به گزارش مشرق، درحالی که مشکلات اقتصادی کشور در کنار افزایش تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی، لزوم تقویت تیم اقتصادی دولت و انسجام در عملکرد دستگاه های متولی اقتصاد را بیش از پیش مشخص می سازد، دو وزارتخانه مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور یعنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون سکاندار مشخص و با سرپرست اداره می شود. هرچند بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند، اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید با توجه بیشتر به شرایط فعلی و پیش‌روی کشور که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت، پیش از موعد مقرر قانونی نسبت به معرفی گزینه‌های پیشنهادی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
کدام دست نامرئی با افزایش قیمت ارز گرانی پمپاژ می‌کند؟
۱- تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ در دولت
اداره این دو وزارتخانه مهم با سرپرست، از چندجهت قابل تامل است که یکی از آنها را می توان فقدان "متولی مسئول" وزارت آن هم در زمان تدوین بودجه سال ۹۸ در سازمان برنامه و بودجه برشمرد. بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ستاد بودجه ۹۸ نخستین جلسه خود را ۱۸ مردادماه برگزار کرده و موظف است تا تاریخ ۱۵ آذرماه، لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
از آنجایی که وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به دلیل زیرمجموعه های گسترده ای که تحت امرشان است، هر دو دارای مسئولیت‌های کلان در حوزه اقتصاد و بودجه هستند، اداره آنها با سرپرست نه‌تنها در امور این وزارتخانه‌ها، بلکه در اقتصاد کلان کشور و امر بودجه ریزی نیز می‌تواند تاثیر سوء از خود باقی بگذارد.
۲- تداخل با بررسی بودجه در مجلس
از سوی دیگر، با توجه به سابقه گذشته دولت در معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌ها، مانند وزارت علوم در دولت یازدهم که نهایتا برای تمدید حکم سرپرست آن به حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب متوسل شدند، به نظر می‌رسد معرفی نکردن گزینه برای این دو وزارت می تواند باز هم دولت را با مشکلات بیشتری مواجه کند؛ چراکه پایان مهلت سه ماهه سرپرستی «بندپی» و «اکرمی» مصادف با آبان و آذرماه خواهد بود و اگر در این زمان گزینه ای معرفی نشود و یا به هر دلیلی گزینه مورد نظر اعتماد مجلس را کسب نکند، با در دستور کار قرار گرفتن بررسی بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی عملا فرصت دیگری برای بررسی گزینه پیشنهادی تا پایان رسیدگی به لایحه بودجه وجود نخواهد داشت.
۳- انسجام در مقابله با تحریم
استقرار یک وزیر و چیدمان ساختار مدیریتی خود اعم از معاونان و مدیران، روند زمانبری است که اگر این روند بخواهد پس از مدت ۳ ماه انجام شود، تا پایان سال نیز به درازا بکشد. این درحالی است که شرایط پیش روی کشور در ماه‌های آینده، لزوم بسیج کلیه امکانات کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی را به ضرورتی غیرقابل انکار برای معرفی هرچه سریعتر گزینه‌های پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان دستگاه هایی با نقش پررنگ در اقتصاد مبدل می سازد.
از آنجایی که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ۲۷ تیرماه از دستور کار رئیس جمهور برای تغییر تیم اقتصادی دولت خبر داده بود ولی عملاً اقدامی برای تغییرات خصوصا تحول در تیم اقتصادی انجام نداده است و آثار اقدامات دولت در حوزه اقتصاد نیز تاکنون ملموس نبوده، دور از انتظار نیست که مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانند استیضاح، اعتماد خود از وزرای دیگری را هم سلب کند. کما اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته با ۵۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
به نظر می رسد آنچه امروز ضرورت دارد که دولت و مشخصا شخص رئیس جمهور با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان و لزوم مشخص شدن مسئولیت حوزه‌های مختلف اجرایی باید به آن توجه ویژه داشته باشد، تعیین تکلیف متولیان این دو وزارتخانه مهم در شرایط کنونی و معرفی گزینه مطلوب با هماهنگی میان مجلس و دولت است.