سلطانی در زمره موسسان تشکیلاتی غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر، است. تشکیلاتی که از آن بعنوان کارگزار اتاق فکر سیاسی - تبلیغاتی غرب بر ضد ایران یاد می‌شود.

به گزارش مشرق، خبر درگذشت دختر یکی از محکومان امنیتی به نام «عبدالفتاح سلطانی» باز هم مستمسکی برای عناصر معاند و ضدانقلاب در فضای مجازی شده تا طبق رویه مرسوم خود مظلوم نمایی کنند و  یکسره بر جرائم فرد محکوم شده دیده پوشی کنند.

بیشتر بخوانید

روش اصلاح‌طلبان برای بحرانی‌کردن جامعه چیست؟

برای مثال پادوهای توئیتری ضدانقلاب از روز شنبه به طور گسترده در فضای مجازی چنین ترویج می‌کنند که سلطانی بعد از تحمل حدود هفت سال زندان برای نخستین بار است که به مرخصی خارج از زندان اعزام می‌شود! پادوها برای اینکه به ماجرا غلظت احساسی بدهند نیز چنین وانمود می‌کنند که قبول درخواست مرخصی سلطانی نیز به خاطر درگذشت دخترش بوده وگرنه باز هم با مرخصی او موافقت نمی‌شد! این دروغ پردازی توئیتریست‌های ضدانقلاب در شرایطی است که یک سرچ ساده اینترنتی به اثبات می‌رساند که سلطانی در دوران تحمل کیفر خود چندین بار به مرخصی آمده است. از جمله در دیماه سال ۹۶؛ که خبر مربوط به آن توسط دوستانش در چند سایت خبری نیز منتشر شد.

عبدالفتاح سلطانی کیست؟


اما عبدالفتاح سلطانی که این روزها سوژه قهرمان‌پروری عناصر مجازی معاند شده کیست و به سبب ارتکاب چه جرائمی محکوم شده است؟

نامبرده در زمره موسسان تشکیلاتی غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر، است. تشکیلاتی که از آن به عنوان کارگزار اتاق فکر سیاسی-تبلیغاتی غرب بر ضد ایران یاد می‌شود.

تاسیس تشکیلاتی غیرقانونی و ضدامنیتی با چتر حقوق بشری


در واقع در دو دهه اخیر که ادعاهای واهی حقوق بشری نیز به سلسله اتهامات ناروای غربی‌ها علیه کشورمان - و تحریم مردم ایران بواسطه این ادعاها- افزوده شده، تشکیلات غیرقانونی مدافعان حقوق بشر تبدیل به پیاده نظام مجامع به اصطلاح حقوق بشری غربی شده است. کارویژه این تشکیلات غیرقانونی، وارونه نمایی و انتشار جعلیات در خصوص عناصر ضدامنیتی است تا غربی‌ها بتوانند با برندسازی از این عناصر ضدامنیتی، سیل اتهامات خود روانه ایران کنند.

به زبان ساده می‌توان عناصر عضو تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر – که سلطانی از موسسان آن است – را وطن فروشانی دانست که در قبال مواهبی همچون دریافت گرین کارت و یا جایزه‌های کذایی غربی و حتی به طمع برند حقوق بشری شدن، حاضر می‌شوند مقدمات تحریم مردم سرزمین خود را فراهم آورند و بعد نیز باد در غبغب بیندازند و بگویند که به سبب دفاع از یک انسان – بخوانید مجرم امنیتی- با محدودیت و مجازات مواجه شده‌اند!

ایجاد کمپین برای گسترش فحشا!


البته عبدالفتاح سلطانی تنها در تاسیس تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر، برای سرویس‌های تبلیغاتی – جاسوسی غربی خوش خدمتی نکرده است؛ بلکه نامبرده به همراه همقطارانش نظیر نسرین ستوده، در ایجاد کانون‌های ضداخلاقی و هنجارشکنانه نیز مشارکت داشته است. یکی از این کانون‌ها کمپینی بود که از آن با عنوان «گسترش فحشا» نام برده می‌شد. این کمپین در بخشی از برنامه‌هایش با برگزاری جلساتی به اسم استیفای حقوق زنان، علنا اموری در تضاد کامل با شریعت مقدس اسلام را ترویج می‌کرد.

پشتیبانی سلطانی از عضو شناسنامه‌دار گروهک تروریستی منافقین


از دیگر اقدامات ضدامنیتی عبدالفتاح سلطانی در پوشش انجام امور به اصطلاح حقوق بشری باید به حمایت او از یکی از عناصر شناسنامه دار گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد.

غلامرضا خسروی از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود که طی دهه‌های ۶۰ و ۸۰ به سبب ارتباط با سرکردگان و عناصر این گروهک که دستشان به خون هزاران ایرانی بیگناه آغشته بود، محکوم شد. نامبرده در میانه‌های دهه ۸۰ پس از پایان دوران محکومیتش، بدون توجه به بخشش‌های گذشته، بار دیگر پای در راه نفاق و خیانت به کشور گذاشت که با هوشیاری سربازان گمنام امام‌زمان (عج) دستگیر شد.

از خسروی در هنگام آخرین دستگیری، مقادیر زیادی اسناد، اعم از مکتوب و تصویری از مراکز مهم کشور از جمله مراکز و تاسیسات نظامی کشف شد! وی این تصاویر را به همراه تصاویر و اسناد مهم دیگری در اختیار منافقین و سرویس‌های جاسوسی بیگانه گذاشته و عملا به وطن‌فروشی اقدام کرده بود. این عنصر ضدامنیتی همچنین با ارایه کمک‌های مالی به برخی اشرار عضو گروهک تروریستی منافقین، تلاش کرده بود که برخی افراد را به تشکیلات منافقین وصل کند.

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خسروی را با حضور وکیل مدافعش و نماینده دادستان محاکمه کرد که پس از رسیدگی به محتویات پرونده، حکم اعدام وی صادر شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. پس از ابلاغ حکم صادره تایید شده، تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نیز صورت گرفت که با رد این تقاضا حکم به موقع به اجرا گذاشته شد.

اما فردی که با وجود اثبات اعمال مجرمانه این عنصر تروریستی عضو گروهک منافقین، پس از قطعیت حکم وی، به دفاع کورکورانه و جاهلانه از وی پرداخت، همین جناب عبدالفتاح سلطانی بود. سلطانی در شرایطی که حکم قانونی خسروی پس از طی فرایند عادلانه دادرسی صادر شده بود، ضمن معرفی خارج از ضابطه خود بعنوان وکیل این مجرم امنیتی، به جمع‌آوری بیانیه‌ای در دفاع از وی اقدام کرد تا برای رسانه‌ها و محافل ضدانقلاب و معاند خوراک خبری و سوژه فضاسازی فراهم آورد.

موارد فوق‌الذکر تنها بخشی از سیاهه اعمال ضدقانونی و ضدامنیتی افرادی همچون سلطانی و همپالگان وی است که در پوشش دفاع از حقوق بشر، مشغول پیشبرد برنامه سازمان‌های تبلیغاتی – جاسوسی غربی علیه ایران هستند. سلطانی و هم‌مسلکانش در این راه هیچ ابایی ندارند که از یک تروریست عضو گروهک منافقین که هدفش کشتار مردم ایران بوده است دفاع کنند و یا اقدام به دایر کردن مراکز ترویج فحشا کنند.

منبع: میزان