سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** فائزه هاشمی: سیاست خارجی در اختیار روحانی نیست!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به نقل از فائزه هاشمی نوشت:
«سیاست خارجی ما که باعث بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی به جامعه است و مانع ورود دلار به کشور شده و تحریم‌ها را ایجاد کرده، در اختیار رئیس‌جمهور نیست».
روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی به قلم «مهدی پازوکی» نوشت:
«ناگفته پیداست که امروز مسائل اقتصادی کشور در گرو سیاست‌های خارجی است و اگر سیاست خارجی اصلاح نشود امکان تغییرات ساختاری اقتصادی هم وجود ندارد».
متأسفانه دولت در موضوع برجام مرتکب قصور و تقصیرهای فراوان شد. این رویکرد خسارت آفرین موجب شد تا در نهایت هیچ دستاوردی از این توافق عاید کشورمان نشود. نکته تأسف‌برانگیز اینکه پس از شکست واضح و روشن راهبرد دولت در «حل مشکلات کشور و ایجاد رونق اقتصادی از طریق مذاکرات هسته‌ای»، دولتمردان و اصلاح طلبان به‌جای عذرخواهی و تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی، در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی، به رفع مسئولیت از خود و دولت اقدام کرده‌اند.
فائزه هاشمی- تیر ۹۷- در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز انگلیس گفته بود: «اینکه از ابتدا هیچ ارتباطی با آمریکا نداشتیم درست نبود...جمهوری اسلامی باید مشکلات خود را با آمریکا حل کند چون ارتباط نداشتن با ابرقدرت برای ما هزینه بر بوده است...من در حال حاضر خطر فروپاشی را نمی‌بینم اما اگر راه حل‌هایی پیدا نشود، کشور می‌تواند به آن سمت پیش برود...اکنون بحران در تمام جنبه‌ها به اوج رسیده است در حالی‌که نظام وانمود می‌کند همه چیز عادی است».
وی همچنین-آذر ۹۵- گفته بود: «تمدید تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا، نقض برجام نیست».
بی تقصیر جلوه دادن آمریکا و تشویق دولت به امتیازدهی یکطرفه به آمریکا تنها هنر اصلاح طلبان در سیاست خارجی است.
روحانی -۲۳ تیر ۹۴- گفته بود: «به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق (دی ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».
لازم به ذکر است که روحانی- شهریور ۹۳- در نشست خبری گفته بود: «دولت و رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات است و امروز هم گفتم که من مسئولیت تمام کارها را برعهده می‌گیرم». محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز-آذر ۹۲- گفته بود: «مسئولیت مذاکرات با من است».
در سال ۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود یقین به سرانجام مذاکره با شیطان بزرگ و هم‌پیمانانش، به‌واسطه ایده دولت ــ که راه‌حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا و هم‌پیمانان این کشور می‌دید ــ و با هدف بالابردن ظرفیت فکری ملت، مجال مذاکره و توافق را برای دولت فراهم کردند، همچنان‌که بیشترین حمایت را از تیم مذاکره‌کننده ــ با وجود بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا ــ انجام دادند.
رهبر معظم انقلاب- آبان ۹۲- در دیدار دانش‌آموزان فرمودند: «بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمی‌کنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبههٔ دیپلماسی فعالیت می‌کنند، کار می‌کنند، قرص و محکم حمایت می‌کنیم، اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد می‌افتد [تا] بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بی‌مزد و مواجب ــ از روی ساده‌لوحی ــ نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلاف‌گویی‌ها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیهٔ هسته‌ای، تسلیم طرف مقابل شدیم، همهٔ مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد؛ این را دارند تبلیغ می‌کنند. البته تبلیغاتچی‌های خارجی با شیوه‌های کاملاً ماهرانهٔ تبلیغاتی خط می‌دهند، در داخل هم بعضی از روی ساده‌لوحی و بدون اینکه نیت سوئی داشته باشند، بعضی هم واقعاً از روی غرض همین را دارند تبلیغ می‌کنند که "اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم و تسلیم شدیم در مقابلِ طرف مقابل، همهٔ مشکلات اقتصادی و مانند اینها حل خواهد شد"؛ این خطا است».
** حداکثر ۵۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است!
«عبدالله ناصری» در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:
«بخش اعظمی از مشکل اقتصادی جامعه در دست دولت نیست. آنهم دولتی که در خوشبیانه‌ترین حالت ۵۰ درصد جریان اقتصاد کشور را در اختیار داشته و ۵۰ درصد دیگر خارج از اراده اوست...اکنون شرایط اقتصادی کشور بیش از آنکه متأثر از سیاستگذاری‌های اقتصاد داخلی کشور باشد متأثر فاکتورهای دیگر و خارج از این حوزه است».
اصلاح طلبان از یکسو با سیاه نمایی، اینگونه القاء می‌کنند که کشور به بن بست رسیده است و از سوی دیگر مدعی هستند که وضع موجود به دولت ارتباطی نداشته و دولت اختیاری ندارد و نمی‌توان از دولت انتظار بهبود شرایط فعلی را داشت.
حال سؤال اینجاست که اگر حتی ۵۰ درصد اقتصاد کشور هم در اختیار دولت نیست و دولت اختیاری ندارد، پس چرا اصلاح طلبان در آستانه انتخابات‌های ریاست جمهوری، خود را به آب و آتش زده و با وعده و وعیدهای فراوان و رقیب هراسی و هراس افکنی در افکار عمومی به هر قیمت در پی تصاحب کرسی ریاست جمهوری هستند؟!
اگر حتی ۵۰ درصد اقتصاد کشور هم در اختیار دولت نیست، پس چرا اصلاح طلبان برای سهم خواهی از دولت و تصاحب کرسی‌های کابینه، به رقابت سهمگین با یکدیگر پرداخته و صراحتاً اعلام می‌کنند که باید سهممان را از دولت بگیریم؟!
مسئله اصلی اینجاست که زنگ حساب دولت و کارنامه خالی، برای طیف اصلاح طلب که با «کار برای مردم» بیگانه است، چاره‌ای جز فرافکنی باقی نگذاشته است.
** فراکسیون امید مجلس، فَشَل و بی برنامه است
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:
«روزی نیست که از خانه ملت عکس، خبر و حاشیه‌ای بیرون نیاید که موجب آزردگی و گاه، زهرخند افکار عمومی نشود و به‌صورت دائم اظهارنظرهایی بیرون نیاید که تنها سرشکستگی برای مردم باقی بگذارد. یکی از نمونه‌های بارز این فَشَلی و بی‌برنامگی به وضوح در عملکرد «فراکسیون امید» دیده می‌شود که این روزها به فراکسیونی «نا امید» بیشتر شباهت دارد. این فراکسیون با اینکه فراکسیون اکثریت است، اما کاملاً منفعل و بی‌برنامه عمل می‌کند و سرلیست آن هم بر خلاف انتظارها، عموماً در سکوتی معنادار به‌سر می‌برد و صدای همه حامیان خود را که با «تَکرار می‌کنم» به آن‌ها رأی داده‌اند نیز در آورده است.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اصلاح‌طلبان با چنین عملکردی در مجلس نیز در سراشیبی عدم اقبال و اعتماد عمومی قرار خواهند گرفت و با چنین رویه‌ای باید در اندیشه خداحافظی با صندلی‌های سبزشان در پارلمان باشند، چرا که با ادامه این روند اگر «سیدمحمد خاتمی» به‌جای یک بار صد بار هم «تَکرار» کند، دیگر راهی برای ورود دوباره و چندباره به مجلس پیدا نخواهند کرد».
حمله اصلاح طلبان به فراکسیون امید در حالی است که نمایندگان عضو این فراکسیون توسط جریان اصلاحات برگزیده و با هیاهوی رسانه‌ای، مردم را به انتخاب آنان تشویق و ترغیب کرده بودند.
وقتی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات با سازوکاری فشل، ناکارآمد و غیرعقلانی به سهمیه دادن به تمام گروه‌ها و راضی کردن آن‌ها می‌پردازد و در نهایت با تَکرار کردن و ژست دروغین امید، لیست رانتی امید- بنا بر افشاگری فعالان اصلاح‌طلب- به مجلس راه می‌یابد، نتیجه‌ای فراتر از این نمی‌توان برای آن متصور شد.
** وضعیت نابسامان مسکن، صدای حامیان دولت را هم درآورد
روزنامه قانون در مطلبی نوشت:
«با وجود اینکه بازار مسکن در سال‌های اخیر در رکود شدیدی به سر می‌برد اما این روزها تحت تأثیر نوسانات بازار ارز و التهابات موجود شاهد افزایش قیمت شدیدی در این بازار بوده‌ایم؛ به گونه‌ای‌که فشار بسیار زیادی هم بر مستاجران و هم بر خریداران خانه وارد شده است. در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم اگر این روند افزایش قیمت ادامه پیدا کند، صنعت ساختمان و ساخت و ساز در کشور با مشکلات جدی مواجه شود».
افزایش مستمر قیمت مسکن، به‌ویژه در تهران و کلانشهرهای کشور این نگرانی را ایجاد کرده است که با ادامه روند کنونی و کاهش ارزش پول، سرنوشت نقدینگی و سرمایه متقاضیان مسکن چه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت نیز تمایل چندانی به حل معضل مسکن و کنترل قیمت این بازار ندارد و همچنان با پافشاری به سیاست‌های بی‌نتیجه قبلی، گام موثری در این حوزه برنداشته است.