به گزارش مشرق، «امید رامز» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
سخنان اخیر سران اصلاحات و اعتراف تلویحی و تصریحی آنان به ناکارآمدی این جریان از یک طرف گویای بسیاری از واقعیت‌های موجود این جریان و فاصله زیاد حرف تا عمل و وعده تا تحقق در عملکرد آن است و از طرف دیگر ـ که وجه عمیق‌تر ماجراست ـ نقد وارد بر ماهیت تحزب در نظام‌های سیاسی است که در همین راستا طبیعتا نظام حزبی در ایران (اگر واقعا وجود داشته باشد) نیز متاثر از همین ماهیت است. منتقدان بسیاری به‌رغم تاکید بر وجوه مثبت تحزب و نظام حزبی، در نقد آن نیز نظریه‌پردازی کرده‌اند و امروز آنچه درباره نظام حزبی ایران شاهد هستیم، مشابه بسیاری از الگوبرداری‌های ناقصی که از ساختار نظام‌های مدرن بدون توجه به اقتضائات حیاتی آن طی دهه‌های گذشته شکل گرفته، ظهور و بروز نقایص حزب‌گرایی و غلبه آن بر وجوه مثبت آن است. از این جهت سخنان روزها و هفته‌های گذشته برخی سران جریان اصلاحات که گاه از طیف رادیکال هم هستند، بسیار قابل توجه است.
مصطفی تاج‌زاده، یکی از رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان با اذعان به ناکارآمدی اعضای لیست امید در مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند: «سال ۹۸ به لیست ۹۴ رای نخواهد داد، چرا که این مجموعه پاسخگوی مشکلات فعلی کشور نیست». اگر هدف از انتخابات گزینش بهترین و کارآمدترین نفرات برای اداره امور جامعه و تحقق اهداف ملی است (آنطورکه شعار اصلاحات و قاطبه لیبرال‌هاست)، باید پرسید: آیا واقعا قوی‌ترین نفرات لیست مقابل از ضعیف‌ترین نفرات لیست امید، ضعیف‌تر و ناکارآمدتر بوده‌اند؟ آیا لیستی که بدون هرگونه تحقیق و شناختی از اعضای آن توسط مردم و صرفا با «تَکرار» گزینش می‌شود، الزاما دربرگیرنده کارآمدترین اعضاست و بهینه‌ترین انتخاب را برای منافع ملی شامل می‌شود یا صرفا منافع جناحی معیار است؟ «ماکس وبر» فرجام انسان حزبی را تبدیل شدن به نوعی «حیوان رای‌دهنده» می‌بیند که کاری جز اطاعت محض از اوامر سران حزب ندارد.
«میخلز» نیز نیاز درونی توده‌ها مبنی بر احترام به رهبران و روسا را که به احزاب سیاسی راه می‌یابند نوعی تشویق غیرارادی توده‌ای برای متمرکز کردن قدرت در دست رهبران حزب و متعاقبا هدایت توده‌ها در جهت منافع حزبی می‌داند و آن را «قانون آهنین الیگارشی» می‌نامد. آیا چنین انسانی همان انسان تراز قرآنی است که مسؤول انتخاب خویش است یا به قول «وبر» ظاهرا از حقوق سیاسی و حق رای برخوردار است اما چشم‌بسته و سرخوشانه تعیین سرنوشت خود را به دیگران واگذار کرده است؟ وقتی به اعضای لیست امید در مجلس می‌نگریم بیشتر متوجه «قانون آهنین الیگارشی» می‌شویم که آیا واقعا این انتخاب «از مردم» برای مردم است یا «از الیگارشی» برای مردم؟
«استروگرسکی» نیز نقد وارد بر احزاب سیاسی را این می‌داند که تحزب بستری را فراهم می‌کند که کسب قدرت به جای اینکه به «ابزار»ی برای تحقق آرمان‌ها و دغدغه‌های اساسی تبدیل شود، خود «هدف» می‌شود. از نظر استروگرسکی، احزاب بیش از آنکه وظیفه انتقال آرای مردم را انجام دهند به کار تجارت‌گونه تقسیم مشاغل مشغولند. وقتی تَکرارهای ۹۶ و ادعای موهوم دیوارکشی و ماجرای جلاد و شهید و نیز حق‌الورود میلیاردی به لیست شورای شهر تهران را مرور می‌کنیم، بیشتر به این «هدف» بودن کسب قدرت و «تجارت‌گونگی» مناصب نزد جریان اصلاحات و اعتدال پی می‌بریم تا اینکه قدرت، ابزاری باشد برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم از راه گزینش سالم و عادلانه.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ محسن هاشمی، رئیس اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نیز طی سخنانی قابل تامل اظهار داشته: «در زمان مبارزه برای گرفتن قدرت اجرایی یا رسیدن به یک هدف، یک نوع فعالیت و صحبت می‌شود ولی هنگامی که شما به هدف رسیدید، باید به گونه دیگری برخورد کنید. به عبارت دیگر باید بتوانید از آن چیزی که به دست می‌آورید، نتایج مثبت مورد انتظار را به دست آورید.
آنچه اتفاق افتاد این است که اصلاح‌طلبان آمادگی لازم برای داشتن چنین قدرتی را نداشتند و این قدرت به صورت یکباره در بسیاری از شهرهای ایران به دست آمده است و از نظر عمگرایی، اصلاح‌طلبان کم آورده‌اند».
این سخنان از دو جهت قابل تامل است؛ اول اینکه هاشمی تصریح می‌کند رفتار جریان اصلاحات به عنوان همکار و شریک انتخاباتی اعتدال، در سال‌های گذشته مزورانه بوده و تلویحا این تزویر را به عنوان یک اصل برای کسب قدرت برمی‌شمرد. کجا اسلام این شیوه گزینش حکام را تایید می‌کند؟
دوم اینکه سخنان هاشمی مبنی بر کم آوردن اصلاح‌طلبان در حالی بیان می‌شود که این جریان همیشه وقتی بیرون گود بوده برای کسب قدرت له‌له می‌زده و همواره مدعی داشتن مدلی برای اداره کشور بوده ولی فی‌الحال که وارد گود شده و شانه خود را زیر بار مسؤولیت داده، نه خبری از مدل است و نه همتی در کار؛ اینجاست که خلأ تئوریک و ایدئولوژیک کار دست اصلاحات می‌دهد و این اقتضای لیبرالیسم است.
بر خلاف «روسو» که شأن شهروندی را بر ترجیح خیر و مصلحت عمومی بر منافع شخصی تعریف می‌کند (گزاره‌ای که به مفاهیم دینی نیز قرابت دارد)، لیبرال‌ها چون ضرورت توجه شهروندان به مصلحت عمومی را مغایر اندیشه آزادی و فردیت شهروندان دانسته و آنها را دارای اختلاف منافع (که هریک به دنبال منافع خود است) تلقی می‌کنند، توانایی و اختیار شهروندان را در تشخیص و گزینش خیر و مصلحت فردی به رسمیت می‌شناسند، بنابراین با یک دیدگاه اومانیستی، احزاب برای جذب آرای توده، به سمت نوعی عملگرایی حرکت می‌کنند و از آنجا که با خلأ یک نظام ایدئولوژیک به عنوان منبع واحدی از حقیقت و خیر مواجه هستند، به علت مواجهه با تکثرگرایی لیبرالی، ناگزیر به متابعت از خواست اکثریت و نوعی پوپولیسم می‌شوند؛ لذا از یک طرف این منافع و نفسانیت شهروندان است که احزاب و سران آنها را راهبری می‌کند و از طرف دیگر این سران احزاب هستند که به شهروندان گزینه ایده‌آلی که منافع آنها را رقم می‌زند معرفی می‌کنند.