به گزارش مشرق، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکی همواره یکی از موضوعات مهمی بود که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار داشت؛ به نحوی که در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم، یکی از بندهای جدی که به آن توجه شده بود، همان واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها بود.
بانکهای بنگاهدار، خیلی وقت بود که خرید ملک و املاک را به عنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده بودند و بنابراین ملک می‌خریدند، اجاره می‌دادند و گاه در شرایط مناسب، خرید و فروش می‌کردند، حتی برخی از آنها با همکاری شهرداری‌ها، گاه یک خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل خریداری کرده و ملک‌های آن محدوده را با قیمتی بسیار بالاتر و جذاب‌تر از سطح قیمت منطقه، از مالکان می‌خریدند تا بلکه «نه» از آنها نشنوند.
بیشتر بخوانید:
اولتیماتوم آخر به بانکهای بنگاهدار
وسوسه مدیران بانکی در فروش گران‌تر املاک مازاد بانکها
اکنون بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه یک هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمده‌ای از اموال و دارایی‌های نظام بانکی، از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا به خاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها اراده‌ای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر رود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند.
امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی می‌گوید: در ماده ١٦قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند.
وی اظهار داشت: آنگونه که آمارهای وزارت اقتصاد می‌گویند، در سال ٩٦ معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را می‌گیرد؛ بر این اساس از دی‌ماه سال گذشته طبقه بندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شود.
ترکیب فروش اموال مازاد بانکها
بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، در هفت ماه اخیر هم با پیگیری مدیران عامل بانکها، شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
اکنون گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که از شش هزار میلیارد تومانی که از اموال و دارایی‌های مازاد بانکی به فروش رفته، ١٤٠٠ میلیارد تومان املاک و ٤٦٠٠ میلیارد تومان سهام بانکها بوده است.
ملک‌های فروخته شده بانکها را چه کسانی خریدند؟
نکته دیگری که در این میان به شدت باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اموال و دارایی‌های مازاد بانکی را چه کسانی می‌خرند. آنگونه که بررسی‌ها حکایت دارد، بخش عمده‌ای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی، گفت: احتمال دارد که با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکت‌های صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخ‌گذاری شده بود که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خرید و فروش آن حتی برای مدت زمان کوتاه هم می‌تواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز نماید.
امیر باقری، معاون وزارت اقتصاد هم البته این نکته را تلویحا تائید و اعلام کرد: اگرچه فروش اموال مازاد بانکها برای نظام بانکی دارایی مالی ایجاد کرده ولی این اموال در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار گرفته و دست بخش خصوصی واقعی سپرده نشده است.
حال به نظر می‌رسد که باید تیمی از نهادهای نظارتی وارد عمل شده و به شیوه فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی ورود کرده تا علاوه بر اینکه اهلیت در این معاملات رعایت شود، بتوان امیدوار بود که دارایی مالی که برای نظام بانکی برمی‌گردد، به درستی صرف شود؛ شاید هم بهتر باشد که تحقیق و تفحص از شیوه فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی در دستور کار قرار گیرد.