به گزارش مشرق، برنامه تحلیلی «این. ج.ا» شبکه چهار که به بررسی الگوی کشورداری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد با موضوع «پاسخگویی» با اجرای محمد لسانی و باحضور علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز جمعه به روی آنتن شبکه چهار رفت.
در ابتدای این برنامه محسن مهدیان روزنامه نگار برای باز کردن موضوع به عملکرد دولت در تخصیص منابع ارزی کشور در چهارماه گذشته اشاره کرد و گفت: اتخاذ این تصمیم از سوی دولت منجر به حراج ۲۰ میلیارد ارز و ۶۰ تن طلا شد که اثربخشی در بازار نداشت اما در چنین شرایطی هیچ کدام از مسئولان پاسخگوی وضعیت ایجاد شده نبودند
وی در ادامه افزود: ۶۴۰۰ خودرو به کشور وارد شد اما به طور دقیق مشخص نشد که این خودروها از چه طریقی وارد کشور شده‌اند. همچنین در هفته گذشته کسی پاسخگوی اتفاق پیش آمده در تجمع طلاب نبود و معلوم نشد این موضوع از کجا نشات گرفته و چه کسی پاسخگو خواهد بود.
مهدیان در پایان گفت: موضوع این برنامه پاسخگویی مسئولان در برابر برنامه و عملکردشان است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که بهم ریختگی موجود درمرجع پاسخگویی از بین برود و پاسخگویی فقط افقی نباشد.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهارم سیما، بعد از صحبت‌های مهدیان، علی مطهری در ابتدا درخصوص ریشه و منشأ پاسخگویی اظهار داشت: هرجا که اختیاراتی به فرد یا نهادی داده می‌شود باید پاسخگویی وجود داشته باشد. حاکمیت به مردم و مردم نیز باید به حاکمیت پاسخگو باشند که این امر به رفتارحاکمیت با مردم برمی گردد که آیا مردم را رعیت می‌داند یا صاحب حق.
مطهری با اشاره به خواسته‌های فرهنگیان و مشکلات معیشتی آنها اظهار کرد: حل مشکل فرهنگیان برعهده دولت است و مجلس هم باید با دولت همراهی کند؛ اما متاسفانه اگر اختیارات و امکانات دولت و همچنین معضلات کشور در حوزه آب، ریزگردها و فشارهای مالی و... را درنظر بگیریم حل مشکلات معیشتی فرهنگیان زمان بر خواهد بود و ما در این زمینه نیازمند طرحی مشابه تحول سلامت هستیم که با توجه به شرایط فعلی امکان ایجاد تحول عظیم در حوزه آموزش و پرورش نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پاسخگویی همیشه طرفینی است، بیان کرد: همانطور که دولت و مجلس باید نسبت به فرهنگیان پاسخگو باشد، فرهنگیان نیز باید نسبت به عملکرد و وظایفشان پاسخگو باشند. البته این دیدگاه درخصوص همه اقشار جامعه صدق می‌کند. هم مردم باید از حکومت مطالبه کنند و هم حکومت باید از مردم مطالبه کند.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چه میزان بدنه دولت جوان می‌شود و آیا انتظار پاسخگویی در این زمینه وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: هنوز این قانون از سوی شورای نگهبان تصویب نشده است اما شمول این قانون خیلی وسیع نیست و شامل چند هزار نفر می‌شود که مقدمات آن درحال فراهم شدن است و تاکنون مخالفتی در این زمینه ندیده‌ایم.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سؤال که چرا همه نمایندگان تهران از جمله خود او طرح سؤال از رئیس را امضا نکردند و آیا محذوریت یا مسئله جناحی وجود داشته یا خیر گفت: یادم نیست که طرح سؤال از رئیس جمهور را برای من آوردند که امضا کنم یا خیر و شاید اگر می‌آوردند امضا می‌کردم و این را خلاف مصالح کشور نمی‌دانم ولی اینطور نبوده که نمایندگان تعمدی در امضا کردن داشته‌اند.
مطهری در ادامه با بیان اینکه هر پنج سؤال از رییس جمهور اقتصادی است و باید برای هرکدام از آنها جداگانه رأی گیری شود، افزود: قبلاً در طرح سؤال از رییس جمهور رأی گیری وجود نداشت اما بعد از سوالی که در مجلس هشتم از رییس جمهور وقت شد رأی گیری نسبت به قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور را به آیین نامه مجلس اضافه کردیم که از خوب یا بد حادثه به دوره آقای روحانی رسید.
وی درخصوص زمان حضور رییس جمهور در مجلس گفت: آنطور که شفاهی به ما گفتن روز یازدهم شهریور است اما هنوز نامه‌ای به دست ما نرسیده است.
عضو هیات رئیسه مجلس به دو وجه قانع شدن یا نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهور اشاره کرد و گفت: نمایندگان باید با توجه به شرایط موجود و اختیاراتی که دولت در اختیار دارد تصمیم گیری کنند که اگر قانع نشوند یک امتیاز منفی و همچنین تبعات روانی برای دولت خواهد داشت؛ اما اگر قانع شوند می‌تواند حمایتی برای دولت باشد. البته قانع شدن نمایندگان به این معنا نیست که هیچ مشکلی وجود ندارد قانع شدن به این معناست که دست دولت زیاد باز نیست و فشارهای خارجی و بانکی بر روی دولت وجود دارد.
مطهری با بیان اینکه هر مقدار پاسخگویی شدیدتر باشد به نفع کشور است و همه نهادها باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: ما باید طرحی برای پاسخگویی قوه قضاییه در نظر بگیریم. در بعضی مواقع قانون رعایت نمی‌شود مثلاً گاهی متهم تفهیم اتهام نمی‌شود و نقض قانون ایجاد می‌شود که باید اینها چگونه پیگیری شود. مراجعات زیادی درباره عملکرد قوه قضاییه به نمایندگان می‌شود و تنها راه ما سؤال کردن از وزیر دادگستری است که او اختیاری در حل مسائل این چنینی ندارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در قانون اساسی نهاد غیرپاسخگو نداریم، حتی نهاد رهبری نیز باید به مردم و مجلس خبرگان پاسخگو باشد و طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان باید دائماً بر رهبری نظارت کند که آیا شرایط رهبری وجود دارد یا خیر و حتی می‌تواند سؤال کند و نیاز نیست این سؤالات رسانه‌ای شود.
در ادامه محمدسعید احدیان روزنامه نگار و تحلیلگرسیاسی با تماس تلفنی به این برنامه پیوست و درخصوص وضعیت پاسخگویی در کشور گفت: یکی از مهمترین چالش‌های نظام جمهوری اسلامی عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی در نهادهای مختلف وجود دارد. باتوجه به اهمیت پاسخگویی رهبری در سال ۸۳ اسم سال را بر مبنای پاسخگویی به عنوان محور راهبردی نظام برگزید اما بعد از گذشت ۱۴ سال ما هنوز دچار چالش هستیم.
احدیان باتوجه به حضور علی مطهری در برنامه دو سؤال درخصوص پاسخگویی مجلس مطرح کرد و عنوان داشت: مجلس ظرفیت‌های بالایی برای پاسخگویی در قانون اساسی دارد به طور مثال کمیسیون اصل نود با اختیارات ویژه‌ای که دارد مرجعی برای پاسخگویی به سؤالات، ابهامات و شکایات مردم است اما ما در عمل چیزی از این کمیسیون نمی‌بینیم و خروجی شفافی را شاهد نیستیم. آقای مطهری به عنوان نایب رییس توضیح دهند که اشکال در اجرا قانون است یا چیز دیگری؟
وی در ادامه سؤال دوم را اینگونه مطرح کرد که افراد باید در برابر مسئولیت‌هایی که دارند و به آن متعهد شدند، پاسخگو باشند و در این زمینه قانون اساسی سؤال و استیضاح را به طور مشخص قرار داده است اما مجلس در اینجا هم نمی‌تواند نقش جدی خودش را بازی کند و در نتیجه دولت مسیر خود را طی می‌کند. مجلس سؤال می‌کند اما سوالاتش را پس می‌گیرد یا استیضاح می‌کند که با لابی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه از نظر مردم استیضاح و سؤال بیشتر شبیه باجگیری برای نمایندگان است. نظر آقای مطهری در مورد این دوموضوع چیست؟
مطهری در پاسخ گفت: وظیفه کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات مردم از تمام نهادها و وزارتخانه‌هاست و وظیفه‌اش بررسی شکایات و حل و فصل است و یا اینکه نظر خود را اعلام و به قوه قضاییه ارسال می‌کند. این کمیسیون تشکیل پرونده می‌دهد اما امکان حکم صادر کردن ندارد و موضوع را با کدخدا منشی یا ارسال به قوه قضاییه حل می‌کند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سؤال دوم احدیان عنوان کرد: نمایندگان هرگاه احساس کنند که وزیری عملکرد ضعیف یا استنکاف از قانون دارد، استیضاح می کنندو برای استیضاح حداقل ۱۰ نفر باید امضا کنند و سپس به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و درباره موارد استیضاح بحث می‌شود اگر بعد از این جلسه همچنان ۱۰ امضا باشد وزیر باید پاسخگو شود اما در این مرحله پس گرفتن امضاها طبیعی است زیرا نمایندگان بعد از شنیدن صحبت‌های وزیر قانع می‌شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر بده بستانی بین نمایندگان با وزرای مورد استیضاح هم انجام شده باشد، این بده بستان‌ها شخصی نبوده و به طور مثال ممکن است تأمین اعتبار یا برنامه‌ای عمرانی برای حوزه انتخابیه باشد و نماینده ذینفع نیست.
در پایان این برنامه احدیان به عنوان آخرین سؤال از مطهری پرسید: قانون اساسی ظرفیت بسیار مهم رسانه‌ای کردن موضوع‌ها را برای نمایندگان مجلس گذاشته است، چرا هیات رئیسه مجلس اسامی کسانی که طراحان امضا هستند را اعلام نمی‌کند که اگر آنها با یک حساب و کتاب روشنی آمده و سپس به هر دلیلی خواسته باشند از سؤال خود بگذرند هزینه‌اش رو بپردازند و نتوانند از طریق لابی وارد معامله باشند؟ چرا گزارش‌های اصل نود انتشار علنی پیدا نمی‌کند؟
عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص رسانه‌ای کردن موضوع‌ها اظهار داشت: در آیین نامه مجلس چنین چیزی وجود ندارد اما منعی هم نداشته و مجلس گاهی این کار را نیز می‌کند. در عین حال ما باید نماینده را آزاد گذاشته و خیلی محذور نباشد تا بخاطر ملاحظاتی که دارد نتواندخارج شود. البته این امر برای کسانی که بده بستانی داشته مفید است اما به ندرت اتفاق می افتد و به طور کلی خیلی ضروری نیست.
برنامه تحلیلی «این. ج.ا» به تهیه کنندگی مصطفی پورمحمدی هر جمعه ساعت ۱۷:۳۰ به روی آنتن می‌رود.