به گزارش مشرق، اجرای سیاست ارزی دولت علاوه بر به وجود آوردن مشکلات عدیده‌ای در بخش واردات اکنون باعث شده تا عده‌ای به اسم صادرات با شگردهای جدید رانت ارزی کلان به جیب بزنند.
شگرد جدید کلاهبرداری به اسم صادرات
در این شیوه برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بر اساس رویه اعلامی بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان‌پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارزهای صادراتی عملا راهی غیر از سامانه بانک مرکزی پیدا می‌کند.
ورود کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به صادرات
تا پیش از این بیشترین کاربرد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در بخش واردات بوده است و به علت سوء استفاده‌های گوناگون و عدم وصول مالیات حقه دولت که به گفته مسئولان نظام مالیاتی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوق این نوع کارت‌ها است. اما این بار سیاست جدید ارزی که منجر به بروز خلاء و رانت قیمتی شده، راه جدیدی برای سوءاستفاده‌کنندگان در بخش صادرات هموار کرده است.
در بخش واردات مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی متعدد در حلقه‌های فرآیند تجارت وجود دارد که می‌توان از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های گوناگون کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
صادرات رادیو داروهای ایرانی به اروپا
کدام خودروها پشت در بسته گمرک ماندند؟
اکنون برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجارت هشدار می‌دهند که پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به صادرات باز شده است و با استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشان حقیقی و حقوقی صادرات انجام می‌شود تا از تعهدات قانونی برای ارائه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما فرار کنند. به همین دلیل انگیزه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیری مطالبات و حقوق بیت‌المال را تقلیل می‌دهد در حال رواج است.
در همین باره مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی گفته است: اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند.
این فعال بازرگانی با تشریح استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحتیشان این میزان افزایش می‌یابد این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.
پشت پرده‌هایی که هیچ وقت شناسایی نمی‌شوند
این فعال تجارت با مطالبه اینکه چرا عوامل پشت پرده و سوء استفاده کنندگان از یک پیرزن روستایی که با نام او پورشه به داخل کشور آورند، بیان کرد: در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده، اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودروها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است، اما چرا مجموعه‌های نظارتی سراغ آن فرد نمی‌روند این پورشه‌ها به داخل کشور آمده، نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.
چرا پیمان سپاری ارزی احیا نمی شود؟
برای واردات مکانیزم‌های کنترلی در مراحل ثبت سفارش، احراز هویت فعالان اقتصادی مجاز و غیرمجاز، ارائه تسهیلات به واحدهای تولید، دریافت علی‌الحساب از دارندگان کارت‌های بازرگانی در بخش کالاهای مصرفی و تعیین سقف واردات برای کارت‌های تازه ورود به عرصه تجارت، همچنین دریافت حواله ارزی تضمین‌شده نقد وجود دارد تا ارزی که از کشور خارج شده قاچاق نشود و به ازای آن کالا به کشور بیاید.
بر این اساس تمرکز مسئولان تاکنون روی بخش واردات بوده اما شرایط جدید ارزی منجر شده که نیازمند کنترل‌ها و استفاده از اهرم‌های نظارتی در بخش صادرات نیز هستیم تا جلوی هرگونه سوءاستفاده و رانت ارزی برای عده‌ای به نام صادرکنندگان بسته شود.
مهم‌ترین راهکار مقابله با فرار سرمایه در قالب صادرات یا عرضه نکردن ارز در بازارهای رسمی قطعا اعاده پیمان‌سپاری ارزی خواهد بود که دولت در اجرای آن یک تاخیر بسیار طولانی را رقم زده است.
ارز صادرات به کجا می‌رود
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با ذکر مثالی تاکید می کند: به طور نمونه صادرکننده می‌تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آن‌ها اقدام به صادرات کالا کند، اما ارز آن را به سامانه وارد نکند، اما مجموعه‌های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می‌روند که متوجه می‌شوند صادر کننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده، اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.
مسئولان به گوش باشند
مسئولان حوزه تجارت خارجی، گمرک و سیاست‌گذار ارزی باید به این نکات گفته شده توجه داشته باشند زیرا در صورت عدم بستن منافذ و خلاء‌های گفته‌شده شاهد رانت ارزی و فرار سرمایه در قالب صادرات خواهیم بود.
البته در بخش صادرات به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت در جهت تقویت آن، کمترین یا حداقل ضوابط و مجوزها در دستور کار بوده اما شرایط کنونی فضای جدیدی را پیش روی فعالان باز کرده است که به نظر می‌رسد باید توأمان در کنار مکانیزم‌های کنترلی واردات روی صادرات نیز اشراف و شفافیت و نظارت دقیق فراهم شود. این تمهیدات نباید به‌گونه‌ای باشد که مانعی پیش روی صادرات ایجاد کند.