به گزارش مشرق، به تازگی محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سید رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه جلسات خود در این وزارتخانه را شرح داده است.
در متن این نامه آمده است: «پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و امثال آن در مورد موضوع فوق‌الذکر (اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید) به آگاهی می‌رساند پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی، در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.
1- نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ:
اصل بدهی ارزی بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط 5 ساله و با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.
2- نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط
اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعبتار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دو ساله بدون سود، در اقساط 5 ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت گردد.
پیشنهادات فوق، برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آندسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی می‌باشد ک نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام نموده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌گردد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی تسری یابد.»
در حالی چنین توافقی برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید شده است، که براساس متن آن ماده، تخفیفات فقط مشمول بدهکاران ارزی‌ای می‌شود که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
بنابراین با توجه به گذشت حدود 3 سال و 4 ماه از ابلاغ این قانون به دولت و تعیین مهلت‌های متعدد توسط بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی‌ای ارزی، دیگر امکان استفاده از این قانون، آن هم با این ضوابط جدید که خارج از ساختار قانون است، وجود ندارد.
براساس تبصره ماده 20 این قانون، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.
آیین‌نامه قبلی ماده 20، شرایط را برای پرداخت بدهی به صورت ریالی و به نرخ 1226 تومان تعیین کرده بود و تعدادی از بدهکاران ارزی از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و بدهی خود را تسویه کردند.
اما چرا باید بدهی بدهکاران ارزی برخلاف چارچوب تعیین شده در قانون و با این میزان امتیازدهی به آنها مجددا در قالب اصلاح آیین‌نامه پیشنهاد شود؟ باید از سوی مسئولان توضیح داده شود که به عنوان مثال اگر فردی 10 سال پیش تسهیلات ارزی با نرخ 1000 تومان دریافت کرده، چرا امروز و پس از گذشت 10 سال باید این امکان برای او فراهم شود که بدهی ارزی خود را به صورت ریال، با همان نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط 5 ساله و با نرخ سود 15 درصد تسویه کند؟
مساله دیگری که در این موضوع به چشم می‌خورد، عدم رعایت ضوابط ماده 20 قانون رفع موانع تولید است. هیچگاه نمی‌توان آیین‌نامه قانونی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که مغایرت‌های متعددی با متن قانون داشته باشد. اما توافقاتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت شرح داده است، مغایرت‌های متعددی با متن قانون دارد. اگر دولت به دنبال این کار است، باید در قالب لایحه‌ای این مجوز را از مجلس اخذ کند. اما متاسفانه دخل و تصرف در قوانین مصوب در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی، به رویه‌ای متداول در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد باید ضوابط و ساختاری جدید برای جلوگیری از این تخلفات طراحی کرد.