سرویس سیاست مشرق - اولین بار در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت ۹۶، محمدباقر قالیباف، نامزد جریان انقلابی از تاسیس یک وزارتخانه با عنوان «تشکیل وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بین‌الملل» به عنوان یکی از برنامه‌هایش در صورت انتخاب، خبر داد.

 نام این وزارتخانه پیشنهادی طنین آشنایی داشت و یادآور وزارتخانه‌ای در دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی «جمهوری خلق چین» بود.  در چین «وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین» تا سال ۲۰۰۳ به طور رسمی «وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی (MOFTEC) نام داشت و ترکیبی از چند سازمان و کمیسیون بزرگ و تأثیرگذار مانند «کمیسیون برنامه‌ریزی پیشرفت کشور  (SDPC)  و کمیسیون اقتصاد و تجارت کشور (SETC) بود.

این وزارتخانه از بخش‌های مهمی از همکاری اقتصادی خارجی، تجارت مشروع برای واردات و صادرات، اداره سرمایه‌گذاری خارجی، عملیات بازار، کمک به کشورهای خارجی، امور تجارت جهانی و امثال این‌ها تشکیل‌شده بود که همین ساختار در شکل جدید آن یعنی «وزارت بازرگانی جمهور خلق چین» هم حفظ ‌شده است.

در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن هم، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه این کشور تا سال ۲۰۰۱، وزارتخانه‌ای موسوم به «وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت  (MITI)بود که آن را عامل اصلی و مجری «معجزه اقتصادی» ژاپن در دهه‌های گذشته می‌دانند.

اهمیت «دیپلماسی اقتصادی» در دنیای امروز، امر ناآشنایی(حتی برای توده مردم) نیست و این که یک نامزد ریاست جمهوری چنین وعده‌ای می داد، نشان از آن داشت که به ضرورت استفاده از تجربیات درست و امتحان‌پس‌داده ملت‌های دیگر به خوبی واقف است.

به هر حال، قالیباف از ادامه رقابت‌ها کنار رفت و حسن روحانی برای بار دوم سکان قوه مجریه را در دست گرفت و جالب این که همه آن طرح‌هایی که قالیباف و رییسی به نوعی به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرده بودند و در منظره از سوی روحانی، جهانگیری و هاشمی‌طباء تخطئه و حتی تمسخر شد، دست‌کم به صورت فرمالیته توسط دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت

در همین چارچوب، ظاهرا محمدجواد ظریف برای ادامه کار در دولت دوازدهم، شرط و شروطی داشت که یکی از آن‌ها یکی از این تغییر و تحولات تغییرات گسترده در معاونت اقتصادی وزارت خارجه و فعال‌ترکردن این بخش بود.

تازه باید در نظر داشت که شروع کار دولت دوازدهم در شرایطی بود که هنوز جنگ اقتصادی که نظام سلطه بر کشورمان تحمیل کرده، رسما شروع نشده بود و امروز که این جنگ چندماهی است به صورت همه جانبه کلید خورده، انتظارات نسبت به سال ۹۶ از تحرکات وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن بسیار بیشتر است. این معاونت می تواند و باید به دنبال گشودن دریچه‌های بیشتری برای تجارت، پیدا کردن مشتریان جدید برای تولیدات ایرانی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق شناسایی و دعوت به همکاری از شرکت‌های متوسط و کوچک خارجی و بسیاری از اقدامات دیگر باشد. امروزه، در همه کشورهای مهم دنیا که به لحاظ اقتصادی و سیاسی قدرتی محسوب می شوند، حتی نسبت بخش تجاری به دیپلماتیک در تشکیلات سیاست خارجی آن کشورها بعضا بیشتر هم هست. یعنی عملا دیپلمات‌های کشورهایی مثل چین، آمریکا، آلمان، ژاپن و امثال این‌ها، در بسیاری از اوقات ماموریت اقتصادی در جهت توسعه روابط تجاری را در اولویت برنامه‌های خود دارند.

اما واقعیت آن است که معاونت اقتصادی وزارت خارجه، با این‌همه ردیف بودجه، بوروکراسی و ساختار گسترده، تاکنون چیزی جز یک اسم نبوده است. در ماه‌های اخیر، تقریبا هیچ خبر خاصی از فعالیت اقتصادی بخش دیپلماسی در زمینه ایجاد فرصت‌های جدید تجاری برای کشور، مخابره نشده است.

برای روشن‌تر شدن ماجرا، کافی است فقط نگاهی به وبسایت‌های رسمی سفارتخانه‌های جمهوی اسلامی در کشورهایی چون چین، آلمان، هند، روسیه، عراق، آذربایجان، و امارات(به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و بعضا همسایگان دارای مرز مشترک که پتانسیل تجارت‌های دوجانبه مرزی را دارند) بیاندازیم.