سرویس جهان مشرق- طی ۲۴ سال از ۱۹۸۳ میلادی تنها سه نخست‌وزیر به نوبت به قدرت رسیدند، باب هاوک و پال کیتینگ از حزب کار و جان هوارد از حزب لیبرال. اما از سال ۲۰۰۷ تا کنون ۵ نفر در شش دورهِ ناتمام بر سر کار آمده و صندلی نخست‌وزیر را به دیگری واگذار کرده‌اند؛ تفاوتی هم نمی‌کند که حزب کارگر بر سر کار بوده (تا سپتامبر ۲۰۱۳) یا حزب لیبرال (از سپتامبر ۲۰۱۳ تا کنون). چرا؟
ابتدا کوین رود به نخست‌وزیری رسید اما چند ماه پیش از آنکه دوره سه‌ساله‌اش تمام شود، جولیا جیلارد معاونش جای او را گرفت. دو ماه بعد در آگوست ۲۰۱۰ میلادی انتخابات سراسری برگزار شد و حزب لیبرال اکثریت را از دست داد اما به همراه حزب سبز و چند نماینده مستقل دولت را برای جیلارد به ارمغان آورد. با این حال باز هم چند ماه پیش از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۱۳ میلادی حمایت حزبش را از دست داد و دوباره کوین رود بر سر کار آمد.
رود چند ماهی بر سر کار بود تا اینکه در سپتامبر آن سال انتخابات سراسری برگزار شد و حزب لیبرال در رأس ائتلاف جدید، تونی ابوت را جایگزین وی کرد. ابوت تنها دو سال نخست‌وزیر استرالیا بود و در انتخابات درون‌حزبی از مالکوم ترنبول شکست خورد. اگر تا سپتامبر جاری ترنبول بر مسند نخست‌وزیری می‌ماند، دوره خود را کامل می‌کرد اما او نیز این آرزو را با خود از دفتر نخست‌وزیری برد و در یک انتخاباتِ درون‌حزبیِ دیگر، اسکات موریسون، وزیر پیشین مهاجرت، وزیر پیشین خدمات اجتماعی و خزانه‌دارِ پیشین به ریاست حزب لیبرال و نخست‌وزیری استرالیا رسید.
دانلود گزارش تحقیق دانشگاه کانبرا در مورد تمایلات سیاسی مردم استرالیا در ۱۰۰ سالگیِ دموکراسیِ این کشور
در دهه‌های پیش بیکاری ۱۰ درصدی نیز در استرالیا تجربه شده اما اکنون در حدود ۵-۶ درصد ثابت مانده است. تورم در آن سال‌ها به نزدیک ۱۰% رسید، اما چند سالی هست که حدود ۲% ثابت مانده است. پس کدام عدم موفقیت به چنین پیامدی منجر شده است؟
با مرور رفت‌وآمد نخست‌وزیران در ۱۱ سال اخیر به نظر می‌رسد :
- بخشی از تغییرات به دلیل فاصله نسبتاً کوتاه میان دو انتخابات سراسری (سه سال) و همچنین برگزاری مکرر انتخابات درون‌حزبی است.
- اینکه چند ماه مانده به برگزاری انتخابات سراسری، حزب حاکم به تغییر نخست‌وزیر دست می‌زند، اکونومیست و نیویورک‌تایمز را به این نتیجه رسانده که احزاب حاکم می‌خواهند با این اقدام، توجه خود به مطالبات مردم را نشان داده و بر آرایی که چند ماه بعد در سبد آنها ریخته می‌شود، بیافزایند؛ اگر چه معمولاً در رسیدن به این هدف ناکام می‌مانند.
- فقدان یک رهبر قوی در این سال‌ها در هر دو حزب دیده می‌شود. حزب کارگر میان آقای رود و خانم جیلارد در تردید مانده بود و حزب لیبرال نیز درگیر جدال میان ترنبول و ابوت شده است.
- سنا در استرالیا می‌تواند با اختیارات و اقدامات خود رویکرد دولت را خنثی سازد، به ویژه زمانی که حزب حاکم در سنا اکثریت را نداشته باشد، مانند همین الان که ائتلافی از اقلیت و سناتورهای مستقل بر آن حاکم است. دلیل تفاوت قدرت احزاب در سنا و مجلس استرالیا آن است که کرسی‌های سنا تقریباً به صورت مساوی به ایالت‌های مختلف استرالیا اختصاص یافته است.
- رأی‌دادن در استرالیا و ثبت‌نام برای آن اجباری است. این البته مربوط به این یکی‌دودهه نیست اما تفاوتی که در این یکی‌دودهه ایجاد شده است، کاهش وفاداری‌های سنتی به احزاب در میان مردم استرالیا است. وقتی یک شهروند برخلاف پدر و مادرش به هیچ حزبی وفادار نیست، یعنی ممکن است در هر انتخاباتی به آن نامزدی که می‌پسندد، رأی دهد و این نتایج هر انتخابات را متغیرتر از انتخابات قبلی می‌سازد.
- در دهه‌های گذشته موضوعات کلیدی و ملی با اتفاق اکثریت و اقلیت پیش می‌رفت، اما این سال‌ها مثلاً در موضوع پذیرش توافق آب‌وهوایی پاریس منازعه میان جناح‌های مختلف ادامه داشته است. جناح راست و تندرو حزب لیبرال یک دهه است که با پذیرش این محدودیت‌ها مخالفت می‌کند و اصلاً یکی از انگیزه‌های کنارگذاشتن ترنبول، پیشنهاد یک سری تعهدات برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بود. این نوع تعامل میان احزاب در مجلس که بیشتر به قمار شبیه است تا مذاکره و گفتگو، موجبِ به بن‌بست‌رسیدنِ فرآیندهای معمول سیاسی می‌شود که نمونه آن، مجبورشدن دولت به برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۶ میلادی بود.
به هر حال دلایل این تغییر مکرر نخست‌وزیر هر چه که باشد، به باور تحلیلگر نیویورک‌تایمز مهم این است که نه نشانه دموکراسی، بلکه نشانه سرخوردگی از دموکراسی است. وقتی ترنبول به فاصله چند روز حمایتش را از پیتر دوتون، وزیر کشور و رهبر اصلی مخالفان برداشته و از موریسون حمایت می‌کند، وقتی جناح میانه‌رو و تندرو در حزب لیبرال به جای همفکری، رقابت می‌کنند و وقتی رهبر جدید حزب تنها با اختلاف ۵ رأی یعنی ۴۵ به ۴۰ توانسته است کرسی نخست‌وزیری را از آن خود و جناح خود کند، یعنی دموکراسی به بی‌ثباتی کشیده شده است.
جرج مگالوگنیس در نیویورک‌تایمز می‌نویسد «آنچه افکار عمومی استرالیا را آزرده می‌کند، ناتوانی سیستم در رفع بی‌ثباتی رهبری طی دهه گذشته است»، به ویژه اینکه هر نخست‌وزیر جدید تلاش می‌کند برخی از مصوبات دوره گذشته را لغو کند.
از سال ۲۰۱۳ میلادی که رفت و آمد نخست‌وزیران شدت گرفته بود، قوانین جدیدی برای دشوارترکردن تغییر رهبر حزب تصویب شده است. سیاستمدارانی که می‌خواهند جای رهبر حزب را بگیرند باید در حزب کارگر امضای ۶۰% و در حزب لیبرال امضای نیمی از همکاران خود را داشته باشند. شاید با اتفاقی که حالا در حزب لیبرال افتاده و آنکه بر علیه نخست‌وزیر پیشین کودتا کرده بود، خود قربانی شده است، آنها نیز قانون ۶۰% را برای خود تصویب کنند.
منابع
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/09/04/why-australia-loses-prime-ministers
https://www.nytimes.com/2018/08/24/opinion/another-round-in-australias-political-churn.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Feditorials-and-opeds-about-australia
http://fa.euronews.com/2016/05/08/australia-pm-malcolm-turnbull-calls-early-election
http://www.mosalas.ir
https://tradingeconomics.com/australia
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Senators
https://www.aec.gov.au/Voting/Compulsory_Voting.htm