به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

خبرگزاری ایلنا در یادداشتی با عنوان «بسته ارزی جدید بدون عذرخواهی از بسته قبلی» می‌نویسد:

اگرچه دولت تبلیغات فراوانی برای این بسته جدید ارزی کرده است و می‌کوشد آن را داروی شفابخش التهابات ارزی و سکه قلمداد کند، اما عملاً این بسته جدید ناقض بسته قبلی دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ و بازگشت به قبل از فاجعه بسته ارزی جهانگیری است با تفاوت‌های اندک که همین تفاوت‌های اندک هم کار را برای موفقیت این بسته جدید سخت خواهد کرد.

کلاً دولتمردان یاد نگرفته‌اند از اشتباهات درس بگیرند و وقتی با یک تصمیم یک شبه که چوب حراج به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی زد و به التهابات و رانت‌خواری دامن زد، حداقل یک عذرخواهی ساده کنند. تصمیمی که یک شبه گرفته می‌شود، ۳ ماه طول می‌کشد تا اصلاح شود.

در بسته قبلی ارزی دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ به همه وارد کنندگان و مسافران و دانشجویان داده می‌شد و فقط به خریداران ارز خانگی توجهی نشده بود و داشتن ارز خانگی را بیش از ۱۰/۰۰۰ دلار قاچاق اعلام کرده بود و صرافی‌ها رسماً تعطیل شد. بی‌توجهی به نیاز بازار آزاد، خریداران خانگی و وارد کنندگان جزء، باعث شد که دلار انفجاری رشد کند و با ثبت قیمت ۱۲۰۰۰ تومان گپ ۸۰۰۰ تومانی با دلار جهانگیری پیدا کند و حتی دلار محاسبه شده برای هر سکه به ۱۷۰۰۰ تومان برسد و سکه حباب مثبتی ۱/۵ میلیون تومانی پیدا کند. از طرفی زمینه رانت خواری و ثبت سفارش‌های کاغذی چند برابری نسبت به سال گذشته را باعث شد.

لذا این بار برخلاف سکوت تحمیلی بسته جهانگیری به رسانه‌ها و حتی مجلس، بهتر است که طرح جدید در همان ابتدا نکات ضعف و قوتش شکافته شود و امکان موفقیتش ارزیابی شود.

تفاوت بسته جدید ارزی با بسته جهانگیری در این است که این بار صرافی و بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است که نکته مثبتی است و دولت قرار است صرفاً به کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو ارز ۴۲۰۰ تخصیص دهد و واردات و بقیه نیازهای تعریف شده توسط بانک مرکزی از محل ارز صادراتی در بازار ثانویه تأمین شود و مبنای تعیین قیمت ارز بازار ثانویه هم بازار آزاد است. اما در این بسته نیز به خریداران خانگی و واردکنندگان جزء باز بی‌توجهی شده است. در این بسته خریداران فقط می‌توانند دلار به صراف بفروشند اما امکان خرید ارز به هر تعداد برای خریدار خانگی دیده نشده است که همین می‌تواند پاشنه آشیل طرح جدید شود.

در بسته جدید ارزی مسافران خارجی می‌توانند ارز خود را از صراف با ارایه مدارک معتبر سفر دریافت کننداما چون امکان خرید ارز برای خریدار خانگی وجود ندارد پس قطعاً بازار سوم سیاهی تشکیل می‌شودکه شکاف قیمتی بالایی نسبت به ثانویه خواهد داشت که همین موضوع زمینه رانت‌جویی بالایی را از محل ارز مسافرتی بازار ثانویه به وجود می‌آورد. می‌توان سفرهای صوری و مدارک مسافرتی کاغذی زیادی را در این طرح دید. زمانی که دولت کف قیمت را با شرایط فروش خاص در بسته جهانگیری ۴۲۰۰ دید، دلار تا ۱۲۰۰۰ تومان رشد کرد و حال که کف قیمتی با همان شرایط فروش ارز حدود ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ در بازار ثانویه بسته شده است، مطمئناً سقف قیمت در بازار سیاه سوم می‌تواند همانند رشد دو برابری کف به دو برابر قیمت رشد کند و چون بازار سوم سیاه بر روی بازار ثانویه تأثیر دارد این رشد در بازار سیاه، رشد بازار ثانویه را هم همراه داشته باشد.

در تبلیغ بسته جدید ارزی، طوری عنوان می‌شود که گویا این طرح به تنهایی می‌تواند بازار ملتهب ارز را متعادل کند و ثبات را به بازار ارز برگرداند و به عوامل برونزای رشد دلار توجهی نمی‌شود. دولت صرفاً به شیوه تبادل دلار پرداخته و برآورد واقعی از عرضه و تقاضا در آن دیده نشده است. بالاخره ارز صادراتی با وجود تحریم دلار، طلا و ریال به راحتی امکان ورود ندارد و زمانی که عرضه محدود شود، طرف تقاضا تقویت می‌شود که رشد انفجاری قیمت را باعث می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت، تثبیت دلار حول قیمت ۹۰۰۰ تومان موقتی است و با توجه به باقی ماندن عوامل رشد قیمت، حرکت به اندازه مسیر ۶ ماهه قبلی در نمودارها مستتر است. مگر آنکه عوامل بنیادی و شتاب دهنده قیمت دلار تغییر کند.