سرویس سیاست مشرق - علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی»، قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری را که به گفته وی صرفاً شامل رهنمودهای اقتصادی بوده است، مورد انتقاد قرار داد.
یادداشت چهار بندی آقای مطهری، بر مبنای اصول مصرح در قانون اساسی و مبانی فقهی دچار تشویش و اضطراب است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱- جناب مطهری با ذکر اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مدعی شده که «مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده» و «حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری اجلاس‌های خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند».
این ادعا در حالی بیان می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، می‌توانند وزرا و رئیس جمهوری را استیضاح کرده و آنها در خصوص عملکردشان توضیح بخواهند. در واقع طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس واجد شرایط «سؤال» یا «تحقیق و تفحص» از مجلس خبرگان -و همچنین شورای نگهبان- نیستند و طبیعتا نیز نمی‌توانند بر حسن اجرای امور در مجلس خبرگان نظارت کنند.
وظیفه نظارت بر خبرگان منتخب مردم، با توجه به شرایط اعضای این مجلس که از آن جمله: "اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی" و "اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد" است، بر عهده خود آنهاست. به همین دلیل در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده که «هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».
در واقع طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، آقای مطهری صلاحیت قانونی برای استیضاح مجلس خبرگان را ندارد. (استیضاح به معنای درخواست توضیح)
۲- آقای مطهری در یادداشت خود عنوان کرده که «وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است» و «مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند، تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که می‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست».
در این رابطه نیز بایستی گفت که منظور از نظارت بر رهبری، نظارت بر رهبر و تک‌تک اعمال ایشان نیست بلکه نظارت بر اصل ولایت است که به معنای آن صیانت از ولایت است؛ یعنی نظارت بر اینکه آیا ضوابط جامع الشرایط بودن این مجتهد برای رهبری تداوم دارد یا خیر؛ اما بر عملکرد ولی فقیه کسی نمی‌تواند نظارت کند، چرا که خبرگان نیز "مولی‌علیه" ولی امر هستند و هیچ مولی‌علیه ناظر بر اعمال ولی خودش نیست. ولی فقیه بر همه ولایت شرعی دارد از جمله بر مجلس خبرگان. در واقع این نظارت به معنی نظارت بر بقاء رهبر در شرایط است که از آن به نظارت صیانتی تعبیر می‌شود.
این جنس از نظارت با نظارت استطلاعی (به معنای وضعیتی است ناظر تنها از وضعیت مجریان اطلاع می‌یابد؛ بدون این که اقدام عملی نماید) و حتی نظارت استصوابی (به معنای اینکه ناظر در تمام موارد تصمیم گیری دخالت کرده و باید اقدامات را تأیید کند و مانع اشتباه و خطا مجری شود) متفاوت است.
طبق موازین شرعی، مجلس خبرگان مجوز نظارت استصوابی بر ولی فقیه را ندارد. همچنانکه که یک مقلد مسئولیت و وظیفه تشخیص ویژگی و صفات مرجعیت را بر عهده دارد اما نمی‌توان برای احراز این شرایط، بر کار مرجع تقلید نظارت کند.
آیت الله مهدوی کنی رئیس فقید مجلس خبرگان درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری معتقد بود:
خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخشنامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.
عدم توجه به معنای دقیق "نظارت صیانتی" از سوی آقای مطهری، موجب شده تا ایشان به جای درک درست چارچوب‌ها و مبانی ولایت فقیه، از مجادلات قرون وسطی اروپا سر برآورند.
۳- جناب مطهری به عنوان اماره برای اینکه مجلس خبرگان از وظایف قانونی خود خارج شده می‌نویسد: «ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟»
در بخشی از قطعنامه پایانی اجلاس مجلس خبرگان، از قوای سه گانه درخواست شده تا تلاش خود را در جهت «بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم»، «توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت»، «اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازارهای ارزی و مالی»، «تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی عدالتی و محرومیت» و «صرفه جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری» بکار بندند.
مجلس خبرگان، طبق اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، قوای سه‌گانه را به تلاش بیشتر برای حل مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع اقتصادی دعوت می‌نماید.
ورود منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری (که عموماً مورد رجوع مردم نیز هستند)، به این امر (مطالبه برای تلاش مجدانه به منظور حل مشکلات معیشتی) نه تنها «خروج از مسیر قانونی» و «دخالت در حوزه اختیارات مجلس و دولت» نیست بلکه یک واجب شرعی است که همه صاحب‌منصبان کشور در قبال آن مسئولیت دارند.
فارغ از اینکه بیانیه خبرگان درست بوده است یا غلط، به همان اندازه که علی مطهری به خودش اجازه می دهد درباره رفتار و اقدامات مجلس خبرگان اظهار نظر کند (حال انکه بر اساس قانون اساسی مجلس در جایگاه نظارت بر خبرگان نیست)، مجلس خبرگان رهبری هم می تواند به نهادهای انقلابی، دولتی، مقننه و قضائیه راهکار ارائه داده و مطالبه گری کند.
خداوند در آیه ۴۴ سوره بقره می‌فرماید: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»؛ آیا مردم را به نیکی دعوت کرده و خودتان را فراموش می‌نمایید؟ با اینکه شما کتاب (آسمانی) را می‌خوانید، آیا هیچ فکر نمی‌کنید؟