به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم مرداد) امسال «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
محمود واعظی از ریاست دفتر روحانی می‌رود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای که پیرامون «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» داشتند، دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند. مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل تعداد زیادی از مسئولان کشور در دستگاه‌های اجرایی می‌شود که باید مسئولیت خود را ترک کرده و اداره امور کشور را به جوانان واگذار کنند.
در جدول ذیل به دایره مسئولان مشمول «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته‌ایم:
| ردیف | سمت | تعداد شمول | توضیحات |
| 1- | رئیس دفتر رئیس‌جمهور | 1 | طبق طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان محمود واعظی باید از ریاست دفتر روحانی کنار برود. |
| 2- | استاندار | 15 | جمشید انصاری معاون رئیس جمهور: الآن 15 استاندار بازنشسته داریم که باید بعد از تصویب قانون از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند. |
| 3- | معاونین رئیس مجلس | نامشخص | این مصوبه مجلس، در صورت تایید نهایی، مشمول آن دسته از معاونین رئیس مجلس که بازنشسته هستند، هم می‌شود. |
| 4- | معاونین وزرا | نامشخص | - |
| 5- | معاونین استاندار | 14 | جمشید انصاری معاون رئیس جمهور: تأکید رئیس‌جمهور این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را فرصتی برای دولت بدانیم |
| 6- | فرمانداران | مشخص نیست | تا این لحظه آمار دقیقی از تعداد فرمانداران بازنشسته منتشر نشده است. |
| 7- | بخشداران | مشخص نیست | هیچ مسئولی درباره تعداد دقیق بخشداران بازنشسته اظهار نظر نکرده است. |
| 8- | سفرا | حدود 5 | - |
| 9- | معاونان سفرا | مشخص نیست | - |
| 10- | شهرداران کلانشهرها | 1 | محمد علی افشانی شهردار تهران، مشهورترین فردی است که این روزها مشمول این مصوبه مجلس شده است. |
| 11- | کارمندان مجلس و دولت | مشخص نیست | - |
در حال حاضر، مصوبه مجلس در قالب طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، پس از یک بار بررسی در شورای نگهبان و عودت به مجلس برای رفع چند ایراد و سپس رفع ایرادات، هم‌اکنون در شورای نگهبان است. در صورت تایید این شورا، قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان، نهایی شده و با ابلاغ توسط رئیس‌جمهور، همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به اجرای آن هستند.