به گزارش مشرق، اطلاعات؛ کلیدواژه‌ای کلی اما کلیدی در تفوق هر شخص، نهاد یا دولت بر دیگری یا دیگران. شاید تا چند سال پیش مقصود از جنگ اطلاعاتی میان کشورها و سازمان‌ها، عمدتا معطوف به شاخه‌ای از درگیری‌های نظامی می شد که در آن، سامانه‌های اطلاعاتی و نهادهای مربوط به آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد تهاجم واقع شده یا از آنها دفاع می‌شد تا به این ترتیب دانش، باورها و پتانسیل جنگ‌طلبی دشمن افت کرده و در عین حال داده‌ها و میل تهاجم یا اراده نیروهای خودی حفظ شود.
اما چند سالی است این موضوع ابعاد و عمق بیشتری پیدا کرده و از موضوعات اقتصادی و صنعتی تا اطلاعات شهروندی جامعه هدف، در اولویت ویژه قرار گرفته است؛ اولویتی که برای نهادهای اطلاعاتی و بازوان حاکمیتی کشورهای متخاصم، حتی بیش از اطلاعات نظامی دولت‌های مخاطب، حساسیت و ارجحیت دارد.
باشگاه لاینز؛ شروعی برای ورود به کشور
یکی از اولین استارت‌های جمع‌آوری اطلاعات در کشورمان با تاسیس باشگاه لاینز ( N. O. I. L )کلید خورد. این باشگاه در سال ۱۹۱۷ توسط یکی از فراماسونرهای آمریکایی به نام «ملوین جونز» در شهر شیکاگو تاسیس و سپس شعبه‌ای از آن در پانزدهم فروردین ۱۳۳۶در ایران افتتاح شد و به سرعت در ۵۰ شهر کشورمان، شعبی را دایر کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی، بساط دفاتر این شبکه جاسوسی از سراسر ایران جمع شد. آنچه بر مبنای آن، کلمه لاینز انتخاب شد مخفف عبارتliberty intelligence our nation's safety بود که به صورت کاملا دقیق، به جای کلمه Informationیعنی اطلاعات، عامدانه از کلمه intelligenceیعنی اطلاعات هوشمند استفاده شده. بعدها مشخص شد دلیل اصلی استفاده از این کلمه، جمع‌آوری اطلاعات هوشمند و کانالیزه‌شده از کشورهای دیگر چون ایران بود. تحقیقات بعدی نشان داد آنچه در یکصد سال قبل مدنظر موسسان این باشگاه و امثالهم بود، جمع‌آوری این اطلاعات براینیل به ادامه این شعار یعنی ایمنی جهانی و ملی ما (آمریکا) بوده و قرار است همواره «یک نوع آزادی در جهان برقرار شود که در آن به راحتی بتوان اطلاعات را منتقل کرد.»
از همان زمان تا به امروز، همواره موضوع جمع‌آوری اطلاعات، آنالیز و درنهایت بهره‌برداری از آن، یکی از اهداف تشکیل یا نفوذ به هر مجموعه و نهاد توسط سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی جهان به‌ویژه آمریکا بوده است.
تلنگری که اسنودن به مدعیان زد
البته این موضوع همواره مورد تردید و ایراد برخی کارشناسان و حامیان غرب بوده که اطلاعات مردم عادی و شهروندان، چه فایده‌ای برای سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مهم دارد؟ لذا با این تشکیک تلاش می‌شد به دیگران القا شود این کشورها به‌ویژه آمریکا نه نیازی به چنین اطلاعاتی دارد و نه پیگیر دریافت و کسب آن است و موارد مطرح شده توسط مسئولان و رسانه‌های کشورمان یا برخی کشورهای دیگر، صرفا در راستای آمریکاهراسی است.
اما رسوایی افشای جاسوسی گسترده توسط یک کارشناس برجسته آمریکایی در سال ۲۰۱۳ ورق را بازگرداند. چراکه ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (NSA)، اسناد محرمانه‌ای از این سازمان منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه آمریکا با کمک برخی کشورهای دیگر همچون کانادا و انگلیس، برای جاسوسی گسترده به‌ویژه از طریق اینترنت، اطلاعات مخابره شده مردم را در مقیاسی بسیار وسیع رهگیری و شنود می‌کنند. بر اساس اسناد طبقه‌بندی‌شده ارائه‌شده توسط ادوارد اسنودن در رسانه‌ها، فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا و انگلیس نه‌تنها در مورد کشورهای غیردوست انجام می‌شود بلکه در برابر شهروندان خود این کشورها و نیز متحدان مانند کشورهای عضو ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
اقتصاد؛ حتی مهم‌تر از سیاست
نکته مهم دیگری که برخلاف تصور عمومی و حتی برخی کارشناسان بود، اولویت اطلاعات به دست آمده است، به‌گونه‌ای که برخلاف انتظار، جهت‌گیری بسیاری از این سیاستگذاری‌ها، جمع‌آوری اطلاعات برای تبدیل آنها به موضوعات اقتصادی است. بر همین اساس بود که «واشنگتن‌پست» در گزارش ۱۳ آگوست سال ۲۰۱۳ خود تاکید کرد که این برنامه‌های جاسوسی، غیر از موضوعات تبلیغاتی مانند مبارزه با تروریسم، برای ارزیابی ثبات اقتصادی دیگر کشورها و جمع‌آوری «اسرار تجاری» دولت‌ها و اشخاص صورت گرفته است.
بررسی اسناد لورفته در سنای برزیل نیز نشان داد حکومت آمریکا از مساله مبارزه با تروریسم به‌عنوان دستاویزی برای جاسوسی‌های پنهان و نامشروع خود استفاده می‌کند تا با دیگر کشورها در زمینه‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی رقابت کند و حرف‌هایش را به کرسی بنشاند.
دولت آمریکا در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده بود که اقدام به جاسوسی اقتصادی و صنعتی از کشورهای دیگر نمی‌کند و برعکس، برخی کشورها همچون چین و روسیه را به جاسوسی اقتصادی علیه منافع خود متهم کرده بود، اما بعدا اسنودن افشا کرد آژانس امنیت ملی این کشور از شرکت‌های بزرگ نفتی، نشست‌های اقتصادی، سامانه‌های بانکی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جاسوسی کرده. پس از این افشاگری‌ها بود که آمریکا تغییر موضع داده و اعلام کرد دولت جاسوسی‌های اقتصادی انجام می‌دهد اما هرگز این کار را به نفع شرکت‌های آمریکایی انجام نمی‌دهد و موضوع امنیت ملی وسط است.
ایران؛ اولویت مهم دستگاه‌های اطلاعاتی
تحقیقات رسانه‌های مهم جهانی نشان داد آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) دارای اولویت‌های اطلاعاتی– جاسوسی مختلف در پنج رده است که از یک (بیشترین اهمیت) تا پنج (کمترین اهمیت) را شامل می‌شود و کشورهای ایران، چین و روسیه دارای اولویت اول در این فهرست هستند.
به‌عنوان مثال، طبق اطلاعات «گاردین»، ایران کشوری است که بیشترین مقدار اطلاعات در میان کشورهای جهان، از آن جمع‌آوری شده است. به‌طوری‌که در پروژه‌ای با نام «خبرچین بیکران» تنها در ماه مارس ۲۰۱۳ تعداد ۱۴ میلیارد گزارش از شهروندان و اتباع ایران جمع‌آوری شده است.
اما آیا این اطلاعات، صرفا سیاسی و مربوط به موضوعات مهم آن روز یعنی هسته‌ای است؟ سندی که پایگاه خبری اینترسپت در سال ۲۰۱۳ از دفتر جیمز کلاپر، مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا افشا کرده نشان می‌دهد دولت آمریکا سناریوهای محتمل خود تا سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده که بر اساس آن جاسوسی اقتصادی و صنعتی از ایران در اولویت قرار دارد.
در این سند پیشنهاد شده آمریکا برای حل این مشکل به تلاش‌هایی «چندوجهی و نظام‌مند برای گردآوری اطلاعات از طریق روش‌های فیزیکی، سایبری و ضداطلاعاتی متوسل شود.» برخی برنامه ریزی‌های مطرح‌شده در این سند مربوط به برتری آمریکا در عرصه خارجی با کمک «پایش» اطلاعات است اما برخی دیگر به وضوح به استفاده از جاسوسی‌های سایبری برای تقویت مزیت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در مصاف با شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود.
طبق بخش دیگری از پروژه «خبرچین بیکران» Boundless Informant، مشخص شده این سامانه تحلیل بزرگ‌داده‌ها (بیگ‌دیتا)، برای خلاصه‌سازی داده‌های جمع‌آوری‌شده از سطح جهان به کار می‌رود که اطلاعات تحلیل‌شده توسط آن شامل برنامه‌های مراقبت الکترونیکی (DNI) و تماس‌های تلفنی (DNR) می‌شود که رتبه اول آن در جهان، مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از عموم شهروندان ایرانی در حوزه‌های مختلف مورد نیاز آمریکاست.
تقدیم دو دستی اطلاعات شهروندان ایرانی به آمریکا
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی توسط نهادهای به ظاهر اقتصادی این کشور در حال برنامه‌ریزی است که در این ماجرا، بیش از هر چیز تحرکات و تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور برای مطلع شدن از روش‌های کشورمان جهت دور زدن این تحریم‌ها و افراد شاخص و فعال داخلی و خارجی در این موضوع به چشم می‌خورد. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی، نحوه و میزان ترددهای آنها در کشورهای مختلف و حوزه‌های فعالیت‌شان در همکاری و ارتباط با ایران است که این موضوع، بیش از آنکه یک رویداد اقتصادی باشد، به اصطلاح یک «کیس امنیتی – اطلاعاتی» محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون نیز عمده افرادی که در این زمینه شناسایی و تحت نظارت ویژه نهادهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته‌اند، از طریق رصد پنجه‌ها و سرشاخه‌های جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف بوده است. اما اتفاقی که در این راستا، موضوع را با سال‌های گذشته متفاوت می‌کند، برقراری دفتری جدید در تهران است که برخی سفارتخانه‌های اروپایی مستقر در تهران، برای انجام امور و خدمات کنسولی و صدور ویزای خود، آن را انتخاب کرده‌اند؛ شرکتی که از اولین روزهای آغاز فعالیت، به علت حضور غیرقانونی یک تبعه سریلانکایی در کنار سفیر دانمارک در ایران، حاشیه‌ساز شد به‌گونه‌ای که رسانه‌ها حتی حکم جلب سیار وی توسط مقام قضایی را منتشر کرده‌اند.
تاسیس بی‌سروصدای این دفتر و مطرح شدن آن در فضای رسانه‌ای موضوعی بود که از چشم نمایندگان مجلس دور نماند و محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار پاسخگویی ظریف و روشن شدن ابعاد ماجرا شد. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز از ورود وزارت اطلاعات به این ماجرا خبر داد و همین پیگیری‌های نمایندگان مجلس، باعث واکنش وزارت خارجه شد، به‌گونه‌ای که این وزارتخانه ضمن تکذیب ادعای گروه افق امید خاورمیانه مبنی‌بر حمایت شخص وزیر خارجه از راه‌اندازی این دفتر، تاکید کرد دخالتی در این موضوع نداشته است.
نقش ویژه امور اخذ ویزا در دریافت اطلاعات ویژه از شهروندان ایرانی به‌گونه‌ای است که در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد متعددی را پیرامون برنامه‌ای به نام «دیده‌بان ایران» منتشر کرد. آنچه در این سندها مشهود است این بود که این برنامه تلاشی هدفمند و ویژه در جهت جمع‌آوری اطلاعات و به‌کارگیری افراد در پوشش یک عمل دیپلماتیک است. طبق این اسناد، دیپلمات‌های دخیل در این برنامه روش‌های مختلفی برای دیدار با شهروندان کشورمان نظیر مصاحبه با ایرانیانی که برای دریافت ویزا به کنسولگری‌های آمریکا مراجعه می‌کردند به کار می‌بردند. این در حالی است که فرد دیده‌بان (ایران واچر) در اتاق حضور دارد و ضمن گوش دادن به ارتباط تلفنی، مکالمه بین آن دو را مدیریت می‌کند.
سپس آنها افراد خاصی را جهت ادامه ارتباط انتخاب می‌کنند. فرد مورد نظر برای آنها بیشتر به‌عنوان یک مامور اطلاعاتی استخدام شده و یک منبع به شمار می‌رود. آنها یک طرح ساده ارتباطی را برای منابع‌شان در نظر می‌گیرند. در یک سند از ویکی‌لیکس، یکی از دیده‌بان‌های ایران در استانبول «اصول ارتباطی استاندارد» را توصیف کرده که عبارت است از ایمیل زدن از طریق آدرس‌های ایمیل شخصی در حالی که هیچ نامی از «ایران» نباید آورده شود و در مورد مسائل اساسی هم چیزی گفته نشود. همین سند آورده است که حفظ ارتباطات و مواظبت بر ردیابی نشدن این ارتباطات به وسیله مقامات ایران از مسائل ضروری به شمار می‌رود.
سند دیگری در سال ۲۰۰۹ متعلق به مقر اصلی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی‌سی، ضمن تشکر از دیده‌بان ایران در باکو به خاطر اطلاعاتش پیرامون بخش استیل ایران، از تلاش در جهت یافتن حوزه‌هایی در اقتصاد ایران سخن گفته تا آمریکا بتواند فشار اقتصادی‌اش را به کشورمان تحمیل کند.
ویزای اروپا بدون نظارت دستگاه‌های مسئول
بررسی‌ها حاکی است که سفارتخانه‌های اروپایی حاضر در ایران، برای اخذ ویزا در این شرکت، کلیه اطلاعات شخصی و اقتصادی افراد از جمله گردش حساب بانکی، درآمدها، اسناد ملکی، فهرست ورود و خروج (کپی و اصل پاسپورت گذشته)، محل اقامت (رزرو هتل هنگام اخذ ویزا الزامی است)، بلیت پرواز و حتی لیست بیمه متقاضیان را از آنها اخذ می‌کنند.
با این تفاسیر روشن است که عملا هر شخصی برای سفر به این کشورهای اروپایی خاص باید کلیه اطلاعات شخصی خود را در اختیار این دفتر قرار دهد. شاید این نکته مطرح شود که وقتی تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی افراد، به یک سفارتخانه اروپایی داده می‌شد، حساسیت مذکور درباره تبعات آن به چه معناست؟ در پاسخ باید تاکید کرد که حتی اگر تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی گیرندگان ویزای اروپا، در این اتحادیه به صورت تجمیعی وجود داشته باشد (که در اکثر موارد اطلاعات تجمیع‌شده، فاقد جزئیات کامل است)، اما باز هم این اطلاعات در اختیار یک نهاد رسمی بین‌المللی وجود دارد نه یک شرکت واسطه.
با شکل‌گیری چنین دفتری که نظارت دستگاه‌های مسئول در کشورمان روی آن، فعلا محقق نشده (هرچند هنوز حتی مجوزی برای فعالیت آن صادر نشده و با تاسیس شرکتی در زمینه صادرات و واردات، این کار را انجام می‌دهند)، هر نوع فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا به مدیران خارجی آن یا تبعه مشکوک نامبرده شده در بالا، موجب تحویل دو دستی و بدون دردسر تمام این اطلاعات ذی‌قیمت می‌شود، در حالی که فشار بر اتحادیه اروپا در این زمینه هزینه و دردسرهای بسیار زیادتری دارد.
اگر دولت‌های اروپایی تمامی این اطلاعات را به‌راحتی به آمریکا تحویل می‌دادند و هر نوع همکاری با آنها داشتند، لزوما نیازی به ایجاد شبکه دیده‌بان ایران، احساس نمی‌شد.
کمک به راه‌اندازی و توسعه این دفتر دقیقا به معنای آن است که داده‌ها و بانک اطلاعاتی بزرگی از تجار، نخبگان، سلبریتی‌ها و عموم مردمی که از ایران به اروپا سفر می‌کنند، در یک یا چند سرور بدون نظارت، جمع‌آوری شده و با هرگونه مراوده مالی یا فشار سیاسی، قابل تقدیم شدن است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هرچه بیشتر از فعالیت دفتر شرکت مذکور بگذرد، بانک اطلاعاتی که مرکز آن قطعا در خارج از کشور است، کامل‌تر و در نتیجه دردسرهای آن نیز بیشتر خواهد شد چراکه دسترسی به چنین بانک اطلاعاتی غنی برای وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌منظور تحت تحریم قرار دادن تجار و فعالان اقتصادی که قصد تجارت با اروپا را دارند چندان سخت نخواهد بود و حتی زمان دقیق ورود و خروج آنها و محل استقرارشان نیز دو دستی تقدیم آمریکا می‌شود.
نکته قابل توجه و تامل آن است که در زمان تاسیس شرکت مذکور که عمده موضوعات فعالیت آن صادرات و واردات و تامین مالی است، جمله‌ای با عنوان «انجام خدمات مدیریت اطلاعات با مشارکت اشخاص در داخل و خارج از کشور» به‌عنوان یکی از اهداف تاسیس آن درج شده که مهر تاییدی بر لزوم حساسیت بیشتر نهادهای نظارتی و مسئول در کشور است، چراکه علنا و عملا، فعالیت در چنین حوزه‌ای مورد تایید موسسان آن قرار گرفته و هشدارهای رسانه‌ای و اطلاعاتی در این خصوص، توهم و تصور ذهنی نبوده است. البته تسریع و تسهیل در صدور ویزا برای اتباع ایرانی، موضوعی است که قطعا مورد تایید مسئولان و نهادهای مختلف نظام قرار دارد، اما باید در این زمینه، ابتدا پیش‌شرط‌های دستگاه‌های مسئول اجرایی و اطلاعاتی را مورد توجه قرار داد و اجرایی کرد و سپس به دنبال انجام دستورات خارجی رفت. همان‌طور که مطرح شدن موضوعاتی مانند FATF در کشور به دلیل پیش‌بینی ایجاد شکاف‌های امنیتی، واکنش‌های فراوانی را در پی داشته، عملا با راه‌اندازی چنین دفتری در تهران، همان تهدیدات به صورتی دیگر رخ خواهد داد و دفتری شبیه به کارکرد باشگاه لاینز، اجازه تاسیس و توسعه در ایران می‌یابد.
منبع: فرهیختگان