به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
ایلنا می‌نویسد: تجربه اجرای چند روز گذشته حاکی از شوک مثبت ابتدائی و کاهش قیمت‌ها و تا حدی زودگذر بودن و لیکن قضاوت راجع به موفقیت و کارائی آن نیازمند گذر زمان و تامین شرایط است. بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت به یغما رفتن این ثروت ملی گردید. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بدون واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.
اگر با غارتگران ارزی برخورد لازم صورت نگیرد و ارزهای به یغما رفته تعیین تکلیف نگردد، تامین ارز بازار ثانویه و حمایت‌های ضروری دولت از طریق مدیریت شناور با مشکل مواجه خواهد شد.
اطمینان خاطر مردم به ثبات و امنیت اقتصادی آینده باعث رفتار متعادل در تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان خواهد شد که از ضروریات فعالیت یک بازار متعادل است. در بسته جدید ارزی تلاش به عمل آمده تا قسمت عمده نیازهای ارزی از طریق نرخ توافقی تامین گردد که این امر مستلزم ثبات و اعتماد به آینده و رفتار تعادلی در عرضه و تقاضا است.
مدیریت صحیح دولت با استفاده از تجارب گذشته در موفقیت اجرای این طرح بسیار مهم و تعیین‌کننده است، زیرا بسته جدید پتانسیل تورم‌زایی دارد که قسمت عمده آن حاصل انتقال رانت‌جویی و رانت طلبی بسته قبلی است که عواملی در صدد انتقال آن به بسته جدید هستند. دولت باید مسیر تامین ارز بازار ثانویه از طریق صادرکنندگان را به نحو صحیح نظارت و مدیریت نماید و در صورت ضرورت از طریق اجرای سیاست‌های تعادلی باثبات نماید.
نظارت صحیح و دقیق دولت در جلوگیری از دلال بازی، رانت جوئی و رانت طلبی از ضروریات موفقیت بسته جدید است. تامین مناسب و امنیت مسیر تامین ارز و نظارت لازم بر عرضه کنندگان و تصویب قوانین و مقررات لازم و کارآمد برای جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان بسیار مهم و سازنده است. رها ساختن بازار و فرار از مسئولیت‌های سیاستگزاری و نظارتی از سوی دولت با توجه به پتانسیل‌های تورم‌زایی طرح جدید باعث شکست آن خواهد شد.
مکانیزم بازار و توافق در صورتی موفق عمل خواهد کرد که ابزارهای لازم فراهم و به ویژه دو بال اصلی عرضه و تقاضا دارای شرایط متعادل و یکسان باشند و تامین این ابزارها و لوازم در هر اقتصادی، حتی آزادترین اقتصادها، از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت‌هاست.