به گزارش مشرق، این روزها در حالی اخبار متعددی از مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در غیاب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌هاست احتکار مسکن ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ برخوردی با آن انجام نمی‌دهد.
هفته قبل، خبری منتشر شد که در بازرسی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی قم، انباری حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف‌شده است. همان روز علی‌رضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کشف هزار تن برنج احتکار شده در شهرکرد خبر داد. یک روز بعد یک خبرگزاری دیگر گزارش داد که با بازرسی‌های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، در یکی از انبارهای حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد. فردای این اتفاق خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف ۸۴ کانتینر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده در بندرعباس منتشر شد...
این روزها در حالی اخبار متعددی از کشف و مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که سال‌هاست مسکن که کالای اساسی و مورد نیاز مردم و بدون جانشین است، به‌صورت گسترده احتکار می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی با آن انجام نمی‌شود. شاهد این قضیه، افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش یافته است.
موضوع وقتی قابل‌تأمل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.
این نحوۀ توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحدها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
بی‌تفاوتی نسبت به احتکار مسکن در حالی رخ می‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار مسکن در تیرماه 94 ذیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
با گذشت نزدیک به سه سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه و تحمیل خسارت‌های مالی به مردم و دولت، تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند ماه یک‌بار مسئولین این وزارتخانه خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است.
اخیراً هم وزیر راه و شهرسازی بدون پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد سامانه املاک در این سال‌ها، پیشنهاد داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها را شهرداری‌ها انجام دهند. آخوندی این پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح کرده و تصویب فوری در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دوفوریتی را درخواست کرده است.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی در قبال وضعیت فعلی احتکار گسترده مسکن باید پاسخگو باشد و لازم است هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرده و زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نماید.