اگر پس از توضیحات امروز وزیر آموزش و پرورش، تعداد استیضاح کنندگان از ۱۰ نفر کمتر شود (که احتمال آن قوی است) از طریق کمیسیون آموزش مجلس به هیات رئیسه اعلام می شود که استیضاح منتفی است اما اگر این تعداد از ۱۰ نفر کمتر نشد، پس از اعلام وصول توسط هیات رئیسه مجلس، ظرف مدت ۱۰ روز، وزیر آموزش و پرورش باید توضیحات خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کند.

نکته مهم در این میان اما محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش است که هر کدامشان به تنهایی در این روزها محل نقد وزیر از سوی بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز قرار دارد؛ اما شاید وزیر آموزش و پرورش برای بسیاری از آنها تنها یک توضیح داشته باشد که او را تا مرز نجات دادن ببرد: بسیاری از موارد مورد اشاره به توان مالی دولت برای حمایت از آموزش و پرورش ربط مستقیم دارد و دولت در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمی برد.

۱۶ بندی که وزیر را به چالش مجلسیان کشاند

امروز مجلسیان منتظر توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره مواردی چون: عدم اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدم اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، عدم دقت در کتب درسی،  عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مشکلات رفاهی آنان،  توجه به معلمین حق‌التدریس و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها، عدم وجود ضابطه در انتخاب مدیران و عدول از قانون،  کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل عدم پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت،  کاهش شدید اعتبارات سازمان نوسازی مدارس،  تضعیف دانشگاه فرهنگیان،  عدم توجه و عدم توان برنامه ارائه شده به مجلس، جعل تاریخ در کتاب‌های درسی،  ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه، عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران، عدم پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای،  فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت، بی‌توجهی به زبان‌ مادری و ایجاد زمینه اختلاف در کشور به‌جای وفاق ملی و تاکید بر زبان روسی، خواهند بود.

مواجهه کلام با کلام یا کلام با عمل

بطحایی اولین وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی نیست که بحث استیضاحش مطرح می شود. علی اصغر فانی دو بار از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد و با مطرح شدن استیضاح وی از دولت برکنار شد. آن روزها ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان در راس مواردی بود که وزیر آموزش و پرورش وقت را به سمت استیضاح برد.

فخرالدین دانش آشتیانی تنها ۶ ماه در این وزارتخانه ماند تا اصلا فرصتی برای بررسی کارنامه او باقی نماند. اما از سوی دیگر نگاهی به وزرای آموزش و پرورشی که تا به حال تا پای استیضاح رفته اند( محمد علی نجفی، مرتضی حاجی، محمود فرشیدی، علیرضا علی احمدی و حمیدرضا حاجی بابایی) نشان می دهد که گویی در این سال ها همواره در آموزش و پرورش چالش های ثابتی وجود دارد که سوء مدیریت در رفع آنها باعث نگرانی می شود. عموم این موارد هم موضوع استخدام معلمان، معیشت آنها، فسادهای اداری و مالی در این وزارتخانه و نگرانیهای تربیتی و تعلیمی است که این بار به طور مشخص بندهای عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران، عدم پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای،  فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت را باید انحصاری استیضاح اولین وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم دانست که آن را از باقی موارد متمایز می کند.

هر چند در میان بندها صحبتی از مسائلی که پیرامون آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد پیش نیامده است اما وزیر آموزش و پرورش در این باره نیز کارنامه درخشانی ندارد. با این همه آنچه شاید امروز وزیر آموزش و پرورش را نجات بدهد نه توضیحات اداری او پیرامون هر کدام از دغدغه های نمایندگان مجلس که روی خوش و حرف های نوگرایانه ای است که از زمان ورودش به آموزش و پرورش مطرح کرده است و هر چند هیچ کدام به عمل نرسیده اما در نبرد کلام با کلام او را مقابل کارشناسان پیروز کرده است مگر آنکه این بار نبرد کلام با عمل در میان باشد.

مجلس یکبار قانع شده بود

درباره دو بند عدم اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدم اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، باید گفت، وزیر آموزش و پرورش در فروردین ۹۷ درباره طرح رتبه بندی معلمان در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه بندی کفایت نمی‌کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش بینی شده صرف نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است. با این وجود امیدواریم برای مهر ۹۷ با مدیریت منابعی که صورت خواهد گرفت، بخشی از طرح را مورد اجرا قرار دهیم.

سیدمحمدبطحایی در دومین نشست بررسی دستاوردها، نقد و نظر و چشم انداز سند تحول بنیادین که اسفند ۹۶ با حضور معاونین، مشاورین و مدیران کل حوزه ستادی در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی برگزار شد، سال ۹۷ را سال عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دانست و گفت: در استقرار سند تحول پیشرفت ما ضعیف بوده است و ما در زیرنظام هایی که اختیار و توان آن در خود آموزش وپرورش بوده است پیشرفت خوبی داشتیم اما در بخشهایی که برای عملیاتی کردنشان به بیرون از آموزش وپرورش نیازمند بودیم مانند نیروی انسانی و فضاهای آموزشی، با مشکل مواجه شدیم.  در سال ۹۷باید بیش از پیش برنامه‌های ما عملگرایانه‌تر باشد تا محتوای سند تحول را با سرعت بیشتری عملیاتی کنیم و در این زمینه باید بیشتر از گذشته از سامانه پایش میزان استقرار اهداف سند استفاده کنیم.

اینها در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر آموزش و پرورش در خصوص میزان اجرای سند تحول بنیادین و نیز وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان در جلسه ای که دوم خرداد ۹۷ برگزار شد، قانع شدند.

بطحایی در آن جلسه از راه اندازی سامانه ای برای رصد میزان اجرای سند تحول بنیادین خبر داد و اظهار کرد: «همه از جمله نمایندگان مجلس می‌توانند به این سامانه که در سایت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، دسترسی داشته باشند. با تصویب و ابلاغ ششمین و آخرین زیرنظام سند تحول بنیادین در ماه آینده، همه حجت ها بر من و همکارانم در زمینه اجرای سند تحول بنیادین تمام می شود.»

در خصوص بند عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی‌توجهی به مشکلات رفاهی آنان وزیر آموزش و پرورش در همان جلسه گفت: حق التدریس معلمان رسمی تا پایان اسفند سال ۹۶ تسویه شده و مطالبات سه ماه اول امسال نیز پس از خرداد ماه پرداخت می شود و حق التدریس های آزاد نیز در حال حاضر به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

این روزها هم که خبر رسید تا نیمه شهریور قسط سوم پاداش پایان خدمت فرهنگیان که محل جدال جدی مطالبات معوقه فرهنگیان بود، پرداخت میشود.

اما درباره توجه به معلمین حق التدریسی و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها نیز به تازگی معاون منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگویی اعلام کرده است: آموزش و پرورش همچون مجلس منتظر نظر شورای نگهبان در این رابطه است و پس از تایید شورا، مصوبه به دولت ابلاغ خواهد شد؛ ابتدا در دولت برای اجرایی شدن آن کمیته‌ای تشکیل و در ادامه آیین‌نامه‌ای برای اجرایی شدن مصوبه توسط کمیته نگارش می‌شود. مراحل استخدامی، ضوابط گذراندن دوره‌های استخدامی در دانشگاه فرهنگیان، نحوه برگزاری آزمون برای مربیان نهضت سوادآموزی و… مجموع اقداماتی است که پس از ابلاغ قانون به دولت انجام خواهد شد.

همچنین اسفندیار چهاربند درباره تامین بار مالی این مصوبه مجلس توضیح داد: مصوبه تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و پیش‌دبستانی‌ها برای آموزش و پرورش بار مالی چندانی نخواهد داشت چراکه این افراد اکنون به صورت حق‌التدریس فعال هستند و فقط به رسمی تبدیل وضعیت می‌دهند؛ پیش‌بینی می‌شود با شرط و شروط‌های اعمال شده ازسوی مجلس برای استخدام آن‌ها حدود ۳۰تا ۳۲ هزار نفر در طول ۳ سال آینده براساس این مصوبه جذب آموزش و پرورش شوند. بر این اساس مربیان نهضت سوادآموزی برمبنای آزمون و حق‌التدریسان نیز براساس نتایج دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

این همان توضیحاتی خواهد بود که احتمالا امروز نمایندگان از زبان بطحایی همان ها را خواهند شنید.

کم کاری های سازمان پژوهش وزیر را زمین گیر می کند؟

درباره عدم وجود ضابطه در انتخاب مدیران و عدول از قانون نیز بدون شک وزیر آموزش و پرورش به راه اندازی سامانه الکترونیکی انتخاب مدیران اشاره خواهد کرد که یکی از اقدامات نوآورانه وزیر آموزش و پرورش در ماه های اخیر بوده که البته هنوز خروجی آن مشخص نیست.

عدم دقت در کتب درسی و جعل تاریخ در کتاب های درسی اما از آن مواردی است که در این یکسال بطحایی کمتر به آن ورود کرده است و شاید از آن روست که در جریان جزئیات این موارد نیست. به نظر می رسد اساسا ارتباط بدنه آموزش و پرورش با سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی، رابطه ای است که اینطور استنباط می شود که این سازمان یک دولت خودگردان است. هر چند ایراد اصلی متوجه وزیر آموزش و پرورش است اما وزیر آموزش و پرورش با یک وعده و قول برای پیگیری این موارد به نمایندگان مجلس و تغییرات در آن می تواند از این دو بند نیز رهایی پیدا کند.

کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل عدم پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت از آن مواردی است که مورد نقد جدی بدنه کارشناسان، رسانه ها و فرهنگیان است. بسیاری اذعان دارند که قدرت چانه زنی وزیر در کابینه بالا نیست اما وزیر به راحتی می تواند این کاهش اعتبارات را به کاهش اعتبار در سایر نهادها و وزارتخانه ها مرتبط کند و چالش های اقتصادی دولت و کشور را برشمرد. برای همین سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت در شرایط فعلی اقتصادی کشور، قابل اثبات نیست که کاهش شدید اعتبارات سازمان نوسازی مدارس نیز از آن جمله است.

درباره بحث تضعیف دانشگاه فرهنگیان با امکان جذب ۲۵ هزار دانشجو برای سال تحصیلی پیش رو و تصویب آن که تقریبا حداکثر ظرفیت دانشگاه موجود است به نظر نمیرسد بتوان آن را عطف به ماسبق کرد چرا که تضعیف دانشگاه فرهنگیان پروسه ای است که طی یک دهه رخ داده است و روز معلم امسال پس از حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان و تاکید بر اهمیت جذب معلم از طریق این دانشگاه، این وزارتخانه نیز بعد از چندین سال بالاخره سرپرست دانشگاه را حکم ریاست داد و ظرفیت پذیرش را نیز بالا برد.

بی‌توجهی به زبان‌های مادری و ایجاد زمینه اختلاف در کشور به‌جای وفاق ملی و تاکید بر زبان روسی نیز موضوعی نیست جز یک سوء تفاهم که البته توئیت وزیر آموزش و پرورش آغاز کننده آن بود اما سال هاست یکی از زبان هایی که به صورت رسمی مدارس مجاز هستند به جای زبان انگلیسی تدریس کنند، زبان روسی است.

اما شاید آنچه امروز در خلال پاسخ های وزیر نتوان حدس زد، پاسخ به سوال هایی چون عدم توجه و عدم توان برنامه ارائه شده به مجلس، ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه، عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران، عدم پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای،  فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت باشد. در این موارد باید منتظر پاسخ های وزیر آموزش و پرورش ماند.