به گزارش مشرق، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.
به همین سبب قوه قضاییه که سرمایه‌ای عظیم از قضات پاک، دانا، منصف و مسلط در اختیار دارد، از مدت‌ها پیش با هدف حفظ این سرمایه از آفت به افزایش نظارت درون ساختاری و پالایش محاکم پرداخت و به تناوب اخبار برخورد با قلیل قضات متخلف منتشر شد.
دستگاه قضایی از این پس نیز با هدف حفظ کیان خیل عظیم قضات باتقوا، شریف و بافضیلت، خود را متعهد می‌داند که همچنان و بیش از گذشته بر اجزای گوناگون این دستگاه خدوم، نور نظارت بیفکند و مراجع قضایی را به طور دائم و مستمر بازرسی و رصد کند تا مبارزه با فساد، در پرتو صیانت از شأن و حیثیت مقام قضا و امنیت و اقتدار قضایی به معنی واقعی تحقق یابد.
بعد از اتمام حجت و هشدار صریح و مهم رییس قوه قضاییه پرونده دو قاضی متخلف پس از طی مراحل قانونی (دادگاه عالی صلاحیت قضات، دادگاه عالی تجدید نظر) با نام و مشخصات معرفی شد.
اعلام اسامی و تصاویر دو نفر از قضات متخلف
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان یکصد و سی‌امین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ ۲۲ مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.
پرونده کیفری دو قاضی متخلف در حال رسیدگی است
پس از اعلام اسامی و انشار عکس قضات متخلف سوالاتی در مورد اعلام حکم این دو قاضی متخلف به وجود آمد.
اما براساس قانون نظارت بر رفتار قضات، احکام اعلام شده مبنی بر سلب صلاحیت دو قاضی متخلف، احکام اولیه این افراد بوده و پرونده کیفری آن‌ها در جریان است و به تخلفات آن‌ها پس از سلب صلاحیت به طور جداگانه رسیدگی می‌شود.
روند رسیدگی به تخلفات قضات در دستگاه قضایی
براساس ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات ارجاع می شود.
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را به دادگاه، گزارش می‌کند.
براساس ماده ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۲ـ بازخریدی
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
همچنین طبق ماده ۵۳ قانون رسیدگی بر رفتار قضات، در ادامه رسیدگی به پرونده، اگر قاضی متخلف دارای عنوان جزائی در پرونده باشد مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.