به گزارش مشرق، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که به طرح پرسش‌های نمایندگان از رئیس‌جمهور و پاسخ ایشان اختصاص داشت، با متانت طرفین برگزار شد و به قول رهبر معظم انقلاب «نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود». این جلسه اما، سوی دیگری نیز داشت که نباید در سایه برگزاری شایسته و درخور تقدیر آن به فراموشی سپرده شود.
این سوی ماجرا که هدف اصلی از تشکیل جلسه روزچهارشنبه بود، در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است، آنجا که با اشاره به نتیجه جلسه یاد شده می‌فرمایند: «میان انتظارات نمایندگان و واقعیات موجود، شکافی وجود دارد که باید پر شود». از میان پاسخ‌های رئیس‌جمهور محترم به ۵ سؤال نمایندگان، تنها یکی از پاسخ‌ها، قانع‌کننده تلقی شد و پاسخ ایشان به ۴ سؤال دیگر مورد قبول قرار نگرفت. بنابراین، جلسه روز چهارشنبه اگرچه پایان یافته است ولی ماجرا همچنان باقی است و پایان جلسه مورد اشاره را باید نقطه آغاز دانست...
و در این باره گفتنی‌هایی هست:
۱ ـ اکثریت مجلس کنونی تقریبا در تمامی چالش‌ها با دولت و شخص رئیس‌جمهور همراه بوده‌اند تا آنجا که مجلس دهم را همسو با دولت معرفی می‌کردند و با همین نگاه بود که روزنامه شرق بعد از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی آقای روحانی، در گزارشی نوشت «وزرای پیشنهادی دولت از موانع کوتاه بهارستان عبور کردند»!
اکنون ناتوانی دولت آقای روحانی در حل مشکلات اقتصادی و افزایش این مشکلات در دولت ایشان به جایی رسیده است که همین مجلس همسو با دولت پاسخ‌های ایشان را قانع‌کننده نمی‌داند. این دیگر سخن منتقدان نیست که نادیده گرفته شود و یا به اهانت پاسخ بگیرد!
۲ـ طی چند هفته گذشته، دهها تن از اقتصاددانان کشور که اکثر آنها از هواداران و طرفداران پر و پا قرص دولت بوده‌اند با ارسال نامه‌های سرگشاده به رئیس‌جمهور، ضمن اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، ادامه این سیاست‌ها را فاجعه‌بار نامیده و خواستار تغییر مسیر اقتصادی دولت شده‌اند. نکته درخور توجه اینکه نامه‌های ارسالی اقتصاددانان یاد شده «سرگشاده» بوده است که نشان می‌دهد پیشنهادهای آنان به صورت خصوصی نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده و احیانا با کم‌توجهی ایشان روبه‌رو بوده که ارسال سرگشاده این اعتراض‌ها و پیشنهادها را ضروری دانسته‌اند.
۳ ـ بعد از اعلام نتیجه جلسه چهارشنبه نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور و قانع نشدن آنها از پاسخ‌های ایشان، احزاب کارگزاران، اعتدال و توسعه و مدعیان اصلاحات که طی ۵ سال گذشته مسئولیت‌های اقتصادی دولت را در اختیار داشته و شرایط کنونی دستپخت مشترک آنان است، به‌جای پذیرش تقصیر و اعتراف به ناکارآمدی و نابلدی خود - عذرخواهی پیشکش - با صدور بیانیه و مصاحبه و اظهارنظرهای بی‌پایه و دم دستی به ترفند فرار به جلو متوسل شدند و هریک از آنان دیگری را عامل اصلی در پیدایش شرایط اقتصادی نامطلوب و خسارت‌آفرین کنونی معرفی کردند!
اینکه سرفصل‌های اقتصادی دولت طی ۵ سال گذشته در اختیار و تیول همین احزاب بوده است و اعضای اصلی این سه حزب مسئولیت‌های اصلی را اشغال کرده بودند، موضوعی است که به شرح و تفصیل جداگانه‌ای نیاز دارد ولی کمترین و ابتدایی‌ترین نتیجه‌ای که از فرار به جلوی آنان می‌توان گرفت، اینکه آنها نیز به شکست سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراف می‌کنند و شرایط پیش آمده را - هرچند که خود پدید آورده‌اند - خسارت‌بار و نامطلوب معرفی می‌کنند!
۴ ـ اگر چه ۳ نمونه یاد شده به تنهایی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حکایت می‌کنند و بر ضرورت تغییر مسیر و تعویض ریل‌گذاری دولت در این عرصه خبر می‌دهند ولی نارضایتی مردم و فشارهای طاقت‌فرسایی که سیاست اقتصادی دولت به آنان تحمیل کرده است نیز فصل جداگانه‌ای است که بر لزوم تغییر مسیر اقتصادی دولت تاکید دارد. آقای روحانی با قاطعیت می‌گفت «ملاک تورم جیب مردم است و نه آمارهایی که ارائه می‌شود «با توجه به این فرمول که فرمول قابل قبولی نیز هست، به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که آقای رئیس‌جمهور در سیاست‌های اقتصادی خود نه فقط موفق نبوده است بلکه عرصه اقتصادی کشور را به فاجعه نزدیک کرده است، گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات، بیکاری روزافزون، تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها و مراکز تولید، واردات بی‌رویه، حجم فوق نجومی نقدینگی، اخلال و آشفتگی بازار سکه و ارز، دستاورد تقریبا هیچ برجام که قرار بود آب خوردن مردم هم به آن بستگی داشته باشد و در همان اولین روز اجرا تمامی تحریم‌ها را بالمره لغو کند! و... بدون کمترین تردیدی از راه غلط طی شده حکایت می‌کند و ضرورت تغییر مسیر را الزام‌آور می‌سازد.
۵ ـ آقای روحانی در انتخابات ۹۲ با صراحت و قید قسم جلاله گفته بود «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم»!
آقای رئیس‌جمهور که اقتصاددان نیست، بنابراین جای این سؤال است که چه کسانی به آقای روحانی وعده حل مشکلات را داده و ایشان را به این باور رسانده بودند که با قید قسم جلاله «والله العلی العظیم» می‌فرمایند اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم!
آن افراد چه کسانی بوده‌اند و امروز کجا هستند؟! اگر در ادعای خود صادق بودند چرا «راه‌حل‌ها»ی ادعا شده را به‌کار نگرفته و شرایط اقتصادی کشور را به فاجعه نزدیک کرده‌اند؟ و اگر در ادعای خود صادق نبوده‌اند در سایه روشن‌های دولت چه می‌کنند؟! آیا این عده، اعضای همان احزابی نیستند که سرپل‌های اقتصادی دولت ایشان را در اختیار داشتند و این روزها هریک از آنان ناکامی دولت را به دیگری نسبت می‌دهند؟! و آیا یکی از ضرورت‌های تغییر سیاست اقتصادی دولت، دوری از آنان نیست؟! به قول آقای محمد مهدی سیاری، شاعر متعهد کشورمان؛
این چه بازی‌ست این چه شطرنج است که نصیب پیاده‌ها رنج است؟!
۶ ـ در فیلم‌های تبلیغاتی آقای روحانی برای انتخابات ۹۶ آمده بود که اگر کاندیدای رقیب ایشان پیروز شود، قیمت دلار به ۸۵۰۰ تومان می‌رسد! شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند! کشورهای خریدار نفت ایران به طور یکجانبه قراردادهای نفتی خود را لغو خواهند کرد! و... این همه و دهها نمونه دیگر از این دست در دولت خود ایشان اتفاق افتاده و سؤال این است که چه کسانی این پیش‌بینی‌های عوام‌فریبانه را به جناب ایشان ارائه کرده بودند و آنان امروزه کجا هستند؟! و آیا برای عبور از مشکلات اقتصادی پیش روی نباید از مسئولیت‌های پنهان و آشکاری که دارند کنار گذاشته شوند؟!
۷ ـ این نکته نیز گفتنی است که روند امور در عرصه اقتصادی کشور طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از حضور یک جریان مرموز در این عرصه حکایت می‌کند که نقش ستون پنجم دشمن را در جنگ اقتصادی حریف علیه ایران اسلامی برعهده دارد. این احتمال از آنجا قوت می‌گیرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی پیش‌روی، راه‌حل‌های مشخصی دارند ولی نه فقط به این راه‌کارها توجهی نمی‌شود بلکه اقداماتی صورت می‌پذیرد که به وضوح از تلاش برای تخریب عمدی عرصه اقتصادی کشور و ایجاد تنگی در معیشت مردم حکایت می‌کند. نکته درخور توجه اینکه جریان یاد شده از یک‌سو، دست به تخریب اقتصادی کشور می‌زند و در همان حال تنها راه خروج از شرایط سخت اقتصادی را در سازش با آمریکا، دست کشیدن از صنایع موشکی و پایان دادن به حضور ایران در منطقه معرفی می‌کند!
۸ ـ و بالاخره، دیروز از قول هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که پرسش‌های بی‌پاسخ مانده نمایندگان از رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی فرستاده نمی‌شود. این تصمیم هرچه هست و با هر انگیزه‌ای اتخاذ شده است نباید به مفهوم توقف پی‌گیری مطالبات مطرح شده نمایندگان مردم در چهار سؤال بی‌پاسخ مانده از رئیس‌جمهور محترم باشد!