ثبت‌سفارش و میزان کالای واردشده با ارز رسمی و قیمت‌گذاری آنها در بازار پرسش نمی‌شد؟ آیا تخلفی نبوده و گران‌فروشی نمی‌شده یا چون ارز به اندازه کافی بوده برای دولتیان مهم نبوده که چه میزان کالا وارد می‌شود و با چه قیمتی به مردم فروخته می‌شود! کاش حال که شفاف‌سازی ثبت‌سفارش‌های کدر مطالبه عمومی شده، سازوکار الکترونیکی و رصد و اطلاع‌رسانی آن نیز عمومی شود.