به گزارش مشرق، پس از استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی حالا جدی‌ترین گزینه برای پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص آثار عملکرد وی بر اقتصاد کشور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است. جلسه‌ای که در یک طرف میز استیضاح، وزیری دیگر از دولت تدبیر و امید است و در سوی دیگر آن نمایندگان مردم.
بیشتر بخوانید:
آن‌طور که حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس گفته عدم کنترل و مدیریت بازار که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده، عدم حمایت از تولید داخلی که باعث تعطیلی هزار واحد صنعتی و صنفی تولیدی شده، عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97برای اجرای کامل شناسه رهگیری کالا در فرصت دوماهه که موجب ایجاد هدر رفت میلیاردها دلار 4200تومانی شده، وجود فساد و رانت در واردات خودرو، ثبت سفارش برای دریافت ارز، عدم نظارت بر نحوه ثبت نام، خرید خودرو در داخل و بهم ریختگی بازار خودروی داخلی، عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای اصل 44، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس در هنگام رای اعتماد از جمله محورهای استیضاح این وزیر دولت حسن روحانی است.
اما در این میان یکی از موضوعات مرتبط با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و بازار سرمایه تعیین قیمت دستوری محصولات و کالاها و اصرار بر تداوم آن است. موضوعی که موجب شده تا برخی آن را یکی از محورهای پرسش از وزیر صنعت بدانند و آن را این‌گونه مطرح کنند که چرا با وجود ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و همین طور بروز آشفتگی در بازارهای فولاد و پتروشیمی، وزیر صنعت همچنان بر تعیین دستوری قیمت‌ها اصرار دارد؛ چرا که در ماه‌های گذشته هزاران میلیارد تومان رانت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت، تحت عنوان یک دستورالعمل در بازار توزیع شده است و بازارهای فولاد، پتروشیمی و معادل با آشفتگی عجیبی مواجه شده‌اند.
این در حالی است که هر چند دیر، اما به تازگی بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد 10درصد و برای مس و آلومینیوم آزاد شده است.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت حسن روحانی پیش از نشستن کنار میز استیضاح، دست به امضای ابلاغیه‌ای دیگر برای اصلاح قیمت دستوری می‌زند یا این که خود را برای پاسخگویی به نمایندگان در این خصوص در روز استیضاح آماده می‌کند؟