سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** روحانی نباید مسئولیت مشکلات کشور را بر عهده بگیرد!
روزنامه‌های اصلاح طلب با تیترهایی همچون «"حسن" سخن نگفت»، «پاسخ‌های سفارشی»، «تکرارِ تکراری روحانی»، «فدایی مصلحت»، «دست‌های خالی رئیس جمهور»، «روحانی سخن نگفت» و...به اظهارات روحانی در مجلس واکنش دادند.
در همین رابطه روزنامه قانون در مطلبی نوشت:
«بعد از پایان جلسه مجلس سیلی از انتقادها به سخنان تکراری و بی‌فایده روحانی به راه‌افتاد. منتقدان می‌گفتند که روحانی با این اقدام مسئولیت تمام معضلات و مشکلات کشور را قبول کرده است و این رویه سبب سرخوردگی بدنه اجتماعی حامی او می‌شود.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«رویه‌ای که روحانی در پیش گرفته است مشخص می‌کند او نگاهی به دوران پسا ریاست‌جمهوری دارد و این روزها می‌کوشد که آینده خود در سال‌های بعد از 1400 را خراب نکند و متاسفانه این مردم هستند که در این روزهای سخت هزینه اقدامات محافظه‌کارانه دولت روحانی را می‌دهند
و این جزای اعتمادی که مردم به روحانی کردند، نبود. روز سؤال از روحانی نیز گذشت و هیچ رویداد خاصی در کشور رخ نداد.»
روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی نوشت:
«طی هفته‌های گذشته پس از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور از سوی بهارستانی‌ها، این امید در میان افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد گردید که رئیس جمهور بالاخره می‌خواهد رویکرد محافظه کاری را کنار بگذارد و حقایق را درباره کارشکنی‌ها و موانع موجود بر سر راه وعده‌ها و برنامه‌ها به مردم بگوید؛ اما روز گذشته رئیس جمهور...حتی درباره حقایق و مسائلی که قبل از رفتن به مجلس در گفت و گوی تلویزیونی وعده‌اش را به مردم داده بود، باز هم سکوت اختیار کرد».
روزنامه‌های اصلاح طلب از اظهارات رئیس جمهور در صحن علنی مجلس عصبانی شدند؛ اما این عصبانیت نه به خاطر بر زمین ماندن مطالبات و مشکلات معیشتی مردم، بلکه صرفاً به این خاطر است که رئیس جمهور برخلاف خط رسانه‌ای اصلاحات، از اظهارات جنجالی خودداری کرده و توهمات جریان اصلاحات از جمله «دولت پنهان»، «دولت موازی»، «اختیارات محدود دولت» و «اتاق فکر تخریب دولت» و...را تکرار نکرد.
به عبارت دیگر، اظهارات رئیس جمهور، عملیات روانی اصلاح طلبان را دچار خدشه کرد. این طیف که به سیاسی کاری شهره است، در ماههای اخیر تلاش کرد با تکرار این دروغ که «روحانی حداکثر 50 درصد اقتصاد را در اختیار دارد»، تمام تقصیرها و کم کاری‌ها را به گردن دولت قبل از روحانی و دولت پنهان بیندازد و از پاسخگویی درباره وضع موجود شانه خالی کند.
واکنش روزنامه‌های اصلاح طلب به اظهارات روحانی برای چندمین بار ثابت کرد که مشکلات و مطالبات معیشتی مردم هیچ اهمیتی برای این طیف ندارد. جماعتی که یکروز کنسرت خیابانی را مطالبه مردم جازده و روز دیگر دغدغه عموم مردم را رفع حصر جا می زند، صرفاً به دنبال ملتهب کردن فضای سیاسی و ایجاد ناامیدی در مردم است.
اصلاح طلبان که خودید طولایی در فرافکنی دارند، مدعی هستند که روحانی نباید مسئولیت مشکلات کشور را بپذیرد!
** حکم دختر مظلوم! وزیر سابق صادر شد
روزنامه صدای اصلاحات در گزارشی با عنوان «حکم دختر وزیر صادر شد» نوشت:
«اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش 5 میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق (نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم) است...در جدیدترین اخبار از تعزیرات کشور گفته شده این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش 5 میلیارد تومان بوده است. پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است...پرونده 5 میلیاردی این فرد که مربوز به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع داده است».
سال گذشته در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، وقتی به فعالیت‌های غیرقانونی برخی از نزدیکان وزرای دولت روحانی اشاره شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نامزد پوششی! در انتخابات، با مظلوم نمایی گفته بود: «تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده و روز چهارشنبه متوجه شدم درمورد وزیر آموزش و پرورش بوده است. مردم ایران، مظلومیت دولت را ببینید. یک دفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری قاچاق پیدا شده. این وزیر دختری دارد که فوق لیسانس است و کار شرافتمدانه‌ای را آغاز کرده است».
لازم به ذکر است که در خرداد 96، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از قطعی شدن حکم پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم خبر داد.
متاسفانه در موضوع فساد آقازاده‌ها، رویه دولت روحانی به جای مقابله با تبعیض و برخورد با چنین مواردی توجیه و حمایت از آنها بوده است که رویه‌ای بسیار مخرب و خطرناک و منافی عدالت‌گستری است.
** 5 سال گذشت، هنوز خبری از مسکن اجتماعی نیست!
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:
«دولت سیاست درستی برای بخش مسکن ندارد. یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاست‌هایی ناکافی در این بخش است. وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت و قصد پیاده‌سازی طرح مسکن اجتماعی را می‌پروراند، اما خبری از مسکن اجتماعی هم نیست. دولت اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم، اما از کدام رکود؟ چگونه خارج شده‌ایم؟ در بحث کنترل قیمت‌گذاری و تعیین کیفیت مصالح در بازار باید سراغ وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی رفت زیرا این دو در این امر از هم جدا نیستند. مشکل عدم کنترل بازار است. نمی‌توان در حوزه اقتصاد اقدامات دستوری انجام داد. معقول به نظر نمی‌رسد که مردم منتظر کاغذبازی‌های بین دولت و مجلس باشند. به عنوان مسوول باید جرات پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم را داشته باشیم. این شجاعت هنوز وجود ندارد و بیشتر سعی می‌شود موضوعات توجیه شود».
با اینکه دولت روحانی در ابتدای روی کار آمدن خود طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده اما تاکنون در اجرای آن هیچ گامی برنداشته است.
طرح مسکن اجتماعی به منظور خانه دار شدن خانواده‌های کم بضاعت و محروم مطرح و از همان ابتدا اجرای آن از جانب وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار شد با این حال بنیاد مسکن اعلام می‌کند که طرح و نقشه‌های مختلفی را برای ساخت مسکن اجتماعی به دولت ارائه کرده است اما تا به امروز دولت (سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی) حتی یک ریال نیز برای اجرایی کردن این طرح پرداخت نکرده است.
بازار مسکن می‌تواند بهترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت به شمار آید اما متاسفانه رکود 5 ساله این بازار باعث ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است.
** اصلاحات باید پرچم ضدفساد را در دست بگیرد!
«سعید شریعتی» از متهمین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«اصلاح‌طلبان باید پرچم ضد فساد اداری، سیاسی و اقتصادی را در دست بگیرند، چراکه این موضوع یک مطالبه اصلاح‌طلبانه و فراگیر است».
برخلاف ادعای سعید شریعتی، مطالبه اصلاح طلبان، نه مبارزه با فساد اقتصادی، بلکه جمایت از مفسدان کلان اقتصادی و مدیران نجومی بگیر است.
این روزها دادگاه مفسدان کلان اقتصادی و اخلال گران بازار ارز در حال برگزاری است، اما اکثریت مطلق روزنامه‌های اصلاح طلب به هیچ عنوان به این موضوع ورود نکرده و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را سانسور می‌کنند.