به گزارش مشرق، علی خدایی، افزود: از تاریخ 27 تیرماه سال 97، گروه های کارگری شورای عالی کار درخواست ترمیم مزد کارگران را به شورای عالی کار ارائه کردند. علیرغم تأکید ماده 167 قانون کار مبنی بر برگزاری جلسات شورای عالی کار به صورت ماهیانه، اما هنوز جلسه ای برگزار نشده است.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی کار باید ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد افزود: در آیین نامه شورای عالی کار پیش بینی شده است که هر گاه سه نفر از اعضای شورا درخواست جلسه شورای عالی کار را داشته باشند، باید این جلسه در اولین فرصت تشکیل شود. علی رغم اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادیکارگران در شرایط دشواری قرار دارند و از سوی دیگر، شرایط تولید به گونه ای است که شاید نیازمند تصمیماتی در شورای عالی کار باشد، متأسفانه تعلل بسیار شدیدی از سوی وزارت کار در زمینه برگزاری جلسات شورای عالی کار دیده می شود.
بیشتر بخوانید:
اولتیماتوم معیشتی مجلس به دولت
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: وزارت کار به وظایف خود در حوزه روابط کار عمل نمی کند. از زمانی که این موضوع را مطرح کردیم تنها یک جلسه شورای عالی کار مطرح شده است . بعد از استیضاح علی ربیعی، جلسات شورای عالی کار به حالت تعطیلی درآمده است و تنها یک جلسه کمیته مزد برگزار شد و نتیجه ملموسی که منجر به تصمیم اجرایی شده باشد نداشته است. در کمیته مزد اظهارات تصمیم سازی بیان می شود نه تصمیم گیری.
خدایی اظهار داشت: در حال حاضر آقای بندپی، سرپرست وزارت کار، منتظر بسته پیشنهادی دولت برای اقشار آسیب پذیر است که هیچ ارتباطی به کارگران ندارد. مسئولان وزارت کار باید این موضوع را بدانند که تکلیف قانونی ماده 167 قانون کار است که جلسات شورای عالی کار باید ماهیانه یک بار به منظور حل مشکلات کارگران برگزار شود. بسته حمایتی دولت هیچ ارتباطی به حوزه روابط کار ندارد. آقای بندپی اگر می خواهند در این بخش فعالیت کنند، یک بخش از حوزه وظایفشان در حوزه رفاه است، در حوزه رفاه وظیفه دارند از اقشار آسیب پذیر حمایت کنند، اما در مقابل کارگران؛ وظیفه برگزاری ماهیانه شورای عالی کار را دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در شرایط اقتصادی، شورای عالی کار باید هفته ای یکبار جلسه برگزار کند، متأسفانه تمام شوراهای سه جانبه به حالت تعطیل در آمده است و سه جانبه گرایی حتی از شعارها هم حذف شده است. نمایندگان کارگران درخواست دارند هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مشکلات کارگران برگزار شود.