به گزارش مشرق، علیرغم هجمه‌های تبلیغاتی و سم پاشی‌های گسترده ضد انقلاب و برخی بدخواهان داخلی، دستگاه قضایی همواره _بویژه در سال‌های اخیر نشان داده است در برخورد با مفسدین و فساد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای اصحاب قدرت، بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی افراد، مفسدین را در بالاترین رده‌های مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.
این قضیه را به خوبی می‌توان در اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اخیر اقتصادی مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر و با توجه به شرایط ویژه کشور که در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن به سر می‌برد، دستگاه قضایی با توجه به عنایات و فرمایشات مقام معظم رهبری، برخورد با افرادی که در این جنگ برای آسیب رساندن به کشور با دشمن همراهی می‌کنند را به بصورت ویژه و با تمرکز امکانات، در اولویت خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
مردم در انتظار محاکمه دانه درشت‌ها
معروفترین مفسدان اقتصادی که توسط جمهوری اسلامی محاکمه شدند
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد که اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
پس از این استجازه، دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی و با اختصاص قضات مجرب و تشکیل دادگاه‌های ویژه تاکنون چندین جلسه از این محاکمه‌ها را به صورت علنی برگزار کرده است.
فارغ از جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی اخیر، نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت های پرونده های مفاسد اقتصادی گرفته، تا نزدیکان و معاونین روسای جمهور اسبق و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد علیرغم همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد و چه بسا بسیاری از هجمه هایی که علیه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صورت می گیرد، بدلیل برخوردهای قاطع دستگاه قضا با مفسدین است.
رییس قوه قضاییه: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی که ۲۹ مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند
همچنین سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود با اشاره به گزارشی از برخورد دستگاه قضایی ارائه کرد و با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از ۴ اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.
وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.
این گزارش به برخی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر در رابطه با پرونده‌های مهم اقتصادی و برخورد با دانه درشت‌ها اشاره می‌کند:
پرونده اختلاس از بیمه ایران و دستبند قانون بر دستان معاون اول رییس جمهور
پرونده اختلاس "بیمه ایران" به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های زمان خود، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از ۸ اسفند تا ۱۱ اسفند ۸۹ میزبان رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلفات بیمه‌ای کشور بود. دادگاه طی ۳ جلسه با پیگیری و مداومت انجام می‌شود.
اما بدلیل قطع ارتباطی که بین متهمان و وکلا تا تاریخ دادگاه بوده، وکلا تقاضای تحقیقات بیشتر و کارشناسانه تری برای این پرونده می‌دهند و پرونده به دلیل داشتن نقض به دادسرا ارجاع داده گردید و نهایتا در اول خرداد ۹۱ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی از سر گرفته شد.
در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و "بیمه ایران" به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس متهم بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور دولت نهم و دهم مبنی بر خط قرمز بودن برخی از اعضای کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند.
در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدور حکم حبس ابد و حبس‌های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. معاون اول رئیس جمهور سابق نیز ۲۶ بهمن ۹۳ برای سپری کردن محکومیت ۵ سال و ۹۱ روز حبس وارد زندان اوین شد .
اختلاس ۳ هزار میلیاردی و صدور کیفرخواست برای ۶۴ نفر
نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.
افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
جمعا ۱۵ جلسه دادگاه در این رابطه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها بود، ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چند نفره ادامه یافت. در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و ... محکوم شدند. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این پرونده برای ۶۴ نفر کیفرخواست صادر شده است.
دادستان تهران ۳۰ خرداد امسال اعلام کرد: در پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.
محکومیت مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس
نام مهدی هاشمی بهرمانی دومین پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ به عنوان یکی از نقش آفرینان در فتنه ۸۸ پس از انتخابات همان در زمان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی برخی افراد، مطرح شد به گونه‌ای که حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اغتشاشات بعد از آن، علناٌ خواستار دستگیری او شد و مسئولین ارشد قضایی و امنیتی اعلام کردند که بلافاصله پس از ورود به کشور، او را بازداشت خواهند کرد.
مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت و تا مهرماه سال ۹۱ علیرغم تاکید دستگاه قضا بر محاکمه او، به ایران بازنگشت؛ اما پس از بازگشت به تهران در دوم مهر ماه سال ۹۱، بلافاصله در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر ۹۱ به دادسرای اوین رفت و تحقیقات از این فرد آغاز شد.
دادسرای تهران در تاریخ ۲۶ آذر همان سال اعلام کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد. در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه به ریاست قاضی سراج در این روز تشکیل می‌شود.
دادگاه به محض شروع با درخواست استمهال وکلای مهدی هاشمی مواجه و با موافقت قاضی روبرو شد، به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. در نهایت محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد سال ۹۳ در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه شروع و ۲۰ بهمن ماه پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه آخرین دفاعیات از متهم اخذ و ۲۴ اسفند ۹۳ حکم بدوی دادگاه مبنی بر صادر شد. وی در این پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شد و به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی بود که هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و وی در کیفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت. ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، حکم مهدی هاشمی اجرا و روانه زندان شد.
سخنگوی قوه قضاییه نهم مرداد ماه در نشستی دانشجویی با اشاره به تسلیم نشدن دستگاه قضا در برابر نفوذ برخی دانه درشت‌ها اظهار کرد: در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت خبر داشت. چنین فردی وقتی می‌آید قوه قضاییه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیت‌هایی دارند که می‌دانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام می‌دهند.
پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام
۹ دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی، گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.
در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دی ماه سال ۹۳ بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه همان سال حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. در نهایت ۱۳ آذر ۹۵ معاون نظارت دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی خبر داد و اعلام کرد که حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی که پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شد هفدهم تیرماه در شعبه هم عرض توسط قاضی مقیسه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۱۵ جلسه و اعلام ختم رسیدگی؛ اواسط آبان ماه احکام همدستان بابک زنجانی صادر شد. قاضی مقیسه همان زمان از محکومیت همدستان بابک زنجانی به ٢٠ سال حبس خبر داد.
رسیدگی قاطع به پرونده سعید مرتضوی
رسیدگی به اتهامات دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیز از جمله موارد دیگری بوده که دستگاه قضا وقت زیادی را برای آن صرف کرد. برای سعید مرتضوی در رابطه با حوادث کهریزک، سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرونده تشکیل شد. مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است که با حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهامات بخش نخست پرونده تامین اجتماعی تبرئه شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این فرد یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دارد که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.
در رابطه با پرونده کهریزک نیز حکم دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد و این فرد روز یک‌شنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مأمورین پلیس دستگیر و جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد.
پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس
اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد می‌کند، پرونده برادران روزچنگ بود که ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۵ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام ۳ برادر به میان آمد که بعدها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.
در تیرماه سال ۹۴ معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی‌های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.
در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۲۰ سال حبس محکوم شد. متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.
متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است.
بازداشت برادر معاون اول رییس جمهور و انجام تحقیقات از وی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ۷ آذر ماه سال گذشته در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرِ معاون اول رئیس جمهور گفت: روند پرونده به این شکل است که ایشان هنوز بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادرسی است و تحقیقات ادامه دارد توضیحات بیشتری ندارم و رسیدگی ادامه دارد.
۱۳ آذرماه نیز پرونده وی و سایر متهمان با قرار عدم صلاحیت، جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و متهم نیز به تهران منتقل گردید.
۲۰ اسفند ماه نیز دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که تحقیقات در پرونده ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد شده است.
اجرای حکم حمید بقایی علیرغم همه فضاسازی‌ها
اما پرونده حمید بقایی و اجرای آن در اواخر سال گذشته نشان دیگری از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانه درشت بود. قاطعیتی که حتی معرکه‌گیری با ژست خود مردم انگاری نیز نتوانست تاثیری در آن بگذارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ با اشاره به موضوع بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق گفت: وی امروز از سوی بازپرس پرونده احضار و قرار بازداشت برای وی صادر شد و ۲۸ دی ماه همان سال آزاد گردید و رسیدگی به پرونده وی ادامه داشت. نهایتا ۱۰ مرداد امسال دادستان تهران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد.
نخستین جلسه محاکمه بقایی، ۲۵ مهر ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و دادگاه، ۳۰ مهر ماه را برای برگزاری جلسه دوم تعیین کرد. بقایی در جلسه سوم که ۲۴ آبان ماه تعیین شده بود، به جای حضور در دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری رفت. جلسه چهارم هم در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد، اما متهم بار دیگر در دادگاه حضور نیافت و نهایتاً قاضی حیدری پایان جلسات محاکمه را اعلام کرد و قرار شد دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام‌های انجام شده از مراجع مربوطه، حکم این پرونده را صادر کند.
۲۸ آذر ماه سال گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم بقایی خبر داد؛ اما پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر رفت. دادگاه تجدیدنظر نیز طی هشت جلسه از ۱۴ بهمن تا ۵ اسفند برگزار شد و در نهایت ۲۲ اسفند ماه طبق اعلام دادستانی تهران پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (۲۲/۱۲/۱۳۹۶) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.
رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور
رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور نیز در کارنامه دستگاه قضایی کشورمان قرار دارد. ۲۵ تیرماه ۹۶ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات این فرد و اینکه در چند ساعت اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح شده است که این فرد بازداشت شده، در این خصوص توضیح دهید، عنوان کرد: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شد. از افرادی هم که مرتبط با موضوع بودند، تحقیق شده؛ برخی از افراد بازداشت هستند و برخی هم خیر.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است که، چون قرار تامین را دیروز تامین نکرده است، به زندان معرفی شده. طبیعی است چنانچه قرار را تامین کند، آزاد می‌شود؛ چون قرار بازداشت موقت نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و رسیدگی ایشان ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز در یکصد و بیست و سومین نشست خبری در ۲۴ دی ماه گفت: این پرونده مسکوت و معطل نیست و در حال کار شدن است.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی از متهمین آقایی بود که در ضمن اینکه یکسری پول به ایشان داده بود، مواردی هم بدهی سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت که همه این موارد دنبال می‌شود.
این مقام عالی قوه قضاییه افزود: موضوع بدهی به بانک و پرونده مالیاتی هریک بطور مستقل دنبال می‌شود و نسبت به مسائلی از قبیل: اینکه پول از کجا و چرا آمده و به کجا رفته است و این که بخشی از پول در حساب‌های مختلف ردیابی می‌شود، باید گفت: پرونده معطل نیست؛ اما منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
پرونده اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت
یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به اختلاس در مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت است، جعفری دولت آبادی دادستان تهران چندی پیش در رابطه با این پرونده خاطرنشان کرد: در این پرونده ۳۰ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.شناسایی ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایهوی اظهار داشت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دویست جلد رسیده است که در آن ۶۰ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسایی و توقیف شده است.
بازگشت ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه
در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است. به گفته جعفری دولت آبادی این موضوع ساعت ۱۲ شب طی تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهی به دستگیری متهم تا بامداد روز بعد گردید و همچنین اقدامات مهمی در این زمینه انجام گرفته است و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده‌ی صندوق پارسیان اعتماد ایرانیان ۸۴ شاکی دارد که کیفرخواست آن نیز صادر شده است.
پرونده دکل‌های نفتی نیز یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شده در دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بوده است. دادستان تهران در این زمینه گفت: یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.
جعفری دولت آبادی گفته است: محاکمه پرونده دکل نفتی هنوز در حال انجام و ۹۱ میلیون دلار در این پرونده مطرح است و در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.وی خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.
تعقیب ۶۰ متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از دیگر پرونده‌های اقتصادی بود که قوه قضاییه قاطعانه به آن ورود کرد. پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.
پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج ؛ از رسیدگی تا صدور حکم
پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج از دیگر پروندههایی است که در ۲۸ خرداد ماه امسال در دادگاهی علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، در این پرونده شاهد فعالیت غیرمجاز تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار با نام اختصاری موسسه اعتباری ثامن الحجج بودیم که با فعالیت غیر قانونی خود در جذب سرمایه اشخاص موجب تضییع میلیاردها تومان از سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شد؛ طبق گفته نماینده دادستان کل بدهی تعاونی به سپرده گذاران مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
رسیدگی به پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج با ریاست قاضی باقری و حضور متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف)، هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات در ۱۲ جلسه ادامه یافت، متهم ردیف سوم پرونده آقای (م. ر) در آخرین جلسه دادگاه و پس از ۱۱ جلسه غیبت در جلسه حاضر شد.
وکیل متهم ردیف سوم در مورد وضعیت موکول خود در دادگاه گفت: موکلم در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند. موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.
غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران ۲۷ مرداد ماه از صدور حکم پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد، بر اساس حکم صادره مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است؛ حکم صادره از ناحیه دادستان؛ شکات؛ متهم و وکیل وی قابل اعتراض است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.
ناگفته پیداست که اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، موضوعی که البته به مذاق برخی از صاحبان نفوذ خوش نیامده و به گفته آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه هفدهم مهرماه سال گذشته مسئولان قضایی، این طور که مشخص است برخی آقایان می‌خواهند دستگاه قضا فقط به اتهامات بینوایان و مردم عادی رسیدگی کند نه رانت‌خواران و مرتبطین و دانه درشت‌ها.